رقم المقالة : 140311241199378 زيارة : 10 الصفحة: -

نوع المخطوط: ابحاث

جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فقه اسلامی

الموضوعات :

شوکا یاوریان ¹ , جمشید میرزایی ² , هنگامه غضنفری ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

تاريخ الإرسال : 05 الأحد , محرم, 1445 تاريخ التأكيد : 01 السبت , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 07 الجمعة , رجب, 1445

الکلمات المفتاحية: خسارت معنوی, حقوق انگلیس, نقض قرارداد, مسئولیت قراردادی, حقوق ایران,

ملخص المقالة :

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.

المصادر:

1-احمدی، امیر و اسدی،بهنام ؛ آثار نقض قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به سیستم حقوقی کامن لا و اسناد بین المللی، انتشارات قانون یار، 1394.
2-بهرامی، بهرام، حقوق تجارت کاربردي، چاپ اول، انتشارات نگاه بینه، تهران، 1382.
3-بهمنی،محمد؛ مسئولیت قراردادی و جبران خسارت معنوی ، انتشارات خرسندی، 1399.
4-حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه(مبانی و ساختار)، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386.
5-دهقانی دهج، ایمان؛ انتخاب شیوه جبران خسارت معنوی : مطالعه تطبیقی، انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش، 1401.
6-رضایی نیا، مسعود ؛ جبران خسارت معنوی در داوری تجاری بین المللی ، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ اول ، تهران ، 1396
7-رنجبر، مسعودرضا ؛ تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد ، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، 1388
8-زنبوری قانع، خسرو؛ سیاست تقنینی قانون گذار در جبران خسارت معنوی ، انتشارات شمیم مهر و اندیشه، 1396 .
9-عباس پور ایکدر، نازنین؛ مظلوم رهنی، علیرضا و عسکری، سامان؛ جایگاه قلمرو نظریه تقصیر، انتشارات مرجع علم، 1401 .
10-کامیـار (کـارکن)، محمدرضـا، گزیـده آراي دادگـاه هـاي حقـوقی، چـاپ اول، (تهران: نشر حقوقدان، 1376)،
11-لور راسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران، نشر حقوق‌دان، چاپ اول، 1375

نص كامل:

Research Article

Compensation for damages resulting from breach of contract in the legal systems of Iran, England and Islamic jurisprudence

Shouka Yavarian¹, Jamshid Mirzaei², Hengameh Ghazanfari³

Received: 2024/06/1 Accepted: 2024/08/28

Abstract

Contracts concluded between individuals are usually for the purpose of obtaining economic benefits, and in other words, the ultimate goal of the will of the parties in a contract is its implementation. Therefore, the necessity of contracts and adherence to them are of particular importance, and in this regard, the issue of compensation for damages resulting from breach of contract in the field of private law has become doubly important. Although the structure of legal concepts and techniques of the legal systems of the world are different from each other, in practice they lead to similar results in many cases. Basically, binding legal theories and rules are or will be enacted with regard to social needs, and similar and common human needs often lead to similar fruits and results. Breach of contract and compensation for damages resulting from it have the same fate in the legal systems of Iran and England and Islamic jurisprudence. In this article, in addition to collecting and organizing miscellaneous materials, due to the comparative nature of the subject, the inefficiency of methods in compensating for damages resulting from breach of contract in Iran has been considered with the possibility of achieving the methods adopted in English law.

Keywords: Delay in the implementation of contractual obligations, moral damages, Iranian law, and Islamic jurisprudence.

[1] - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran./ PhD student, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Private Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran. (corresponding author) mohamatai85@skiff.com

[3] - Assistant Professor, Department of Private Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.

مقاله پژوهشی

جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فقه اسلامی

شوکا یاوریان¹، جمشید میرزایی²، هنگامه غضنفری³

چکیده

واژگان کلیدی: خسارت معنوی, حقوق انگلیس, نقض قرارداد, مسئولیت قراردادی, حقوق ایران.

مقدمه

امروزه با توجه به افزايش و گستره‌ي چشمگير ارتباطات و معاملات بين اشخاص حقيقي و حقوقي، مبحث خساراتِ ناشي از نقض قرارداد، بر مبناي مسئوليت مدني، بالاخص در قراردادهاي خصوصي، از موضوعات بسيار مهمِ حقوقي قلمداد مي‌گردد. وجود دعاويِ انبوه مطروحه با موضوع يادشده،‌ در مراجع حقوقي و قضايي كشورهاي مختلف، خود گوياي بخشي از اهميت ماجرا است. در اين مقوله، بررسيِ قلمرو، چگونگي و ميزان جبران خسارات ناشي نقض قرارداد در نظامات حقوقي مختلف با هدف دستيابي به نتايج بديع، مُنبعث از يافته‌هاي پژوهشيِ مبتني بر تطبيق قوانين و مقررات موضوعه و رويه‌‌هاي قضايي در کشورهاي گوناگون، بيش از پيش ضروري مي‌نمايد. بر اين اساس، در تحقيقِ پيش‌رو، تلاش خواهد گرديد با كنكاش و پژوهش در نظامات حقوقي مختلف در سه كشور ايران، كانادا ، آثار و ابعاد حقوقي حاكم بر جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد، در كشورهاي مذكور مورد بررسي و نتايج قابل توجهي در قالب دستآوردهاي كاربردي، حاصل شود.

مبانی، ماهیت و شیوه های جبران خسارت معنوی، یکی از امور مهمی است که پس از اثبات مسئولیت مدنی در نظام‌های حقوقی مختلف پدید می آید. با این حال، راهکارهای نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص این امور متفاوت است و در اینجا سه نظام حقوقی ایران و انگلستان که راهکارهای متفاوتی را ارایه داده‌اند، مورد تدقیق قرار می گیرند. بدیهی است که جنبه نوآوری این تحقیق از دو بعد عمده و مهم است که یکی از آنها در زمینه روش‌ها و ماهیت جبران خسارت معنوی است و دومی در ارتباط با مفاهیم نقض قراردادی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان.

1- مفهوم نقض قرارداد و انواع آن

در گفتار اول این مبحث به مفهوم نقض قرارداد پرداخته می شود و این که نقض قرارداد در هر یک از نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان به چه معنا و مفهومی به کار رفته است. در ارتباط با نقض قرارداد ، تعاریف زیادی به ویژه در دکترین حقوقی مطرح شده است از جمله این تعریف که (( تخلف از هر یک از مفاد قرارداد که از سوی تمامی طرفین آن، مورد توافق قرار گرفته است⁴ )) (( نقض قرارداد گاهی به نحو عامدانه و با سوء نیت صورت می گیرد مانند آنکه متعهد به رغم توانایی لازم برای اجرای قرارداد از آن طفره می‌رود و در وارد کردن زیان به متعهدله عمد دارد و حتی گاهی ممکن است شخصی با سبق تصمیم مبنی بر عدم اجرای عقد با دیگری وارد مذاکره شود و با وی قراردادی منعقد کند؛ اما گاهی نقض قرارداد غیر عمدی و بدون سوء نیت است⁵ . )) در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ، ﺷﺮط اﺻﻠﯽ دﻋﻮای جبران خسارات نقض قرارداد است. مواد ۴۵ و ۶۱ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎسﻗﺮاردادﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﺑﺮﻋﻬﺪهدارﻧﺪ راﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ قراردادی قلمداد کرده است.⁶

دراﺻﻮلﻗﺮاردادﻫﺎیﺗﺠﺎریﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ازﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺪماﻧﺠﺎمﺗﻌﻬﺪ،ﺗﻌﺒﯿﺮو در ﻣﺎده ۱-۱-۷ این سند، « عدم انجام تعهد عبارت اﺳﺖ از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف در اﺟﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪاتﻗﺮاردادی او ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.» ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ، زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ؛ در انجام آنچه از لحاظ قانونی بر ﻋﻬﺪه او ﺑﻮده، ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اﻣﺘﻨﺎع ورزد؛ ﺗﻌﻬﺪ را ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎمدﻫﺪ؛ ﮐﻤﯿﺖﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﯾﺎ آن را در ﻣﮑﺎن و ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم نرساند⁷. نقضتعهد درﻫﺮ ﮐﺪام از اَﺷﮑﺎل ﻓﻮق، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱-۴-۷ اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ «به طرف زیان دیده حق مطالبه خسارت را به طور اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان دﯾﮕﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.» ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼق اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد اﺳﺖ؛ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ آن تعهد فرعی یا اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در مواد ۴۵، ۶۱ و ۷۴ کنواﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.⁸

بند اول – در نظام حقوقی ایران

با توجه به اینکه عمده ترین و مهم ترین نظام حقوقی که در این تحقیق موردنظر است، نظام حقوقی ایران است، در وهله نخست به تعریف نقض قرارداد در این نظام حقوقی پرداخته می شود. در ابتدا، باید گفت که نقض به معنای شکستن و ویران کردن پیمان و عهد آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز مفهوم نقض از اصطلاح عرفی خود دور نیفتاده است و می توان در معنای کلی، نقض را شامل وضعیتی دانست که یک یا دو طرف قرارداد به تعهدات قراردادی خود پای بند نباشند. نقض قرارداد، خود به دو قسم تقسیم می گردد که یکی نقض واقعی قرارداد و دیگری نقض احتمالی قرارداد است. در نقض واقعی قرارداد، طرف قرارداد در عالم واقع به نقض تعهدات قراردادی خود می پردازد و این نقض واقع شده است در حالی که در نقض احتمالی یا نقض قابل پیش بینی، در شرایط کنونی نقضی صورت نپذیرفته است اما این انتظار وجود دارد که در آینده نقض واقع شود. این قسم اخیر در نظام حقوقی اخیر مورد پیش بینی قرار نگرفته است⁹ در حالی که آن چنان که در بخش های بعدی مورد اشاره قرار می گیرد در نظام های حقوقی سایر نظام های حقوقی و انگلستان مورد نظر بوده است.

1-تعریف نقض قرارداد

در نظام حقوقی ایران، تعریفی از نقض قرارداد به چشم نمی خورد. با این حال، این عدم تعریف مانعی عمده در دکترین حقوقی در زمینه تعریف نقض قرارداد نبوده چه آنکه از نظر برخی اساتید، نقض قرارداد در نظام حقوقی ایران می تواند به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا تأخیر در انجام آنها و یا اجرای نادرست یا اجرای غیرمنطبق با تعهدات قراردادی بوده باشد. البته نقض قرارداد در نظام حقوقی ایران از نظر این عده بایستی بر مبنای نوع قرارداد، نوع تعهدات قراردادی و شرایط و مکان انعقاد قرارداد، تفسیر شود.

نقض قرارداد در نظام حقوقی ایران، بر عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای قرارداد دلالت دارد. البته آن چنان که در بخش بعدی نیز در ارتباط با انواع نقض قرارداد مورد اشاره قرار می گیرد، برخی از حقوق دانان، عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای قرارداد به صورت ناقص و معیوب را نیز از زمره مواردی می دانند که نقض قرارداد واقع شده است. ¹⁰

نقض قرارداد که به معنای تخلف از ایفای تعهدات است می تواند به علل مختلف از جمله تقصیر طرف ناقض باشد. ¹¹ نقض قرارداد می تواند به دو صورت عامدانه و غیرعامدانه صورت پذیرد. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 باب نهم و فصل اول و ماده 515 آن قانون ،(( خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده است يا خواهد شد هم چنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن را از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. )) عبارت تأخير انجام تعهد در متن ماده مرقوم قابل تأمل مي‌باشد و از مفهوم آن به هيچ وجه خسارت تأخيرتأديه و مطالبه آن ظاهر نمي گردد. بلكه منظور مقنن، مطالبه خساراتي است كه از تأخير انجام تعهد حاصل مي گردد كه تأديه دين را به سهولت نمي‌توان از اقسام تأخير انجام تعهد دانست.مضاف بر اين كلمه تقصير كه در ماده مذكور آمده است، مسلماً قصور وارد كننده خسارت را نيز خواهان مدعي خسارت بايستي به ثبوت برساند، هم چنين اين كه بايستي خسارات ادعايي از باب اتلاف و تسبيب باشد كه صراحتاً در ماده 515 قانون مذكور به آن اشاره شده است و همگي حاكي از اين است كه منظور قانون‌گذار از ماده 515 قانون مذكور، اعطاء مجوزي براي مطالبه خسارت تأخيرتأديه نبوده است، بلكه تبصره 2 ماده 515كه تصریح می دارد :"و خسارت تأخيرتأديه در موارد قانوني قابل مطالبه مي باشد" تنها عبارت قانوني است كه مطالبه خسارت تأخيرتأديه را آن هم به طور محدود و با آوردن در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است و منظور از عبارت "در موارد قانوني"، قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 1376/ 3/10 و ماده واحده تفسيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مطالبه خسارت تأخيرتأديه را در خصوص ادعاهاي بانك‌ها هم چنين ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص چك هاي صادره پذيرفته است در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني كه آمده است "در دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه دائن و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند" دليلي بر تجويز مطالبه خسارت تأخيرتأديه نخواهد بود زيرا همان‌طور كه در مورد مطالبه مهريه به نرخ روز اشاره شده بايد گفت مطالبه مهريه به نرخ روز هم چنين مفاد ماده 522 قانون آيين دادرسي فوق الاشعار مبني بر مطالبه دين كه آن هم با قيد تمكن مديون و امتناع وي از پرداخت آمده است طبق تغيير فاحش شاخص قيمت‌ها از شمول مطالبه خسارت تأخيرتأديه خارج بوده بلكه ابداعي است با عنوان مطالبه مهريه و طلب طبق تغيير و افزايش قيمت سالانه. عليهذا، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اولاً، ماده 515 آيين دادرسي مدني غير از تبصره 2 آن ماده، هيچ دلالتي بر مطالبه قانوني خسارت تأخيرتأديه نخواهد داشت. ثانياً، مفاد مواد 522 آيين دادرسي مدني و قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 در مورد مهريه از شمول پرداخت خسارت تأخيرتأديه خارج است ثالثاً، به استناد تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني كه خسارت تأخيرتأديه را در موارد قانوني قابل آن مطالبه دانسته است الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 1376/3/10 و ماده واحده تفسيري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد و در غير موارد آن دريافت خسارت تأخيرتأديه فاقد جايگاه و محمل قانوني است. هم چنين، خسارت تأخيرتأديه يك نوع خسارت قانوني مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است كه به حكم قانون در خصوص تأخير در پرداخت تعهدات پولي، مانند چك و سفته و ثمن و اجاره بها و .. به شخص بدهكار تعلق مي‌گيرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامي بانك مركزي است اگرچه طرفين بر آن توافق ننموده باشند. وجه التزام ناشي از تأخير در ايفاي تعهدات در ستون خواسته دادخواست به عنوان يك خواسته اصلي بايد قيد شود و تمبر دادرسي از همان ابتداءبر اساس آن تا تاريخ تقديم دادخواست محاسبه مي گردد ولي در خسارت تأخيرتأديه، تمبر دادرسي در ابتداء به آن تعلق نمي گيرد و مضافاً مي‌توان در اثناي دادرسي به موجب يك لايحه، آن را درخواست نمود.

2-انواع نقض قرارداد بر طبق نظام حقوقی ایران

در قسمت دوم این بخش به أنواع نقض قرارداد بر طبق نظام حقوقی ایران پرداخته می شود. آنچه که مشخص است؛ این می باشد که برخلاف آنچه که در ابتدای امر به نظر می رسد، نقض قرارداد، یک امر بسیط و ساده نبوده بلکه نقض قرارداد، أنواع مختلفی دارد از جمله عدم اجرای بخشی از قرارداد، تاخیر در اجرای قرارداد، اجرای غیرمطابق با قرارداد و نهایتا اجرای زودتر از موعد قرارداد. نکته مهم این است که هم اجرای زودتر از تعهد قرارداد و هم اجرای با تاخیر قرارداد، جزء نقض های قراردادی محسوب می شود. در ادامه به أنواع نقض های قرارداد بر طبق نظام حقوقی ایران، توجه می گردد.

2 -1-عدم اجرای بخشی از قرارداد

خودداری از اجرای قرارداد ممکن است ناظر به بخشی از آن باشد. در این فرض در صورتی که موضوع تعهد تجزیهپذیر باشد، مسئولیت درباره بخشی که اجرا شده است از بین میرود و نسبت به بخش اجرا نشده باقی میماند چراکه متعهدلهمیتواند خسارت عدم انجام تعهد را از او بگیرد. به عبارت دیگر بخش تجزیهناپذیر عقد، در حکم خودداری از اجرای تمام آن است.

درباره خودداری از اجرای شرط نیز باید گفت، این مورد در حکم عدم اجرای بخشی از قرارداد است و خسارت ناشی از آن باید جبران شود به اضافه اگر شرط انجام شده از لوازم مقتضای عقد باشد مسأله تابع موردی است که تمامی عقد اجرا نشده است¹².

2-2--تأخیر در اجرای قرارداد

تأخیر در اجرای تعهد خود باعث ایجاد ضمان و در واقع عدم اجرای موقت قرارداد است، باید توجه داشت مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در موردی محقق میشود که پس از سپری شدن زمان مقرر برای ایفای تعهد امکان انجام آن از بین نرفته باشد بلکه تعهد در خارج از زمان مقرر در قرارداد برای متعهدله مفید و ممکن باشد و تأخیر در ایفای آن صرفاً سبب از دست رفتن خصوصیت و فایده اضافی وابسته به آن زمان شده باشد نه فرصت اجرای اصل تعهد، در چنین مورادی اصطلاحاً گفته میشود که عمل و زمان آن بصورت تعهد مطلوب مورد قرارداد و اراده طرفین بوده است¹³. به عبارت دیگر در موارد عادی، اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد و مطلوب جداگانهای است که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد. در چنین مواردی خسارت تأخیر در ایفای تعهد با انجام تعهد قابل جمع است در حالی که خسارت عدم انجام تعهد با انجام آن جمع نمیشود و این زمانی است موعد ایفای تعهد قید آن است و به عبارت دیگر«انجام تعهد در موعد معین» مطلوب واحد و یگانه و تجزیه ناپذیر طلبکار است که در آن سپری شدن موعد،همانندعدم ایفای تعهد است و طلبکارمی‌تواندبه همین دلیل ازمتعهدخسارت عدم انجام تعهدرابگیرد.پس روشن است که فرض اخیر خارج از بحث تأخیر در اجرای قرارداد خواهد بود.¹⁴

2 -3-اجرای غیرمطابق با اوصاف قراردادی

گاهی متعهد آنچه را که بر عهده داشته انجام داده است ولی ایفای آن کیفیت مطلوب را نداشته و فایده مورد نظر را به متعهد نمیرساند. به عنوان مثال، پیمانکاری نیاز مورد تعهدی را طبق نقشه میسازد اما با مصالح نامرغوب، تعمیرکاری قطعه تصادف کرده را رنگ میکند اما رنگ نامرغوب و ...

اجرای نادرست و معیوب قرارداد در حکم عدم اجرای قرارداد است و متعهدله را مسئول جبران خسارت طرف مقابل میکند اما باید توجه داشت در صورتیکه کیفیت مطلوب تعهد با صرف هزینهای نه چندان گزاف قابل تأمین باشد، نمیتوان متعهد را به جبران خسارت خودداری از ایفای تمام تعهد محکوم کرد، بلکه باید مسئولیت وی را به تناسب ضرری که به متعهد له وارد کرده تعدیل نمود. در تمامی این موارد، متعهدله(مدعی) است که باید ثابت نمایند آنچه انجام شده است با مطلوب قراردادی تفارت دارد و روشن است که مطلوب اوصاف مورد نظر باید در قرارداد ذکر شده باشد یا در نظر عرف مسلم باشد تا متعهدله بتواند ثابت نماید که متعهد در انجام تعهد، آنها را مورد توجه قرار نداده است¹⁵.

2 -4-اجرای زودتر از موعد قرارداد

باید توجه داشت که اجرای زودتر از موعد مقرر در قرارداد نیز، گاه نقص تعهد محسوب شده و در همه موارد، مطلوب طرف عقد نیست؛ نظیر سفارش تهیه غذا برای شرایطی ویژه که اجرای زودرس، نقص تعهد است و بیفایده. در مواردی اجرای شتاب زده و قبل از موعد تعهد، نشانه حسن نیّت است(همچون پرداخت دین بدون بهره پیش از موعد). در تمامی موارد، دادگاه باید تشخیص دهد که آیا شرط موعد به سود دو طرف قرارداد است یا به سود متعهد.¹⁶

بند دوم – در نظام حقوقی انگلستان

نظام حقوقی انگلستان به مانند سایر نظام های کامن لا، نقض قرارداد را شامل سه مصداق می داند : الف- رد قرارداد : زمانی است که یک طرف قراردادی با اظهارات یا رفتار خود صراحتاً به طرف مقابل نشان می دهد که قصد اجرای تعهدات قراردادی اش را ندارد ؛ ب- غیرممکن ساختن : وقتی است که یک طرف به صورت عمد یا در اثر سهل انگاری، خود را از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد مندرج شده است، ناتوان می سازد ؛ ج- کوتاهی در انجام تعهدات قراردادی که از نگاه نظام حقوقی انگلستان نقض قرارداد در معنای خاص آن تلقی می شود. ¹⁷

پیش از هر چیز در نظام حقوقی انگلستان بایستی گفت که در قلمروی سرزمینی انگلستان ، دو نظام سیویل لا و کامن لا اجرایی می شود. نظام سیویل لا به استان کبک انگلستان محدود بوده و نظام کامن لا در سایر بخش‌های سرزمینی انگلستان اجرایی می شود. با وجود اختلافات متعدد در سایر حوزه‌های حقوقی، اما در زمینه حقوق قراردادها، این دو بخش در انگلستان از قواعد مشابهی تبعیت می‌نمایند. بدین صورت که یک قرارداد که به لحاظ قانونی الزام آور است، نمایانگر اجماع و اتحاد قصدها بین طرفین است. طرفین آزاد هستند تا به هر آنچه و به هر دلیلی مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. تنها محدودیت‌هایی که بر آزادی قراردادی وجود دارد؛ محدودیت‌های خاصی است که به واسطه قانون‌گذاری یا الزامات اخلاقی وضع شده است. قراردادهایی که مخالف حقوق موضوعه انگلستان از جمله قانون کیفری این کشور است، باطل و فاقد اعتبار است. برای نمونه قراردادی که در ارتباط با قتل یک انسان یا بکارگیری یک برده جنسی است، فاقد اعتبار بوده و بنابراین همان گونه که بعداً مورد اشاره قرار می گیرد، هیچ گونه بحث جبران خسارتی نیز در آن شکل نمی گیرد.

قوانین نظام حقوقی نوشته حاکم بر قراردادها در استان کبک انگلستان که مواد 1377 و 1456 قانون مدنی کبک را شامل می شود، عمدتاً از نظام حقوق مدنی کشور سایر نظام های حقوقی اخذ شده است. در سایر استان های انگلستان ، قوانین ناظر بر قراردادها و از جمله جبران خسارت معنوی ، عمدتاً از رویه قضایی و نظام سنتی کامن لا بریتانیا وامدار گشته اند. در هر صورت، بسیاری از استانهای انگلستان در حال حاضر، قوانینی را مورد پذیرش قرار داده اند که قواعد مندرج در برخی قراردادها را مدون می سازند. این امر به ویژه در ارتباط با قراردادهای فروش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صدق می نماید. در هر صورت، می توان این نتیجه را در پایان این بخش ارایه نمود که اگرچه دو نظام عمده حقوقی نوشته( استان کبک) و کامن لا ( در سایر استان ها) در انگلستان از نظر برخی از جنبه های حقوق قراردادها با یکدیگر متفاوت هستند اما راه حل هایی که ارایه می دهند نهایتاً نزدیک به یکدیگر بوده اگرچه کاملا مشابه هم نیست.

بند سوم – در سایر نظام های حقوقی

در سایر نظام های حقوقی ، یک قرارداد در صورتی نقض می شود که حداقل یکی از تعهدات اجرایی نشده یا با تاخیر اجرایی شود مگر این که به سبب یک عامل خارجی باشد که به طرف متضرر قابل انتساب است. نقض تعهدات قراردادی در سایر نظام های حقوقی دارای شاخص های واحدی نیست و بر مبنای این که تعهدات، تعهدات به فعل باشد یا تعهدات به نتیجه متفاوت هستند. در مورد اول یعنی تعهد به نتیجه، کافی است که خواهان اثبات نماید که تعهد انجام نگرفته است و به نتیجه ای که متعهد بدان تعهد داده است، دست نیافته است. با این حال، در مورد دوم یعنی تعهد به فعل، خواهان باید اثبات نماید که خوانده یعنی متعهد، تعهد خود را آن چنان که ممکن و معمول بوده است صورت نداده است و به مواردی از جمله قصور متعهد استناد نماید.

سه رکن در نظام حقوق سایر نظام های حقوقی برای اثبات نقض یک قرارداد لازم است اولا وقوع خسارت ثانیا رابطه سببیت و ثالثا، تقصیر در ایفای تعهدات قراردادی. ¹⁸

1-تعریف نقض قرارداد

در سایر نظام های حقوقی بین دو وضعیت (( عدم ایفای تعهدات قراردادی )) و (( نقض قرارداد )) قایل به تفکیک شد به این معنا که عدم ایفای تعهدات قراردادی عمدتاً ناظر بر وضعیتی است که به فورس ماژور اشاره دارد در حالی که نقض قرارداد به یک نوع عدم اجرای تعهدات قراردادی به صورت عامدانه اشاره دارد. هم چنین در زمینه نقض قرارداد به این موضوع نگاه می شود که آیا تعهد نقض شده در زمره تعهدات به فعل است یا تعهدات به نتیجه است. بدیهی است که انتخاب هر یک از این ها می تواند نتایج متفاوتی را با خود به همراه داشته باشد. ¹⁹

2-انواع نقض قرارداد در سایر نظام های حقوقی

در دکترین حقوقی سایر نظام های حقوقی دو نوع نقض قرارداد یعنی نقض عمده و نقض جزئی وجود دارد. اگرچه هیچ تعریف مدونی از هیچ یک از آنها وجود ندارد اما نقض قرارداد عمده در فرضی است که تعهداتی از قراردادی نقض شود که بدون آنها امکان حیات اقتصادی قرارداد وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، در نقض عمده قرارداد، تعهداتی وجود دارند که در ایفای تعهدات طرف مقابل، تأثیرگذار است.

در حقوق قديم سایر نظام های حقوقی بر اساس حقوق رم، در زمينة قراردادها تقصير را درجه‌بندي مي‌كردند. اولاً، بين تقصير عمدي و تقصير غيرعمدي فرق مي‌گذاردند و ثانياً تقصير غيرعمدي را به سه‌گونه تقسيم مي‌كردند:«تقصيرسنگين» (تقصيري آنچنان بزرگ وفاحش كه معادل تقصيرعمدي بشمارمي‌آيد)،«تقصيرسبك» (تقصيري كه شخص با احتياط متوسط مرتكب آن نمي‌شود) و «تقصير بسيار سبك» (تقصيري كه شخص بسيار محتاط و آگاه آن را مرتكب نمي‌گردد). البته آثاري بر اين تقسيم‌بندي مترتب بود.²⁰

اين تقسيم‌بندي در قرن هجدهم مورد انتقاد شديد بويژه از سوي لابرو²¹ واقع شد ودرنتيجه نويسندگان قانون مدني سایر نظام های حقوقی تقسيم‌بندي سه‌گانة تقصير غيرعمدي را نپذيرفتند و ممكن بود تصور شود كه درجه‌بندي سه‌گانة تقصير در حقوق جديد سایر نظام های حقوقی رد شده است. در واقع تفكيك بين تقصير سبك و تقصير بسيار سبك بكلي متروك شد؛ ولي فرق بين تقصير سبك و سنگين از ميان نرفت. در زمينه‌هاي مختلف، روية قضايي سایر نظام های حقوقی آن تقسيم بندي را زنده كرد و قانونگذار جديد نيز درپاره‌اي موارد آن پذيرفت.

بنابراين در حقوق امروز سایر نظام های حقوقی در مواردي بين تقصير سنگين و تقصير سبك فرق مي‌گذارند. بعضي از اين موارد مبتني بر روية قضائي و برخي ناشي از قانون است. از جمله مواردي كه روية قضائي اين تفكيك را پذيرفته، مورد شرط عدم مسئوليت يا تحديد مسئوليت است. اما مفهوم تقصير سنگين را نه روية قضائي روشن كرده است و نه قانونگذار. درست است كه ديوان تميز سایر نظام های حقوقی توصيف تقصير را يك امر حكمي تلقي كرده و اختيار كنترل آن را براي خود شناخته است، ولي به علت تنوع موارد و مسائل، تاكنون به ضابطة روشني جهت تشخيص تقصير سنگين دست نيافته است.

قانونگذار و روية قضايي سایر نظام های حقوقی تعريفي از تقصير سنگين بدست نمي‌دهند؛ ولي بعضي از علماي حقوق سایر نظام های حقوقی آن را بطور كلي و انتزاعي تعريف كرده‌اند.

كاربنيه²² درتعريف تقصيرسنگين چنين مي‌گويد:

«تقصير سنگين تقصيري است كه مظهرعدم مهارت يا غفلت شديد در حدي شگفت است. نه قصداضرار هست و نه خباثت، ولي آنچنان بي‌مبالاتي وجود دارد كه گويي كار عمداً انجام گرفته است».

«مازو²³»‌ ها در كتاب معروف دروس حقوق مدني خود اين مفهوم را چنين تعريف كرده‌اند:

«تقصير عمدي تقصيري است نه عمدي ونه ارادي، ولي سخت فاحش است. مرتكب آن، ايراد ضرر يا عدم اجراي قرارداد را نخواسته، ولي آنچنان رفتار كرده كه گويي آن را خواسته است».

بعضي از استادان حقوق از جمله ويل²⁴ باتوجه به اينكه تعريف كلي و انتزاعي از تقصير سنگين چندان كارساز و راهگشا نيست، براي روشن كردن اين مفهوم، بي‌آنكه تعريفي از آن بدست دهند، به مقايسة آن با تقصير عمدي و تقصير عادي پرداخته‌اند كه بي شك سودمند و روشن گراست:الف- تقصير سنگين با تقصير عمدي از اين جهت تفاوت دارد كه غيرارادي است.تقصيرعمدي مستلزم«سوءنيت»است؛ در حاليكه تقصير سنگين هرقدر فاحش باشد، متضمن آن نيست. البته نبايد در مفهوم تقصير عمدي مبالغه كرد و گفت كه در تقصير عمدي بايد قصد اضرار به متعهد در تخلف از قرارداد وجود داشته باشد. نه تنها در اين مورد، بلكه در موردي نيز كه متعهد، با اراده از اجراي تعهد سرباز مي‌زند و مي‌داند از رفتار او به متعهدٌله زيان خواهد رسيد، هر چند كه ايراد زيان را نخواسته و به تعبير ديگر قصد نتيجه نداشته باشد، صادق است. بنابر اين در تقصير عمدي لااقل آگاهي به زياني كه به متعهدٌله وارد مي‌شود، لازم است و همين آگاهي در تحقق سوء نيت كافي است. اما تقصير سنگين، يك اشتباه، يك غفلت فاحش و نابخشودني است؛ هرچند كه نه قصد اضرار درميان است و نه علم به خسارتي كه به متعهدٌله وارد خواهد شد. از اين رو مرتكب تقصير سنگين داراي حسن نيت است. حسن نيت و سوء نيت، وجه تمايز اساسي بين دو مفهوم تقصير سنگين و تقصير عمدي است. نتيجة اين تمايز آن استكه تشخيص تقصير عمدي ضرورتاً بطور «شخصي»انجام مي‌گيرد؛ بدين معني كه در هر مورد بايد وضع دروني و رواني مقصر جهت تشخيص سوء نيت مورد بررسي قرار گيرد، بدون اينكه با يك فرد نوعي، يك انسان متوسط مقايسه شود؛ در حالي كه در تقصير سنگين، بررسي و تشخيص داراي جنبة «نوعي»است و رفتار متخلف، با رفتار يك انسان متوسط مقايسه مي‌شود.

ب - تفكيك تقصير سنگين از «تقصير عادي»يا «تقصير سبك»، دقيق‌تر و دشوارتر است. وجه تمايز سنتي و قديمي در اين باب، فاحش بودن تقصير است. اولپين²⁵ حقوقدان معروف رومي مي‌گفت: تقصير سنگين عبارت است از «عدم درك چيزي كه همگان درك مي‌كنند»

مؤلفان حقوق قديم سایر نظام های حقوقی مي‌گفتند:

«تقصير سنگين عبارت است از جهل به اموري كه كم هوش‌ترين اشخاص درك مي‌كنند و ترك تدابيري كه كم دقت‌ترين اشخاص اتخاذ مي‌نمايند».

بعضي ازعلماي حقوق سایر نظام های حقوقی مانند ژوسران²⁶ و پلانيول²⁷ قابل پيش‌بيني بودن زيان را معيار تشخيص تقصير سنگين از تقصير سبك تلقي كرده‌اند. بنابراين نظريه تقصير سنگين عبارت است از رفتار تخلف‌آميز شخصي كه مي‌تواند و بايد پيش‌بيني كند كه از عمل او زياني به ديگري وارد خواهد شد.

اين تعاريف مانند تعاريفي كه از علماي معاصر حقوق نقل كرديم، كلي و انتزاعي است و ضابطة روشني براي تفكيك تقصير سنگين از تقصير عادي بدست نمي‌دهد؛ ولي روية قضايي سایر نظام های حقوقی ، اگر چه تقصير سنگين را بطور كلي تعريف نكرده، اما با اعمال اين مفهوم در موارد متعدد، ضوابط و معيارهايي جهت تشخيص آن بدست داده است. البته دادگاههاي سایر نظام های حقوقی در اين باب به خصوصيات مورد، توجه داشته و در هر مورد، ضابطه و معيار خاصي را پذيرفته‌اند بي‌آنكه معلق باشد چرا در فلان مورد، فلان ضابطه بر ضوابط ديگر مرجح شمرده شده و ملاك عمل قرار گرفته است.

2-2- مبانی ناظر بر جبران خسارت معنوی در فقه اسلامی

مهم ترین امری که در ارتباط با هر نهاد حقوقی بایستی جستجو نمود، مبانی آن است. البته این که در ادامه یک مبنای خاص در یک نظام حقوقی آمده است، دلالت بر آن ندارد که ضرورتا در سایر نظام های حقوقی بدان توجه نمی شود چه آنکه فقهاء و حقوق دانان اسلامی با توجه به آموزه های فقهی و حقوقی که از آیات شریفه قران برگرفته شده است ؛ اشاره نموده اند که التزام به یک تعهد مانع از آن می گردد که آن را انکار نمود. در هر صورت، با تدقیق در قانون مدنی و سایر قوانین دیده می شود که جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران، در أبواب متفاوت از جمله تسلیم مبیع و عین مستاجره، خیار تخلف شرط، مزارعه و مساقات مورد بررسی قرار گرفته است(فراهتی، مرضیه و دیگران؛ 1397، ص 204).

پیش از این که به بحث در ارتباط با مبانی جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران پرداخته شود، باید گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه فوق الذکر متاثر از مبانی فقهی است و این امر موجب می شود که تفاوت های اساسی در زمینه جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با نظام های حقوقی سایر نظام های حقوقی به وجود آید برای نمونه در ارتباط با اصل جبران کامل خسارت، نظر مشهور فقهاء مبتنی بر این امر که صرفا برخی از خسارات قراردادی قابلیت جبران دارند و خسارات دیگر ولو آنکه عرف ، آنها را به عنوان خسارات قابل جبران به رسمیت بشناسد؛ نمی توانند جبران شوند. از سوی دیگر، از نظر فقهاء، جبران یک خسارت نیز حد و حدود و چارچوبی دارد و لازم نیست که آن چنان که حقوق دانان اشاره می کنند ، خسارات وارده به زیان دیده به صورت کامل جبران شود. به عبارت دیگر، از نظر فقهاء، جبران خسارت معنوی تابع ملاحظاتی است که از سوی شارع مقدس در وهله اول و قانون گذار اسلامی مشخص شده است و صرفا در این چارچوب است که می توان اقدام نمود(خادم سربخش و سلطانی نژاد، هدایت الله؛ 1392، ص24).

2-2-1- قاعده لاضرر

مهم ترین قاعده ای که به عنوان پشتوانه جبران خسارت معنوی محسوب می شود، قاعده لاضرر است.اهمیت قاعده لاضرر در زمینه جبران خسارت معنوی به این دلیل است که این قاعده یک قاعده عقلائی بوده و بر اساس بنای عقلاء بنیان نهاده شده است و آن چنان بدیهی است که عقل حتی بدون حکم شارع نیز می توانست بدان دست یابد(محقق داماد، مصطفی؛ 1384، ص131). اهمیت این قاعده به اندازه ای است که بسیاری از متفکران اسلامی، آن را راز و رمز هماهنگی اسلام با پیشرفت ها و توسعه فرهنگی می دانند(حاجیوند، امین و میرکمالی، سیدعلیرضا؛ ص144). اصل ضرر که در نظر طرفداران لیبرال، مهم ترین اصل برای جرم انگاری رفتارها است بر این اساس بنا شده است که تنها رفتارهایی باید در حوزه حقوق کیفری وارد شوند که به دیگران ضرر می رسانند. به موجب این اصل، ضرر به غیر و پیشگیری از آن، اولین دغدغه حقوق کیفری است و بر همین مبنا، برخی از مصادیق رفتارهای ضرروری می بایست جرم تلقی شود(عزیزی، علیرضا و مهدوی ثابت، محمدعلی؛ 1397، ص257). لغویون هم چون ابن اثیر در نهایه و راغب در مفردات، ضرر را به معنای یک امر وجودی و عدم النفع، در تنگنا قرار دادن دیگری، ایجاد نقص در جان یا مال یا عرض و ضررهای معنوی و ضرار را مجازات بر ضرر، ورود ضرر توسط دو نفر به یکدیگر، هم معنای ضرر، ورود ضرر توسط شخصی بدون آنکه سودی عایدش شود، ورود ضرر به دیگری با قصد قبلی و تکرار در ورود ضرر گرفته اند و معنای «لا» را نیز، عمدتاً نفی جنس دانسته اند در دیدگاه اسلامی، وجوب و تحریم فقهی در جهت فلسفه هدایت تشریع الهی، جلب مصالح و دفع مفاسد و مضار مادی و معنوی از انسان را دنبال می کند که برای بسیاری از آنها مجازات دنیوی اعم از قصاص تا تعزیر مقرر شده است(جعفری، فریدون و عباسی مقرب، محسن؛ 1395، ص49). حکم نحکومتی بودن قاعده لاضرر این خصوصیت را دارد که بر اساس آن، می توان برای اِعمال مدیریت به صورت کلی و مدیریت اقتصاد جامعه و کشور اقدام به جرم انگاری نمود. قاعده ((الضرر یدفع بقدر الامکان)) نیز به نوعی توجیه کننده مجازات برای جرایم اقتصادی بر اساس اصل لاضرر می تواند باشد؛ یعنی بر اساس عمل به مصالح مرسله، دفع ضرر قبل از وقوعش با تمام وسایل ممکن واجب است. از این روست که جهاد برای دفع شر دشمنان، مشروع شده است و مجازات ها برای از بین بردن جرم ها واجب شده است. همچنین بنا به قاعده ((الضرر یزال)) جبران ضرر در جرایم اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد(مهدوی، محمود و دیگران، 1396، ص 112). جرمی اقتصادی محسوب میشود که منجر به آسیب به اقتصاد یا یک سیستم اقتصادی شود و لزومی ندارد که در یک بخش تجاری اتفاق افتاده باشد بلکه با انگیزه کسب سود و در هر جای جامعه که روی دهد؛ جرم اقتصادی محسوب می شود. لذا می توان گفت که جرم اقتصادی با سیاست اقتصادی که کل نظام اقتصادی را تنظیم می کند در ارتباط است و در پی حمایت از مالکیت خصوصی نیست(میرسعیدی،سیدمنصور و زمانی، محمود؛ 1392، ص170).

2-2-2- قاعده اکل مال به باطل

«قاعده اکل مال به باطل»، یک قاعده کلی است که تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی، قمار، ربا، رشوه، غصب و غیره را در برمی‌گیرد. این قاعده به قدری اساسی و ضروری و بنیادین می باشد که به عنوان یکی از ارکان چهارگانه معاملات و قراردادها نیز شناخته می شود به نحوی که در کنار غرری بودن، ضرری بودن، ربوی بودن به عنوان یکی از موارد چهارگانه بطلان معاملات تجاری شناخته می شوند فارغ از تاثیراتی که در حقوق کیفری دارند(سعیدی، علی اصغر و حیدری، علی اصغر؛ 1394، ص139). از پارامترهای این قاعده بررسی اکل مال، باطل و حرام است. بعضی از فقها باطل را اعم از باطل شرعی و عرفی می‌دانند، همین امر سبب شده تا قاعده اکل مال، قلمرو و مصادیق متعددی داشته باشد و بیان می‌کنند که اکل مال هم معاملات، و هم غیر معاملات و حقوق را شامل می‌شود. قاعده فوق، مهم‌ترین سند برای جلوگیری از نشر باطل و حرام می‌باشد. از نظر اسلام، هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد و هر چیزی که خارج از این اصل باشد، حرام و باطل است²⁸. بر این اساس، تحصیل درآمد از راه های غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیرمجاز، حرام است و باطل و به دلیل عمومیت و اطلاقش، همه را شامل می شود. حتی مطابق با آنچه برخی گفته اند، گستردگی معنای باطل نیز همین معنا را اقتضاء می کند. نه تنها تحصیل درآمد از راه های ناصواب، بلکه صَرف و خرج کردن آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز، باطل است.از طرفی در جامعه اسلامی، هم دخل و هم خرج، هم تولید و هم توزیع، بایستی با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد(سلیمانی، حمید؛ سلطانی، عباسعلی و صفایی، مریم؛ 1395، ص29).

2-2-3- قاعده لاحرج

حرج در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنی در قاعدة حرج مراد از نفی حرج،‌ نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن، نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی که نباید کسی بر کس دیگر عملی را تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، صحه گذارد.

با عنایت به این معانی وسیع و کلی برای نفی حرج، هر حرجی ممنوع می‌گردد و روشن است که اگر کسی خساراتی بر دیگری وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است که این از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوی ناشی از جرم نیز طبعاً می‌تواند از مصادیق حرج و تنگنا باشد. به عنوان مثال، دختر باکره‌ای که مورد تعرض جنسی به عنف قرار می‌گیرد و در نتیجه بکارت خود را از دست می‌دهد، علاوه بر ضرر جسمی و فیزکی که بر وی وارد می‌شود، با از دست دادن بکارت خود ممکن است برای همیشه، حداقل از لحاظ روحی آمادگی برای ازدواج نداشته باشد یا در اثراطلاع اهالی محل و اطرافیان از این موضوع، به حیثیت و آبروی وی و خانواده‌اش لطمه وارد آید که در این صورت ممکن است، هیچ‌یک از افراد مطلع و نزدیکان آن‌ها حاضر به ازدواج با چنین دختری نباشند. در چنین فرضی می‌توان گفت این دختر از لحاظ امکان ازدواج و تشکیل زندگی در تنگنا قرار گرفته است که این در تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده لاحرج ممنوع است و در صورت بروز آن باید از ناحیة شخص ایجاد کنندة تنگنا، جبران گردد.

2-2-4- بنای عقلا

عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌های مالی و صدمات بدنی، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن می‌دانند و ما می‌دانیم که شارع مقدس، این بنای عقلا را در خسارات مادی بی‌هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است. اما در مورد این که شارع، بنای عقلا را در خسارات معنوی و به خصوص خسارات معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه؟‌ بعضاً تردیدهایی وجود دارد. اما باید دانست برمبنای قاعدة «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» می‌توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجة جرایم ارتکابی دیگران، حکم می‌کند بنابراین چنین دیدگاهی اصولاً از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. به علاوة این که عقلا، عدم پرداخت خسارت‌های ناشی از جرم را (اعم از خسارات مادی و معنوی) ظلم می‌دانند و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که حکم به عدم جبران خسارت معنوی، از جانب خداوند امری قبیح است.

نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر بررسی خسارت ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آن‌هاست ندارند و نباید انتظار مطالبه خسارت معنوی از جانب آنان داشته باشیم. ضعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی، وکلا و قضات است که در عملیاتی کردن مطالبه خسارت معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در مرحله دوم، گام مثبتی را برنداشته‌اند و سیستم حقوقی ایران علی‌رغم مبانی قانونی و فقهی روی خوشی برای صدور رأی به چنین دعاوی نشان نمی‌دهند. اگرچه جبران و ارزیابی خسارت معنوی امری دشوار است، ولی زمانی که رویکرد نظام قضایی بر این باشد که این نوع خسارت بدون جبران نباشد، تعیین معیار و ملاک معین برای ارزیابی نسبی آن ضرورت دارد.

منابع

قرآن کریم

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). ترمینولوژی حقوقی. تهران: گنج دانش.

زنجانی عمید، عباسعلی (1370). حقوق تعهدات و قراردادهای بین‌المللی در فقه و حقوق اسلامی. حقوق بین‌المللی، شماره15.

شعاریان، ابراهیم (1390). جبران خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد. تحقیقات حقوقی، شماره 54.

قاسم‌زاده، سید مرتضی (1387). اصول قراردادها و تعهدات. تهران: نشر دادگستر.

کاتوزیان، ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار، ج4.

کاتوزیان، ناصر (1395). مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج1.

محمودیان اصفهانی، کامران؛ مالمیر، محمود (1392). جبران خسارت ازاله بکارت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه. حقوقی دادگستری، شماره 83.

مدرس، سید مهدی؛ گلشنی، عصمت (1392). طریق جبرانی پرداخت خسارت نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران. دانش حقوق مدنی، شماره 2.

نجفی فتاحی، صمد (1383). جبران ماده خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران. کانون وکلا، شماره 187 - 186.

نصیری، مصطفی (1387). نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی. دادرسی، شماره 71.

نعمت اللهی، اسماعیل (1395). اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قرارداد در فقه امامیه. حقوق اسلامی، 13(51)، ص103-128.

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./ دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران. (نویسنده مسئول) mohamatai85@skiff.com

[3] - استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

[4] Davies, Paul S., ‘’ JC Smith's the Law of Contract ‘’ , Oxford University Press, 2018, p 59 .

[5] شعاریان، ابراهیم و شیرین بیگ پور، رویا ؛ تاثیر انواع نقض قرارداد بر ضمانت اجرای آن با تاکید بر اسناد بین المللی ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم ، شماره 26، بهار 1398 ، ص 215 .

[6] Chen-Wishart, Mindy, ‘’ Contract Law ‘’ , Oxford University Press, 2018, p 78 .

[7] Ibid , p 81 .

[8] O'Sullivan,Janet and Hilliard, Jonathan, ‘’ O'Sullivan and Hilliard's the Law of Contract ‘’ , Oxford University Press, 2018 , p 78 .

[9] کاظمی، محمود و ربیعی، مرضیه؛ نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و نظام های حقوقی خارجی، فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان 1391، ص 100

[10] کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی : قرارداد-ایقاع؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1370، صص 273-276 .

[11] رضایی، روح الله و دیگران ، نقض عامدانه قرارداد و تاثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 26 ، بهار 1398 ، ص 136 .

[12] کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی : مسئولیت مدنی ، انتشارات گنج دانش، 1398، ص 29.

[13] شهیدی، مهدی ؛ اصول قراردادها و تعهدات ( حقوق مدنی جلد 2 )، انتشارات مجد، چاپ نهم، 1400، ص 58 .

[14] کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی : مسئولیت مدنی ، همان ، ص 32.

[15] کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی ( جلد اول ) ، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم ، 1400، ص 149 .

[16] همان، ص 276 .

[17] صفایی، سیدحسین و عسگری، جعفر؛ نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام کامن لا و کنوانسیون وین 1980، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1393 ، ص 22 .

[18] Latham & Watkins LLP, Spotlight: breach of contract claims in France” , https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8cbe03a1-b4de-4972-8f66-eb8c4f482558#:~:text=A%20contract%20is%20deemed%20breached,be%20imputed%20to%20the%20party.&text=The%20requirements%20regarding%20the%20performance,or%20best%2Defforts%2Dbased.

[19] Taylor, Simon, “ Medical Accident Liability and Redress in English and French Law” , Cambridge University Press, 2015, p 65 ,

[20] در اینکه رویکرد حقوق فرانسه در زمینه جبران خسارت و به صورت کلی مسئولیت مدنی قراردادی مبتنی بر نظام حقوق رم است، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. از جمله همواره در بررسی پیشینه نظام حقوقی فرانسه در این ارتباط به این امر اشاره می گردد که برای نمونه بر أساس فرمان ژوستنین، شخصی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است به جبران خسارت معادل دو برابر ارزش موضوع قرارداد محکوم می شود. با این حال، مفسرین این ضمانت اجرا را محدود به عدم اجرای عامدانه تعهدات قراردادی نموده اند و بعدها شارحین حقوق رم، خسارات را محدود به خسارات وارد بر خود موضوع عقد نمودند. مولن که یکی از اندیشمندان مشهور حقوق مدنی فرانسه است در مقام تبیین این امر بر این اعتقاد بود که متعهد نمی تواند نسبت به آنچه نتوانسته پیش بینی نماید مسئول باشد و پس از چندی، نظریه وی به عنوان یک قاعده جانشین ضوابط دیگر شد. متعاقبا دما و پوتیه ، این نظریه را رواج دادند که متعهد در تعهد قراردادی صرفا مسئولیت جبران خسارت های قابل پیش بینی را برعهده دارد. البته این تفسیر به زودی با مخالفت دکترین روبه رو شد و تا به حال این مخالفت ادامه داشته است. برای اطلاعات بیشتر در این باره ن.ک به : قاسمی، محسن؛ نقش قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت مدنی قراردادی و قهری، فصلنامه مطالعات حقوقی نوین، 1400، شماره 2، صص 81-83 .

[21] Labrou

[22] Carbonnier

[23] Mazou

[24] Will

[25] Ulpian

[26] Jousran

[27] Platiol

[28] خداوند متعال در آیات 29 و 30 سوره نساء می فرماید: ( (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِّنْکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً * وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نَاراً وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللهِ یَسِیراً); اى کسانى که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید! مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کس این عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، به زودى او را در آتش وارد خواهیم ساخت; و این کار براى خدا آسان است.))

شارک

عنوان URL للمقالة

جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و فقه اسلامی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية