-
حرية الوصول المقاله
1 - طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی با رویکرد قوم نگاری (مورد مطالعه شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان)
حسین صدری محمدرضا دلوی علیرضا شیروانیدر عصر حاضر، یکی از چالشهای جدی پیش روی مدیران، بدبینی سازمانی است و این پدیده به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر-کارفرما مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ، پیآمدهای بدبینی سازمانی و طراحی الگوی بومی در شرکت های مورد مطالعه می باشد. أکثردر عصر حاضر، یکی از چالشهای جدی پیش روی مدیران، بدبینی سازمانی است و این پدیده به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر-کارفرما مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ، پیآمدهای بدبینی سازمانی و طراحی الگوی بومی در شرکت های مورد مطالعه می باشد. این پژوهش از نظر هدف ، توسعه ای و از لحاظ ماهیت پیمایشی است. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است .در بخش کیفی با استفاده از روش قوم نگاری، عوامل ایجاد کننده و پیامدهای بدبینی سازمانی شناسایی و تحلیل داده ها از طریق تحلیل تماتیک انجام و نسبت به طراحی مدل مفهومی اقدام شد. در بخش کمی و با استفاده از نردبان انتزاع، پرسشنامه تنظیم و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای بخش کیفی، آزمون گردید.جامعه آماری تحقیق، پرسنل شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان می باشند که برای نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 نفر نمونه تعیین گردید. روایی و پایایی پرسشنامه به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل فردی،گروهی،سازمانی و محیطی بر بدبینی سازمانی تأثیر دارند و با شناخت عوامل موثر و راهکارها می توان بدبینی را کاهش داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
رسول قاسمی محمد هادی مهدویدر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را أکثردر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - موسسات مدعی حق اختراع: چالشی نوین در حوزه حقوق اختراعات ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران
محمد مهدی علی عسگری زمانی سوده ناطق نوریموسسات مدعی حق اختراع (که به پتنت ترول ها شهرت یافتند)، از طرق مختلف اقدام به کسب و جمع آوری حق اختراع کرده و با به اجرا گذاشتن این حقوق کسب درآمد می نمایند. روش تجاری آنها بدین گونه است که با در اختیار داشتن حق اختراع، در انتظار نقض حق از سوی موسسات (معمولاً) عظیم تولی أکثرموسسات مدعی حق اختراع (که به پتنت ترول ها شهرت یافتند)، از طرق مختلف اقدام به کسب و جمع آوری حق اختراع کرده و با به اجرا گذاشتن این حقوق کسب درآمد می نمایند. روش تجاری آنها بدین گونه است که با در اختیار داشتن حق اختراع، در انتظار نقض حق از سوی موسسات (معمولاً) عظیم تولید کننده می نشینند و پس از آنکه محصول در سطح وسیع عرضه شد، با تهدید به طرح دعوای نقض و دریافت قرار منع دائم، موسسات ناقض را مجبور می کنند که بهای سنگینی جهت دریافت مجوز بهره برداری، ختم دعوا و یا مصالحه پرداخت نمایند. به نظر بسیاری از محققین، شیوه تجارت اکثر موسسات مدعی، صرفاً با انگیزه سودآوری شخصی و صرف نظر از اهداف کلان اجتماعیِ اعطای حق، شکل گرفته است و بیشتر به مثابه کاسبی و سودجویی از حق اختراع می باشد. این نگرانی ها سبب شده محاکم و قانونگذاران در آمریکا، به فکر تحدید حوزه فعالیت آنها بیفتند. تصمیمات متخذه در پرونده ای بِی و غیره، تصویب قانون اختراعات آمریکا همچنین طرح لوایح متعدد، از نمونه های جدی این اقدامات هستند. البته بایستی تاکید کرد که اقدامات اخیر، با نگاهی به وضعیت این موسسات در برخی کشورها صورت گرفته که در آنها رشد و نقش موسسات مدعی حق اختراع، به وضع ایالات متحده هیچ شباهتی ندارد. در حوزه ایران نیز، به نظر می رسد شیوه تجاری موسسات مدعی حق اختراع سودمند نخواهد بود زیرا وضعیت موجود حقوقی، تجاری و اقتصادی، زمینه ظهور آنها را فراهم نمی آورند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ أکثربا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظامهای شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیونها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی‌باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده‌‌ای داخلی و بین‌المللی کالا
علی غریبهقانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد أکثرقانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی میباشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسئولیت متصدی قابل به تفکیک شد : در صورت فقدان، تلف، نقص و تأخیر در تحویل کالا، متصدی مسئول پرداخت قیمت به‌عنوان خسارت میباشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش‌بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به‌عنوان آثار مسئولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسئولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی
مجتبی زاهدیانعقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و مح أکثرعقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقضاساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه برسنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برایفسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - ارزیابی کاهش هزینه‌های غیرضروری در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت‌ها (کاهش هزینه‌ها در برنامه پزشک خانواده)
محمود کاظمیان فاطمه کاویان تلوری شیرعلی میرداروطنمقدمه: برنامه پزشک خانواده با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری در برنامه پزشک خانواده، از سال 1384 در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر به اجرا درآمد. در این پژوهش، این هدف با معیار جامعیت مراقبت‌ها در سطح 17 مرکز بهداشت شهرستان گرگان ارزیابی گردیده است. روش پژوهش: ارزیابی در أکثرمقدمه: برنامه پزشک خانواده با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری در برنامه پزشک خانواده، از سال 1384 در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر به اجرا درآمد. در این پژوهش، این هدف با معیار جامعیت مراقبت‌ها در سطح 17 مرکز بهداشت شهرستان گرگان ارزیابی گردیده است. روش پژوهش: ارزیابی در یک دوره 24 ماه و در 17 مرکز بهداشت روستایی شهرستان گرگان بر اساس مدل رگرسیونی خطا-تصحیح در چارچوب مدل داده‌های ترکیبی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل اقتصادسنجی Ewios8 انجام گردید. نتیجه تخمین رگرسیونی در ابتدا میزان جامعیت مراقبت‌ها را نشان میدهد و سپس با استفاده از ضرایب تاثیر جامعیت مراقبت‌ها برکاهش هزینه‌های غیرضروری نشان میدهد. یافته‌ها: مطابق انتظار تأثیر پزشک خانواده برای کاهش هزینه‌های غیرضروری به طور قابل ملاحظه حدود 6/6 % ملاحظه گردید. در مقابل تأثیر پرستار در برنامه پزشک خانواده بسیار ناچیز، حدود 2/0%، و تأثیر خدمات آزمایشگاه تشخیصی نیز در سطح محدود، حدود 7/1%، مشاهده گردید. خدمات عرضه دارو نیز مطابق انتظار نبوده است. نتیجه‌گیری: در برنامه پزشک خانواده برای کاهش هزینه‌های غیرضروری، کامل بودن خدمات قبل از ارجاع یا جامعیت مراقبت‌ها در مراکز بهداشتی درمانی تحت سرپرستی پزشک مراقبت‌های اولیه یا پزشک خانواده ضروری میباشد. اما انتظارات از جامعیت مراقبت‌ها در مراکز بهداشت شهرستان گرگان به جهت تأثیر محدود مراقبت‌های پرستاری و خدمات آزمایشگاه تشخیصی بر کاهش هزینه‌های غیرضروری هنوز محقق نشده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
علی رفیعی بختیار عباسلو(نویسنده مسئول) عیسی امینیامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به‌طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعو أکثرامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به‌طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی‌گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظامهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق‌نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام‌وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری‌های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم می‌شود و نه قوانین فدرال. هریک از استان‌های کانادا، به‌جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به‌صورت تطبیقی باهم مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتیدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا أکثردر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانونگذار وضعیت انواع خسارت‌های قابل جبران را به‌طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت‌های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می‌توانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانونگذار به‌صراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارت‌های قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تحلیلِ فازی شهودیِ (IFSs) نقضِ تردیدِ حرفه‌ای حسابرسان تحتِ فشارهای مبتنی بر همنوایی اجتماعی
بهرام شیرزاد هاشم نیکو مرام حمید رضا وکیلی فرد بهمن بنی مهدهدف این پژوهش ارزیابی فازی شهودیِ ( ) نقضِ تردیدِ حرفه‌ای حسابرسان تحتِ فشارهای مبتنی بر همنوایی اجتماعی میباشد. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای است، زیرا به دلیلِ فقدان مبنایی برای وجود فشارهای همنوایی اجتماعی و تردیدِ حرفه‌ای در پژوهش‌های قبلی، براساس تح أکثرهدف این پژوهش ارزیابی فازی شهودیِ ( ) نقضِ تردیدِ حرفه‌ای حسابرسان تحتِ فشارهای مبتنی بر همنوایی اجتماعی میباشد. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای است، زیرا به دلیلِ فقدان مبنایی برای وجود فشارهای همنوایی اجتماعی و تردیدِ حرفه‌ای در پژوهش‌های قبلی، براساس تحلیل فراترکیب در گام اول تلاش شد تا نسبت به شناسایی مولفه‌ها به عنوان مبنایِ تحلیلی پژوهش و گزاره‌ها به عنوان متغیرهای مرجع، اقدام شود. سپس باهدف تبیین مولفه‌ها و گزاره‌های شناسایی شده، در متن حرفه حسابرسی، در بخش کمی از تحلیلِ ارزیابی فازی شهودی ( ) باهدفِ تعیین تاثیرگذارترین فشار ناشی از همنوایی اجتماعی در نقضِ گزاره‌های ذهن آگاهی حسابرسان، استفاده شد. در این پژوهش، جامعه هدف شامل دو بخشِ کیفی و کمی بود، که در بخش کیفی با کمکِ ۱۵ نفر از متخصصان و خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاه تلاش گردید تا در قالب فرم‌های امتیازی، مولفه‌ها و گزاره‌های پژوهش شناسایی شوند. در بخش کمی نیز ۲۰ نفر از شرکای حسابرسی دارای بیش از ۳ سال سابقه کاری داشتند، برای مشارکت در پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، فشار بازار تاثیرگذارترین عامل برای نقضِ تردیدِ حرفه‌ای حسابرسان محسوب می‌شود. در واقع نتیجه این پژوهش بیان‌کننده‌ی این واقعیت است که وجود فشارهای ناشی از عدم توازن در توزیع سهم بازار که در این پژوهش تحت مولفه فشار بازار عنوان‌گذاری شد، بیشترین محرک برای نقضِ تردیدِ حرفه‌ای حسابرسان را دارا میباشد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - بررسی عوامل موثر برتجزیه علف‌کش‌های تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی‌کشاورزی
الهام شاهین فر احمد حیدری محمدرضا دماوندیان بابک حیدری علیزادهزمینه و هدف: آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در سراسر جهان به عنوان یک چالش زیست محیطی مطرح میباشند. از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی ناشی از این سموم نیازمند شناخت کافی از عوامل موثر بر تجزیه آن ها به منظور برنامه ریزی دقیق و مطمئن هستیم. هزینه بازسازی و یا معدوم أکثرزمینه و هدف: آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در سراسر جهان به عنوان یک چالش زیست محیطی مطرح میباشند. از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی ناشی از این سموم نیازمند شناخت کافی از عوامل موثر بر تجزیه آن ها به منظور برنامه ریزی دقیق و مطمئن هستیم. هزینه بازسازی و یا معدوم‌سازی آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در مواردی از تولید اولیه آفت‌کش‌ها نیز بیشتر است. روش بررسی: این تحقیق به منظور بررسی امکان به کارگیری سموم تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی‌کشاورزی انجام شده است. به این منظور آزمایش‌های کنترل کیفی نمونه‌ها براساس دستورالعمل‌های فائو، CIPAC و شرکت‌های سازنده آفت‌کش‌ها انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل براساس گروه‌های مختلف آفت‌کش، حالت فیزیکی فرمولاسیون علف‌کش‌ها، شرکت‌های تولید کننده، تاریخ تولید علف‌کش‌ها و موقعیت اقلیمی انبارهای نگهداری آن ها دستهبندی گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون Chi-Square جهت تعیین اختلاف بین متغیرهای مورد مطالعه و آزمون ریسک (Risk) جهت نشان دادن ریسک نسبی تجزیه شدن با کمک نرم افزار SPSS-18 انجام شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد همبستگی معنا داری بین مدت زمان پس از تولید علف‌کش‌ها و درصد تجزیه شدن آن ها وجود دارد. درصد تجزیه در حشره/کنه‌کش‌های تاریخ منقضی بیشتر از علف‌کش‌ها و درصد تجزیه علف‌کش‌های تاریخ منقضی بیشتر از قارچ‌کش‌ها بود. درصد تجزیه علف‌کش‌هایی که در داخل کشور فرموله شده بودند معادل 52 درصد و علف‌کش‌های هندی/ چینی معادل 67 درصد بود. نتایج نشان داد که علف‌کش‌های مایع معادل 55 درصد و علف‌کش‌های جامد معادل 26 درصد تجزیه شده بودند. همچنین بین چهار منطقه آب و هوایی محل‌های نگهداری علف‌کش‌ها به لحاظ تجزیه شدن و ماندگاری رابطه آماری معنی‌داری وجود نداشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی
سید عباس پورهاشمی سبحان طیبی شیما نادریایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بین‌المللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است أکثرایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بین‌المللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است. یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی جهان امروز تغییرات آب و هوایی ناشی از نقض تعهدات بین المللی دولت‌ها می باشد. در این راستا با امعان نظر به وجود کنوانسیونها ،پروتکلها و دیگر اسناد بین‌المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی با تاکید بر جلوگیری از آلودگیهای آب و هوا به نظر می رسد هنوز کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در اجرای این اسناد و مقررات حقوقی دچار مشکل هستند و توافقات بین المللی کارآیی لازم و مثبتی ندارند. با این توصیف ضروری می نماید با هدف آسیب شناسی عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی،به بررسی چارچوب های موثر قانونی و ابزارهای موثر در این خصوص پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اصول و قواعد حقوقی در خصوص تغییرات آب و هوایی به ابزارهای مقابله با عدم ایفای تعهدات در این زمینه بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - نقش دولت با محوریت اخلاق دینی در پیشگیری از نقض محرمانگی داده‌ها در فضای مجازی
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرد رضا سلطانیحریم خصوصی یکی از بسترهای جرم‌خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کمتر مورد توجه قر أکثرحریم خصوصی یکی از بسترهای جرم‌خیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو در این نوشتار با پرداختن به حوزه اخلاق دینی، که هم پشتوانه‌های استدلالی اخلاق کاربران را تحکیم می‌بخشد و هم ضمانت اجرای کارآمدی در اختیار قرار میدهد و نیز شرط مکمل راهبرد فردی- اخلاقی جامعه پذیری دینی، تقویت روحیه خود دیگرپنداری، آشناسازی با پیامد منطقی رفتار کاربران و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر است سعی در آموزش و بالابردن فرهنگ اجتماعی در خصوص جرایم سایبری شده است. همچنین به لحاظ اهمیت محرمانگی داده‌ها و حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به تعریف این عامل و نقشی که دولت در آموزش اخلاق دینی به جامعه دارد پرداخته شده تا شاید نواقضی که در این زمینه وجود دارد، برطرف گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس
فاطمه نخعی فریبا سنجری مقدمهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آن‌هاست ندارند و نباید انتظار مطالبه خسارت معنوی از جانب آنان داشته باشیم. ضعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی، وکلا و قضات است که در عملیاتی کردن مطالبه خسارت معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در مرحله دوم، گام مثبتی را برنداشته‌اند و سیستم حقوقی ایران علی‌رغم مبانی قانونی و فقهی روی خوشی برای صدور رأی به چنین دعاوی نشان نمی‌دهند. اگرچه جبران و ارزیابی خسارت معنوی امری دشوار است، ولی زمانی که رویکرد نظام قضایی بر این باشد که این نوع خسارت بدون جبران نباشد، تعیین معیار و ملاک معین برای ارزیابی نسبی آن ضرورت دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بررسی تاثیر خشونت بر سکوت سازمانی از طریق نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه ( مطالعه موردی: موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران)
زهره موسوی کاشی مریم شمسخشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان‌ها به دلیل رقابت فشرده‌تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از أکثرخشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان‌ها به دلیل رقابت فشرده‌تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از ابتکار عمل، صحبت کردن و پذیرش مسئولیت مطالبه می کنند. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه خشونت با سکوت سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نوع پژوهش های پیمایشی است و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران بوده که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند..تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت سازمانی با سکوت سازمانب رابطه معناداری دارد. همچنین نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در محل کار نقش میانجی را در رابطه بین خشونت سازمانی و سکوت دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روانشناختی
سید النجم الدین موسوی محسن عارف نژاد فریبرز فتحی چگنی مهدیه سپهوندهدف این پژوهش، بررسی رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آ أکثرهدف این پژوهش، بررسی رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند، از این میان نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ رهبری اقتدارگرا (Shu, Chiang & Lu, 2018)، پرسشنامۀ نقض قرارداد روانشناختی (Robinson & Morrison, 2000) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی در محل کار (Bennett & Robinson, 2000) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos استفاده شده است. همچنین برای بررسی معنی‌داری اثر متغیر میانجی از آزمون سوبل به همراه آماره VIF که نشان‌دهندۀ شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی است، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که رهبری اقتدارگرا به‌صورت مستقیم با رفتارهای انحرافی و قرارداد روانشناختی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد، همچنین نتایج نشان‌دهندۀ این بود که نقض قراردادهای روانشناختی، رابطۀ بین رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان را میانجیگری می‌کند (P<0/05). تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - رابطۀ قلدری سازمانی و سکوت سازمانی با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی
رضا سپهوند محسن عارف نژاد فریبرز فتحی چگنی مسعود سپه وندهدف این پژوهش بررسی رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 131 أکثرهدف این پژوهش بررسی رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند، از این میان نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه قلدری سازمانی (Einarsen, Hoel & Notelaers',2009)، پرسشنامه نقض قرارداد روانشناختی (Morrison and Robinson’s,2000) و پرسشنامه سکوت سازمانی (Brinsfield’s,2013) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که قلدری سازمانی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق نقض قرارداد روانشناختی موجب افزایش سکوت سازمانی کارکنان در سازمان‌های دولتی استان لرستان می‌گردد (P<0/05). تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - انتخاب مقصد مهاجرت با پیش‌بینی وضعیت بعدی ماشین فیزیکی با درنظر گرفتن نقض قرارداد در محیط محاسبات ابری با هدف کاهش مصرف انرژی
تکتم زحمتکش مرجانه سیده سمیه فاطمی نسب داود بهره پورتکنولوژی محاسبات ابری در دنیای امروز کاربرد وسیعی توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌های مختلف در بستر اینترنت دارد. افزایش تعداد مراکز داده ابری در دنیا باعث افزایش مصرف انرژی می‌گردد که پیامدهایی مانند انتشار کربن، تاثیر مخرب بر محیط زیست و افزایش هزینه‌های فراهم‌آوردنده را در أکثرتکنولوژی محاسبات ابری در دنیای امروز کاربرد وسیعی توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌های مختلف در بستر اینترنت دارد. افزایش تعداد مراکز داده ابری در دنیا باعث افزایش مصرف انرژی می‌گردد که پیامدهایی مانند انتشار کربن، تاثیر مخرب بر محیط زیست و افزایش هزینه‌های فراهم‌آوردنده را در پی خواهد داشت؛ بنابراین فراهم آورندگان محیط محاسبات ابری بدنبال کاهش مصرف انرژی هستند به طوری که توافق‌نامه‌ی سطح خدمات برقرار گردد. تکنیک تجمیع ماشین‌های مجازی روش مناسبی جهت کاهش مصرف انرژی در محیط محاسبات ابری میباشد. نقض قرارداد معیاری مهم در تجمیع و مصرف انرژی است. بنابراین با درنظر گرفتن پارامتر نقض قرارداد، دستهبندی وضعیت بعدی ماشین‌های فیزیکی در سه دسته‌ی دارای نقض قرارداد، بدون نقض قرارداد و غیرممکن در نقض قرارداد انجام می‌شود. پس از اینکه ماشینی فیزیکی به عنوان مبدا مهاجرت براساس وضعیت بعدی آن انتخاب شد؛ در این مقاله روشی برای انتخاب ماشین فیزیکی مقصد با استفاده از وضعیت بعدی آن پیشنهاد شدهاست. این روش توافق‌نامه‌ی سطح خدمات را با توجه به سه دستهبندی وضعیت ذکرشده‌ی ماشین‌های فیزیکی رعایت می‌کند. اگر ماشین فیزیکی بدون نقض قرارداد وجود داشته باشد انتخاب می‌شود وگرنه یک ماشین فیزیکی از دسته ماشین‌های فیزیکی غیرممکن در نقض قرارداد، مقصد مهاجرت است. روش پیشنهادی باعث بهبود تعداد مهاجرت‌ها، نقض قرارداد با توجه به تعداد مهاجرت‌ها و انرژی مصرفی می‌شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان
عطیه السادات جنانی رمضان دهقان حسین قربانیانفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگل أکثرفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه میباشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظامهای حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوه‌های جبران خسارت در ایران، میتوان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیاندیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظام‌ها قدرت نمایی می‌کند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافته‌ها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالی‌که در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد میباشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت میباشد، که زیاندیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او می‌تواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش میباشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیاندیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)
عبدالخالق عباس پور سید حسین صفایی مهرداد ناظمی مرتضی عادلیکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به أکثریکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است.بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس
محمود رضایی مسعود رضا رنجبر حکمت اله عسکری مصطفی ماندگاردر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر أکثردر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر صحراییطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است أکثرطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست
حسین دامغانیان محمد کشاورزهدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 111 نفر از کارکنان ادارات دولتی د أکثرهدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 111 نفر از کارکنان ادارات دولتی در شهر شیراز است که به روش تصادفی انتخاب شدند و جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه 42 گویه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا توسط نرم افزار بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان دهنده ی این است که، ابزار اندازه گیری از روایی (محتوا، همگرا) مناسبی برخوردار هستند و ضریب پایایی آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که نقض قرارداد روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر خستگی عاطفی کارکنان دارد. همچنین تأثیر منفی و معناداری میان متغیر های نقض قرارداد روانشناختی و تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان وجود دارد. همچنین تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان تأثیر منفی و معناداری با خستگی عاطفی کارکنان دارد. ضمن اینکه تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان نقش میانجی گری بین نقض قرارداد روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان ایفا نمی کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - رجوع از شهادت، شرایط و آثار آن در احکام قضایی
هوشنگ گل محمدی اصغر عربیانشهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهمترین آنها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد أکثرشهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در منابع فقهی و قانون مدنی مطرح بوده، بلکه مهمترین آنها از جهت کثرت استناد در دعاوی است. باتوجه به این جایگاه در رسیدگی های قضایی و اتکاء قضات در صدور رأی به این دلیل شرعی و قانونی، رجوع از شهادت نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. یکی از مباحث مهم اعتبار شهادت به عنوان بینه، بررسی آثار حقوقی رجوع شهود یا یکی از آنها از شهادت خود است که در صور مختلفی که برای آن در مراحل رسیدگی یک موضوع قابل تصور است، آثار مختلفی خواهد داشت. مهمترین تفاوت بین مرحله ای است که حکم صادر شده و اجرا نشده و مرحله ای که هنوز حکمی صادر نشده است همچنین مادام که حکم اجرا نشده، قائلین به نقض حکم پس از صدور و قبل از اجراء با قائلین به عدم نقض حکم(در امور حقوقی) اتفاق نظر در عدم اجرای احکام کیفری غیر قابل جبران در این مرحله دارند و هر یک از قائلین و طرفداران این اقوال مختلف به ادله قابل استدلال و اتکائی متمسک شده اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - مبانی فقهی وحقوقی پایبندی به مذاکرات و قراردادهای بین المللی
جواد علیائی طیبه عارف نیادر نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی أکثردر نظام بین المللی پایبندی به قراردادها یک اصل مهم و خدشه ناپذیر است چرا که عدم پایبندی به معاهدات باعث برهم خوردن اصول و نقض قواعد بین المللی می گردد.وجود قوانین کشورها که بر اساس مصلحت و قوانین داخلی ملزوم به رعایت آنها درقراردادهای بین المللی می باشند راه عدم پایبندی را بوجودمی آورد.از این موارد قاعده اقدام متقابل برگرفته از قرآن می باشد.درکشور ایران که حقوق واموراجتماعی و حتی روابط بین المللی تابع قوانین و شرع مقدس است، تحلیل و بررسی آنها از منظر فقهی و حقوقی ضروری بنظر می رسد.سئوال پژوهش این است که در چه مواردی به مذاکرات و قراردهای بین المللی میتوان پایبند نبود؟ مقاله با رویکرد تحلیلی وبهره گیری از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخگویی به این پرسش است.از یک سو آیات محکم دستور به وفای به عهد را می دهد و همه را ملزم به پایبندی در تمام عرصه های اجتماعی وبین المللی می نماید از سوی دیگر با توجه به وجود قواعد و اصول خدشه ناپذیر مانند نفی سلطه و مصلحت عامه مسلمانان و بواسطه خیانت و بد عهدی طرف مقابل، اجازه به پیمان شکنی را می دهد.در قانون اساسی و حقوق موضوعه کشور،قراردادها و معاهدات بین المللی که با سایر کشورها منعقد می شودتابع قانون و مصلحت بوده و نمی توان فراتر از آن عمل نمود.در صورت عدم پایبندی این حق اقدام متقابل و مقابله به مثل برگرفته از شریعت مقدس و قرآن برای ایران می باشد تا با نقض عهد جلوی هرگونه سلطه گری و بدعهدی گرفته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - Writing and Related Problems for EFL Students
حسن عدالتESL students who write in English may present written material in a rhetorical and organizational mode that reflects the pattern which is valued in their native culture and rhetoric. Considering the violation of English code of writing in the writings of Iranian student أکثرESL students who write in English may present written material in a rhetorical and organizational mode that reflects the pattern which is valued in their native culture and rhetoric. Considering the violation of English code of writing in the writings of Iranian students, we will notice one common characteristic: They are reluctant (or ignorant of) to write a unified paragraph. Their writing consists of one whole page or two. They do not divide their writing into separate paragraphs. The knowledge of the writer on any subject begins and ends as much as the time or space for writing allows with no paragraph separation. The length of sentences is extraordinary, and the position of modifiers does not seem natural according to the code of English sentence pattern. This means that elements transferred from L1 rhetoric result in a production which does not match the English language style and rhetoric, despite the fact that some students lack grammatical competence. As a result, this type of writing is labeled unacceptable, vague or erroneous by English language standards. The focus of this study is to use English major students' writings to identify the elements which violate English language pattern of writing. The sources of errors responsible for non-English language rhetoric will be classified after a short theoretical review in the literature and finally suggestions for the elimination of errors will be presented. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث
رضا فتوحی زاد سید محمد مهدی قبولی سعید محسنیبا توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی‌کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه‌ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطال أکثربا توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی‌کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه‌ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه‌ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می‌توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده‌ی از این راه‌حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه‌ی خسارت از متعهد بهره گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران
عباس مقدری حکمت اله عسگریدر حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم میباشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارای أکثردر حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم میباشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا میتوان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
علی محمدیان کبریا محمد نوذری فردوسیه اکبر نجماسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا أکثراسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولتهای اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه‌های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می‌شود، تأکید بیشتری می‌یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه
عباس میرشکاری امیر جوادیتئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئور أکثرتئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - نقضِ «نقدی بر لیلی‌ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری»
زهرا اختیاریمثنوی لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادی (د.982) در سال 1393 به تصحیح این‌جانب منتشر شده است. دانشجویان محترمی با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته‌اند. این جستار به نقض نوشتۀ آنان اختصاص دارد. ایشان بدون شرح حتی یک بیت، ادعای شرح کرده‌اند. گاه هم تحقیق و شرح أکثرمثنوی لیلی و مجنون قاسمی حسینی گنابادی (د.982) در سال 1393 به تصحیح این‌جانب منتشر شده است. دانشجویان محترمی با داعیۀ شرح ابیات، ده صفحه نقد بر این کتاب نوشته‌اند. این جستار به نقض نوشتۀ آنان اختصاص دارد. ایشان بدون شرح حتی یک بیت، ادعای شرح کرده‌اند. گاه هم تحقیق و شرح مصحح را بدون ارجاع، به نام خود نقل نموده‌اند. اطلاعاتی که در ادامۀ شرح برخی ابیات آورده‌اند، غالباً ناکارآمد و نادرست است. برای مثال نوشته‌اند که عینک در قرن هشتم به صورت شیشۀ فرنگ به کار می‌رفته است و منظور قاسمی شیشۀ فرنگ است. در حالی که قاسمی حسینی در تمام آثارش کلمۀ عینک را به کار برده و هیچ جا منظور وی شیشۀ فرنگ نبوده است. پیشینۀ عینک نشان میدهد، چند قرن قبل از قاسمی عینک ساخته شده بود. مفصل‌بندی و مصادرۀ به مطلوب، مهمترین خصیصۀ نوشتۀ آنان است. جز بعضی مواردِ استحسانی، هیچ کدام از نقدها و اتهامات چون مبتنی بر دلایل علمی نیست، پذیرفته نیست و بر ردّ ادعاها دلیل آورده شده است. نویسندگان آن نوشته را به مطالعۀ دقیق کتاب از سر انصاف، مطالعه در شیوۀ تصحیح متون، مقدمه‌نویسی و صفحه‌آرایی سفارش می‌کنم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بین‌الملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیامروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثرامروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بین‌المللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهره‌ای دوگانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بین‌الملل و در حقیقت صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان میدهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بین‌المللی هستند وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامه‌ها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - رهیافت‌های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین‌المللی
ایرج نگهدار بابک پورقهرمانی جمال بیگیپیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای أکثرپیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه‌حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا أکثرعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر می‌رسد، میتوان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، میتوان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - تخلفات و ضمانت اجرای انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)
مسلم عبدی عباس کریمی احمد شمس محسن محبیانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش أکثرانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی
جواد پورکرمی مجید غمامی حسن محسنی مصطفی السانزمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، أکثرزمانی حسن نیت می تواند خود را به عنوان یک اصل حقوقی فعال و عملی در دادرسی بیابد که دارای ضمانت اجرا باشد. مقررات اصول آیین دادرسی مدنی فراملی اصل هفدهم ضمانت اجرا را به طور مستقل به عنوان یک اصل در دادرسی مطرح کرده است. لیکن هم در این مقررات و هم در مقررات داخلی ایران، به منظور حمایت از اصل حسن نیت ضمانت اجراهایی برای نقض آن مشاهده می شود. ضمانت اجرای نقض حسن نیت می بایستی هم با تکلیف نقض شده تناسب داشته باشد و هم نشان دهنده میزان مداخله و شدت عمد نقض کننده باشد به این ترتیب و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که دست قاضی برای تعیین ضمانت اجرا باز است در حقوق ایران چنین اختیاری برای قاضی وجود ندارد با این حال با بررسی جمیع مقررات آیین دادرسی مدنی تنوع ضمانت اجرای نقض حسن نیت قابل مشاهده است، از جمله علاوه بر جریمه برای نقض کننده حسن نیت، می توان به امکان توقیف و تاخیر دادرسی و نیز رد تمام یا بخشی از خواسته اشاره کرد که این ضمانت اجراها اقدام برخلاف خواسته نقض کننده حسن نیت است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
محمد حسینی داود قاسمیقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و ح أکثرقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می‌شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهمترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می‌کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندریجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به أکثرجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می‌شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ میدهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی میباشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی می‌شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می‌گردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار‌های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می‌گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می‌گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
مهری زمان زاده بهبهانی محسن رهامی مرتضی ناجی زوارهقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبر أکثرقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بین المللی در تحقیقات مقدماتی
محمدصادق چاووشیزمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات أکثرزمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را می نماید. بر این مبناء این سوال مطرح است که چه محدودیت هایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد نهاد دادستانی دیوان حاکم می باشد؟روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن حاکم می باشد.این موارد شامل، تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان است، نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قائم مقام او، رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از معاینات پزشکی)، ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی،تردید در بی طرفی دادستان و محدودیت زمانی می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیانزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سی أکثرزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همینطور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالشهای حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران میباشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
علی اسلامی پناه آسیه علاییزمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی أکثرزمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی در نظامهای حقوقی گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از راه‌حل‌هایی میباشد که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان خیار تبعض صفقه مطرح است. در این پژوهش ضمن مطالعه‌ی تطبیقی و بررسی مبانی این حق فسخ، هدف این است که پذیرش چنین حقی برای متضرر از بطلان جزئی عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را بررسی نماییم.روش: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: حق فسخ نه تنها مغایر با اصل لزوم قراردادها نمی‌باشد، بلکه منطبق با قاعده‌ی مهم فقهی لاضرر و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن این حق می‌تواند با قواعد فوق مغایرت داشته باشد و لازم است که محدودیتهایی چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را برای آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزئی قرارداد در حقوق کامن لا و به مثابه‌ی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، اما میتوان آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان پیش‌بینی گردیده، منطبق نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مجید صفوی صالح یمرلی چمران رفیعی پورزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف أکثرزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
حمید سرفراز منصور امینیحقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حق أکثرحقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ معتقدیم که ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در قوانین ایران قانونی واخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولاً فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردی که ضمانت اجرای آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام می شود که مضمون آن عمدتاً اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی است. نقض حقوق شهروندی موجب ایجاد مسئولیت برای چه اشخاصی می شود با توجه به نقشی که دولتهای امروزی در جامعه ایفاء می کنند آیا دولت در قبال نقض حقوق شهروندی مسئولیت دارد ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی به چه صورت است؟ به نظر می رسد با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند منظور از اشخاص حقوقی نیز هم کارمند و هم سازمان دولتی را در برمی گیرد و هر کدام با توجه به تقصیری که مرتکب شده اند مسئول جبران خسارات هستند در برخی موارد جبران خسارت اولاً با شخص حقوقی است و شخص حقوقی بعد از جبران خسارت می تواند به کارمند مسئول مراجعه کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - مسئولیت بین‌المللی یونان و ایالات متحده آمریکا در توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران
محمد ستایش پور معین سعدیزمینه و هدف: در پی توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران توسط یونان که به دستور وزارت دادگستری آمریکا به وقوع پیوست مسئولیت بین‌المللی تحقق می‌یابد. دو عنصر انتساب و نقض تعهد که از عناصر ایجاد مسئولیت بین‌المللی هستند در رابطه با عمل دو دولت محرز است. از سوی دیگر اقدام متقابل أکثرزمینه و هدف: در پی توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران توسط یونان که به دستور وزارت دادگستری آمریکا به وقوع پیوست مسئولیت بین‌المللی تحقق می‌یابد. دو عنصر انتساب و نقض تعهد که از عناصر ایجاد مسئولیت بین‌المللی هستند در رابطه با عمل دو دولت محرز است. از سوی دیگر اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران نیز بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل دریاها و همچنین بر فرض ادعاهای مطرح شده از سوی دولت یونان در لوای اقدام متقابل قابل توجیه است. پیامدهای عمل متخلفانه بین‌المللی صورت گرفته از سوی یونان و آمریکا نیز باید متوقف و جبران خسارات وارد شده باید به صورت کامل به کشور ایران پرداخت گردد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در قضیه توقیف نفتکش لانا که سابقا با نام پگاس فعالیت می‌کرده و حامل محموله نفت ایران بود، دولت یونان به صورت غیر قانونی، کشتی را توقیف و محموله آن به دستور وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به کشتی آمریکایی انتقال داد. عمل متخلفانه صورت گرفته نقض تعهد بین‌المللی دولت یونان و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود که باعث به بار آمدن مسئولیت بین‌المللی هر دو دولت می‌گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
داود اندرز المیرا باباییحقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در أکثرحقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هم چنین به صاحب علامت تجارتی در شناساندن و ایجاد هویت برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلّب و سوء استفاده های احتمالی یاری می رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علایم تجاری در صورتی که به طور مؤثّر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علایم تجارتی به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
داود اندرزیکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در ا أکثریکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای قرارداد از یک طرف و امکان فسخ قرارداد آن هم به واسطه ی نقض احتمالی از طرف دیگرچگونه و تحت چه شرایطی قابل توجیه است. در این مقاله، شرایطی که بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالالازم است وجود داشته باشد تا یک طرف بتواند به واسطه ی نقض احتمالی قرارداد را فسخ کند؛ تشریفاتی کهاو باید رعایت کند؛ مواردی که حقّ فسخ قرارداد توسط او از بین می رود و نیز آثاری که فسخ قرارداد برقرارداد و رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد خواهد داشت و بالاخره پذیرش یا عدم پذیرش فسخ قرارداد بهواسطه ی نقض احتمالی (چه به صورت قاعده ی عمومی و چه به صورت استثنا) در حقوق ایران مورد بررسیقرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنیدر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم أکثردر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان
محمدرضا پیرهادی الیاس نوعیچکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان ه أکثرچکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران بحث خاصی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم برای مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نشده است. با وجود این، صاحب نظران در ذیل عنوان تقصیر و مسئولیت ناشی از تقصیر به قواعدی عمومی و چهره‌های خاص تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیتهای گوناگون پرداخته اند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی دو دیدگاه مطرح است. مطابق دیدگاه اول، صرف ارتکاب بی احتیاطی (به عنوان عمل زیان بار) و وجود شرایط عام مسئولیت مدنی، یعنی ورود ضرر و وجود رابطه ی سببیت بین این دو، موجب مسئولیت است. اما بر اساس دیدگاه دوم، عملی که از روی بی احتیاطی صورت می گیرد، در صورتی موجب مسئولیت مدنی است که علاوه بر شرایط عام مسئولیت مدنی، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوق‌ایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)
سید حسین صفایی محسن پورعبداللهیکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث أکثریکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض به‌این نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در این‌گونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهره‌برداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایط‌ایجاد مسئولیت برای فروشنده در‌این موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کرده‌اند. در حقوق‌ایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیت‌های صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیت‌های ادبی و هنری، مقرراتی را در‌این خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شده‌ی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهده‌ی موجود در زمینه بیع بین المللی، می‌تواند تا حدودی به رفع ابهامات در‌این زمینه کمک نماید. 1- Infringement 2- Intellectual Property Rights تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - تقریر و نقد سه ایراد عمده بر مقالة گتیه
مهدی سلیمانی خورموجی علی فتح طاهری سید مسعود سیفتبعات انتشار مقالة گتیه، آن چنان گسترده و عمیق بود که برخی از معرفت شناسان را برآن داشت تا برای رهایی از این مخمصه، اساسِ مدعای گتیه را زیر سؤال ببرند. ما از میان ایرادهای وارد شده بر وی، سه مورد عمده را انتخاب کرده و شرح داده ایم که عبارتند از: 1ـ تردید در شمول مثال ه أکثرتبعات انتشار مقالة گتیه، آن چنان گسترده و عمیق بود که برخی از معرفت شناسان را برآن داشت تا برای رهایی از این مخمصه، اساسِ مدعای گتیه را زیر سؤال ببرند. ما از میان ایرادهای وارد شده بر وی، سه مورد عمده را انتخاب کرده و شرح داده ایم که عبارتند از: 1ـ تردید در شمول مثال های نقض گتیه؛ 2ـ تردید در اهمیت تاریخی و معرفت شناسانه مدعای وی؛ 3ـ تردید در اعتبار استنتاج های درون مثال های نقض گتیه. در نقد ایراد (1) نشان داده ایم که چگونه می توان ایدة نهفته در پس مثال های نقض گتیه را به همة انواع معرفت تعمیم داد و شمول مدعای وی را ثابت کرد. ایراد (2) را در دو بخش مورد بررسی قرار داده ایم؛. ابتدا از رهگذر واکاوی موضع افلاطون و ارسطو در باب معرفت، منشأ و خصوصیات آن نشان داده ایم که چرا مدعای گتیه دارای منشأیی افلاطونی- ارسطویی است و درنتیجه یک تلقی کلاسیک به شمار می آید؛ سپس نشان داده ایم که چرا تردید در اهمیت معرفت شناختی مدعای گتیه پر بی راه نیست و چگونه این امر سبب چرخش توجه معرفت شناسان از واکاوی تعریف معرفت به واکاوی توجیه معرفتی شده است. در نقد ایراد (3) نیز دو شیوه برای خدشه در اعتبار استنتاج های گتیه را مورد ارزیابی قرار داده و نشان داده ایم که چرا خودِ این شیوه ها مخدوشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - مقایسه تطبیقی کنوانسیون زنان با حقوق بشر زنان در قوانین داخلی ایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سناییپژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه أکثرپژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه رویکردی به حقوق بشر زنان داشته و مصادیق این حقوق به چه نحو در منابع حقوقی مذکور بروز و ظهور داشته است؟ یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که تعارضات حقوقی در حوزه‌های تابعیت، اقامتگاه و مسکن زنان، حقوق خانوادگی، حقوق فرهنگی، حق اشتغال، حق برخورداری از ارث، حقوق سیاسی (حق انتخاب شدن)، اهلیت حقوقی، تساوی در برابر قانون و... میان حقوق ایران و مفاد کنوانسیون زنان به چشم می‌خورد که عمدتاً ناشی از اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی میباشد؛ این تعارضات زمینه‌ساز آن گردیده که جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل‌متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر ناقض حقوق زنان بودن این کشور دامن زده است؛ حال آنکه، ادعای مطرح شده، مبنای حقوقی قابل‌توجه و اثرگذاری در مجامع و محاکم بین‌المللی نداشته امّا آنچه در تلاش است این ادعا را بیش‌ازپیش حقوقی جلوه نماید، مبانی و عواملی سیاسی چون، اعمال‌نفوذ غرب بر علیه ایران، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - مبانی و راهکارهای حقوقی- سیاسی مقابله با اتهام نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی جمهوری‌اسلامی‌ایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سناییپژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه أکثرپژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی‌ای دوگانه مشتمل بر مبانی‌حقوقی و سیاسی میباشد؛ یافته‌های پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوق‌بشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات‌حقوقی و..) و نیز مبانی‌سیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق‌بشر در ایران، امنیتی‌شدن حقوق‌بشر و مناسبات‌بین‌المللی، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران) میباشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیون‌های حقوق‌بشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت‌های فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حق‌شرط، شکایت به دادگاه‌های‌بین‌المللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرح‌شده، شرکت در مجامع‌بین‌المللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه‌دولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد می‌گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - عملکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل
مهدی اشتری دکتر علی پور قصاب امیری دکتر فخرالدین ابوئیهدولتها استانداردها و قوانین خاص خود را در داخل کشور وضع و در محدوده قلمرو خود آنها را به اجرا می گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات به سطح بین المللی رود، در حالی امکان مداخله و اظهارنظر در وضع و تثبیت قوانین و هنجارها را در سطح فراملی نداشته‌اند، یکج أکثردولتها استانداردها و قوانین خاص خود را در داخل کشور وضع و در محدوده قلمرو خود آنها را به اجرا می گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات به سطح بین المللی رود، در حالی امکان مداخله و اظهارنظر در وضع و تثبیت قوانین و هنجارها را در سطح فراملی نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی رخ می دهد. ایالات متحده نیز بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی به همراه کشورهای اروپای بویژه غربی یکه تاز عرصه بین المللی شده اند که پس از مدتی با بروز حوادث مختلف در نقاط گوناگون دست به مداخلات سیاسی، حقوقی، نظامی و اقتصادی زده، نقض حقوق بین المللی را بطور آشکار سبب شده اند در صورتی که بر اساس اصل عدم مداخل در امور داخلی کشورها که سازمان ملل کشورها را متعهد بدان نمود هیچ کشوری حتی آمریکا که نقش هژمون دارد و یا اتحادیه اروپا نمی تواند در امور سایر نقاط دخالت نماید مگر در یک شرایط استثنایی که بحث حقوق بشردوستانه مطرح باشد و آن هم باید با مجوز شورای امنیت نه بطور یکجانبه گرا و خودسرانه باشد در حالی که آمریکا آشکارا قوانین تجارت بین المللی را نقض می کند، مداخله نظامی را در نقاط مختلف جها خودسرانه رقم می زند، نهادهای سیاسی-حقوقی داخلی کشورها را محکوم می کند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - مبانی تعیین وجه التزام در حقوق ایران
علیرضا قنبری عبدالرسول دیانیوجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی أکثروجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446