مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
جلیل مالکی
1
(استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
حمید بذرپاچ
2
(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
الکلمات المفتاحية: مسئولیت وکیل – مسئولیت قهری – مسئولیت قراردادی – تعهد وکیل – ارکان مسئولیت وکیل – ورود خسارت – رابطهی سببیت – مصادیق مسئولیت وکیل – توقیف واهی – قصد اضرار,
ملخص المقالة :
توقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می‌شود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار‌ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد‌اید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف حسب منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از؛ درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آن‌ها حسب مورد، برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدودة چارچوب‌های مقرر عمل نماید، در غیر‌این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد‌آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد. مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنابه نقش هر یک از آن‌ها، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش‌بینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است. آن چه در‌این مقاله کوشیده شده به آن پرداخته شود، مسئولیت وکیل ذینفع توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب‌این تحقیق محدود به زیآن‌هایی است که صرف وقوع توقیف به طرف آن وارد می‌آورد.
