بررسی جایگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست درحل بحران های اقلیمی و عملکرد ایران در اجرای تعهدات زیست‌محیطی
الموضوعات : International Environmental Lawنوشین عزیزاللهی 1 , زینب پورخاقان شاهرضایی 2
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران
الکلمات المفتاحية: حقوق بین‌الملل محیط زیست, تغییرات اقلیمی, تعهدات بین‌المللی, عملکرد ایران, کنوانسیون اقلیمی,
ملخص المقالة :
بحران‌های اقلیمی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم، مرزهای ملی را درنوردیده و نیازمند پاسخ‌های هماهنگ در سطح بین‌المللی است. در این میان، حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌عنوان یک حوزه نوین و پویا از حقوق بین‌الملل، نقش مهمی در تنظیم تعهدات کشورها، تدوین اسناد بین‌المللی و تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ابتدا به تبیین اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست، همچون اصل توسعه پایدار، اصل آلاینده‌پرداز، اصل احتیاط و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌پردازد و جایگاه این اصول را در معاهدات بین‌المللی ازجمله کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل پروتکل کیوتو و توافق‌نامه پاریس بررسی می‌نماید. در بخش دوم، عملکرد کشورایران در راستای تعهدات بین‌المللی محیط زیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با تحلیل اسناد رسمی، برنامه‌های ملی اقلیمی و اقدامات اجرایی، نقاط قوت و چالش‌های پیش‌روی ایران در اجرای تعهدات اقلیمی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه ایران در سطح اسنادی و حقوقی به بخش عمده‌ای از تعهدات بین‌المللی پایبند بوده، اما در سطح عملیاتی و نهادی با موانعی چون تحریم‌های اقتصادی، ضعف در حکمرانی محیط زیستی، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و کمبود منابع مالی مواجه است. همچنین عدم تصویب نهایی توافق‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، تعهدات ایران را در سطح بین‌المللی با تردیدهایی مواجه ساخته است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست و تعهدات الزام‌آور بین‌المللی، همراه با اراده سیاسی داخلی، ارتقاء ظرفیت‌های نهادی و بهره‌گیری از دیپلماسی محیط زیستی می‌تواند راهگشای نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران در مقابله با بحران اقلیمی باشد.
Abdelaty, H., Weiss, D., & Mangelkramer, D. (2023). Climate policy in developing countries: analysis of climate mitigation and adaptation measures in Egypt. Sustainability, 15(11), 9121.
Asadnabizadeh, M. (2019). Understanding the Iran security dilemma in the Paris climate change agreement: A neo realist relative gains theory. International Journal of Political Science and Development. [In Persian]
Bahador, E., & Ahmadi Mousavi, S. M. (2018). Deficiencies of irans substantial criminal policy in the field of environmental offences in order to protect the healthy environment. islamic life style centered on health, 2(4 ), 276-288. [In Persian]
Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2015). International Law and the Environment (3rd ed.). Oxford University Press، 234-254.
Bodansky, D. (2016). The Legal Character of the Paris Agreement. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 25(2), 142–150. .
Bodansky, D., Brunnée, J., & Rajamani, L. (2017). International Climate Change Law. Oxford University Press،200-234.
Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. (2015). Power in a Warming World: The New Global Politics of Climate Change and the Remaking of Environmental Inequality. MIT Press،290-300.
Climate Action Tracker. (2023). Iran. https://climateactiontracker.org
Cordonier Segger, M., & Khalfan, A. (2020). Sustainable Development Law: Principles, Practices and Prospects. Oxford University Press.67-110.
Dupuy, P. M., & Viñuales, J. E. (2018). International Environmental Law. (2nd ed.). Cambridge University Press.
ECHR, 2024. https://www.echr.coe.int/w/2024
Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs, 92(5), 1107-1125.
Grubb, M., Hourcade, J. C., & Neuhoff, K. (2014). Planetary economics: energy, climate change and the three domains of sustainable development. Routledge.
Gupta, A., & van Asselt, H. (2019). Transparency in multilateral climate politics: Furthering (or distracting from) accountability? Regulation & Governance, 13(1), 18–34.
Hunter, D., Salzman, J., & Zaelke, D. (2015). International Environmental Law and Policy. (5th ed.). Foundation Press، 211-234.
IEA, 2023. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
Jabari, L., Salem, A. A., Zamani, O., & Farzanegan, M. R. (2024). Economic sanctions and energy efficiency: Evidence from Iranian industrial sub-sectors. Energy Economics, 139, 107920.[In Persian]
Kolahi, M., & AzimiSeginSara, R. (2023). Socio-environmental responsibility in Iranian universities: a multidimensional perspective. Environmental Conservation, 50(4), 267-274. [In Persian]
Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., & Makhdoum, M. F. (2012). Challenges to the future development of Iran’s protected areas system. Environmental management, 50(4), 750-765. [In Persian]
Kotzé, L. J. (2021). Neubauer et al. versus Germany: planetary climate litigation for the anthropocene?. German Law Journal, 22(8), 1423-1444.
Lotfian, S. & Nasri Fakhredavood, S. (2018). Environmental policy in Iran. Political quarterly, 48(1), 97-121. [In Persian]
Madani, K. (2020). Energy, Environment and Sanctions: The Climate Dilemma in Iran. Environmental Science and Policy, 108, 17-24.
Maloomi, F. A. & Satei, S. (2020). The Impact of Environmental Diplomacy on Policy Making in Iran. Middle East Studies, 27(1), 85-118. [In Persian]
Movahedian, H., & Norouzi, N. (2024). Environmental Protection Law and Oil Contracts. Journal of Economic and Business Law Review, 4(1), 66-90.
Oberthür, S. (2022). Strengthening the Paris Agreement: The role of the compliance mechanism. International Environmental Agreements, 22(1), 1–19
Peel, J., & Lin, J. (2019). Litigating Climate Change through International Law: Obligations Strategy and Rights Strategy. Leiden Journal of International Law, 32(3), 545–568.
Rajabali Nejad, A. , nozari, N. & Rahimi Badr, B. (2023). The Effect of Climatic Variables and the Role of Sanctions in Agricultural Production. Agricultural Economics and Development, 31(2), 157-184. [In Persian]
Rajamani, L. )2016). The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations. Journal of Environmental Law, 28(2), 337–358.
Rajamani, L., & Peel, J. (2022). Compliance in the Paris Agreement and beyond. In The Oxford Handbook of International Environmental Law (2nd ed.). Oxford University Press،154-187.
Romijn, E., De Sy, V., Herold, M., Böttcher, H., Roman-Cuesta, R. M., Fritz, S., ... & Martius, C. (2018). Independent data for transparent monitoring of greenhouse gas emissions from the land use sector–What do stakeholders think and need?. Environmental Science & Policy, 85, 101-112.
Sands, P., Peel. J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018) Principles of international environmental law. 4th edn. Cambridge, 321.
Seddighi, H., & Seddighi, S. (2020). How much the Iranian government spent on disasters in the last 100 years? A critical policy analysis. Cost effectiveness and resource allocation, 18(1), 46. [In Persian]
Shaffer, G., & Bodansky, D. (2017). Transnationalism, Unilateralism and International Law. Transnational Environmental Law, 1(1), 31–41.
Shokri, M. (2022). Environmental governance and sustainable development in the future of Middle East order. Quarterly Journal of Environmental Studies Strategic of the Islamic Republic of Iran, 6(3), 35-62. [In Persian]
Tahbaz, M. (2016). Environmental challenges in today’s Iran. Iranian Studies, 49(6), 943-961.
Toosi, N. M., Esfahani, J. A., & Safaei, M. R. (2018). Investigation of energy consumption and renewable energy resources in top ten countries with most energy consumption. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 397, No. 1, p. 012108). [In Persian]
UN Treaty Collection. (2024). Paris Agreement status list. https://treaties.un.org
UNEP. (2019). Emissions Gap Report 2019: https://unepccc.org/publications/emissions-gap-report-2019-executive-summary/
UNEP-WCMC. (2023). Middle East Environmental Cooperation Framework
UNFCCC, 1997. https://unfccc.int/kyoto_protocol.
UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
UNFCCC. (2017). United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/resource/annualreport/
UNFCCC. (2020). Handbook on Transparency and Reporting under the Paris Agreement. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ETF_technical%20handbook_First%20Edition.pdf
UNFCCC. (2023). Global Stocktake Technical Dialogue Synthesis Report. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09_adv.pdf
Vlasceanu, M., Doell, K. C., Bak-Coleman, J. B., Todorova, B., Berkebile-Weinberg, M. M., Grayson, S. J., ... & Lutz, A. E. (2024). Addressing climate change with behavioral science: A global intervention tournament in 63 countries. Science advances, 10(6), eadj5778.
Voigt, C., & Makuch, K. (2022). Climate litigation trends in Europe: The judicialization of climate governance. Journal of Environmental Law, 34(1), 87–104.
Wewerinke-Singh, M., & Doebbler, C. F. J. (2016). The Paris Agreement: Some Critical Reflections on Process and Substance. University of New South Wales Law Journal, 39(4), 1486–1517
Yousefian, E. , Faghihi, A. & Daneshfard, K. (2022). Designing A Model of Integrated Policy for Water Governance in Iran. Iranian journal of management sciences, 16(64), 1-32. [In Persian]
Zamani, H., Montazeri, A., & Fathpour, F. (2024). International Law and Management of Shared Water Resources in Eastern and Northeastern Iran. Legal Studies in Digital Age, 3(3), 25-37. [In Persian]
فصلنامه مدیریت و حقوق محیط زیست 2(4): زمستان 1403: 77-56
Journal of Environmental management and law, Vol.2, Issue 4, 56-77
فصلنامه مدیریت و حقوق محیط زیست |
Noushin Azizollahi1, Zeynab Pourkhaghan2*
1 Ph.D. Student in International Law, Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of International Law, Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran
*Corresponding Author: poorkhaghan@gmail.com
Abstract Climate crises have emerged as one of the most pressing global challenges of the 21st century, transcending national boundaries and demanding coordinated international responses. In this context, international environmental law plays a critical role in shaping the obligations of states, developing global legal instruments, and strengthening compliance mechanisms aimed at combating climate change. This paper adopts an analytical approach to examine the foundational principles of international environmental law—including the principle of sustainable development, the polluter-pays principle, the precautionary principle, and the principle of common but differentiated responsibilities—and explores their incorporation into key international agreements such as the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. The second part of the study focuses on the performance of the Islamic Republic of Iran in fulfilling its environmental commitments. By analyzing official documents, Iran's Nationally Determined Contributions (NDCs), and practical implementation measures, the study identifies both the strengths and the challenges facing Iran. Despite Iran's formal adherence to many international environmental frameworks, the country faces significant operational and institutional obstacles, including economic sanctions, weak environmental governance, lack of coherent national planning, and limited financial resources. Moreover, the failure of the Iranian parliament to ratify the Paris Agreement has cast uncertainty on the country's long-term climate commitments. The paper concludes that strengthening the legal authority of international environmental law, coupled with internal political will, institutional capacity building, and effective environmental diplomacy, can significantly enhance Iran’s role in addressing the climate crisis and fulfilling its international obligations. | Original Paper
|
Received: 2024.09.16 Accepted: 2025.03.10
| |
Keywords: International Environmental Law, Climate Change, International Commitments, Iran, Paris Agreement, Sustainable Development. |
بررسی جایگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست درحل بحران های اقلیمی و عملکرد ایران در اجرای تعهدات محیط زیستی
نوشین عزیزاللهی1، زینب پورخاقان2*
1- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2- استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: poorkhaghan@gmail.com
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
| چكيده بحران‌های اقلیمی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم، مرزهای ملی را درنوردیده و نیازمند پاسخ‌های هماهنگ در سطح بین‌المللی است. در این میان، حقوق بین‌الملل محیط زیست به‌عنوان یک حوزه نوین و پویا از حقوق بین‌الملل، نقش مهمی در تنظیم تعهدات کشورها، تدوین اسناد بین‌المللی و تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ابتدا به تبیین اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست، همچون اصل توسعه پایدار، اصل آلاینده‌پرداز، اصل احتیاط و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌پردازد و جایگاه این اصول را در معاهدات بین‌المللی ازجمله کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل پروتکل کیوتو و توافق‌نامه پاریس بررسی می‌نماید. در بخش دوم، عملکرد کشورایران در راستای تعهدات بین‌المللی محیط زیستی مورد ارزیابی قرار گرفته است. با تحلیل اسناد رسمی، برنامه‌های ملی اقلیمی و اقدامات اجرایی، نقاط قوت و چالش‌های پیش‌روی ایران در اجرای تعهدات اقلیمی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه ایران در سطح اسنادی و حقوقی به بخش عمده‌ای از تعهدات بین‌المللی پایبند بوده، اما در سطح عملیاتی و نهادی با موانعی چون تحریم‌های اقتصادی، ضعف در حکمرانی محیط زیستی، فقدان برنامه‌ریزی منسجم و کمبود منابع مالی مواجه است. همچنین عدم تصویب نهایی توافق‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی، تعهدات ایران را در سطح بین‌المللی با تردیدهایی مواجه ساخته است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست و تعهدات الزام‌آور بین‌المللی، همراه با اراده سیاسی داخلی، ارتقاء ظرفیت‌های نهادی و بهره‌گیری از دیپلماسی محیط زیستی می‌تواند راهگشای نقش‌آفرینی مؤثرتر ایران در مقابله با بحران اقلیمی باشد. |
تاریخچه مقاله: ارسال: 26/06/1403 پذیرش: 20/12/1403
| |
کلمات کلیدی: حقوق بین‌الملل محیط زیست، تغییرات اقلیمی، تعهدات بین‌المللی، ایران، توافق‌نامه پاریس، توسعه پایدار. |
مقدمه
در دهه‌های اخیر، تغییرات اقلیمی به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در سطح جهان تبدیل شده است. افزایش دمای زمین، ذوب یخ‌های قطبی، بالا آمدن سطح دریاها، و شدت یافتن پدیده‌های حدی نظیر خشکسالی‌ها و سیل‌ها، نه تنها زیست‌بوم‌های طبیعی را دگرگون کرده، بلکه تعادل جوامع انسانی را نیز با مخاطره مواجه ساخته است. در این میان، حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه‌های نسبتاً نوظهور حقوق بین‌الملل، تلاش دارد از رهگذر اصول، معاهدات و نهادهای بین‌المللی، بستر همکاری جهانی برای مقابله با این بحران را فراهم آورد.
با وجود شکل‌گیری اسناد مهمی چون کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم (UNFCCC)، پروتکل کیوتو، و توافق‌نامه پاریس، نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست همچنان با چالش‌هایی نظیر عدم الزام‌آوری کافی، ضعف ضمانت اجرا، و شکاف میان تعهدات و اقدامات واقعی دولت‌ها مواجه است. از سوی دیگر، کشورها نیز با موانع متعددی در اجرای تعهدات خود روبه‌رو هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به چالش‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و دارای منابع انرژی فسیلی، نقش مهمی در معادلات محیط زیستی منطقه‌ای و جهانی دارد. با این حال، بررسی عملکرد ایران در قبال تعهدات بین‌المللی محیط زیستی، نشان‌دهنده شکاف‌هایی میان مواضع حقوقی بین‌المللی و چارچوب‌های داخلی است. این مقاله می‌کوشد با تحلیل ساختاری و تطبیقی، هم جایگاه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را در مدیریت بحران اقلیمی بررسی کند و هم عملکرد حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران را در انطباق با این تعهدات ارزیابی نماید.
مواد و روش‌ها
این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از روش‌های کیفی انجام شده است. در گام نخست، از طریق مرور نظام‌مند منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی نمایه‌شده در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نظیر Scopus،Web of Science و Springer، مبانی نظری و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست شامل اصول توسعه پایدار، مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل احتیاط و پیشگیری گردآوری و تحلیل شد. سپس با استفاده از روش تحلیل اسناد (Document Analysis)، مهم‌ترین معاهدات و اسناد بین‌المللی در زمینه تغییرات اقلیمی، از جمله کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC)، پروتکل کیوتو، و توافق پاریس، مورد بررسی انتقادی قرار گرفت.
در بخش دوم، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تعهدات بین‌المللی محیط زیستی از طریق تحلیل اسناد حقوقی داخلی، مقررات زیست‌محیطی، گزارش‌های رسمی ملی، برنامه اقدام ملی تغییر اقلیم، و اسناد مشارکت‌های تعیین‌شده ملی (NDCs) بررسی شد.
علاوه بر این، از داده‌های نهادهای بین‌المللی نظیر دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم، برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP)، و آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) برای مقایسه عملکرد ایران با سایر کشورهای در حال توسعه بهره گرفته شد.
نتایج
تحولات مفهومی و ساختاری حقوق بین‌الملل محیط زیست
1- تحول مفهوم حقوق بین الملل محیط زیست در بسترتاریخ
حقوق بین‌الملل محیط زیست یکی از شاخه‌های نوظهور حقوق بین‌الملل است که به‌طور تاریخی از یک سلسله قواعد سنتی راجع به حاکمیت بر منابع طبیعی، به ساختاری چندلایه، چندجانبه و مرتبط با حقوق بشر، توسعه پایدار و امنیت بین‌المللی تحول یافته است. این تحول مفهومی و ساختاری، در بستر بحران‌های جهانی به‌ویژه بحران اقلیمی شتاب گرفته و به سمت نهادینه‌سازی اصول جدیدی همچون عدالت اقلیمی، مسئولیت میان‌نسلی و تعهدات فراملی سوق یافته است. در این مرحله، قواعد محیط زیستی بیشتر حالت پراکنده و موضوع‌محور داشتند و بر منابع خاصی همچون آب‌های مرزی، شکار حیوانات وحشی، یا ماهی‌گیری تمرکز داشتند. حقوق محیط‌زیست هنوز در متن حقوق بین‌الملل عمومی جایگاه مستقلی نداشت و در چارچوب اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها بر سرزمین خود تحلیل می‌شد (Cordonier Segger & Khalfan, 2020).
نقطه عطف تحول حقوق بین الملل محیط زیست با کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲ رقم خورد. در اعلامیه استکهلم اصل ۲۱ اعلام کرد که دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع خود آزادند، مشروط بر اینکه به محیط زیست کشورهای دیگر یا مناطق خارج از حاکمیت ملی آسیب نرسانند. این اصل، نخستین قدم برای محدودسازی حقوق حاکمیت در برابر ملاحظات محیط زیستی بین‌المللی بود.
تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل در پی این کنفرانس، به ایجاد چارچوب نهادینه برای همکاری بین‌المللی انجامید. اما ساختار حقوقی آن هنوز فاقد ضمانت اجرا و الزام‌آوری قوی بود. با کنفرانس ریو ۱۹۹۲، سه سند بنیادین شامل «اعلامیه ریو»، «دستورکار ۲۱»، و «کنوانسیون تغییر اقلیم» تصویب شد. ورود اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ،تجلی تحول در نگرش عدالت‌محور به تعهدات بین‌المللی محیط زیستی بود (Voigt & Makuch, 2022).
تحول مهم پس از توافق پاریس، ظهور رویکرد "حقوق سامانه زمین"بود که به جای تمرکز بر اجزای مجزا، کل زیست‌بوم جهانی را به عنوان یک واحد حقوقی مورد توجه قرار می‌دهد.
از سال ۲۰۲۰ تاکنون، بسیاری از دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تعهدات اقلیمی را ذیل حقوق بنیادین بشر تفسیر کرده‌اند:
در پرونده Neubauer علیه آلمان (2021)، دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد قانون اقلیمی کشور ناقض حقوق نسل‌های آینده است (Kotzé, 2021).
در پرونده KlimaSeniorinnen علیه سوئیس (2024)، دیوان اروپایی حقوق بشر برای اولین‌بار ناکارآمدی دولت در کاهش گازهای گلخانه‌ای را ناقض حق زندگی دانست (ECHR, 2024).
تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست در بستر تاریخ، از قواعد سنتی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی، به نظامی چندلایه، عدالت‌محور، با تأکید بر تعهدات اقلیمی الزام‌آور تبدیل شده است. این تحول مفهومی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که تعهدات اقلیمی، نه فقط بخشی از حقوق محیط زیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از حقوق بشر، توسعه پایدار و مسئولیت نسل‌ها نسبت به یکدیگر شناخته می‌شود.
2- نقش نهادهای بین‌المللی در تحول حقوق محیط زیست
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی، کنفرانس‌های سالانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم از جمله نهادهای کلیدی در شکل‌گیری و پیشبرد حقوق بین‌الملل محیط زیست به شمار می‌روند. سازمان ملل متحد نقش مؤثری در تدوین سیاست‌های محیط زیستی داشته، در حالی که هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی با ارائه گزارش‌های علمی معتبر، مبنای تصمیم‌گیری‌های جهانی را فراهم کرده است. همچنین، اجلاس‌های کنفرانس‌های سالانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم مانند (COP21) در پاریس و (COP28) در دبی، بستری برای مذاکره، ارزیابی پیشرفت و تعریف تعهدات جدید فراهم می‌آورند (Emissions Gap Report, 2019).
این نهادها برخلاف سازمان‌های سنتی حقوق بین‌الملل (مثل دیوان بین‌المللی دادگستری)، کارکرد کارشناسی و سیاست‌گذاری دارند. وجه اشتراک این نهادها در "تولید دانش، هدایت سیاست‌گذاری و اجماع‌سازی" است. اما ضعف آن‌ها در اجرا و الزام‌آوری باعث شده عمدتاً نقش مشورتی یا هدایتی داشته باشند. در واقع، قدرت اقناعی آن‌ها بیش از قدرت الزام‌آور آن‌هاست. به نظر من، نقش این نهادها باید به سمت نظارت مؤثر و مکانیسم‌های تنبیهی ملایم حرکت کند، تا تعهدات کشورها از سطح شعار به واقعیت تبدیل شود.
3- ضعف ساختار الزام‌آور اسناد محیط زیستی و نقش «حقوق نرم» در حقوق بین‌الملل محیط زیست
با وجود گسترش اسناد محیط زیستی بین‌المللی، بسیاری از آن‌ها در زمره «حقوق نرم» قرار می‌گیرند، به ویژه توافق‌هایی مانند دستورکار ۲۱ یا حتی بخش‌هایی از توافق پاریس که الزام حقوقی قطعی ندارند. نبود ضمانت اجرایی صریح، باعث شده بسیاری از دولت‌ها به دلایل اقتصادی، سیاسی یا فنی از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کنند (Shaffer & Bodansky, 2017).
«حقوق نرم» گرچه فاقد اجبار قانونی است، اما در شکل‌دهی به عرف بین‌المللی، تغییر نگرش‌ها و جهت‌دهی به سیاست‌گذاری ملی و بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند. از یک سو، این اسناد به‌عنوان اسناد پیشاتوافقی می‌توانند به تدریج زمینه‌ساز شکل‌گیری قواعد الزام‌آور باشند. از سوی دیگر، به دلیل انعطاف‌پذیری‌شان، به کشورهای در حال توسعه امکان مشارکت در فرآیندهای بین‌المللی را بدون تحمیل بار اقتصادی و فنی بیش از حد می‌دهند (Dupuy & Viñuales, 2018).
با این حال، فقدان یک سازوکار الزام‌آور جهانی برای تضمین اجرای این تعهدات، به‌ویژه در موضوعاتی چون کاهش گازهای گلخانه‌ای یا حمایت از تنوع زیستی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف حقوق بین‌الملل محیط زیست باقی مانده است. نهادهای نظارتی نظیر کنفرانس‌های سالانه اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم یا سازوکارهای بررسی داوطلبانه مثل سهام جهانی 1نمی‌توانند جایگزین دادگاه‌ها یا هیئت‌های داوری الزام‌آور باشند و بیشتر در نقش ناظر و هماهنگ‌کننده ظاهر می‌شوند (Peel & Lin, 2019). حقوق نرم، اگرچه ابزار منعطفی برای ایجاد اجماع است، اما ضعف در ضمانت اجرا یکی از چالش‌های بنیادین آن است. استفاده گسترده از واژگانی چون «باید» یا «تشویق می‌شود» در اسناد محیط زیستی، آن‌ها را بیشتر به بیانیه‌هایی سیاسی تبدیل کرده تا قواعدی حقوقی. به نظر من، باید تلفیقی از حقوق سخت و حقوق نرم ایجاد شود: یعنی تدوین تعهدات مشخص همراه با امتیازات تشویقی، تا کشورها هم انگیزه و هم الزام کافی برای اجرای آن‌ها داشته باشند.
اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست در مواجهه با بحران های اقلیمی
با گسترش بحران تغییرات اقلیمی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط زیست نقش کلیدی در تبیین تعهدات کشورها و تنظیم اقدامات بین‌المللی ایفا کرده‌اند. این اصول که ریشه در رویه‌های عرفی، اسناد جهانی مانند بیانیه ریو، توافق پاریس و آرای نهادهای بین‌المللی دارند، مبنای اخلاقی و حقوقی اقدامات اقلیمی در سطح جهانی را تشکیل می‌دهند (Hunter et al., 2015).
1- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
این اصل برای نخستین‌بار در بیانیه ریو (۱۹۹۲) و سپس در کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مطرح شد. بر اساس آن، تمام کشورها در قبال حفاظت از اقلیم مسئول‌اند، اما مسئولیت‌ها باید بر اساس ظرفیت‌ها و سهم تاریخی آن‌ها در آلودگی تعیین شود. در توافق پاریس، این اصل به شکل ملایم‌تر اما مؤثر حفظ شده است، به گونه‌ای که هر کشور خود تعهدات داوطلبانه تعریف می‌کند، اما از کشورهای توسعه یافته انتظار حمایت مالی و فناوری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد (UNFCCC, 2015).
این اصل به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق محیط زیست بین‌الملل، نقطه تلاقی عدالت محیط زیستی و کارآمدی اجرایی است. بر اساس این اصل، هرچند همه کشورها در قبال تغییر اقلیم مسئولند، اما سطح مسئولیت آنان بر پایه «ظرفیت‌ها» و «نقش تاریخی» در آلودگی متفاوت است. کشورهای توسعه‌یافته، به دلیل انتشار تاریخی بیشتر، مکلف به اقدام قوی‌تر هستند.
در عمل، این اصل از یک سو امکان مشارکت گسترده‌تر کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌کند، اما از سوی دیگر با انتقاد کشورهایی چون ایالات متحده مواجه شده که آن را مانع رقابت اقتصادی می‌دانند. این تضاد، اجرای اصول توافقات بین‌المللی را در سطح جهانی دشوار کرده و نشان می‌دهد اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت نیاز به بازنگری تطبیقی با واقعیت‌های اقتصادی قرن ۲۱ دارد.
2- اصل توسعه پایدار
اصل توسعه پایدار، توازن میان نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را هدف قرار می‌دهد. این اصل که در سند دستورکار ۲۱ و سپس در توافقات محیط زیستی گنجانده شد، بر این باور استوار است که توسعه نباید به بهای نابودی منابع برای نسل‌های آینده انجام شود (Birnie et al., 2015). توسعه پایدار به معنای پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن نیاز نسل‌های آینده است. این اصل در ظاهر تلفیقی از توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است، اما در عمل محل نزاع منافع بوده است.
در ایران، این اصل اغلب به‌صورت شعاری در اسناد دولتی تکرار شده و در اجرای پروژه‌ها، توسعه اقتصادی – به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و صنعت – بر اولویت‌های محیط زیستی غلبه دارد. برای تحقق واقعی توسعه پایدار، باید شاخص‌های محیط زیستی در ارزیابی طرح‌های اقتصادی گنجانده شوند و گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی به ابزار الزام‌آور بدل شود، نه صرفاً یک فرآیند اداری.
3- اصل احتیاط
این اصل تصریح می‌کند که نبود قطعیت علمی نباید مانع از اقدامات پیش‌نگرانه برای جلوگیری از خسارات جدی محیط زیستی شود. اصل احتیاط در توافق‌نامه پاریس نیز به صورت ضمنی وجود دارد و کشورها را تشویق می‌کند تا بدون نیاز به قطعیت علمی، اقداماتی را برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند.
4- اصل پیشگیری
اصل پیشگیری، مکمل اصل احتیاط است و تأکید می‌کند که اقدامات زیان‌بار باید از پیش و نه پس از وقوع، مهار شوند. اصل احتیاط، برخلاف اصول سنتی حقوق، بر «عدم یقین علمی» تأکید دارد: اگر تهدیدی برای محیط زیست وجود داشته باشد، نبود قطعیت علمی نباید مانع اقدام شود. این اصل در مقابله با تغییر اقلیم، نقش کلیدی دارد، زیرا پیامدهای اقلیمی، بلندمدت و بعضاً غیرقابل بازگشت هستند.
در سطح بین‌المللی، این اصل در توافق‌نامه‌های متعددی گنجانده شده اما در عمل، دولت‌ها به دلیل هزینه‌بر بودن اقدامات پیشگیرانه، آن را نادیده می‌گیرند. در ایران نیز به دلیل ضعف ابزارهای ارزیابی خطر و نبود داده‌های علمی گسترده، این اصل عملاً در سیاست‌گذاری محیط‌زیستی غایب است.
5- تضاد این اصول با رویکرد کشور ایران
اگرچه اصول فوق به‌عنوان اجزای کلیدی نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست پذیرفته شده‌اند، عملکرد کشورایران در اجرا با چالش جدی مواجه است:
ایران با تأکید لفظی بر اصولی مانند مسئولیت های مشترک اما متفاوت2 و توسعه پایدار در اسناد ملی مانند برنامه‌های اقدام اقلیمی ارائه شده توسط هر کشور در عمل از لحاظ اجرایی و نهادی دچار ضعف است. وابستگی به نفت، عدم تصویب توافق پاریس، نبود نهاد مرکزی اقلیمی و عدم اجرای مؤثر پایش و گزارش‌دهی از مصادیق این ناهماهنگی هستند. (Movahedian & Norouzi, 2024). بنابراین، می‌توان گفت که اصول بنیادین، هرچند در سطح نظری و حقوقی مقبولیت گسترده دارند، در سطح اجرا با مقاومت ساختاری و سیاسی مواجه‌اند. برای تحقق عملی آن‌ها، باید سازوکارهای الزام‌آور و نهادهای مؤثر اجرایی تقویت شوند (UNFCCC, 2023).
در ایران نیز تضاد میان الزامات توسعه (به‌ویژه در بخش انرژی و صنایع وابسته به سوخت‌های فسیلی) و اصول محیط زیستی آشکار است. نبود شفافیت نهادی، ضعف ضمانت‌های حقوقی، و فقدان مشارکت مؤثر جامعه مدنی باعث شده اصول بنیادین محیط زیستی صرفاً در اسناد دولتی ذکر شوند و در عمل به آن‌ها بی‌توجهی شود.
بحران‌های اقلیمی در نظام حقوق بین الملل محیط زیست
تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین چالش‌های قرن ۲۱، سبب شکل‌گیری ساختار ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل شده است. این ساختار، متکی بر توسعه اسناد حقوقی، نهادهای نظارتی و سازوکارهای اجرایی متعددی است که به‌تدریج و از ابتدای دهه ۹۰ میلادی تا به امروز در پاسخ به بحران اقلیمی بنا شده‌اند. این فصل به بررسی اسناد کلیدی، تحلیل تفاوت ساختاری میان آن‌ها، ارزیابی ضمانت اجرا و نقش نهادهای اجرایی بین‌المللی در چارچوب مقابله با تغییر اقلیم می‌پردازد.
1- اسناد بین المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی
1-1- کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییر اقلیمی (1992)
این کنوانسیون، سنگ‌بنای نظام حقوقی بین‌المللی اقلیم محسوب می‌شود. هدف آن "تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو در سطحی ایمن برای بشر" است. این سند الزام‌آور نیست، اما اصول مهمی چون مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری بین‌المللی و اصل احتیاط را معرفی می‌کند (UNFCCC, 2017). به‌عنوان نخستین سند جامع بین‌المللی، بنیان‌گذار ساختار حقوقی تغییر اقلیم بود. این سند اگرچه الزام‌آور نیست، اما با تعریف اصول کلی، زمینه‌ساز ایجاد اسناد الزام‌آورتر شد. ویژگی کلیدی آن، تأکید بر اصل و تعهد به همکاری بین‌المللی در گردآوری اطلاعات، کاهش گازهای گلخانه‌ای و انتقال فناوری است.
اما در عمل، نداشتن اهداف کمی مشخص و نبود مکانیسم ضمانت اجرا، این سند را به‌نوعی بیانیه سیاسی تبدیل کرده است. این ضعف ساختاری باعث شد کشورهای عضو با آزادی بیشتری در تعیین سیاست‌های داخلی عمل کنند و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه تعهد چندانی به کاهش واقعی انتشار نداشته باشند.
1-2- پروتکل کیوتو
اولین سند الزام‌آور برای کشورهای توسعه‌یافته در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. این پروتکل کشورها را به کاهش میانگین ۵ درصدی گازهای گلخانه‌ای نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ ملزم کرد. مکانیزم‌هایی چون تجارت آلایندگی و (مکانیسم توسعه پاک) برای اجرای مؤثرتر در آن پیش‌بینی شده بود. با این حال، خروج ایالات متحده و عدم الزام کشورهای در حال توسعه باعث تضعیف اثرگذاری آن شد (Sands et al., 2018). پروتکل کیوتو نخستین سند الزام‌آور در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای بود. تعهدات عددی مشخص، تقسیم کشورها به گروه‌های متعهد و غیرمتعهد و استفاده از ابزارهایی مانند تجارت گازهای آلاینده، از نوآوری‌های مهم آن بود. با این حال، از همان ابتدا با چالش‌های بزرگی مواجه شد: ایالات متحده هیچ‌گاه آن را تصویب نکرد و برخی کشورها مانند کانادا از آن خارج شدند. شکاف میان کشورهای متعهد و غیرمتعهد، همچنین عدم تعمیم آن به اقتصادهای نوظهور نظیر چین و هند، موجب شد اثربخشی این سند در مقیاس جهانی زیر سؤال برود.
1-3- توافق پاریس (UNFCCC)
این توافق، جایگزین پروتکل کیوتو شد و با زبان نرم‌تر اما ساختارمند، همه کشورها را به ارائه «تعهدات ملی تعیین‌شده» ترغیب کرد. برخلاف کیوتو، این توافق از نظام مبتنی بر تعهدات الزام‌آور فاصله گرفت و تمرکز را بر شفافیت، مشارکت جهانی و بازبینی دوره‌ای قرار داد.(Rajamani, 2016). توافق پاریس به‌عنوان پیشرفته‌ترین سند حقوقی در زمینه تغییر اقلیم، با تکیه بر تعهدات داوطلبانه مشارکت همه‌جانبه و سازوکارهای شفافیت طراحی شد. در واقع، پاریس ترکیبی از حقوق نرم و سازوکارهای گزارش‌دهی اجباری است.
در نگاه اول، این توافق‌نامه به‌سبب حضور کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، دستاوردی تاریخی بود. اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد نبود نظام الزام‌آور قضایی، وابستگی شدید به اراده سیاسی کشورها و عدم ضمانت اجرایی برای مشارکت‌های ملی تعیین‌شده چالش‌های جدی این توافق هستند.
توافق پاریس به لحاظ شکلی یک معاهده بین‌المللی است، اما الزام‌آوری آن به لحاظ محتوایی مورد تردید است. تعهدات کشورها برای تدوین و اعلام برنامه‌های ملی، الزام‌آور است، اما تعهد به کاهش واقعی انتشار گازها و پایبندی به اهداف، از جنس «تعهد به تلاش» است نه تعهد به نتیجه (Bodansky, 2016).
از یک سو، این ویژگی موجب پذیرش گسترده توافق شده است، اما از سوی دیگر، امکان فرار از مسئولیت را برای کشورها فراهم کرده است. ابزارهایی مانند «بازبینی دوره‌ای جهانی» و«چارچوب شفافیت» بیشتر به فشار سیاسی و اخلاقی متکی‌اند تا ضمانت حقوقی (UNFCCC, 2023). این یعنی کشورهای ناقض، در صورت تخلف، با هیچ نهاد داوری یا مکانیزم تنبیهی جدی مواجه نمی‌شوند. در ظاهر، توافق پاریس یک سند الزام‌آور است (چراکه طبق ماده ۲۱، لازم‌الاجراست). اما در محتوا، تنها برخی بخش‌ها مانند "ارائه گزارش‌های شفافیت" و "بررسی پیشرفت" الزام‌آورند؛ نه اهداف کاهش انتشار. بنابراین، پاریس یک سند حقوقی است اما نه یک تعهد الزام‌آور در نتایج. این تمایز مهمی است که موجب شده کشورها، با وجود تعهدات رسمی، در عمل به اهداف اقلیمی نرسند.
2- تفاوت ساختار حقوقی اسنادبین‌المللی مرتبط با تغییرات اقلیمی
تفاوت بنیادی میان اسناد اقلیمی در نحوه تنظیم تعهدات و ابزارهای ضمانت اجرای آن‌ها نهفته است. پروتکل کیوتو (1997) تعهدات کمی و الزام‌آور را فقط بر دوش کشورهای توسعه‌یافته قرار داد، اما همین رویکرد تفکیکی منجر به شکاف جدی در مشروعیت و عدم مشارکت قدرت‌هایی چون آمریکا شد (Bodansky, 2016). در مقابل، توافق پاریس (2015) با رویکردی انعطاف‌پذیرتر، همه کشورها را وارد فرایند تعهد کرد، اما تعهدات را داوطلبانه نمود، که گرچه مشارکت را افزایش داد، اما کارایی حقوقی الزام‌آور را تضعیف
کرد (Peel & Lin, 2019). در واقع، نظام اقلیمی در یک دوگانگی میان گستردگی مشارکت و قدرت اجرای تعهدات گرفتار شده است. اگرچه پاریس گامی به‌سوی جهانی‌شدن مسئولیت اقلیمی است، اما نبود سازوکار الزام‌آور برای تحقق اهداف مشارکت‌های تعیین‌شده ملی همچنان یک ضعف بنیادی است.(Hunter et al., 2015).
ساختار کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، مبتنی بر اصول و هماهنگی بود؛ کیوتو ساختاری الزام‌آور اما محدود به کشورهای توسعه‌یافته داشت؛ در حالی که پاریس، با رویکردی داوطلبانه و مشارکتی، همه کشورها را وارد بازی کرد. به نظر می‌رسد این تحول از الزام به داوطلبی، گرچه اجماع‌ساز بود، اما کارآمدی حقوقی را قربانی سیاست کرد.
2-1- تفاوت میان اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست، عدم وجود نظام الزام‌آور جامع و یکپارچه است. در این چارچوب، اسناد بین‌المللی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اسناد الزام‌آورکه برای دولت‌ها مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کنند، و اسناد غیرالزام‌آورکه بیشتر نقش سیاست‌گذاری و توصیه‌ای دارند. تفاوت این دو در ماهیت حقوقی، ضمانت اجرا و تأثیر عملی آن‌ها بر سیاست‌های اقلیمی دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، اهمیت ویژه دارد.
اسناد الزام‌آور: اسنادی چون کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها،و معاهدات از لحاظ حقوقی الزام‌آورند و در صورت تصویب، دولت‌ها ملزم به اجرای آن‌ها هستند.
پروتکل کیوتو (1997): اولین سند الزام‌آور با تعهدات کمی کاهش انتشار برای کشورهای توسعه‌یافته (UNFCCC, 1997).
اسناد غیرالزام‌آور: این دسته شامل اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، برنامه‌های اقدام و قطعنامه‌هاست. اگرچه الزام حقوقی ندارند، اما می‌توانند مبنای عرف بین‌الملل و فشار سیاسی و اخلاقی بر دولت‌ها باشند. اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی.
اعلامیه ریو (1992): سندی با اصول مهمی مانند اصل احتیاط، توسعه پایدار، و مسئولیت مشترک اما متفاوت.
2-2- تفاوت در ماهیت ساختاری تعهدات بین المللی
ساختار تعهدات در اسناد اقلیمی، از ساختار سنتی "بالادستی" به ساختار"پایین به بالا" تحول یافته است. این تحول، در راستای احترام به حاکمیت ملی، اصل انصاف و توانایی‌های متنوع کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. شناخت این تفاوت ساختاری، نقش مهمی در تحلیل ظرفیت تعهدپذیری ایران در رژیم‌های اقلیمی ایفا می‌کند.
الف) ساختار Top-down: کیوتو
تعهدات کاهش انتشار به‌صورت مشخص و الزام‌آور تنها برای کشورهای صنعتی تعیین شد. عدم انعطاف در پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه (Grubb et al., 2014).
ب) ساختار Bottom-up: توافق پاریس
هر کشور بر اساس توان خود، تعهدات داوطلبانه ارائه می‌کند. ساختار انعطاف‌پذیر برای ارتقاء تدریجی تعهدات .
ایران نیز تعهدات داوطلبانه ارائه داده ولی اجرایی شدن آن با مشکلات داخلی و تحریمی مواجه است (IEA, 2023).
2-3- ضعف مکانیسم‌های ضمانت اجرا در این اسناد
بزرگ‌ترین چالش نظام اقلیمی بین‌المللی، نبود ضمانت اجرایی مؤثر و الزام‌آور برای اعمال تعهدات است. نه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی نه کیوتو و نه پاریس، هیچ‌کدام ابزارهای کیفری یا قضایی الزام‌آوری را برای رسیدگی به تخلفات در نظر نگرفته‌اند. این مسئله باعث شده حتی کشورهای بزرگ آلاینده، در صورت تخلف از تعهدات خود، صرفاً در معرض انتقاد یا فشار دیپلماتیک قرار گیرند.
همچنین، نهادهایی مانند صندوق آب و هوای سبز، کنفرانس طرف های متعاهد در غیاب قدرت الزام‌آور، صرفاً در مقام ناظر عمل می‌کنند. جای خالی یک نهاد قضایی تخصصی در امور اقلیمی، که بتواند به دعاوی کشورها علیه یکدیگر یا علیه شرکت‌های بزرگ آلاینده رسیدگی کند، به‌شدت احساس می‌شود (Wewerinke-Singh & Doebbler, 2016). یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، فقدان سازوکارهای تنبیهی یا قضایی در صورت عدم اجرای تعهدات است. در غیاب دادگاه‌های تخصصی محیط‌زیست و نبود سیستم مجازات اقتصادی یا دیپلماتیک، این اسناد بیشتر به‌صورت تشویقی و مبتنی بر فشار افکار عمومی عمل می‌کنند.
با وجود پیشرفت‌هایی در ساختار حقوقی نظام بین‌الملل محیط زیست، به‌ویژه پس از تصویب توافق پاریس، هنوز یکی از چالش‌های جدی، ضعف نهادهای بین‌المللی در «الزام کشورها» به کاهش واقعی و مؤثر گازهای گلخانه‌ای است. این ناکارآمدی به دلایل متعددی بازمی‌گردد:
· نبود ضمانت اجرای سخت‌گیرانه:
برخلاف رژیم‌های حقوقی دیگر مانند وتو یا معاهدات حقوق بشر با نهادهای شبه‌قضایی، در نظام اقلیمی هیچ دادگاه یا سازوکار تحریمی برای برخورد با دولت‌های ناقض تعهدات وجود ندارد. مکانیسم‌های اجرایی مانند کمیته اجرای توافق پاریس صرفاً رویکردی تسهیلی دارند، بدون اینکه قدرت الزام‌آور برای تنبیه یا اجبار داشته باشند (Rajamani & Peel, 2022).
· اصل داوطلبی و انعطاف‌پذیری در توافق پاریس:
چارچوب توافق پاریس بر مبنای مشارکت ملی داوطلبانه کشورها در قالب تعهدات تعیین‌شده ملی است. این روش گرچه زمینه‌ساز مشارکت گسترده دولت‌ها شده، اما به‌دلیل نبود یک «حد الزام‌آور جهانی»، عملاً اجازه می‌دهد دولت‌ها تعهداتی پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود انتخاب کرده و در صورت تخطی، با پیامد جدی مواجه نشوند. (Falkner, 2016).
· شکاف در پیاده‌سازی و پایش تعهدات:
حتی کشورهایی که تعهدات نسبتاً معنادار ثبت کرده‌اند، با چالش‌های اجرایی در تحقق آن‌ها روبه‌رو هستند. نبود زیرساخت‌های فنی، موانع سیاسی داخلی، فشارهای اقتصادی و عدم شفافیت نهادی باعث می‌شود بین «تعهد» و «عملکرد» شکاف قابل‌توجهی شکل
گیرد (Gupta & van Asselt, 2019).
نظام حقوقی کنونی در عرصه تغییر اقلیم، گرچه ساختاری نهادی و فرآیندهای شفافیت دارد، اما فاقد ابزارهای الزام‌آور مؤثر برای اجبار کشورها به کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. در نتیجه، کاهش انتشار در سطح جهانی بیش از آن که ناشی از الزامات حقوقی باشد، حاصل اراده سیاسی داخلی و منافع ملی کشورها است، که خود چالشی جدی برای آینده اقلیم زمین محسوب می‌شود.
با وجود توسعه چارچوب‌ها، عملاً هیچ یک از اسناد بین‌المللی نتوانسته‌اند کشورها را به کاهش جدی و پایدار گازهای گلخانه‌ای وادار کنند. این ناکارآمدی نتیجه چند عامل است:
· غلبه منافع اقتصادی بر تعهدات اقلیمی
· نبود دادگاه یا مرجع حل اختلاف با ضمانت اجرا
· واگذاری مسئولیت‌ها به دولت‌ها بدون نظارت فراگیر
· مقاومت سیاسی کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، هند و چین.
به‌نظر می‌رسد گذار از این وضعیت، تنها با اصلاح ساختار حقوقی، افزایش اختیارات نهادهای بین‌المللی، و تقویت نظارت مدنی ممکن خواهد بود.
2-4- نهادهای نظارتی و اجرایی بین‌المللی در نظام حقوقی بحران‌های اقلیمی
نهادهای گفته شده نقش‌هایی در نظارت، جمع‌آوری داده و ارائه گزارش دارند، اما قدرت اجرایی ندارند. این ضعف ساختاری باعث شده حتی کشورهای متخلف نیز بتوانند از فشارهای جدی رهایی یابند.
در چارچوب نظام بین‌المللی مقابله با تغییرات اقلیمی، مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی، علمی و اجرایی نقش کلیدی در پیگیری، پایش و ارزیابی تعهدات کشورها ایفا می‌کنند. مهم‌ترین این نهادها عبارت‌اند از:
2-4-1-دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره بحران اقلیمی
این دبیرخانه نقش هماهنگ‌کننده را در اجرای مفاد کنوانسیون، پروتکل کیوتو و توافق پاریس ایفا می‌کند. این نهاد مسئول سازماندهی نشست‌های سالانه کنفرانس اعضا، جمع‌آوری گزارش‌های ملی کشورها و انتشار اسناد سیاستی است (UNFCCC, 2020).
2-4-2- کمیته تسهیل و اجرای توافق پاریس
بر اساس ماده ۱۵ توافق پاریس، این کمیته نهادی غیرقضایی و غیراختلافی است که هدف آن کمک به کشورها در اجرای تعهدات خود از طریق رویکردهای «مبتنی بر تسهیل» است. قدرت اجرایی یا تحریمی ندارد، که این امر موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است (Oberthür, 2022). با وجود تعدد نهادهای نظارتی و ساختار نهادی چندلایه در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست، ضعف بنیادین در اجرای مؤثر تعهدات کشورهای عضو کاملاً محسوس است. نخست آن که، اغلب این نهادها فاقد قدرت تحریمی یا ضمانت اجرای الزام‌آور هستند. کمیته اجرای توافق پاریس برخلاف کمیته‌های شبه‌قضایی سایر معاهدات، صرفاً توصیه‌گر است و هیچ ابزار حقوقی برای الزام کشورها به کاهش انتشار ندارد. دوم، سیستم گزارش‌دهی عمدتاً متکی بر خوداظهاری کشورهاست و نظارت شخص ثالث مستقل، به‌جز در حد بررسی فنی، وجود ندارد. این امر موجب شکاف در ارزیابی واقعی پیشرفت کشورها شده است، به‌ویژه در مواردی که داده‌ها نادقیق یا غیرقابل دسترس هستند (Gupta & van Asselt, 2019).
سوم، کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه معمولاً به دلیل ضعف ظرفیت نهادی یا مشکلات مالی، امکان پایبندی مؤثر به مکانیسم‌های گزارش‌دهی و انطباق را ندارند و نهادهای بین‌المللی نیز به‌ندرت حمایت کافی برای ارتقای توانمندی آن‌ها فراهم می‌کنند. (Ciplet et al., 2015). بنابراین، در غیاب سازوکارهای الزام‌آور، ضمانت اجراهای مؤثر، و اراده سیاسی جمعی، نهادهای نظارتی موجود بیشتر کارکردی نمایشی یا تشریفاتی یافته‌اند تا ابزار واقعی تحقق اهداف اقلیمی.
عملکرد کشورایران در نظام حقوقی بین‌المللی محیط زیست
1- وضعیت عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی محیط زیست
جمهوری اسلامی ایران از دهه ۱۹۷۰ به بعد به عضویت بسیاری از اسناد الزام‌آور بین‌المللی محیط زیست درآمده است. این عضویت‌ها نشان از پذیرش اصل مشارکت در نظام جهانی حفاظت از محیط زیست دارد، اما در اغلب موارد، نهادینه‌سازی داخلی، تصویب قوانین اجرایی و نظارت مستمر با ضعف مواجه بوده‌اند. با این حال، برخلاف بسیاری از کشورها، توافق پاریس را تاکنون به تصویب نهایی نرسانده و اجرا نکرده است (UN Treaty Collection, 2024). این موضوع موجب شده که ایران از چرخه اجرایی‌سازی تعهدات اقلیمی جهانی عقب بماند و در فهرست کشورهایی قرار گیرد که هنوزمشارکت‌های تعیین‌شده ملی مشخص و قابل پایش ارائه
نکرده‌اند (Climate Action Tracker, 2023).
1-1- کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییر اقلیم: ایران عضو «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییر اقلیم» است و همچنین در سال ۲۰۱۶ توافق‌نامه پاریس را امضا کرده، اما تاکنون آن را در مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است. این وضعیت، جایگاه ایران را در وضعیت تعهدات نیمه‌فعال قرار داده؛ به این معنا که ایران به لحاظ بین‌المللی یک مشارکت‌کننده سیاسی محسوب می‌شود، اما تعهدات حقوقی الزام‌آور نپذیرفته است.
عدم پیوستگی حقوقی ایران به توافق پاریس، باعث شده از مزایای انتقال فناوری، دسترسی به صندوق‌های اقلیمی و همکاری‌های بین‌المللی نیز بهره چندانی نبرد.
1-2- کنوانسیون استکهلم: عدم تصویب کنوانسیون استکهلم توسط ایران، باعث فقدان چارچوب قانونی داخلی مشخص برای مدیریت، حذف یا کنترل آلاینده‌های آلی پایدار شده است. این خلأ به‌ویژه در صنایع پرریسکی مانند پتروشیمی، سموم کشاورزی و تولید رنگ‌ها و حلال‌ها، آثار قابل توجهی بر سلامت انسان و محیط زیست برجای گذاشته است (UNEP, 2023).
با توجه به اصل احتیاط که در مقدمه کنوانسیون استکهلم تصریح شده، کشورهای عضو موظف‌اند حتی در صورت عدم وجود قطعیت علمی کامل، در برابر تهدیدات جدی محیط‌زیستی اقدام کنند.
2- عضویت در (UNFCCC) و تأخیر در الحاق به توافق پاریس
توافق پاریس که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، چارچوبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق مشارکت داوطلبانه کشورها ارائه می‌دهد. ایران اگرچه آن را در سال ۲۰۱۶ امضا کرده است، اما به دلیل عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، هنوز به‌طور رسمی عضو اجرای آن نیست (Bodansky et al., 2017). این تأخیر، جایگاه بین‌المللی ایران را در حوزه دیپلماسی اقلیمی تضعیف کرده است.
تأخیر در تصویب توافق پاریس در مجلس شورای اسلامی به دلایل گوناگونی مرتبط است:
- نگرانی از تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در توسعه صنعت نفت و گاز
- سوءتفاهمات سیاسی درباره تعهدات بین‌المللی
- ضعف در تدوین تعهدات تعیین‌شده ملی که مانع شفافیت موضع کشور در مذاکرات شده است.
این تأخیر، چهره دیپلماتیک ایران را در محافل محیط‌زیستی تضعیف کرده و هم‌زمان با افزایش فشار نهادهای بین‌المللی، موقعیت چانه‌زنی را نیز محدود کرده است.
دلایل سیاسی-اقتصادی عدم تصویب توافق پاریس در مجلس ایران
علت اصلی عدم تصویب توافق پاریس در ایران را می‌توان در سه محور اصلی تحلیل کرد:
1- نگرانی‌های اقتصادی: برخی نهادهای داخلی بر این باورند که اجرای مفاد توافق پاریس ممکن است مانعی برای توسعه صنایع انرژی‌بر نظیر نفت، گاز و پتروشیمی شود (Madani, 2020).
2- تأثیر تحریم‌ها: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، ایران را در زمینه تأمین فناوری سبز، انتقال تکنولوژی و دریافت حمایت‌های مالی بین‌المللی با مشکل مواجه کرده است (Rajabali Nejad et al., 2023).
3- ابهام در ضمانت‌های اجرایی: برخی منتقدان داخلی توافق پاریس را فاقد ضمانت‌های شفاف در مورد تعهدات کشورهای توسعه‌یافته برای انتقال فناوری و تأمین مالی می‌دانند و آن را ناعادلانه تلقی می‌کنند (Asadnabizadeh, 2019).
دلایل اصلی را می‌توان چنین برشمرد:
· اقتصاد نفت‌محور ایران که با تعهد به کاهش گازهای گلخانه‌ای در تضاد است.
· ملاحظات حاکمیتی و ترس از مداخلات خارجی در برنامه‌های توسعه‌ای
· نبود اراده سیاسی قوی برای گذار به انرژی‌های پاک
· عدم شفافیت در برآورد هزینه‌های انتقال انرژی سبز
در واقع، تضاد میان منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت محیط‌زیستی، عامل اصلی مقاومت سیاسی در برابر پذیرش تعهدات اقلیمی است.
3- تطبیق اقدامات حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی محیط زیستی
3-1-بررسی قوانین داخلی
3-1-1- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)
این قانون به‌عنوان یکی از قوانین پایه در حقوق محیط زیستی ایران شناخته می‌شود، اما به‌روز نشده و با الزامات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست هم‌راستا نیست. این قانون به‌رغم قدمت و زبان نسبتاً کلاسیک خود، یکی از بنیادی‌ترین متون حقوقی در حوزه محیط‌زیست است. با این حال، تطابق آن با الزامات معاصر تغییر اقلیم ناقص است. مفاهیمی چون کربن، گازهای گلخانه‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر یا پایش اقلیمی در آن وجود ندارد.
3-1-2-سند ملی تغییر اقلیم
در سال ۱۳۹۹ «برنامه اقدام ملی تغییر اقلیم» تهیه و توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد. این سند دارای اهداف کلی و برخی سیاست‌های اجرایی است اما هنوز جنبه الزام‌آور حقوقی و ضمانت اجرا ندارد (Tahbaz, 2016). هرچند تدوین این سند یک گام رو به جلو بود، اما همچنان ضمانت اجرایی مشخصی ندارد و در اسناد بودجه‌ریزی یا برنامه‌های توسعه رسمی جایگاه عملیاتی نیافته است.
3-1-4-وضعیت هماهنگی یا عدم انطباق قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی
در بررسی تطبیقی، مشخص است که ایران نه‌تنها در مرحله اجرای توافق‌های جهانی مانند توافق پاریس حضور ندارد، بلکه چارچوب‌های داخلی خود را نیز به سطح پایش‌پذیر و قابل سنجش بین‌المللی ارتقا نداده است (Yousefian et al., 2022).
قوانین و اسناد داخلی ایران بیشتر ماهیت کلی و سیاست‌گذاری دارند، نه الزام‌آور و ناظر بر شاخص‌های بین‌المللی. در واقع، یک شکاف آشکار میان «نیات سیاسی» و «ابزارهای حقوقی قابل سنجش» وجود دارد.
4-عدم وجود ضمانت اجراهای موثر در نظام ایران در خصوص تعهدات بین الملل محیط زیستی
در نظام حقوقی ایران، قوانین محیط زیستی پراکنده، عمدتاً قدیمی و فاقد انسجام راهبردی برای مقابله با بحران اقلیمی هستند. همچنین، نظام حقوقی ایران فاقد یک مرجع قضایی مستقل با صلاحیت بررسی تعهدات بین‌المللی محیط زیستی است ( Lotfian & Nasri Fakhredavood, 2018).
نظام حقوقی ایران در زمینه کنترل آلودگی‌های محیط زیستی، به‌ویژه انتشار کربن، با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان سازوکارهای حقوقی شفاف برای سهم‌بندی انتشار کربن بین صنایع مختلف است که نبود دادگاه تخصصی محیط زیستی نیز به این مشکل دامن می‌زند. همچنین، عدم الزام نهادهای اجرایی به گزارش‌دهی شفاف و فقدان سازوکارهای قانونی برای پاسخگویی این نهادها در قبال آلودگی‌های اقلیمی، از دیگر موانع جدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، قوانین موجود فاقد ضمانت اجراهای قهری مناسب برای تحمیل تعهدات محیط زیستی هستند؛ به طوری که نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، ابزارهای اجرایی کافی برای الزام صنایع آلاینده ندارند و جرایم محیط زیستی در قوانین کیفری ایران نیز فاقد قدرت بازدارندگی لازم است (Bahador & Ahmadi Mousavi, 2018). این وضعیت به پیچیدگی و عدم کارایی نظارت بر تخلفات محیط زیستی می‌افزاید. قوانین محیط‌زیستی در ایران، حتی اگر مترقی باشند، اغلب بدون ضمانت اجرا هستند. جریمه‌های مالی بسیار پایین، نبود سازوکار نظارت مردمی و سیاسی‌بودن نهادهای محیط زیست، سبب شده تا اجرای قوانین، سلیقه‌ای و محدود باشد.
اجرای مکانیزم‌های عدم اجرای واقعی مکانیزم‌های گزارش‌دهی و پایش که از الزامات اساسی توافق‌های اقلیمی است، در ایران هنوز نظام‌مند نشده است. به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های آماری و فناورانه، داده‌های دقیق از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، در دسترس یا شفاف نیستند (Romijn et al., 2018).
ایران فاقد سیستم گزارش‌دهی متمرکز درباره گازهای گلخانه‌ای است. همچنین مکانیسم‌های پایش مستقل و استاندارد وجود ندارد. غیاب پایگاه داده‌های شفاف و نبود مشارکت دانشگاهی در تحلیل این داده‌ها، اجرای صحیح تعهدات اقلیمی را تقریباً ناممکن کرده است.
چالش‌ها و موانع داخلی ایران در اجرای تعهدات بین الملل محیط زیستی
با وجود عضویت ایران در کنوانسیون‌های کلیدی محیط زیستی بین‌المللی، اجرای مؤثر تعهدات اقلیمی در کشور با موانع متعددی روبه‌رو است. این موانع بیشتر ریشه در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نهادی و فناورانه دارند و مانعی جدی برای انطباق با چارچوب‌های بین‌المللی محیط زیستی به‌شمار می‌روند.
تحلیل‌های کلیدی:
1- تأثیر تحریم‌ها بر امکان دسترسی به فناوری سبز
یکی از موانع اصلی در دستیابی به اهداف کاهش گازهای گلخانه‌ای، فقدان دسترسی به فناوری‌های نوین محیط‌زیستی نظیر انرژی‌های پاک، تجهیزات سنجش انتشار و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایدار است. تحریم‌های اقتصادی گسترده، نه تنها انتقال فناوری را با مشکل مواجه کرده، بلکه ایران را از استفاده از کمک‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق سبز اقلیم نیز محروم کرده است. این امر مانع اصلی در اجرای سیاست‌های اقلیمی نوین است (Jabari, et al., 2024).
به‌ویژه، بر اساس تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل متحد (۲۰۲۲) «ایران به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است به بسیاری از منابع مالی و فنی مورد نیاز برای تحقق اهداف اقلیمی دسترسی پیدا کند.»
تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه ایران، یکی از موانع اساسی در انتقال فناوری‌های محیط زیستی نوین و تجهیزات پایش اقلیمی به کشور بوده است. پروژه‌های بزرگ انرژی پاک، مانند توربین‌های بادی یا خورشیدی پیشرفته، به تجهیزات وارداتی و همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارند که در فضای تحریم عملاً امکان‌پذیر نیست. از طرفی، نهادهای بین‌المللی مانند «صندوق سبز اقلیم» یا «سازوکار توسعه پاک» نیازمند حضور فعال ایران در توافق‌نامه‌های اجرایی و شفافیت مالی هستند که با وضعیت فعلی دشوار است.
با وجود این که اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه تأکید دارد، اما تحریم‌ها این اصل را در مورد ایران بی‌اثر کرده‌اند و در واقع مانع از اجرای اصل «عدالت اقلیمی» شده‌اند.
2- ضعف دیپلماسی محیط زیستی
در مقایسه با کشورهای منطقه، دیپلماسی محیط زیستی ایران ضعیف و کم‌تحرک است. ایران اغلب در نشست‌های اقلیمی بین‌المللی یا غایب است یا مواضعی محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کند که با روند جهانی انطباق ندارد (Maloomi & Satei, 2020). این در حالی است که کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی توانسته‌اند از دیپلماسی محیط زیست به‌عنوان ابزاری برای ارتقای وجهه بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز بهره‌برداری کنند.
عدم حضور فعال ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی محیط زیستی، موجب انزوای بیشتر در عرصه دیپلماسی اقلیم شده است (Seddighi & Seddighi, 2020). ایران فاقد یک استراتژی منسجم در دیپلماسی اقلیمی است. هیئت‌های مذاکره‌کننده بین‌المللی در حوزه اقلیم اغلب ترکیبی از مقامات غیرتخصصی هستند که بیشتر رویکرد تدافعی دارند تا مشارکتی. برخلاف کشورهایی نظیر مراکش، ترکیه یا هند که با دیپلماسی فعال، در طرح‌های اقلیمی و دریافت حمایت‌های مالی و فنی نقش‌آفرین‌اند، ایران معمولاً در حاشیه قرار دارد.
نبود زبان مشترک حقوقی، ضعف ارتباط با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، و بی‌اعتمادی متقابل، موجب شده ایران به‌جای بهره‌برداری از ظرفیت دیپلماسی اقلیمی، صرفاً در موضع واکنش قرار گیرد.
3- تعارض منافع بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران، تعارض ساختاری میان اهداف توسعه‌ای و ملاحظات محیط زیستی است. بسیاری از طرح‌های ملی نظیر توسعه صنایع نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، و توسعه معادن بدون ارزیابی محیط زیستی دقیق اجرا می‌شوند.(Kolahi et al., 2012).
همچنین، قوانین الزام‌آور برای توقف یا بازنگری طرح‌هایی که موجب تخریب گسترده محیط زیست می‌شوند، یا وجود ندارد یا به ندرت اجرا می‌گردد. در ایران، اولویت اصلی نظام حکمرانی، رشد اقتصادی و به‌ویژه حفظ درآمدهای نفتی است. این امر باعث شده که پروژه‌های صنعتی، پتروشیمی، معادن و سدسازی، بدون توجه جدی به ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرا شوند.
از سوی دیگر، نهادهای محیط زیستی قدرت مقابله با نهادهای توسعه‌محور را ندارند. حتی در مواردی، سازمان حفاظت محیط زیست نیز به ابزاری در خدمت توسعه اقتصادی تبدیل شده و نقش نظارتی خود را از دست داده است.
این تعارض ساختاری میان «توسعه» و «پایداری»، یکی از مهم‌ترین موانع تحقق تعهدات اقلیمی ایران است.
4- نبود اراده سیاسی مستمر و شفافیت نهادی
اجرای سیاست‌های اقلیمی نیازمند اراده سیاسی مداوم، شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، و هماهنگی میان نهادها است؛ اموری که در ایران با چالش جدی مواجه‌اند. ساختار چندپاره تصمیم‌گیری در حوزه محیط زیست، ضعف ارتباط میان نهادهای علمی، سیاست‌گذار و اجرایی، و نبود نظام پاسخگویی، اجرای مؤثر تعهدات را با مشکل روبه‌رو ساخته‌اند (Abdelaty et al., 2023).
مباحث محیط زیستی در ایران اغلب به‌شکل مقطعی و تابع فضای رسانه‌ای مطرح می‌شوند، نه بر اساس راهبرد ملی پایدار. تغییر دولت‌ها، نبود سیاست ملی اقلیمی با چشم‌انداز بلندمدت، و ضعف در تدوین برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، نشانه‌ای از غیاب اراده سیاسی منسجم است.
همچنین، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی، فقدان پاسخگویی نهادهای متولی، و نبود مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، روند اعتمادسازی عمومی را مختل کرده و مانع اجرای مؤثر تعهدات بین‌المللی شده است.
فرصت‌ها و ظرفیت‌های ایران در ایفای نقش مؤثردر حل بحران‌های اقلیمی
با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران همچنان از ظرفیت‌های راهبردی و منابع طبیعی، جغرافیایی و انسانی قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند از آن‌ها برای ایفای نقش مؤثر در نظام بین‌المللی محیط زیست بهره گیرد. شناسایی و فعال‌سازی این فرصت‌ها می‌تواند جایگاه ایران را در حکمرانی اقلیمی ارتقاء داده و مسیر گذار به توسعه پایدار را هموار سازد.
1- موقعیت ژئوپلیتیک ایران در خاورمیانه و اثرگذاری منطقه‌ای
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی کلیدی در خاورمیانه و هم‌مرزی با کشورهای دارای تنوع اقلیمی و منابع مشترک محیط زیستی (نظیر آب‌های فرامرزی، ریزگردها، و منابع انرژی)، می‌تواند نقش رهبر منطقه‌ای در همکاری‌های محیط زیستی ایفا کند (Shokri, 2022).
ایران با در اختیار داشتن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور و حضور در چندین حوضه آبریز فراملی، می‌تواند پیش‌برنده ابتکارات منطقه‌ای برای مقابله با تغییر اقلیم و مدیریت منابع مشترک باشد. ایران در یکی از حساس‌ترین مناطق اقلیمی جهان قرار دارد؛ منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که مستعد تنش‌های آبی، بیابان‌زایی و مهاجرت‌های اقلیمی است. از این منظر، ایران نه تنها از بحران اقلیمی تأثیر می‌پذیرد بلکه می‌تواند یکی از بازیگران کلیدی در مهار پیامدهای آن در سطح منطقه باشد.
با توجه به همسایگی با کشورهای آسیب‌پذیر مانند افغانستان، عراق، پاکستان و مشارکت در منابع مشترک آبی (مانند هامون و اروندرود)، ایران می‌تواند ابتکار عمل در دیپلماسی اقلیمی منطقه‌ای را به‌دست بگیرد و از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای ایجاد اجماع محیط زیستی بهره‌برداری کند (Zamani et al., 2024).
2- ظرفیت‌های داخلی محیط زیستی
با گسترش الزامات بین‌المللی برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی به‌ویژه تغییرات اقلیمی، بسیاری از کشورها ناگزیر به بهره‌برداری از ظرفیت‌های درون‌زا برای پاسخ به تعهدات جهانی خود شده‌اند. در این میان، جمهوری اسلامی ایران، با وجود چالش‌های ساختاری، تحریم‌های خارجی و فقدان برخی همکاری‌های بین‌المللی، از پتانسیل‌های داخلی قابل‌توجهی در حوزه محیط زیست برخوردار است. این ظرفیت‌ها، هم در سطح منابع طبیعی و انرژی پاک (نظیر تابش خورشیدی، منابع بادی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک) و هم در سطح سیاست‌های کلان، زیرساخت‌های قانونی، اسناد بالادستی، و سرمایه انسانی دانشگاهی قابل شناسایی هستند (Vlasceanu et al., 2024). بر همین اساس، بهره‌گیری هوشمندانه از این منابع می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به منابع مالی و فناوری خارجی، نقش ایران را در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست تقویت کند.
2-1- انرژی تجدید پذیر
ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین پتانسیل تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی در خاورمیانه است. به‌ویژه مناطق مرکزی و شرقی ایران از نظر تابش خورشیدی شرایط مطلوبی دارند که می‌تواند در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نقش‌آفرین باشد بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ایران می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۰ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند، به شرط اصلاح ساختار حمایتی و سیاست‌گذاری.
ایران دارای پتانسیل کم‌نظیر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است:
· بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در اکثر مناطق کشور
· ظرفیت بالای تولید انرژی بادی در مناطقی مانند منجیل، زابل و سیستان
· پتانسیل زمین‌گرمایی در مناطق شمال‌غربی و کوهستانی
با برنامه‌ریزی صحیح، ایران می‌تواند از اقتصاد وابسته به سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرد و وارد زنجیره جهانی انرژی‌های پاک شود. این تحول نه‌تنها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مؤثر است، بلکه می‌تواند منبعی جدید برای اشتغال‌زایی و توسعه پایدار باشد.
2-2- بهینه سازی مصرف انرژی
ایران از جمله کشورهایی است که دارای شدت مصرف انرژی بسیار بالا در مقایسه با میانگین جهانی است؛ به‌طوری‌که طبق آمار بانک جهانی، شدت انرژی در ایران دو برابر میانگین جهانی و حدود سه برابر کشورهای است (Toosi et al., 2018).
این شاخص به معنای میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است و نشان‌دهنده اتلاف منابع، کارایی پایین در سیستم انرژی، و چالش‌های محیط زیستی است.
با توجه به تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه کاهش آلاینده‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای، و همچنین پیامدهای داخلی مانند آلودگی هوا و ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی یک اولویت ملی و راهبردی است. این اقدام، ضمن کاهش فشار بر منابع انرژی فسیلی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایران در تحقق تعهدات اقلیمی غیرمستقیم (مانند توافق‌نامه پاریس) تلقی شود.
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای داخلی اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، حمایت از نوآوری و الزام استانداردهای مصرف، می‌تواند مسیر تحول در این حوزه را هموار سازد.
3- امکان مشارکت در طرح‌های بین‌المللی سبز
ایران با تدوین و اجرای برنامه‌هایی چون سند ملی تغییر اقلیم، می‌تواند شرکت در پروژه‌های منطقه‌ای و جهانی نظیر طرح کمربند سبز، مقابله با بیابان‌زایی، یا ابتکار صلح آبی در غرب آسیا را توسعه دهد. همچنین عضویت فعال در نهادهایی نظیر محیط زیست سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌تواند دسترسی ایران را به منابع مالی، فناوری و مشاوره سیاستی افزایش دهد (Grubb et al., 2014).
حتی در شرایط تحریم، ایران می‌تواند از مکانیسم‌های همکاری جنوب-جنوب برای توسعه پروژه‌های محیط زیستی و دریافت حمایت‌های فنی بهره‌برداری کند (Madani, 2020).
در صورت تصویب توافق پاریس و ارائه مشارکت‌های ملی تعیین‌شده مشخص، ایران می‌تواند به پروژه‌های جهانی مانند:
· صندوق اقلیم سبز
· ابتکارهای کربن‌زدایی
· برنامه توسعه ملل متحد
بپیوندد و از منابع مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی آموزشی استفاده کند. مشارکت فعال در این طرح‌ها نه‌تنها به تأمین مالی پروژه‌های داخلی کمک می‌کند بلکه جایگاه چانه‌زنی ایران در مذاکرات اقلیمی را ارتقا می‌دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایط فشارهای اقتصادی و تحریم، می‌تواند یک کانال موازی تعامل بین‌المللی باشد.
4- نقش جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی در پایش و آموزش
با گسترش دانشگاه‌های تخصصی، مراکز پژوهشی و نهادهای مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط زیست، ایران از ظرفیت بالایی در حوزه دانش و آگاهی محیط زیستی برخوردار است. این نهادها می‌توانند در ارتقاء فرهنگ عمومی، پایش تعهدات اقلیمی و توسعه فناوری‌های بومی نقش‌آفرینی کنند (Kolahi & AzimiSeginSara, 2023).
آموزش‌های محیط زیستی در دانشگاه‌ها و مشارکت انجمن‌های علمی می‌تواند پلی میان جامعه علمی و تصمیم‌گیرندگان سیاسی برای تسهیل پیاده‌سازی سیاست‌های اقلیمی باشد.
اگرچه موانع جدی بر سر راه ایفای نقش جهانی ایران در حکمرانی محیط زیست وجود دارد، اما فرصت‌های ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های بومی در انرژی‌های پاک و پتانسیل دانشگاهی و مدنی ایران نشان می‌دهد که این کشور می‌تواند در صورت اصلاح ساختار حکمرانی و تعامل سازنده بین‌المللی، از یک بازیگر غیرفعال به یک عامل پیش‌برنده در سیاست‌های اقلیمی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.
یکی از مزایای مهم ایران، وجود بدنه دانشگاهی متخصص در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و مهندسی انرژی است. همچنین، جامعه مدنی محیط زیستی در ایران در سال‌های اخیر رشد کیفی چشمگیری داشته است.
اگر دولت ایران زمینه را برای مشارکت این نهادها در تدوین سیاست‌های اقلیمی، پایش اجرای طرح‌ها، و آموزش همگانی فراهم کند، می‌توان شاهد تحولی در ارتقای «ظرفیت نهادی» و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقلیمی بود.
برنامه‌هایی مانند «آموزش اقلیم در مدارس»، «ترویج کشاورزی کم‌کربن» یا «پایش مردمی آلودگی هوا و آب» می‌تواند حلقه اتصال سیاست‌گذاران و مردم را تقویت کند.
پیشنهادات
با توجه به چالش‌ها و ظرفیت‌های ایران در مواجهه با بحران اقلیمی و ایفای نقش بین‌المللی مؤثر، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، حقوقی، نهادی و دیپلماتیک پیشنهاد می‌شود که می‌تواند ایران را در مسیر انطباق با تعهدات محیط زیستی و ارتقاء جایگاه بین‌المللی خود یاری دهد.
اولین و اساسی‌ترین گام، تصویب توافق پاریس در مجلس شورای اسلامی و تهیه مشارکت‌های تعیین‌شده ملی با اهداف دقیق، کمی و زمان‌بندی‌شده است. این امر به ایران امکان خواهد داد تا وارد سازوکارهای گزارش‌دهی و مشارکت مالی و فنی بین‌المللی شود (UNFCCC, 2023).
تدوین مشارکت‌های تعیین‌شده ملی باید با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، دانشگاه‌ها و نهادهای مردم‌نهاد انجام گیرد تا از پشتوانه کارشناسی و مشروعیت اجتماعی برخوردار باشد.
تصویب رسمی توافق پاریس در مجلس شورای اسلامی، نخستین گام برای ورود ایران به چرخه رسمی همکاری‌های بین‌المللی اقلیمی است. این تصویب نه‌تنها موجب تقویت موقعیت حقوقی ایران می‌شود، بلکه دسترسی به منابع مالی و فناوری جهانی را امکان‌پذیر می‌سازد.
پیشنهاد می‌شود دولت ایران با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای علمی و اجرایی، نسخه‌ای واقع‌گرایانه، مرحله‌بندی‌شده و قابل سنجش از «تعهدات ملی کاهش انتشار» تدوین کرده و آن را به دبیرخانه ارائه دهد.
ایران نیازمند اصلاح ساختار قوانین محیط زیستی خود بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست است. به‌روزرسانی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، جرم‌انگاری مؤثر آلودگی‌های اقلیمی، و گنجاندن اصولی چون توسعه پایدار، اصل احتیاط و عدالت اقلیمی در متون قانونی ضروری است. همچنین لازم است سازوکارهای قضایی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی محیط زیستی در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شود.
قوانین محیط‌زیستی ایران باید به‌روز شده و منطبق با اصول و شاخص‌های توافق‌نامه‌های اقلیمی بین‌المللی تنظیم شوند. به‌طور مشخص:
- اصلاح «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» با افزودن مفاهیمی چون تغییر اقلیم، کربن‌زدایی، انرژی پاک و حقوق نسل‌های آینده
- ایجاد «قانون جامع اقلیمی» مشابه آنچه در کشورهای اروپایی یا هند تصویب شده است
- گنجاندن بندهای شفاف گزارش‌دهی، پایش و ضمانت اجرای جدی
- این تحول حقوقی می‌تواند زمینه‌ساز تحول نهادی و ارتقای پاسخگویی محیط زیستی شود.
بدون مشارکت آگاهانه و فعال جامعه، هیچ سیاست اقلیمی موفق نخواهد بود. ایران باید آموزش محیط زیستی را از سطوح ابتدایی تا دانشگاهی و رسانه‌های جمعی گسترش دهد و تشکل‌های مردمی را در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت اقلیمی دخیل کند. ارتقای «سواد اقلیمی» می‌تواند به تغییر رفتار مصرفی، حمایت از سیاست‌های سبز و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست منجر شود. یکی از مؤثرترین راه‌های نهادینه‌سازی تغییرات اقلیمی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی است. این امر باید چندوجهی باشد:
- گنجاندن آموزش اقلیمی در کتب درسی مدارس
- تولید محتواهای آموزشی برای رسانه‌های عمومی
- حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در آموزش کشاورزان، صنعت‌گران و شهروندان
همچنین باید سازوکاری برای مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های اقلیمی (از طریق شوراها یا طرح‌های پایش مردمی) فراهم شود تا اعتماد اجتماعی نسبت به سیاست‌های محیط زیستی افزایش یابد.
ایران باید با تغییر رویکرد خود در سیاست خارجی محیط زیستی، تعاملات فعال‌تری با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برقرار کند. این تعاملات می‌توانند دسترسی ایران به منابع علمی، فنی، مالی و حمایتی را افزایش دهند و هم‌زمان، ایران را از حاشیه‌نشینی دیپلماتیک به مرکز گفت‌وگوهای اقلیمی بین‌المللی سوق دهند.
پیشنهادهای فوق تنها در صورتی قابل تحقق هستند که اراده سیاسی واقعی، هماهنگی نهادی، و مشارکت گسترده اجتماعی در پشت آن‌ها باشد. ایران با حرکت در مسیر تصویب توافق پاریس، اصلاح حقوق داخلی، و حضور مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی، می‌تواند هم به کاهش آسیب‌های اقلیمی در داخل کشور بپردازد و هم نقش سازنده‌ای در نظام حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کند.
بحث و نتیجه گیری
در دهه‌های اخیر، بحران تغییرات اقلیمی از یک چالش محیط زیستی صرف به تهدیدی بنیادین برای صلح، امنیت، توسعه و حقوق بشر جهانی بدل شده است. در این میان، حقوق بین‌الملل محیط زیست کوشیده با تدوین اسناد چندجانبه، اصول بنیادین، و ایجاد نهادهای نظارتی، چارچوبی برای مدیریت این بحران فراهم آورد. اما تحلیل ساختاری این نظام حقوقی نشان می‌دهد که علی‌رغم پیشرفت‌های مفهومی و نهادی، ضعف در ضمانت اجرا، فقدان الزام‌آوری کافی و سیطره «حقوق نرم» بر بسیاری از توافق‌ها، اثربخشی این نظام را در کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود کرده است.
توافق‌نامه‌هایی نظیر کنوانسیون تغییر اقلیم، پروتکل کیوتو و توافق پاریس هرچند از نظر حقوقی حائز اهمیت‌اند، اما به دلیل داوطلبانه بودن تعهدات، نابرابری در دسترسی به فناوری و منابع مالی، و نبود مرجع الزام‌آور، هنوز نتوانسته‌اند مانع روند شتابان گرم‌شدن زمین و تخریب زیست‌بوم‌ها شوند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران با وجود عضویت در برخی اسناد کلیدی اقلیمی، به‌ویژه به‌دلیل عدم تصویب توافق پاریس و ضعف در اجرای مکانیسم‌های، از روند جهانی اقلیم‌محور عقب مانده است. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق داخلی ایران نشان می‌دهد که قوانین محیط زیستی نه‌تنها به‌روزرسانی نشده‌اند، بلکه فاقد ضمانت اجرای مؤثر، سازوکارهای نظارتی شفاف و انطباق با تعهدات بین‌المللی هستند. چالش‌های داخلی نظیر تحریم‌ها، ضعف دیپلماسی اقلیمی، تعارض میان اهداف توسعه‌ای و محیط زیستی، و نبود اراده سیاسی مستمر نیز مزید بر علت شده‌اند.
با این حال، ظرفیت‌های راهبردی ایران، از جمله موقعیت ژئوپلیتیک منطقه‌ای، پتانسیل بالا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش‌آفرینی بالقوه جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی، فرصت‌هایی مهم برای ایفای نقش فعال در نظام محیط زیستی بین‌المللی فراهم کرده‌اند. به شرط اصلاح ساختار حقوقی، تصویب توافق پاریس، ارتقاء دیپلماسی محیط زیست، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، ایران می‌تواند از یک بازیگر حاشیه‌ای به کشوری مؤثر در روند جهانی مقابله با تغییر اقلیم بدل شود.
در نهایت، موفقیت در این مسیر مستلزم تعهد حقوقی روشن، هماهنگی نهادی، پاسخگویی سیاسی، و مشارکت گسترده مردمی است؛ مؤلفه‌هایی که تنها با بازاندیشی در حکمرانی محیط زیستی و اصلاح روابط بین‌الملل اقلیمی محقق خواهد شد.
بحران تغییرات اقلیمی نیازمند واکنشی جدی از سوی نظام حقوق بین‌الملل است، اما ضعف در ضمانت اجرا و نبود اراده جهانی، اثربخشی اسناد بین‌المللی را محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود ظرفیت‌های داخلی و موقعیت ژئوپلیتیک، به‌دلیل چالش‌هایی چون اقتصاد نفت‌محور، تحریم‌ها و شکاف‌های حقوقی، مشارکت مؤثری در این حوزه نداشته است. با این حال، از طریق تصویب توافق پاریس، اصلاح قوانین داخلی و توسعه دیپلماسی اقلیمی، ایران می‌تواند به کنشگری مؤثر در حکمرانی جهانی محیط زیست تبدیل شود.
Extended Abstract
Introduction: In recent decades, climate crises such as global warming, widespread droughts, recurrent floods, and air pollution have emerged as critical challenges for the global community. In response to these challenges, International Environmental Law (IEL) has evolved as a nascent yet crucial branch of international law, aiming to guide nations toward environmental responsibility through binding agreements and soft law instruments. This research seeks to clarify the role of IEL in addressing climate crises and critically examines Iran’s engagement with key international environmental commitments, including the 2015 Paris Agreement and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Materials and Methods: The study employs a descriptive-analytical methodology based on the review of international treaties, national policy documents, institutional reports, and scholarly literature. The research is structured into two main parts: first, an exploration of the principles and institutional frameworks underpinning IEL; second, an evaluation of Iran’s commitments, actions, and obstacles related to international environmental agreements.
Results: The findings reveal that while Iran has formally acceded to various international environmental treaties and agreements, the actual implementation of these commitments remains limited and fragmented. Key principles of IEL—such as sustainable development, the polluter pays principle, cooperation, and precaution—are only partially integrated into Iran’s domestic legal and policy framework. Institutional weaknesses, financial limitations, international sanctions, and insufficient political will have further hindered effective climate action.
Discussion and Conclusion: The research underscores the gap between Iran's international commitments and its domestic environmental governance. Although Iran participates in international negotiations and has established policy instruments like the National Climate Change Document, practical enforcement and coordination remain inadequate. To bridge this gap, the study recommends reforms to strengthen Iran’s legal framework, establish a centralized climate governance body, and foster international partnerships for technical and financial support. Such measures are vital for enhancing compliance with international obligations and mitigating the impacts of the escalating climate crisis.
Keywords: International Environmental Law, Climate Crisis, Iran, Paris Agreement, UNFCCC, Environmental Governance, Sustainable Development.
References
Abdelaty, H., Weiss, D., & Mangelkramer, D. (2023). Climate policy in developing countries: analysis of climate mitigation and adaptation measures in Egypt. Sustainability, 15(11), 9121.
Asadnabizadeh, M. (2019). Understanding the Iran security dilemma in the Paris climate change agreement: A neo realist relative gains theory. International Journal of Political Science and Development. [In Persian]
Bahador, E., & Ahmadi Mousavi, S. M. (2018). Deficiencies of irans substantial criminal policy in the field of environmental offences in order to protect the healthy environment. islamic life style centered on health, 2(4 ), 276-288. [In Persian]
Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2015). International Law and the Environment (3rd ed.). Oxford University Press، 234-254.
Bodansky, D. (2016). The Legal Character of the Paris Agreement. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 25(2), 142–150. .
Bodansky, D., Brunnée, J., & Rajamani, L. (2017). International Climate Change Law. Oxford University Press،200-234.
Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. (2015). Power in a Warming World: The New Global Politics of Climate Change and the Remaking of Environmental Inequality. MIT Press،290-300.
Climate Action Tracker. (2023). Iran. https://climateactiontracker.org
Cordonier Segger, M., & Khalfan, A. (2020). Sustainable Development Law: Principles, Practices and Prospects. Oxford University Press.67-110.
Dupuy, P. M., & Viñuales, J. E. (2018). International Environmental Law. (2nd ed.). Cambridge University Press.
ECHR, 2024. https://www.echr.coe.int/w/2024
Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs, 92(5), 1107-1125.
Grubb, M., Hourcade, J. C., & Neuhoff, K. (2014). Planetary economics: energy, climate change and the three domains of sustainable development. Routledge.
Gupta, A., & van Asselt, H. (2019). Transparency in multilateral climate politics: Furthering (or distracting from) accountability? Regulation & Governance, 13(1), 18–34.
Hunter, D., Salzman, J., & Zaelke, D. (2015). International Environmental Law and Policy. (5th ed.). Foundation Press، 211-234.
IEA, 2023. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023
Jabari, L., Salem, A. A., Zamani, O., & Farzanegan, M. R. (2024). Economic sanctions and energy efficiency: Evidence from Iranian industrial sub-sectors. Energy Economics, 139, 107920.[In Persian]
Kolahi, M., & AzimiSeginSara, R. (2023). Socio-environmental responsibility in Iranian universities: a multidimensional perspective. Environmental Conservation, 50(4), 267-274. [In Persian]
Kolahi, M., Sakai, T., Moriya, K., & Makhdoum, M. F. (2012). Challenges to the future development of Iran’s protected areas system. Environmental management, 50(4), 750-765. [In Persian]
Kotzé, L. J. (2021). Neubauer et al. versus Germany: planetary climate litigation for the anthropocene?. German Law Journal, 22(8), 1423-1444.
Lotfian, S. & Nasri Fakhredavood, S. (2018). Environmental policy in Iran. Political quarterly, 48(1), 97-121. [In Persian]
Madani, K. (2020). Energy, Environment and Sanctions: The Climate Dilemma in Iran. Environmental Science and Policy, 108, 17-24.
Maloomi, F. A. & Satei, S. (2020). The Impact of Environmental Diplomacy on Policy Making in Iran. Middle East Studies, 27(1), 85-118. [In Persian]
Movahedian, H., & Norouzi, N. (2024). Environmental Protection Law and Oil Contracts. Journal of Economic and Business Law Review, 4(1), 66-90.
Oberthür, S. (2022). Strengthening the Paris Agreement: The role of the compliance mechanism. International Environmental Agreements, 22(1), 1–19
Peel, J., & Lin, J. (2019). Litigating Climate Change through International Law: Obligations Strategy and Rights Strategy. Leiden Journal of International Law, 32(3), 545–568.
Rajabali Nejad, A. , nozari, N. & Rahimi Badr, B. (2023). The Effect of Climatic Variables and the Role of Sanctions in Agricultural Production. Agricultural Economics and Development, 31(2), 157-184. [In Persian]
Rajamani, L. )2016). The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obligations. Journal of Environmental Law, 28(2), 337–358.
Rajamani, L., & Peel, J. (2022). Compliance in the Paris Agreement and beyond. In The Oxford Handbook of International Environmental Law (2nd ed.). Oxford University Press،154-187.
Romijn, E., De Sy, V., Herold, M., Böttcher, H., Roman-Cuesta, R. M., Fritz, S., ... & Martius, C. (2018). Independent data for transparent monitoring of greenhouse gas emissions from the land use sector–What do stakeholders think and need?. Environmental Science & Policy, 85, 101-112.
Sands, P., Peel. J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018) Principles of international environmental law. 4th edn. Cambridge, 321.
Seddighi, H., & Seddighi, S. (2020). How much the Iranian government spent on disasters in the last 100 years? A critical policy analysis. Cost effectiveness and resource allocation, 18(1), 46. [In Persian]
Shaffer, G., & Bodansky, D. (2017). Transnationalism, Unilateralism and International Law. Transnational Environmental Law, 1(1), 31–41.
Shokri, M. (2022). Environmental governance and sustainable development in the future of Middle East order. Quarterly Journal of Environmental Studies Strategic of the Islamic Republic of Iran, 6(3), 35-62. [In Persian]
Tahbaz, M. (2016). Environmental challenges in today’s Iran. Iranian Studies, 49(6), 943-961.
Toosi, N. M., Esfahani, J. A., & Safaei, M. R. (2018). Investigation of energy consumption and renewable energy resources in top ten countries with most energy consumption. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 397, No. 1, p. 012108). [In Persian]
UN Treaty Collection. (2024). Paris Agreement status list. https://treaties.un.org
UNEP. (2019). Emissions Gap Report 2019: https://unepccc.org/publications/emissions-gap-report-2019-executive-summary/
UNEP-WCMC. (2023). Middle East Environmental Cooperation Framework
UNFCCC, 1997. https://unfccc.int/kyoto_protocol.
UNFCCC. (2015). Adoption of the Paris Agreement. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
UNFCCC. (2017). United Nations Framework Convention on Climate Change. https://unfccc.int/resource/annualreport/
UNFCCC. (2020). Handbook on Transparency and Reporting under the Paris Agreement. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ETF_technical%20handbook_First%20Edition.pdf
UNFCCC. (2023). Global Stocktake Technical Dialogue Synthesis Report. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2023_09_adv.pdf
Vlasceanu, M., Doell, K. C., Bak-Coleman, J. B., Todorova, B., Berkebile-Weinberg, M. M., Grayson, S. J., ... & Lutz, A. E. (2024). Addressing climate change with behavioral science: A global intervention tournament in 63 countries. Science advances, 10(6), eadj5778.
Voigt, C., & Makuch, K. (2022). Climate litigation trends in Europe: The judicialization of climate governance. Journal of Environmental Law, 34(1), 87–104.
Wewerinke-Singh, M., & Doebbler, C. F. J. (2016). The Paris Agreement: Some Critical Reflections on Process and Substance. University of New South Wales Law Journal, 39(4), 1486–1517
Yousefian, E. , Faghihi, A. & Daneshfard, K. (2022). Designing A Model of Integrated Policy for Water Governance in Iran. Iranian journal of management sciences, 16(64), 1-32. [In Persian]
Zamani, H., Montazeri, A., & Fathpour, F. (2024). International Law and Management of Shared Water Resources in Eastern and Northeastern Iran. Legal Studies in Digital Age, 3(3), 25-37. [In Persian]
[1] Global Stocktake
[2] CBDR
