اجرای آراء دادگاه‌های ملی به عنوان رأی داوری در پرتو کنوانسیون نیویورک
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
مجتبی زاهدیان
1
(دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول): ehsanbazmi1363@gmail.com)
احسان بزمی مایوان
2
(استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. Zahedian.mojtaba@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: محکمه داوری, دادگاه‌های ملی, کنوانسیون نیویورک, حل و فصل اختلافات, تجارت بین المللی,
ملخص المقالة :
تجارت میان افراد حقیقی و حقوقی و بروز اختلافات تجاری در صحنه بین‌المللی در طول تاریخ امری اجتناب ناپذیر بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود، اصل بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم باشد و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین، همواره بدنبال مطمئن‌ترین راه ممکن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسیار مهم، قابل اجرا بودن رأی دادگاه یا محکمه داوری است. یکی از عوامل مهم در موفقیت نهاد داوری، قابلیت اجرای گسترده آراء داوری در میان طرفین دعواست که کنوانسیون نیویورک داعیه این وظیفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌های ملی در هر کشور، به این اختلافات بپردازد. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی بدنبال پاسخ به این سؤال است که: " با وجود قوانین دادگاه های ایران، چه نیازی به پذیرش سازوکار داوری بین المللی بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک وجود دارد" نتایج این تحقیق نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریعاجرای آرای داوری خارجیو اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
