رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی
الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
مهدی اصغری مقدم
1
(دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران)
مصطفی ماندگار
2
(استادیار گروه حقوق، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)
مصطفی السان
3
(دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: نظم عمومی, رأی داوری خارجی, موانع داوری, رویه ی قضایی, قواعد آمره,
ملخص المقالة :
هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند.
_||_
