داوری‏پذیری و نظم عمومی به مثابه موانع اجرای آرای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک )همپوشانی یا تمایز(

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

عبدالمجید نوروزی پورزارع ¹ , محمد بهمنی ²

1 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران،
2 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 05 الخميس , شعبان, 1445 تاريخ التأكيد : 11 الأربعاء , شعبان, 1445 تاريخ الإصدار : 03 الأربعاء , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: داوری‏پذیری, نظم‏عمومی, کنوانسیون نیویورک, نظارت قضایی, موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.,

ملخص المقالة :

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از دست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که از گذشته‏های دور به ما ارث رسیده است و خواسته یا ناخواسته ما وارث این میراث گرانبها و با ارزش هستیم. کنوانسیون نیویورک با موضوع اصلی و اساسی شناسایی و اجرای موافقت نامه‏ها و آرای داوری خارجی ماحصل و نتیجه همان میراث پیش گفته است که با قدمتی ۶۰ ساله همچنان پر طرفدار باقی مانده است و رسالت بنیادین خود را در یکنواخت سازی قوانین و رویه‏های شناسایی و اجرای آرا و موافقت نامه‏های داوری میبیند. مطابق پاراگراف الف و ب بند ۲ ماده ۵ این کنوانسیون به ترتیب داوری پذیری و نظم عمومی جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره بر شمرده شده اند که دادگاه‏ها می‏توانند رأساً به آنها استناد کنند. این معیارهای پیش بینی شده که رسالت آنها حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق و ارزش‏های هر کشور است و از جمله اعمال نظارت قضایی کشور شناسایی و اجرا کننده رأی محسوب می‏شود ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و فرض بر این است که هر چند داوری پذیری و عدم امکان ارجاع بعضی موارد خاص به داوری بر پایه نظم عمومی کشورها شکل گرفته است با وجود ریشه مشترکند، از یکدیگر متمایز بوده و با هم تفاوت دارند. تلاش مقاله حاضر تمرکز بر تبیین این مهم و مشخص نمودن حد و مرزهای این معیارها و موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی خواهد بود.