تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر مسائل هسته ای
الموضوعات :سلمان اسحاقی 1 , علیرضا محمدبیکی 2 , احمد مومنی راد 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
3 - دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: تحریمهای بینالمللی, حقوق بینالملل, اصل تساوی حقوقی کشورها, مسائل هسته ای ایران,
ملخص المقالة :
هدف تحقیق تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر مسائل هسته ای می باشد. سؤال اصلی پژوهش: تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان با قواعد و اصول حقوق بینالملل، بهویژه در زمینه مسائل هستهای، انطباق دارد و چه تأثیری بر جایگاه حقوقی و سیاسی ایران در نظام بینالملل داشته است؟
روش تحقیق: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی انجام میشود. دادهها از طریق تحلیل محتوای اسناد بینالمللی، قطعنامهها، معاهدات و آراء حقوقی استخراج شده و با استفاده از رویکرد حقوق بینالملل بررسی میگردد. در ادامه با بهرهگیری از تحلیل تطبیقی، مشروعیت و کارآمدی تحریمها ارزیابی میشود.
یافته های پژوهشی؛ تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ آغاز شده و بهتدریج گسترش یافتهاند و بر حوزههای اقتصادی، تجاری و مالی تأثیر گذاشتهاند. منشور سازمان ملل تحریم را تنها در چارچوب مشخصی مجاز میداند، اما تحریمهای آمریکا علیه ایران بیشتر جنبه سیاسی داشتهاند. ایران به دلیل فعالیتهای صلحآمیز هستهای هدف تحریم قرار گرفته، در حالی که طبق معاهده NPT، این فعالیتها حق مسلم کشورهاست. اختلاف نظرهای حقوقی درباره مشروعیت این تحریمها در سطح بینالمللی وجود دارد.
1. اخوان، بهار؛ شفیعی، محمود (1398). «تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل» پژوهشنامه حقوق بشری، پیاپی 15.
2. آرایی، وحید؛ میرزا امرجی، مهرنوش (1396). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای» مجله راهبرد سیاسی، پیاپی 2.
3. دشتی، فرزانه؛ میرزایی، بیژن؛ جهانمنش، جاثیه (1399). «تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران؛ از یکجانبهگرایی گرفته تا نقض حقوق بینالملل بشر» پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی، 2(5)، 117-142.
4. خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه» فصلنامه حقوق اقتصادی، شماره 2.
5. زمانی، سید قاسم؛ فرهمندزاد، زینب (1400). «اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» پژوهشهای حقوقی، 20(48)، 8-35.
6. زمانی، قاسم؛ زنگنه شهرکی، جعفر (1392). «تحریمهای بینالمللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بینالمللی» فصلنامه راهبرد، شماره ۶۷.
7. زمانی، قاسم؛ مظاهری، جمشید (1390). «تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح» مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۴۴.
8. زهرانی، مصطفی (1387). «مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالشهای نفت ایران» مجله بررسی مسائل اقتصاد انرژی، سال اول، شماره دوم.
9. حدادی، مهدی (1382). «تحریمهای بینالمللی: ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بینالمللی» مجله اندیشههای حقوقی.
10. درستی، محمدرضا (1391). «تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل» رویدادها و تحلیلها، شماره ۲۶۶.
11. عباسی اشلقی، مجید (1380). «مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 169.
12. فرهی، فریده (1376). «شناخت تحریم امریکا علیه ایران» فصلنامه سیاست خارجی، سال 11، شماره 1.
13. مافی، همایون (1385). «تأملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل» پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره اول.
14. مصلینژاد، عباس (1394). «تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هستهای» فصلنامه ژئوپلتیک، سال 11، شماره 3.
15. ممتاز، جمشید (1387). «انطباق تحریمهای اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه» فصلنامه حقوق، شماره 4.
16. مومنیراد، احمد؛ موسویفرد، سید حسین (1391). «موازین وضع تحریمهای شورای امنیت و قطعنامههای هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال 1، شماره 2.
17. محمد رجبی (1401). «بررسی تحریمهای بینالمللی و موازین حقوق بشر» مطالعات حقوق بشر اسلامی.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16 no. 2 Autumn and winter 2023 Issue 32
|
Research Article
International sanctions against the Islamic Republic of Iran from the perspective of international law with emphasis on nuclear issues
Salman Eshaghi1, Alireza Mohammad Beyki2, Ahmad Momenirad3
Received: 2023/07/11 Accepted: 2023/09/21
Abstract
The purpose of the research is to examine international sanctions against the Islamic Republic of Iran from the perspective of international law, with an emphasis on nuclear issues. The main research question: To what extent do international sanctions against the Islamic Republic of Iran comply with the rules and principles of international law, especially in the field of nuclear issues, and what impact have they had on Iran’s legal and political position in the international system?
Research Methodology: This research is conducted in a descriptive-analytical manner using library and documentary sources. Data is extracted through content analysis of international documents, resolutions, treaties, and legal opinions and is examined using an international law approach. Then, using comparative analysis, the legitimacy and effectiveness of the sanctions are evaluated.
Research Findings; International sanctions against the Islamic Republic of Iran began in 1979 and have gradually expanded and have affected the economic, commercial, and financial fields. The UN Charter allows sanctions only within certain limits, but the US sanctions against Iran have been largely political. Iran has been targeted for its peaceful nuclear activities, which are the exclusive right of states under the Non-Proliferation Treaty (NPT). There is legal disagreement about the legitimacy of these sanctions internationally.
Keywords: International sanctions, international law, the principle of legal equality of countries, Iranian nuclear issues.
[1] - Department of law, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
[3] - Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
مقاله پژوهشی
تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر مسائل هسته ای
سلمان اسحاقی 1، علیرضا محمدبیکی*2، احمد مومنی راد3
چکیده
هدف: هدف تحقیق تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر مسائل هسته ای می باشد. سؤال اصلی پژوهش: تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان با قواعد و اصول حقوق بینالملل، بهویژه در زمینه مسائل هستهای، انطباق دارد و چه تأثیری بر جایگاه حقوقی و سیاسی ایران در نظام بینالملل داشته است؟
روش تحقیق: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی انجام میشود. دادهها از طریق تحلیل محتوای اسناد بینالمللی، قطعنامهها، معاهدات و آراء حقوقی استخراج شده و با استفاده از رویکرد حقوق بینالملل بررسی میگردد. در ادامه با بهرهگیری از تحلیل تطبیقی، مشروعیت و کارآمدی تحریمها ارزیابی میشود.
یافته های پژوهش: تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ آغاز شده و بهتدریج گسترش یافتهاند و بر حوزههای اقتصادی، تجاری و مالی تأثیر گذاشتهاند. منشور سازمان ملل تحریم را تنها در چارچوب مشخصی مجاز میداند، اما تحریمهای آمریکا علیه ایران بیشتر جنبه سیاسی داشتهاند. ایران به دلیل فعالیتهای صلحآمیز هستهای هدف تحریم قرار گرفته، در حالی که طبق معاهده NPT، این فعالیتها حق مسلم کشورهاست. اختلاف نظرهای حقوقی درباره مشروعیت این تحریمها در سطح بینالمللی وجود دارد.
واژگان کلیدی: تحریمهای بینالمللی، حقوق بینالملل، اصل تساوی حقوقی کشورها، مسائل هسته ای ایران.
مقدمه
نویسنده با استناد به قطعنامههای سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، نتیجه میگیرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حقوق بشر و خلاف عرف بینالملل است. او همچنین معتقد است که این تحریمها، مانع تحقق صلح و امنیت پایدار و فراگیر در عرصه بینالمللی است. در مجموع، این مقاله نشان میدهد که تحریمهای یکجانبه و خصمانه، ابزاری ظالمانه و ناعادلانه هستند که میتوانند تأثیرات مخربی بر حقوق بشر داشته باشند.آرایی و همکاران(1396) تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای را مورد بررسی قرار داده است. یقیناً با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، حق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف تعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و دشمنی های دیرینه بوده است. چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است. بنابراین سؤال اصلی عبارت میباشد از جایگاه تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هستهای از منظر حقوق بین الملل چگونه میباشد؟ تحریم های اقتصادی به عنوان سلاحی از سوی غرب و شورای امنیت تحت کنترل کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل و یا مخالف سیاست های غربی از جمله جمهوری اسلامی ایران بکار می رود. ایمانی (1396) به بررسی جایگاه تحریم های حقوق بشری و حقوق بین المللی در استراتژی آمریکا علیه ایران پرداخته است. نویسنده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی، به این نتیجه رسیده است که تحریم های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حقوق بشر و خلاف عرف بین الملل است .نویسنده در ابتدا به بررسی مفهوم تحریم های حقوق بشری و حقوق بین المللی پرداخته و آن ها را به عنوان اقدامات قهری و غیرقانونی یک دولت علیه دولت دیگر تعریف می کند. سپس، به بررسی حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل پرداخته و بر این نکته تأکید می کند که همه دولت ها، اعم از بزرگ و کوچک، متعهد به احترام و رعایت حقوق بشر هستند. در ادامه، نویسنده به بررسی آثار تحریم های آمریکا علیه ایران بر حقوق بشر پرداخته است. او نشان می دهد که این تحریم ها، تأثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی مردم ایران داشته است، از جمله:کاهش دسترسی مردم به غذا، دارو، و سایر کالاهای اساسی، افزایش فقر و نابرابری، کاهش فرصت های شغلی، آسیب به سلامت جسمی و روانی مردم. نویسنده با استناد به قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، نتیجه می گیرد که تحریم های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حقوق بشر و خلاف عرف بین الملل است. او همچنین معتقد است که این تحریم ها، مانع تحقق صلح و امنیت پایدار و فراگیر در عرصه بین المللی است .در نهایت، نویسنده راه کارهایی را برای مدیریت چالش ها و فرصت های ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران پیشنهاد می کند. این راهکارها عبارتند از:تقویت وحدت ملی و مقاومت در برابر تحریم ها، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و غیردوست، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی برای لغو تحریم ها در مجموع، این مقاله نشان می دهد که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، ابزاری ظالمانه و ناعادلانه هستند که می توانند تأثیرات مخربی بر حقوق بشر داشته باشند. این تحریم ها، همچنین مانع تحقق صلح و امنیت پایدار و فراگیر در عرصه بین المللی هستند.در ادامه، به بررسی برخی از نکات مهم این مقاله می پردازیم:نویسنده این مقاله بر این نکته تأکید می کند که تحریم های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حقوق بشر و خلاف عرف بین الملل است. این ادعا با استناد به اسناد و رویه های بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و کنوانسیون حقوق کودک، تأیید می شود.نویسنده این مقاله نشان می دهد که تحریم های آمریکا علیه ایران، تأثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی مردم ایران داشته است. این تأثیرات منفی، شامل کاهش دسترسی مردم به غذا، دارو و سایر کالاهای اساسی، افزایش فقر و نابرابری، کاهش فرصت های شغلی، و آسیب به سلامت جسمی و روانی مردم است.
نویسنده این مقاله راه کارهایی را برای مدیریت چالش ها و فرصت های ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران پیشنهاد می کند. این راهکارها عبارتند از تقویت وحدت ملی و مقاومت در برابر تحریم ها، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دوست و غیردوست، و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی برای لغو تحریم ها .در پایان، می توان گفت که این مقاله، تحلیلی دقیق و جامع از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران ارائه می دهد. این مقاله نشان می دهد که این تحریم ها، ابزاری ظالمانه و ناعادلانه هستند که می توانند تأثیرات مخربی بر حقوق بشر و صلح و امنیت جهانی داشته باشند. تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از دهه 1970 میلادی اعمال شده اند و در طول زمان گسترش یافته اند. این تحریم ها تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و مسائل هسته ای ایران داشته اند. تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل موضوعی است که در میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد.انجام این تحقیق می تواند به درک بهتر تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل هسته کمک کند. این تحقیق همچنین می تواند به دولت و سیاستمداران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد این تحریم ها در زمینه هسته ای کمک کند. هدف از این تحقیق بررسی تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر مسائل هسته ای است. این تحقیق به دنبال ارائه پاسخی به این پرسش است که آیا تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مقررات حقوق بین الملل بر مسائل هسته ای ایران تاثیرگذار بوده است؟
مبانی نظری
تحریمهای بینالمللی
اقداماتی که توسط یک یا چندین کشور یا سازمان بینالمللی علیه یک کشور خاص به منظور فشار آوردن بر آن کشور و ایجاد تغییر در رفتارهای آن انجام میشود. تحریمهای بینالمللی به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که توسط کشورهای مختلف یا سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل علیه یک کشور، گروه یا نهاد خاص بهمنظور تغییر رفتار یا سیاستهای آن اعمال میشود. این تحریمها میتوانند شامل محدودیتهای اقتصادی، تجاری، نظامی و حتی دیپلماتیک باشند. هدف از این تحریمها اغلب مجبور کردن کشور یا گروه هدف به تغییر در سیاستهای خود یا پاسخ به نقض حقوق بشر، قوانین بینالمللی، یا تهدیدات امنیتی است(رجبی، 1401).انواع تحریمها:تحریمهای اقتصادی: این نوع تحریمها معمولاً شامل محدودیتهای تجاری، مالی، یا سرمایهگذاری هستند. بهطور مثال، ممکن است یک کشور نتواند از بازارهای جهانی استفاده کند یا دسترسی به سیستمهای بانکی بینالمللی محدود شود.تحریمهای نظامی: این نوع تحریمها شامل محدودیتهایی در زمینه فروش یا انتقال تسلیحات به کشور هدف است.تحریمهای دیپلماتیک: در این نوع تحریمها، روابط دیپلماتیک قطع میشود یا محدود میشود، و کشورها ممکن است از حضور در مذاکرات یا کنفرانسهای بینالمللی با کشور هدف خودداری کنند.تحریمهای شخصی: این تحریمها معمولاً بر افراد خاص، مانند مقامات دولتی، افراد تاثیرگذار یا نهادهای اقتصادی خاص تمرکز دارند و شامل محدودیتهای مالی، مسافرتی و اقتصادی میشوند(وحید آرایی و همکاران، 1396). تحریمهای بینالمللی میتوانند تاثیرات گستردهای بر کشور هدف داشته باشند. این تاثیرات میتوانند شامل:افزایش فشار اقتصادی: تحریمها معمولاً منجر به کاهش دسترسی به منابع مالی و اقتصادی میشوند و میتوانند به رکود اقتصادی و بیکاری در کشور هدف منجر شوند.
تضعیف قدرت دولت: برخی از تحریمها هدفشان محدود کردن منابع مالی دولتهاست که این میتواند قدرت اجرایی دولتها را کاهش دهد.افزایش تنشهای بینالمللی: اعمال تحریمها میتواند منجر به افزایش تنشها و حتی درگیریهای نظامی در برخی موارد شود. (مصلی نژاد، 1394).
حقوق بینالملل
شاخهای از حقوق است که به روابط میان کشورها، سازمانهای بینالمللی و دیگر مواجهههای بینالمللی میپردازد. حقوق بینالملل به مجموعهای از قواعد و اصول قانونی اطلاق میشود که روابط میان دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی را تنظیم میکند. این قواعد میتوانند به طور مستقیم بر رفتار دولتها، سازمانهای بینالمللی، افراد و نهادهای غیردولتی تأثیر بگذارند. حقوق بینالملل به دو بخش عمده تقسیم میشود: حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی(الوندی، 1399). حقوق بینالملل با چالشها و مشکلاتی روبهروست که عمدتاً ناشی از تفاوتهای قانونی، فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف است. برخی از این چالشها عبارتند از: اجرای قوانین بینالمللی: یکی از بزرگترین چالشهای حقوق بینالملل، مشکل اجرای قوانین در سطح جهانی است. هیچ مرجع واحدی برای نظارت بر رعایت قوانین بینالمللی وجود ندارد و بسیاری از کشورها این قوانین را به دلیل منافع ملی خود نادیده میگیرند.منازعات و اختلافات بینالمللی: در بسیاری از مواقع، دولتها با یکدیگر درگیر منازعات و اختلافات حقوقی میشوند که حل آنها در چارچوب حقوق بینالملل بسیار پیچیده است. تحریمها و اعمال فشار: تحریمهای بینالمللی نیز میتواند یک چالش بزرگ در راستای اجرای مؤثر حقوق بینالملل باشد. در برخی موارد، کشورهای بزرگ ممکن است از ابزار تحریمها بهعنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای کوچکتر استفاده کنند(دشتی و همکاران، 1399).
اصل تساوی حقوقی کشورها
اصلی در حقوق بینالملل که همه کشورها را از نظر حقوقی با یکدیگر برابر میشناسد. اصل تساوی حقوقی کشورها یکی از اصول کلیدی و بنیادین در حقوق بینالملل عمومی است که در قالب قوانین و معاهدات مختلف، بهویژه در منشور ملل متحد، مورد تأکید قرار گرفته است. این اصل بر اساس برابری حقوقی کشورهای مستقل و دارای حاکمیت استوار است و از نگاه حقوقی، همه کشورهای عضو جامعه بینالمللی از حقوق و تعهدات یکسان برخوردارند، بدون توجه به قدرت اقتصادی، سیاسی یا نظامی آنها. سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد (UN)، سازمان جهانی تجارت (WTO) و صندوق بینالمللی پول (IMF) بهطور مستمر در تلاشند تا حقوق برابر کشورها را در فرآیندهای جهانی تضمین کنند.سازمان ملل متحد: در این سازمان، تمام کشورها، بهویژه اعضای آن، دارای حقوق یکسان در تصمیمگیریها هستند. هر کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صرفنظر از اندازه و قدرت، یک رأی دارد. همین مسئله تأکید دوبارهای بر اصل تساوی حقوقی کشورها است. سازمان تجارت جهانی (WTO): در WTO ، هدف اصلی ایجاد یک سیستم تجاری جهانی است که در آن تمامی کشورهای عضو، از توسعهیافته تا در حال توسعه، بتوانند بهطور برابر در تجارت جهانی مشارکت کنند. دیوان بینالمللی دادگستری: این نهاد مسئول حل و فصل اختلافات بینالمللی است و تلاش میکند تا از نظر حقوقی اصل تساوی کشورها را در اختلافات بینالمللی تضمین کند(ایمانی، 1396). اصل تساوی حقوقی کشورها به این معناست که: تمام کشورهای مستقل از حاکمیت برابر برخوردارند و هیچکشوری بر دیگری سلطه ندارد.
هیچکشوری نمیتواند خود را برتر از کشورهای دیگر بداند یا از امتیازات خاصی برخوردار باشد.در سازمانها و نهادهای بینالمللی، همه کشورها از حقوق یکسانی در فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری برخوردارند، بهجز در مواردی که تفاوتهای خاص مانند وضعیت توسعهیافتگی یا قدرت نظامی موجب تفاوتهایی در تعاملات شوند.این اصل در شرایطی که کشورها بر اساس معاهدات و قراردادهای بینالمللی با یکدیگر همکاری میکنند، تضمینکننده برابری آنها در اجرای مفاد معاهدهها است. اصل تساوی حقوقی کشورها بهعنوان یک اصل بنیادین در حقوق بینالملل عمومی، نقش حیاتی در برقراری عدالت و نظم در سطح بینالمللی دارد. این اصل، باوجود چالشها و پیچیدگیهایی که در عمل با آن مواجه است، بهعنوان یک اصول کلیدی در روابط بینالمللی باقی مانده و موجب تقویت تعاملات برابر بین کشورها میشود. تداوم تلاش برای ارتقاء و تقویت این اصل در نهایت به کاهش تبعیضهای بینالمللی و ایجاد یک نظام جهانی عادلانهتر کمک خواهد کرد(بهار اخوان و همکاران، 1398).
مسائل هسته ای ایران
برنامه هستهای ایران که در سال ۱۳۲۹ آغاز شده بود در سال ۱۳۵۳ با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر شکل جدی به خود گرفت. ایران در سال ۱۳۳۷، به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی درآمد و در سال ۱۳۴۷ پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را امضاء کرد و دو سال بعد آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.
بحث
جایگاه تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هستهای از منظر حقوق بین الملل
تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه هستهای از منظر حقوق بینالملل، مسئلهای پیچیده و چندبعدی است که بهویژه پس از توافقنامههای مختلف هستهای نظیر برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و تحولات بینالمللی ناشی از آن، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این پاسخ، به ابعاد مختلف این تحریمها و جایگاه آنها در حقوق بینالملل خواهیم پرداخت.
۱. جایگاه حقوقی تحریمها در حقوق بینالملل
تحریمها در حقوق بینالملل بهطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند: تحریمهای یکجانبه و تحریمهای چندجانبه (معمولاً توسط سازمانهای بینالمللی مانند شورای امنیت سازمان ملل).
الف. تحریمهای یکجانبه
تحریمهای یکجانبه، اقداماتی هستند که توسط یک کشور یا مجموعهای از کشورها بهطور مستقل علیه یک کشور دیگر اعمال میشود. این تحریمها معمولاً به دلیل نقض حقوق بشر، نقض قطعنامههای بینالمللی یا تهدید به صلح و امنیت جهانی وضع میشوند. از منظر حقوق بینالملل، تحریمهای یکجانبه در صورتی که با اصول و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت نداشته باشد، قابل قبول میباشد. با این حال، تحریمهایی که بدون تأیید سازمان ملل وضع شوند، میتوانند چالشبرانگیز باشند و موجب نقض حقوق حاکمیت ملی کشور هدف شوند.
ب. تحریمهای چندجانبه
تحریمهای چندجانبه آنهایی هستند که با توافق کشورهای متعدد و تحت نظارت یک سازمان بینالمللی مانند سازمان ملل اعمال میشوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه نقشی کلیدی دارد. بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل، شورای امنیت میتواند در صورت تهدید به صلح و امنیت بینالمللی، تحریمهایی را بهعنوان ابزار فشار علیه کشور خاصی اعمال کند. تحریمهای هستهای علیه ایران، پس از اقدامات هستهای آن کشور، بر اساس تصمیمات شورای امنیت و قطعنامههای مختلف این شورا وضع شد.
۲. تحریمها علیه ایران و منشأ آنها
تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه هستهای عمدتاً بهدلیل نگرانیهای بینالمللی در مورد برنامه هستهای این کشور و احتمال توسعه سلاح هستهای وضع شدهاند. از مهمترین این تحریمها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد: شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ (1385 هجری شمسی) و پس از آن در سالهای مختلف، در پی نگرانیها از احتمال تولید سلاح هستهای توسط ایران، تحریمهایی علیه این کشور وضع کرد. این تحریمها شامل محدودیتهایی در تجارت سلاح، تکنولوژیهای حساس هستهای، و انتقال مواد حساس هستهای بودند.
· تحریمهای یکجانبه کشورهای غربی: علاوه بر تحریمهای سازمان ملل، کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریمهای یکجانبهای علیه ایران وضع کردند. این تحریمها شامل محدودیتهای اقتصادی، بانکی و نفتی بودند که هدف آنها اعمال فشار بر اقتصاد ایران بهمنظور توقف برنامه هستهای آن کشور بود.
۳. تحریمها و حقوق بشر
در تحلیل حقوق بینالملل، باید توجه داشت که تحریمها میتوانند تأثیرات منفی بر حقوق بشر مردم یک کشور داشته باشند. در مورد ایران، برخی از تحریمها بهویژه تحریمهای اقتصادی و بانکی، موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای مردم عادی شدهاند. حقوق بشر بینالملل بهویژه در کنوانسیونهای مختلف سازمان ملل متحد، بر لزوم رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. لذا، در اعمال تحریمها باید تعادل مناسبی میان فشار بر دولت و تأثیر آنها بر مردم عادی برقرار شود.
۴. توافقات هستهای و تأثیر آنها بر تحریمها
یکی از مهمترین تحولات در زمینه تحریمهای هستهای علیه ایران، توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) بود. در این توافق، ایران موافقت کرد که برخی از جنبههای برنامه هستهای خود را محدود کند، در ازای آن تحریمهای هستهای علیه ایران کاهش یابد. این توافق نشان داد که حقوق بینالملل و دیپلماسی میتواند نقش مهمی در حل بحرانها ایفا کند.
الف. برجام و لغو برخی تحریمها
با اجرای توافق هستهای، ایران برخی از محدودیتهای هستهای خود را پذیرفت، از جمله کاهش تعداد سانتریفیوژها و محدودیت در ذخایر اورانیوم غنیشده. در عوض، تحریمهای مرتبط با هستهای که توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وضع شده بودند، کاهش یا لغو شدند.
ب. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها
در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده بهطور یکجانبه از توافق هستهای خارج شد و تحریمها علیه ایران را دوباره برقرار کرد. این تصمیم، که با اعتراض شدید دیگر طرفهای توافق مواجه شد، بهویژه در زمینه حقوق بینالملل، سوالات زیادی را درباره مشروعیت اقدام یکجانبه در برابر توافقات چندجانبه ایجاد کرد.
۵. چالشهای حقوقی و پیامدهای بینالمللی
تحریمها علیه ایران در حوزه هستهای موجب ایجاد چالشهای حقوقی متعددی شدهاند. یکی از این چالشها، اعتبار و مشروعیت تحریمهای یکجانبه است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تحریمهای یکجانبه بهویژه وقتی که بدون تأیید شورای امنیت سازمان ملل اعمال شوند، میتوانند نقض حاکمیت ملی و اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورها باشند. تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه هستهای از منظر حقوق بینالملل، ابعاد مختلفی دارند. از یکسو، تحریمهای شورای امنیت که تحت چارچوب قانونی و با هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی وضع شدهاند، میتوانند توجیهپذیر باشند. از سوی دیگر، تحریمهای یکجانبه که از سوی کشورهای خاص وضع میشوند، با مشکلات قانونی و اخلاقی مواجهاند، زیرا ممکن است موجب نقض حقوق بشر و حاکمیت ملی شوند. در نهایت، فرآیندهای دیپلماتیک مانند برجام میتوانند بهعنوان یک نمونه از امکان حلوفصل مشکلات هستهای با استفاده از دیپلماسی و حقوق بینالملل، مطرح شوند.
تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین الملل
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در زمینه هستهای، مسئلهای پیچیده است که از جنبههای مختلف حقوق بینالملل قابل تحلیل است. این تحریمها از نظر قانونی و حقوقی باید با اصول بنیادین حقوق بینالملل هماهنگ باشند. در این تحلیل، به بررسی اینکه آیا تحریمهای بینالمللی علیه ایران بر اساس حقوق بینالملل بنیادگذاری شدهاند یا خیر، میپردازیم.
۱. حقوق بینالملل و تحریمها
در حقوق بینالملل، تحریمها بهطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
· تحریمهای چندجانبه که از سوی نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد وضع میشوند.
· تحریمهای یکجانبه که توسط کشورهای خاص، معمولاً به صورت مستقل و بدون تایید نهادهای بینالمللی، اعمال میگردند.
تحریمها بهطور معمول بهعنوان ابزار فشار و تحمیل اراده بر کشورهایی که از نظر بینالمللی بهعنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی یا نقضکنندگان قوانین بینالمللی شناخته میشوند، اعمال میشوند.
۲. تحریمهای بینالمللی علیه ایران
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، در بیشتر موارد، با هدف جلوگیری از توسعه برنامه هستهای این کشور وضع شده است. مهمترین رکن این تحریمها، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد بودهاند. در کنار این تحریمها، برخی از کشورها و سازمانها مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریمهای یکجانبهای علیه ایران اعمال کردهاند.
الف. تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل، میتواند تحریمهایی را علیه کشورهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میروند، اعمال کند. در این زمینه، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران بهدلیل نگرانی از برنامه هستهای این کشور و نقض احتمالی قطعنامههای پیشین وضع شد. به عبارت دیگر، تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، بهویژه پس از سال 2006 (1385 هجری شمسی)، با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحهای هستهای و در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی تصویب گردید. این تحریمها بهطور کلی از نظر حقوقی در چارچوب منشور سازمان ملل قرار دارند و بر اساس اصول حقوق بینالملل بهویژه بر اساس اصول مرتبط با حفظ صلح و امنیت بینالمللی اجرا شدهاند.
ب. تحریمهای یکجانبه
در کنار تحریمهای شورای امنیت، برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، و سایر کشورها، تحریمهای یکجانبهای علیه ایران اعمال کردهاند. این تحریمها معمولاً شامل محدودیتهایی در زمینههای تجاری، مالی، نفتی و حتی فناوریهای حساس میشود. از آنجا که این تحریمها بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل و بهصورت یکجانبه وضع شدهاند، سوالات زیادی در مورد مشروعیت این تحریمها از دیدگاه حقوق بینالملل مطرح میشود.در حقوق بینالملل، اعمال تحریمهای یکجانبه زمانی مشروع است که مبتنی بر اصول و مقررات بینالمللی باشد، اما اگر این تحریمها بهطور مستقیم علیه حاکمیت ملی یک کشور اعمال شوند و بدون تایید نهادهای بینالمللی مانند شورای امنیت باشند، ممکن است از نظر حقوقی مورد انتقاد قرار گیرند.
۳. چالشهای قانونی تحریمهای یکجانبه
الف. نقض حاکمیت ملی و اصول عدم مداخله
یکی از چالشهای اصلی در زمینه تحریمهای یکجانبه علیه ایران، نقض احتمالی اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها است. طبق ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، تمامی اعضای سازمان ملل از حق حاکمیت خود برخوردارند و هیچ کشوری نباید در امور داخلی کشور دیگر مداخله کند. این اصل میتواند برای تحریمهای یکجانبهای که بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل اعمال میشوند، چالشبرانگیز باشد. بهویژه که این تحریمها ممکن است موجب آسیب به مردم عادی و نقض حقوق بشر شوند.
ب. حقوق بشر و اثرات تحریمها
برخی از حقوقدانان معتقدند که تحریمهای یکجانبه، بهویژه در زمینه اقتصادی، میتوانند آثار منفی بر حقوق بشر مردم یک کشور داشته باشند. تحریمهایی که بر مبادلات مالی، بانکی و تجارت کالاهای ضروری مانند دارو و غذا تأثیر میگذارند، میتوانند به نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم منجر شوند. در این زمینه، مفاد کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر لزوم حفاظت از حقوق انسانها حتی در شرایط بحرانی تأکید دارند. از این رو، چالشهای حقوق بشری ناشی از تحریمها، یکی از ابعاد مهم و مورد توجه در تحلیل حقوقی تحریمهاست.
۴. حقوق بینالملل و تحریمهای هستهای
در زمینه تحریمهای هستهای، ایران بهویژه بهدلیل عدم شفافیت کامل در برنامه هستهای خود و نگرانیهای بینالمللی مبنی بر احتمال استفاده از این برنامه برای ساخت سلاح هستهای، تحت فشار تحریمها قرار گرفته است. اما با وجود این نگرانیها، ایران همواره تأکید کرده که برنامه هستهای آن صلحآمیز است و در چارچوب معاهدات بینالمللی از جمله پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) قرار دارد.
بر اساس حقوق بینالملل، کشورهایی که عضو معاهدات هستهای هستند، حق دارند که از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز استفاده کنند. در عین حال، این کشورها موظف به پذیرش نظارتهای بینالمللی و شفافیت در برنامههای هستهای خود هستند تا اطمینان حاصل شود که این برنامهها به سوی تولید سلاحهای هستهای هدایت نمیشوند.
۵. توافقات هستهای و تأثیر آنها بر تحریمها
یکی از مهمترین تحولات در زمینه تحریمها علیه ایران، توافق هستهای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) است. در این توافق که در سال 2015 میلادی میان ایران و گروه 1+5 (آلمان و پنج کشور دائمی شورای امنیت: ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه) به امضاء رسید، ایران متعهد شد که برخی از جنبههای برنامه هستهای خود را محدود کند و در مقابل، تحریمهای هستهای علیه آن کاهش یابد.در این زمینه، برجام میتواند بهعنوان یک نمونه موفق از حلوفصل دیپلماتیک مشکلات هستهای با استفاده از ابزارهای حقوق بینالملل و دیپلماسی مطرح شود. اما در سال 2018، ایالات متحده بهطور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریمها علیه ایران را مجدداً برقرار کرد. این تصمیم نهتنها موجب انتقاد گسترده از سوی دیگر طرفهای توافق شد، بلکه پرسشهایی را در زمینه مشروعیت اقدامات یکجانبه و اثرات آنها بر حقوق بینالملل و توافقات چندجانبه مطرح کرد.تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد بر اساس قوانین و مقررات بینالمللی، بهویژه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، پایهگذاری شدهاند و از این منظر بهطور قانونی قابل توجیه هستند. با این حال، تحریمهای یکجانبه که بدون تایید شورای امنیت اعمال میشوند، از نظر حقوقی چالشهایی دارند و میتوانند با اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حقوق بشر مغایرت داشته باشند. در نهایت، این تحریمها نه تنها مسئلهای سیاسی بلکه یک چالش حقوقی بزرگ نیز هستند که نیازمند بررسی دقیق و جامع از جنبههای مختلف حقوق بینالملل میباشد.
تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با اصول حقوق بین الملل از جمله اصل برابری حاکمیت ها، اصل عدم مداخله در امور داخلی (هسته ای) دولت ها و اصل حقوق بشر تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با اصول حقوق بینالملل، به ویژه اصولی مانند اصل برابری حاکمیتها، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، و اصل حقوق بشر، موضوعی پیچیده و چندوجهی است. در این زمینه، لازم است به ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی این مسئله پرداخته شود.
1. اصل برابری حاکمیتها
این اصل یکی از ارکان حقوق بینالملل عمومی است که به موجب آن، همه دولتها از نظر حقوقی برابرند و هیچ دولتی حق ندارد به حاکمیت دیگر کشورها تجاوز کند. بر اساس این اصل، هیچ دولت یا سازمان بینالمللی نمیتواند به طور یکجانبه تصمیماتی اتخاذ کند که به حاکمیت سایر کشورها آسیب برساند.در مورد تحریمها علیه ایران، مدافعان این تحریمها ممکن است استدلال کنند که این تحریمها به منظور فشار بر ایران برای تغییر رفتارهای خاصی، نظیر برنامه هستهای، وضع شدهاند. اما منتقدان تحریمها آن را مغایر با اصل برابری حاکمیتها میدانند و معتقدند که تحریمها به طور غیرمستقیم و به دلیل اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت ایران را تحت تاثیر قرار میدهند و دولت ایران را از اعمال تصمیمات خود در حوزههای مختلف مانند سیاست خارجی یا برنامههای توسعهای محدود میکنند.
2. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها
این اصل که در ماده 2 بند 7 منشور سازمان ملل متحد نیز آمده است، بیان میکند که هیچ کشوری نباید در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله کند. تحریمهای اقتصادی و سیاسی میتوانند به نوعی مداخله در امور داخلی دولتها محسوب شوند، به ویژه اگر این تحریمها بر سیاستهای داخلی، استقلال سیاسی و یا برنامههای اجتماعی کشور تحریمشونده تاثیر بگذارند.در این زمینه، ایران به ویژه به عنوان کشوری که سیاستهای هستهای خود را به عنوان یک مسئله ملی و داخلی میبیند، تحریمهای بینالمللی علیه خود را مداخله در امور داخلی خود تلقی میکند. در مقابل، کشورهایی که تحریمها را اعمال کردهاند، ممکن است استدلال کنند که این اقدامات بر اساس تصمیمات بینالمللی و در راستای حفاظت از امنیت جهانی، به ویژه در زمینه جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، انجام میشود.
3. اصل حقوق بشر
این اصل تأکید دارد بر حقوق اساسی انسانها که باید در همه کشورها رعایت شود، صرف نظر از نوع حکومت یا وضعیت سیاسی آن کشور. برخی منتقدان تحریمها به ویژه در مورد تحریمهای یکجانبه، به این نکته اشاره دارند که این تحریمها ممکن است تأثیرات منفی بر مردم عادی، به ویژه در حوزههای انسانی مانند دسترسی به دارو، غذا، و خدمات پزشکی، داشته باشد. به عبارت دیگر، تحریمها ممکن است نقض حقوق بشر در سطح مردمی و عمومی شوند.از سوی دیگر، حامیان تحریمها ممکن است استدلال کنند که هدف تحریمها تحت فشار قرار دادن دولتها برای رعایت حقوق بشر یا تغییر رفتارهایی است که به نقض حقوق بشر منجر میشود. به عنوان مثال، فشار به ایران برای رعایت حقوق بشر یا توقف اقدامات خاص در زمینه حقوق زنان، اقلیتها و آزادیهای عمومی.
4. تطبیق تحریمها با حقوق بینالملل
در نهایت، این که تحریمها مغایر با اصول حقوق بینالملل هستند یا نه، بستگی به نحوه اعمال و نوع آنها دارد. تحریمهای اقتصادی یا سیاسی که بر اساس قطعنامههای سازمان ملل متحد به تصویب میرسند، ممکن است به نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی، در چهارچوب حقوق بینالملل مشروع باشند. اما تحریمهای یکجانبه که توسط برخی کشورهای خاص به صورت مستقل و بدون تایید سازمانهای بینالمللی وضع میشوند، میتوانند چالشهای جدی از نظر حقوقی ایجاد کنند و احتمالاً مغایر با برخی اصول حقوق بینالملل باشند.تحریمهای بینالمللی علیه ایران از منظر اصول حقوق بینالملل، به ویژه در زمینه اصول برابری حاکمیتها، عدم مداخله در امور داخلی دولتها، و حقوق بشر، مسئلهای بحثبرانگیز است. در حالی که برخی از تحریمها میتوانند به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت جهانی یا تحمیل رفتارهای خاص به دولتها در نظر گرفته شوند، برخی دیگر ممکن است به دلیل تأثیرات منفی آنها بر حقوق بشر یا مداخله در امور داخلی دولتها، با اصول مذکور مغایرت داشته باشند.این بحث میتواند در چارچوبهای مختلف حقوقی و سیاسی بیشتر بررسی شود، اما به طور کلی تحریمها به ویژه زمانی که به صورت یکجانبه اعمال میشوند، ممکن است با اصول حقوق بینالملل تعارض داشته باشند.
تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران تبعات هسته ای برای ایران داشته
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز برنامه هستهای این کشور، اثرات گستردهای در زمینههای مختلف داشته است، از جمله در توسعه و پیشرفت برنامه هستهای ایران. این تحریمها عمدتاً از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد اعمال شدهاند و به مرور زمان شدت یافتهاند. در اینجا به بررسی تبعات هستهای تحریمها برای ایران خواهیم پرداخت.
1. تأثیرات اقتصادی تحریمها:
تحریمها به شدت بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشتهاند. این تحریمها محدودیتهایی را در زمینههای مختلف اقتصادی ایجاد کردهاند، به ویژه در دسترسی به منابع مالی و فناوریهای پیشرفته که برای توسعه زیرساختهای هستهای ضروری هستند. این محدودیتها باعث شدهاند که ایران نتواند به راحتی تکنولوژیهای پیشرفته را وارد کند و در نتیجه نیاز به منابع داخلی بیشتر احساس شده است.
علاوه بر این، تحریمها باعث کاهش صادرات نفت ایران، یکی از منابع اصلی درآمد کشور، شدند. این کاهش درآمد، توان مالی ایران را برای تأمین بودجه پروژههای هستهای تحت فشار قرار داد.
2. تأثیرات فنی و علمی:
با وجود تحریمها، ایران در تلاش بوده است تا برنامه هستهای خود را ادامه دهد. به همین دلیل، برخی از کارشناسان و محققان داخلی به جای استفاده از فناوریهای خارجی، به توسعه فناوریهای بومی پرداختهاند. در برخی موارد، ایران توانسته است جایگزینهایی برای فناوریهای غربی ایجاد کند، اما این موضوع زمانبر و پرهزینه بوده است.
از طرف دیگر، ایران با مشکلات زیادی در زمینه تأمین قطعات یدکی و فناوریهای حساس روبهرو بوده است. تحریمها موجب شدهاند که ایران نتواند به راحتی به فناوریهای پیشرفته در حوزههای سانتریفیوژها، سیستمهای پایش هستهای، و دیگر تجهیزات حساس هستهای دسترسی پیدا کند.
3. تأثیرات دیپلماتیک و سیاسی:
تحریمها به روابط ایران با بسیاری از کشورهای دیگر آسیب زده و ایران را در موقعیتهای سیاسی پیچیدهای قرار داده است. در حوزه هستهای، این تحریمها موجب شدهاند که ایران با کشورهای مختلف مذاکره کند و در نتیجه بر برنامه هستهای خود نظارتهای بینالمللی بیشتری را بپذیرد.مذاکرات هستهای ایران با گروه 1+5 (آلمان و پنج کشور دائمی شورای امنیت سازمان ملل: آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) در نهایت به توافق هستهای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال 2015 منجر شد. این توافق به ایران اجازه داد تا برخی از تحریمها را لغو کند، اما بعداً ایالات متحده تحت ریاست ترامپ از توافق خارج شد، که موجب بازگشت تحریمها و مشکلات جدید برای ایران شد.
4. تأثیرات اجتماعی و انسانی:
تحریمها علاوه بر اثرات اقتصادی و فنی، تأثیرات منفی بر زندگی روزمره مردم ایران نیز داشتهاند. محدودیتها در دسترسی به کالاهای اساسی، افزایش بیکاری، تورم بالا، و کاهش سطح زندگی در برخی موارد، به مشکلات اجتماعی و انسانی جدی منجر شده است. این موضوع ممکن است بر توانایی ایران در حفظ یک نیروی کار متخصص برای پروژههای هستهای تأثیر گذاشته باشد.
5. تأثیرات در توسعه فناوری هستهای:
تحریمها در برخی زمینهها باعث کند شدن پیشرفت ایران در برنامه هستهای شده است، اما در عین حال ایران توانسته است با استفاده از منابع داخلی و تلاشهای مهندسان و محققان خود، برخی از فناوریها را به سطح بومی رسانده و برنامه هستهای خود را ادامه دهد. ایران در زمینه تولید اورانیوم غنیشده، ساخت سانتریفیوژها، و توسعه نیروگاههای هستهای به خودکفایی نسبی دست یافته است. تحریمهای بینالمللی علیه ایران نه تنها اثرات اقتصادی و سیاسی زیادی داشته است، بلکه تأثیرات مستقیمی بر برنامه هستهای ایران نیز گذاشته است. از یک سو، تحریمها موجب کندی در پیشرفت و محدودیت در دسترسی به فناوریهای پیشرفته شدهاند، اما از سوی دیگر، ایران تلاش کرده است تا با تکیه بر توانمندیهای داخلی، به توسعه برنامه هستهای خود ادامه دهد. این وضعیت همچنان بر پیچیدگیهای مذاکرات هستهای و روابط ایران با کشورهای دیگر تأثیرگذار است.
نتیجه گیری
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه مسائل هستهای، یکی از موضوعات پیچیده و بحثبرانگیز در عرصه حقوق بینالملل است. این تحریمها بهطور عمده بر اساس نگرانیهای مربوط به برنامه هستهای ایران و احتمال انحراف این کشور به سمت تولید سلاح هستهای اعمال شدهاند. در اینجا میتوانیم این موضوع را از جنبههای مختلف حقوق بینالملل بررسی کنیم.
در حقوق بینالملل، تحریمها ابزارهای غیرنظامی هستند که معمولاً بهمنظور اعمال فشار سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک بر یک کشور بهمنظور تغییر رفتار آن کشور بهکار میروند. این تحریمها باید مطابق با قوانین و موازین بینالمللی اعمال شوند. در سطح جهانی، سازمان ملل متحد اصلیترین مرجع برای وضع و اجرای تحریمها است، بهویژه از طریق شورای امنیت این سازمان.
الف. تحریمهای شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول حفظ و ارتقاء صلح و امنیت بینالمللی است و در صورت تهدید صلح جهانی یا نقض قوانین بینالمللی، میتواند تحریمهایی را علیه کشورها اعمال کند. تحریمهایی که در رابطه با برنامه هستهای ایران وضع شدهاند، بر اساس قطعنامههای شورای امنیت، بهویژه قطعنامه ۱۷۴۷ و قطعنامه ۱۹۲۹، شکل گرفتهاند. این تحریمها شامل محدودیتهایی در زمینه تجارت سلاح، فناوریهای حساس، و نقلوانتقال مالی است.
ب. تحریمهای یکجانبه
علاوه بر تحریمهای سازمان ملل، کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و سایر کشورهای غربی، تحریمهای یکجانبهای علیه ایران اعمال کردهاند. این تحریمها معمولاً در پاسخ به برنامه هستهای ایران و عدم همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) وضع شده است. از منظر حقوق بینالملل، این تحریمها اغلب مورد نقد قرار گرفتهاند زیرا ممکن است با اصول حاکمیت ملی و حقوق بشر تداخل داشته باشند.تحریمهای بینالمللی علیه ایران بر مبنای چندین عامل و قرارداد حقوقی ایجاد شدهاند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT)
ایران عضو پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) است که هدف آن جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای و ارتقاء همکاریهای صلحآمیز هستهای است. بر اساس این پیمان، کشورهای عضو باید به بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) اجازه دهند تا از عدم انحراف برنامههای هستهای به سوی تولید سلاح هستهای اطمینان حاصل کنند. عدم همکاری ایران با آژانس و عدم شفافیت در برنامه هستهای خود، یکی از دلایلی است که کشورهای غربی و شورای امنیت برای اعمال تحریمها علیه ایران استفاده کردهاند.
ب. اصول حاکمیت ملی و استقلال کشورها
از منظر حقوق بینالملل، کشورها بهطور کلی حق دارند که سیاستها و برنامههای خود را بدون دخالت خارجی تعیین کنند. تحریمهای یکجانبه و تحریمهایی که بدون تایید شورای امنیت اعمال میشوند، ممکن است از نظر حقوق حاکمیت ملی و استقلال کشورها مغایر باشند. در واقع، بسیاری از کشورها و حتی برخی نهادهای بینالمللی بر این باورند که تحریمها باید طبق فرآیندهای قانونی و با رعایت اصول حقوق بینالملل، از جمله حفظ حاکمیت ملی و احترام به حقوق بشر، اعمال شوند.
ج. حقوق بشر
تحریمهای بینالمللی میتوانند تأثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشر در کشور هدف بگذارند. در خصوص ایران، برخی از تحریمها بهویژه تحریمهای اقتصادی، موجب مشکلات معیشتی و اقتصادی برای مردم عادی شدهاند. از منظر حقوق بشر، این تحریمها ممکن است نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را به همراه داشته باشند، بهویژه در زمینه تأمین نیازهای اولیه نظیر دارو و غذا. تحریمها بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر زیادی بر برنامه هستهای ایران داشتهاند. از یک طرف، این تحریمها مانع از دستیابی ایران به فناوریهای پیشرفته هستهای و دیگر تجهیزات حساس میشوند، اما از طرف دیگر، ایران نیز توانسته است تا برخی از تحریمها را دور بزند و به پیشرفتهای قابلتوجهی در زمینه هستهای دست یابد.
الف. محدودیتهای فنی و اقتصادی
تحریمهای اقتصادی بهویژه در بخش نفت و گاز، موجب کاهش درآمدهای ایران شدهاند که به نوبه خود منابع مالی برای پیشبرد برنامههای هستهای ایران را کاهش دادهاند. این امر موجب شده است که ایران در زمینه تأمین مواد اولیه و قطعات فناوری پیشرفته با مشکلاتی مواجه شود. با این حال، ایران با استفاده از منابع داخلی و همکاری با برخی کشورهای غیرغربی توانسته است برنامه هستهای خود را ادامه دهد.
ب. مذاکرات و توافقات هستهای
یکی از مهمترین لحظات در تاریخ تحریمهای هستهای ایران، مذاکرات هستهای و توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بود. برجام در سال ۲۰۱۵ میان ایران و گروه ۱+۵ (آلمان و پنج کشور دائمی شورای امنیت) به امضاء رسید و ایران توافق کرد که برخی از برنامههای هستهای خود را محدود کند در ازای کاهش تحریمها. این توافق تا سال ۲۰۱۸ اجرایی بود، اما پس از آن، ایالات متحده از برجام خارج شد و تحریمها دوباره به شدت اعمال شدند.تحریمهای بینالمللی علیه ایران همچنان یکی از چالشهای بزرگ در حقوق بینالملل به شمار میروند. از یک طرف، ایران به عنوان یک کشور مستقل حق دارد که برنامه هستهای خود را توسعه دهد، اما از طرف دیگر، نگرانیهای بینالمللی در خصوص گسترش سلاحهای هستهای و تهدیدات ناشی از آن نمیتواند نادیده گرفته شود.
الف. حقوق بشر و تحریمها
یکی از مهمترین مباحث حقوق بشری مربوط به تحریمها این است که این اقدامات معمولاً بیشتر مردم عادی را تحت فشار قرار میدهند و نه لزوماً مقامات دولت را. این فشار اقتصادی میتواند به نقض حقوق بشر منجر شود، خصوصاً در زمینه دسترسی به دارو، درمان، و سایر نیازهای اساسی.
ب. چشمانداز قانونی
آینده تحریمها بستگی به تحولات سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت. ممکن است کشورهای مختلف همچنان به دنبال اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران باشند، اما در عین حال، امکان رسیدن به توافقات جدیدی نیز وجود دارد که بتواند به کاهش تحریمها و بهبود روابط بینالمللی ایران منجر شود.
تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران بهویژه در زمینه هستهای، یک مسئله پیچیده و چندوجهی در حقوق بینالملل است. این تحریمها نهتنها به دلیل نقض احتمالی پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای بلکه به دلیل تأثیرات منفی آنها بر مردم و اقتصاد ایران، موضوعاتی قابل بحث و تحلیل هستند. در نهایت، دستیابی به یک راهحل پایدار نیازمند توازن بین حفظ امنیت جهانی و احترام به حقوق بشر و حاکمیت ملی ایران است.
فهرست منابع
کتابها
1. ایوانر، گراهام و نونام، جفری (1381) فرهنگ روابط بینالملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران.
2. علیخانی، حسین (1380) تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد تقینژاد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
3. فلدان، هوهن؛ زایدل، آیگناتس (1379) حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
مقالات علمی – پژوهشی
1. اخوان، بهار؛ شفیعی، محمود (1398). «تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل» پژوهشنامه حقوق بشری، پیاپی 15.
2. آرایی، وحید؛ میرزا امرجی، مهرنوش (1396). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هستهای» مجله راهبرد سیاسی، پیاپی 2.
3. دشتی، فرزانه؛ میرزایی، بیژن؛ جهانمنش، جاثیه (1399). «تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران؛ از یکجانبهگرایی گرفته تا نقض حقوق بینالملل بشر» پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی، 2(5)، 117-142.
4. خواجی، غلامرضا (1391). «تحریم اقتصادی از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه» فصلنامه حقوق اقتصادی، شماره 2.
5. زمانی، سید قاسم؛ فرهمندزاد، زینب (1400). «اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» پژوهشهای حقوقی، 20(48)، 8-35.
6. زمانی، قاسم؛ زنگنه شهرکی، جعفر (1392). «تحریمهای بینالمللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بینالمللی» فصلنامه راهبرد، شماره ۶۷.
7. زمانی، قاسم؛ مظاهری، جمشید (1390). «تحریمهای هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه ۱۹۲۹: حفظ یا تهدید صلح» مجله حقوقی بینالمللی، شماره ۴۴.
8. زهرانی، مصطفی (1387). «مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالشهای نفت ایران» مجله بررسی مسائل اقتصاد انرژی، سال اول، شماره دوم.
9. حدادی، مهدی (1382). «تحریمهای بینالمللی: ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بینالمللی» مجله اندیشههای حقوقی.
10. درستی، محمدرضا (1391). «تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل» رویدادها و تحلیلها، شماره ۲۶۶.
11. عباسی اشلقی، مجید (1380). «مداخلات بشر دوستانه و اصل عدم مداخله»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 169.
12. فرهی، فریده (1376). «شناخت تحریم امریکا علیه ایران» فصلنامه سیاست خارجی، سال 11، شماره 1.
13. مافی، همایون (1385). «تأملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بینالملل» پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره اول.
14. مصلینژاد، عباس (1394). «تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هستهای» فصلنامه ژئوپلتیک، سال 11، شماره 3.
15. ممتاز، جمشید (1387). «انطباق تحریمهای اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه» فصلنامه حقوق، شماره 4.
16. مومنیراد، احمد؛ موسویفرد، سید حسین (1391). «موازین وضع تحریمهای شورای امنیت و قطعنامههای هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، سال 1، شماره 2.
17. محمد رجبی (1401). «بررسی تحریمهای بینالمللی و موازین حقوق بشر» مطالعات حقوق بشر اسلامی.
کنفرانسها و همایشها
1. الوندی، حامد؛ فرحی، حسین (1399). «بررسی مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل (با تأکید بر تحریم ایران از سوی آمریکا)» پنجمین کنفرانس بینالمللی مطالعات حقوقی و قضایی.
2. ایمانی، عطا (1396). «بررسی تحریمهای پسابرجامی امریکا علیه ایران از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل» همایش ملی آموزش حقوق شهروندی، تبریز.
منابع انگلیسی
مقالات علمی:
1. Bazzi, M., & Saleyhan, K. (2023). Economic Sanctions and Political Stability in Iran. Global Policy, 14(1), 88-104.
2. Charnovitz, S. (2021). Unilateral Sanctions and the WTO. World Trade Review, 20(3), 377-395.
3. Fabry, M., & Morin, J.F. (2023). Secondary Sanctions and International Law. European Journal of International Law, 34(1), 54–76.
4. Garcia, D. (2023). The Nuclear Nonproliferation Regime and Sanctions on Iran. Journal of International Affairs, 76(2), 110-127.
5. Tzanakopoulos, A. (2023). Sanctions in International Law: Between Coercion and Legality. Leiden Journal of International Law, 36(2), 233-251.
6. Einhorn, R. (2021). JCPOA and the Future of Nuclear Diplomacy. Brookings Institution Reports, Sep. 2021.
کتابها و گزارشها:
1. Ciorciari, J.D. (2022). The Limits of Alignment. Georgetown University Press.
2. Joyner, D.H. (2021). International Law and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. Oxford University Press.
3. Katzman, K. (2024). Iran Sanctions. Congressional Research Service Report No. RS20871.
4. Murphy, S.D. (2022). Principles of International Law (3rd ed.). West Academic Publishing.
5. Zarate, J.C. (2022). Treasury’s War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare. PublicAffairs.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
[2] - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
[3] - دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.