حقوق بین‌الملل

حرية الوصول المقاله

1 - مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی)
زینب پورخاقان رزا یعقوب پور حمیدرضا حیدرپور

بحث همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین‌الملل کیفری بوده است. تا‌کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لاز أکثر

بحث همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین‌الملل کیفری بوده است. تا‌کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولت‌ها با دیوان کیفری بین‌المللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بی‌فایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، می‌توان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاری‌ها تضمین نمود. یکی از مهم‌ترین این اصول، اصلی است تحت عنوان اصل مراقبت مقتضی که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بین‌الملل کیفری، دولت‌ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بین‌المللی به‌ویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بین‌المللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آن‌ها و معاضدت‌های قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر می‌رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی می‌شود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بین‌الملل کیفری، می‌تواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - سیر تحولات داوری بین‌الملل در گذار تاریخ؛ از داوری دولت شهرها تا داوری تجاری بین‌الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنور سید باقر میر عباسی

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت‌شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی أکثر

سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولت‌شهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانوئل کانت، بیشتر روسای دولت‌ها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلاف‌های نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بین‌الملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصی‌شدن و گسترش حیطه‌های داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بوده‌ایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بین‌الملل اشاره داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی در کنوانسیون مریدا
مهدی مرجانی سیدباقر میرعباسی

چکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولت‌ها به طرق مختلف مبادرت به قاعده‌گذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی نموده‌اند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پی أکثر

چکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولت‌ها به طرق مختلف مبادرت به قاعده‌گذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی نموده‌اند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری به عنوان یک سیاست جنایی سازمان‌های جهانی و منطقه شده است. تعهد به پیشگیری غیرکیفری، تعهدات دارای قدرت الزام‌آور و اختیاری تقسیم می‌گردد، بیشتر تعهدات کشورها درزمینه پیشگیری غیرکیفری بر نهادسازی درساختار قانون داخلی کشورها تمرکز دارد. با توجه به اینکه تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در صور مختلف مورد قبول و پذیرش دولت ها قرار می‌گیرد، اجراء و عدم اجرای این تعهدات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ و در صورت عدم اجرای تعهدات دولت ها، ضمانت اجراء این تعهدات چیست و مسئولیت دولت های ناقضی که ظرفیت پیشگیری ایجاد نکرده اند، چه خواهد بود؟ بررسی این تعهدات در زمینه پیشگیری غیرکیفری موید این مطلب است که اولا رویکرد جامعه بین‌الملل به پیشگیری به عنوان یک ابزار موثر برای جرایم اقتصادی است و دوما دولت ها در اسناد مختلف تعهدات مختلفی در زمینه پیشگیری غیرکیفری از فساد دارند که نقض آن می تواند مسئولیت بین‌المللی آنها را به همراه داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز
سید عباس پور هاشمی اکرم نعمتی فلورا حیدری

از آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم أکثر

از آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشور ها علاوه بر کشور های ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابر این، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متأثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیر الزام آور بررسی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی علی زارع

حقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانی أکثر

حقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب هایزیست محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه ایحقوق بین المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام آوروغیرالزام آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی
اسماعیل راغب بابایی حجت اله سلیمی ترکمانی صالح رضایی پیش رباط حسین رستم زاد

10.30495/jijl.2022.66160.1526

پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جم أکثر

پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بین‌الملل تصریح‌ شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بین‌الملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمی‌توان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصت‌های شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بین‌المللی تطابق دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران
سید عباس پورهاشمی مجتبی سبحانی نیا

10.22034/jest.2020.33284.4124

یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بین‌الملل به طور عام و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی است. معاهدات بین‌المللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظام‌های حقوقی مختلف (براسا أکثر

یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بین‌الملل به طور عام و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی است. معاهدات بین‌المللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظام‌های حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بین‌المللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایین‌تر از قانون عادی به حساب می‌آید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عده‌ای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویه‌های عملی اتخاذ شده از سوی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بین‌المللی (و نه کل نظام حقوق بین‌الملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - مسئولیت بین‌المللی دولت حامی در بهره‌برداری از منابع ناحیه در پرتو بایسته‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست
جواد صالحی حسین آل کجباف

10.30495/jest.2020.36357.4296

تعهدات دولت حامی، تابع مسئولیت ناشی از بایسته‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست است. تعهدات دولت حامی در حفاظت از محیط زیست ناحیه دارای ماهیت مقتضی، ارزیابی، احتیاط، پیشگیری، کنترل و جبران است. با وجود این، اگر دولت حامی کلیه اقدامات لازم و مناسب در حد توان و امکانات خویش را أکثر

تعهدات دولت حامی، تابع مسئولیت ناشی از بایسته‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست است. تعهدات دولت حامی در حفاظت از محیط زیست ناحیه دارای ماهیت مقتضی، ارزیابی، احتیاط، پیشگیری، کنترل و جبران است. با وجود این، اگر دولت حامی کلیه اقدامات لازم و مناسب در حد توان و امکانات خویش را برای پای‌بندی پیمانکار تحت حمایت انجام داده باشد، جبران خسارات ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده آن نیست. این وضعیت به‌معنای جبران نشدن خساراتی است که ناشی از فعالیت پیمانکار برای بهره‌برداری از منابع ناحیه است. حال آن‌که جامعه بین‌المللی نباید خسارات وارد شده از فعالیت‌های پیمانکار به محیط زیست دریاها را در هر صورت متحمل شود. بی‌تردید ناتوانی دولت حامی در کنترل و الزام پیمانکار به تبعیت مطلق از استانداردهای بین‌المللی در اکتشاف و استخراج منابع دریاها نباید به حساب جامعه بین‌المللی گذاشته شود. ضروری است که دولت حامی به نحو مطلق مسئولیت خسارات وارد شده از سوی پیمانکار را برعهده داشته باشد. اگر ورود خسارات ناشی از تقصیر پیمانکار است، دولت حامی آن را جبران کند و سپس از وثیقه‌های پیمانکار کسر کند. اگر ورود خسارات ناشی از سهل‌انگاری دولت حامی است، همو خسارت را جبران کند تا این‌که در هر صورت خسارات وارد شده به محیط زیست دریاها بدون جبران باقی نماند و صدمات آن بر پیکره جامعه بین‌المللی تحمیل نشود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار
زهرا سادات شارق حسین رضازاده

10.30495/jest.2022.60003.5351

بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت أکثر

بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت انسان و کرامت وی را دچار مخاطره می نماید و لذا در کنار عناصر اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار مطرح و مورد شناسایی قرار گرفت. تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای پایداری زیست محیطی و در نهایت تحقق توسعه پایدار گام برداشته اند. نوع پژوهش بنیادی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع الکترونیک اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع(منطقه ای و بین المللی) به زبان های فارسی و انگلیسی موجود صورت گرفته و پس از طرح مسئله و تبیین فرضیات، داده های مدنظر متناسب با سوال های پژوهش در اسناد و رویه های قضائی ملی و بین الملل (اعم از فارسی و لاتین) جستجو، جمع آوری، جمع بندی و مورد تحلیل قرارگرفته است. در سال های اخیر یکی از اقداماتی که به منظور پایداری زیست محیطی اتخاذ شد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. رویه برخی کشورها به خصوص از سال 2008 به بعد نشان می دهد که در راستای تحقق پایداری زیست محیطی، در سطح قانونگذاری یا رویه محاکم، عناصر طبیعت را صاحب حق دانسته و نمایندگانی برای پیگیری حقوق آن ها تعیین نموده اند. در مجموع تحولات حقوق محیط زیست نشان می دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار بوجود آورده که به سرعت در جامعه بین المللی در حال گسترش می باشد. به طوری که بسیاری از دولت ها می توانند با بهره گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت های بیشتر از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سیدعباس پورهاشمی

زمینه و هدف: حقوق بین‌الملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز می‌باشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بی أکثر

زمینه و هدف: حقوق بین‌الملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز می‌باشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین‌الملل برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی می‌باشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بین‌الملل عموماً برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور بوده و دارای اثر erga omnes می‌باشند و به تبع حاکمیت دولت‌ها را محدود می‌سازند. بر این اساس جامعه بین‌المللی در حال گذار از جامعه‌ای دولت‌محور به سوی جامعه‌ای انسان‌محور است که در آن عنصر اراده دولت‌ها به عنوان عامل شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزش‌های بین‌المللی از جمله حفاظت از محیط‌زیست جهانی، نقش پررنگ‌تری در توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کنند.روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.یافته‌ها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستی‌های نظام حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ارائه نماید. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از طریق ارزش‌های اساسی جامعه بین‌المللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل ظاهر می‌شود چارچوبی برای حفاظت از محیط‌زیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگی‌های قضایی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند.نتیجه‌گیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. لیکن از سوی دیگر، به نظر می‌رسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیست‌محیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار می‌باشند، تاکنون نتوانسته‌اند به جایگاه آمره دست یابند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - راهکارهای مديريت خطر تروريسم زيست‌محيطی با محوريت پيشگيري در پرتو حقوق بين‌الملل
بهروز سپهری نوروز کارگری محمد آشوری قاسم قاسمی

وابستگی و ارتباط گریزناپذیر، گسترده و مستمر موجودات زنده با محیط زیست، در کنار سهولت در سرایت و مرزگذر بودن آثار خسارت‌بار اقدامات مخرب زیست‌محیطی، موجب افزایش خطر آسیب‌پذیری جدی انسانها در صورت هدف یا ابزار قرار گرفتن محیط زیست، توسط گروه‌های تروریستی می‌شود، به گونه‌ا أکثر

وابستگی و ارتباط گریزناپذیر، گسترده و مستمر موجودات زنده با محیط زیست، در کنار سهولت در سرایت و مرزگذر بودن آثار خسارت‌بار اقدامات مخرب زیست‌محیطی، موجب افزایش خطر آسیب‌پذیری جدی انسانها در صورت هدف یا ابزار قرار گرفتن محیط زیست، توسط گروه‌های تروریستی می‌شود، به گونه‌ای که ممکن است، در اثر تروریسم زیست‌محیطی، حیات و سلامتی طیف گسترده‌ای از جوامع بشری دچار آسیب جبران‌ناپذیری شود و خسارت گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد، به همین خاطر جهت مبارزه با تروریسم زیست‌محیطی و کنترل خطرات ناشی از آسیب‌های اینگونه تروریسم، صرف جرم‌انگاری و تعیین مجازات قانونی برای مرتکبین، کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است، تدابیر پیشگیرانه‌ی جامع و جهان‌شمولی اندیشیده شود، تا در حد امکان از خطرات هولناک تروریسم ‌زیست محیطی جلوگیری بعمل آید، از این رو با نظر به هنجارهای بین‌المللی، تدابیر مؤثر در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طریق بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه، مقررات و اسناد بین‌المللی به زبان‌های فارسی و انگلیسی موجود، صورت پذیرفته است. هنجارهای بازدارنده در پيشگيری از تروريسم زيست محيطی در اسناد بين‌المللی، در قالب تدابیری نظیر ممنوعيت پشتيبانی از تروريسم، هنجارهای مربوط به حقوق بشردوستانه‌، مهار توسعه‌ی سلاح‌های کشتارجمعی، هنجارهای مربوط به حمايت از محيط زيست، تدابیر لازم در حفاظت از نباتات و سایر نیازهای اولیه و همچنین با فرض وقوع رفتارهای تروریستی، حمایت از بزهدیدگان و اعاده‌ی وضع به حال سابق پرتو عدالت انتقالي، در شمار تدابیری هستند که به نوبه‌ی خود در پیشگیری و یا تعدیل خطرات ناشی از تروریسم زیست‌محیطی، تأثیرگذار خواهند بود. اسناد و هنجارهای بین‌المللی حاکی از آن است که تجربیات حاصل از رویدادهای تاریخی موجب شده جوامع بین‌المللی، خطرات هولناک تروریسم زیست‌محیطی را درک کنند و تدابیری هر چند ناقص، در پیشگیری از وقوع و یا خنثی‌سازی آثار اینگونه تروریسم پیش‌بینی نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - شناسایی قواعد آمره حقوق بین‌الملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سید عباس پورهاشمی

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی‌ناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند و براین اساس تمامی دولت‌ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغ أکثر

یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین‌الملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی‌ناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند و براین اساس تمامی دولت‌ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین‌الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز و دشوار حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی می‌توان قواعد آمره را در پهنه حقوق بین‌الملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بین‌الملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار قاعده حقوق بین‌الملل عام و پذیرش و شناسایی به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی می‌بایست از سوی جامعة بین‌المللی دولت‌ها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا
سید عباس پورهاشمی لعبت تقوی اعظم پرنده مطلق

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها به‌ط أکثر

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها به‌طور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی گیرند. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام‌های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط زیستی و آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست محسوب می‌گردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش‌های مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط زیستی تلاش می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می باشد که می توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران
افشین جعفری

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده‌ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری أکثر

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده‌ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه‌ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی‌های مناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی است. جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست را می‌توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش‌ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه‌بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می‌توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده‌آل؛ تعهدات دولت‌ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه‌ها در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی اکبر عباسیان رضا پیوندی احمد عرب عامری

تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه‌ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چار أکثر

تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه‌ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چارچوب‌هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین‌الملل به آن‌ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه‌ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه‌ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش‌نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی فخرالدین احمدی رضا پیوندی

چکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران أکثر

چکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین‌الملل به آن‌ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه‌ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه‌ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش‌نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - تبیین فقهی و حقوقی داوری در اسلام و تطبیق آن با داوری در غرب (فرانسه)
منصور صفری مقدم امیر ملا محمدعلی محمود قیوم زاده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر م أکثر

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیده‌اند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راه‌های منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالی‌که در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بین‌الملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومت‌های خصوصی، ملی و بین‌المللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذی‌نفع یک قرارداد یا کنوانسیون یا حتی خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق می‌شود، به‌مثابه شرایط ضمن عقد محسوب می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی
مرتضی قهرمانی سید یاسر ضیایی

10.22034/sej.2022.1948351.1418

هدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگر أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده‌ قابل اثباتی در قوانین بین‌المللی وجود نداشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - قاعده‌ توسل به زور در روابط بین‌الملل
عباس فولادی مریم مرادی محسن دیانت

هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بین‌الملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بین‌المللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بین‌الملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بین‌المللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین‌المللی نیست. یک کشور زمانی می‌تواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشردوستانه و توسل به زور تنها در صورتی می‌تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ‌ملل‌ متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی بداند که آن را به طور جدی تهدید می‌کند. توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. اصل توسل به زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود، تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک‌جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - بررسی سازوکارهای نهادهای معاهداتی حقوق بشر و مشکلات پیش روی آنها
سمیرا رستمی جلیلیان باقر میرعباسی

10.22034/sej.2022.1948145.1417

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالش‌ها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی، چالش‌ها و ایراد أکثر

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالش‌ها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی، چالش‌ها و ایراداتی وارد است. به هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد که بتوان برای اجرای استاندارد حقوق بشری، سازوکارهای بین‌المللی را جایگزین اقدامات ملی کرد. اجرای حقوق بشر می‌بایست در سطح ملی و محلی باشد؛ چرا که سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی دارای چالش‌ها و ایراداتی هستند که تلاش بی‌وقفه جهت رفع آن را طلب می‌کند. از این‌رو، تقویت این نهادها را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهکارها در نظر گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور
سید مهدی میرداداشی

10.22034/sej.2019.665746

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر ر أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت مهدی(عج) نیز با استدلال و منطق با اهل کتاب مواجه خواهد شد و آن عده قلیلی که اسلام نیاورده باشند در پناه حکومت عدالت‌گستر آن حضرت زندگی خواهند کرد. در حالیکه در حقوق بین‌الملل، بحث از حقوق اقلیت‌ها، هرچند در لفظ و مفاد بیانیه‌های حقوق بشری، جنبه حق و تکلیفی دارند، اما به نظر نمی‌رسد تکلیف در جهت رعایت حقوق اقلیت‌ها از سوی حاکمیت‌های مختلف، به صورت عرف بین‌المللی درآمده باشد، بویژه اینکه حقوق بین‌الملل حداقل در این قبیل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست و یا دارای ضمانت اجرای بسیار ضعیفی است، اما رعایت حقوق اقلیت‌ها در اسلام، علاوه بر جنبه حق بودن، دارای جنبه تکلیفی نیز می‌باشد و مسلمانان واقعی و دولت‌های اسلامی خود را مکلف به رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌دانند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل
محمدرضا حکاک‌زاده آرزو بزرگ دعاگو

10.22034/sej.2019.668960

هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان دکترین حمایت مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌های أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان دکترین حمایت مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌هایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی و امروزه در سوریه مورد استناد قرار گرفته است، اما محدودیت‌های سیاسی عملا زمینه مداخله قدرت‌های بزرگ و توسل به این دکترین برای دخالت با بهانه حقوق بشری در کشورهای دیگر و تضعیف اصل استقلال و حاکمیت ملی و بی‌ثباتی منطقه‌ای را به وجود آورده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - "مروری بر قواعد حقوقی در ممانعت از کاربرد سلاح اورانیوم ضعیف شده"
داود خوشنویسان پروین فرشچی داریوش کریمی منصور پورنوری

زندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسان‌ها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیط‌زیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند. پاره‌ای از پیشرفت‌های صنعتی، توسعه طلبی أکثر

زندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسان‌ها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیط‌زیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند. پاره‌ای از پیشرفت‌های صنعتی، توسعه طلبی و همچنین مخاصمات مسلحانه با استفاده از سلاح‌های نامتعارف در سال‌های اخیر، جامعه انسانی و حیات موجودات زنده را در معرض خطر و آسیب قرار داده است. وقوع جنگ‌ها در جامعه بشری، گریزناپذیرند و توسعه سلاح‌های نامتعارف و استفاده از آن، ازجمله سلاح اورانیوم ضعیف شده ( DU)، آسیب جبران‌ناپذیری بر انسان‌ها و محیط‌زیست وارد کرده است. در بسیاری از تحقیقات انجام‌شده، آسیب وارده به انسان و محیط‌زیست ناشی از کاربرد این سلاح، ازجمله ناهنجاری‌های کرموزمی و مادر زادی، سرطان، کاهش محصولات زراعی به اثبات رسیده است. لذا ضروری است ضمن بررسی دقیق آثار مخرب استفاده از سلاح DU با توسعه دانش حقوقی، نسبت به ایجاد قواعد حقوقی بازدارنده، جهت جلوگیری از کاربرد این‌گونه سلاح‌ها، اقدام جدیدی صورت پذیرد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر متدلوژی حقوق بین‌الملل انجام‌گرفته است. این مقاله درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا قواعد حقوقی بین‌المللی موجود، جهت جلوگیری از استفاده از سلاح‌های مخرب DU در مخاصمات منطقه‌ای و بین‌المللی مکفی می‌باشند. طی بررسی انجام‌شده به نظر می‌رسد قواعد حقوقی موجود، بازدارندگی لازم جهت ممانعت از استفاده سلاح اورانیوم ضعیف شده را نداشته و نیاز به تأسیس و تدوین قواعد حقوقی جدید در نظام حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، می‌باشد. آنچه مسلم است حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، در طول زمان درحال‌توسعه و پیشرفت بوده و جامعه جهانی خود به این باور رسیده است که با استفاده از ابزار حقوقی می‌تواند از زیست‌کره و نسل های آینده بشرحفاظت نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران
سیده نیکو موسوی داویجانی خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدر

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از أکثر

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین‌ الملل
فرزانه دشتی احسان رهام

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشر می‌باشد. این حق در واقع انعکاس‌دهنده ارزش‌های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش‌شرط‌های تداوم حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده دارد. به واقع، این حق متنا أکثر

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشر می‌باشد. این حق در واقع انعکاس‌دهنده ارزش‌های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش‌شرط‌های تداوم حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین‌المللی اعم از الزام‌آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته‌اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده‌ال در این خصوص می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - مسئولیت بین‌المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال آلودگی‌های دریایی ناشی از استخراج نفت و گاز از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دریایی
محمد ماسوری آزاده میرزایی الناز هروی

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دریایی از گرایش‌های حقوق بین‌الملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و و أکثر

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دریایی از گرایش‌های حقوق بین‌الملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و ویژگی‌های زیست‌محیطی آن، این منطقه را به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان شناسانده است که در معرض آلودگی و تخریب شدید از نظر زیست محیطی قرار دارد. ایجاد این آلودگی‌ها بایستی برای کشور آلوده کننده مسئولیت مدنی تحت عنوان مسئولیت بین‌المللی را در پی داشته باشد که تاسیس سازمانی به نام راپمی نیز به همین منظور بوده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با تلفیقی از مواد کمیسیون حقوق بشر و کنوانسیون کویت 1978 به این مسئله بپردازیم که اگر دولتی بر اثر استخراج نفت و گاز، منجر به وارد آمدن آلودگی‌های زیست محیطی به خلیج فارس شود، مسئولیت آن کشور در قبال سایر کشورها به چه نحو است؟ این مسئولیت را که میتوان آن را "مسئولیت حقوق بین‌الملل محیط‌زیست دریایی برای آنکه نمود بیشترو واقعی‌تر پیدا کند نیازمند برگزاری گردهمایی‌ها و نشستهای بین‌المللی بیشتری میباشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - نقشNgo ها (سازمان های مردم نهاد) در حقوق بین الملل
حسن شمسینی غیاثوند مجید نوروزی خولکی

تعاملات بین مفاهیم جهانی شدن، جامعه مدنی جهانی، حکومت داری و حقوق بین الملل مسائل پیچیده ای را در مورد ساختارهای زیربنایی حقوق بین الملل ایجاد می کند که اگر بخواهند در درک جدید از حاکمیت و حقوق بین الملل استفاده شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارند. این مقاله حضور و پتانسیل أکثر

تعاملات بین مفاهیم جهانی شدن، جامعه مدنی جهانی، حکومت داری و حقوق بین الملل مسائل پیچیده ای را در مورد ساختارهای زیربنایی حقوق بین الملل ایجاد می کند که اگر بخواهند در درک جدید از حاکمیت و حقوق بین الملل استفاده شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارند. این مقاله حضور و پتانسیل سازمان‌های غیردولتی(NGOs) را در حقوق بین‌الملل و چالشی را که این امر برای درک تثبیت شده حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند، بررسی می‌کند. این مقاله استدلال می‌کند که در نتیجه، ساختارها و فرآیندهای موجود حقوق بین‌الملل در تلاش هستند تا با تنوع بازیگران جامعه مدنی جهانی که در حال ظهور هستند، سازگار شوند. بر این اساس این مقاله به صورت مروری و با بررسی مقالات و مطالعات مشابه صورت گرفته به بررسی نقشNgo ها در حقوق بین الملل پرداخته است و نشان داد که اگرچه سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد توانایی قانونی برای انعقاد معاهدات بین‌المللی ندارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - چالش‌های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی
نیلوفر صادقی عباس پورهاشمی علی مشهدی علی فقیه حبیبی

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نی أکثر

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیم‌های قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیم‌های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش‌های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش‌ها وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب حقوق بین‌الملل و جامعه‌شناسی
حسن موثقی

یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده اند. علمای أکثر

یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده اند. علمای حقوق بین الملل و جامعه هر یک خاستگاه وی&zwj;ژه ای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پی ریزی مکاتب گوناگون فلسفی به تثبیت و دفاع ازاندیشه های خود برخاسته اند. درحقوق بین الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی می شود و قانون گذار است که قانون را وضع یا لغو می کند در حالی که در جامعه شناسی عواملی چون ضرورت های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات می بخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما می سازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقش آفرین است که می تواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان، ماشین نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - الزامات و پیش‌بینی‌های حقوق بین‌الملل برای استقرار مهاجران اقلیمی در مقصد
حسن موثقی

در کتب معتبر آمده که انسان تعهد وفاداری به خالق را برای لحظه ای فراموش کرد و بهشت را که مکانی نورانی و قرب رحمت خداوند بود از دست داد و سفر هبوط را در پیش گرفت اما خالق مهربان او را بخشید و در سرزمینی پاک و دست نخورده‌ای جای داد و به آوارگی او راضی نشد. اما اکنون به دلا أکثر

در کتب معتبر آمده که انسان تعهد وفاداری به خالق را برای لحظه ای فراموش کرد و بهشت را که مکانی نورانی و قرب رحمت خداوند بود از دست داد و سفر هبوط را در پیش گرفت اما خالق مهربان او را بخشید و در سرزمینی پاک و دست نخورده‌ای جای داد و به آوارگی او راضی نشد. اما اکنون به دلایل گوناگون برخی از ملل جهان سرزمین خود را ترک کرده و به صورت بی خانمان در سراسر قاره ها در حال حرکت اندکه مهاجرت به دلیل تغییرات جهانی آب وهوا از بارزترین مصادیق افزایش مهاجرت های گروهی می باشد و اسکان مجدد آن ها به یک چالش بین المللی مبدل شده است. هدف از این تحقیق آشنایی با معضل مهاجرت های اقلیمی و ارزیابی کارکرد مقررات حقوق بین الملل در اسکان مجدد پناهجویان اقلیمی است. متدلوژی به کار رفته در این تحقیق روش اسنادی و الگوهای تحلیل ثانوی بوده و در پایان مباحث با استمساک از دستاوردهای موجود، کارآمدی اجرای این تدابیر با روش امکان سنجی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. در نهایت نتایج به دست آمده ثابت می کند که کشورهای جهان و جامعه بین المللی باید به موضوع اسکان مجدد مهاجران اقلیمی به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید نگریسته و از رهیافت های حقوقی ملایم تری در مقایسه با دیگر پناهجویان بهره گیرند تا از رشد تصاعدی میزان آوارگان و مهاجران زیست محیطی و بلاتکلیفی حقوقی و عملی آن ها جلوگیری کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - محیط زیست از دیدگاه اسناد بین‌المللی و آموزه‌های اسلامی
علیرضا عنابی محمود جلالی

10.3495/jiil.2022.698982

به لحاظ حساسیت موضوع حقوق محیط زیست، در دهه‌های اخیر مجامع بین‌المللی در راستای حفاظت از محیط‌زیست و تضمین توسعه پایدار، تعهدات و الزاماتی را بر دولت‌ها ونهادهای بین‌المللی بار نموده‌اند. بر این اساس اعلامیه‌ی پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست انسانی، با أکثر

به لحاظ حساسیت موضوع حقوق محیط زیست، در دهه‌های اخیر مجامع بین‌المللی در راستای حفاظت از محیط‌زیست و تضمین توسعه پایدار، تعهدات و الزاماتی را بر دولت‌ها ونهادهای بین‌المللی بار نموده‌اند. بر این اساس اعلامیه‌ی پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست انسانی، با اعلام حقوق محیط زیست سالم، پیوندی بنیادین بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد نمود و سرآغاز تحولی جدید در حقوق بین‌المللی گردید. از آن تاریخ به بعد، حقوق محیط زیست مستمراً در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تایید و تأکید قرار گرفته است. اسلام نیز به عنوان دینی جهانشمول، حامل مکتب زیست‌محیطی جامعی است که با اصول متعددی، معیارهای لازم را در عرصه‌ی مسائل زیست محیطی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، محیط زیست‌ سالم به عنوان یکی از نعمت‌های الهی مطرح است که همگان حق دارند از نعمت‌های بزرگ الهی، که برخورداری از محیط‌زیست سالم یکی از آنهاست، بهره مند شوند و هیچ کس نباید انسان ها را از این حق خدادادی خود محروم کند؛ زیرا حقوق محیط‌زیست، به عنوان یک حق‌الناس مطرح می‌شود که حتی خداوند هم از آن گذشت نخواهد کرد. بدون تردید درباره‌ی آب، خاک، زمین، کوه. هوا، درخت، گیاه، حیوان و دیگر عناصر زیست محیطی، در آیات و روایات و سایر منابع، احکام زیادی وجود دارد که در این مقاله در حد امکان به آنها اشاره گردیده است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه
ابوالفضل علیشاهی

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می‌شود که به نظر می‌رسد از ارزش‌ و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می‌آید. پرسش اساس أکثر

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می‌شود که به نظر می‌رسد از ارزش‌ و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می‌آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می‌تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان‌گونه که در اموال خود تصرف می‌کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی‌توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می‌توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه‌شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می‌آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می‌توان دارایی‌های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست‌اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می‌شود که حرام است. این‌گونه نیست که همه‌ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می‌باشند و یا به فکر آسیب‌رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم‌دیگر معاهد بشمار می‌آیند که نتیجه‌ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن‌جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست‌اندازی به اموال دیگران را ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل
سید حسین حسینی زندآبادی احمد عابدینی نادعلی عاشوری رضا عباسیان

10.22034/ijrj.2018.544657

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد أکثر

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه‌حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بین‌الملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثر

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بین‌المللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهره‌ای دوگانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بین‌الملل و در حقیقت صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان می‌دهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بین‌المللی هستند وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامه‌ها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - چالش‌های کاربرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری
حسن موثقی

10.30495/cyberlaw.2022.693894

از هر زاویه‌ای به جنگ بنگریم آن را پدیده‌ای سهمگین و خشونت‌آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می‌تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حق أکثر

از هر زاویه‌ای به جنگ بنگریم آن را پدیده‌ای سهمگین و خشونت‌آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می‌تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می‌کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده‌ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می‌دهد و آسیب‌های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل‌های حقوق بشر می‌گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده‌های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می‌رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی‌آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می‌بایست حقوق بین‌الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
هادی محمودی علیرضا انصاری مهیاری

10.30495/cyberlaw.2022.696600

پیشرفت‌ انسان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و یکی از این چالش‌ها، حملات سایبری است که باتوجه‌به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان‌ها محسوب می‌شود. هدف از این مقاله، بررسی راه أکثر

پیشرفت‌ انسان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و یکی از این چالش‌ها، حملات سایبری است که باتوجه‌به گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسان‌ها محسوب می‌شود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بین‌المللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، نگارندگان به این نتیجه می‌رسند که قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی‌دهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل‌حل هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - درآمدی بر حقوق بین‌الملل فضای مجازی
علیرضا عنابی

10.30495/cyberlaw.2023.699116

حقوق بین‌الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل‌گیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‌&zwj;باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین‌المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش‌گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل أکثر

حقوق بین‌الملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکل‌گیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‌&zwj;باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بین‌المللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنش‌گران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گسترة جهانی اجرایی نموده‌اند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - چالش‌های تطبیق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سایبری بررسی موردی: رعایت اصل ممنوعیت توسل به‌زور و اصل تفکیک در حملات سایبری
زهره صادقی محمد جواد عربیان

10.30495/cyberlaw.2022.693933

نظر به مزایای حمله سایبری، به‌عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش‌های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش‌های برخی کشورها و مجامع بین‌المللی برای نظام‌مندسازی ابزارها، شیوه‌ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با ع أکثر

نظر به مزایای حمله سایبری، به‌عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش‌های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش‌های برخی کشورها و مجامع بین‌المللی برای نظام‌مندسازی ابزارها، شیوه‌ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بین‌المللی نشده است؛ حقوقدانان بین‌المللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملت‌ها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیت‌هایی که دولت‌هامی‌توانند متوسل به‌زور شوند[1]و چگونگی توسل به‌زور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمی‌گیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل به‌زور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااین‌وجود، به نظر می‌رسدفاصله‌ی بین سلاح‌های متعارف نظیر سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی و روش‌های انجام حملات سایبری می‌تواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل به‌زور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آن‌ها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد
پیمان حکیم زاده خوئی ریحانه دروگری

10.30495/cyberlaw.2023.701861

به هم‌پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیردولتی قرار می‌دهد که به‌وسیله آن‌ها می‌توان شبکه‌های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش‌ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا أکثر

به هم‌پیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیردولتی قرار می‌دهد که به‌وسیله آن‌ها می‌توان شبکه‌های دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیش‌ازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا روتر می‌تواند به‌عنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکه‌های خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور به‌عنوان قاعده آمره مسلم حقوق بین‌الملل نسبت به حملات سایبری و چالش‌های حقوقی موجود است. یافته ها نشان می‌دهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدم‌مداخله به‌عنوان یک ابزار حقوقی بین‌المللی قدرتمند می‌تواند توسط دولت‌ها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - ترتیبات حمایتی از گردشگران مذهبی در اسناد جهانی
علی رضا کشتکار مسعود راعی دهقی منوچهر توسلی نائینی

گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشا أکثر

گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - تغییرات آب‌وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌ زیست
آزاده رستگار علی مشهدی

چکیده در دهه‌های اخیر، پدیده تغییرات آب‌وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 أکثر

چکیده در دهه‌های اخیر، پدیده تغییرات آب‌وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجۀ تغییرات آب‌وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این‌که بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات محیط‌زیستی دارای نهاد الزام‌آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف‌های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش‌تر محیط‌ زیست، یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی تا چه اندازه می‌تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند برای رفع مسالمت‌آمیز اختلافات در زمینه محیط‌ زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌زیست می‌تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط ‌زیست ایفا نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - بررسی مقایسه‌ای مفهوم تابعیت در نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام
مسعود همت

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای امت اسلامی و تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمّه دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌ا أکثر

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای امت اسلامی و تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمّه دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای تابعیت ملی است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤال‌هاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه‌ تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظام‌های حقوقی اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقه‌بندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران
افشین جعفری

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده‌ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری أکثر

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده‌ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه‌ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی‌های مناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی است. جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست را می‌توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش‌ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه‌بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می‌توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده‌آل؛ تعهدات دولت‌ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه‌ها در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بین‌الملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی اکبر عباسیان رضا پیوندی احمد عرب عامری

تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه‌ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چار أکثر

تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه‌ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چارچوب‌هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین‌الملل به آن‌ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه‌ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه‌ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش‌نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی فخرالدین احمدی رضا پیوندی

چکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران أکثر

چکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین‌الملل به آن‌ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه‌ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه‌ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش‌نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

46 - ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی
آبتین امیری محمد صادقی سیدباقر میرعباسی ابومحمد عسگرخوانی

یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و أکثر

یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین‌الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین‌الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می‌دهد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بین‌الملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بین‌الملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت می‌گیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بین‌الملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

47 - بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری
سیده فاطمه میرمجتبایی موسی موسوی زنوز بهشید ارفع نیا

10.30495/alr.2020.674464

در این مقاله انواع خسارت و روش‌های جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت أکثر

در این مقاله انواع خسارت و روش‌های جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت، قطع و عدم تکرار عمل خلاف. در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، به طور معمول خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است و روش جبران خسارت پرداخت غرامت است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در حقوق بین‌الملل عمومی جبران خسارت کامل مد نظر است و در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برخی خسارتهای موجود در حقوق بین‌الملل در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی قابل جبران نیست. با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر غالبا در قراردادهای سرمایه‌گذاری گنجانده می‌شود و این گونه قراردادها ماهیت حقوق خصوصی دارند. به منظور حفظ حقوق طرفین و از بین بردن اختلاف نظرهای موجود در خصوص نوع خسارت وارده و روش‌های جبران خسارت در عرصه سرمایه گذاری خارجی، می‌توان خسارتهای احتمالی و نیز روش مطلوب جبران خسارت را ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی گنجاند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

48 - تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی
قاسم ساعدی عبدالرضا ادهمی احمد سعیدی

10.30495/alr.2021.1944018.2207

زمینه هدف: تاب آوری اجتماعی را می‌توان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحران‌های اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریم‌های شدید بحران‌های زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقا أکثر

زمینه هدف: تاب آوری اجتماعی را می‌توان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحران‌های اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریم‌های شدید بحران‌های زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی است. روش: روش این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان کلانشهر تهران هستند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار Spss انجام شده است.یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از تحلیل کمی داده‌ها نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد و ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی شامل؛ مسایل حقوق بشری، حقوق تجاری و حقوق بین‌الملل هستند که تاب‌آوری اجتماعی توانسته‌ است به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حقوق تجاری با ضریب (61/0)، مسایل حقوق بشری با ضریب (53/0/0) و حقوق بین‌الملل با ضریب (39/0) داشته باشند. به عبارت دیگر تاب‌آوری اجتماعی می‌تواند اثر مستقیم و معناداری بر ابعاد حقوقی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

49 - دفاع مشروع پیشدستانه در برابر گروه های غیردولتی از منظر حقوق بین الملل
ابراهیم رجبی تاج امیر محمد رضازاده سلطان آباد

10.30495/alr.2021.1945837.2224

زمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولت‌ها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی، خصوصا گروه‌های تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروه‌ها در خاک یک دولت به فعالیت می‌پردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشرو أکثر

زمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولت‌ها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی، خصوصا گروه‌های تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروه‌ها در خاک یک دولت به فعالیت می‌پردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه گروه‌های غیردولتی که در خاک یک دولت زیست دارند، از منظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است؟روش: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: ماده (51) منشور ملل متحد دفاع را در برابر یک حمله مسلحانه مشروع می‌داند و تجویزی برای پیش‌دستی در حمله با توجیه پیشگیری از اقدامات نظامی یک دولت یا گروه غیردولتی ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به حقوق بین‌الملل موجود از جمله قطعنامه تجاوز چنانچه اقدامات یک گروه غیردولتی قابل انتساب به یک دولت نباشد اقدام علیه تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن ممکن است با معیارهای تجاوز ارضی منطبق باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

50 - وضعیت آنارشیک حقوقی، جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی ازتئوری تا عمل در مواجهه سیاست و حقوق بین‌الملل کیفری
سیدمحمدرضا موسوی فرد

10.30495/alr.2021.1945970.2225

زمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند که این گروه‌ها در بدنه دولت‌ها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌ أکثر

زمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عین‌حال تنوع مصادیق جرائم سازمان‌یافته یکی از معضلات بشر کنونی‌ست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا می‌کند که این گروه‌ها در بدنه دولت‌ها به‌عنوان دست‌کم یکی از اصلی‌ترین بازیگران نظام بین‌الملل با حالتی موریانه‌وار نفوذ کرده‌اند، همین امر باعث شده است، برخی دولت‌ها یا واقعاً نمی‌توانند و به یا ادبیات دیگری اراده‌ای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بین‌الملل کیفری و سیاست در جرائم سازمان‌یافته از منظر حقوقی ضمانت‌های اجرائی واقعی وجود دارد؟ روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان حفاظی که باید نظم عمومی بین‌المللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علی‌رغم وجود قوانین متعدد بین‌الملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بین‌الملل در مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی قرار داریم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

51 - فساد در سرمایه‌گذاری خارجی و مسئولیت دولت میزبان در رویه دیوان داوری ایکسید
جواد صالحی

10.30495/alr.2022.1957414.2347

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف أکثر

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف و موضوع این نوشتار است.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که داوری متکی بر معاهده سرمایه‌گذاری توأم با فساد به تقاضای سرمایه‌گذار خارجی در دیوان داوری ایکسید رد می‌شود. این رویه واجد دو دستاورد است که دو روی یک سکه هستند. اول اینکه سرمایه‌گذار از حمایت‌های قانونی و داوری محروم است. نادیده‌ گرفتن حقوق سرمایه‌گذار ناشی از ایفای نقش آن به‌عنوان طرف اول فساد، خودخواسته و ناگزیر است. دوم اینکه دولت میزبان با دفاع فساد و اثبات آن از مسئولیت‌ در قبال سرمایه‌گذار خارجی مبری است. این وضعیت حاکی از منفعت فساد برای دولت میزبان است، درحالی‌که مأموران دولت میزبان نیز طرف دوم فساد هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

52 - رژیم امنیت سایبری در حقوق بین‌الملل هوانوردی
حمیدرضا سیدی سید باقر میرعباسی سهراب صلاحی

10.30495/alr.2022.1946192.2231

زمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حمل‌ونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گستره‌ای بین‌المللی می‌باشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نموده‌است. یکی از مسائل مهم و حیاتی أکثر

زمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حمل‌ونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گستره‌ای بین‌المللی می‌باشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نموده‌است. یکی از مسائل مهم و حیاتی هوانوردی، اطمینان از دقت سامانه‌های ناوبری و کنترل ترافیک هوایی است‌، که تاثیر مستقیم بر ایمنی پرواز دارد. قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا و همچنین حقوق بین‌الملل مرتبط، با تأکید ویژه بر امنیت سایبری به عنوان موضوعی حیاتی، مدعی‌اند، که وضع موجود، ضوابط مناسبی ندارد و باید تغییر کند. این مقاله در صدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد رژیم امنیت سایبری در حوزه حقوق هوانوردی بین‌المللی و مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پرتو قواعد موجود طرح مسئولیت بین‌المللی بپردازد و از این رهگذر شرایط و آثار هر یک را بررسی نماید. روش‌شناسی: این مقاله از حیث گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و به‌ شیوه توصیفی - تحلیلی نگارش گردید. نتایج ‌و‌ یافته‌ها:رژیم‌ امنیت سایبری بین‌المللی، مکانیزمی برای همکاری بین دولت‌ها و موجب اعتماد و امنیت است و حفاظت زیر‌ساخت‌های هوانوردی برای دولت‌ها، اولویت اصلی می‌باشد. صنعت هوانوردی با تهدیدات نوظهور مواجه است و نگرانی‌های امنیتی سایبری مختلفی در فرودگاه‌ها و هواپیماهای در حال پرواز وجود دارد و ضرورت هوشمند‌سازی فرودگاه‌ها به دلیل افزایش اتصال سیستم‌ها و فرآیندها و محافظت سیستم‌های ناوبری به‌طور جدی احساس می‌شود. تدوین قوانین و دستورالعمل‌های امنیتی جزء اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و کشورهای عضو، به منظور اطمینان از اقدامات پایدار امنیت هوانوردی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

53 - جایگاه و کارکرد منافع همگانی در نظام بین‌الملل از منظر تحلیل سیستمی حقوق بین‌الملل
حسن علیزاده شیل‌سر عسکر جلالیان حسین آل کجباف

10.30495/alr.2023.1973619.2489

زمینه و هدف: جامعه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی منافع همگانی دولت‌هاست که از دوجانبه‌گرایی به‌سوی چندجانبه‌گرایی با تأکید بر ارزش‌های مشترک حرکت کرده است. برای شکل‌گیری چنین جامعه‌ای میزانی از هم‌بستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستم‌ها مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی روابط میا أکثر

زمینه و هدف: جامعه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی منافع همگانی دولت‌هاست که از دوجانبه‌گرایی به‌سوی چندجانبه‌گرایی با تأکید بر ارزش‌های مشترک حرکت کرده است. برای شکل‌گیری چنین جامعه‌ای میزانی از هم‌بستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستم‌ها مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی روابط میان متغیرهایی است که به‌موجب آن تغییر در متغیرها ملازم یا مقدم بر تغییرِ سایرِ آن‌ها یا ترکیبی از آن‌هاست. مقاله‌ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از منظر تحلیل سیستمی حقوق بین‌الملل، جایگاه و کارکرد منافع همگانی را تبیین نمود؟ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه منافع همگانی به‌منظور ایجاد ثبات در نظام بین‌الملل می‌باشد.روش: پژوهش حاضر به روش تجویزی - دستوری انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یک سیستم در حالت آرمانی‌اش مبتنی بر روابطی منظم، برنامه‌ریزی‌شده و قابل پیش‌بینی در میان مجموعه‌ای از هنجارهاست که به توزیع ارزش‌ها و منافع اعضای خود می‌پردازد؛ پیچیدگی سیستم‌های حقوقی بین‌المللی، ارزیابی دقیق کارکردشان را دشوار نموده است ولی می‌توان مواردی چون بازدارندگی، پیش‌گیری و کمک به ثبات در سیستم بین‌الملل را برایشان برشمرد. در چنین وضعیتی ثبات سیستم در گرو همگرایی و وابستگی متقابل اعضا در جهت اهداف کلان سیستم خواهد بود؛ این امر جز با تعهد نسبت به منافع همگانی که هم‌راستا با هنجارهای عام سیستمی باشد، میسر نخواهد شد. بر اساس این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که منافع دولت‌ها چنانچه به‌مثابه خیر مشترک عرضه شود، به پشتوانه‌ی ساختار سیستمی می‌توانند هزینه‌های نقض هنجاری را بالا برده و از این طریق، ثبات نظام بین‌الملل افزایش می‌یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

54 - تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیت‌های دست‌یابی به فناوری نوین اتمی
محمدرضا فرخی زاده زینب پورخاقان شهرضایی

10.30495/alr.2023.1953829.2428

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، ب أکثر

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله‌های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر فناوری‌های نوین اتمی و به‌ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌ها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت‌های دست‌یابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. دستیابی همه‌جانبه به فناوری‌های نوین و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها می‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دست‌یابی به فناوری نوین اتمی می‌باشد از این‌رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه‌جانبه به این فناوری‌های نوین به‌درستی انجام پذیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

55 - بررسی نظر مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری در مورد اعلامیه‏ی یک جانبه‏ی استقلال کوزوو
رضا فاضل

به دنبال صدور اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی أکثر

به دنبال صدور اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی به سوال مجمع عمومی، با ده رأی موافق اعلامیه یک جانبه 17استقلال فوریه 2008 مجمع کوزوو را ناقض حقوق بین¬الملل عمومی، قطعنامه ی 1244 شورای امنیت سال 1999 یا چارجوب اساسی (که توسط قائم مقام ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو اتخاذ شده) ندانست. این نظریه مشورتی که خشم برخی کشورها (صربستان و روسیه) و شادمانی بسیاری دیگر (آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی) را در پی داشت، قطعاً زمینه ی بروز حوادث جدیدی را در کشورها، به ویژه کشورهایی که دارای اقلیتهای قومی و نژادی و یا جنبش¬های جدایی طلبانه هستند، را فراهم خواهد آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

56 - مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بینالملل
محمد رضا سبحانی رضا موسی زاده حسین شریفی طرازکوهی سعید منصوری

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین‌الملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بین‌الملل، به صاحب حق این امکان را می‌دهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسئولیتی ند أکثر

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین‌الملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بین‌الملل، به صاحب حق این امکان را می‌دهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسئولیتی نداشته باشد. موضوع صلاحدید در عملکرد شورای امنیت، دولت‌ها و قضات محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری که مورد مطالعه این مقاله است. در قالب صلاحدید قضایی قابل مشاهده است، اما محدوده و چارچوب آن مشخص نیست. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بیان مفهوم صلاحدید و حوزه‌های قابل اعمال، به تبیین این موضوع بپردازیم که میان استبداد رای و استفاده از اختیار در قالب اصول و دستورالعمل‌ها تفاوت وجود دارد و این اختیارات باید در چارچوبی قانونی اعمال شود. به عبارت دیگر صلاحدید به معنای اعمال سلیقه توسط صاحب حق نیست و قوانین بین‌المللی خود یک راهنمای مشروع برای اعمال این اختیار است. بنابراین در حقوق بین‌الملل برای اعمال صلاحدید در همه حوزه‌ها، محدوده و چارچوب تعیین گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

57 - تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه
میرابراهیم صدیق سید عبدالمحمد موسوی

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت ها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حا أکثر

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت ها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول جامعه جهانی بوده است اما در قضیه لیبی به بهانه حقوق بشر، نظاره گر واکنش و مداخله سریع غرب و ناتو بوده ایم در حالی که با وجود نقض واضح حقوق بشر در بحرین و یمن اما واکنش حداقلی از سوی غرب صورت گرفت؛ در تحولات سوریه نیز کشمکش قدرت های بزرگ و منطقه ای مانع از حل سیاسی بحران و طولانی شدن آن شده است. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: تناقضات حاکمیت کشورها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه چه تأثیری در تحولات لیبی، بحرین و سوریه داشته است؟پاسخ موقت به پرسش حاضر نیز بدین ترتیب است: قدرت های بزرگ با توجه به منافع و مطامع خود هر جا که نظام حاکم را مطابق با منافع خود دیده اند (بحرین) از اصل حاکمیت دولت ها حمایت نموده اند و هر جا که نظام حاکم را برخلاف منافع خود پنداشته اند (لیبی و سوریه) بر اصل مداخله بشردوستانه تأکید داشته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

58 - لزوم اتّکا بر «حقوق نرم» در راستای توسعه‌ و نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو
سیدمحمد حسینی

حقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقال أکثر

حقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقالهی حاضر بر آن است ضمن ارایه ی شرحی از روند شکل گیری قواعد نرم در حقوق بین الملل فضا و تحلیل اتکای سنتی این حقوق به منابع سنتی حقوق بین الملل در راستای درک اهمیت کارکردها و جایگاه قواعد نرم در حقوق مذکور به تعریف حقوق نرم و تحلیل آن در نظام حقوقی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بپردازد. طی پژوهش حاضر پس از تحلیل و عنصرشناسی قواعد نرم در حقوق بینالملل فضا و نیز بیان نظرات مخالف کارکرد بنیادین قواعد نرم در حقوق بینالملل برای هر یک از شقوق مثالهایی در راستای حصول درک عمیقتر ذکر خواهد گردید. در آخر ضمن جمعبندی مطالب عنوان شده موضع حقوقی نگارنده در خصوص قواعد نرم و جایگاه آن در نظام حقوقی راجع به فضای ماورای جو و هم چنین موضع حقوقی پیشنهادی به دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل در خصوص ایجاد و استفاده از حقوق نرم در این حوزه بیان میگردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

59 - کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو
سید محمد حسینی

حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده أکثر

حقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیع‌ترین منطقه‌ی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش های سازمان ملل در ادامه ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزام‌آور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت ها و افزایش تعداد دولت های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین المللی تا رفع احتیاج جامعه ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام آور بین المللی می‌تواند نقش پررنگ تری را در ادبیات نظام‌مندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

60 - بنیادهای قرآنی حقوق بین الملل اسلامی
عباس منتهایی

اسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیه‌ای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا أکثر

اسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیه‌ای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا در آید. از این رو داعیه‌ی جهانشمولی و اداره‌ی جامعه‌ی بشری در هر عصر و مَصر، تا قیامت دارد. تعالیم آسمانی و جاودانه ی اسلام در سه حوزه ی، اصول اعتقادات، اخلاق و احکام (قوانین و مقررات) به طور مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجرایی دارد. احکام اسلام در قالب یک سلسله اوامر و نواهی است که از نظر فقهی آنها را آیات الاحکام می‌نامند. آیات الاحکام مشتمل بر دو دسته قواعد است، یکی احکام عبادی و دیگری احکام اجتماعی لازم الاتباع که همان حقوق موضوعه به معنای امروزی می‌باشد. مجموع آیات الاحکام حدود 500 آیه است که بخشی از آنها (حدود 200 آیه)، به نوعی مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل است. بدیهی است اجرای احکام الهی مستلزم تشکیل حکومت و تاسیس نظام سیاسی است و بدون آن نمی‌توان به قوانین و مقررات اسلام اعم از داخلی و بین المللی جامه‌ی عمل پوشاند. شاید برخی گمان برند که مقررات حقوق بین الملل را باید از ابتکارات اروپاییان در قرون اخیر برشمرد و تصور این باشد که سایر مردمان در طول تاریخ بشر به روابط ملت‌ها و راه رسم زندگی نیاندیشیده‌اند. برای رد چنین تصور ناصوابی نوشته حاضر نگاشته و تبیین گردیده است که قران کریم و روایات اسلامی و سیره معصومین در خصوص نظام رفتار با سایر ملل و مکاتب و افراد غیر مسلمان دستورات و پیام‌های روشن و شفاف و منطبق با موازین انسانی دارند و چگونگی رفتار مسالمت آمیز و یا برائت از آنان را تبیین اصولی نموده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

61 - سنجش موازین کیفری حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی
پیمان نمامیان ابراهیم آقامحمدی

موازین کیفری حقوق هسته‌ای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی به کار بسته می‌شوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرم‌انگاری کنند یا دولت‌ها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت أکثر

موازین کیفری حقوق هسته‌ای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بین‌المللی به کار بسته می‌شوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرم‌انگاری کنند یا دولت‌ها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت فوق العاده خطرناک ذاتی انرژی هسته‌ای یا رادیواکتیو از سایر مقرره‌های مربوط به شیوه های مشابه متمایز شوند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که: آیا در نظام بین المللی کنونی حقوق کیفری هسته ای توسط کشور جرم انگاری شده اند و تا چه میزان موازین کیفری حقوق هسته ای در اسناد بین المللی بازتاب یافته است؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا موازین کیفری حقوق هسته‌ای در سطوح بین‌المللی شامل کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هسته‌ای، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تروریسم هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را تحت سنجش و ارزیابی قرار دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

62 - حقوق بین‌المللی و مسئله تروریسم
کابک خبیری مارال دربندی

چکیده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش می‌دهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه أکثر

چکیده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش می‌دهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان، برای ارایه تعریفی مشخص، جامع‌الاطراف، و فراگیر که با اجماع بین‌المللی همراه باشد، صورت نگرفته است. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان اولین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است. اما علیرغم این موارد، به نظر می‌رسد روند تحولی ایجاد مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزه‌ها دنبال کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

63 - حادثه هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما: تعامل و تقابل حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بین‌الملل هسته‌ای
حجت سلیمی ترکمانی

DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.46.6.9

انرژی هسته‌ای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بین‌المللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هسته‌ای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هسته‌ای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هسته‌ای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق أکثر

انرژی هسته‌ای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بین‌المللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هسته‌ای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هسته‌ای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هسته‌ای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق بین الملل هسته ای با حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه ایمنی هسته ای هم راستا است؟ بررسی مفاد اسناد بین‌المللی موجود در حقوق بین‌الملل هسته‌ای حاکی از توجه کافی رژیم ایمنی هسته‌ای به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل محیط زیست است. با وجود این، وقوع حادثه هسته‌ای فوکوشیما در سال 2011 در ژاپن علیرغم توسعه سیستم ایمنی هسته‌ای، حاکی از این واقعیت است که به لحاظ عملی تا به امروز حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بین‌الملل هسته‌ای در تضمین نیل به پایداری زیست محیطی کاملاً همسو نمی باشند. عملیاتی نمودن اصول زیست محیطی مندرج در حقوق انرژی هسته‌ای و انتقال تکنولوژی هسته‌ای می‌تواند گام مطلوبی در کاهش آثار زیست محیطی ناشی از حوادث هسته‌ای باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

64 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقی

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا أکثر

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات حقوق بین‌الملل

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية