-
حرية الوصول المقاله
1 - بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه
رضا فضلی احمد یوسفی صادقلومقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مبا أکثرمقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهمترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی میگردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - تأمّلی بر آثار اعتراض به آرای داوریهای خارجی و بین المللی و موارد ابطال آن در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
مجتبی زاهدیان احسان بزمی مایواندر دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در أکثردر دهه های اخیر، داوری به عنوان روشی کارآمد به منظور فیصله ی مسالمت آمیز اختلافات بین المللی مطرح گردیده است. با این وجود، سیطره و نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری و همچنین رأی صادره از جانب آن، کماکان به قوت خویش باقی است. به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض به رأی داور در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون داوری ایکسید و قانون داوریِ تجاریِ بین المللی در نظام حقوقی ایران، مهمترین جلوه ی نظارت محاکم ملّی بر فرآیند داوری است؛ اگرچه حمایت بایسته از جریان داوری، ایجاب می نماید که جهات اعتراض، تا حد امکان، حداقلی باشد. با درنظرگرفتن درخواست تجدیدنظر از رأی داور و درخواست ابطال آن به عنوان مهمترین مصادیق اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی، تبیین و ارزیابی آثار مترتّب بر آنها، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مطالعه توصیفی - تحلیلی موضوع مزبور، مؤیّد آن است که مداخله ی غیرماهویِ محاکم ملّی و همچنین عدم اجرای فراسرزمینیِ رأی داوریِ ابطال شده از مهم ترین آثار مترتّب بر اعتراض به آرای داوریِ خارجی و بین المللی است. درخصوص جهات (موارد) ابطال آرای داوری های خارجی و بین المللی نیز بایستی گفت که توسعه جهات مزبور در نظام حقوقی ایران - که در قالب موارد ابطال و بطلان رأی در قانون داوریِ تجاریِ بین المللی منعکس گردیده است - تهدیدی جدی در راستای توسعه بهینه داوری و نهادینه ساختن آن در عرصه روابط اجتماعی، اقتصادی و بین المللی است که عزم بایسته قانونگذار کشور به منظور انجام اصلاحات در این تأسیس حقوقی را اقتضاء می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران
امید شعبانیگاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیج أکثرگاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنینروشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثراست.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امریمذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی بهیکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگرپس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد وتعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده درتمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنیبه این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده استکه بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایطلازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقالهی حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسهقرار میدهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابهی تعذر ایفای قرارداد در فقه وحقوق خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - خرید و فروش اعضای بدن انسان از منظر فقه امامیه
فریده اصغری سید حسن عابدیان کلخورانبا رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین، مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان، جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ أکثربا رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین، مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان، جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...، حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - صحت و بطلان معاملات قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
رضا محسنی والادر رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود ک أکثردر رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند. معـاملات کـالای قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـایت بندهای (1)، (2)، (3) ماده 190ق.م مشـکلی نداشـته، چنانکه عنصر قصد و رضا، معین بودن مورد معامله و اهلیت طرفین اصولاً موجود اســت، مگر خلاف آن ثابت شــود. اما با توجه به صــراحت بند (4) ماده 190، همچنین مـاده 348 ق.م، قـاچـاق کـالا و ارز از جهـت موضــوع غیرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعیت ندارد. در جرم‌انگاری این معاملات به دلیل وضــعیت خاص مبیع و همچنین آسیب‌های اجتماعی که به بار می‌آورد، باعث بطلان قرارداد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی، صحت و بطلان معاملات قاچاق، مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران
مریم حدادی رسول مقصود پور سید محسن حسینی پویانظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر أکثرنظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام
سید محمد حسن مومنی عابدین مومنیاصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منا أکثراصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می‌کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می‌پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر
عباس کلانتری زینب حسامی محسن شاکریدر پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و أکثردر پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 و 336 و ... این اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ایران مسؤولیت گیرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسؤولیت غاصب دانسته است. در قانون مدنی مصر نیز مطابق ماده 142 طرفین باید آنچه را در اثر عقد باطل دریافت کرده‌اند به صاحب اصلی رد کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - بطلان وقف درموارد جواز فروش
فرج بهزاد محرم ایرانیدر بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد أکثردر بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مطرح می‌شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض مواردجواز فروش میباشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی میباشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)
نصرالله شاملی احسان علی اکبری محسن شاکریقانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، أکثرقانونگذار در تمام نظام‌های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه‌های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
محسن صفری صمد یوسف زادهتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع أکثرتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن میباشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش میگردد نظریه‌ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت‌های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن میباشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - نوع مسؤولیت و آثار ناشی از بطلان عقود معاوضی
بهزاد پورسید مصطفی شفیع زاده محمد صادقیدر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. أکثردر بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می‌شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمیتوان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می‌بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
مریم صباغی ندوشن محمدحسن حائریمشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی أکثرمشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله ای به منزله ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تأمل است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
محمد تقی کریم پور آلهاشم محمد تقی علوی محمد مظهری ناصر مسعودیسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به ر أکثرسالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندریجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به أکثرجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می‌شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ میدهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی میباشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی می‌شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز میگردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیارهای دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر میگردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز میگردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
بهروز نعمتی احمد شمس محمود عرفانیامروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در أکثرامروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعده کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجه عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترین راه برای پایان قرارداد، پایبندی و عمل طرفین به مفاد آن است، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیر ممکن میگردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد. این امکان نیز وجود دارد که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چیزی جز انحلال قرارداد یا تعهد فی مابین نمی‌باشد. در این میان، عقد اجاره به عنوان عقدی تملیکی ( تملیک منفعت ) و معوض، از جمله عقودی به شمار می‌آید که آثار حقوقی انحلال بر آن بار میگردد؛ لذا می‌توان در شرایطی، با انحلال آن، توافق فی مابین موجر و مستأجر را بی‌اعتبار تلقی نمود، که بر مبنای قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، این مهم، از طریق اشکالی از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نیز پایان مدت اجاره امکان پذیر میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
عبدالرضا حاتمی کیا علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنیزمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارد أکثرزمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین‌کننده منافع طرف‌های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرارداد نشأت می‌گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه‌پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بین‌المللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه‌پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی‌گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می‌گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک‌طرف سعی کرده‌اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ در بطلان جزیی قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا
علی اسلامی پناه آسیه علاییزمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی أکثرزمینه و هدف: بطلان دارای ویژگی‌ها، مختصات و مبانی خاص خود بوده که با سایر موارد انحلال قرارداد مانند فسخ و... تفاوت‌های اساسی دارد. این بطلان ممکن است صرفاً در بخشی از قرارداد رخ داده و منجر به بطلان جزئی آن گردد. به منظور حفظ حقوق متضرر از بطلان جزئی، راهکارهای متفاوتی در نظام‌های حقوقی گوناگون ارائه شده است. حق فسخ نسبت به قسمت صحیح عقد یکی از راه‌حل‌هایی میباشد که در نظام فقهی و حقوقی ایران پذیرفته شده و تحت عنوان خیار تبعض صفقه مطرح است. در این پژوهش ضمن مطالعه‌ی تطبیقی و بررسی مبانی این حق فسخ، هدف این است که پذیرش چنین حقی برای متضرر از بطلان جزئی عقد و مطابقت یا عدم مطابقت آن با عدالت و انصاف و اصول حقوقی را بررسی نماییم.روش: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.یافته‌ها و نتایج: حق فسخ نه تنها مغایر با اصل لزوم قراردادها نمی‌باشد، بلکه منطبق با قاعدهی مهم فقهی لاضرر و نیز منطبق با عدالت و انصاف است. البته، مطلق بودن این حق می‌تواند با قواعد فوق مغایرت داشته باشد و لازم است که محدودیت‌هایی چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را برای آن تصور نمود. حق فسخ در صورت بطلان جزئی قرارداد در حقوق کامن لا و به مثابه‌ی خیار تبعض صفقه در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است، اما می‌توان آن را با برخی موارد حق فسخ که در حقوق انگلستان پیش‌بینی گردیده، منطبق نمود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
سید محمد تقی کریم پور آلهاشمزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، " أکثرزمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی – کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی "شرایط صحت عقد" ، "عدم قابلیت استناد" و "منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی" استفاده شده و معیار اخیر به عنوان معیار اصلی انتخاب و وارد قانون مدنی جدید فرانسه نیز گردیده است. نظر به عدم کفایت معیارهای نامبرده ، هدف از تحقیق حاضر کشف روشی قاعده مند و نو برای تعیین و تشخیص انواع بطلان در حقوق این دو کشور بوده است.روش شناسی: تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است.یافته ها و نتایج : این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق سه معیار فوق، اولا از معیار "غیر قابل استناد بودن" به مناسبت استقلال آن در مقابل ضمانت اجرای "بطلان" رویگردان شده است ؛ ثانیا هیچکدام از معیارهای فوق را به عنوان معیار کلی جهت تشخیص نوع بطلان به رسمیت نشناخته است ؛ ثالثا به جای معیار غالب ، معیار "نظم عمومی در مقابل نفع خصوصی" را پسندیده است ؛ رابعا معیارهایی جدید همچون "قواعد آمره" ، "عقل" ، "عرف های آمره" و "عدالت" را پیشنهاد نموده است ، خامسا برای هر معیاری طبع متلون و پیچیده قائل و هیچ معیاری را به نحو مطلق نماینده نوع خاصی از بطلان ندانسته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
عباس تدینمسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل أکثرمسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مسؤولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیل کننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه بطلان دلیل از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می¬شود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
کورش ایزدمهر محمد صقریبطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه‌‌ی اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت میگردد. اعمال‌این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است. به دلیل اهمیت قراردادهای تجاری در اقتصاد جو أکثربطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه‌‌ی اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت میگردد. اعمال‌این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است. به دلیل اهمیت قراردادهای تجاری در اقتصاد جوامع و لزوم حمایت از‌اشخاص ثالث، قانونگذاران از تزلزل کامل و تاثیر نامحدود بطلان دراین عقود کاسته و آنها را به تدوین قواعدی در حمایت از‌این‌اشخاص سوق داده تا بطلان را نسبت به آنان قابل استناد ندانند؛ اگرچه سکوت مقنن گاه به اعمال قواعد عام منجر خواهد شد. در فصل نخست به تاثیر بطلان شرکت و اعمال و تصمیمات آنها بر‌اشخاص ثالث پرداخته‌ایم. که خواهیم دید، اثر قهقرایی بطلان به انحلال تعدیل می‌یابد. فصل دوم به ورشکستگی، به ویژه بطلان قرارداد ارفاقی و ابطال و فسخ قراردادهای تجاری متوقف در دوره توقف می‌پردازد، که اثر بطلان گاه در حد فسخ تنزل‌یافته است. فصل سوم بطلان سایر قراردادهای تجاری موضوع قانون تجارت را مدّ نظر قرار میدهد، که در آنها اصولاً به دلیل فقدان نص، قواعد عمومی‌قراردادها اعمال میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژادشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، أکثرشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446