اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاءعلیرضا حراج 1 , اباست پور محمد 2
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
الکلمات المفتاحية: جبران خسارت معنوی, اجرای احکام جبران خسارت معنوی, جبران خسارت روحی در حقوق انگلستان,
ملخص المقالة :
هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین میکنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.
1. بادینی، حسن، (1395)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
2. باریکلو، علیرضا، (1385)، مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
3. توانگر، زهرا؛ فروغی، فضل الله، (1395)، بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضاء، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره:8 (2)، ص183-213.
4. توجهی، عبدالعلی؛ ابراهیم وند، حسام، (1396)، کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان، دیدگاه¬های حقوق قضائی، شماره: 1 (77)، ص41-90.
5. رحیمی، نرجس خاتون، (1391)، جنایت بر منافع اعضای بدن در فقه امامیه و حقوق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد.
6. زراعت، عباس، (1397)، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
7. فرح زادی، علی اکبر؛ فهیم، نرگس، (1395)، تداخل اسباب دیه در فقه امامیه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره: 8 (14)، ص195-214.
8. فیض، علیرضا، (1372)، منافع بشری و جنایت بر آن، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان.
10. محقق داماد، سید مصطفی، (1390)، جنایت بر اعضای بدن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، فصلنامه فقه پزشکی، شماره: 2 (5)، ص11-35.
11. نعمتی، حسن، (1395)، بررسی تطبیقی دیه اعضاء در مذاهب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
12. Bell, J; Boyron, S & Whittaker, S, (2008), Principles of French law, oxford university Press.
13. Bermann, G, A & Picard, E (Eds), (2008), Introduction to French law, Kluwer Law International BV.
14. Bueno, N & Bright, C, (2020), Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability. International & Comparative Law Quarterly, 69(4), 789-818.
15. Cartwright, J & Hesselink, M, (Eds), (2008), Precontractual liability in European private law, Cambridge University Press.
16. Cossart, S ; Chaplier, J & De Lomenie, T. B, (2017), The French law on duty of care: A historic step towards making globalization work for all, Business and Human Rights Journal, 2(2), 317-323.
17. Elliott, C, (2001), French criminal law, Routledge.
18. Ghaisary, S, A, Yousefzadeh, M & Habib, M, (2020), Preventive civil liability and its educational principles in the high school social studies textbook, Revista Conrado, 16(76), 68-78.
41 |
اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران وانگلستان
|
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.3, No.1, Issue 9, Spring 2024, P: 23-42 Receive Date: 2024/01/20 Revise Date: 2024/04/09 Accept Date: 2024/04/24 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339
|
Execution of Civil Verdicts of Spiritual Damages in Iran and England Law
Alireza Haraj1
Abast Pour Mohammad 2
Akbar Bashiri3
Abstract
Any damage caused to individuals, should be compensated by the person causing the damage. In addition to material and loss of life damages, there have also been spiritual damages and the legal system of Iran faces many challenges in execution of verdicts of compensation. This research was conducted in an analytical descriptive method and its purpose is to survey and compare the issue of spiritual damages in the two legal systems of Iran and England. The conclusion of research concluded that in England, spiritual damages are linked with material damages and are included for the first-degree relatives of victim. Forensic psychologists determine the severity of spiritual damages and then the judge determines the amount of damage and orders its payment. At the same time, the cost of treatment is objectively compensated, although this type of compensation can only be implemented for a genuine person. In Iran, there is no precise mechanism for determining spiritual damages and usually, the amount of damage is determined while referring to the judicial procedure and Arash, that is determined according to the report of experts, which usually does not explain the justice-oriented principles, therefore, judges mainly try to reach a compromise between the parties. Attention to this fact, revealed the necessity and requirement of complete and accurate determination of rules of this field. The compensation verdict of spiritual damage is sentenced according to criterions of execution judge in determination of accurate amount of damage, which has limited authorities that are not obvious in England Law.
Keywords: spiritual compensation, enforcement verdicts of spiritual compensation, spiritual compensation in England Law.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سال سوم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 9ـ بهار 1403، ص 23ـ42 http://jcld.liau.ac.ir Homepage: تاریخ دریافت: 30/10/1402 تاریخ بازنگری: 21/01/1403 تاریخ پذیرش: 05/02/1403 نوع مقاله: پژوهشی شاپا الکترونیکی: 2339-2821 |
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران وانگلستان
علیرضا حراج4
اباست پور محمد5
اکبر بشیری6
چکیده
هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالشهای متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسهی مسألهی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجهی تحقیق، نشان میدهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ میشود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین میکنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم میدهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران میشود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویهی قضائی و ارشی تعیین میشود که کارشناسان، تعیین میکنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش میکنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان میسازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر میشود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.
واژگان کلیدی: جبران خسارت معنوی، اجرای احکام جبران خسارت معنوی، جبران خسارت روحی در حقوق انگلستان.
یکی از اصلی‌ترین مبانی علم حقوق که در فقه اسلامی نیز جایگاهی ویژه دارد، اصل حفاظت جان و مال تمامی شهروندان از تعرض میباشد. براساس این اصل، هیچ کس مجاز به آسیب رساندن به دیگری نبوده و حکومت می‌بایست برای ممانعت از آن اقدامات لازم را انجام دهد. بر این اساس قانونگذار کیفری برای آسیب عمدی به جان و مال افراد مجازات قرار داده تا بدین‌صورت بازدارندگی لازم را ایجاد نماید. جملگی حقوقدانان معتقدند که خسارت که به واسطه فعل/ترک فعل غیرعمدی ایجاد میشود، مستحق مجازات نبوده و ازاین‌رو در حیطه مسائل حقوق خصوصی قابل‌بحث است. حقوقدانان لزوم جبران عین و پرداخت هزینه خسارت را برای خسارت غیرعمدی تعیین نموده‌اند. با این وجود، خسارات جانی به سبب عدم امکان جبران عین، در حیطه مسائل حقوق کیفری قرار داده‌شده و به این نوع جبران خسارت، «دیه» نام نهاده‌اند (ماده 17 قانون مجازات اسلامی).
برخی از صاحب‌نظران، چنین بیان داشته که جان انسان بسیار باارزش‌تر از آن است که در قبال آسیب به آن پول دریافت شود (بادینی، 1395، 77). بااین‌حال حقوقدانان کیفری معتقدند که در صورت عدم لزوم جبران خسارت جانی، بازدارندگی از آن تقلیل مییابد (بادینی، 1395، 77). بنابراین لزوم جبران خسارت جانی در نظامهای حقوقی مختلف جای گرفت. خسارت به جان ممکن است مستقیم به بدن انسان وارد شود و یا ازنظر روحی و روانی.
نظام حقوقی ما ، حقوق اسلامی است و فقط از رومی ژرمنی الگو گرفته است، لذا استناد قضات به عرف معمولاً دارای چالش میباشد (عدم استناد قوی به قوانین موجبات نقض حکم در جریان تجدید نظر را فراهم می آورد). به هر حال اصل خسارت معنوی در حقوق کشور ما پذیرفته شده و اصل 171 قانون اساسی، ماده 14 آئین دادرسی کیفری و همچنین مواد: 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت روحی توسط مقصر را به رسمیت شناخته‌اند. در حال حاضر منابع حقوقی معیار خاصی برای تعیین خسارت روحی تعیین نکرده و تنها اصل آن را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین در نظام حقوقی نوشته کشور ما، تعیین این مهم با عرف است که معمولاً حسب نظر متخصصین معتمد دادگستری تعیین میگردد. چنانچه اشاره شد استناد به عرف در نظام حقوقی نوشته همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.
در نظام حقوقی کامن لای انگلستان، استنادهای حقوقی همواره حسب عرف بوده است. این کشور حتی فاقد قانون اساسی بوده و مسائل حقوق اساسی نیز حسب عرف و سنت‌های سیاسی انجام می‌گیرد. با این حال، در ادبیات حقوقی این کشور، نکات جالبی در خصوص آسیب‌های روحی به چشم می‌خورد. برای مثال اگر فردی به هر دلیل فوت نماید، پدربزرگ و مادربزرگ وی می‌توانند به سبب آسیب روحی وارده، طلب خسارت نمایند. با این حال، مشخص است که معیار نوشته‌ای برای تعیین خسارت معنوی در حقوق این کشور وجود ندارد.
باتوجه به موارد مذکور، تعیین معیارهای جبران خسارت روحی در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، از مجهولاتی بوده که می‌بایست به آن توجه شود. در این پژوهش محقق بر آن شد که این معیارها را در دو نظام حقوقی مورد مطالعه قرار داده و سپس بررسی تطبیقی بین آن‌ها را نیز انجام دهد.
1. خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران
ابتدا مفاد حقوقی مرتبط ذکر، و سپس رویه قضائی مرتبط که پرکننده خلأ حقوقی میباشد، عنوان گردیده و بدین صورت جایگاه واقعی این مهم تشریح گردید. پر واضح است که اصل خسارت معنوی در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت شناخته شده، لیکن در جزئیات آن، اختلاف نظرهایی مشهود بوده که با توجه به ماهیت خاص نظام حقوقی نوشته در کشورمان مستلزم تصریح منابع حقوقی میباشد.
به‌موجب مفاد قوانین موضوعه، مطالبه خسارت معنوی در هر مرحله از دادرسی، مشروعیت لازم را دارد. باتوجه به اینکه معیار خاصی برای جبران خسارت معنوی وجود ندارد، اما معمولاً قاضی باتوجه به نظر کارشناسی این میزان را مشخص میکند.
اصل 171 قانون اساسی امکان جبران خسارت معنوی که به‌واسطه خطای قاضی ایجاد شده را ممکن دانسته و این مهم در حال حاضر در نظام حقوقی کشورمان اجرا میگردد.
مواد: ۲، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ضمن اینکه مسأله خسارت معنوی را به رسمیت می‌شناسد، موجب قرارگیری این مهم در ادبیات حقوق خصوصی گردیده، چراکه برخی معتقدند این خسارت نوعی دیه بوده و در ادبیات حقوق کیفری جای دارد (محقق داماد، 1390، 33).
مواد: 9 و 14 آئین دادرسی کیفری، اختیارات لازم را به دادگاه کیفری سپرده که همزمان با بررسی کیفری موضوع، خسارت ناشی از ارتکاب جرم را تعیین و حکم مقتضی را صادر نماید. چنانچه در فصل اول اشاره شد، این اختیار به معنای کیفری تلقی شدن موضوع نبوده و جهت بررسی واحد و یکپارچه موضوع، چنین اختیاری اعطاء شده است.
نکته جالب آن است که اکثریت قاطع قوانین کشورها و حتى مقررات بین‌المللى نیز به این حق احترام گذاشته‌اند و آن را قابل مطالبه مى‌دانند (بادینی، 1395، 85).
1-1-1. خسارت معنوی در قانون مسئولیت مدنی
یکى از احکام مهم مسئولیت مدنی در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنی آمده است که مقرر مى‌دارد: «دادگاه میزان زیان، طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد».
جالب‌تر، مواد دیگر این قانون و سایر قوانین است که اختیار قضات را در انتخاب شیوه‌هاى مختلف جبران باز گذاشته است، اما به این اختیار توجه جدى نمى‌شود. البته، باید به این نکته توجه شود که وضع قاعده کلى و اعتماد به تشخیص قضایى در امور مدنى به معناى بى‌ضابطه بودن نیست بلکه به معنای توجه به مفهوم متغیر زیان و موسع بودن اختیار قاضى به تجویز قانونگذار است (باریکلو، 1385، 25).
1-1-2. خسارت معنوی در آئین دادرسی کیفری
آئین دادرسی کیفری، از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تأثیرگزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به‌موجب ماده: 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان میگردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است (محمد زاده آلمالو، 1392، 18). بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانونگذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش‌یافته و به‌موجب تبصره 1 ماده 14 آئین دادرسی کیفری، خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
مهمترین هدف مسئولیت مدنی آن است که خسارت زیان‌دیده به‌صورت کامل جبران شود و تا آنجا که امکان دارد، باید تلاش کرد تا زیان‌دیده به وضعیت پیش از زبان بازگردد. به‌بیان‌دیگر، هدف آن است که زیان‌دیده در وضعیتی قرار گیرد که گویی فعل زیان‌بار صورت نگرفته است.
آئین دادرسی کیفری، هرچند با تصویب ماده ۱۴ این هدف را دنبال نموده و توجه کامل خود به جبران خسارت زیان‌دیده را نمایان کرده است، اما متأسفانه با وضع تبصره ۲ ماده مذکور این اقدام قابل‌تمجید خود را زیر سؤال برده و استثنائات غیر قابل توجیهی بر اصل جبران کامل خسارت وارد آورده است. ماده ۱۴ قانون مذکور، به زیان‌دیده حق داده است کلیه خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را از عامل زیان مطالبه کند، باتوجه به صدر تبصره ۲ این ماده، چنین استنباط میشود که جبران مالی خسارت معنوی و مطالبه عدم نفع در مواردی که صدق اتلاف نماید، به عنوان یک قاعده کلی در نظام حقوقی ایران پذیرفته‌شده است و اختصاصی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز ندارد؛ ولی قسمت اخیر تبصره ۲ ماده مذکور، با پیش‌بینی استثنائاتی در باب تعزیرات منصوص شرعی و دیات، قلمرو اصل جبران کامل خسارات را کاهش داده است.
می‌توان ادعا کرد باتوجه به استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری، وصف کیفری عمل زیان‌بار، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از آن را کاهش میدهد. در واقع، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیان باری که جرم تلقی میشود، محدودتر از قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع در افعال زیان باری است که جرم تلقی نمی‌شود. توضیح مطلب اینکه برای قابل مطالبه بودن خسارت عدم نفع در افعال زیانباری که جرم نیست، صرف اینکه خسارت مذکور صدق اتلاف نماید (اتلاف به معنای عام)، کافی خواهد بود، اما در افعال زبانباری که جرم تلقی میشود، عدم نفع در صورتی قابل جبران است که اولاً، این خسارات صدق اتلاف داشته باشد. ثانیاً، در زمره مواردی نباشند که تعزیر منصوص شرعی به اجرا گذارده میشود. ثالثاً، در زمره جرائمی نباشند که برای آن دیه مشخص‌شده است (فیض، 1372، 188). نتیجه‌ای که با هیچیک از موازین حقوقی سازگار نیست، حتی در نظامهای حقوقی که جبران زیان معنوی را به‌عنوان یک قاعده نپذیرفته‌اند، در جبران زیان معنوی ناشی از جرم تردید ندارند؛ بنابر این، به نظر می‌رسد آئین دادرسی کیفری، با وجود ظاهر فریبنده، به نوعی از قلمرو مطالبه خسارات معنوی در جرائم کاسته است.
3-1-1. چالشهای دادرسی خسارت معنوی
از دیدگاه فقهی، مانعی برای اعمال خسارت معنوی وجود ندارد. باتوجه به تاکید قانون مسئولیت مدنی، امکان صدور احکام جبران خسارت معنوی وجود دارد. قاعده عقلى لاضرر بر جبران همه زیان‌هاى مادى و معنوى تأکید دارد و ازنظر عقلی زیان معنوى هم نوعی «زیان» است و هر زیانی باید جبران شود؛ بنابر این، مشکل، مبناى قانونى، شرعى و عقلى این حق نیست بلکه مشکل نحوه جبران بوده که اصل حق را تحت‌الشعاع قرار داده است (قاسم زاده، 1398، 155).
2-1. صلاحیت دادرسی دعاوی جبران خسارت
همان طور که بیان شد، طرح هر دعوی خصوصی در دادگاه انجام شده که دعاوی جبران خسارت نیز در همین دسته از دعاوی جای دارند (ماده 10 آئین دادرسی مدنی). به موجب ماده یازدهم همین قانون، «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی‌که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد».
عدم صلاحیت دادگاه، بعدها و در جریان تجدیدنظر رأی صادره، دست‌آویزی برای ابطال حکم بدوی خواهد بود. لذا در دعوای جبران خسارت، می‌بایست به محل اقامت خوانده توجه نمود و تسلیم دادخواست را به دادگاه محل اقامت وی اقامه کرد.
از متن ماده 12 همین قانون نیز چنین مشخص است که اگر خسارت در محلی اتفاق افتد که با محل اقامت خوانده متفاوت است، می‌بایست بازهم در محل اقامت خوانده دادخواست را تسلیم نمود. هرچند که رسیدگی به وضعیت خسارت مستلزم رجوع به حوزه قضائی دیگر است، اما می‌توان نیابت قضائی را از دادگاه صالح درخواست نمود. همان‌طور که بیان شد، دقت در انتخاب دادگاه صالح، امکان ابطال آن در جریان تجدیدنظرخواهی را از بین می‌برد.
اما در مورد مسئولیت قراردادی، ماده سیزدهم اشعار دارد که «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع‌شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود».
از بطن این ماده می‌توان چنین برداشت کرد که در تعهدات قراردادی که دعوای جبران خسارت در مورد آن صورت گرفته است، می‌توان از محل ایجاد خسارت که نقض تعهد نیز از عوامل آن است، درخواست شکوائیه داد. اما در تعهدات غیرقراردادی به موجب ماده دوازدهم، می‌بایست در محل اقامت خوانده درخواست را تسلیم کرد و در صورت ارائه نیابت قضائی به دادگاه محل بروز خسارت مراجعه کرد. احتمال صدور حکم نیابت قضائی بالاست؛ چراکه به موجب ماده چهاردهم درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. طبیعتاً دادگاه خارج از محل بروز خسارت، قادر به تحقیق و یا تأمین نمی‌باشد.
اما دعوی اضافه که به‌موجب ماده 98 آئین دادرسی مدنی، به رسمیت شناخته شده، در صورتی قابل پیگیری بوده که عناصر دعوا به یکدیگر مرتبط باشند. در غیر این صورت براساس اشعار ماده 16 آئین دادرسی مدنی، هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع‌شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه نماید. لذا طرح دعاوی متعدد در قالب یک پرونده زمانی ممکن است که منشأ آن‌ها یکسان باشند. اما در صورت متفاوت بودن محل بروز خسارت، می‌بایست درخواست‌های متعددی را ارائه داد.
اما اگر دعوای جبران خسارت جدید در اثنای دعوای اصلی مطرح شد، به آن دعوای طاری گفته شده و به‌موجب ماده هفدهم، این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است. اگر در حین دادرسی مشخص شد که بررسی و تحقیق نیازمند اقدامات دادگاه در حوزه دیگر میباشد، به‌موجب ماده 19 خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. ممکن است در جریان صدور محکومیت برای خسارت زننده، وی ادعای اعسار نماید. در این صورت به‌موجب ماده 24 صلاحیت رسیدگی به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد، یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ممکن است در جریان صلاحیت دادگاهها، اختلاف نظرهایی پیش آید که در این صورت حسب ماده 27 در صورتی‌که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌ُ الیه، مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. در صورت فاحش بودن اختلافات در مورد صلاحیت، به موجب مواد: 29 و 30 آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود و هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
حین دعاوی جبران خسارت، معمولاً کمتر این مورد حادث شده که درخواست تأمین، صورت پذیرد؛ چراکه قرائن اولیه دال بر خسارت احتمالی به نسبت دعاوی مالی کمتر است. در این صورت، به موجب ماده 111 درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در مورد فوری بودن رسیدگی به موضوع نیز ماده 315 اشعار می‌دارد که تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
3-1. ماهیت رأی دادگاه در دعاوی خسارت
در برخی از موضوعات حقوقی، طرفین دعوا بر سر موضوعی اختلاف دارند و به دادگاه مراجعه میکنند. اما مبنای اختلاف آن‌ها پیش از صدور حکم مشخص است. مثلاً یکی از دیگری مبلغی را طلبکار است. در این مورد، دادگاه، پس از اینکه به دعوای میان دو طرف رسیدگی کرد، بدهی یکی از طرفین به دیگری را احراز میکند یا تشخیص میدهد؛ بنابر این، حکمی که در این مورد صادر میشود، حکم اعلامی می‌گویند (داراب پور، 1377، 11). به این دلیل که حکمی که توسط دادگاه صادر شده است، سبب ایجاد یک وضعیت حقوقی جدید نشده است. در عالَم واقع، یکی به دیگری بدهکار بوده و دادگاه تنها این وضعیت را اعلام میکن؛. یعنی: چیزی که از قبل وجود داشته است را به طرفین اعلام میکند که در این خصوص، مدین را ملزم به پرداخت آن در حق طلبکار میکند. یا اینکه دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی حقوقی میدهد که درواقع در این خصوص هم تصرفی که از قبل وجود داشته است، به موجب حکم دادگاه اعلام میشود (حسینینژاد، 1389، 95).
رأی دادگاه، در دعاوی خسارت، اعم از قراردادی و غیرقراردادی، اعلامی است؛ زیرا زمانی که دادگاه متعهد متخلف یا فاعل فعل زیان‌بار را محکوم به پرداخت خسارت میکند، میزان خسارت را که بر عهده متخلف یا فاعل فعل زیان‌بار قرارگرفته است، مشخص و اعلام میکند، نه اینکه آن را در ذمه مسئول ایجاد و محقق سازد؛ لذا از تاریخ اعلام، با احراز سایر شرایط خسارت تاخیرتادیه، مستقر میشود.
به عقیده حقوقدانان برجسته، نظام حقوقی نوشته هیچ گاه نمی‌تواند جزئیات حقوقی را به طور کامل ذکر نماید و در عین‌حال نیز می‌بایست حداقل اختیاراتی برای قضات در نظر گرفت. بنابر این، عرف نیز در نظام حقوقی نوشته کارایی داشته و پرکننده خلأهای قانونی خواهد بود (جعفری لنگرودی، 1370، 74). در این قسمت ضمن ذکر چند مثال حقوقی در خصوص ماهیت عرفی خسارت معنوی بحث گردیده است.
در یک مثال حقوقی، در سال 1389 در شهرستان کرمانشاه، آقای «پ.ن» به دادگاه عمومی شهرستان مراجعه و چنین عنوان کرد که وی با خانم «س.م» (دخترخاله‌اش) نامزد بوده و قرار عروسی گذاشته بودند. خانواده‌ها در مورد عروسی توافق کرده بودند و لیکن به دلیل عرف منطقه، مراسم عقد، یک روز پیش از عروسی انجام می‌گیرد؛ اما پدر این خانم با برهم زدن این مراسم، دختر خود را به نامزدی فردی دیگر به نام «ش.ق» داده و قرار ازدواج با آنان گذاشته است و علت این کار به نظر شاکی، اختلافات پیشین خانوادگی و عدم رضایت قلبی پدر دختر بوده است (دادمرزی، 1397، 40).
دادگاه با بررسی‌های محلی انجام شده، شاکی را محق دانسته و چنین بیان کرده که هرچند برهم زدن نامزدی و ازدواج با شخص دیگر، به موجب قانون مدنی، حق طرفین است، اما دخالت در ازدواج دختری که قول عروسی به فرد دیگر داده، خلاف عرف عمومی و نکوهیده است. بر این اساس، به موجب مواد 1035، 1037 ق.م و ماده سوم قانون مسئولیت مدنی، خانواده زوجه، ملزم به جبران تمامی خسارات به آقای «پ.ن» شامل: مبلغ 2.500.000 تومان از جهت هدایا، مبلغ 2.000.000 تومان از بابت اجبار ازدواج و مبلغ 3.200.000 تومان از بابت خسارات معنوی به ایشان، مجموعاً، به مبلغ 7.700.000 تومان خسارت مادی و معنوی به ایشان، محکوم، و از جهت جرم عمومی این واقع به پرداخت مبلغ 1.000.000 به صندوق دولت محکوم میشود. در مورد ازدواج افراد، هیچ الزامی وجود نداشته و بنا به مفاد ماده 1037 قانون مدنی، به اختیار هر یک از طرفین سپرده میشود. این رأی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
از این مثال، چنین برداشت شده که خسارت معنوی به موجب عرف عمومی و بدون ارجاع به کارشناس تعیین شده است. بحث در خصوص حقوق و تکالیف زوجه خارج از پژوهش کنونی میباشد؛ اما این نکته قابل‌توجه است که فعل زیان‌بار خانواده زوجه این بود که خلاف عرف و اخلاق، بدون اطلاع قبلی به «پ.ن»، در خصوص فسخ نامزدی، وعده ازدواج را به دیگری داده بودند. در عین حال، پدر و مادر زوجه در امر ازدواج بین دو نفر، دخالت کرده بودند. این مهم فعل زیان‌بار دانسته شد که به واسطه آن خسارات مادی و معنوی به «پ.ن» وارد گردید؛ از این رو، مسئولیت معنوی جبران هر دو نوع خسارت بر عهده خانواده زوجه خواهد بود.
در خصوص وارد شدن خسارت روحی به «پ.ن»، دادگاه مبلغ مادی در نظر گرفت. این میزان حسب احکام پیشین و به استناد عرف عمومی صادر گشته بود. قضات در این خصوص، اختیارات داشته و در صورتی که عرف مقدر شده باشد، می‌توان به احکام پیشین استناد کرد. به هرحال، از جهت ورود خسارت روحی به آقای «پ.ن»، مبلغی تعیین‌شده که لازم به پرداخت میباشد.
نحوه استناد قاضی به تعیین خسارت معنوی، قابل تأمل است. ارجاع به کارشناس یکی از روش‌های حقوقی تعیین خسارت میباشد؛ اما نکته قابل تأمل اینکه کارشناس رسته روانشناسی وجود ندارد که بتواند این میزان خسارت را تعیین کند. در عین حال، پزشکی قانونی نیز به نظر، تخصص کافی در این خصوص را ندارد.
اما استناد به احکام متعدد به مانند نظام کامن لا و همچنین ذکر عنوان عرف عمومی در وضعیتی که قانون مصرحی در این خصوص وجود ندارد، امری کاملاً حقوقی محسوب میگردد.
در یک مثال حقوقی دیگر، در شهرستان اصفهان، دختری به نام: «س.س» در سال 1389 در سن 20 سالگی با یکی از اقوام دور خود، دارای اصالت یزدی که مقیم تهران میباشد، نامزد کرده و تا سال 1393، این نامزدی ادامه داشت. داماد اعلام کرده بود که مالک چندین باب مغازه در تهران است. در هنگام عقد که در تهران در سال 1393، انجام شد، با وجود اینکه مبلغ 20.000.000 تومان از طرف پدر دختر به پسر از حیث خرید جهیزیه داده شده بود، اما متوجه فقدان جهیزیه شدند و پس از تحقیق متوجه شدند که داماد هیچ دارایی نداشته و چهار سال فریبکاری کرده است؛ لذا دادگاه تهران صلاحیت خود را در رسیدگی احراز کرده رأی به 17 ماه حبس برای داماد، ضمن اعلام فسخ نکاح داد. در عین حال، ضمن استناد به گزارش پزشکی قانونی، میزان 25 میلیون تومان خسارت معنوی را برای فریبکار در نظر گرفت (نعمتی، 1395، 36).
این مثال حقوقی، علاوه بر مسائل نکاحی، کلاهبرداری محسوب شده و لذا دادگاه به موجب عمل کلاهبرداری، چنین حکمی داد. فسخ نکاح (خارج از طلاق) رأی دادگاه بوده که به سبب اجرای آن، ازدواج از اول اتفاق نیافتاده بود. اما عدم پرداخت خسارت به خانواده دختر، نکته قابل توجهی در این حکم بود. تنها به پرداخت مبلغ جهیزیه و مجازات زندان اشاره شده و خسارات مادی و معنوی در اینجا لحاظ نشد. به نظر می‌رسد که عدم پیگیری دقیق خانواده دختر، دلیلی بر عدم استناد به قانون مسئولیت مدنی بود.
2. خسارت معنوی در نظام حقوقی انگلستان و تطبیق آن با وضعیت مشابه در ایران
ابتداء، مسائل شکلی، پس از آن، مسائل ماهوی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش بررسی ماهوی، جزئیات بررسی قضائی خسارت معنوی در انگلستان ذکر شده است. ضمن بیان مسائل شکلی و ماهوی، زمینه برای بررسی وجوه اشتراک و افتراق با نظام حقوقی کشورمان فراهم گشته و در نهایت، نقاط قوت و ضعف این مهم ذکر گردید و در لا به لای مباحث، به سؤالات پژوهش پاسخ داده شد.
1-2. مسائل شکلی رسیدگی به خسارات معنوی
خلاف نظام حقوقی فرانسه که تفکیکی از شعب دادگاه برای امورات کیفری و جزائی مشهود نمی‌باشد، در انگلستان با وجود عرفی بودن نظام حقوقی، چنین تقسیم‌بندی مشهود بوده و در عین حال، رتبه‌بندی هر دادگاه نیز وجود داشته (بل و همکاران، 2008، 14) و از این حیث، به نظام حقوقی کشورمان شباهت دارد. با این حال، قضات این کشور در هر شعبه دادگاه در زمان دریافت پرونده، حق رسیدگی همزمان به مسائل کیفری و حقوقی داشته و در صورت نیاز می‌توانند به صورت مستقل، نسبت به تحقیقات اقدام نمایند (برمان و همکاران، 2008، 77). به مانند نظام حقوقی کشورمان، درخواست خسارت معنوی می‌تواند به صورت خواسته به دادگاه حقوقی ارسال شود و یا اینکه در لوای شکایت کیفری در دادگاههای کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنا بر این، از نظر شکلی، دو مسیر برای خواسته خسارت معنوی وجود داشته که هر دو مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بسته به شدت جرم، شکایت کیفری در دادگاههای چهارگانه کیفری اقامه شده و هر یک حق رسیدگی به موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم را دارند.
در مواردی که جرم نسبتاً کوچکی اتفاق افتاده باشد، طرح شکایت در این دادگاه انجام شده و حتی به فرض عدم ذکر خواسته خسارت، دادگاه در حین بررسی خسارات مادی و معنوی را تعیین و حکم مقتضی را صادر می‌نماید. دادگاه کیفری که شکایت به آن واصل شده حتی بدون ذکر صریح جبران خسارت، به آن رسیدگی خواهد نمود.
در مواردی که جرم در حد ساده نباشد، طرح خواسته در این دادگاه انجام شده که می‌تواند به مسائل خسارت نیز توجه نماید.
شکایات به‌صورت مستقیم به این دادگاه ارسال نشده و تنها آرای صادره از دادگاههای شاهی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
شکایات مستقیم نیز به این دادگاه ارسال نمی‌گردد.
در تقسیم‌بندی، دادگاههای حقوقی، خود از دادگاه عالی بخش،7 دادگاههای عالی،8 دادگاه پژوهشی حقوقی و کمیته مجلس اعیان تشکیل شده است.
در صورتی که مبلغ خسارت مطالبه کمتر از پنج هزار پوند باشد، مرجع قضائی مذکور به آن رسیدگی کرده و در ابتدای امر برای صلح و سازش تلاش می‌نماید. ممکن است خواهان تنها درخواست خسارت مادی را طرح نموده و در حین بررسی حکم به پرداخت خسارت معنوی نیز صادر گردد (بنو و برینگ، 2020، 790)؛ بنابر این، صرف ارائه خواسته به‌صورت کلی کفایت داشته و دادگاه خود را صالح به رسیدگی به موضوعات مرتبط می‌بیند.
دادگاههای تجدید نظر متشکل از سه دسته و در محل دادگاههای تجدید نظر ساکن هستند؛ البته، در موردی نیز در شهرهای دیگر تأسیس‌شده‌اند. بخش‌های سه‌گانه دارای صلاحیت برابر با یکدیگر هستند. در این بند، به تعریف موارد پرداخته شده است. این بخش‌ها شامل موارد ذیل می‌باشند:
بسته به ارتباط موضوعی، خواسته خسارت در هر یک از دادگاه های مذکور طرح و به آن رسیدگی میگردد (زگولد، 2020، 402).
صلاحیت رسیدگی به آراء دادگاههای عالی بخش، و تجدید نظر بر عهده این نوع دادگاه قرار دارد. در واقع، مرجع فرجام‌خواهی دادگاههای با درجه پایین‌تر بر عهده این نوع دادگاه میباشد. طرح خواسته نخستین در این دادگاه انجام نمی‌شود.
یکی از مهمترین سیستمهای اداری و سیاسی انگلستان، مجلس اعیان یا لردهاست. در بخش حقوقی، این نهاد، دارای یک کمیته حقوقی است که به عنوان عالی‌ترین رأس هرم سیستم قضایی این کشور، فعالیت دارد. طرح خواسته نخستین در این دادگاه انجام نمی‌شود.
2-2. رسیدگی ماهوی به خسارات معنوی
پس از وصول خواسته در دادگاه های انگلستان، رسیدگی ماهوی به موضوع انجام خواهد شد. کامنلای انگلستان در خصوص خسارات معنوی معمولاً جبران مالی را در پیش‌گرفته و دیگر طرق جبران که پیش‌تر در این خصوص توضیح داد بی‌توجه مانده است (الیوت، 2001، 18).
این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طولانی‌تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظامها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روش‌های مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته‌اند. محاکم قضائی به‌ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی تاکید دارند. علاوه بر این‌ها محققين غربي تحقيقات جامع‌الاطرافی در این مورد انجام داده‌اند (جیسن، 1988، 48).
ممکن است خسارات مادی به طرق دیگر جبران شوند، اما خسارات معنوی به جز درمان، راه‌حل جبران عینی نداشته و ازاین‌رو اکثر کشورهای غربی جبران به پول را در این مورد پیش‌بینی نموده‌اند.
معمولاً، شعب دادگاه حقوقی یا کیفری با تشخیص اصل ورود خسارت روحی و روانی، خواهان/ شاکی را نزد پزشکی قانونی فرستاده و سپس گزارش ارسالی را ضمیمه پرونده می‌نمایند. پزشکی قانونی تنها وضعیت روانی و شدت آن را تشخیص داده و در خصوص میزان خسارت، اظهارنظری بیان نمی‌دارند. تاکنون مشهود نبوده که بدون گزارش پزشکی قانونی، حکم به جبران خسارت معنوی صادر شود (استرارک، 1973، 114)، مگر در خصوص خسارت معنوی وارده به بستگان که در ادامه در این خصوص مطالب بیشتری ذکر گردیده است.
بنابر این، در جریان رسیدگی به پرونده‌های مستوجب جبران خسارت معنوی، نخستین اقدام دادرس، درخواست گزارش از پزشکی قانونی در خصوص وضعیت خسارت معنوی وارده بوده که درواقع اطمینان از وضعیت خسارت معنوی میباشد. در صورتی که پزشکی قانونی اعلام دارد که خسارت وارده به روح و روان جزئی بوده و یا اینکه خسارتی به روان وارد نگردیده است، خواسته خسارت معنوی رد شده و دیگر به آن رسیدگی نخواهد شد.
پزشکی قانونی در انگلستان منشأ خسارت روانی را نیز مشخص می‌نماید. البته، قابل ذکر است که روانشناسان شاغل در سازمان پزشکی قانونی این کشور دوره‌های تحقیقات قضائی را گذرانده و در واقع به مانند بازجو نیز رفتار نموده و گزارش کارشناسی خود را بیان می‌دارند (زراعت، 1397، 125).
در نظام حقوقی انگلیس دعاوی مربوط به لطمه به احساسات و رنج روحی ناشی از ترس و اضطراب و تحقير، از دست دادن توانایی سازش با شرایط زندگی و تجاوز به شخصیت و حقوق مربوط به شخص، مورد پذیرش قرارگرفته است. به طور مشخص از قرن نوزدهم، جبران این گونه خسارت‌ها در ابعاد مختلف از جمله صدمات جسمی و درد و رنج بدنی پیش بینی شده و رأی دادگاه استیناف در سال ۱۹۹۲ و مجلس اعیان در سال 1964، مبنای جبران خسارت معنوی در صدمات روحی و از دست دادن تعادل فیزیکی محسوب میشود (شکوه زاده، 2020، 90). در نظام حقوقی این کشور صرف صدمات روحی، قابل جبران نیست و جبران خسارت را تنها در شکست‌های عصبی و اختلالات روانی مجاز می‌داند.
بنابر این، هر صدمه روحی و عصبی یا غم و اندوه عادی، ضرر قابل جبران به حساب نمی‌آید و تنها، لطمات روحی و عصبی قابل جبران هستند که از سنگینی ویژه‌ای برخوردار باشند، به نحوی که از نظر روانپزشکی براساس اسناد و مدارک ارائه شده در حد بیماری روحی و روانی به شمار آید. این خسارات، برای هر کس به طور جداگانه با توجه به عوامل متعددی مانند سن و شخصیت اجتماعی و با توجه به نظر کارشناس در نظر گرفته میشود (کارتویج و هسلینک، 2008، 35).
در جریان ورود هر نوع خسارت (مادی یا معنوی) به هر فرد، ممکن است اطرافیان وی نیز از این جهت، دچار خسارت روحی گردند. در کامن لای انگلستان، معمولاً، این نوع خسارت برای اقوام درجه یک شامل: پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همسر، فرزند و خواهر و برادر به عنوان بستگان درجه یک محسوب شده که استحقاق دریافت خسارت معنوی از حیث خسارت به خواهان/ شاکی را دارند. در این دسته بندی نوه به عنوان عامل دریافت کننده خسارت معنوی لحاظ نگردیده است (توجهی و ابراهیم وند، 1396، 43). در این نوع تعیین خسارت نیاز به درخواست صریح نبوده و تنها به تشخیص قاضی، و پیگیری اشخاص واجد صلاحیت که به پزشکی قانونی معرفی شده‌اند، این نوع خسارت تعیین میگردد. قابل ذکر است که عدم مراجعه افراد تعیین‌شده برای پیگیری امور، موجب سقوط حق دریافت خسارت خواهد شد (کوسارت و همکاران، 2017، 319).
خسارات معنوی که تاکنون در این خصوص بحث شد، نوعی دیه در قبال آسیب به روان میباشد. اما برای شخص اصیل، خسارت طول درمان نیز تعیین گردیده که پزشکی قانونی در این خصوص اظهار نظر می‌نماید. بنابر این، اختیارات پزشکی قانونی معمولاً در استعلام دوم میباشد. در استعلام اول اصل خسارت روحی تعیین شده و در استعلام دوم در تعیین محل درمان میباشد؛ بنابر این، قاضی، میزان خسارت طول درمان را در حکم قید ننموده و تنها محکوم را ملزم به مراجعه به مرکز معرفی شده توسط پزشکی قانونی می‌نماید. در این صورت، وی در خصوص نحوه پرداخت هزینه درمان با مرکز درمانی به توافق خواهد رسید و گزارش آن به دادگاه ارسال خواهد شد (قیصری و همکاران، 2020، 69).
5-2-2. پیوند به خسارات مادی و جانی
چنانچه بیان شد، مسأله خسارت به بستگان شخصی که به هر نحو آسیب‌دیده، عمدتاً در مواردی بوده که خسارت مادی یا جانی به اصیل وارد گردیده که در این صورت گاه خود اصیل مستحق جبران خسارت معنوی نبوده و این نوع خسارت به بستگان تعلق دارد؛ بنابر این، مثال‌های حقوقی این حوزه در این قسمت بیان شده و مفصلاً نیز در این خصوص بحث گردیده است.
در حقوق انگلستان، چنین مطرح شده که هرگونه صدمه به فرد، می‌بایست آثار آن، توسط کارشناس تعیین شده و مسئول جبران آن، شخص صدمه زننده است (بنو و برینگ، 2020، 792). در واقع، مبلغ مشخص تعیین نشده و این مهم، عمده وجه افتراق با حقوق ایران است. البته، این مورد، مزیت نیز محسوب میشود؛ چراکه برخی جرائم تعیین‌شده در طول سالیان دراز، بدون لحاظ نرخ تورم ثابت مانده و لیکن در قانون انگلستان، این مهم در تمامی اعصار قابل‌اجرا است (قیصری و همکاران، 2020، 69).
3-2. بررسی وجوه اشتراک با نظام حقوقی کشورمان
آنچه اهمیت دارد، رسمیت خسارات معنوی در نظام حقوقی هر دو کشور میباشد. ممکن است در نظامهای حقوقی کم کاربرد در کشورهای دور افتاده، این نوع از خسارات به رسمیت شناخته نشده باشد. با وجود تفاوت‌های اساسی بین دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، لزوم جبران خسارات معنوی در هر دو کشور پذیرفته شده است. کامن لای انگلستان، در پرونده‌های متعدد، نسبت به این مورد، حکم صادر کرده که نشان از رسمیت آن در ادبیات حقوقی این کشور میباشد. در کشور ما نیز به موجب چند ماده حقوقی مهم به آن رسمیت داده شده است؛ بنابر این، حقوقدانان هر دو کشور معتقد هستند که خسارات معنوی به هر نحو ممکن می‌بایست جبران شده تا اصول کلی عدالت برقرار گردد.
نظامهای حقوقی از نوع نوشته، در زمان خلأ حقوقی نیز به عرف مراجعه کرده و در این وضعیت، با نظام حقوقی کامن لا، دارای اشتراک می‌باشند. در وضعیتی که خسارت معنوی در کشور ما تنها به رسمیت شناخته شده و منبع حقوقی برای تعیین میزان آن وجود ندارد، قضات می‌بایست به مانند آنچه در نظام کامن لا، وجود دارد عمل کرده و حکم مقتضی را حسب عرف تعیین نمایند؛ بنابر این، تا زمانی که منبع حقوقی مستقل حاوی قواعد تعیین خسارت معنوی وجود نداشته باشد، استناد به عرف کامن لایی از نقاط اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص خسارت معنوی محسوب میگردد.
با وجود عرفی بودن تعیین خسارت معنوی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، معیارهای تخصصی روانشناسی در تعیین میزان خسارت نقشی مهم داشته و در صورتی که قضات به صورت مستقیم به قضیه ورود ننمایند، می‌بایست مطابق معیارهای روانشناسی خسارت را تعیین نمود. طبیعتاً، در صورت لزوم ارجاع امر به متخصص، کارشناسان روانشناسی مرتبط‌ترین تخصص به این مسأله محسوب می‌گردند.
در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان رسیدگی به موضوع خسارت معنوی می‌تواند توسط هر دو دادگاه حقوقی و کیفری انجام شود. باوجود تفکیک دادگاههای حقوقی و کیفری در هر دو کشور، باز هم رسیدگی به خسارت مادی و معنوی در دادگاههای کیفری ممکن است. در کشور ما این مورد را می‌توان تنها استثنائی بر تفکیک دادگاهها دانست. در انگلستان نیز با وجود تفکیک دادگاهها، دامنه دخالت دادگاهها بر نوع دیگر دادگاه بیشتر است، با این حال، در لوای رسیدگی به جرائم می‌توان نسبت به مسأله خسارت نیز اظهار نظر نمود.
4-2. بررسی وجوه افتراق با نظام حقوقی کشورمان
اگر از دیدگاه شکلی به قضیه نگریسته شود، ماده مهم دوم آئین دادرسی مدنی که دادگاههای حقوقی را تنها به شرط ارائه خواسته توسط ذی نفع، مجاز به ورود به دعاوی کرده، در انگلستان، تنها، ورود جزئی ابتدایی دادگاه به قضیه، اختیار تعیین خسارت را به شعبه خواهد داد. ممکن است دعوا با ماهیت جداگانه در دادگاه طرح شده باشد و لیکن دادگاه در صورت تشخیص بروز خسارت، حق ورود به قضیه را خواهد داشت.
از نظر ماهوی، هزینه روانکاوی شخصی که دچار آسیب روحی شده و همچنین خسارت به بستگان درجه اول، تنها در کامن لای انگلستان مشهود بوده و این مهم در ادبیات حقوقی کشورمان جایگاهی نداشته و ابتکار نظام حقوقی انگلستان محسوب میگردد.
حقوق انگلستان بر پایه اصل کلی، حقوقی را درباره جنایت منافع، تعیین کرده است. قانونگذار این کشور، کلیات دیه منافع را مطابق با فقه و حقوق ایران، بیان داشته و مسأله زوال منافع و دیه آن را به رسمیت شناخته است (فرح زادی و فهیم، 1395، 197). در کلیات قانون نیز اشتراکات وجود دارد. اما کامنلا انگلستان، میزان دیه‌ها براساس نوع را مشخص نکرده و این مورد در کشور ما، به‌صورت خاص، مشخص‌شده است. فقهای اسلام و حقوق ایران موارد زوال منافع را برشمرده و برای آن دیه مشخص تعیین کرده‌اند. اما چنین موضوعی در حقوق انگلستان یافت نمی‌شود (توانگر و فروغی، 1395، 185).
تنها نفس قوانین معتبر بوده و میزان آن قابل تعیین نیست. حقوق انگلستان چنین قانونی وضع کرده که تنها آثار حقوقی زایل شدن را در نظر گرفته و بر مبنای احکام مشترک از پرونده‌های پیشین، حکم صادر میکند. میزان این دیه‌ها گاه از دیه کامل فراتر رفته و گاه بسیار ناچیز (محقق داماد، 1390، 13).
میزان دیات در یک مورد خلاصه نشده و به دیه درمان، هزینه‌های پس از درمان، هزینه‌های آسیب روحی و روانی و دیه بستگان منتهی میشود. در کشور ما، تنها یک دیه برای آن تعیین شده و در قانون مصرح است. هیچکدام از دیات، از دیه کامل فراتر نرفته و قانون، برای آن یکسان است (رحیمی، 1391، 17).
بنابراین توجه به خسارت روحی اطرافیان خسارت‌دیده، یکی از مهمترین وجوه افتراق بحث خسارت معنوی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان میباشد.
اگر از دیدگاه کیفری به قضیه نگاه شود، خسارت معنوی می‌تواند جزء دیه محسوب گردد. به عقیده حقوقدانان کیفری مجازات دارای اهداف متعددی بوده که بازدارندگی از ارتکاب جرم یکی از مهمترین این اهداف میباشد (رحیمی، 1391، 33). به نظر می‌رسد که خسارت معنوی در انگلستان به‌واسطه تعیین هزینه درمان و لزوم جبران خسارت روحی اطرافیان، موجب بازدارندگی بهتر از ارتکاب اعمال منتهی به خسارت گردیده و این مهم به سبب حقوقی تلقی شدن موضوع خسارت معنوی در کشور ما، موردتوجه قرار نگرفته است.
3. اجرای احکام
در کشور ما ممکن است حکم به خسارت معنوی حسب قواعد و معیارهای خاص تعیین شود که در این صورت مأمور اجرای احکام مدنی می‌بایست میزان دقیق خسارت را تعیین و مطابق هر دین دیگر در جهت وصول آن اقدام نماید. ممکن است میزان دقیق خسارت (در موارد نادر) در حکم اصلی ذکر شود که در این صورت دادورز در این خصوص فاقد اختیارات لازم میباشد. در انگلستان نهاد اجرای احکام تنها معاونتی زیر نظر شعبه دادگاه بوده و تمامی احکام اجرائی با دستور خود قاضی صادرکننده رأی انجام میگردد، لذا امورات اجرایی نیز زیر نظر خود دادگاه میباشد (الیوت، 2001، 25)؛ اما در کشور ما جدایی بخش اجرای احکام موجب بروز مشکلاتی در تشخیص مسائل شکلی و ماهوی گردیده است؛ از این رو، نیاز است که میزان خسارت به‌نوعی تعیین شود که اختیارات دادورز در محاسبه آن محدود گردد.
بر مبنای بحث‌های مطروحه، نتایج ذیل حاصل شده‌اند:
رسمیت خسارت معنوی از وجوه مشترک بین نظامهای حقوقی ایران و انگلستان میباشد.
جبران خسارت معنوی اقوام درجه‌یک، خسارت‌دیده، شاخصه اصلی نظام حقوقی انگلستان بوده که از وجوه افتراق با نظام حقوقی کشورمان محسوب میگردد.
در کشور ما خسارت طول درمان مشکلات روحی لحاظ نشده و این مهم در کامنلای انگلستان موردحمایت قرار گرفته است.
اختیار دادگاه کیفری برای تعیین خسارات مادی و معنوی، از وجوه اشتراک دو نظام ایران و انگلستان میباشد.
در کشور ما باوجود رسمیت خسارات معنوی، سازوکار آن به‌درستی مشخص نبوده و ازاین‌رو قضات عمدتاً سعی در سازش بین طرفین دارند.
در انگلستان دعوای اضافه بدون نیاز به ثبت آن، توسط دادگاه پیگیری خواهد شد و این در حالی است که دادگاه های حقوقی کشورمان تا زمان وصول دادخواست، به هیچ دعوایی رسیدگی نمی‌نمایند.
در انگلستان روانشناسان معتمد، به‌مانند بازجو عمل کرده و نقش مهمی در کشف حقیقت ایفا می‌نمایند. این در حالی است که مرجع دقیق شناسایی خسارات معنوی در کشور ما هنوز مشخص نیست.
جبران عینی و بی کم‌وکاست در انگلستان بیشتر مصداق داشته و بدون ذکر میزان هزینه درمان، خسارت زننده ملزم به توافق با مرکز درمانی از جهت طول درمان بیمار خواهد بود.
اصول عدالتمحورانه در جریان جبران خسارت معنوی در انگلستان، به نحوی بهتر مشهود است.
ارتباط بین خسارات مادی و معنوی در کشور ما موردتوجه قرار نگرفته و این در حالی است که در انگلستان دارای رویه قضائی میباشد.
در کامن لای انگلستان، شدت و طول مدت خسارت روحی بر تعیین خسارت روحی اثرگذار است. در کشور ما قاعده ارش مبنای تعیین خسارت میباشد که حقوقدانان خصوصی به آن ایراد گرفتهاند.
در کشور ما مامور اجرای احکام در تعیین خسارات معنوی تاحدودی دارای اختیارات می باشد، چراکه رای صادره معمولا معیارهایی برای شناسایی تبیین نموده است.
کتابشناسی
1. بادینی، حسن، (1395)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
2. باریکلو، علیرضا، (1385)، مسئولیت مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
3. توانگر، زهرا؛ فروغی، فضل الله، (1395)، بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضاء، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره:8 (2)، ص183-213.
4. توجهی، عبدالعلی؛ ابراهیم وند، حسام، (1396)، کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان، دیدگاههای حقوق قضائی، شماره: 1 (77)، ص41-90.
5. رحیمی، نرجس خاتون، (1391)، جنایت بر منافع اعضای بدن در فقه امامیه و حقوق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد.
6. زراعت، عباس، (1397)، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
7. فرح زادی، علی اکبر؛ فهیم، نرگس، (1395)، تداخل اسباب دیه در فقه امامیه، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره: 8 (14)، ص195-214.
8. فیض، علیرضا، (1372)، منافع بشری و جنایت بر آن، تهران، انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. قاسم زاده، سید مرتضی، (1398)، مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان.
10. محقق داماد، سید مصطفی، (1390)، جنایت بر اعضای بدن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، فصلنامه فقه پزشکی، شماره: 2 (5)، ص11-35.
11. نعمتی، حسن، (1395)، بررسی تطبیقی دیه اعضاء در مذاهب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، پایان نامه کارشناسی ارشد.
12. Bell, J; Boyron, S & Whittaker, S, (2008), Principles of French law, oxford university Press.
13. Bermann, G, A & Picard, E (Eds), (2008), Introduction to French law, Kluwer Law International BV.
14. Bueno, N & Bright, C, (2020), Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability. International & Comparative Law Quarterly, 69(4), 789-818.
15. Cartwright, J & Hesselink, M, (Eds), (2008), Precontractual liability in European private law, Cambridge University Press.
16. Cossart, S ; Chaplier, J & De Lomenie, T. B, (2017), The French law on duty of care: A historic step towards making globalization work for all, Business and Human Rights Journal, 2(2), 317-323.
17. Elliott, C, (2001), French criminal law, Routledge.
18. Ghaisary, S, A, Yousefzadeh, M & Habib, M, (2020), Preventive civil liability and its educational principles in the high school social studies textbook, Revista Conrado, 16(76), 68-78.
[1] . PhD student in private law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
aharaj1355@gmail.com
[2] . Assistant Professor, Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran (Responsible Author). dr_a_p20@yahoo.com
[3] . Assistant Professor, Department of Law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran. bshyryakbr3@gmail.com
[4] . دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران aharaj1355@gmail.com
[5] . استادیار گروه حقوق، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه ، ایران (نویسنده مسئول) dr_a_p20@yahoo.com
[6] . استادیار گروه حقوق، واحد مراغه ، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه ، ایران bshyryakbr3@gmail.com
[7] . Country court.
[8] . High Court.
[9] . Queens Bench.
[10] . Chancery court.
[11] . Family court.
