امکان مطالبه و شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و فقه اسلامی

الموضوعات :

شوکا یاوریان ¹ , جمشید میرزایی ² , هنگامه غضنفری ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

تاريخ الإرسال : 24 السبت , ذو القعدة, 1445 تاريخ التأكيد : 24 الأربعاء , صفر, 1446 تاريخ الإصدار : 21 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی, خسارت معنوی, حقوق ایران, فقه اسلامی,

ملخص المقالة :

نقض تعهدات قراردادی و خسارت هایی که به واسطه آن بوجود می آیند، یکی از عمده ترین مباحثی است که در حوزه حقوق قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این نقض می تواند اشکال مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و تسلیم کالاهای معیوب را به خود بگیرد. در نظام های حقوقی مانند جمهوری اسلامی ایران، صرفاً خسارات مادی و معنوی که مستقیماً از طریق نقض قرارداد به متضرر وارد شده باشند، قابل وصول هستند. انگیزه و چرایی انتخاب موضوع حاضر از چند حیث عمده بوده است اولا در بین اختلافات ناظر بر قراردادها، بیشترین اختلافاتی که ایجاد می شود در ارتباط با جبران خسارت معنوی است در حالی که نظام حقوقی ایران در این حوزه روزآمدی مناسبی نداشته است ثانیا، پیچیدگی روابط قراردادی در عصر کنونی نیز موجب شده است که مدل های متعددی در حوزه جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گیرند. در نظام های حقوقی ایران، اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود، در وهله اول مورد نظر است و جبران خسارت صرفاً در صورتی است که متعهد نتواند یا این اراده را نداشته باشد که به ایفای تعهدات خود بپردازد. به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه 194 سوره مبارکه بقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی،مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند. اولاً،منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل. ثانیاًهزینه هایی که در نتیجه اتکاء بر اجرای قراردادمتحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قراردادمتحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.

المصادر:


1-احمدی، امیر و اسدی،بهنام ؛ آثار نقض قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به سیستم حقوقی کامن لا و اسناد بین المللی، انتشارات قانون یار، 1394.
2-بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردي، چاپ اول، انتشارات نگاه بینه، تهران، 1382.
3-بهمنی،محمد؛ مسئولیت قراردادی و جبران خسارت معنوی ، انتشارات خرسندی، 1399.
4-حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه(مبانی و ساختار)، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386.
5-دهقانی دهج، ایمان؛ انتخاب شیوه جبران خسارت معنوی : مطالعه تطبیقی، انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش، 1401.
6-رضایی نیا، مسعود ؛ جبران خسارت معنوی در داوری تجاری بین المللی ، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ اول ، تهران ، 1396
7-رنجبر، مسعودرضا ؛ تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد ، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1388
8-زنبوری قانع، خسرو؛ سیاست تقنینی قانون گذار در جبران خسارت معنوی ، انتشارات شمیم مهر و اندیشه، 1396 .
9-عباس پور ایکدر، نازنین؛ مظلوم رهنی، علیرضا و عسکری، سامان؛ جایگاه قلمرو نظریه تقصیر، انتشارات مرجع علم، 1401 .
10-کامیـار (کـارکن)، محمدرضـا، گزیـده آراي دادگـاه هـاي حقـوقی، چـاپ اول، (تهران: نشر حقوقدان، 1376)،
11-لور راسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران، نشر حقوق‌دان، چاپ اول، 1375