-
حرية الوصول المقاله
1 - ابطال اسناد رسمی ناشی از وقوع جرایم و تخلفات و نحوه آن
مصطفی پوررحیم قورقچیچکیده اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پاره‌ای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیت‌دا أکثرچکیده اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پاره‌ای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیتدار تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می‌باشند و نقض آنها از روی قصور یا تقصیر حسب مورد می‌تواند تخلف یا جرم تلقی گردد؛ لیکن وقوع هر جرم یا تخلفی را نمی‌توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. جعل در اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی به شمار می‌آیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذی‌نفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به نتیجه دلخواه می‌رسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی، اقدام شود. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع برخی از جرائم و تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضایی و اداری هستیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض
مصطفی پوررحیم قورقچی منصور امینیهمانطور می‌دانیم اعتبار سند رسمی مهمترین اثر آن است؛ اما ناگزیر در پاره‌ای از موارد برای حفظ حقوق اشخاص، قانونگذار امکان عدول از این ارزش و اعتبار سند رسمی را تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین، مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می‌باشند أکثرهمانطور می‌دانیم اعتبار سند رسمی مهمترین اثر آن است؛ اما ناگزیر در پاره‌ای از موارد برای حفظ حقوق اشخاص، قانونگذار امکان عدول از این ارزش و اعتبار سند رسمی را تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین، مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می‌باشند که نقض آنها از روی اشتباه، قصور و تقصیر علاوه بر اینکه می‌تواند تخلف یا جرم باشد، موجبات ابطال سند رسمی را نیز باعث شود. اما باید توجه داشت وقوع هر تخلفی را نمی‌توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. از بارزترین مواردی که می‌تواند منجر به ابطال اسناد رسمی شود، صدور اسناد مالکیت معارض است؛ که ناشی از اشتباه یا تخلف اشخاص صلاحیتدار می‌باشد. هرچند تشریفات قانونی تنظیم اسناد رسمی مشخص است؛ اما آیین و آثار ابطال این اسناد برای اشخاص ذی‌نفع و مراجع مرتبط مبهم است. این ابهام موجبات صرف هزینه و وقت، سردرگمی، اختلاف نظر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی را به دنبال دارد. بر همین اساس در این مقاله عناصر و ویژگیهای اسناد مالکیت معارض، آیین ابطال و آثار آن با ذکر نمونه آراء مستند و مستدل از هیات نظارت، شورای عالی ثبت و مراجع قضایی برای شناساندن رویه عملی مطلوب، بررسی می‌شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوریهای خارجی و بین المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایواندر دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در أکثردر دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - آموزه های بنیادین عقلانی گرایی انتقادی
مریم عسگرپورعلی مجید اکبرینمی پذیرد، بلکه اصلاً نیازی به توجیه ندارد. پیروان عقلانی گرایی انتقادی، در رهگذر کسب معرفت،به رویکردی عقلانی تکیه م یکنند و عقلانیت را در گرو تشخیص این نکته م یدانند که معرفت آدمیخطاپذیر و محدود است و هرآینه می تواند بازبینی شود تا خطاهای نهانش، آشکار گردد. بنابراین آ أکثرنمی پذیرد، بلکه اصلاً نیازی به توجیه ندارد. پیروان عقلانی گرایی انتقادی، در رهگذر کسب معرفت،به رویکردی عقلانی تکیه م یکنند و عقلانیت را در گرو تشخیص این نکته م یدانند که معرفت آدمیخطاپذیر و محدود است و هرآینه می تواند بازبینی شود تا خطاهای نهانش، آشکار گردد. بنابراین آنانروش عقلانی را بازبینی نقادانه ی تمامی ایده ها، باورها و سنت ها می دانند و آماده اند تا همه چیز ازجمله دیدگاه های خود را نقد کنند. یادگیری از دیگران و اخذ این روش که ممکن است یکی بر خطاباشد و دیگری بر صواب، و پذیرش این امر که با تلاش م یتوانیم به حقیقت 4 نزدیک تر شویم، ازآموزه های اصلی مکتب عقلانی گرایی انتقادی است. برخلاف عقل گرایان سنتی که عقلانیت را درپذیرش نظریه های اثبات شده می دانند، نزد عقلانی گرایان انتقادی عقلانیت در نقد نظری ههای علمیاست. نگاه آنان به علم و نظریه های علمی، نسبت به پیروان مکاتب دیگر بسیار متفاوت است؛نظریه های علمی از منظر عقلان یگرایان نقاد، حد سهایی هستند که در رویارویی با مسائل و برایتبیین پدیدار ها مطرح م یشوند. این حد سهای توجیه ناپذیر، در بهترین وضعیت، تنها می توانند ازشرِ ابطال در امان بمانند. رسالت عقلانی گرای انتقادی جایگزینی روش های نقادانه با رو شهایتوجیه گراست؛ با این ایده که ایستادگی نظریه در برابر نقادی، تنها بیانگر تبرئه ی موقت نظریه استو از اثبات قطعی یا حتی محتمل بودن آن، حکایتی نمی کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - ارزیابی انتقادات سوزان هاک بر آراء ضد موجه‌سازی معرفت‌شناختی پوپر
مهدی بروجردی علیرضا منصوری رضا عزیزی نژادعقلانیت انتقادی به عنوان رهیافتی برای شیوه‌ی سلوک زیستی و مخصوصاً روشی در علم با نظر کارل پوپر طرح شد. اما آراء وی در زمینه طرد استقرا و موجه‌سازی با مخالفت سوزان هاک به عنوان فیلسوف منطق مواجه شده است. در این مقاله به ارزیابی هاک از آراء پوپر با عنوان نگاتیویسم منطقی خ أکثرعقلانیت انتقادی به عنوان رهیافتی برای شیوه‌ی سلوک زیستی و مخصوصاً روشی در علم با نظر کارل پوپر طرح شد. اما آراء وی در زمینه طرد استقرا و موجه‌سازی با مخالفت سوزان هاک به عنوان فیلسوف منطق مواجه شده است. در این مقاله به ارزیابی هاک از آراء پوپر با عنوان نگاتیویسم منطقی خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم که هاک تمام تلاش خود را برای حفظ روش‌های موجه‌سازی با تعابیر و انحاء مختلفی، بیشتر زیر سایه‌ی استقرا، به کار می‌بندد. همچنین نشان خواهیم داد که نقدهای هاک به پوپر به سبب تمایل وی به موجه‌سازی، دچار برخی خلط‌های روان‌شناختی و سمانتیکی با مباحث معرفت‌شناختی است. در پاسخ خواهیم دید که پوپر ارتباط عقلانیت با موجه‌سازی را نفی می‌کند و اساساً موجه‌سازی را ناممکن می‌داند و مدلی سه مرحله‌ای شامل طرح مسأله، یافتن راه‌حل‌های ابداعی برای مسأله پیش‌آمده و حذف برخی از آنها را پیشنهاد می‌کند که در آن هیچ نیازی به موجه‌سازی و حمایت شواهد وجود ندارد. محصول اتخاذ چنین رهیافتی ارائه‌ی حدس‌ها و گمانه‌هایی خلاقانه خواهد بود که در عین پذیرش وجود حقیقتی ایده‌آل و واقعیتی خارج از ذهنمان، هیچ نسبتی از واقعیت یا صدق را برای فرضیه‌ها برقرار نمی‌کنیم و در نتیجه از مشکلات موجه‌سازی در امان خواهیم بود. به همین جهت همواره آمادگی برای نقادی راه‌حل‌های خود را داریم و درباره‌ی فرضیه‌ها و نظریه‌هایمان متواضعانه‌تر موضع‌گیری می‌کنیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - «اثبات» یا «ابطال» تأملی در نقش تجربه در علم تجربی
محمد حسین گنجیتمییز معرفت تجربی از معرفت غیر تجربی، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ملاک تمایز علم از معرفت های غیر تجربی در واقع به تعیین نقش تجربه در علم باز می گردد. نگاه سنتی و استقراءگرا، نقش تجربه را تأیید سخنان علمی می داند. از این دیدگاه، قضیّه ی علمی قضیّه ای است که أکثرتمییز معرفت تجربی از معرفت غیر تجربی، یکی از مسائل مهم معرفت شناسی است. ملاک تمایز علم از معرفت های غیر تجربی در واقع به تعیین نقش تجربه در علم باز می گردد. نگاه سنتی و استقراءگرا، نقش تجربه را تأیید سخنان علمی می داند. از این دیدگاه، قضیّه ی علمی قضیّه ای است که بتوان با روش تجربی آن را تأیید و سرانجام اثبات کرد. فیلسوف معروف علم، کارل پوپر، در آغاز قرن بیستم معیار ابطال پذیری را به عنوان ملاک تمییز علم از دیگر انواع معرفت پیشنهاد کرد. نویسنده در مقاله ی حاضر درصدد است با اشاره به برخی از انتقاداتی که به نظریه ی پوپر ایراد شده است، نتیجه ی معرفت شناختی رای او را آشکار کند که در علم تجربی نه اثبات قطعی میسر است و نه ابطال قطعی. این نکته ی مهم، تاکیدی بر سرشت ظنی علم تجربی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
محمد تقی کریم پور آلهاشم محمد تقی علوی محمد مظهری ناصر مسعودیسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به ر أکثرسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
رادا اسدپور پیرانفر جواد نیک نژادزمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده د أکثرزمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان‌پذیر می‌دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش‌بینی نموده‌اند.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رأی داوری می‌باشد. در این مسئله نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام‌های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه‌های کشوری می‌توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رأی موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
آذرگشسب معراجزمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در ش أکثرزمینه و هدف: امروزه برای حل اختلافات ساده و پیچیده از راه‌های آسان‌تری استفاده می‌شود. یکی از این راهکارها که امکان راحت‌تری را برای حل اختلاف ایجاد می‌کند، داوری است. بر خلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند؛ اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای زیان‌دیده، از رأی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را کند. امر داوری به دلیل سهل بودن طریقه آن و تخصصی بودن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. رسیدگی‌هایی که در داوری انجام می‌گیرد، مراحل مختلفی در صدور و پس از صدور رأی دارد که ابطال یکی از آثارآن است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: رأی داور قطعی است، این امر منافاتی با این موضوع ندارد که چنان چه یکی از طرفین به جهاتی رأی داور را خلاف قوانین و مقررات پندارد، نتواند درخواست ابطال رأی داور را بنماید و یا رأی داور دلایل مختلفی می‌تواند به صورت منصوص و غیر منصوص ابطال شود. لذا هدف در این مقاله تبیین آثار ابطال رأی داور بر موافقت‌نامه داوری است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
حیدر حسن زادهاعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ نارو أکثراعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تحلیل تطبیقی ویژگی های تجربه و استقراء در فلسفه ابن سینا و پوپر
قدرت الله قربانیاستقراء و تجربه از مسائل مهم فلسفه علم در جهان معاصر است که در فلسفه ابن سینا و پوپر همواره مورد توجه بوده است. ابن سینا با استناد به مواردی چون اخذ ذاتی، قاعده اتفاقی و قیاس خفی، تلاش نمود تا تجربه را از استقراء جدا کند و برای آن یقین و کلیت مشروط خاصی را لحاظ کند؛ ضمن أکثراستقراء و تجربه از مسائل مهم فلسفه علم در جهان معاصر است که در فلسفه ابن سینا و پوپر همواره مورد توجه بوده است. ابن سینا با استناد به مواردی چون اخذ ذاتی، قاعده اتفاقی و قیاس خفی، تلاش نمود تا تجربه را از استقراء جدا کند و برای آن یقین و کلیت مشروط خاصی را لحاظ کند؛ ضمن اینکه تقسیم او از استقراء به تام و ناقص نیز اهمیت خاص خود را دارد. پوپر با نظر به مشکل عدم امکان استنباطات کلی در استقراء، تلاش نمود با طرح اصل انتقال و نشان دادن همسانی نگرش منطقی و روانشناسی گری، مشکل استقراء را حل کند و سپس با معرفی معیار ابطال پذیری، معیاری کلی و تجربی برای تأیید نظریات علمی ارائه دهد. شباهت دیدگاه ابن سینا و پوپر، مواجهه نقادانه با مسئلۀ استقراء و تجربه و تلاش برای تبیین ابعاد معرفتی آنها در علم و زندگی عملی بشر است، اما درنهایت ضمن اینکه هر دو، روش علمی را در تجربه و استقراء محدود نمی کنند، پوپر درحالی تجربه را بعنوان یکی از معیارهای تفکیک علم از غیر علم می داند که برای تجربه هیچ مبنای محکمی درنظر نمی گیرد، ولی ابن سینا تأکید دارد که تجربه از بدیهیات اولیه است و بنابراین در شکل گیری مجموعه معرفت بشری نقش مهمی دارد. در نوشتار حاضر، با تبیین و تحلیل تطبیقی دیدگاه های ابن سینا و پوپر درباب تجربه و استقراء، تلاش می شود توانمندهای رویکرد ابن سینا نشان داده شود. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446