سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
محمد حسینی
1
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، گروه علمی حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.)
داود قاسمی
2
(استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علمی حقوق، دانشگاه غیر دولتی _ غیر انتفاعی شمال، آمل، ایران( نویسنده مسئول))
الکلمات المفتاحية: قوه مقننه, دیوان عدالت اداری, شورای نگهبان, حقوق ملت, نقض قانون اساسی, رئیس جمهور, نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی,
ملخص المقالة :
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می‌شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهم‌ترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می‌کند.
