مطالعات توسعه و مدیریت منابع
,
العدد3,السنة
1
,
پاییز
1402
مطالعه حاضر باهدف مدلسازی رفتاری کاهش خطای انسانی در صنعت حملونقل هوایی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی - توسعهای از منظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها، یک پژوهش پیمایش مقطعی است که با رویکردی آمیخته انجام شد. جامعه مشارکتکنندگان بخش کیفی شا أکثر
مطالعه حاضر باهدف مدلسازی رفتاری کاهش خطای انسانی در صنعت حملونقل هوایی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی - توسعهای از منظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها، یک پژوهش پیمایش مقطعی است که با رویکردی آمیخته انجام شد. جامعه مشارکتکنندگان بخش کیفی شامل مدیران صنعت حملونقل هوایی کشور است که 11 نفر به شیوه هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارشناسان و فعالان صنعت حملونقل هوایی کشور است و حجم نمونه با فرمول کوکران 366 برآورد شد. نمونهگیری بخش کمی با روش خوشهای - تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه بررسی شد. مقدار روایی همگرا برای همه سازهها بالای 5/0 و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز برای همه سازهها بالای 7/0 برآورد شد بنابراین روایی و پایایی مطلوب ارزیابی شد. برای شناسایی ابعاد و مولفههای مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش تحلیل کیفی مضمون، تعیین روابط عناصر از روش مدلسازی ساختاری - تفسیری و اعتبارسنجی مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافتهها نشان داد عوامل سازمانی و مدیریتی بهعنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر عوامل فیزیکی، ارگونومی، فنی و فناوری اثر مستقیم دارند. این عوامل نیز به ترتیب بر عوامل شغلی و سیستمی و سپس رفتار فردی و گروهی تاثیر دارند. در نهایت رفتار فردی و گروهی نیروی انسانی بر کاهش خطای انسانی تاثیر دارند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت مدیران صنعت حملونقل هوایی با بهبود شرایط فنی، فیزیکی، ارگونومی و فناورانه میتوانند شرایط شغلی را کارکنان را تسهیل و تقویت نمایند.
تفاصيل المقالة
مبانی فقهی حقوق اسلامی
,
العدد33,السنة
17
,
بهار-تابستان
1403
نقض تعهدات قراردادی و خسارت هایی که به واسطه آن بوجود می آیند، یکی از عمده ترین مباحثی است که در حوزه حقوق قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این نقض می تواند اشکال مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و تسلیم کالاهای معیوب أکثر
نقض تعهدات قراردادی و خسارت هایی که به واسطه آن بوجود می آیند، یکی از عمده ترین مباحثی است که در حوزه حقوق قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این نقض می تواند اشکال مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و تسلیم کالاهای معیوب را به خود بگیرد. در نظام های حقوقی مانند جمهوری اسلامی ایران، صرفاً خسارات مادی و معنوی که مستقیماً از طریق نقض قرارداد به متضرر وارد شده باشند، قابل وصول هستند. انگیزه و چرایی انتخاب موضوع حاضر از چند حیث عمده بوده است اولا در بین اختلافات ناظر بر قراردادها، بیشترین اختلافاتی که ایجاد می شود در ارتباط با جبران خسارت معنوی است در حالی که نظام حقوقی ایران در این حوزه روزآمدی مناسبی نداشته است ثانیا، پیچیدگی روابط قراردادی در عصر کنونی نیز موجب شده است که مدل های متعددی در حوزه جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گیرند. در نظام های حقوقی ایران، اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود، در وهله اول مورد نظر است و جبران خسارت صرفاً در صورتی است که متعهد نتواند یا این اراده را نداشته باشد که به ایفای تعهدات خود بپردازد. به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه 194 سوره مبارکه بقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی،مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند. اولاً،منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل. ثانیاًهزینه هایی که در نتیجه اتکاء بر اجرای قراردادمتحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قراردادمتحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.