راهکارهای مديريت خطر تروريسم زيست‌محيطی با محوريت پيشگيري در پرتو حقوق بين‌الملل
الموضوعات :بهروز سپهری 1 , نوروز کارگری 2 , محمد آشوری 3 , قاسم قاسمی 4
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (مسوول مکاتبات)
3 - استاد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: تروریسم زیست‌محیطی, پیشگیری, محیط زیست, حقوق بین‌الملل, مديريت خطر.,
ملخص المقالة :
وابستگی و ارتباط گریزناپذیر، گسترده و مستمر موجودات زنده با محیط زیست، در کنار سهولت در سرایت و مرزگذر بودن آثار خسارتبار اقدامات مخرب زیست‌محیطی، موجب افزایش خطر آسیب‌پذیری جدی انسانها در صورت هدف یا ابزار قرار گرفتن محیط زیست، توسط گروه‌های تروریستی می‌شود، به گونه‌ای که ممکن است، در اثر تروریسم زیست‌محیطی، حیات و سلامتی طیف گسترده‌ای از جوامع بشری دچار آسیب جبران‌ناپذیری شود و خسارت گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد، به همین خاطر جهت مبارزه با تروریسم زیست‌محیطی و کنترل خطرات ناشی از آسیب‌های اینگونه تروریسم، صرف جرم‌انگاری و تعیین مجازات قانونی برای مرتکبین، کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است، تدابیر پیشگیرانه‌ی جامع و جهان‌شمولی اندیشیده شود، تا در حد امکان از خطرات هولناک تروریسم زیست محیطی جلوگیری بعمل آید، از این رو با نظر به هنجارهای بین‌المللی، تدابیر مؤثر در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرند. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طریق بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه، مقررات و اسناد بین‌المللی به زبان‌های فارسی و انگلیسی موجود، صورت پذیرفته است. هنجارهای بازدارنده در پيشگيری از تروريسم زيست محيطی در اسناد بين‌المللی، در قالب تدابیری نظیر ممنوعيت پشتيبانی از تروريسم، هنجارهای مربوط به حقوق بشردوستانه، مهار توسعه‌ی سلاحهای کشتارجمعی، هنجارهای مربوط به حمايت از محيط زيست، تدابیر لازم در حفاظت از نباتات و سایر نیازهای اولیه و همچنین با فرض وقوع رفتارهای تروریستی، حمایت از بزهدیدگان و اعاده‌ی وضع به حال سابق پرتو عدالت انتقالي، در شمار تدابیری هستند که به نوبه‌ی خود در پیشگیری و یا تعدیل خطرات ناشی از تروریسم زیست‌محیطی، تأثیرگذار خواهند بود. اسناد و هنجارهای بین‌المللی حاکی از آن است که تجربیات حاصل از رویدادهای تاریخی موجب شده جوامع بین‌المللی، خطرات هولناک تروریسم زیست‌محیطی را درک کنند و تدابیری هر چند ناقص، در پیشگیری از وقوع و یا خنثی‌سازی آثار اینگونه تروریسم پیش‌بینی نمایند.
1. Chalecki. Elizabeth, "A New Vigilance: Identifying and Reducing the Risks of Environmental Terrorism", Global Environmental Politics, Volume. 2, No. 1, 2002. pp.46-64.
2. Najafi, Behzad, "Laws of international organizations, World Health Organization and health rights", First Edition, Mizan Publications, 2014.
3. Mousavi Moghadam, Mohammad, "Criminal Laws of the Environment", First Edition, Laws of Today Publications, 2011.
4. Mir Abbasi, Seyyed Baqer and Rezaei, Mohammad Reza, "The international responsibility of governments due to environmental destruction in international armed conflicts" (Comparative study of international environmental law and international criminal law), Comparative Law Research Journal, Winter 2018, Volume 23, Number 2, pp. 135-157.
5. Schofield Timothy. "The Environment as an Ideological Weapon: A Proposal to Criminalize Environmental Terrorism", 26 B.C. Envtl. Aff. L. Rev; 1999.
6. Vircavs, Magnuss. "Development of environmental management system in Latvia and threats of environmental terrorism". Vol. 16, No. S1. 2009. pp.51-61.
7. Poorhashmi Seyed Abbas, Namiyamian, Peyman, Tayyibi Sobhan, "Criminalization of environmental terrorism; Challenges, Norms and Strategies", Journal of Environmental Science and Technology, Spring 2016, Volume 17, Number 1, pp. 167-182.
8. Hall Matthew, 'Victims of environmental harm: rights, recognition and redress under national and international law', First published By Routledge: Taylor & Francis Group, London And New York, 2013.
9. Seacor, Jesica E."Environmental Terrorism: Lessons from the Oil Fires of Kuwait", American University International Law, Volume. 10, no. 1 (1996).
10. Guderzi Boroujerdi, Mohammadreza and Meghdadi, Leila, "An Introduction to the French Penal Code", first edition, Khorsandi Publications, 2017.
11. Asgari Sohrab, Sadeghi Farzaneh and Khanmohammadi Zahra, "Environmental characteristics of the Persian Gulf and its position in the Kuwait Conventions and International Law of the Sea (1982)", Sepehr Geographic Information Quarterly, Spring 2015, No. 89, pp. 17-25.
12. Bahrami Alireza, "The war in the Persian Gulf is the biggest environmental disaster in the world", first edition, Nasim Hayat Publications, 2006. p. 68.
13. Vosoughi, Manouchehr, Moslehabadi Paryvash, Alamzadeh Iran, Barqaei Mehdi, Rashtchian Daoud and Saneti Ali Mohammad, "Study of hydrocarbon pollution in the Persian Gulf and the possibility of its biological decomposition", Journal of Water and Wastewater, Spring 2005, Volume 15, Number 49.
14. Akbari Hamid, Naqhavi Mohsen, Jafari Nahid, Faqhihi Fereshte and Askari Majid; "The rate and pattern of mortality caused by environmental pollution resulting from the Iraq-Kuwait war in the population living in the southern provinces of Zagros and its comparison with the residents of the northern provinces of Zagros", Hakim Research Magazine, Autumn 2008, 10th period, No.3.
15. Par Adrian; "Conversations on Violence (Brad Owens interviews with contemporary thinkers); (Natasha Leonard's conversation with Adrian Parr)", translated by: Amir Qajargar, first edition, Humanities Translation Publishing House, 2018.
16. Ardalan Asad, "Chemical weapons and international law", Foreign Policy Quarterly, No. 4, Volume 24, Winter 2011, p. 1005, pp.991-1014.
17. Sharifi Tarzkohi Hossein and Madras Sabzevari, Sasan; "The use of chemical weapons in the Iran-Iraq war from the perspective of international criminal law"; In the Quarterly Journal of Public Law Research; Fall 2016, Volume 18, Number 52, pp. 129-152.
18. Ahmadi Ali and Ahmadi Mohammad Hossein, "A review of bioterrorism and its relationship with the emerging corona virus", New Journal of Molecular Cell Biotechnology, Volume 12, Number 46, (pp. 9-24).
19. Heydari Moghadam Gholamhossein; "Pandemic, quarantine and the political power of medicine"; biannual Philosophy of Science (Institute of Human Sciences and Cultural Studies); Spring 2021, period 11, number 21, pp. 209-193.
20. Karimkhan Zand Mustafa; "The encounter of indigenous medicine with cholera and plague in Qajar period Iran"; History of Science Magazine; Winter 2012, Volume 10, Number 2, 93-126.
21. Jafaripour Fatemeh, Tulabi Tahereh, Zare Ilmi Halima Khatoun, Khoshnoud Sabah, Riahi Somia and Koganinejad Hadith; "Ebola virus disease: a serious threat"; Quarterly Journal of Lorestan University of Medical Sciences; Fall 2017, Volume 19, Number 3, pp. 12-23.
22. Razavi Mohammad Reza; "Twelve Deadly Viruses on Earth"; Iran biology magazine; Winter 2019, Volume 3, Number 6, pp. 102-98.
23. Susana David, Guillermo Dorado, Elsa L. Duart, Stephanie David Bosn, João Trigueiro Louro, Helena Rebelo de Andrade, "COVID 19: impact on Public Health and hypothesis driven investigations on genetic susceptibility and severity", Immunogenetics, August 2022, Volume 74, issue 4, p.381, (PP. 381–407).
24. Sardarnia, Khalilullah and Salari Shahrbabki Mirza Mehdi, "Analysis of crime prevention in Iran with a focus on systemic theory in political science", Criminal Law Research Quarterly, Summer 2020, Year 7, Number 27, pp. 43-73.
25. Safari Ali, Esmaeili Mehdi, "International documents' approach to the prevention of terrorism", Legal Research Journal, summer 2014, in special issue number 13.
26. Moazzami Shahla and Namamian Peyman, "Rights to fight nuclear terrorism in international documents", first edition, Dadgstar Publishing House, 2015.
27. Kargari Nowruz, "Inners of Terrorism", first edition, Mizan Publications, 2013.
28. Namamian Peyman, "Criminal Justice Responses to Terrorism", first edition, Mizan Publishing House, 2012.
29. Zargan Jamil and Dehnavi Jalil; "Security threats of bioterrorism and ways to deal with it with a passive defense approach"; Imam Hossein Jame University Research Quarterly Journal; Autumn 2016, Volume 5, Number 19, pp. 91-110.
30. ROBERTS ALBERT R DSW AND DIANE L. GREEN, "Helping Victims of Violent Crime ", Springer Publishing Company, LLC. New York, 2008.
31. Momtaz Jamshid, "International Laws of Weapons of Mass Destruction", first edition, Dadgstar Publishing House, 2013.
32. Ghani Kalelu Kivan, "Nuclear Terrorism", third edition, Khorsandi Publications, 2011.
33. Zare Mahdavi ghader, Danesh Nari Mohammad Reza, "International Security and Environmental Crimes", first edition, Mizan Publishing, 2017.
34. Shahhosseini Atiyeh, "International environmental responsibility of non-prohibited actions", first edition, Khorsandi Publications, 2018, p. 47.
35. Mousavi Seyyed Fazlullah, "Course of Developments of International Environmental Law Sources", 2nd edition, Mizan Publishing House, 2013.
36. Poorhashmi Seyed Abbas, Zarei Sahar and Khalatbari Yalda; "Examination of the position of the principle of cooperation in international environmental law", Public Law Research Quarterly, Spring and Summer 2014, Year 15, Number 39, pp. 90-61.
37. Roberts Adam, "Laws of War", translated by: Mohammad Hossein Aria, in the book of International Perspectives on the Persian Gulf War, first edition, Printing and Publishing Institute of the Ministry of Foreign Affairs, 1997.
38. Arik Ardakanian, Alireza and Khosravi Maitham, "The position of food security from the perspective of transitional justice", International Studies Quarterly, November 2019, Volume 15, Number 2, (pp. 131-147) .
39. Mahnaz Mardani and Maryam Rezapour, "Agro-terrorism, definitions, effects and prevention strategies", scientific research quarterly of Lorestan University of Medical Sciences, autumn 2018, volume 19, number 3, pp. 24-32.
40. Peschke, Katharina " The Role and Mandates of the ICC Trust Fund for Victims" in Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, t.m.c. Asser press, The Hague, The Netherlands, 2013, PP.317-327.
41. Tayabzadeh Pune, Eslami Reza, "The effect of restorative justice on the realization of the goals of transitional justice", in Criminal Law Research, summer 2019, year 6, number 23, pp. 213-247.
42. Zakarian Mehdi, Emadi Seyed Razi, "The causes of failure in the application of transitional justice mechanisms and its effect on political disorder in post-Gaddafi Libya", in the Quarterly Journal of Political and International Approaches, spring 2017, year 7, number 45, pp. 70-93.
43. Zakarian Mehdi, Bagheri Hamid Yusuf, "Explaining the concept of transitional justice in the international human rights system with an emphasis on the case of Egypt", in International Studies Quarterly, Autumn 2016, Year 12, Number 2, pp. 1-28.
44. Najafi Abrandabadi Ali Hossein, Shadmanfar Mohammad Reza, Atari Abdul Ali, "Improvement of Zat Albin and Theory of Restorative Justice", in Modares Humanities-Comparative Law Studies Quarterly, Fall 2009, 12th Volume, Number 3, pp. 193-222.
45. Najafi Tawana Ali, Asadi Mohammad Ali and Naji Zawareh Morteza, "The Restorative Approach to Justice; Pathology and Performance Improvement", in Judicial Law Perspectives Quarterly, Spring 2020, Volume 24, Number 85, pp. 217-247.
46. Sriram Chandra Lekha, " Victims, Excombatants and the Communities: Irreconcilable Demands or a Dangerous Convergence? " in Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, t.m.c. Asser press, The Hague, The Netherlands, 2013,PP.233-250..
47. Zarei Sahar, Pour Hashimi Sayed Abbas, Poornouri Mansour, "Development of International Environmental Law in the Light of International Judicial Practices", Journal of Environmental Science and Technology, Autumn 1396, Volume 12; No. 3, pp. 216 – 195.
48. Dabiri, Farhad; Porfashmi, Seyyed Abbas and Roosta, Fakhr al-Zahi; "Examining the principles and concepts of international environmental law with a view to sustainable development"; In Environmental Science and Technology Quarterly, Fall 2010, Volume 11, Number 3, pp. 225-213.
راهکارهای مديريت خطر تروريسم زيست‌محيطی با محوريت پيشگيري در پرتو حقوق بين‌الملل
چکيده:
زمينه و هدف: وابستگی و ارتباط گریزناپذیر، گسترده و مستمر موجودات زنده با محیط زیست، در کنار سهولت در سرایت و مرزگذر بودن آثار خسارتبار اقدامات مخرب زیست‌محیطی، موجب افزایش خطر آسیب‌پذیری جدی انسانها در صورت هدف یا ابزار قرار گرفتن محیط زیست، توسط گروه‌های تروریستی می‌شود، به گونه‌ای که ممکن است، در اثر تروریسم زیست‌محیطی، حیات و سلامتی طیف گسترده‌ای از جوامع بشری دچار آسیب جبران‌ناپذیری شود و خسارت گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد، به همین خاطر جهت مبارزه با تروریسم زیست‌محیطی و کنترل خطرات ناشی از آسیب‌های اینگونه تروریسم، صرف جرم‌انگاری و تعیین مجازات قانونی برای مرتکبین، کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است، تدابیر پیشگیرانه‌ی جامع و جهان‌شمولی اندیشیده شود، تا در حد امکان از خطرات هولناک تروریسم زیست محیطی جلوگیری بعمل آید، از این رو با نظر به هنجارهای بین‌المللی، تدابیر مؤثر در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت اسنادی از طریق بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه، مقررات و اسناد بین‌المللی به زبان‌های فارسی و انگلیسی موجود، صورت پذیرفته است.
يافته‌ها: هنجارهای بازدارنده در پيشگيری از تروريسم زيست محيطی در اسناد بين‌المللی، در قالب تدابیری نظیر ممنوعيت پشتيبانی از تروريسم، هنجارهای مربوط به حقوق بشردوستانه، مهار توسعه‌ی سلاحهای کشتارجمعی، هنجارهای مربوط به حمايت از محيط زيست، تدابیر لازم در حفاظت از نباتات و سایر نیازهای اولیه و همچنین با فرض وقوع رفتارهای تروریستی، حمایت از بزهدیدگان و اعاده‌ی وضع به حال سابق پرتو عدالت انتقالي، در شمار تدابیری هستند که به نوبه‌ی خود در پیشگیری و یا تعدیل خطرات ناشی از تروریسم زیست‌محیطی، تأثیرگذار خواهند بود.
بحث و نتيجه‌گيری: اسناد و هنجارهای بین‌المللی حاکی از آن است که تجربیات حاصل از رویدادهای تاریخی موجب شده جوامع بین‌المللی، خطرات هولناک تروریسم زیست‌محیطی را درک کنند و تدابیری هر چند ناقص، در پیشگیری از وقوع و یا خنثی‌سازی آثار اینگونه تروریسم پیش‌بینی نمایند.
واژگان کلیدی: "تروریسم زیست‌محیطی"، "پیشگیری"، "محیط زیست"، "حقوق بین‌الملل"، "مديريت خطر".
مقدمه:
تروریسم زیست‌محیطی جامعه‌ی هدف را به واسطه‌ی عناصر محیط زیست، آماج آسیب قرار می‌دهد و با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جامعه، آسیب‌های گسترده و جبران‌ناپذیری به حیات و سلامتی انسانها وارد می‌سازد، به گونه‌ای که با خارج کردن محیط‌زیست از قابلیت زیست سالم، سلب حیات انسانها و یا شیوع بیماریهای علاج‌ناپذیری را موجب می‌شود و بر حسب دلایل علمی و تجربیات تاریخی، اینگونه آثار از راه جریان هوا یا آبهای جاری، به کشورهای دیگر سرایت می‌کنند و بدین ترتیب طیف گسترده‌ای از جوامع بشری را گرفتار می‌سازند و چه بسا که حتی در سلامت نسلهای آینده نیز مؤثر واقع شوند و اثرگذاری مخفیانه‌ی آنها، همراه با دشواری در کشف علل و درمان و چاره‌اندیشی در خنثی‌سازی آثار و نیز تصور همه‌گیری گسترده، اهمیت موضوع را دوچندان می‌سازد. به همین خاطر قبل از جرم‌انگاری تروریسم زیست‌محیطی، باید تدابیر لازم در پیشگیری از اینگونه تروریسم اندیشیده شود و همچنین با فرض پیشامد، اقدامات مقتضی در کنترل آثار آن صورت پذیرد، تا بدین ترتیب از وقوع یک فاجعه‌ی انسانی جلوگیری بعمل آید.
مديريت خطر و فرایند پیشگیری از تروریسم‌زیست‌محیطی در قالب دو دسته از مقررات قابل بررسی است: از یک طرف مقررات کیفری که ماهیتاً در شمار جرائم مانع (بازدارنده) بوده و به مرحله‌ی عملیات مقدماتی و شروع به جرم مربوط می‌شوند و رفتارهایی را در بر می‌گیرند که با وجود اینکه به نوبه‌ی خود فاقد وضعیت خطرناک قابل توجهی هستند، به دلیل اینکه در شمار عملیات مقدماتی تروریسم زیست محیطی محسوب می‌شوند، جرم‌انگاری شده‌اند و بدین ترتیب با رویکرد پیشگیری، عملیات مقدماتی تروریسم زیست‌محیطی ممنوعیت یافته است؛ از طرف دیگر مقررات حاوی تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه، از جمله تدابیر لازم در جلوگیری از آلوده شدن نباتات یا توزیع نباتات آلوده به مواد خطرناک و غیره که در نتیجه‌ی درک صحیح از آثار و خطرات ناشی از تروریسم زیست‌محیطی پیش‌بینی شده‌اند، تا حد امکان زمينه‌ي خطرات را خنثی می‌سازند.
با وجود قدمت دیرینه‌ی پاره‌ای از مصادیق سنتی تروریسم زیست‌محیطی در طول تاریخ، پژوهش‌های قابل توجهی در خصوص جوانب موضوع، بویژه مدیریت خطر و راهکارهای پیشگیری از اینگونه تروریسم، صورت نگرفته است و تنها در موارد محدودی به مفهوم‌شناسی و بازشناسی پاره‌ای از مصادیق تروریسم زیست‌محیطی پرداخته شده است. اینک در این مختصر سعی می‌شود، ضمن بازشناسي خطرات جدي و محتمل تروريسم زيست‌محيطي، با بهره‌گيري از هنجارهای بين‌المللي، ساز و کار مديريت ريسک و پيشگيري از تروريسم زيست‌محيطي، مورد بررسی قرار گیرند.
1. بازشناسی خطرات ناشی از تروريسم زيست‌محيطی و ضرورت پيشگيري از آن
محیط‌زیست اساسی‌ترین مقوله‌ای است که با سلامت موجودات زنده، بویژه انسانها رابطه‌ی تنگاتنگی دارد، به گونه‌ای که همواره امکان آسیب‌رسانی جدی و گسترده به سلامت انسانها از طریق محیط‌زیست، فراهم بوده و موجب نگرانی جوامع بشری می‌شود و در طول تاریخ مخاصمات، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ابزار و اهداف جنگ مورد توجه بوده‌اند و فروپاشی زیست‌محیطی و اختلاف در توزیع منابع می‌تواند دلیل عمدۀ جدالهای سیاسی، تنشها و خشونتها باشد (1) و اهمیت موضوع تا حدی است که بر اساس اساسنامه‌ی سازمان بهداشت جهانی، بهداشت جوامع و محیط‌زیست از آلاینده‌ها، از جمله فعالیت‌های عمده و وظایف اساسی این سازمان دانسته شده است (2) و عمده‌ترین عوامل مرگ و میر و اختلال و ناتوانی در عملکرد طبیعی بدن در جهان، شامل 5 عامل می‌شود که عبارتند از: 1- تغییرات آب و هوایی (جوی)، 2- آلودگی با سرب، 3- آلودگی زیست‌محیطی بویژه آلودگی هوا، 4- بیماریهای ناشی از استنشاق هوای آلوده تجمع یافته در فضای بسته (عموماً ناشی از سوخت‌های فسیلی و جامد)، آب آلوده و شرایط نامطلوب بهداشتی (2) و با توجه به عوامل مورد اشاره، به طور کلی محیط زیست طبیعی و انسان‌ساخت، شامل آب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده (3)، به خاطر ارتباط گریزناپذیر و گسترده‌ای که با موجودات زنده دارد، اگر به هر نحوی آماج آسیب، تخریب یا آلودگی قرار گیرد، بدون تردید اثر نامطلوب خود را به صورت گسترده و گاهی خارج از امکان کنترل، بر حیات و سلامتی موجودات زنده خواهد گذاشت؛ به همین خاطر محیط‌زیست به عنوان ابزار یا هدف آسیب‌رسانی، رغبت تروریستها را برانگیخته و در دهه‌های اخیر توسل تروریستها به عناصر زیست‌محیطی و منابع طبیعی، در ارتکاب رفتارهای تروریستی، رو به رشد بوده است.
پیشرفت علم و توسعه‌ی فناوری در عصر جدید، امکانات شایان توجهی را در اختیار بشر قرار داده و همانگونه که موجب افزایش توان بشر در زمینه‌های متعارف و قانونی شده، قدرت بشر را در تخریب و ویرانگری تقویت نموده و باندهای تبهکار را در گسترش آثار رفتارهای مجرمانه یاری رسانده و در این میان محیط‌زیست همواره بارزترین قربانی پیشرفت علم و فناوری بوده است (4) و هر گاه عاملان رفتارهای تروریستی به مدد آموزه‌های علمی و فناوری نوین و در راستای عملیات تروریستی، محیط زیست را به عنوان هدف یا ابزار قرار می‌دهند و بدون شلیک گلوله‌ای، در منطقه مورد نظر، شرایط آب و هوایی مصنوعی ایجاد می‌کنند، نوسانات طبیعی بارش را تغییر می‌دهند و در منطقه‌ای، خشکسالی بی‌سابقه و طولانی‌مدت ایجاد می‌کنند و یا با بارور کردن ابرها و ایجاد سامانه بارشی سیل‌آسا، سیل‌های عظیمی را در منطقه مورد نظر جاری می‌سازند، زمين لرزه‌هاي مصنوعي و امواج کشنده، ایجاد می‌کنند، طوفان‌های گردبادی را به سمت منطقه مورد نظر ایجاد و یا هدایت می‌سازند، رعد و برق را در منطقه مورد نظر ایجاد می‌کنند، محیط‌زیست و یا منابع غذایی یا آبی منطقه مورد نظر را با مواد سمی، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای و غیره آلوده می‌کنند (5)، با بهره گیری از سموم و علف‌کش‌ها و یا با توسل به روش‌هایی چون آتش‌سوزی و غیره، در نابود‌سازی مزارع کشاورزی، جنگلها و مراتع همت می‌گمارند و با قصد محروم کردن جامعه‌ی هدف، از منابع زیست‌محیطی، ترفند‌های دیگری را در پیش می‌گیرند (1)، تا در عین حال که کیفیت محیط‌زیست تنزل می‌یابد و قابلیت زیست از آن سلب می‌شود (6)، تلفات جانی گسترده ـ گاهی در حد نسل‌کشی ـ و خسارات مالی سنگین و جبران ناپذیری به جامعه مورد نظر وارد می‌سازند؛ اما اینگونه آسیب‌رسانی به محیط‌زیست، زمانی عنوان تروریسم زیست‌محیطی به خود می‌گیرد که تمامیت جسمانی افراد جامعه را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه هراس و وحشت، جامعه را فرا گیرد، به گونه‌ای که صلح، نظم و امنیت جامعه سلب شود (7).
عملیات و اقداماتی که در قالب تروریسم زیست‌محیطی جای می‌گیرند، جستارهای نوینی نیستند که در دورۀ معاصر، ذهن بشر را به خود مشغول داشته‌اند، بلکه در پهنه‌ی تاریخ بشر، قدمتی بس طولانی دارند و همیشه با اشکال مختلف، زمینه‌ی تحمیل خسارات جانی، مالی و زیست‌محیطی بر جوامع بشری را فراهم نموده‌اند، اما به موازات پیشرفت علم و فناوری، شکل نوینی یافته و در قالب تروریسم نوین، جای گرفته است و از اوایل دهه 1990، توجه عمومی، سیاسی و دانشگاهی را به خود جلب کرده است (8) و در محافل علمی و سیاسی مختلف، در توصیف جنگ‌هایی از نوع جنگ عراق علیه کویت (1990 میلادی) از عنوان تروریسم زیست‌محیطی یاد می‌شود (9) و حتی در پاره‌ای از نظام‌های حقوق کیفری داخلی نظیر فرانسه (ماده 2ـ421 قانون مجازات این کشور)، تروریسم زیست‌محیطی، با شرایط و عناصر مورد اشاره، در شمار مصادیق تروریسم، جرم‌انگاری شده است (10).
در طول تاریخ بشر، نمونه‌های پرشماری از عملیات تروریسم زیست‌محیطی بویژه در حین مخاصمات مسلحانه قابل ردیابی است و بارزترین نمونه‌ی آن، عملیات خصمانه و خلاف مقررات حقوق بشردوستانه توسط ارتش عراق در جریان حمله به کشور کویت (1990) صورت گرفت و به صورت عملی، به عنوان نمونه‌ای از یک فاجعه‌ی انسانی، خطرات تروریسم زیست‌محیطی و جدیت موضوع را به جوامع بشری گوشزد کرد؛ مواد نفتی خام رها شده در خلیج فارس از طریق جریان مواج دریا و آلاینده‌های حاصل از سوخت میدان‌ها و مخزن‌های نفتی و گازی به وسیله باد که به عنوان مهمترین عنصر جغرافیای طبیعی در منطقه شناخته می‌شود (11)، تا دورترین نقاط و کشورهای اطراف راه یافتند و ماهواره‌ها توانستند اینگونه آلاینده‌ها را از هندوستان تا مناطقی از روسیه و قسمتهایی از آفریقا و سواحل دریای مدیترانه ردیابی کنند (12) و با ورود این ریزگردها و مواد آلاینده به داخل ایران، خاک، آب و هوای بخش‌های قابل توجهی از جنوب و جنوب غربی این کشور بویژه استانهای خوزستان، کهگلویه و بویراحمد، بوشهر، هرمزگان و فارس را تحت تأثیر قرار داد. دودهای ابرمانند آنچنان غلیظ بودند، که در برخی از شهرها روز روشن و آفتابی را به منطقه‌ای تاریک تبدیل می‌کرد، به گونه‌ای که مردم به ناچار از روشنایی استفاده می‌کردند (12) و ریزگردها و دودهای معلق در فضا در اثر بارش باران روی خاک را پوشاندند و ترکیب خاک را به مواد سمی آلوده ساختند و این امر موجب مسمومیت زنجیرۀ غذایی گردید و بر عوامل بلندمدت بیماریهای خاص و علاج‌ناپذیر افزود و همچنین آبهای زیرزمینی و آبهای جاری را غیر قابل شرب ساختند. قطره‌های باران به‌مثابه مرکب سیاه بودند و در اثر سوخت نفت خام حاوی مقدار قابل توجهی سولفور در خلیج فارس، بارانهای اسیدی، بسیاری از پوشش گیاهی و محصولات کشاورزی مناطق را از میان بردند و در برخی شهرها حجم بالای منواکسیدکربن در بارانهای سیاه، آمار بیماریهای ریوی را به حد هشدار رساند (12)؛ «یافته‌های پژوهشی در ارتباط با نشست آلاینده‌ها در بخش‌هایی از استانهای خوزستان و بوشهر، نشان‌دهندۀ آلودگی شدید این مناطق می‌باشد و حدود 5/3 تن نفت در هر هکتار در بخش وسیعی از کشور به زمین نشسته است. هیدروکربورهای نفتی و انواع فلزات سنگین در خاک این مناطق وجود دارد، که برای سلامتی انسان و موجودات زنده بسیار خطرناک است؛ زیرا بیشتر این ترکیبات سرطان‌زا و جهش‌زا بوده و طبیعتاً یک پتانسیل تجمع بیولوژیکی دارند و زمان حذف آنها در طبیعت بسیار طولانی است» (13). آلاینده‌های حاصل از جنگ خلیج فارس، تا سال‌ها بعد، نوع و فراوانی بیماریهای منجر به مرگ و میر در استانهای متأثر را نسبت به استان‌هایی که تحت تأثیر آثار جنگ قرار نگرفته بودند، متفاوت نشان می‌داد (14) و سقط جنین و تولدهای ناقص‌الخلقه در این مناطق برای مدتی رو به افزایش بود و به طور کلی به هر کجا که آلاینده‌ها می‌رسیدند آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری را به همراه خود به ارمغان می‌بردند و «افزايش ميزان سقط، تولد نوزادان کم وزن، حاملگي سه قلو، ميزان مرگ نوزادان، مرگ حين زايمان و ناهنجاري‌هاي مادرزادي ... افزايش تعداد حاملگي‌هاي پرخطر و افزايش بيماري در دوران نوزادي، خود عاملي مهم در وضعيت کودکان (به خصوص در سن زير 5 سال) است» (14) و همچنین طبق نظر کارشناسان، انواع سرطانها، بویژه سرطان ریه و بیماریهای پوستی، قلبی، تنفسی، کلیوی، گردش خون و غیره از جمله پيامدهاي جنگ در کشورهايی بود که آلاینده‌های ناشی از این جنایت زیست‌محیطی به آنها راه یافته بود (12).
تروریسم زیست‌محیطی یک پدیده‌ی جنایی است که علاوه بر اینکه سلامتی و حیات انسانها را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، موجبات نابودی زیست‌بوم‌ها و حتی نسلهای آینده، را نیز فراهم می‌سازد (15) و همواره احتمال پیشامد این پدیده جنایی در شرایط مختلف، بویژه در مخاصمات مسلحانه وجود داشته است، اما آثار و تبعات آن ممکن است حسب مورد، به گستردگی جنگ خلیج فارس یا حمله‌ی شیمیایی رژیم صدام حسین در سال 1366 به شهرهای مرزی ایران و مناطق کردنشین عراق (16) (17) باشد و یا در حد ارسال تعدادی نامه‌ی آلوده به اسپورهای باکتری باسیلوس آنتراسیس، در پاییز 2001، برای اعضای رسانه‌ها و مجلس سنای آمریکا (18) ظاهر شود و توجه به پیشینه‌ی قدرت مرگ و میر عوامل بیماری‌زا نظیر طاعون (19)، وبا (20) ، ابولا (21)، آبله (22)، کروناویروس(23) و غیره، رغبت بشر در بهره‌گیری از اینگونه عوامل در ارتکاب تروریسم زیست‌محیطی، بویژه در هنگام جنگ را فزون‌تر می‌سازد و در مقابل، دفع خطرات گسترده‌ای که حیات و سلامتی انسانها را تهدید می‌کند، گاهی از توان و امکانات بشر خارج می‌شود و لذا تحمیل واکنش کیفری با هر میزان مجازات، بر مرتکین تروریسم زیست‌محیطی، تأثیری در کاهش آلام ناشی از آثار زیانباری که بر بقاء یا سلامتی بشر بر جای گذاشته و یا آسیب‌های ماندگار وارده به محیط‌زیست و اثرات سلب صلح، نظم و امنیت جامعه نخواهد داشت؛ از این رو شرط اساسی مواجه‌ی منطقی با تروریسم زیست‌محیطی، آن است که باید با رویکرد علاج واقعه قبل از وقوع و در قالب مدیریتی کارآمد، هر گونه تلاشی را جهت جلوگیری از وقوع اینگونه تروریسم و یا تعدیل و مهار آثار آن به کار بست و این مهم از طریق تمرکز بر پیشگیری، همراه با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و دانشگاهی، به عنوان بازوی مهم فکری و مشورتی، با محوریت تشریک مساعی بین مردم، پلیس و دستگاه قضایی تحقق خواهد یافت(24).
2. تمهیدات بازدارنده در پيشگيری از تروريسم زيست محيطی در حقوق بين‌الملل
به عنوان قاعده کلی، اقدام مؤثر در پیشگیری از گونه‌های مختلف تروریسم، مستلزم بازشناسی و در گام بعدی، خنثی‌سازی عوامل دخیل در بروز اقدامات تروریستی است، به همین خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دولتها خواسته است، در امر مبارزه و پیشگیری، عوامل بروز تروریسم از جمله وضعیت‌هایی چون استعمار، نژادپرستی، نقض آزادیهای اساسی، تسلط بیگانگان، اشغال خارجی، بی‌عدالتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... را مدنظر قرار دهند و سعی کنند وضعیت‌های نامطلوب را از میان بردارند، زیرا از میان بردن چنین وضعیت‌هایی، می‌تواند در پیشگیری از تروریسم از جمله گونه‌ی زیست‌محیطی آن، تأثیر بسزایی داشته باشد و این عوامل بنیادین که دولتها مکلف به ریشه‌کنی آنها هستند، مورد تأکید کمیته ویژه سازمان ملل در خصوص تروریسم نیز قرار گرفته است (25).
با وجود غفلت از آثار تروریسم زیست‌محیطی در نظام بین‌المللی و عدم اقدام مؤثر در پیشگیری از اینگونه تروریسم و یا تعدیل تبعات جبران‌ناپذیر آن، برخی از اقدامات صورت گرفته و شماری از تمهیدات موضوع اسناد بین‌المللی در خصوص عمومات مبارزه با تروریسم، نسبت به تروریسم زیست‌محیطی نیز قابل تسری است؛ از این رو، پاره‌ای از تدابیر قابل استخراج از اسناد بین‌المللی که به صورت اختصاصی در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی مؤثر واقع می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند:
2-1. ممنوعيت پشتيبانی از تروريسم در عرصه بين‌المللی
پشتیبانی از رفتارهای تروریستی و تأمین نیازهای تروریستها بویژه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از جانب دولتها و گروه‌های صاحب نفوذ و قدرت در عرصه بین‌المللی، که خود دخالت مستقیم و آشکار در رفتارهای خشونت‌آمیز را به مصلحت نمی‌دانند، موجب قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی شده و در هولناک‌تر شدن آثار رفتارهای خسارتبار آنها نقش مؤثری را ایفا می‌کند و موجبات دغدغه‌ی جامعه‌ی بین‌الملل در مبارزه با تروریسم را افزایش می‌دهد، در مقابل، منافع مورد نظر دولتها و گروه‌های حامی تروریستها، در روابط بین‌الملل فراهم می‌شود؛ اینگونه تبادل منافع در تقویت تروریسم بین‌المللی و تداوم رفتارهای تروریستی و گسترش آثار زیانبار اینگونه رفتارها در عرصه بین‌المللی، تأثیر مستقیمی داشته است، به همین خاطر در نظام بین‌المللی، این حقیقت آشکار شده است که مقابله با هرگونه تروریسم (بویژه زیست‌محیطی)، زمانی به نتیجه خواهد رسید، که پشتیبانی و حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و غیره از تروریستها و عاملان رفتارهای خشونت‌آمیز در عرصه‌ی بین‌المللی، که غالباً با مقیاسی گسترده پیش‌می‌آیند، متوقف شود؛ در همین راستا، جامعه بین‌المل به منظور ایجاد زیربنای قانونی مستحکم جهت فعالیت‌های مشترک علیه گسترش تروریسم، اقدامات قابل توجهی را به عمل آورده است، از جمله تصویب کنوانسیون‌های ضد تروریسم و صدور قطعنامه‌های 1267، 1373، 1540،1566، 1566 و 1624 از طرف شورای امنیت سازمان ملل و این شورا باید بر اجرای قطعنامه‌های صادره نظارت کامل داشته باشد و اطمینان حاصل کند که تمام کشورها به مقررات ضد تروریستی عمل می‌کنند و ضمن اجتناب از همکاری در طراحی رفتارهای تروریستی و تأمین مالی تروریسم، از پناه دادن به تروریستها خودداری می‌ورزند (26).
اقدامات تروریستی متضمن صرف هزینه‌های غالباً هنگفتی است و منابع مالی سرشار به مثابه‌ی خونی است که باید به صورت دائم در رگ‌های سازمان‌های تروریستی جاری باشد (27)؛ اقداماتی نظیر عضوگیری، برپایی کمپ‌های آمورزشی، هزینه‌های مربوط به زندگی روزمره‌ی اعضای سازمان، فراهم نمودن وسایل مورد نیاز نظیر اسلحه، مواد منفجره و غیره و بسیاری دیگر از هزینه‌هایی که در شمار اقتضائات تروریسم محسوب می‌شوند، مستلزم منابع مالی قابل توجهی هستند و غالباً ضرورت هزینه‌های مربوط به ارتکاب تروریسم زیست‌محیطی، جهت خرید وسایل و امکانات اختصاصی مورد نیاز، از جمله مواد سمی، فرآورده‌های سلاحهای کشتارجمعی و غیره، به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و منابع مالی قابل توجهی را می‌طلبد؛ بر همین اساس شورای امنیت در سال 1999، در بند (6)1 قطعنامه 1373 دولتها را ملزم ساخته، تأمین یا جمع‌آوری آگاهانه وجوه نقدی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، توسط اتباع‌شان یا در خاک کشورشان را با این نیت که وجوه نقدی باید به مصرف اجرای اعمال تروریستی برسند، یا از مصرف آنها به این منظور اطلاع داشته باشند، جرم‌انگاری نمایند (28) و پاراگراف اول از ماده‌ی 2 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مقرر نموده که: «هر کس به هر طریقی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت غیر قانونی و آگاهانه، به اهداء یا جمع‌آوری وجوه نقدی با این هدف که کل یا بخشی از وجوه نقدی اهداء یا جمع‌آوری شده باید در راستای عملی که مطابق این کنوانسیون و یا پیمانهای ضمیمه جرم محسوب شده، هزینه شود و یا در جهت ارتکاب هر اقدام دیگری مصرف خواهد شد، که منجر به کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا هر فرد دیگری که سهم فعالی در خصومت‌ها و منازعات مسلحانه نداشته‌اند، و این اقدامات با قصد ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا یک سازمان بین المللی، ارتکاب می‌یابند، در حیطه مفاد این کنوانسیون مرتکب جرم شده است»؛ بنابراین بر اساس مفاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اهدا یا جمع‌آوری وجوه نقدی با هدف تأمین هزینه‌ی مورد نیاز در کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا هر فرد دیگری که سهم فعالی در خصومت‌ها و منازعات مسلحانه نداشته‌اند، جهت ارتکاب تروریسم زیست‌محیطی، وصف مجرمانه یافته است و این تدبیر می‌تواند عامل بازدارنده‌ی قابل توجهی در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی محسوب شود.
2-2. کنترل توسعه‌ی سلاحهای کشتار جمعی گامی در پيشگيري از تروريسم زيست‌محيطي
هرگاه در هنگام جنگ و یا در جریان اقدامات تروریستی، مقیاس کلانی از جمعیتی، هدف تهدید و آسیب قرار گیرد، غالباً محیط‌زیست طبیعی یا انسان‌ساخت، با جنگ‌افزارهای کشتارجمعی (بیولوژیکی، هسته‌ای و شیمیایی) آلوده می‌شود و از قابلیت زیست خارج می‌گردد و با وجود این که «تسلیحات بیولوژیک نسبت به تسلیحات شیمیائی و هسته‌ای برتری‌هایی دارد که آنها را بی‌نظیر می‌سازد» (29)، اما رویدادهای تاریخی نشان می‌دهند که هر سه گروه جنگ‌افزار، در آسیب‌رسانی به سلامت و به خطر انداختن زندگی افراد جامعه، بسیار جدی و خطرناک هستند و قدرت و امکان آسیب‌رسانی آنها آنچنان بالاست که هرگاه در محیط‌زیست قرار گیرند، قادر خواهند بود حیات یا سلامتی جمعیت عظیمی از انسانها یا کل موجودات زنده را با خطر جدی روبرو سازند؛ بنابراین کنترل توسعه، تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی در عرصه بین‌المللی، گام مهمی در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی خواهد بود.
2-2-1. ماده‌ی 1 کنوانسیون منع گسترش، تولید و انباشت سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک) و سمی و انهدام آنها 1972، کشورهای عضو را از «تکمیل، توسعه، تولید، ذخیره، تحصیل و نگهداری مواد میکربی یا سایر عوامل بیولوژیک یا مواد سمی از هر منشأ و به هر طریقی که تولید شوند و همچنین کاربرد سلاحها و تجهیزات یا وسایل انتقال اینگونه عوامل برای استفاده در مقاصد خصومت‌آمیز یا مخاصمات مسلحانه» منع کرده است و بر اساس ماده 2 آن کنوانسیون، هر یک از دول عضو متعهد می‌گردند، در اولین فرصت ممکن و در هر حال، ظرف مدت نه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون، کلیه عوامل میکروبی و مواد سمی و سلاحها و تجهیزات و وسایل انتقال پیش‌بینی شده در ماده یک را که از قبل، در اختیار و یا تحت حاکمیت و یا نظارت داشته‌اند، به نحوی که آسیبی به مردم یا محیط زیست وارد نشود، منهدم ساخته و یا به مواد قابل استفاده در مقاصد صلح‌جویانه تبدیل نمایند. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق ماده‌ی 3 کنوانسیون، دولتهای عضو از هر گونه انتقال مستقیم یا غیر مستقیم عوامل و مواد سمی و سلاحها و تجهیزات و وسایل انتقال پیش‌بینی شده در ماده 1 کنوانسیون، به اشخاص، گروه‌ها و دولتها منع شده‌اند و همچنین دولتهای عضو کمیسیون، نباید هیچ دولت یا گروه یا سازمان بین‌المللی را به هر نحوی در تولید و تحصیل عوامل و مواد سمی و سلاحها و تجهیزات و یا وسایل انتقال پیش‌بینی شده در ماده 1، کمک یا تشویق یا وادار نمایند؛ بنابراین مفاد ماده‌ی 3 کنوانسیون، گام مهمی است که در جهت جلوگیری از دستیابی تروریستها به عوامل و مواد سمی و سلاحها و تجهیزات و وسایل انتقال برداشته شده است؛ مضافاً اینکه مطابق ماده 4 کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد شده‌اند تا ممنوعیت‌های مشمول کنوانسیون را در مقررات قانونی داخلی، پیش‌بینی کنند و جهت منع و جلوگیری از تکمیل، توسعه، تولید، تجهیز، ذخیره و نگهداری عوامل و مواد سمی و تجهیزات و وسائل انتقال پیش‌بینی شده در ماده 1، که در سرزمین دولت عضو واقع بوده و یا در هر مکان دیگر تحت حاکمیت و کنترل دولت مربوطه هستند، تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
قانون امنیت داخلی امریکا در سال 2002 (HR 5005-2) و قانون امنیت بهداشت عمومی و آمادگی و واکنش بیوتروریسم در سال 2002 (قانون عمومی 107-188) نشان داد که بیوتروریسم یک تهدید مداوم برای ایالات متحده است. تهدیدات اخیر سیاه زخم شواهد روشنی است که نشان می دهد ایالات متحده در برابر تهدید فراگیر بیوتروریسم آسیب پذیر است، بیوتروریسم از سلاحهای بیولوژیکی (باکتری‌ها، ویروس‌ها، سموم) استفاده می کند که می‌تواند باعث مرگ یا آسیب‌دیدگی افراد شود (30).
2-2-2. تجربه‌ی جامعه‌ی بین‌الملل از استعمال سلاحهای شیمیایی توسط دولت آلمان در 1915 موجب شد، ماده‌ی 17 عهدنامه‌ی صلح ورسای 1919، «استعمال گازهای خفه‌کننده، مسموم و شبیه آن و کلیه‌ی مایعات و مواد مشابه آن» را ممنوع اعلام نماید (31)؛ در همین راستا، مطابق ماده‌ی 1 کنوانسیون 1993 منع سلاحهای شیمیایی، دولتهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند، هرگز از سلاحهای شیمیایی استفاده نکنند (31)؛ به دنبال تجربه‌ی حملات شیمیایی عراق به ایران در طول جنگ میان دو کشور (در سالهای1980 تا 1988)، اهمیت مقابله با توسعه سلاحهای شیمیایی دوچندان شد و تلاش‌های بین‌المللی جدی‌تری را در این خصوص رقم زد، به همین خاطر در 25 می 1987، دوازده دولت عضو اتحادیه اروپا با اشاره به حملات شیمیایی عراق به ایران، آیین‌نامه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، صدور محصولات شیمیایی دارای قابلیت ساخت سلاح شیمیایی، به دولتهای در حال مخاصمه ممنوع اعلام شد (31) و بدین ترتیب تلاش‌های بین‌المللی جهت هموار نمودن زمینه‌ی امضای کنوانسیونی جامع، با هدف منع گسترش، تولید، انباشت، به کارگیری سلاحهای شیمیایی و امحای آنها، فراهم شد و در سال 1992 با عنوان و ضوابط یک کنوانسیون بین‌المللی، در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد، به تصویب رسید و در 29 آوریل 1997 با عضویت 87 دولت، قدرت اجرایی یافت (18). بر اساس بند نخست ماده 1 این کنوانسیون، دول عضو متعهد می‌گردند، که تحت هیچ شرایطی، در «توسعه، تولید، اکتساب (به هر طریق ممکن)، انباشت یا نگهداری و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سلاحهای شیمیایی به دیگران، کاربرد و یا زمینه سازی جهت هر نوع آمادگی نظامی برای کاربرد سلاحهای شیمیایی، کمک‌رسانی، تشویق یا ترغیب دیگران، به هر صورت ممکن، برای درگیر شدن در فعالیتهایی که به موجب این کنوانسیون برای دولتهای عضو ممنوع اعلام شده است». مبادرت ننماید و بر اساس بندهای 2، 3 و 4 از ماده‌ی 1 کنوانسیون، هر دولت عضو متعهد می‌شود، کلیه‌ی سلاحهای شیمیایی و تاسیسات تولید آنها را که در قلمرو حاکمیت یا کنترل خود و یا رها شده در سرزمین دولت عضو دیگر، تحت تملک یا در اختیار دارند، طبق مقررات این کنوانسیون نابود سازد، به نحوی که موجب آسیب به مردم یا محیط زیست نشود.
2-2-3. مطابق ماده‌ی 1 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای (N.P.T) 1968، هر دولت عضو پیمان که دارای تسلیحات هسته‌ای باشد، متعهد است از انتقال مالکیت یا کنترل هر گونه سلاح هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای به دیگر دولتها، گروه یا سازمان‌ها خودداری کند و نباید هیچ یک از کشورهای فاقد سلاحهای هسته‌ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به سلاحهای هسته‌ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته‌ای یا کنترل چنین سلاحها یا ابزارهای انفجاری نماید؛ در مقابل، مطابق ماده‌ی 2 معاهده، هر دولت عضو پیمان که فاقد تسلیحات هسته‌ای باشد، متعهد می‌شود که ضمن خودداری از ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاحها یا ابزارهای انفجار هسته‌ای و یا دریافت کمک در این زمینه، هیچگونه سلاح هسته‌ای یا ابزارهای انفجار هسته‌ای و اختیار کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین سلاحها یا ابزارهایی را از هر منبع انتقال‌دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند و مطابق بند (A) ماده‌ی 2 کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای 2005، «داشتن مواد رادیواکتیو و یا ساختن یا تصرف کردن وسایل و امکانات هسته‌ای، با قصد کشتن یا ایراد آسیب‌های شدید جسمی به دیگران و یا ایراد صدمات اساسی به محیط زیست» واجد وصف مجرمانه شناخته شده است؛ با این توضیح که اینگونه رفتارها، با فرض وجود سایر شرایط، در گستره‌ی عملیات مقدماتی یا شروع به جرم و در شمار جرائم بازدارنده‌ی (مانع) تروریسم زیست‌محیطی قرار می‌گیرند.
در ارتکاب تروریسم زیست‌محیطی، علاوه بر اینکه تروریستها از راه‌هایی نظیر قاچاق، سرقت و غیره به مواد هسته‌ای مورد نیاز دست می‌یابند تا منطقه‌ای غیر از محل استقرار مواد را آلوده سازند، در مواردی ممکن است بدون نیاز به حمل مواد هسته‌ای به محل دیگر، با اقدامات خرابکارانه در تأسیسات، موجب پخش مواد هسته‌ای و آلودگی محیط‌زیست شوند و بدین ترتیب به اهداف مورد نظر دست یابند؛ بر همین اساس بند B ماده‌ی 2 کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای 2005 وارد آوردن خسارت به تأسیسات هسته‌ای به نحوی که موجب خطر پخش مواد رادیواکتیو گردد، با قصد کشتن یا ایراد آسیب‌های شدید جسمی به دیگران و یا ایراد صدمات اساسی به محیط زیست را از جمله رفتارهای مجرمانه اعلام نموده و در راستای ارتقای ایمنی تأسیسات هسته‌ای، کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در سال 1980 به تصویب رسید و در سال 2005 اصلاح شد و به موجب این کنوانسیون دولتهای عضو متعهد شده‌اند که مقررات مربوطه را در قوانین داخلی پیش‌بینی نمایند و اقدامات لازم را در عرصه‌ی بین‌المللی انجام دهند، تا بدین ترتیب حفاظت بهینه از مواد هسته‌ای، بر اساس ضوابط آژانس، در قلمرو دولتهای عضو تضمین شود (32).
3. پيشگيری از تروريسم زيست‌محيطي با رویکرد حمايت از محيط زيست
3-1. محیط‌زیست به عنوان ارزشی بنیادی و مستقل، به خودی‌خود برای جامعه‌ی بشریت حائز اهمیت بوده و ضرورت حفاظت از آن در مقابل اقدامات تخریب‌گرانه‌ی کلان در عرصه‌ی بین‌المللی، امری حیاتی تلقی می‌شود و تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از معضلاتی نظیر سوراخ‌شدن لایه‌ی ازن، گرم‌شدن تدریجی کره‌ی زمین، خشک‌شدن رودخانه‌ها و خشک‌سالی‌های ممتد، آلوده شدن آب‌ها، خاک و هوا، از بین رفتن تدریجی جنگلها، و ... اهمیت موضوع را به حدی رسانده که اینگونه تهدیدات در شمار تهدیدات امنیتی به حساب می‌آیند (33) و به عنوان مسائل بین‌المللی تلقی می‌شوند، زیرا امروزه گفتمان سیاست امنیت بین‌المللی، فراتر از مقوله‌هایی چون قدرت و اتحاد نظامی، راهبرد رفتار دیگر قدرت‌های بزرگ، قابلیت‌های حمله‌ی هسته‌ای و غیره رقم می‌خورد و چالش‌هایی چون تخریب محیط زیست، فقر، بیماریهای عفونی، مصرف مواد مخدر و غیره را نیز در بر می‌گیرد، از این رو "محیط‌زیست امنیتی" به بخش مهمی از سیاست امنیت بین‌المللی تبدیل شده است (33)، بر این مبنا تلاش‌های بین‌المللی قابل توجهی در جلوگیری از آسیب جدی به محیط‌زیست صورت پذیرفته و معاهدات پرشماری در راستای غنا و توسعه‌ی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و جهت حفاظت از جوانب مختلف محیط‌زیست شکل گرفته‌اند و بدون تردید اینگونه معاهدات و اسناد بین‌المللی، بر قانونگذاری داخلی کشورها نیز تأثیر مستقیم گذاشته و نظام‌های حقوقی داخلی، جهت تصویب مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست از معاهدات بین‌المللی الهام می‌گیرند (34) و از آنجا که در پیشامد تروریسم زیست‌محیطی، «محیط‌زیست» جنبه‌ی محوریت داشته و پاشنه آشیل موضوع محسوب می‌شود، به گونه‌ای که بدون هدف یا ابزار قرار دادن محیط‌زیست، پیشامد تروریسم زیست‌محیطی از تصور به‌دور است، مقررات داخلی و بین‌المللی و تمهیدات مربوط به حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت زیست‌محیطی و الزام دولتهای عامل در آسیب‌رسانی به محیط‌زیست، به پرداخت هزینه‌ی کنترل و کاهش آلودگی ایجاد شده، در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی، نقش به سزایی ایفا می‌کنند.
3-2. آلودگی‌های کلان زیست‌محیطی نظیر چرنوبیل، جنگ خلیج فارس و غیره، غالباً مرزگذر بوده و از طریق رودخانه‌ها و هوا تا دورترین نقاط از منشأ خود راه می‌یابند و بیشتر کشورها را گرفتار می‌کنند، به همین خاطر حل مشکلات و فجایع زیست‌محیطی از عهده‌ی یک کشور خارج است و همت اجماع کشورها را می‌طلبد. امروزه وجود گازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگلها و غیره آثاری را به دنبال دارند، که به طبیعت جهانی و جامعه بین‌المللی آسیب می‌رساند، وجود گازهای گلخانه‌ای و کلروفلئور کربن‌ها سبب فرسایش و تحلیل لایه‌ی ازون و در نتیجه ایجاد سوراخ‌های اوزونی می‌گردد، که سلامتی موجودات از جمله بشریت را تهدید می‌کند، آب مروارید چشم، سرطان پوست، عدم مصونیت در برابر بیماری‌ها از جمله آثار مضر چنین پدیده‌ای است (35). به همین خاطر اصل همکاری بین‌المللی در حفاظت از محیط‌زیست، در زمینه‌های علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی و غیره، اهمیت حیاتی پیدا کرده و دولتها در قالب معاهدات یا پیمانهای بین‌المللی یا تأسیس نهادهای بین‌المللی تخصصی، به اصل همکاری جامه عمل می‌پوشند (34). اصل همکاری بین‌المللی، علاوه بر اینکه موجب ارتقای مسئولیت در سطح بین‌المللی در حفاظت از محیط‌زیست شده و در نتیجه در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی مؤثر واقع می‌شود، با فرض پیشامد اینگونه تروریسم، همکاری بین‌المللی در کشف، تشخیص، درمان، قرنطینه، رفع و دفع آلودگی، کنترل همه‌گیر‌ی‌ها و عوامل بیماری‌زای زیستی و به طور کلی در مهار آثار خسارتبار تروریسم زیست‌محیطی نقش مطلوب خود را ایفا خواهد نمود.
اصل همکاری بین‌المللی محیط زیست، در شمار تعهدات عرفی حائز اهمیت تلقی می‌شود که در سطوح جهانی و منطقه‌ای کاربرد دارد، به گونه‌ای که در منشور سازمان ملل متحد 1945 به آن پرداخته شده است (36)؛ از این رو، اصل هفتم اعلامیه ریو 1992 تصریح نموده است که "دولتها باید برای حفاظت و برقرار نمودن سلامت و جامعیت اکوسیستم زمین با روحیهای مبتنی بر مشارکت با یکدیگر همکاری نمایند". همچنین بند A از ماده 9 کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی 1978، متذکر شده که "دولتهای متعاهد منفرداً و یا مشترکاً کلیه‌ی اقدامات لازم منجمله اقداماتی را که برای حصول اطمینان از آمادگی تجهیزات و وسایل کافی و پرسنل واجد شرایط به منظور مقابله با موارد اضطراری آلودگی در منطقه دریایی بدون توجه به علت آن و برای کاهش یا رفع خسارت ناشی از آن ضروری است، معمول خواهند داشت." همانگونه که در این قسمت از کنوانسیون، مورد اشاره قرار گرفته است، همکاری اضطراری در راستای کنترل آلودگی زیست‌محیطی در منطقه‌ی دریایی، صرف نظر از منشأ و علت آن، صورت می‌پذیرد و اعم از اینکه علت آلودگی رفتارهای تروریستی باشد یا غیر آن، صرفاً جهت جلوگیری از گسترش آلودگی و تخریب محیط زیست، صورت می‌گیرد و از آنجا که نوع همکاری مؤثر، باید مشخص شود و همکاری زمانی مؤثر واقع می‌شود، که با رعایت معیارهای علمی و فنی انجام شود، بر همین اساس، در بند A از ماده 10 کنوانسیون تصریح شده است که "دولتهای متعاهد مستقیماً یا در صورت لزوم از طریق سازمان‌های ذیصلاح بین‌المللی در زمینه‌ی تحقیقات علمی، کنترل و ارزیابی مربوط به آلودگی در منطقه‌ی دریایی همکاری خواهند نمود و اطلاعات حاصله و دانستنی‌های علمی را جهت اجرای این کنوانسیون و هر یک از پروتکل‌های آن مبادله خواهند کرد"
3-3. در طول تاریخ، در هنگام مخاصمات مسلحانه، ابزار یا هدف قراردادن محیط زیست، جهت وارد ساختن لطمات بیشتر به طرف مخاصمه، که در این رهگذر، خطر پیشامد تروریسم زیست‌محیطی نیز وجود دارد، امری متداول بوده است، به همین خاطر، به لحاظ عرف بین‌الملل هر نوع اقدامی که سبب صدمه گسترده و جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست شود و در راستای مقاصد نظامی قابل قبول نباشد، ممنوع اعلام شده و از موارد نقض قوانین بین‌المللی به‌شمار می‌آید (37) و اینگونه ممنوعیت‌ها، علاوه بر حفاظت از محیط زیست و الزام به رعایت مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی، در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی نیز مفید واقع می‌شوند. بر اساس بند سوم از ماده 35 پروتکل ژنو «به کاربردن شيوه‌ها يا وسايل جنگي که هدف از آن وارد آوردن خسارات شديد، گسترده و درازمدت بر محيط‌زيست طبيعي باشد يا احتمال مي‌رود، چنين اثراتي داشته باشد، ممنوع است» و همچنین در بند 1 ماده 55 پروتکل مزبور بر ممنوعیت آسیب‌رسانی گسترده، درازمدت و شدید بر محیط زیست طبیعی که منجر به لطمه به سلامتی یا بقای سکنه منطقه‌ی مورد نظر شود، تأکید شده و در بند 2 ماده 55، طرفین مخاصمه را از حمله تلافی‌جویانه به محیط زیست طبیعی منع کرده است.
4. حفاظت از سلامت فرآورده‌های کشاورزی راهکاری در پيشگيری از تروريسم زيست‌محيطی
امنیت غذایی به عنوان مصایقی از حقوق بشر، سلامت جوامع بشری را رقم می‌زند و تضمین آن بویژه در حین مخاصمات مسلحانه، در شمار تعهدات مهم دولتها محسوب می‌شود (38)؛ امروزه انجام عملیات تروریستی از طریق هدف یا ابزار قراردادن فرآورده‌های کشاورزی جهت به مخاطره انداختن امنیت غذایی جوامع مورد نظر، به خاطر سهولت در ارتکاب، گستره آثار و دشواری در کشف و شناسایی عاملین، در سراسر دنیا، فزونی یافته و در روابط خصمانه‌ی میان قدرت‌های جهانی در عرصه‌ی جنگ نرم، مورد رغبت طرفین مخاصمه‌ی دولتی و حتی عاملین غیردولتی قرار گرفته و بدین ترتیب، بخش کشاورزی مهمترین عامل تهدید تلقی می‌شود و پیشامد تروریسم زیست‌محیطی از طریق آلوده ساختن منابع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی به عنوان عناصری از محیط زیست نیز امری محتمل است، با این توضیح که گسترش بیماری گیاهی در کشور ایرلند در سال 1845 میلادی از طریق سیب‌زمینی آلوده و همچنین در سال 1944 میلادی (یک‌صد سال بعد) در هندوستان از طریق برنج آلوده که باعث مرگ و مهاجرت میلیون‌ها انسان گردید (39)، با فرض دخالت عمدی همراه با سوء نیت انسان در پیشامد آنها، به عنوان مصادیق بارز تروریسم زیست‌محیطی، از طریق فرآورده‌های کشاورزی محسوب می‌شوند. بر این اساس، واردات و صادرات نباتات و مبادلات گیاهان و فرآورده‌های گیاهی در میان کشورها، زمینه‌ی مساعدی در انتقال عوامل بیولوژیک و میکروارگانیسم‌ها و شیوع بیماری‌ها محسوب می‌شوند و در صورت آلوده شدن به مواد خطرناک، باعث تخریب اکوسیستم شده و کاهش بازدهی محصولات دامی و گیاهی و سلب امنیت زنجیره غذایی و شیوع بیماریهای گیاهی، دامی و انسانی را به دنبال خواهند داشت و سلامت و زندگی انسانها را با تهدید مواجه می‌سازند، بنابراین انتقال و مبادله‌ی فرآورده‌های گیاهی در عرصه‌ی بین‌المللی، مستلزم نظارت ویژه و ضابطه‌مند خواهد بود و در همین راستا کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات در ششم دسامبر 1951 به تصویب رسید و در سوم آوریل 1952 لازم‌الاجرا گردید و در مقدمه‌ی این کنوانسیون، ضرورت همکاری بین‌المللی در کنترل آفات گیاهی و فرآورده‌های کشاورزی و جلوگیری از گسترش بین‌المللی آنها و بویژه ورود آنها به مناطق در معرض خطر، مورد تأکید قرار گرفته است.
مطابق ماده‌ی 4 کنوانسیون حفظ نباتات، دولتهای متعاهد، موظفند در قلمرو حاکمیت خود، یک سازمانی رسمی ملی، جهت انجام وظایفی که در بند 2 ماده‌ی 4 تصریح شده‌اند، تأسیس نمایند و مهمترین وظایف سازمان مورد نظر که از نوعی تدابیر امنیتی و احتیاطی نشأت می‌گیرند و در پیشگیری و خنثی‌سازی آثار خطرناک هر گونه جنایت از جمله تروریسم زیست‌محیطی، تأثیر بسزایی خواهند داشت، عبارتند از:
1. صدور گواهینامه‌های مربوط به مقررات بهداشت گیاهی طرف متعاهد وارد کننده، برای محموله‌های گیاهی، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل با این توضیح که، بدون تردید صدور گواهینامه‌های بهداشت گیاهی برای محموله‌های گیاهی صادراتی، نوعی تضمین در سلامت محموله محسوب می‌شود و در صورت آلوده بودن محموله، مسئولیت قطعی آن به عهده‌ی دولت صادر کننده خواهد بود.
2. سلامت و چگونگی رشد گیاهان با ملاحظه‌ی مناطق تحت کشت (از قبیل زمین، مزارع کشاورزی، قلمستان‌ها، باغ‌ها، گلخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها) و گیاهان وحشی و گیاهان و فرآورده‌های گیاهی موجود در انبار یا در حال حمل را نظارت نماید و به منظور جلوگیری از وقوع، شیوع و گسترش آفات و نیز جهت کنترل آفات، در صورت ملاحظه‌ی مورد خاصی گزارش دهد.
3. به منظور تحقق الزامات بهداشت گیاهی، محموله‌ها و فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل در حال جابجایی و رفت و آمد بین‌المللی را بازرسی، گندزدایی و آلوده‌زدایی نماید.
4. حفظ مناطق در معرض خطر و شناسایی، نگهداری و نظارت بر مناطق عاری از آفت و مناطق شیوع پایین آفت، یعنی مناطقی اعم از کل یا بخشی از یک کشور و یا تمام یا بخش‌هایی از چندین کشور، که در آن یک آفت خاص در سطوح پایین به وجود می‌آید و مشمول اقدامات مراقبتی، کنترلی یا ریشه‌کنی است.
5. تجزیه و تحلیل خطر آفات کشف و شناسایی شده، تا اینکه تدابیر لازم جهت مبارزه با آن و خنثی‌سازی آثار و خسارات پیش‌آمده اتخاذ گردد.
6. حصول اطمینان از طریق رویه‌های مناسب، از اینکه امنیت بهداشت گیاهی محموله‌ها پس از گواهی در رابطه با ترکیب، جانشینی و آفت‌زدایی مجدد، قبل از صدور حفظ شده است.
هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر محموله‌ها و اقلام تحت‌کنترل صادراتی با گواهی بهداشت گیاهی مطابقت دارد (بند 1 ماده 5) و بازرسی و سایر فعالیت‌های وابسته که منجر به صدور گواهیهای بهداشت گیاهی می‌شود، باید تنها توسط مأموران سازمان رسمی ملی حفظ نباتات و در چارچوب اختیارات قانونی صورت گیرند و صدور گواهیهای بهداشت گیاهی توسط آن دسته از مأموران دولتی انجام می‌شوند، که از نظر فنی واجد صلاحیت لازم هستند و توسط سازمان رسمی ملی حفظ نباتات به طور مقتضی مجاز به این امر شناخته شده‌اند، تا از طرف و تحت نظارت آن سازمان، با دانش و اطلاعات در دسترس، اقدام نمایند به گونه‌ای که مقامات طرفهای متعاهد واردکننده بتوانند این گواهیهای بهداشت گیاهی را با اطمینان به عنوان اسناد قابل اعتماد بپذیرند (جزء الف از بند 2 ماده 5،)؛ همچنین گواهیهای بهداشت گیاهی باید با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوط، تکمیل و صادر شوند (جزء (ب) از بند 2 ماده 5) و تغییرات یا اصلاحات گواهی نشده، موجب بی اعتبار شدن این گواهیها خواهد شد. (جزء (پ) از بند 2 ماده 5).
طرفهای متعاهد با هدف جلوگیری از ورود و یا گسترش آفات تحت کنترل به قلمروهای خود، دارای اختیار تام برای قانونمند کردن ورود گیاهان و فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم هستند (بند 1 ماده‌ی 7) و به این منظور می‌توانند: اقدامات بهداشت گیاهی لازم را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل از جمله بازرسی، منع واردات، عمل‌آوری و غیره، تجویز و اتخاذ نمایند (جزء الف از بند 1 ماده‌ی 7) به نحوی که از ورود گیاهان یا فرآورده‌های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل یا محموله‌های آنها که با اقدامات بهداشت گیاهی تجویز یا اتخاذ شده انطباق نداشته باشد، به قلمرو خود جلوگیری بعمل آید و در صورت مواجه، آنها را توقیف نمایند یا خواستار عمل‌آوری یا انهدام یا خارج کردن آنها از قلمرو خود شوند (جزء ب از بند 1 ماده‌ی 7) و همچنین دولتها می‌توانند از انتقال و ورود حشرات، عوامل کنترل زیست شناختی و سایر موجودات زنده (ارگانیسمهای) موضوع بهداشت گیاهی تحت کنترل را حتی اگر ادعا شود سودمند هستند، به درون قلمرو خویش ممنوع اعلام کنند و یا محدود سازند (جزء پ و ت از بند 1 ماده‌ی 7).
5. مديريت آثار تروریسم زیست‌محیطی با رویکرد عدالت انتقالي
وقتی جامعه‌ای با خشونتی فراگیر و درازمدت، همراه با نقض موازین حقوق بشر، مانند تروریسم زیست‌محیطی روبرو می‌شود، آشفتگی، بی‌ثباتی، هراس و وحشت و احساس بزه‌دیدگی گسترده، جامعه را فرامی‌گیرد و جهت بازگشت ثبات و پایداری، تدابیری همراه با برنا‌مه‌هایی منسجم لازم است و اگر به رفتارهای خشونت‌آمیز گسترده‌ی گذشته به درستی توجه و رسیدگی نشود، ممکن است بی‌ثباتی تداوم یابد و بزه‌دیدگی و ظلم فراگیر به بازگشت دوباره‌ی دوره‌ی خشونت منجر شود، بر همین اساس، تدابیر مقتضی عدالت انتقالی، با هدف ایجاد تغییر مثبت در جامعه‌ای که از تعارض بیرون آمده کارساز می‌شوند (40)، زیرا در یک دوره‌ی گذار از کشمکش، رفتارهای خشونت‌آمیز و ارتکاب جنایات سنگین علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و در خلال تلاش در دستیابی به ثبات، صلح و قانون‌مداری، عدالت انتقالی مورد توجه قرار می‌گیرد و در این دوره، جامعه خواهان اجرای عدالت در خصوص جنایات سنگین ارتکاب یافته در دوران خشونت است (41)، در همین راستا از نگاه سازمان ملل، عدالت انتقالی «مجموعه‌ای کامل از پروسه‌ها و سازوکارهای قضایی و غیرقضایی است، که با تلاش‌های جامعه برای فائق آمدن بر میراث برجای‌مانده از نقض حقوق بشر در گذشته ادغام می‌شود و در جهت تضمین پاسخ‌گویی، اجرای عدالت و دستیابی به آشتی است» (42)؛ بدین ترتیب عدالت انتقالی نوع خاصی از عدالت است که در راستای التیام‌بخشی به حقوق نقض‌شده‌ی قربانیان و جبران خسارات ناشی از جنایات علیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه گام برمی‌دارد (43) و بر اساس رویکرد نتیجه‌محور، جبران خسارات بزه‌دیده و ترمیم و صلح و سازش بین بزه‌دیده و بزهکار، که اهداف اصلی عدالت ترمیمی را رقم می‌زنند (44) و طی فرایند آن، تمام اطراف ذیفع در جرمی خاص، دور یکدیگر جمع می‌شوند تا به صورت دسته‌جمعی در پرتو مذاکرات و گفتگوها درباره‌ی نحوه‌ی رفتار با عواقب جرم و الزامات آن در آینده تصمیم بگیرند (45) و لذا اولویت اصلی عدالت ترمیمی همانند عدالت انتقالی، حفظ روابط میان افراد و جلوگیری از گسستن آن و ایجاد توافق و آشتی میان طرفین است (41)؛ به همین خاطر گفته می‌شود عدالت ترمیمی به هیچ وجه به معنای عدالت قربانی محور نیست (46) زیرا عدالت ترمیمی فقط به قربانیان مربوط نمی‌شود، بلکه به بازاجتماعی کردن و بازگرداندن مجرم به جامعه و تسهیل در مصالحه‌ی بین قربانیان و مجرمان، مجرمان با جوامع بشری، و قربانیان با جوامع بشری نیز مربوط می‌شود؛ بنابراین مکانیسم‌های عدالت انتقالی اغلب به اهداف ترمیمی و در واقع مصالحه‌آمیز استناد می‌کنند و مشارکت قربانیان، مجرمان و جوامع بشری را توسعه می‌دهند و ارتقاء می‌بخشند (46). اما بازگشت وضع به حال سابق بر تروریسم زیست محیطی، مستلزم آن است که خسارات وارده بر قربانیان جبران شود. با این توضیح که ظهور و توسعه‌ی رژیم حقوقی جبران خسارت ناشی از جرم و الزام مرتکب به جبران در کنار مجازات، هزینه‌ی رفتار مجرمانه را برای بزهکار افزایش می‌دهد و در پیشگیری از ارتکاب جرم بویژه تروریسم زیست‌محیطی تأثیر بسزایی خواهد داشت و با توجه به دامنه‌ی گسترده و جبران‌ناپذیر قابل پیش‌بینی اینگونه تروریسم در نظام‌های داخلی و بین‌المللی، در صورت الزامی شدن سیستم جبران خسارت در کنار واکنش‌های کیفری و تحمیل اینگونه هزینه‌ها بر عاملین تروریسم زیست‌محیطی به عنوان یک قاعده‌ی اجتناب ناپذیر، به مثابه‌ی یک عامل بازدارنده‌ی مؤثری در پیشگیری از جرم عمل می‌کند (34).
با نگاه کلی همه‌ی کشورها در برابر آلودگی‌های زیست‌محیطی در عرصه‌ی بین‌المللی، مسئولیت مشترک و در عین حال متفاوت دارند؛ با این توضیح که کشورها به اقتضای مصالح خود و به حکم تعهدات بین‌المللی، ضمن اینکه در مقابل خطرات زیست‌محیطی و اقدامات تخریب‌گرانه و آلوده‌کننده‌ی محیط زیست، به اقدامات پیشگیرانه یا خنثی‌کننده‌ای متوسل می‌شوند و تلاش‌هایی در راستای کنترل و کاهش آثار زیانبار حوادث زیست‌محیطی انجام می‌دهند، باید از اقدامات خطرآفرین که تخریب اساسی محیط زیست را به دنبال داشته باشد، خودداری نمایند، در همین راستا در رأی دیوان داوری در قضیه تریل اسملتر در سال 1941 بین آمریکا – کانادا که تأییدکننده اصل 21 بیانیه‌ی استکهلم 1972 بود، آمده است که «هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به گونه‌ای استفاده کند یا اجازه استفاده از قلمرو خود را به گونه‌ای بدهد که توسط انتشار گازهای زیان‌آور منجر به آسیب قلمرو و یا ویژگی‌های آن و نیز خسارت به اشخاص و اموال دیگر کشورها شود» (47)؛ اما به حکم طبیعت، عدالت و انصاف و به موجب عرف و اسناد بین‌المللی، کشورهایی که بیشتر سبب آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شوند، نسبت به سایر کشورها، مسئولیت بیشتری خواهند داشت (35)، بر همین اساس اصل هفتم اعلامیه ریو 1992 تصریح نموده است که «.... دولتها، با توجه به سهم متفاوت آنها در تنزل کیفیت محیط‌زیست، دارای مسئولیتی مشترک ولی متفاوت می‌باشند. دولتهای توسعه‌یافته، با توجه به فشار جوامع آنها بر محیط زیست و با توجه به فناوری و منابع مالی که در اختیار دارند، مسئولیتی را که تلاش جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار متوجه آنها می‌گرداند قبول می‌نماید» (35) و تفاوت در مسئولیت نسبت به حوادث زیست‌محیطی تا حدی پیش می‌رود که اصل پرداخت غرامت توسط آلوده‌کننده شکل می‌گیرد و در معاهدات و سایر اسناد مهم بین‌المللی و رویه‌ی قضایی، آنچنان مورد استنا قرار می‌گیرد که به عرف بین‌المللی تبدیل می‌شود (48) و مطابق اصل شانزدهم اعلامیه ریو "... علی‌الاصول آلوده‌کننده باید هزینه‌ی رفع آلودگی را بپردازد..." و زمانی که دولتها در مقابل حوادث زیست‌محیطی متعهد به تأمین هزینه‌ی رفع آلودگی شوند و مسئولیت بین‌المللی در این خصوص، بر حسب میزان نقش و دخالت دولتها در شکل‌گیری حوادث، توزیع شود و چنین خوفی وجود داشته باشد که در صورت پشتیبانی از عملیات تروریستی زیست‌محیطی و پیشامد حادثه‌ای که تلفات جانی یا خسارات مالی، زیست‌محیطی و غیره را به دنبال داشته باشد، جبران خسارت و هزینه‌ی رفع آلودگی بر عهده‌ی دولت عامل خواهد بود، در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی دولتی تأثیر قابل توجهی بر جای خواهد گذاشت.
نتيجه‌گيری
به دلالت رویدادهای تاریخی، تروریسم زیست‌محیطی در صورتی که با مقیاس کلان رخ دهد، علاوه بر جان و سلامتی طیف گسترده‌ای از سکنه‌ی محل رویداد، ممکن است انسان‌های مناطق دورتر و حتی نسلهای آینده را نیز با خطر جبران‌ناپذیری روبرو سازد، به گونه‌ای که احتمال نوعی نسل‌کشی، جامعه‌ی قربانی را تهدید خواهد کرد و در نتیجه بازگشت وضعیت به حال سابق امری ناممکن خواهد بود، بر همین اساس باید با رویکرد علاج واقعه‌ی غیر قابل جبران قبل از وقوع و با توسل به تمهیدات بازدارنده، در مقابل خطرات تروریسم زیست‌محیطی از جامعه صیانت نمود. شرط اساسی مواجه‌ی منطقی با تروریسم زیست‌محیطی، درک واقعی از خطراتی است که حیات و سلامتی بشر را تهدید می‌کنند، تا اینکه در گام بعدی با بهره‌گیری از پژوهش‌های علمی و دانشگاهی، در قالب مدیریتی منسجم و کارآمد، هر گونه تلاشی را در پيشگيري از وقوع تروریسم زیست‌محیطی، به کار بست و با فرض وقوع، به نحوی از انحاء، ضمن کنترل یا خنثی‌سازی روند گسترش و سرايت آثار خسارتبار، با توسل به سازوکارهای عدالت انتقالی، صلح، نظم و امنیت سلب شده را به جامعه بازگرداند و از آنجا که تروريسم زيست‌محيطي، غالباً در عرصه‌ي بين‌المللي و با دخالت دولتها ارتکاب مي‌يابد، یکی از گام‌های ضروری در مبارزه و پيشگيري از اینگونه تروریسم و همچنین کنترل و خنثی سازی آثار آن پس از پیشامد، همکاري و تشريک مساعي بين‌المللي است و بدون تردید هرگونه اقدام انفرادي بازدارنده توسط دولتها، بدون همکاري و حمايت بين‌المللي، محکوم به شکست خواهد بود.
از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری و دوری از خطرات تروریسم زیست‌محیطی، شناسایی وضعیت‌های سیاسی ـ اجتماعی است که مبنای انگیزه‌های گروه‌های تروریستی در توسل به رفتارهای خشونت‌آمیز را شکل می‌دهند و سپس اعمال تمهیدات لازم در ساماندهی وضعیت‌های مورد اعتراض و مبنای انگیزه‌های تروریستی، در حدود موازین قانونی و هنجارهای عرفی است.
با وجود اینکه در نظام بین‌المللی، جدیت خطرات ناشی از تروریسم زیست‌محیطی مورد غفلت قرار گرفته و در حقوق بین‌الملل به صورت اختصاصی، به تروریسم زیست‌محیطی پرداخته نشده است، از عمومات هنجارهاي بين‌المللي، تمهیدات بازدارنده‌ای نظیر ممنوعیت پشتیبانی از تروریسم، ممنوعیت در تولید، توزیع، انباشت و به کارگیری جنگ‌افزارهای کشتار جمعی، الزامات حفاظت از محیط زیست، نظارت بر سلامت مواد خوراکی، بویژه در مراحل تولید، بسته‌بندی و واردات، الزام عاملین به جبران خسارات وارده به محیط زیست و قربانیان، از اسناد بین‌المللی قابل استخراج هستند که در پیشگیری از تروریسم زیست‌محیطی اثرگذار خواهند بود، اما این میزان از تمهیدات که به صورت غیر مستقیم مؤثر واقع می‌شوند، با عمق و گستره‌ی خطراتی که بر حسب تجربه بشری، از تروریسم زیست‌محیطی قابل پیش‌بینی است، متناسب به نظر نمی‌رسند و لذا با توجه به اهميت موضوع، امنیت جوامع بشری اقتضا می‌کند که با پیش‌بینی مقرراتی اختصاصی و منسجم حاوی تدابیری بازدارنده، در عرصه بین‌المللی از وقوع تروریسم زیست‌محیطی پیشگیری شود و در صورت رویداد، آثار خسارتبار آن، کنترل و خنثی شود و جامعه به ثبات نسبی بازگردد.
منابع
1. Chalecki. Elizabeth, "A New Vigilance: Identifying and Reducing the Risks of Environmental Terrorism", Global Environmental Politics, Volume. 2, No. 1, 2002. pp.46-64.
2. Najafi, Behzad, "Laws of international organizations, World Health Organization and health rights", First Edition, Mizan Publications, 2014.
3. Mousavi Moghadam, Mohammad, "Criminal Laws of the Environment", First Edition, Laws of Today Publications, 2011.
4. Mir Abbasi, Seyyed Baqer and Rezaei, Mohammad Reza, "The international responsibility of governments due to environmental destruction in international armed conflicts" (Comparative study of international environmental law and international criminal law), Comparative Law Research Journal, Winter 2018, Volume 23, Number 2, pp. 135-157.
5. Schofield Timothy. "The Environment as an Ideological Weapon: A Proposal to Criminalize Environmental Terrorism", 26 B.C. Envtl. Aff. L. Rev; 1999.
6. Vircavs, Magnuss. "Development of environmental management system in Latvia and threats of environmental terrorism". Vol. 16, No. S1. 2009. pp.51-61.
7. Poorhashmi Seyed Abbas, Namiyamian, Peyman, Tayyibi Sobhan, "Criminalization of environmental terrorism; Challenges, Norms and Strategies", Journal of Environmental Science and Technology, Spring 2016, Volume 17, Number 1, pp. 167-182.
8. Hall Matthew, 'Victims of environmental harm: rights, recognition and redress under national and international law', First published By Routledge: Taylor & Francis Group, London And New York, 2013.
9. Seacor, Jesica E."Environmental Terrorism: Lessons from the Oil Fires of Kuwait", American University International Law, Volume. 10, no. 1 (1996).
10. Guderzi Boroujerdi, Mohammadreza and Meghdadi, Leila, "An Introduction to the French Penal Code", first edition, Khorsandi Publications, 2017.
11. Asgari Sohrab, Sadeghi Farzaneh and Khanmohammadi Zahra, "Environmental characteristics of the Persian Gulf and its position in the Kuwait Conventions and International Law of the Sea (1982)", Sepehr Geographic Information Quarterly, Spring 2015, No. 89, pp. 17-25.
12. Bahrami Alireza, "The war in the Persian Gulf is the biggest environmental disaster in the world", first edition, Nasim Hayat Publications, 2006. p. 68.
13. Vosoughi, Manouchehr, Moslehabadi Paryvash, Alamzadeh Iran, Barqaei Mehdi, Rashtchian Daoud and Saneti Ali Mohammad, "Study of hydrocarbon pollution in the Persian Gulf and the possibility of its biological decomposition", Journal of Water and Wastewater, Spring 2005, Volume 15, Number 49.
14. Akbari Hamid, Naqhavi Mohsen, Jafari Nahid, Faqhihi Fereshte and Askari Majid; "The rate and pattern of mortality caused by environmental pollution resulting from the Iraq-Kuwait war in the population living in the southern provinces of Zagros and its comparison with the residents of the northern provinces of Zagros", Hakim Research Magazine, Autumn 2008, 10th period, No.3.
15. Par Adrian; "Conversations on Violence (Brad Owens interviews with contemporary thinkers); (Natasha Leonard's conversation with Adrian Parr)", translated by: Amir Qajargar, first edition, Humanities Translation Publishing House, 2018.
16. Ardalan Asad, "Chemical weapons and international law", Foreign Policy Quarterly, No. 4, Volume 24, Winter 2011, p. 1005, pp.991-1014.
17. Sharifi Tarzkohi Hossein and Madras Sabzevari, Sasan; "The use of chemical weapons in the Iran-Iraq war from the perspective of international criminal law"; In the Quarterly Journal of Public Law Research; Fall 2016, Volume 18, Number 52, pp. 129-152.
18. Ahmadi Ali and Ahmadi Mohammad Hossein, "A review of bioterrorism and its relationship with the emerging corona virus", New Journal of Molecular Cell Biotechnology, Volume 12, Number 46, (pp. 9-24).
19. Heydari Moghadam Gholamhossein; "Pandemic, quarantine and the political power of medicine"; biannual Philosophy of Science (Institute of Human Sciences and Cultural Studies); Spring 2021, period 11, number 21, pp. 209-193.
20. Karimkhan Zand Mustafa; "The encounter of indigenous medicine with cholera and plague in Qajar period Iran"; History of Science Magazine; Winter 2012, Volume 10, Number 2, 93-126.
21. Jafaripour Fatemeh, Tulabi Tahereh, Zare Ilmi Halima Khatoun, Khoshnoud Sabah, Riahi Somia and Koganinejad Hadith; "Ebola virus disease: a serious threat"; Quarterly Journal of Lorestan University of Medical Sciences; Fall 2017, Volume 19, Number 3, pp. 12-23.
22. Razavi Mohammad Reza; "Twelve Deadly Viruses on Earth"; Iran biology magazine; Winter 2019, Volume 3, Number 6, pp. 102-98.
23. Susana David, Guillermo Dorado, Elsa L. Duart, Stephanie David Bosn, João Trigueiro Louro, Helena Rebelo de Andrade, "COVID 19: impact on Public Health and hypothesis driven investigations on genetic susceptibility and severity", Immunogenetics, August 2022, Volume 74, issue 4, p.381, (PP. 381–407).
24. Sardarnia, Khalilullah and Salari Shahrbabki Mirza Mehdi, "Analysis of crime prevention in Iran with a focus on systemic theory in political science", Criminal Law Research Quarterly, Summer 2020, Year 7, Number 27, pp. 43-73.
25. Safari Ali, Esmaeili Mehdi, "International documents' approach to the prevention of terrorism", Legal Research Journal, summer 2014, in special issue number 13.
26. Moazzami Shahla and Namamian Peyman, "Rights to fight nuclear terrorism in international documents", first edition, Dadgstar Publishing House, 2015.
27. Kargari Nowruz, "Inners of Terrorism", first edition, Mizan Publications, 2013.
28. Namamian Peyman, "Criminal Justice Responses to Terrorism", first edition, Mizan Publishing House, 2012.
29. Zargan Jamil and Dehnavi Jalil; "Security threats of bioterrorism and ways to deal with it with a passive defense approach"; Imam Hossein Jame University Research Quarterly Journal; Autumn 2016, Volume 5, Number 19, pp. 91-110.
30. ROBERTS ALBERT R DSW AND DIANE L. GREEN, "Helping Victims of Violent Crime ", Springer Publishing Company, LLC. New York, 2008.
31. Momtaz Jamshid, "International Laws of Weapons of Mass Destruction", first edition, Dadgstar Publishing House, 2013.
32. Ghani Kalelu Kivan, "Nuclear Terrorism", third edition, Khorsandi Publications, 2011.
33. Zare Mahdavi ghader, Danesh Nari Mohammad Reza, "International Security and Environmental Crimes", first edition, Mizan Publishing, 2017.
34. Shahhosseini Atiyeh, "International environmental responsibility of non-prohibited actions", first edition, Khorsandi Publications, 2018, p. 47.
35. Mousavi Seyyed Fazlullah, "Course of Developments of International Environmental Law Sources", 2nd edition, Mizan Publishing House, 2013.
36. Poorhashmi Seyed Abbas, Zarei Sahar and Khalatbari Yalda; "Examination of the position of the principle of cooperation in international environmental law", Public Law Research Quarterly, Spring and Summer 2014, Year 15, Number 39, pp. 90-61.
37. Roberts Adam, "Laws of War", translated by: Mohammad Hossein Aria, in the book of International Perspectives on the Persian Gulf War, first edition, Printing and Publishing Institute of the Ministry of Foreign Affairs, 1997.
38. Arik Ardakanian, Alireza and Khosravi Maitham, "The position of food security from the perspective of transitional justice", International Studies Quarterly, November 2019, Volume 15, Number 2, (pp. 131-147) .
39. Mahnaz Mardani and Maryam Rezapour, "Agro-terrorism, definitions, effects and prevention strategies", scientific research quarterly of Lorestan University of Medical Sciences, autumn 2018, volume 19, number 3, pp. 24-32.
40. Peschke, Katharina " The Role and Mandates of the ICC Trust Fund for Victims" in Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, t.m.c. Asser press, The Hague, The Netherlands, 2013, PP.317-327.
41. Tayabzadeh Pune, Eslami Reza, "The effect of restorative justice on the realization of the goals of transitional justice", in Criminal Law Research, summer 2019, year 6, number 23, pp. 213-247.
42. Zakarian Mehdi, Emadi Seyed Razi, "The causes of failure in the application of transitional justice mechanisms and its effect on political disorder in post-Gaddafi Libya", in the Quarterly Journal of Political and International Approaches, spring 2017, year 7, number 45, pp. 70-93.
43. Zakarian Mehdi, Bagheri Hamid Yusuf, "Explaining the concept of transitional justice in the international human rights system with an emphasis on the case of Egypt", in International Studies Quarterly, Autumn 2016, Year 12, Number 2, pp. 1-28.
44. Najafi Abrandabadi Ali Hossein, Shadmanfar Mohammad Reza, Atari Abdul Ali, "Improvement of Zat Albin and Theory of Restorative Justice", in Modares Humanities-Comparative Law Studies Quarterly, Fall 2009, 12th Volume, Number 3, pp. 193-222.
45. Najafi Tawana Ali, Asadi Mohammad Ali and Naji Zawareh Morteza, "The Restorative Approach to Justice; Pathology and Performance Improvement", in Judicial Law Perspectives Quarterly, Spring 2020, Volume 24, Number 85, pp. 217-247.
46. Sriram Chandra Lekha, " Victims, Excombatants and the Communities: Irreconcilable Demands or a Dangerous Convergence? " in Victims of International Crimes: An Interdisciplinary Discourse, t.m.c. Asser press, The Hague, The Netherlands, 2013,PP.233-250..
47. Zarei Sahar, Pour Hashimi Sayed Abbas, Poornouri Mansour, "Development of International Environmental Law in the Light of International Judicial Practices", Journal of Environmental Science and Technology, Autumn 1396, Volume 12; No. 3, pp. 216 – 195.
48. Dabiri, Farhad; Porfashmi, Seyyed Abbas and Roosta, Fakhr al-Zahi; "Examining the principles and concepts of international environmental law with a view to sustainable development"; In Environmental Science and Technology Quarterly, Fall 2010, Volume 11, Number 3, pp. 225-213.
