داوری

حرية الوصول المقاله

1 - مکانیسم حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو سازمان شانگهای
رضا شکری رفسنجانی گلناز امجدی علی ایلخانی پور

پیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعض أکثر

پیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای می‌تواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)
صدیقه طوطیان اصفهانی رضا یاری فر رضا جمالی

زمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ، بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای د أکثر

زمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ، بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت) روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان ، پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای استفاده شد. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته، برای تحلیل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری ، دیکی فولر و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد. یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0.321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0.003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها)، تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی میزان کاربرد مهارتهای ارتباطی اساتید ارتباطات
عبدالرضا شاه محمدی

از آنجا که مهارتهای ارتباطی رفتاری نقش مؤثری در ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعهانسانی یک جامعه در حال پیشرفت دارند، اساتید علوم ارتباطات الگوی مطلوبی برای بررسی اینموضوع به نظر می آیند، که با توجه به آنچه نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد، میتوان وضعیتارتباطی جامعه مورد أکثر

از آنجا که مهارتهای ارتباطی رفتاری نقش مؤثری در ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعهانسانی یک جامعه در حال پیشرفت دارند، اساتید علوم ارتباطات الگوی مطلوبی برای بررسی اینموضوع به نظر می آیند، که با توجه به آنچه نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد، میتوان وضعیتارتباطی جامعه مورد نظر این تحقیق یعنی مهارت های ارتباطاتی اساتید و دانشجویان را سنجید و بهاتخاذ راه کارهای عملی و برنامههای بلند مدت اساسی اقدام کرد. روش تحقیق در این پژوهش روشپیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری آن را اساتید ودانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی تشکیل می دهند. حجم نمونه در تحقیق با جامعه آماری برابربوده است بدین معنا که کلیه اساتید و دانشجویان هدف مورد سوال قرار گرفته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - درآمدی بر میانجیگری در اختلافات بازرگانی
محسن سلیمی مهدی زارع

میانجیگری یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف است که در آن با دخالت شخص سوم به طریقی دوستانه و توافقی سعی در حل اختلاف می شود. این شیوه که در خارج از دادگاه به حل اختلاف می پردازد شیوه ای غیر ترافعی است که از آنجایی که اساس آن بر توافق طرفین است اختلاف را با رضایت و صمیمیت أکثر

میانجیگری یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف است که در آن با دخالت شخص سوم به طریقی دوستانه و توافقی سعی در حل اختلاف می شود. این شیوه که در خارج از دادگاه به حل اختلاف می پردازد شیوه ای غیر ترافعی است که از آنجایی که اساس آن بر توافق طرفین است اختلاف را با رضایت و صمیمیت خاصی حل می نماید. این روش بطور خاص در دعاوی بازرگانی کارایی بالایی دارد چرا که بواسطه ی حل دوستانه ی اختلاف امید به استمرار روابط تجاری طرفین را افزایش می دهد. در این مقاله میانجیگری بعنوان یکی از شیوه های جایگزین حا اختلاف مورد مطالعه قرار گرفته است. اینکه تعریف میانجیگری چیست، ارکان آن کدامند، انواع آن کدامند و چه اصولی بر آن حاکم است، سوالاتی است که این مقاله بدنبال پاسخ آنهاست. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی مورد تحقیق قرار گرفته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - ماهیت حقوقی شرط داوری
محسن سلیمی بابک خسروی نیا مهدی زارع

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چی أکثر

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم بندی های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. در این راستا با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد، می توان بر این عقیده بود که شرط داوری با شرط فعل نزدیکی بیشتری دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - درآمدی بر روش‌های آنلاین حل اختلاف (ODR)
عباس میر شکاری محسن سلیمی

امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در أکثر

امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در حوزه ی حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته اند که با برقراری ارتباط میان طرفین و داور با استفاده از اینترنت بدنبال حل اختلاف هستند. این روش ها که زیر عنوان روش های آنلاین حل اختلاف شناخته می شوند خود ریشه در روش های جایگزین یا دوستانه ی حل اختلاف همانند داوری، میانجیگری و مذاکره دارند. اینکه تعریف روش های آنلاین حل اختلاف چیست، ویژگی ها و مزایای این روش ها در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف چیست، انواع این روش ها و جوانب حقوقی آنها کدامند سوالاتی است که این مقاله با هدف شناسایی کلی روش های یاد شده در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی در این حوزه مورد تحقیق قرارگرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - داوری بر خط در روزگار کرونا
حسن کیا حسن محسنی

دادگستری ایران در سالهای اخیر با وضع قوانین متعدد به سمت الکترونیکی شدن در هزاره ارتباطات گام برداشته است. در این رهگذر، داوری به عنوان روش خصوصی حل و فصل اختلافات که بر پایه سرعت و زدودن تشریفات استوار است نمی تواند از این مسیر دور بماند. داوری برخط سالهاست در عرصه جها أکثر

دادگستری ایران در سالهای اخیر با وضع قوانین متعدد به سمت الکترونیکی شدن در هزاره ارتباطات گام برداشته است. در این رهگذر، داوری به عنوان روش خصوصی حل و فصل اختلافات که بر پایه سرعت و زدودن تشریفات استوار است نمی تواند از این مسیر دور بماند. داوری برخط سالهاست در عرصه جهانی مطرح است. اما در داوری داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره ای به امکان داوری برخط نشده است. اما رویکرد قوه قضائیه در الکترونیکی نمودن مراحل مختلف دادرسی و اصل قراردادن آن، نشان از امکان داوری در این راه دارد. داوری از شکایات کیفری، موضوعات سبک تر و کم چالش تری دارد و زمانی که قانونگذار در امور کیفری استفاده از ابزارهای الکترونیک را مجاز نموده است. به طریق اولی این امکان در داوری نیز وجود دارد. در دوران همه گیری ویروس مهلک کرونا برخط شدن دادرسی و داوری از یک انتخاب و پیشنهاد به یک ضرورت و الزام تبدیل شده است و مانند کاتالیزوری در تسریع این روند عمل نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی اعمال ماده 477 (478) ق .آ.د .کیفری در آرای داوری قضاوت شده با تأکید بر رویه قضایی
محمدصادق مهدوی راد پیمان دادرس

اعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که أکثر

اعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که درباره اعاده دادرسی به طریق فوق العاده تحقیق علمی و مناسب با استفاده از رویه قضایی صورت نگرفته است. این تحقیق در راستای آن به بررسی رویه قضایی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان دهنده آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری بالصراحه راجع به اعاده دادرسی فوق العاده در آرای قطعیت یافته داوری، مجوزی صادر نشده است. لیکن رویه قضایی دلالت بر آن دارد، چنانچه آرای داوری به واسطه اعتراض ذینفع، در محاکم تالی یا عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده و تصمیم محاکم در تأیید یا نقض رأی داوری، تضییع کننده حقوق اشخاص باشد، ریاست قوه قضائیه نسبت به تجویز اعاده دادرسی فوق العاده اقدام و بالتبع شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شکلی و ماهوی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - سیر تحولات داوری بین‌الملل در گذار تاریخ؛ از داوری دولت شهرها تا داوری تجاری بین‌الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنور سید باقر میر عباسی

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت‌شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی أکثر

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت‌شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانوئل کانت، بیشتر روسای دولت‌ها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف‌های نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بین‌الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصی‌شدن و گسترش حیطه‌های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بوده‌ایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بین‌الملل اشاره داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - اجرای آراء دادگاه‌های ملی به عنوان رأی داوری در پرتو کنوانسیون نیویورک
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایوان

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ أکثر

تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوری‏های خارجی و بین ‏المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ‏المللی
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایوان

10.30495/jlap.2022.20135

در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در أکثر

در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل
محسن قدیر حسین کاظمی فروشانی

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آی أکثر

مشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بین‌المللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین‌المللی می‌توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - مبانی نظری میانجیگری در مناقشات بینالمللی
محمود واعظی

روندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به ع أکثر

روندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به عنوانیک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز بیشاز پیش از اهمیت ویژهای برخوردار گردید. در همین راستا، نویسنده مقاله سعی دارد باتعریف مناقشه در ابعاد مختلف و دستهبندی اختلافات از سه منظر سیاسی، حقوقی و فنیبه راه حلهای مسالمتامیز اختلافات بینالمللی بپردازد و با استفاده از مفاهیم، تعاریفو اهداف میانجیگری، چارچوبی برای فهم کلی و آشنایی بیشتر با این ابزار دیپلماتیکترسیم نماید. نگارنده مقاله برای رسیدن به یک تعریف جامع از میانجی گری به چهارعنصر اساسی: زمینه میانجیگری، طرفین مناقشه، میانجی و روش میانجیگری پرداختهاست و هدف خود را از این مباحث ارائه الگویی تئوریک از میانجیگری که موجب شناختعمیق مناقشات است، میداند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی
حسین ثریائی آذر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دی أکثر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی رود. درحالی کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم هایمختلفراهحل هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت هابه عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی رود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - شروع به داوری
سیدمحمد اسدی نژاد یوسف فروتن

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحقق أکثر

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدیم دادخواست و برگزاریاولین جلسهیدادرسی شروع و با صدور رأی ظرف یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی پایان می یابد درداوری بین المللی و داخلی نیز ضرورت دارد تا نقطه ی شروع و پایان آن یعنی مدت داوری معلوم و معینو داور نیز مکلف به اظهارنظر در مهلت مقرر باشد. در داوری داخلی عدم رعایت این مدت و اظهارنظرداور در خارج از مدت داوری از موجبات ابطال رأی وی خواهد بود. در داوری بین المللی نیز، با توجه بهاصل سرعت در تجارت و توجه به این امر که داوری نیز عمدتاً در قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل،بیمه و غیره مرسوم است در مواردی که طرفین مدت داوری را تعیین نموده باشند داور مکلف بهاظهارنظر در آن مدت و در صورت عدم تعیین مدت با الهام از مقررات داخلی مدت سه ماه برایاظهارنظر داور قایل بود. عدم اظهارنظر داور در مدتهای مقرر از موجبات تأخیر وی و سلب صلاحیت ازاظهارنظر داوری خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی
مهدی زارع محسن سلیمی

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتا أکثر

داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روشهای حل وفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایاعبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههایملی، قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراینطرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حل وفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردارخواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. البتهنباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن،شناسایی حکم داوری، عدم پذیرش از سوی دادگاه های داخلی و ... نیز میباشد. در کشور ما نیز باپذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورداستفاده واقع می گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - پیشینه و ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا
ابوذر ابراهیمی ترکمان

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورا أکثر

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین پذیرفته شد ودوبیانیه ویک سند تعهدات موسوم به بیانیه های الجزایر به امضا رسید وگروگانها آزاد شدند وآمریکا پذیرفت که در امور داخلی ایران دخالت نکند ودعاوی بر علیه ایران خاتمه یابد واموال شاه سابق مسدود شوند. دیوان داوری دعاوی ایران وایالات متحده آمریکا محصول توافقات بیانیه های الجزایر است که برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی تشکیل شد سه ضابطه برای تشخیص ماهیت بین المللی دیوان مطرح شده است : اول: سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد. دوم: قانون حاکم برآن، حقوق بین الملل باشد. سوم: طرف های کنترل کننده و اختیاردار دیوان، تابعان حقوق بین الملل باشند. بدون تردید ماهیت دیوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذکور یک ماهیت بین المللی است که با بهره گیری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایه گذار رویه های مفیدی در حقوق بین الملل بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - نظم عمومی و نقش آن بر امور شکلی داوری
مرتضی شهبازی نیا سعید بازگیر

داوریبه عنوانمکانیسمجایگزینسیستمقضاییازامتیازاتبالاییچونسرعت،ترکتشریفات،تخصص،کارآئیوهزینهکمترنسبتبهسایرراهکارهابرخورداراست. درعینحالاینمکانیسم می توانددرغیابنظارتوبررسیبهعنوانتهدیدنظمعمومیشناختهشود. نظمعمومیبه عنوانقواعدآمرهنظامحقوقیوسایرمبانیغیرمدونهمچوناخلاقحسنهازارز أکثر

داوریبه عنوانمکانیسمجایگزینسیستمقضاییازامتیازاتبالاییچونسرعت،ترکتشریفات،تخصص،کارآئیوهزینهکمترنسبتبهسایرراهکارهابرخورداراست. درعینحالاینمکانیسم می توانددرغیابنظارتوبررسیبهعنوانتهدیدنظمعمومیشناختهشود. نظمعمومیبه عنوانقواعدآمرهنظامحقوقیوسایرمبانیغیرمدونهمچوناخلاقحسنهازارزش هاییحمایتمی کندکهدرمقابلهرارادهوتصمیمخصوصیبرتریدارد. اینارادهوتوافقمی تواندقالبقراردادداشتهباشدیاقالبرایداور. درهرصورتچنانچهدرحوزهخصوصیتصمیمیمخالفنظمعمومیاتخاذشود،آنتصمیمنامعتبرتلقیمی شود. درقالبمکانیسمداوری،فرآیندهاوموضوعاتشکلیازجملهانتخابداوران،دادرسیداوری،ادلهاثباتدرداوریواجرایرایداوریظهوروبروزمی نمایدکههرکدامازاینفرآیندهاازمنظرنظمعمومیقابلبررسیهستندچراکهدرامورشکلینیزتخطیازنظمعمومیشکلی،موجباتبطلانارادهخصوصیرابوجودخواهدآورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - تحلیل رای صلاحیتی دیوان ICSID در دعوی شرکت توکیوس توکلس به طرفیت کشو ر اوکراین درپرونده کلاسه 18/ARB/02 مورخ 29 آوریل 2004
یوسف خرم فرهادی

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن أکثر

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیون ICSID و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی
ابراهیم یاقوتی میترا کیوانی

درمقاله حاضر به دنبال بررسی چالش های داوری الکترونیکی هستیم، اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اینکه فقط یک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است، از طرفی پیشرفت های علمی در سال های اخیر تغییراتی را در آیین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری أکثر

درمقاله حاضر به دنبال بررسی چالش های داوری الکترونیکی هستیم، اصطلاح داوری الکترونیکی به جهت اینکه فقط یک دهه از عمر آن می گذرد برای بسیاری ازحقوقدانان اصطلاحی نامأنوس است، از طرفی پیشرفت های علمی در سال های اخیر تغییراتی را در آیین داوری سنتی به وجود آورده اگر چه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته ناگفته نماند که تأسیس این نهاد نو پا باعث پیدایش مباحث حقوقی متعددی شده که سیر صعودی گرایش به این فضا نشانگر میل بشر به این تکنولوژی در داوری می باشد، و همین امر باعث ایجاد حجم وسیعی از سؤالات شده که در پاسخگویی به این سؤالات با وجود خلاء های قانونی و نبود رویه ی یکسان بین‌المللی، اختلاف نظر حقوقدانان را برانگیخت؛ تلاش‌هایی توسط سازمان‌های داوری با برگزاری همایش‌های متعدد انجام گرفته، اما هنوز نتوانسته اند داوری الکترونیکی را درعرصه داخلی و حتی به جرأت می‌توان گفت در عرصه بین المللی در نظام حل و فصل اختلافات جایگزین روند سنتی داوری کنند، روش مقاله حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی با رویکرد تطبیقی می‌باشد،یافته‌های ما در این پژوهش عبارتند از: داوری الکترونیکی بهترین گزینه حل و فصل غیر قضایی اختلافات به شمار می‌رود در حال حاضر حدود 73% شرکت‌های بین‌المللی از این مکانیزم استفاده می‌نمایند، زیرا اولاً: آیین دادرسی ساده ای است، ثانیاً: داورانی به موضوع رسیدگی می کنند که منتخب طرفین هستند، ثالثاً: موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه می‌گردد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - جایگاه مقر و محل داوری در داوری تجاری بین‌الملل
الهه اخباری حسین قربانیان

چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت‌های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راست أکثر

چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوری‌های تجاری بین‌المللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوت‌های موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان می‌گردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزام‌آوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته می‌شود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویه‌های عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوری‌های الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس می‌شود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالش‌های آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویه‌های عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی
محمد رحیم بهبهانی

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم ن أکثر

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی‌کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله‌ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است. در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره‌مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره‌ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم‌چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه‌ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - آخرالزمان در کلام عیسای ناصری و بازتاب آن در انجیلها
طاهره حاج ابراهیمی محمدرضا عدلی

به راستی می توان عیسی را منادی آخرالزمان نامید . او پیامبری بود که تمام تعالیمش درراستای مفاهیم فرجام شناسانه قرار داشت . آراء عیسی در انجیلها بیشتر از سایر بخشه ایعهد جدید انعکاس یافته است . علاوه بر این، راویان انجیلها خود بخشهای دیگری را نیزبدان افزودند که همۀ اینها أکثر

به راستی می توان عیسی را منادی آخرالزمان نامید . او پیامبری بود که تمام تعالیمش درراستای مفاهیم فرجام شناسانه قرار داشت . آراء عیسی در انجیلها بیشتر از سایر بخشه ایعهد جدید انعکاس یافته است . علاوه بر این، راویان انجیلها خود بخشهای دیگری را نیزبدان افزودند که همۀ اینها بازتابی از سنت عیسوی اولیه می باشد . در این مقاله کوشش برآن است که جنبه های مختلف تعالیم عیسی با تأکید بر آموزه های فرجام شناسانه آن موردبررسی قر ار گیرد، ضمن آنکه به پیشینۀ این مفاهیم در سنت یهودی نیز اشاره می شود .نتیجه ای که در پایان حاصل می شود بر محوریت موضوع آخرالزمان در تعالیم عیسیصحه می گذرد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی
سحر زارعی سید عباس پورهاشمی منصور پورنوری

10.22034/jest.2017.11078

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، أکثر

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنار این ظرفیت های حقوقی، محدودیت ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که سبب شده توسعه، تغییر و تحولات مثبت آن، به کندی صورت پذیرد. آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی بر سر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء و نظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع این کاستی ها پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران
محمدابراهیم محمدپور زرندی مهرزاد مینویی حمید طبایی زاده فشارکی

این مقاله رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری دربانکهای تجاری ایران را بررسی میکند.. شاخص های بکارگرفته شده در این بررسی بخشی از شاخص های سلامت مالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول می باشد.پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در ایران أکثر

این مقاله رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری دربانکهای تجاری ایران را بررسی میکند.. شاخص های بکارگرفته شده در این بررسی بخشی از شاخص های سلامت مالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول می باشد.پرسشی که در این تحقیق طرح می شود این است که آیا در ایران رویه های حاکمیت شرکتی در حال بهبود هستند ؟ به ویژه این که آیا با استفاده از رویه های حاکمیت شرکتی می توان شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران را ارتقاء بخشید . تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است . جامعه اماری تحقیق کل بانکهای تجاری ایران و متغیرهای تحقیق از گزارشات هیأت مدیره و صورتهای بانکهای مزبور از سال1387 تا1396 استخراج شده است . نتایج بررسی های انجام شده در این تحقیق در ارتباط با دو شاخص بازدهی داراییها و بازدهی سرمایه حکایت از آن داشت که در سطح کل بانکهای تجاری ایران بازدهی دارائیها دارای ارتباط معنی دار با نفوذ مدیر عامل ، سهامداران نهادی و تعداد اعضای هیأت مدیره می باشد و بازدهی سرمایه ارتباط معنی دار با تعداد مدیران مؤسسه حسابرسی ، نفوذ مدیر عامل ، تمرکز مالکیت و دوگانگی وظیفه مدیر عامل دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - بررسی زبان تمثیل و داستان قضاوت حضرت داود(ع) در قرآن کریم
عماد صادقی حسین علوی مهر

10.30495/qsf.2021.687508

مسأله مصونیت انبیا از گناه و خطا به طور اجمال مورد قبول همه مسلمین، بلکه همه صاحبان ادیان و ملل است؛ ولی در خصوصیات آن اختلاف فراوان و آراء و اقوال گوناگونی وجود دارد. بر اساس ظاهر برخی از آیات قرآن کریم تعدادی از انبیاء الهی دچار خبط و خطا شده‌اند که با مقام رسالت آن‌ه أکثر

مسأله مصونیت انبیا از گناه و خطا به طور اجمال مورد قبول همه مسلمین، بلکه همه صاحبان ادیان و ملل است؛ ولی در خصوصیات آن اختلاف فراوان و آراء و اقوال گوناگونی وجود دارد. بر اساس ظاهر برخی از آیات قرآن کریم تعدادی از انبیاء الهی دچار خبط و خطا شده‌اند که با مقام رسالت آن‌ها سازگاری ندارد. یکی از این موارد آیاتی است که ظاهراً نشان می‌دهد حضرت داود(ع) در قضاوت خویش دچار خطا شده است از این رو در این مقاله سعی شده به این مسأله پرداخته شود تا ثابت گردد هیچ گونه خبط و خطایی از جانب ایشان صورت نگرفته است بلکه موضوع از این قرار بوده است که وقتی خداوند مقام فصل الخطابی را به پیامبر(ص) ارزانی داشت حضرت داود(ع) به درگاه خدا استغاثه کرد که پروردگارا مردم تاب و تحمل مقام فصل الخطابی را ندارند و بهتر است که به همان شیوه معمول میان آن‌ها داوری شود و در این زمان اتفاقی می‌افتد که او متوجه اشتباهش شده و بلافاصله از درگاه خدا طلب عفو و بخشش می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - تبیین فقهی و حقوقی داوری در اسلام و تطبیق آن با داوری در غرب (فرانسه)
منصور صفری مقدم امیر ملا محمدعلی محمود قیوم زاده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر م أکثر

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیده‌اند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راه‌های منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالی‌که در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بین‌الملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومت‌های خصوصی، ملی و بین‌المللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذی‌نفع یک قرارداد یا کنوانسیون یا حتی خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق می‌شود، به‌مثابه شرایط ضمن عقد محسوب می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال
مجید پناهبر منصور عطاشنه علیرضا رجب‌زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بی‌گمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما به‌شمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کامل‌تر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاک‌ها و ضوابط بین‌المللی پیش می‌برد .تصویب قانون داوری تجاری بین‌الملل می‌تواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرف‌های ایرانی در سال‌های آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علی‌رغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم می‌تواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایه‌گذار باشد. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهم‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. علاوه‌بر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی‌های داوری نقض نشود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - راهبرد برابری فرصتها و امکانات در عدالت سیاسی با تاکید بر قرآن کریم
سیدکاظم سیدباقری

چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. أکثر

چکیده در عدالت سیاسی، مسائل مهمی چون توازن، اعطای حقوق سیاسی، رعایت قانون، مشارکت فعالانه و آزادانه افراد، حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن، برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود و امور در نسبت با قدرت، به‌تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر بررسی برابری فرصت‌ها و امکانات، به عنوان یکی از راهبردهای دستیابی به عدالت سیاسی با تأکید بر آیات و منطق قرآن کریم است و در فرضیه با توجه به تمهیداتی نظری مانند برابری در موقعیت‌های اجتماعی، آفرینش برابر انسان‌ها و حق‌داری آنان، برای دستیابی به برابری فرصت‌ها و امکانات، می‌توان راهکارهایی مانند قدرت سیاسی مشروع، حذف امتیازات سیاسی، قضاوت عادلانه، توزیع دادگرانۀ امکانات و فرصت‌ها و ایفای حقوق شهروندان را مورد توجه قرار داد و معیار برابری فرصت را در سه مرحلۀ قبل، هنگام و پس از کسب قدرت سیاسی رصد کرد تا بسترهای رسیدن جامعه به عدالت سیاسی فراهم شود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - جامعه شناسی ادبیات در قلتشن دیوان جمالزاده
تورج عقدایی

در فایل اصل مقاله موجود است.

در فایل اصل مقاله موجود است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - بررسی رمان هاواردزاند اثر ای. ام. فارستر از دیدگاه اخلاقی مارتا سی. نازبام
سیما فرشید تلی شعوری

در فایل اصل مقاله موجود است.

در فایل اصل مقاله موجود است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - طراحی الگوی مدیریت دانش با عملکرد آموزشی هیأت های ورزشی استان البرز
حسین پورسلطانی زرندی

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی مدیریت دانش با نوآوری آموزشی هیأت های ورزشی استان البرز بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین، کارشناسان و مدرسان دوره های مربیگری و داوری کمیته های آموزش هیأت های أکثر

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی مدیریت دانش با نوآوری آموزشی هیأت های ورزشی استان البرز بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مسئولین، کارشناسان و مدرسان دوره های مربیگری و داوری کمیته های آموزش هیأت های ورزشی استان البرز (250=N) در سال 1402 تشکیل دادند. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه، نمونه آماری به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و عملکرد آموزشی نعمتی (1394) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و مؤلفه های خلق دانش، ارزیابی دانش، عرضه دانش، توزیع دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش با عملکرد آموزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین مؤلفه توزیع دانش واجد شرایط پیش بینی عملکرد آموزشی می باشند. از طرفی دیگر تحلیل مسیر الگوی ساختاری پژوهش نشان داد مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد آموزشی (02/8=T-Value، 80/0=β) دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - ضرورت‌های یک قضاوت منطقی (مطالعۀ موردی حکایت تمثیلی رمزی "مرد بقال و طوطی" از دفتر اول مثنوی)
ابوالفضل غنی زاده

این نوشته با روش تحلیلی- توصیفی، در دو بخش؛ کلی و مصداقی، فرایند یک داوری و تصمیم گیری را در بستر داستان "مرد بقال و طوطی" مورد بررسی قرار داده است. این داستان با شکلی تمثیلی رمزی و با مبانی تعلیمی برای انتقال مفاهیم به مخاطب سروده شده و مولوی در بخش محتوایی آن، برای یک أکثر

این نوشته با روش تحلیلی- توصیفی، در دو بخش؛ کلی و مصداقی، فرایند یک داوری و تصمیم گیری را در بستر داستان "مرد بقال و طوطی" مورد بررسی قرار داده است. این داستان با شکلی تمثیلی رمزی و با مبانی تعلیمی برای انتقال مفاهیم به مخاطب سروده شده و مولوی در بخش محتوایی آن، برای یک قضاوت و داوری منطقی ضرورت‌های مورد نیاز ارائه داده است. نقاب، تنبیه، تشخیص، حسگرهای بیرونی و درونی، داده‌های اطلاعاتی، فرایند تصمیم گیری، قوه و قدرت پردازشگری انسان از مهم‌ترین مباحث آن به شمار می‌رود. تحلیل کلی داستان به مخاطب می‌آموزد که: الف- فرایند یک داوری و تصمیم‌گیری چگونه رخ می‌دهد؟ ب- ارکان یک داوری چگون دست‌کاری و نتیجۀ آن مصادره می‌شود؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - بررسی اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل کوهستان برفاکتورهای عملکردی و تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی نر بالغ تحت مسمومیت با کلریدکادمیوم
مریم رحیمی کازرونی مختار مختاری مهرداد شریعتی سمیه رحیمی کازرونی

زمینه وهدف:کادمیوم از آلاینده های محیطی مهم محسوب می گردد و دارای اثرات سمی متنوع میباشد. در این تحقیق، اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل کوهستان برمیزان کراتینین،BUN ، اسیداوریک و تغییرات بافت کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کلریدکادمیوم در موش صحرایی نر بررسی شد.روش کار: أکثر

زمینه وهدف:کادمیوم از آلاینده های محیطی مهم محسوب می گردد و دارای اثرات سمی متنوع میباشد. در این تحقیق، اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل کوهستان برمیزان کراتینین،BUN ، اسیداوریک و تغییرات بافت کلیه به دنبال مسمومیت ناشی از کلریدکادمیوم در موش صحرایی نر بررسی شد.روش کار:48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 6 گروه 8تایی به صورت زیر تقسیم شدند: گروه کنترل بدون هیچ تیمار دارویی، گروه شاهد دریافت کننده آب مقطر، گروه تجربی1 تیمار شده با mg/kg2 کلریدکادمیوم، گروه تجربی2 تیمار شده با mg/kg500 عصاره آبی ـ الکلی لعل کوهستان و گروه های تجربی 3 و 4 ابتدا mg/kg2 کلریدکادمیوم و سپس به ترتیب(mg/kg)250و500 عصاره را به مدت 21 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، پس از توزین تمام گروه ها از نمونه های خونی برای اندازه گیری غلظت سرمی کراتینین،BUN و اسیداوریک استفاده و پس از خارج کردن کلیه ها، مقاطع بافتی تهیه شده با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه ANOVAو به دنبال آن تست Tukeyارزیابی شدند.یافته ها:کلریدکادمیوم باعث کاهش معنی دار وزن بدن، افزایش معنی دار در غلظت سرمی کراتینین، BUN، اسیداوریک و آسیب در بافت کلیه نسبت به گروه های کنترل و شاهد شد. درحالی که عصاره لعل کوهستان باعث افزایش معنی دار وزن بدن، کاهش معنی دار در غلظت سرمی کراتینین، BUN، اسیداوریک و بهبود آسیب کلیوی در گروه های مسموم شده با کلریدکادمیوم میشود(0.05>pنتیجه گیری:نتایج حاصله نشان داد عصاره لعل کوهستان اثرات حفاظتی در برابر مسمومیت کلیوی ناشی از کلریدکادمیوم و پارامترهای کلیوی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - شناسایی و اجرای دستور موقت در داوری تجاری بین‌المللی
زهره فهیمی عبدالله خدابخشی رضا معبودی

دستور موقت در قانون نمونه آنسیترال اصلاحی 2006، قواعد داوری آنسیترال اصلاحی 2010، قوانین بسیاری از نظام‌های ملی و قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 ایران پیش‌بینی شده است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص ساکت است و بین نویسندگان و رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دا أکثر

دستور موقت در قانون نمونه آنسیترال اصلاحی 2006، قواعد داوری آنسیترال اصلاحی 2010، قوانین بسیاری از نظام‌های ملی و قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 ایران پیش‌بینی شده است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص ساکت است و بین نویسندگان و رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. مسائل مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود؛ مانند آثار دستور موقت در رابطه با طرفین، مرجع داوری و دادگاه‌های ملی؛ کیفیت اجرا، ضمانت اجرا و شناسایی آن؛ تفاوت دستور موقت با نهادهای دیگر و از جمله پیش دستور؛ برخی از این مسائل در قواعد داوری آنسیترال و قوانین ملی منعکس و برخی نیز در دکترین مورد بحث است. قانون نمونه آنسیترال، نهاد پیش دستور را نیز پیش‌بینی کرده است. مسأله مهم در رابطه با دستور موقت، تلقی آن به‌عنوان رأی داوری و اجرای آن درعرصه بین‌المللی و ملی است. همچنین شناسایی اصلی و تبعی آن از دیگر مسائل قابل توجه است. با توجه به قواعد عمومی دستور موقت و نیز با عنایت به اهداف آن؛ امکان اجرا و شناسایی دستور موقت وجود دارد. همچنین پاره‌ای ضمانت اجراهای مستقیم و غیرمستقیم مانند مراجعه به دادگاه برای اجرایی کردن دستور موقت وجود دارد. موضوع مقاله حاضر ضمن اشاره به برخی از ویژگی‌های دستور موقت و پیش دستور، بحث در باب شناسایی و اجرای این دستورات است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - مطالعه تطبیقی روش‌ها و آیین‌های صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری در 54 کشور جهان
الهه شهناز محمدرضا غلامپور

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری أکثر

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری کشورها و نهادهای داوری از روش‌ها و آیین‌های متفاوتی از جمله، صدور این اقدامات توسط محاکم، آیین پیش داوری، آیین داوری اضطراری و ... پیروی نموده‌اند. در این میان بعد از صلاحیت محاکم آیین داوری اضطراری بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. متاسفانه در ایران نه در عرصه‌ی داخلی و نه بین‌المللی امکان صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری (دیوان داوری) پیش‌بینی نشده است و این اقدامات به عنوان جزء جدایی ناپذیر داوری قربانی غفلت و بی توجهی شده است. در این مقاله قصد بررسی رویه 54 کشور را در زمینه صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری داریم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - تحلیل سروده های پروین اعتصامی با رویکردی بر مولفه های روانشناسی اجتماعی (مطالعه ی موردی: پییشداوری و جاذبه)
فریبا صادقی ناهید اکبری سوزان جهانیان

10.30495/farsij.2021.685683

چکیده:هر یک از آثار ادبی گویای این واقعیت هستند که هر پدیده، بنا بر جهان بینی و طرز تفکر پدید آورده اش، به جنبه ی خاصی از جریان های فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... در جامعه اشارات مستقیم یا غیرمستقیمی دارند. روشن است که تاثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل فر أکثر

چکیده:هر یک از آثار ادبی گویای این واقعیت هستند که هر پدیده، بنا بر جهان بینی و طرز تفکر پدید آورده اش، به جنبه ی خاصی از جریان های فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... در جامعه اشارات مستقیم یا غیرمستقیمی دارند. روشن است که تاثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل فرد با دیگران است؛ بنابراین، روان شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعة رفتار متقابل بین انسانها یا علم مطالعة انسانها شناخته می شود و شامل مولفه های بسیاری است ازجمله: همرنگی با جماعت (نفوذ اجتماعی)، پرخاشگری، کشش و جاذبه، متقاعدسازی، تقلید، پیشداوری و ... . آن چه در این پژوهش، مورد بررسی قرار می گیرد، سروده های پروین اعتصامی است که به روش توصیفی – تحلیلی از جنبه ی پیشداوری به عنوان یکی از مولفه های روان شناختی اجتماعی در شخصیت های مدنظر در سروده های وی به آن نگریسته و سپس تبیین و تحلیل می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که پروین نسبت به پیشداوری شخصیت ها در سروده هایش چه دید و نگرشی دارد؟ نتایج حاکی از آن است که پروین با دیدی انتقادی و کوبنده به پیشداوری افراد نظر می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - مرجع صالح در اختلاف راجع به اصل قرارداد و توافق داوری در حقوق ایران و انگلیس
سیدعلی حسینی عبداله بهمن پوری داریوش بابایی

نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه م أکثر

نهاد داوری توافق در حل و فصل اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص مرضی الطرفین یا انتصابی است. ممکن است بین طرفین نسبت به توافق داوری یا اصل قراردادی که ضمن آن شرط داوری شده اختلاف ایجاد شود. سؤال اصلی تحقیق آن است که در حقوق ایران و انگلیس چه مرجعی در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد و شرط داوری صلاحیت رسیدگی دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی می باشد. حقوق ایران در دو حوزه داخلی و خارجی، رویکرد متفاوت دارد، در حقوق خارجی ایران، مطابق قانون داوری تجاری بین المللی داور می تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین الملل پذیرفته شده است، اما درحقوق داخلی ایران در این موضوع حکم صریحی ندارد و رویه قضایی به صلاحیت دادگاه متمایل است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد های پیمانکاری با مطالعه تطبیقی در فیدیک
علیرضا مشهدی زاده علی مهری

روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب أکثر

روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه حل و فصل شوند. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این ابهام است که آیا فرایند داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان به عنوان روشی کارآمد محسوب می گردد؟ آیا بکارگیری شیوه های نوین هیات حل اختلاف در نمونه قراردادهای فیدیک می تواند در حل و فصل سریع اختلافات موثر باشد . نتایج حاصله بیانگر این است که علم کافی هیات های حل اختلاف و حضور مستمر از ابتدای پروژه به عنوان شیوه جدید حل اختلاف نتیجه نسبتا خوبی حاصل گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی
حامد مقیسه حسن مرادی مصطفی نقی‌زاده انصاری

این مطالعه به بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بهترین روش در حل ‌و‌ فصل اختلافات قراردادی در عرصه بین‌الملل، انعق أکثر

این مطالعه به بررسی تاریخی استقلال داوری در حل و فصل اختلافات بین‌المللی می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بهترین روش در حل ‌و‌ فصل اختلافات قراردادی در عرصه بین‌الملل، انعقاد قرارداد داوری میان طرفین است زیرا هم تضمین حسن اجرای قرارداد است و هم مداخله دادگاه‌های ملی در خصوص موضوع مربوطه را محدود می نمایند. لیکن مراجعه به قواعد داوری به معنای مستثنی نمودن دخالت دادگاه‌های ملی در موضوع مورد اختلاف قراردادی است. سوالی که ما در این تحقیق با آن روبه رو بودیم این بود که استقلال داوری با عدم دخالت دادگاه های ملی در حل و فصل اختلافات بین‌المللی یکسان است؟ بنظر می‌رسد که هرچند که استقلال نهاد داوری مهم است ولی حتی برای اجرای رای داوری نیازمند کمک دادگاه های ملی هستیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نها أکثر

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - بررسی تطبیقی فرایند محرمانگی داوری و استثنائات قاعده
علی مهری علیرضا مشهدی زاده

علی مهری[1]- علیرضا مشهدی زاده[2] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشت أکثر

علی مهری[1]- علیرضا مشهدی زاده[2] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد . [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Alimohry@yahoo.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Alireza.mashhadizade@gmail.com تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - ارتباط متقابل (تاثیر و تاثر) فرهنگ بارسیدگی قضایی و داوری
محمدرضا مهرافزا افشین زرگر

هر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزش‌ها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز می‌باشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فره أکثر

هر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزش‌ها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز می‌باشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فرهنگ با داوری و رسیدگی قضایی است و سوال اصلی مقاله بدینگونه طرح می شودکه چه ارتباطی بین فرهنگ با رسیدگی قضایی و داوری وجود دارد؟ به عنوان فرضیه پژوهش می توان گفت: تعامل بین این سه مقوله در دو سر یک طیف قرار می‌گیرد. در یک سو، این تعامل به شکل حمایت‌گرایانه جلوه می‌نماید و داور یا مقامات قضایی بر یافته‌های فرهنگی نظر می‌کنند و در سوی دیگر، این تعامل می‌تواند تضعیف کننده باشد و فارغ از تفاوت‌های فرهنگی رای صادر شود. داوری بین المللی به دلیل اینکه در بستر تنوع فرهنگی رخ می‌دهد بیش از همه متاثر از فرهنگ است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - کنوانسیون های بین‌المللی در ارتباط با داوری‌های الکترونیکی
سهیلا هاشمی مریم مرادی ابومحمد عسگرخانی

داوری الکترونیکی یا داوری در فضای مجازی، بهترین گزینه حل و فصل غیرقضایی اختلافات تجاری بین المللی به شمار می رود که در حال حاضر حدود 73% شرکت های بین المللی از این مکانیزم استفاده می نمایند. در عرصه تجارت بین‌الملل، داوری شاه کلید حل اختلافات است. زیرا همواره مسائلی ما أکثر

داوری الکترونیکی یا داوری در فضای مجازی، بهترین گزینه حل و فصل غیرقضایی اختلافات تجاری بین المللی به شمار می رود که در حال حاضر حدود 73% شرکت های بین المللی از این مکانیزم استفاده می نمایند. در عرصه تجارت بین‌الملل، داوری شاه کلید حل اختلافات است. زیرا همواره مسائلی مانند تحمیل قوانین کشوری در زمان اختلاف در قرارداد، باعث از بین رفتن تفاهمات شده و داوری می‌تواند این مساله را مدیریت کند. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچیدة داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی درباره آن منعقد گردیده است، در این نوشتار به کنوانسیون ‌هایی از قبیل بروکسل، رم، نیویورک، کنوانسیون اروپایی، ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون پاناما اشاره شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - آیین و قواعد داوری منبعث از فقه در قرارداد پیش‌فروش ساختمان
فرشید عارفی افتخار دانش پور پژمان پیروزی

10.3495/jiil.2021.684984

روح بیشتر معاملات مردم، نیاز و مصلحت است و قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در احداث ساختمان نیز از این نوع مصالح هستند. بسط این قراردادهای نوظهور، قانونگذار را بر آن داشت که قانون پیش‌فروش ساختمان را وضع نماید. از جمله موارد قوت این قانون درج شرط داوری اجباری است، توسل به أکثر

روح بیشتر معاملات مردم، نیاز و مصلحت است و قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در احداث ساختمان نیز از این نوع مصالح هستند. بسط این قراردادهای نوظهور، قانونگذار را بر آن داشت که قانون پیش‌فروش ساختمان را وضع نماید. از جمله موارد قوت این قانون درج شرط داوری اجباری است، توسل به داوری به علت سادگی و سهولت حل اختلاف در خانواده و جمعیت‌های کوچک موجب شد تا این نهاد دیرین توسط دین اسلام هم امضاء شود. هر چند که وجود آیات و نظرات فقهای امامیه موجب غنای مباحث دادرسی و داوری شده و با نظر به پذیرش قبح و حسن اعمال در فقه امامیه، اخلاق وارد شرع و قانون ایران شده است ولی از یک طرف، خلاء مجموعه‌ای منظم و دقیق از قواعد و اصول که راهنمای داور موضوع قانون مذکور باشد، و از طرفی دیگر، کاربرد مثبت انصاف به عنوان قاعده‌یا اصل در حقوق انگلستان شائبه دخالت انصاف و عدالت شخصی دادرس و داور را در مقام ترافع قراردادها در ایران به‌وجود آورده است. از این رو، نگارنده بر آن شد تا با استفاده از مباحث نظری پیشینیان، ضمن توجه به عرف، قصد و تراضی، نسبت به چگونگی استدلال، استنباط و استناد داور به اصول حقوقی، روشی قانونمند در صدور آرای داوری بیان نماید. همچنین قلمرو و کارکرد انصاف را از نظر قانونگذار ایران در داوری این قراردادها مورد ارزیابی قرار دهد. مقاله‌ی حاضر اصول کاربردی منصفانه و عادلانه‌ای را برای صدور آرای داوری قانونی پیشنهاد ‌می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

46 - بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی
حسن قلی پور مهدی احمدی محمدحسن جعفری

اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی أکثر

اصل تعادل ترافعی که می‌توان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه می‌باشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظام‌های قضایی دنیا می‌باشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانه‌ی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بی‌عدالتی در دادرسی می‌گردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچ‌یک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی می‌باشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بین‌المللی می-پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

47 - بررسی فقهی و حقوقی قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های داوری داخلی (اصلاحی)
احمد اسفندیاری

10.22034/ijrj.2022.1863816.2234

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است أکثر

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

48 - بررسی فقهی و حقوقی قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های داوری داخلی
احمد اسفندیاری

10.22034/ijrj.2023.700467

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است أکثر

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

49 - بررسی نهاد داوری سازمانی در حقوق ایران با رویکردی بر مبانی مشروعیّت آن
ام البنین حسن پور تیجی عذرا انتخابیان

10.22034/ijrj.2021.687042

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می&lrm;کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکا أکثر

داوری سازمانی در جایی است که طرفین توافق می&lrm;کنند موضوع اختلاف آنها تحت نظارت یک سازمان حقوقی، کنترل، اداره و مدیریت شود. در حقیقت بخلاف داوری موردی که با مراجعۀ اصحاب دعوا به شخص یا اشخاصی معیّن تحقّق می یابد، نهاد داوری سازمانی با تشکیلات و قواعد داوری منسجم، و مکانیسمی متفاوت از داوری موردی، از مزایای غیر قابل انکاری از قبیل شیوۀ خدمات رسانی به طرفین دعاوی در جهت انتخاب داور و نظارت بر روند صدور حکم برخوردار است. نظر به اهمیّت عملکرد این نهاد، علّت پرداختن به این موضوع، تبیین هر جه بیشتر و پرداختن به مبانی مشروعیّت آن می باشد. ثمرۀ مطالعه حاضر که به روش تحلیلی صورت پذیرفته، آن است که آراء صادره از این نهاد، همچون آراء صادره از شورای حل اختلاف لازم الاجراء بوده و به نوعی می توان آن را زیرمجموعه ای از شورای حل اختلاف قلمداد کرد. ضمن اینکه مشروعیت فعالیّت های آن، مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال بر سیره و دلیل عقل، قابل استناد است. همچنین بنای عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز منازعات، و استناد به قواعد فقهی در مقام ضرورت دفع ضرر وارده که مصداقی از احسان و نیکوکاری است، مشروعیّت فعالیّت سازمان موردنظر را تأیید می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

50 - بررسی ماهیت فقهی داوری
حسین هوشمند فیروزآبادی فرهاد بطحایی

10.22034/ijrj.2017.532748

علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه‌ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده‌ا أکثر

علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه‌ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده‌اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظریه قضاوت تحکیمی دانستن داوری پذیرفته شده‌ است. همچنین با بررسی مفهوم قضاوت تحکیمی در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات گردیده این دو مفهوم هم پوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان بکارگیری اش در عصر غیبت معصوم(ع) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورتش در داوری دفع گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

51 - واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه قضایی
زینب علیپور چبنلو بختیار عباسلو

10.30495/jcld.2022.1972993.1030

تاریخ دریافت: 1401/08/25 تاریخ بازنگری: 1401/09/17 تاریخ پذیرش: 1401/09/28 با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می أکثر

تاریخ دریافت: 1401/08/25 تاریخ بازنگری: 1401/09/17 تاریخ پذیرش: 1401/09/28 با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

52 - آسیب شناسی و تدوین چارچوب داوری آثار علمی: یک رویکرد کیفی
علیرضا مطلبی فرد عبد الرحیم نوه ابراهیم هدیه محبت علی اکبر سادین

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی فرایند داوری مقالات علمی و ارائه چارچوب مشترک و یکسان برای داوری انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکردهای کیفی و روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش عبارت است از، اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشنا أکثر

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی فرایند داوری مقالات علمی و ارائه چارچوب مشترک و یکسان برای داوری انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر در چارچوب رویکردهای کیفی و روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه پژوهش عبارت است از، اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگا‌ه‌های تهران که از بین آنها 15 نفر از اساتید دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی، با استفاده از روش نمونه گیری هدف‌مند به عنوان اطلاع رسانه‌ای پژوهش انتخاب گردیده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از روش کدگذاری (کدگذاری باز و انتخابی) استفاده گردید. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که ارزیابی آثار علمی باید براساس 5 معیار علمی بودن، رعایت اخلاق پژوهشی، تناسب محتوای مقاله، رعایت فنون نوشتاری و هماهنگی مقاله با نشریه مورد ارزیابی قرار گیرد. هم‌چنین بر اساس نتایج تحقیق، در حال حاضر و در داوری آثار علمی آسیب‌هایی هم‌چون تخصصی نبودن مجلات، مشخص نبودن زمینه تخصصی داوران، ضعف نرم‌افزاری و اطلاعاتی، طولانی بودن داوری‌ها، سوگیری و مغفول ماندن کیفیت، نبودن معیارهای قابل قبول برای داوری و لغزش های اخلاقی داوران وجود دارد. نتیجه‌گیری: پژوهش در ابعاد مختلف بر جامعه علمی تأثیر می گذارد و اساتید، دانشجویان و اصحاب علم برای ارتقاء علمی، پذیرش در مقاطع بالاتر و بدست آوردن شرایط شغلی از این امتیازات استفاده می‌نمایند. بنابراین، شناسایی آسیب‌های موجود در این زمینه و مشخص کردن چارچوبی مشخص و قابل قبول برای آن، می تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد، و از سوگیری‌های موجود در حوزه داوری آثار علمی بکاهد، و چارچوب یکسانی را برای داوری آثار علمی فراهم نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

53 - ارزیابی تحلیلی مسابقات ملی معماری ایران و تبیین مولفه‌های موثر آن بر ارتقای معماری معاصر کشور
سید محمد سقراطی حیدر جهان بخش حسین صفری

این پژوهش در شرایطی که توجه به مفهوم کیفیت و بازگشت به هویت خود در کانون توجه مسئولان کشور است، انجام شده است. بررسی روند برگزاری مسابقات ملی معماری ایران به عنوان بستری جهت بیان گرایشات فکری و مقایسه زبان نخبگان معماری معاصر می تواند نقش بسزایی در هویت یابی شهرها و معم أکثر

این پژوهش در شرایطی که توجه به مفهوم کیفیت و بازگشت به هویت خود در کانون توجه مسئولان کشور است، انجام شده است. بررسی روند برگزاری مسابقات ملی معماری ایران به عنوان بستری جهت بیان گرایشات فکری و مقایسه زبان نخبگان معماری معاصر می تواند نقش بسزایی در هویت یابی شهرها و معماری معاصر کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر مسابقات ملی معماری ایران در ارتقای معماری معاصر کشور در دهه 1390 انجام شده است و در گروه تحقیقات کمی-کیفی کاربردی قرار دارد که با روشی آمیخته ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی را با کمک یک طرح اکتشافی گردآوری می کند. داده های آن از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از کارشناسان و صاحب نظران به دست آمده و پس از رسیدن به حد اشباع نظری، فرآیند گردآوری داده های کیفی تکمیل گردید. بخش کمی پژوهش حاضر با توجه به شاخص های حاصله به صورت پیمایشی انجام گرفت و سپس پرسشنامه اولیه طراحی شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، پاسخ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردید. مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos Graphic برای تحلیل استنباطی پژوهش انجام شد و مهم‌ترین عوامل از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به‌دست آمدند. در این تحقیق مولفه های دخیل در برگزاری مسابقات ملی معماری ایران که می تواند در رشد و ارتقای معماری معاصر کشور موثر باشد، شناسایی و تبیین شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

54 - ارزیابی تحلیلی مسابقات ملی معماری ایران و تبیین مولفه‌های موثر آن بر ارتقای معماری معاصر کشور
سید محمد سقراطی حیدر جهان بخش حسین صفری

این پژوهش در شرایطی که توجه به مفهوم کیفیت و بازگشت به هویت خود در کانون توجه مسئولان کشور است، انجام شده است. بررسی روند برگزاری مسابقات ملی معماری ایران به عنوان بستری جهت بیان گرایشات فکری و مقایسه زبان نخبگان معماری معاصر می تواند نقش بسزایی در هویت یابی شهرها و معم أکثر

این پژوهش در شرایطی که توجه به مفهوم کیفیت و بازگشت به هویت خود در کانون توجه مسئولان کشور است، انجام شده است. بررسی روند برگزاری مسابقات ملی معماری ایران به عنوان بستری جهت بیان گرایشات فکری و مقایسه زبان نخبگان معماری معاصر می تواند نقش بسزایی در هویت یابی شهرها و معماری معاصر کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر مسابقات ملی معماری ایران در ارتقای معماری معاصر کشور در دهه 1390 انجام شده است و در گروه تحقیقات کمی-کیفی کاربردی قرار دارد که با روشی آمیخته ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی را با کمک یک طرح اکتشافی گردآوری می کند. داده های آن از طریق مصاحبه عمیق با 30 نفر از کارشناسان و صاحب نظران به دست آمده و پس از رسیدن به حد اشباع نظری، فرآیند گردآوری داده های کیفی تکمیل گردید. بخش کمی پژوهش حاضر با توجه به شاخص های حاصله به صورت پیمایشی انجام گرفت و سپس پرسشنامه اولیه طراحی شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، پاسخ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، تجزیه و تحلیل گردید. مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos Graphic برای تحلیل استنباطی پژوهش انجام شد و مهم‌ترین عوامل از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به‌دست آمدند. در این تحقیق مولفه های دخیل در برگزاری مسابقات ملی معماری ایران که می تواند در رشد و ارتقای معماری معاصر کشور موثر باشد، شناسایی و تبیین شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

55 - اسطوره «داوری ایزدی» به‏وسیلۀ آتش در شاهنامه
نغمه دادور

از ورای قرن ها تمدّن بشری، آنچه امروز از مراسم شگفت داوری ایزدی برای ما به جا مانده است، تنها عبارت سوگند خوردن است، درحالی که این رسم در میان اقوام و ادیان در گذشته امری معمول و آخرین محک برای تعین گناهکاری یا بی گناهی متهمان بوده است. با وجود اینکه نمونه های بسیاری از أکثر

از ورای قرن ها تمدّن بشری، آنچه امروز از مراسم شگفت داوری ایزدی برای ما به جا مانده است، تنها عبارت سوگند خوردن است، درحالی که این رسم در میان اقوام و ادیان در گذشته امری معمول و آخرین محک برای تعین گناهکاری یا بی گناهی متهمان بوده است. با وجود اینکه نمونه های بسیاری از اجرای این مراسم در آثاری چون ویس و رامین، مثنوی، سلامان و ابسال، مخزن الاسرار و... به چشم می خورد، آشناترین نمونه از این نوع داوری در حافظة جمعی ما ایرانیان گذر سیاووش از آتش است. دلایل اهمیت و اعتبار اسطوره داوری ایزدی در شاهنامه از موضوعات مورد بحث در این جستار است؛ از این رو، در این مقاله نخست به اجمال، به بیان علل ارزشمندی آتش در باور اقوام و ادیان کهن می پردازیم. پس از آن انواع آزمون های ایزدی عبور از آتش را بر مبنای نمونه های موجود از آن در کتب تاریخی، دینی و ادبی بررسی و طبقه بندی می کنیم و سرانجام ماجرای اسطوره گذر سیاوش از آتش را به عنوان نمونه ای تأثیرگذار و ماندگار از این نوع داوری معرفی می کنیم و به ذکر برتری های آن نسبت به نمونه های مشابه دیگر خواهیم پرداخت تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

56 - بررسی آیین‌های اساطیری «داوری ایزدی» در ایران باستان
سعید زاویه آمنه مافی تبار

بشر اولیه با خدای خود ارتباطی نزدیک داشت و وی را از طبیعت می‌شمرد؛ بنابراین در محاکمی که عقل را در آن راهی نبود، با بینشی اساطیری، عوامل طبیعی را داوران آزمونی قرار می‌داد و این داوری را شمولی از داوری خدایان می‌دانست. در ایران باستان، به‌مثابه یکی از کهن‌ترین تمدن‌های أکثر

بشر اولیه با خدای خود ارتباطی نزدیک داشت و وی را از طبیعت می‌شمرد؛ بنابراین در محاکمی که عقل را در آن راهی نبود، با بینشی اساطیری، عوامل طبیعی را داوران آزمونی قرار می‌داد و این داوری را شمولی از داوری خدایان می‌دانست. در ایران باستان، به‌مثابه یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان، این داوری‌ها همچون دیگر تمدن‌ها متداول بود. آن‌چنان‌که در محاکم پیچیده این سرزمین، این‌گونه داوری‌ها معمولاً به مدد قدرت تمییزبخشی آتش، فلز گداخته و آب آمیخته به گوگرد و زرنیخ صورت می‌پذیرفت. آگاهی از پیشینه این باورها در ایران باستان و بررسی دلایل به‌کارگیری عناصری چون آب، آتش و گوگرد، می‌تواند در شناخت اندیشه اقوام این سرزمین مؤثر باشد؛ لذا مقاله پیش‌رو مضامین فوق را هدف تحقیق قرار می‌دهد و می‌کوشد تا حقیقت اساطیری این آزمون‌ها را تبیین کند؛ حقیقتی که در ستایش برقراری راستی و عدالت به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و اندیشمندانه، بروز می‌یافت تا ضمن دستیابی به آنچه می‌بایست، ارزشمندی عناصر طبیعی را نزد آنان خدشه‌دار نسازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

57 - بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه
قدسیه رضوانیان محمد زارعی

مهر در اساطیر ایران ایزد داوری و پیمان است که پیوندی استوار با خورشید دارد و در انجام خویشکاری خود از او یاری می گیرد. دو ایزد سروش و رشن نیز مهر را در کار داوری همراهی می‌کنند. هر یک از این ایزدان علاوه بر داوری، خویشکاری های دیگری نیز برعهده دارند که از آن میان می‌توا أکثر

مهر در اساطیر ایران ایزد داوری و پیمان است که پیوندی استوار با خورشید دارد و در انجام خویشکاری خود از او یاری می گیرد. دو ایزد سروش و رشن نیز مهر را در کار داوری همراهی می‌کنند. هر یک از این ایزدان علاوه بر داوری، خویشکاری های دیگری نیز برعهده دارند که از آن میان می‌توان به برکت‌بخشی، همراهی با روان مرده، راستی و نبرد با دیوان اشاره کرد. از این رو در این مقاله کوشیده‌ایم با روش اثباتی و بر اساس تحلیل محتوا نخست نشان دهیم که ویژگی های ایزدان داوری چیست و همچنین این ویژگی ها چه پیوندی با ایزد داور در شاهنامه دارند. در این پژوهش گذشته از ابیاتی که آشکارا بر داوری مهر و خورشید گواهی می دهند، مواردی را نیز که بر اساس محور همنشینی کلام با واژه داور ارتباط دارند، و نشانه حضور ایزدان داوری ایران باستان به شمار می‌روند، بررسی کرده‌ایم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

58 - اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
علی زارع جمشید ابراهیمی رامندی

امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سا أکثر

امروزه، داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی نقش بسزایی دارد و مزایای استفاده از داوری به عنوان یکی از بهترین شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، موجب گرایش روزافزون تجار به آن گردیده است. از طرف دیگر شناسایی حقوق مالکیت فکری در معاهدات مختلف و الحاق کشورها به سازمان جهانی مالکیت فکری و گسترش تجارت الکترونیکی و همچنین اختلافات راجع به آنها از قبیل اختلاف در مورد علایم و اسامی تجاری، مجوزهای حق نشر، حق اختراع و اختلافات تجاری گسترده و مستحدثه در حوزه رایانه ای بر سر موضوعاتی چون مالکیت داده ها، انتقال داده ها، نرم افزارها که همگی دارای ویژگی های مشترک هستند مقررات داوری ویژه‌ای را می‌طلبد. اختلافات مذکور باید سریع‌تر و بدون اینکه اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت فکری طرفین افشاء گردد حل و فصل شود؛ با توجه به اهمیت یافتن حقوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه این گونه اختلافات نیاز بیش‌تری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) با ایجاد مرکز داوری و میانجی گری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است؛ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

59 - تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
امین رستمی مسعود زمانی منوچهر توسلی نائینی

داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های مورد ر است. امروزه اختلافات تجاری بین المللی از طریق نهاد داوری حل و فصل می گردد. مقاله حاضر با هدف تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اط أکثر

داوری یکی از قدیمی ترین شیوه های مورد ر است. امروزه اختلافات تجاری بین المللی از طریق نهاد داوری حل و فصل می گردد. مقاله حاضر با هدف تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری گردید. یافته ها نشان داد امروزه دیگر دستیابی به نظام واحد داوری تجاری بین المللی که مورد قبول و پذیرش اکثر کشور های جهان باشد، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد. در این مسیر علاوه بر قوانین نمونه، رویه مورد عمل داوران بین المللی، قواعد بین المللی، نقش بی بدیلی را بازی می کنند. روند رو به رشد کاهش محدودیت اراده در داوری تجاری بین المللی مبتنی بر تجربه و نیازهای واقعی تجارت بین الملل است و باعث شکوفایی و رونق هر چه بیشتر نهاد داوری تجاری بین المللی می گردد. گرایش به آزادی اراده در داوری تجاری بین المللی هرگز به معنای آزادی مطلق اراده نیست و تنها حذف برخی محدودیت ها و قید و بند های غیر ضروری و محتاطانه گذشته را در پی داشته و در عین حال برخی محدودیت های مبنایی را تجویز می نماید .محدودیت هایی مانند محدودیت های مقرر در قوانین داخلی وملی کشورها، محدودیت های مبتنی بر نظم عمومی بویژه نظم عمومی کشور مقر داوری و محدودیت های مبتنی بر تعارض قواعد ملی کشورها با قواعد بین المللی، این محدودیت ها اختیارات داوران را در داور تجاری بین المللی محدود می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

60 - بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
سمیه بنی یعقوب عباس کریمی مرتضی شهبازی نیا

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدینغایب (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمی‌کنند.) منعقد می‌گردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتمل‌الوقوع، در قراردادهای ال أکثر

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی، قراردادهای منعقده در این حوزه است، قراردادهایی که بین متعاقدینغایب (یعنی افرادی که به شکل فیزیکی همدیگر را ملاقات نمی‌کنند.) منعقد می‌گردد. بدیهی است همانگونه که بروز اختلاف در یک قرارداد سنتی امری بدیهی است و محتمل‌الوقوع، در قراردادهای الکترونیکی هم امکان بروز اختلاف امری غیر قابل اجتناب است. در اولین نگاه می‌توان گفت دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی را می‌توان به وسیله راهکارهای سنتی حل و فصل نمود و صرف الکترونیکی بودن آن مانع آزادی افراد در اقامه نزد دادگاه نمی‌باشد با وجود این در عمل ارتباطی غیر ملموس میان عملیات‌های تجرات الکترونیک و حل و فصل آنلاین اختلافات وجود دارد. حل و فصل اختلافات آنلاین به دلایل اقتصادی و جامعه شناختی روش و وسیله موجهی در این خصوص هستند. حل و فصل اختلاف به صورت آنلاین اجازه می‌دهد تا دعوا از راه دور حل شود بدون اینکه نیاز باشد تا نمایندگان قانونی طرفین دعوا حضور فیزیکی داشته باشند. داوری آنلاین یکی از این روش‌هاست که تشریفات دادرسی الکترونیک ناقص یا کاملی را پیشنهاد می‌کند و داور شخص ثالثی است که از طرفین دعوا عهده دار حل و فصل اختلافشان شده‌است که در پایان فرآیند دادرسی وی رأی را صادر می‌کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

61 - تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی )
افسانه ساری محمود باقری علیرضا رجب زاده اصطهباناتی

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از ا أکثر

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود در این زمینه می باشد. لذا بانک ها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود می باشند. از این رو مقاله حاضر که در صدد تطبیق وکاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی ( با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، مسئله داوری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های این مطالعه، حاکی از آن است که،اولا؛ بانکها در حل اختلافات خود با مشتریان و یا با دیگر بانکها در گذشته بطور سنتی از طریق سیستم های قضایی مختلف حل و فصل استفاده می نمودند اما در حال حاضردربین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روشهای حل وفصل اختلافات بخصوص داوری مرسوم گردیده است، ثانیا؛ با توجه به امتیازات متعددی که برای اسلوب داوری برشمرده شده، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختلافات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده می نمایند و برای حل و فصل اختلافات اقدام به درج شرط داوری می کنند . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

62 - موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
معصومه صدخسروی توکل حبیب زاده

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قا أکثر

مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

63 - آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی
ایوب پرتوی مصطفی ماندگار رضا زارعی

10.30495/alr.2020.671457

در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استف أکثر

در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

64 - تأثیر اراده طرفین اختلاف در صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف راجع به اصل قرارداد در حقوق ایران و انگلستان
سیدعلی حسینی داریوش بابائی عبدالله بهمن پوری

10.30495/alr.2021.1944229.2210

زمینه و هدف: در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می‌شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می‌نماید که به‌موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانون‌گذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به ج أکثر

زمینه و هدف: در نظام دادرسی عادلانه و منظم، دعوا در مرجع صالح اقامه می‌شود و هر مرجع قضاوتی به امری رسیدگی می‌نماید که به‌موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن باشد. نقش اراده طرفین در تعیین مرجع رسیدگی متفاوت است و قانون‌گذار برخی دعاوی مانند ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب را به جهت اهمیت و یا ویژگی خاص آنها قابل ارجاع به داوری ندانسته و در مواردی نیز به جهت اهمیت رابطه حقوقی مانند قراردادهای دولتی پیمان و بورس، داوری را اجباری و انتخاب داور و چگونگی رسیدگی و صدور رأی داوری و حتی داور را معین کرده است و در سایر دعاوی نیز داوری ارادی بوده و طرفین اختیار تعیین داور و مدیریت داوری اعم از شیوه رسیدگی، نحوه و زمان داوری را دارند.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است.یافته‌ها و نتایج: سؤال اصلی تحقیق این است که از آنجاکه مبنای داوری و صلاحیت داور وجود یک قرارداد صحیح است، در مواردی که اختلاف راجع به صحت یا انحلال و بی‌اعتباری قرارداد یا توافق‌نامه داوری باشد، تأثیر حاکمیت اراده طرفین در صلاحیت داور در رسیدگی به اصل قرارداد و موافقت‌نامه داوری در رسیدگی ابتدایی به اختلاف چیست. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید و این نظر در حقوق انگلیس و بین‌الملل پذیرفته‌ شده است، اما حقوق داخلی ایران حکم صریحی ندارد که موجب تفسیر‌های مختلف و صدور آرای متفاوت شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

65 - تسری شرط داوری به شخص ثالث در حقوق ایران و رویه داوری تجاری بین‌المللی
مرضیه شیخ محمدی محسن محبی ابراهیم تقی زاده

10.30495/alr.2022.1932157.2094

زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری ب أکثر

زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله می‌دهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی یکی نیست. اغلب نظام‌های حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقت‌نامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی به‌دوراز قوانین و سیاست‌های ملی و با واقع‌بینی در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی گروه شرکت‌ها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز می‌داند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

66 - بررسی امکان پذیری جهات اعاده دادرسی نسبت به رای داور در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
محمدکاظم بیات محمد بهرامی خوشکار احمد امیرمعزی

10.30495/alr.2022.1932628.2101

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و أکثر

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می‌گردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقوله‌ای است که یک‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اگر موجباتی مانند سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند، محاکم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین‌شده است می‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به‌طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی‌نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هرروز جای خالی آن بیشتر احساس می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

67 - درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین الملل
مرتضی شعاعی حجت اعراب شیبانی

10.30495/alr.2022.1957288.2342

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال ب أکثر

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی این امر هستیم که منشأ اختلافات ورزش فوتبال چیست؟ و چه شیوه‌هایی در نظام ایران و نظام بین‌الملل برای حل و فصل آن پیش بینی شده است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اختلافات ورزشی نوعی از اختلافات هستند که ناظر به ورزش حرفه‌ای است که به ‌طور مستقیم در حوزه حقوق ورزش قرار دارد و شامل قواعد حاکم بر ورزش‌ها، سازمان باشگاه‌ها، برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن ورزشکاران و دست‌اندرکاران به اطاعت از تصمیمات و رعایت حدود و ثغور فعالیت‌های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی است. اختلافات ورزشی در حوزه فوتبال ممکن است در بعد کیفری، یا حقوقی (ناشی از مسئولیت مدنی یا نقض تعهدات قراردادی) باشد.در نظام حقوقی ایران برای حل و فصل اختلافات ورزشی دو شیوه پیش بینی شده است که یکی حل اختلاف از طریق مراجع قضایی و دیگری از طریق مراجع شبه قضایی (خود انتظام) صورت می‌گیرد. در خصوص فوتبال با توجه به پیش‌بینی رکن حقوقی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین رأی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون قرار دارد. در عرصه بین‌المللی نیز نهادهایی به منظور حل و فصل اختلافات ورزشی وجود دارد. این مراجع شامل کنفدراسیون‌های فوتبال، مرجع حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

68 - اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
رادا اسدپور پیرانفر جواد نیک نژاد

10.30495/alr.2022.1924591.2046

زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده د أکثر

زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان‌پذیر می‌دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش‌بینی نموده‌اند.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رأی داوری می‌باشد. در این مسئله نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام‌های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه‌های کشوری می‌توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رأی موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

69 - تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
آذرگشسب معراج

10.30495/alr.2021.685025

زمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در ش أکثر

زمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای زیان‌دیده، از رأی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را کند. امر داوری به دلیل سهل بودن طریقه آن و تخصصی بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی‌هایی که در داوری انجام می‌گیرد، مراحل مختلفی در صدور و پس از صدور رأی دارد که ابطال یکی از آثارآن است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: رأی داور قطعی است، این امر منافاتی با این موضوع ندارد که چنان چه یکی از طرفین به جهاتی رأی داور را خلاف قوانین و مقررات پندارد، نتواند درخواست ابطال رأی داور را بنماید و یا رأی داور دلایل مختلفی می‌تواند به صورت منصوص و غیر منصوص ابطال شود. لذا هدف در این مقاله تبیین آثار ابطال رأی داور بر موافقت‌نامه داوری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

70 - ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
امید رشیدی عیسی امینی ربیعا اسکینی

10.30495/alr.2021.1921247.2019

واژه کدخدامنشی، ریشه در زبان و ادبیات فارسی دارد و در فرهنگ عامۀ مردم ایران، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، از قدیم الایام متداول بوده و در برخی از قوانین موضوعه نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این واژه علیرغم به کارگیری آن در قلمرو شیوه های حل و فصل اختلافات، أکثر

واژه کدخدامنشی، ریشه در زبان و ادبیات فارسی دارد و در فرهنگ عامۀ مردم ایران، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، از قدیم الایام متداول بوده و در برخی از قوانین موضوعه نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این واژه علیرغم به کارگیری آن در قلمرو شیوه های حل و فصل اختلافات، مورد تعریف مقنن قرار نگرفته و اوصاف و شرایط آن تبیین نشده و فاقد قواعد و رژیم حقوقی مدون و مستقلی است و بالتبع اوصاف یک نهاد حقوقی را دارا نمی باشد. کاربرد این واژه توسط قانونگذار در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون داوری تجاری بین المللی،‌‌ مستلزم شناخت و تعریف معنای لغوی، ماهیت، و مقایسه آن با نهاد داوری و انصاف است تا منظور نظر قانونگذار و مفهوم آن در ادبیات عامه و ادبیات حقوقی، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، شناسایی و مورد مطالعه قرارگیرد. شناخت مفهوم و آیین حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی و تمییز آن از نهاد داوری، در زمان تراضی و نگارش قراردادها و همچنین در زمان تفسیر محتوای شرط داوری، دارای اهمیت است. تراضی بر حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی یا تحت عنوان داوری بر مبنای کدخدامنشی و داوری بر مبنای انصاف، دارای مفهوم و آثار متفاوتی است که در این مقاله ضمن مطالعه واژه شناختی کدخدامنشی، جایگاه و مفهوم آن در حقوق داخلی و قواعد داوری بین المللی مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

71 - استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
فرزانه درری جمشید نورشرق احمد شمس

10.30495/alr.2021.683848

زمینه و هدف: یکی از مباحث و موضوعات مهمی که امروزه در مباحث مرتبط با بحث داوری مطرح است، استقلال شرط داوری می‌باشد، که به نظر می‌رسد با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و همچنین، مشکلات و نیارهایی که با توجه به ارتباط افراد با هم تعریف می‌شود، شایسته است که اصل استقلال شر أکثر

زمینه و هدف: یکی از مباحث و موضوعات مهمی که امروزه در مباحث مرتبط با بحث داوری مطرح است، استقلال شرط داوری می‌باشد، که به نظر می‌رسد با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و همچنین، مشکلات و نیارهایی که با توجه به ارتباط افراد با هم تعریف می‌شود، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد قبول و پذیرش واقع شود.روش: در پژوهش حاضر، جهت گردآوری مطالب و داده‌ها، از روش کتابخانه‌ای-توصیفی و جهت دستیابی به نتیجه، از روش تحلیلی استفاده شده است.یافته ها و نتایج: پذیرش و استقلال شرط داوری رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به معنای بی‌اعتباری شرط داوری نیست. بنابراین، مقاله حاضر برآنست که استقلال شرط داوری را در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال مورد بررسی و مداقه قرار دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

72 - حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش
مرتضی شعاعی

10.30495/alr.2023.1977130.2507

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌ أکثر

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم که حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین‌المللی ورزش از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: ایجاد یک مرجع تخصصی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارائه یک رویه انعطاف‌پذیر، سریع و کم‌هزینه موجب شکل‌گیری دیوان داوری ورزش شد. از همان ابتدای تاسیس مشخص شد که صلاحیت دیوان به هیچ وجه نباید بر ورزشکاران یا فدراسیون‌ها تحمیل شود، بلکه باید آزادانه در اختیار طرفین باشد. اساسنامه و مقررات دیوان فقط یک نوع دادرسی اختلافی را صرفنظر از ماهیت اختلاف پیش‌بینی کرده است. رویه دیوان ابتدا مبتنی بر سازش و در صورت عدم حصول صلح، رسیدگی به منظور صدور رای داوری انجام می‌پذیرد. در سال 1994 این ساختار دچار تغییرات شد واین تغییرات شامل ایجاد دو بخش داوری (بخش داوری عادی و بخش داوری تجدیدنظر) به منظور ایجاد تمایز واضح بین اختلافات نمونه و اختلافات ناشی از تصمیم اتخاذ شده توسط یک هیئت ورزشی بود. همچنین در قوانین این دیوان مواردی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد احصاء شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

73 - داوری موازی در حقوق تجارت بین‌الملل و راهکارهای خروج از آن با تأکید بر رویه قضایی
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میرعباسی

10.30495/alr.2022.1936783.2129

زمینه و هدف: رسیدگی به پرونده در دو یا چند دادگاه به صورت موازی به علل مختلف از جمله محرمانگی فرآیند داوری و انجام آن به صورت سریع و با هزینه کمتر اتفاق می‌افتد. مزیت‌های مزبور به ایجاد یک چالش جدی یعنی رسیدگی موازی و چندباره منجر شده که قابل نقد به نظر می‌رسد. فرآیند د أکثر

زمینه و هدف: رسیدگی به پرونده در دو یا چند دادگاه به صورت موازی به علل مختلف از جمله محرمانگی فرآیند داوری و انجام آن به صورت سریع و با هزینه کمتر اتفاق می‌افتد. مزیت‌های مزبور به ایجاد یک چالش جدی یعنی رسیدگی موازی و چندباره منجر شده که قابل نقد به نظر می‌رسد. فرآیند داوری ممکن است با داوری دیگر همراه شده یا با رسیدگی هم‌زمان در یک محکمه ملی یا بین‌المللی هم‌زمان شود. روش: در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند داشت. یافته‌ها و نتایج: از جمله معایب این شیوه تأخیر در دادرسی، افزایش هزینه‌ها و صدور احکام متناقض می‌باشد. همچنین دادرسی‌های موازی می‌توانند ناقض اصل قطعیت حقوقی بوده و اعتبار داوری به عنوان یکی از اشکال حل‌وفصل اختلاف را به چالش بکشند. هدف داوری تنها زمانی محقق می‌شود که بتواند اختلاف طرفین را حل‌وفصل نماید. اگر زمانی که اختلافی در درست بررسی است، ادعایی مشابه یا یکسان در مرجع داوری دیگری در دست بررسی باشد یا احتمال اقامه آن در محکمه دیگری وجود داشته باشد؛ داوری نتوانسته هدف و رسالت خود را به انجام برساند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

74 - روش های انتخاب قانون قابل اعمال در داوری تجاری بین‌المللی ایران و مقایسه تطبیقی با قانون داوری تجاری بین المللی چین
مهناز مومنی عاطفه امینی نیا بهزاد ساعدی بناب

10.30495/alr.2022.1957378.2345

چکیدهمشکل ترین بخش تعیین قانون حاکم، مسئله قانون ماهوی قابل اعمال در داوری های بین المللی است. بدون شک داوری در عصر ما یکی از ابزارهای مؤثر جهت تحقق دو هدف اصلی حقوق تجارت یعنی سرعت و امنیت می‌باشد. بطوری که امروزه این شیوه برای تأمین اهداف یاد شده و رفع نیازهای تجاری ت أکثر

چکیدهمشکل ترین بخش تعیین قانون حاکم، مسئله قانون ماهوی قابل اعمال در داوری های بین المللی است. بدون شک داوری در عصر ما یکی از ابزارهای مؤثر جهت تحقق دو هدف اصلی حقوق تجارت یعنی سرعت و امنیت می‌باشد. بطوری که امروزه این شیوه برای تأمین اهداف یاد شده و رفع نیازهای تجاری تکامل یافته و از اصول و قواعد نوین و متحدالشکل بهره‌مند شده است تا بتواند موجبات هر چه بیشتر تسهیل و رشد روابط تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. تشتت آراء و نظریات در این باره بسیار مشهود است. با این حال از نظر تئوری این مطلب پذیرفته شده است که داور در وهله اول باید به اراده طرفین قرارداد توجه کند و بعد در صورتی که طرفین قانون مورد نظر خود را تعیین نکرده باشند، در پرتو اصول و قواعد حقوقی قانون مناسب را برگزیند. بنابراین، قانون ماهوی حاکم بر قرارداد منشاء اختلاف یا توسط طرفین و یا توسط مرجع داوری تعیین می شود.جمهوری اسلامی ایران نیز که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش روابط تجاری خود می باشد، با تدوین قانون داوری تجاری بین‌المللی و اصلاح قواعد داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تأسیس سازمانها و نهادهای داوری سعی کرده از این تحولات عقب نماند. جمهوری خلق چین نیز به عنوان کشوری که طی سالهای اخیر گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته، به منظور حل و فصل اختلافات تجاری خود از همین رویه پیروی کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

75 - فساد در سرمایه‌گذاری خارجی و مسئولیت دولت میزبان در رویه دیوان داوری ایکسید
جواد صالحی

10.30495/alr.2022.1957414.2347

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف أکثر

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف و موضوع این نوشتار است.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که داوری متکی بر معاهده سرمایه‌گذاری توأم با فساد به تقاضای سرمایه‌گذار خارجی در دیوان داوری ایکسید رد می‌شود. این رویه واجد دو دستاورد است که دو روی یک سکه هستند. اول اینکه سرمایه‌گذار از حمایت‌های قانونی و داوری محروم است. نادیده‌ گرفتن حقوق سرمایه‌گذار ناشی از ایفای نقش آن به‌عنوان طرف اول فساد، خودخواسته و ناگزیر است. دوم اینکه دولت میزبان با دفاع فساد و اثبات آن از مسئولیت‌ در قبال سرمایه‌گذار خارجی مبری است. این وضعیت حاکی از منفعت فساد برای دولت میزبان است، درحالی‌که مأموران دولت میزبان نیز طرف دوم فساد هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

76 - تعریف سرمایه گذاری در قراردادهای خارجی و رویه قضایی بین المللی با تاکید بر آرای ایکسید
امیرحسین بقایی لیلا رئیسی

10.30495/alr.2023.1972751.2483

زمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان می‌باشد و هر قاعده‌ای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود می‌گردد. مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشر أکثر

زمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان می‌باشد و هر قاعده‌ای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود می‌گردد. مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشرفت در زمینه‌های متعدد در ارتباط با پروژه&lrm;های کشورها در ابعاد مختلف بوده و در قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی هر کشور، سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع تعیین شده است. این مفهوم با گذشت زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات مختلف و متنوع معاهده‌های بین‌المللی که بر تعداد آنها افزوده می‌گردد، مورد تعریف و تبیین واقع گردیده است. افزایش روزانه معاهده‌های بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی منتج به گسترده‌تر شدن روابط بین دولتها و به تبع آن، حادث شدن اختلافهای بیشتر بین آن‌ها می‌گردد. در همین زمینه، این سؤال مطرح می‌گردد که سرمایه‌گذاری خارجی دارای چه تعریفی است و رویه قضایی با تاکید بر آرای ایکسید، چگونه بر سرمایه‌گذاری خارجی اثر می‌گذارد؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: داوری به عنوان یک شیوه مناسب برای حل‌وفصل اختلافات تجاری به شمار می‌آید. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند مؤسس مرجع داوری ایکسید، هیچگونه تعریفی از مفهوم سرمایه‌گذاری بیان ننموده و این مرجع با اتکای بر تکنیکهای تفسیر متفاوت، تلاش در زمینه احراز نمودن معنای سرمایه‌گذاری داشته و این موضوع سبب اختلافات‌نظر بسیاری حول موضوع سرمایه‌گذاری شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

77 - تعلیق تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی با توسل به اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید
جواد صالحی

10.30495/alr.2023.1975890.2498

زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌ أکثر

زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌المللی باز دارد. لذا بررسی ابعاد مختلف این رویکرد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است تا با اتکاء به رویه دیوان داوری ایکسید به یک سوال پاسخ دهد. سوال پژوهش این است که تاثیر اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید بر نفی اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الزا‌م‌آوری اقدامات موقت، پذیرش معاهده سرمایه‌گذاری، اتکاء طرفین به ساز و کار داوری بین‌المللی قبل از بروز اختلافات از زمینه‌های نادیده گرفتن اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی همزمان با شروع فرآیند داوری بین‌المللی است. بر این اساس دولت میزبان باید از تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی پس از شروع تا پایان فرآیند داوری خودداری کند تا داوری عادلانه با حفظ تساوی سلاح‌ها انجام شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

78 - تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
کمال حسینی جواد نیک نژاد

10.30495/alr.2022.1950354.2268

موضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیری أکثر

موضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیریّت این امر است، مسئله ای که سبب تحریر مقاله ی کنونی بوده است بنابراین در این تحقیق، پس از ترسیم دغدغه ی اساسی و مطالعه ی تطبیقی قواعد و راهکارهای حقوقی نظام های حقوقی گوناگون، راهکار توجّه ویژه به چگونگی اعمال اصل جریان صحیح حقوقی بر دعاوی اینترنتی به ویژه ی رسیدگی‌های داوری است. در حقیقت، به دلیل فقدان انتخاب آزاد و وجود مقوله ی بازیگر تکراری، این اصل چنین اقتضا می نماید که اعمال شرط داوری پیش از بروز اختلاف در زمینه قراردادهای منعقده با مصرف کنندگان منع و یا محدود شود. همچنین می بایست برخی از دعاوی را قابل ارجاع به داوری دانسته نشده و یا اینکه در صورت وجود ابهام در موافقت نامه های داوری، به سود مصرف کننده تفسیر شود. دولت باید سازوکارهایی برای کاهش هزینه های داوری ارایه نماید. در صورت استفاده از داوری، رای باید مستدل بوده و به صورت علنی منتشر شود. این موارد، معیارهای مهمّی هستند که در این نوشتار به صورت تحلیلی و تطبیقی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

79 - نارسایی های اقدامات تامینی در سازمان های بین المللی داوری
مریم قالیبافان احمد شمس احد باقرزاده

زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به أکثر

زمینه و هدف: در فضای فعلی داوری بین المللی، شاهد اهمیت روز افزون اموال و دارایی های مادی و معنوی هستیم که در صورت سوء استفاده یکی از طرفین می توانند ارزش خود را به راحتی از دست بدهند. تأخیر یا تطویل داوری در بسیاری از موارد موجب ورود خسارات سنگین و گاه غیرقابل جبران به خواهان می‌شود. مضاف بر آنکه در برخی دعاوی، موضوع برای خواهان به حدی از اهمیت برخوردار است که تعیین تکلیف نسبت به آن فوریت می یابد. این موضوع منجر به افزایش تقاضای اشخاص برای اقدامات حمایتی شده است تا با حفظ و تضمین موضوعات تحت داوری، جریان داوری بی اثر نگردد و درنتیجه طرفین متحمل خسارت نشوند.پژوهش حاضر در صدد برآمده تا مقررات سازمان های بین المللی داوری مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مرکز داوری وایپو، دیوان دائمی داوری، مرکز داوری ایکسید و دیوان داوری ورزش درخصوص اتخاذ تدابیر احتیاطی قبل و بعد از تشکیل مرجع داوری را مورد مطالعه قرار دهد و در نهایت نارسایی ها موجود در اجرای اقدامات احتیاطی بررسی و تا حد امکان برای آن چاره اندیشی نماید. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: امروزه اکثر مقررات بین المللی داوری اختیار داوران را برای صدور اقدامات احتیاطی به رسمیت شناخته اند. با این حال اتخاذ این تدابیر با معضلاتی روبروست که مهمترین آن اتخاذ اقدامات احتیاطی پیش از تشکیل مرجع داوری و نیز اجرای آن است. به عبارتی کنوانسیون نیویورک اجرای اقدامات موقت را پوشش نمی دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

80 - ماهیت و ابعاد حقوقی واگذاری قراردادهای بالادستی نفت با نگاهی به قرارداد IPC
احمد پنجه پور محمد حسین زارعی

یکی از فرایندهای مهم در قراردادهای بالا دستی نفت ، فرایندی به نام واگذاری است. به‌طورکلی قراردادهای بالادستی به سه شکل صورت می‌پذیرد: دسته اول قراردادهای خدمات ریسکی، دسته دوم قراردادهای مشارکت در تولید و دسته سوم قراردادهای امتیازی هستند. در کنار این، قراردادهای آی پی أکثر

یکی از فرایندهای مهم در قراردادهای بالا دستی نفت ، فرایندی به نام واگذاری است. به‌طورکلی قراردادهای بالادستی به سه شکل صورت می‌پذیرد: دسته اول قراردادهای خدمات ریسکی، دسته دوم قراردادهای مشارکت در تولید و دسته سوم قراردادهای امتیازی هستند. در کنار این، قراردادهای آی پی سی به عنوان قراردادهای جدید نفتی ایران مد نظر بوده است.بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر می پردازیم که واگذاری قراردادهای بالادستی نفت از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟ و این امر را با نگاهی به قراردادهای آی پی سی بررسی خواهیم کرد.واگذاری در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به معنای انتخاب پیمانکار بوده و شرایط مقرر در این قراردادها برای طرفین قرارداد و به‌خصوص کشور صاحب مخزن از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد کشورها جهت واگذاری میدان به شرکت‌ها برای انجام عملیات نفتی، سیستم مجوز محور بوده و بر اساس مجوز مزبور، کل نفت تولیدی از میدان، متعلق به صاحب مجوز قلمداد می شود. در انعقاد قراردادهای نفتی و واگذاری آن‌ها دو رویکرد عمده وجود دارد که عبارت‌اند از رویکرد مذاکره مستقیم و رویکرد برگزاری مناقصه / مزایده.ازاصول واگذاری قرارداد بالادستی نقتی می توان به رعایت ملاحظات محیط زیستی، حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات بالادستی نفتی اشاره نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

81 - معیارهای اعتبار رای در داوری ملی و بین المللی : با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران
حسین زارع شعار

10.30495/alr.2024.1982760.2545

زمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حل‌وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل‌وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهای أکثر

زمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حل‌وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل‌وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که یک داوری به منظور معتبر بودن رأی باید مد نظر قرار دهد.روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: برای اینکه داور بتواند رأی معتبر صادر نماید، باید ضوابطی را مد نظر قرار دهد که در متن قانون پیش‌بینی شده است. در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، این معیارها بیان شده و می‌توان بصورت زیر احصاء نمود. این موارد شامل حفظ جنبه محرمانگی داوری، رعایت تشریفات ابلاغ، موجه و مدلل بودن رأی، اهلیت طرفین دعوی و داوران، انقضاء مدت داوری، عدم رعایت شرایط قانونی در انتخاب داوران، بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و عدم داورپذیری و داوری‌پذیری موضوع اختلاف می‌باشد. داور با مد نظر قرار دادن این موارد می‌تواند رأی معتبر صادر نموده و ابطال رأی صادره پیشگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

82 - کارکرد اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن در رویه دیوان های داوری بین المللی
سید باقر میر عباسی سیده زهرا سعادتی

10.30495/alr.2023.1994172.2626

زمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌المل أکثر

زمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناخته‌شده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل، در محاکم داوری بین‌المللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخش‌های حقوق بین‌الملل داشته است. محاکم داوری بین‌المللی در دعاوی مختلف به شیوه‌های گوناگون از این منبع حقوق بین‌الملل استفاده نموده‌اند. تاکنون مقاله‌ای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بین‌الملل بپردازد، انجام نشده است.روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل و نیز قاعده‌ای مستقل در حقوق بین‌الملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

83 - مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز
جعفر نیاکی

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان د أکثر

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

84 - گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
بابک شید محسن ایزانلو

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد أکثر

موافقت نامه ی داوری، مانند سایر عقود، تابع قواعد عمومی قراردادها و از جمله، اصل نسبی بودن قراردادها است. به این معنا که هیچ شخصی، جز طرفین موافقت نامه ی داوری، ملتزم به داوری نبوده و حق استناد به آن را ندارد. منع تسری آثار موافقت نامه ی داوری به اشخاص بیگانه با قرارداد، امری پذیرفته شده است، اما باید توجه داشت که همواره اشخاصی که یک قرارداد را امضا می نمایند، طرف واقعی آن نیستند. یک ماهیت اعتباری، مقید به نشانه هایی ظاهری نظیر مکاتبات یا اسامی مندرج در قرارداد نیست، بلکه حقیقتی اعتباری است که ممکن است در صورت اثبات امور خلاف ظاهر، موید تعلق آثار قرارداد به شخصی باشد که در زمان انعقاد قرارداد حضور نداشته و حتی نامی از وی به میان نیامده است. نماینده ای مانند حق العمل کار، که در انعقاد قرارداد، سمت نمایندگی وی افشا نشده و یا امضاکننده ی قرارداد، به روشنی فاقد هرگونه استقلال اقتصادی در برابر شخصی ثالث است را نمی توان به طور قطع مقید به داوری دانست. شخص ثالثی نیز که تمام آثار و منافع قرارداد، متعلق او است را نباید بیگانه با قرارداد و تبعا شرط داوری مندرج در آن دانست. نظریه ی اصیل واقعی که امروزه جایگاه ویژه ای در حقوق قراردادها یافته است، حاصل چالش پیش روی حقوق دانان در این زمینه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

85 - استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
مریم رییسی بهزاد ساعدی

داوری‌یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، آسان تر، ارزا ن تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می‌تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار ق أکثر

داوری‌یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات بین المللی است. این روش، آسان تر، ارزا ن تر و سریع تر از دیگر روش های حل اختلاف می باشد. قرارداد می‌تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوماً بر شرط داوری‌یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر نیست. دکترین استقلال شرط داوری، با اراده‌ی صریح‌یا ضمنی طرفین بیان می شود که توافق می کنند هر و همه‌ی اختلافات بین خود، از جمله اختلافات درباره‌ی اعتبار قراردادی که حاوی شرط داوری است را به داوری ارجاع کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

86 - اعتبار حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین‌المللی
زهرا توکلی مهشید طبایی

چکیده حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایّام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده است. پیشرفت علم و دست یابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزار‌های الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش ‌های حل اختلا أکثر

چکیده حل اختلاف از طریق داوری از قدیم الایّام به عنوان یکی شیوه حل و فصل اختلاف مورد قبول و پذیرش بوده است. پیشرفت علم و دست یابی بشر به تکنولوژی سبب گردیده که با دخالت ابزار‌های الکترونیکی مساله داوری از طریق اینترنت مطرح گردد. داوری اینترنتی یکی از روش ‌های حل اختلاف است که به داور این امکان را می دهد از هر نقطه از دنیا نظریه خود را نسبت به موضوع داوری اعلام نماید. این شیوه حل اختلاف به لحاظ دخالت ابزار‌های علمی‌د ارای ویژگی ‌های منحصر به فردی است که سبب گردیده به سرعت در همه کشور‌های دنیا مورد استقبال قرار گرفته و از آن به عنوان یک راه مناسب، سریع و پیشرفته برای رسیدگی و اظهارنظر استفاده گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

87 - بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)
محمد صالح ولیدی

چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و برر أکثر

چکیده:در این مقاله، سیرهی عملی امام علی (ع) و نقش پیروی از این شیوه مرضیه در استقرار عدالتقضایی در جامعهی اسلامی بررسی و تبیین شده است.که امروزه مدنظر عدالت قضایی و سیره در بیان مطالب آن مفاهیم فقهی و حقوقی واژههایحقوق دانان و مقررات ناظر به حقوق بشر است، طرح و بررسی شده است. طبیعی است که در این راهباید وجود، حدود، قلمرو و اهداف چنین منبع و قاعدهی عملی و بازتاب محتوای سیره در داوریها وقضاوتهای آن امام همام، در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی (بیانیه ی قاهره ) وهم چنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در مراحل تحقیق و بازجویی اولیه وجریان محاکمه و رعایت حقوق صاحبان حق بررسی شود.در پایان، ارزش و اعتبار سیرهی امام علی (ع) در داوریهای آن حضرت از دیدگاه علم پزشکی قانونی وهمینطور دانش کشف علمی جرایم که در عصر حاضر از ادلهی اثبات دعوی محسوب می گردند . درامر قضا و دادرسی در نظام حقوقی مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

88 - هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
محمدرضا مهرافزا افشین زرگر بهنام حبیبی درگاه

ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ول أکثر

ورود هوش مصنوعی در حوزه حقوق داوری تجاری بین المللی مسأله مهم و پر دامنه ای است که روش های حل و فصل اختلافات را به چالش کشیده است. کشورهای مختلف در مورد داوری از طریق هوش مصنوعی قوانین خاصی را به تصویب رسانده اند که شاید به طور مستقیم به هوش مصنوعی استناد نکرده باشند ولی به طور واضح به ابزارهای هوش مصنوعی از جمله ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی اشاره کرده اند در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید که از این قانون در این زمینه می توان بهره جست. در این مقاله به ابزارهای هوش مصنوعی و قوانین و کنوانسیون های مرتبط با آن اشاره و مزایای استفاده از این روش، شرح داده شده است و پروسه داوری از این طریق نیز توضیح داده شده است و به جهت نو پا بودن این نوع از داوری، جهت جهانی شدن استفاده از این روش به ایجاد وحدت رویه در آن تأکید می شود. این پژوهش درصدد واکاوی استفاده از هوش مصنوعی در داوری تجاری بین المللی در مقایسه با داوری سنتی است این مقاله در پی پاسخ دادن به این سوال است که قانون کشور ایران و قوانین کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای اتحادیه اروپا در قبال داوری تجاری بین المللی از طریق هوش مصنوعی چگونه بوده است؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

89 - بررسی امکان‌‌های موجود در نقد سوم کانت با تمرکز بر مفهوم حس مشترک
جعفر مذهبی یوسف شاقول

این نوشتار تلاشی است برای نشان دادن این امر که چگونه نقد سوم کانت مستعد پاسخ‌گویی به پرسشی است که می‌توان آن را مسئلۀ اساسی فیلسوف استعلایی نامید: چطور می‌توان قواعدی داشت که از یک سو دارای اعتبار کلی و ضروری باشد و از سوی دیگر با واقعیت‌های عملی زندگی انسانی سازگار باش أکثر

این نوشتار تلاشی است برای نشان دادن این امر که چگونه نقد سوم کانت مستعد پاسخ‌گویی به پرسشی است که می‌توان آن را مسئلۀ اساسی فیلسوف استعلایی نامید: چطور می‌توان قواعدی داشت که از یک سو دارای اعتبار کلی و ضروری باشد و از سوی دیگر با واقعیت‌های عملی زندگی انسانی سازگار باشد؟ می‌توان گفت کانت در نقد قوۀ داوری این مسئله را به این صورت مطرح می‌کند که چگونه می‌توان برای احکام زیبایی‌شناختی به کلیت و ضرورتی دست یافت که با کلیت و ضرورتِ عینیِ احکام طبیعی و اخلاقی متفاوت باشد. توانایی نقد سوم در حل این مسئله به استفادۀ کانت از مفهوم حس مشترک بازمی‌گردد. بنابراین در این نوشتار با تمرکز بر مفهوم حس مشترک نشان داده می‌شود که چگونه نقد سومِ کانت می‌تواند بستری مناسب برای حل مسئلۀ یادشده فراهم کند، به طوری که پیامدهای آن در فلسفۀ هگل و رویکردهای ویتگنشتاین، به ویژه ویتگنشتاین متأخر نیز دنبال شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

90 - عقل و مدیریت ساحت‌های درونی انسان از نظر اپیکتتوس
حبیب اله نورانی محمد اکوان

اپیکتتوس در انسان‌شناسی خود به دو ساحت یا سپهر قائل است: سپهرِ برون و سپهرِ درون. ساحت یا سپهر برون را زئوس سامان داده است و انسان در این سپهر آزادی و مسئولیت ندارد. سپهر درون تحت کنترل و مسئولیت انسان است و سه ساحت را دربر می‌گیرد: داوری‌های عقلانی یا باورها، احساسات و أکثر

اپیکتتوس در انسان‌شناسی خود به دو ساحت یا سپهر قائل است: سپهرِ برون و سپهرِ درون. ساحت یا سپهر برون را زئوس سامان داده است و انسان در این سپهر آزادی و مسئولیت ندارد. سپهر درون تحت کنترل و مسئولیت انسان است و سه ساحت را دربر می‌گیرد: داوری‌های عقلانی یا باورها، احساسات و عواطف، و خواسته‌ها و اجتناب‌ها. به‌نظر اپیکتتوس، درمیان ساحت‌های درونی از همه مهم‌تر داوری‌های عقلانی است و ساحت‌های دیگر را معین می‌کند . او برای اثباتِ اینکه داوری‌های عقلانی علت احساسات و عواطف و خواسته‌ها هستند مثال‌ها و گفتگوهای بسیاری می‌آورد. بنابراین احساسات و عواطف و همچنین خواسته‌ها نتیجه کارکرد عقل است. اگر کارکرد عقل درست باشد نتیجه آن احساسات خوب و خواسته‌های منطقی است و اگر کارکرد عقل ناقص باشد عواطف منفی و خواسته‌های نامعقول به‌دنبال دارد. رواقیان، برخلاف افلاطون و ارسطو، به عناصر غیرشناختی در ذهن انسان قائل نیستند و ذهن انسان را یکپارچه عقلانی می‌دانند. آنها همه احساسات و عواطف را به باورهای عقلانی ارجاع می‌دهند. اپیکتتوس نیز ذهن انسان را عقلانی قلمداد می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

91 - مشروعیت خط 9 نقطه ای اعلامیه 2009 کشور چین در دریای چین جنوبی
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوری

کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصا أکثر

کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل می‌کند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی‌تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم‌پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

92 - قصور در حضور نزد مرجع داوری بین المللی با تاکید بر قضیه چین و فیلیپین
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوری

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید أکثر

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه‌ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض‌ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بین‌المللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه‌ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می‌دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی‌شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می‌گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

93 - امکان‏سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه ‏گذاری خارجی
محمود قمشال احمد مرادخانی سید مهدی میردادشی

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پ أکثر

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

94 - سازوکارهای حاکم بر مدیریت دادرسی‏ های موازی در محاکم تجاری بین ‏الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میر عباسی

هدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلا أکثر

هدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلاف به شیوه مسالمت آمیز را از میان بردارد ممکن است به پیچیدگی بیشتر روند دادرسی و حل اختلاف منجر گردد. در مجموع از طریق اعمال اصولی همانند اعتبار امر پایان یافته، ادغام، دعوای مطروحه، بندهای انتخاب برگشت ناپذیر، بندهای انکار منافع، تعلیق روند دادرسی، تا حدودی می توان از وقوع دادرسی های موازی و نتیجتاً تعارض احکام پیشگیری کرد؛ و در صورتی که تعارض رخ داد، از آن جایی که شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در قلمرو و حاکمیت آیین دادرسی کشور محل اجرا می باشد، با توجه به نظام حقوقی آن کشور با حکم برخورد می شود. بنابراین باید قوانین و رویه ها به شکل واحد و پیشگیرانه تدابیری بیندیشند که از این چالش پرهیز شود و اصحاب دعوی به گونه ای آسان تر از دادرسی و تشریفات آن به مقصود غایی برسند. همچنین با انعقاد معاهدات بین المللی و ایجاد رویه های یکسان ساز در قلمرو داوری تجاری بین الملل، می توان به یافتن راه حلی برای حل معضل امید داشت. در این نوشتار، نویسندگان به گونه ای توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

95 - سازوکارهای حاکم بر کاربست داوری آنلاین (برخط) با رویکردی به اسناد فراملی تجاری
مهدی ناظمی زاده محمد شمعی

در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقد أکثر

در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور می‌کند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسال‌شده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده می‌کند؟ هدف غایی اما حل‌و‌فصل مؤثر اختلاف‌ها به روش‌های کم‌هزینه و سریع است. یکی از روش‌های مؤثر برای برطرف‌نمودن معضل تأخیر در سیستم‌‌های قضایی، سرعت‌بخشیدن و مقرون‌به‌صرفه‌بودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حل‌وفصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزه‌‌های زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظام‌‌های حقوقی خاصی تدوین شده‌اند تا حل‌وفصل اختلاف‌ها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار به‌صورت توصیفی‌تحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره می‌شود. طرح‌های داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمی‌توانند به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیده‌‌های مهم در رژیم داوری تجاری بین‌المللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسه‌‌های داوری در این مورد سرمایه‌گذاری خواهند نمود. به‌هرروی، اگر چه در کوتاه‌مدت، شک‌ها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حل‌وفصل نمی‌شوند، درمجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بین‌المللی، مشکلات غیرقابل‌حلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

96 - راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
امید ابراهیمی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زاده

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمتر أکثر

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

97 - اثرات نانوذره اکسید آهن ـ روی (Fe2O4Zn) بر بافت کلیه و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون در رت های نر نژاد ویستار
دیمن رحمانی زهرا هوشمندی شیرین فردوسی

با توجه به تنوع نانوذرات تولید شده، باید اثرات جانبی این نانوذرات در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردد تا جهت درمان بیماری‌ها، از نوع بدون اثرات توکسیک استفاده گردد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرات نانوذره اکسید آهن- روی (Fe2O4Zn) بر فاکتورهای کلیوی موش های نر نژاد أکثر

با توجه به تنوع نانوذرات تولید شده، باید اثرات جانبی این نانوذرات در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردد تا جهت درمان بیماری‌ها، از نوع بدون اثرات توکسیک استفاده گردد. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرات نانوذره اکسید آهن- روی (Fe2O4Zn) بر فاکتورهای کلیوی موش های نر نژاد ویستار انجام گرفت. در این مطالعه تجربی، 24 موش نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. گروه کنترل به میزان 5/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی دریافت کردند اما به گروه های آزمایش به ترتیب 5/0 میلی لیتر از نانوذرهاکسید آهن- روی با غلظت های ppm 100 و ppm 200 به مدت 7 روز متوالی به صورت درون صفاقی تزریق گردید. روزهای دوم، هفتم و چهاردهم بعد از تیمار، خون گیری از گوشه پلک چشم به کمک لوله مویینه انجام شد. فاکتورهای بیوشیمایی اوره، اسید اوریک و کراتینین به کمک روش الایزا اندازه گیری شدند. نتایج آنالیز واریانس بررسی مقادیر اوره و اسید اوریک نشان داد که میزان اوره و اسید اوریک، در روزهای هفتم و چهاردهم بعد از تیمار در دوزهای ppm 100 و ppm 200 کاهش یافته است. همچنین بررسی مقادیر کراتینین نشان داد که میزان کراتینین، در روزهای 2، 7 و 14 روز بعد از تیمار در دوزهای 100 و 200 افزایش یافته است. نتایج هیستولوژیک تزریق نانوذره آهن در دوزهای 100 و 200 نشان داد که در دوز پایین، نانوذره درون بافت همبند و سیتوپلاسم سلول های پروکسیمال و دیستال نفرون رسوب می کند و همچنین در دوز بالا علاوه بر سلول های توبول پروکسیمال و دیستال، در لوله های جمع کننده قسمت مرکزی کلیه هم رسوب تشکیل شده است. در کل نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تزریق نانوذره اکسید آهن- روی منجر به تغییر فاکتورهای شیمیایی کلیوی از جمله کاهش میزان سطح اوره و اسیداوریک و افزایش کراتینین می شود. همچنین نتایج هیستولوژیک، رسوب نانوذره را در بافت کلیوی نشان می دهد. به نظر می رسد کاربرد این نانوذره آنچنان اثر سمی پایدار و طولانی مدت بر بدن جانداران ایجاد نمی کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

98 - نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران
پیروز سیف الله پور علی زارعی عباس خدایاری

هدف و زمینه: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال افزایش یافته است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران می‌باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. نم أکثر

هدف و زمینه: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال افزایش یافته است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران می‌باشد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. نمونه‌ی پژوهش شامل 200 داور در حال فعالیت در سطح اول فوتبال کشور در سال 1396 می‌باشند که به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شدند (200=n). از پرسشنامه‌های پذیرش فناوری اطلاعات (محقق ساخته) و برگه‌ی نظارت و ارزشیابی عملکرد داوران به منظور اندازه‌گیری متغیرهای مورد بررسی در پژوهش استفاده گردید. از آزمون علامت برای مقایسه‌ی عملکرد داوری قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات استفاده شد. به منظور بررسی روابط از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد و به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده گردید. سطح معناداری 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد اختلاف عملکرد داوران در دو موقعیت قبل و بعد از استفاده از فناوری اطلاعات معنادار می‌باشد (001/0=sig). همچنین نتایج نشان داد که بین استفاده از فناوری اطلاعات با کیفیت عملکرد داوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (001/0=sig). در بین خرده مقیاس‌های فناوری اطلاعات، بیشترین سهم تبیین‌کنندگی مربوط به خرده مقیاس تمایل به کاربرد با ضریب رگرسیون 567/0 می‌باشد .. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به مسئولین کمیته داوری پیشنهاد می‌شود تا از آموزش‌های مرتبط با استفاده از فناوری اطلاعات در راستای کاهش خطاهای داوری استفاده نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

99 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرار أکثر

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

100 - بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی
فرشته صادقی مرادحاصلی سیمین اسدزاده طالعی

امروزه داوری به عنوان اصلی‏ترین و مهم‏ترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاه‏ها مطرح می‏شود، در داوری داخلی و بین‏المللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشر أکثر

امروزه داوری به عنوان اصلی‏ترین و مهم‏ترین مکانیسم حل و فصل اختلافات در روابط تجاری گردیده است. علاوه بر اینکه ادله اثبات دعوا در دادگاه‏ها مطرح می‏شود، در داوری داخلی و بین‏المللی نیز به این مهم اهمیت داده شده است، با این تفاوت که ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تابع تشریفات و مقررات دادگاه می‏باشد، اما در داوری‏های داخلی و بین‏المللی ادله اثبات دعوا به گونه‏ای راحت‏تر و کارسازتر برای طرفین دعوا خواهد بود. چرا که بار اثبات و ارائه دلیل در داوری‏ها برای طرفین دعوا یکسان است، در صورتی که در دادگاه اغلب روند به این صورت نخواهد بود. بدین لحاظ هدف از جستار حاضر بررسی ادله اثبات دعوا در داوری‏های داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی بود. در این خصوص با مداقه در قوانین حقوقی داخلی و بین‏المللی به بررسی ادله اثبات دعوا در رسیدگی‏ها داخلی و بین‏المللی در داوری پرداخته‏ایم و انواع ادله اثبات دعوا در قانون مدنی را نیز مورد بررسی قرار داده‏ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوه‏های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است؛ که این مسئله ادله اثبات دعوا را از حیث نظارت دادگاه مبهم ساخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

101 - داوری‏پذیری و نظم عمومی به مثابه موانع اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک )همپوشانی یا تمایز(
عبدالمجید نوروزی پورزارع محمد بهمنی

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشته‏های دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‏ها و آرای داوری خارجی ماحصل و أکثر

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشته‏های دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‏ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی ۶۰ ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویه‏های شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامه‏های داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند ۲ ماده ۵ این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاه‏ها می‏توانند رأساً به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزش‏های هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رأی محسوب می‏شود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

102 - مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر پیش‌داوری در بین دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)
طاها عشایری نرگس پیرحیاتی

چکیده پیش‌داوری در بین گروه‌های قومی به داشتن عقاید، باورها و نگرشی ناآزموده علیه غیرخودی است که باحالتی خصمانه، تحقیرآمیز و نگرشی منفی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پیشداوری در بین دانشجویان را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر از نوع پ أکثر

چکیده پیش‌داوری در بین گروه‌های قومی به داشتن عقاید، باورها و نگرشی ناآزموده علیه غیرخودی است که باحالتی خصمانه، تحقیرآمیز و نگرشی منفی همراه است. بر این اساس، پژوهش حاضر قصد دارد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری پیشداوری در بین دانشجویان را بررسی نماید. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی کمی بوده و ابزار آن پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از حجم جامعه آماری 4000، به‌عنوان نمونه 345 انتخاب‌شده‌اند. پایایی و روایی تحقیق از طریق متخصصان و آلفای کرونباخ تائید شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین تعصبات قومی، شناخت و آگاهی قومی، آگاهی ملی، تعلقات قومی، خصومت اجتماعی، تماس اجتماعی و نگرش تحقیرآمیز با پیش‌داوری دانشجویان رابطه معناداری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات و فاصله اجتماعی با پیش‌داوری دانشجویان رابطه معنی‌داری نداشته است. نتایج آزمون T مستقل نشان می‌دهد پیش‌داوری دانشجویان با جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین آن در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختر است. همچنین نتایج کلی رگرسیون چندگانه حاکی از این است که ضریب همبستگی چندگانه برابر با 483/0 و ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 569/0 است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات داوری

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية