جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

الموضوعات :

قادر احمدی ¹ , احمد مرادخانی ² , علیرضا عسگری ³ , محمدمهدی احمدی ⁴

1 - رئیس دادگاه خانواده زنجان
2 - هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم
3 - هیأت علمی دانشگاه آزاد قم . معاون آموزش
4 - هیأت علمی دانشگاه آزاد قم و مدیر گروه

تاريخ الإرسال : 15 الجمعة , رجب, 1437 تاريخ التأكيد : 07 الثلاثاء , شوال, 1437 تاريخ الإصدار : 30 الإثنين , صفر, 1436

الکلمات المفتاحية: دیه, مسئولیت مدنی, خسارت بدنی, جبران خسارت,

ملخص المقالة :

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.