سازوکارهای حاکم بر کاربست داوری آنلاین (برخط) با رویکردی به اسناد فراملی تجاری
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
مهدی ناظمی زاده
1
(پژوهشگر دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.mlawyer1382@gmail.com)
محمد شمعی
2
(دانش آموخته دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی. (نویسنده مسئول):
shamei_shamei@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: اختلاف, داوری, داوری آنلاین, اسناد فراملی,
ملخص المقالة :
در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور می‌کند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسال‌شده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده می‌کند؟ هدف غایی اما حلوفصل مؤثر اختلاف‌ها به روش‌های کم‌هزینه و سریع است. یکی از روش‌های مؤثر برای برطرف‌نمودن معضل تأخیر در سیستم‌‌های قضایی، سرعت‌بخشیدن و مقرون‌به‌صرفه‌بودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حلوفصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزه‌‌های زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظام‌‌های حقوقی خاصی تدوین شده‌اند تا حلوفصل اختلاف‌ها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار به‌صورت توصیفی‌تحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره می‌شود. طرح‌های داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمی‌توانند به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیده‌‌های مهم در رژیم داوری تجاری بین‌المللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسه‌‌های داوری در این مورد سرمایه‌گذاری خواهند نمود. به‌هرروی، اگر چه در کوتاه‌مدت، شک‌ها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حلوفصل نمی‌شوند، درمجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بین‌المللی، مشکلات غیرقابل‌حلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند.
_||_
