فهرس المقالات مرجان بهزادفر


  • المقاله

    1 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
    پژوهش های سیاسی و بین المللی , العدد 500 , السنة 1 , بهار 2050
    هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارد أکثر
    هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.واژگان کلیدی: شرط ارجاع به داوری، داوری تجاری بین المللی، فسخ قرارداد، تعهدات ناشی از شرط داوری تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی
    پژوهش های سیاسی و بین المللی , العدد 4 , السنة 12 , پاییز 1400
    هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نها أکثر
    هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. تفاصيل المقالة