تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوریهای خارجی و بین المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
مجتبی زاهدیان
1
(استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق ، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول): Zahedian.mojtaba@yahoo.com)
احسان بزمی مایوان
2
(2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. ehsanbazmi1363@gmail.com)
الکلمات المفتاحية: اعتراض, محاکم ملّی, ابطال, بطلان, داوری,
ملخص المقالة :
در دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید.
_||_
