فهرس المقالات قانون اساسی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ترجمه بستر ساز تشکیل قانون اساسی در ایران
  انیس  پورخسروانی
  چکیده: ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی أکثر

  چکیده: ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی با نهادهای پارلمان، دادگاه و اصطلاحات قانونگذاری، دموکراسی و همچنین تجدد خواهی، توسعه شهری، صنعت و از همه مهمتر افکار و نگرش اروپائیان توسط دانش آموختگان ایرانی در اروپا و بعضی کارمندان ایرانی سفارتخانه های اروپایی، زمینه توجه ایرانیان به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای اروپایی را فراهم ساخت و روی آوردن ایرانیان به ترجمه متون علمی و دستاوردهای مختلف اروپایی راه را برای ایجاد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون ایجاد کرد. در این مقاله قصد برآن است؛ تا به شیوه نظری و با روشی توصیفی _تحلیلی نقش و جایگاه ترجمه در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی در ایران به بررسی گذاشته شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است؛ که ترجمه در یک دوره زمانی توانسته است در خدمت اصلاحات اجتماعی و زمینه ساز تشکیل قانون اساسی در جامعه ایرانی قرار بگیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران
  سارا محمدپور خبازی ندا محمدپور خبازی
  بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. و أکثر

  بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات می پردازیم. در واقع هدف اصلی تحقیق شناسایی میزان تحققعوامل سیاسی تاثیرگذار در توسعه آزادی مطبوعات در ایران است. به این منظور با بهره گیری از روش پیمایشی و ساخت پرسشنامهیپژوهشگرساخته با دسته بندی عوامل سیاسی به مولفه های محتوای قوانین مطبوعاتی، محتوای قانون اساسی، استراتژی مطبوعاتیتکگروهی و رگرسیون چندمتغیری به بررسی توان پیش t دولتها و رشد یافتگی جامعه مدنی و همچنین با استفاده از مدلهای آماریبینی آزادی مطبوعات از طریق متغیرهای یاد شده و میزان تحقق هر یک از مولفه های یاد شده از دید پاسخگویان پرداخته شده است .لازم به دکر است که جامعه آماری این تحقیق روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های ایران را دربرمی گیرد.استراتژی مطبوعاتی دولتها ، قانون مطبوعات یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه نمونههای تحقیق، میزان تحقق مولفه های مرتبط باپایین تر از حد متوسط است. هر چند به اعتقاد آنها میزان تحقق مولفه های حمایت از توسعه آزادی مطبوعات و رشد جامعه مدنی درآزادی بیان و مطبوعات، واگذاری مطبوعات به بخش خصوصی و عدم تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران بالاتر از حدمتوسط استولی به عدم اجرای مفاد مرتبط در این قانون اذعان دارند.استراتژی ، قانون اساسی ، قانون مطبوعات از طریق آزادی مطبوعات علاوه بر این رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینیاستراتژی ، قانون اساسی ، قانون مطبوعات نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین رشد جامعه مدنی در ایران و مطبوعاتی دولتهاآزادی مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی α=0/ در سطح 01 آزادی مطبوعات با رشد جامعه مدنی و مطبوعاتیوجود دارد. رشد جامعه مدنی در ایران و استراتژی مطبوعاتی دولتها ، قانون اساسی ، قانون مطبوعات از طریق مطبوعات تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - موانع و راهکارهای حقوقی واگذاری بانک‌‌ها و بیمه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی
  حسین صالحی نیا جعفر جمالی
  خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصا أکثر

  خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد. موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد. اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - امکان‏سنجی تسری کارکرد اخلاق‎حسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه
  مهدیه حاج علی اکبر ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستی
  10.30495/jlap.2022.18984
  در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررس أکثر

  در اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
  سیدمحمّدرضا موسوی فرد
  10.30495/jijl.2022.69268.1578
  تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی أکثر

  تخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت‌های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی‌توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت‌های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری‌های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت‌المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی
  علی اصغر رئوفی محمد صادق جمشیدی راد علیرضا پور بافرانی
  مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسل أکثر

  مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصالة الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می‌کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می‌نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - تحلیل نقش اسناد فرادستی و قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست
  زینب عصمتی تهمینه عدالت جو
  10.22034/jest.2021.26155.3526
  حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی أکثر

  حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالش‌های این حوزه محسوب می‌گردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامه‌های توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالش‌هایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالش‌ها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار «با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران»
  میر حسن ریاضی علی فقیه حبیبی علی مشهدی منصور پور نوری
  10.22034/jest.2021.57386.5261
  انـصاف بین نسلی که مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه‌ای رفتار نماید که منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید شده اس أکثر

  انـصاف بین نسلی که مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه‌ای رفتار نماید که منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. این اصـل، مسائل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می‌کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انـصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصـل، چند نکته بیان شده است که حائز اهمیت برای بررسی دقیق‌تر می‌باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می‌باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می شود. سپس بحث انـصاف بین نسلی و شناسایی به میان می‌آید. یعنی رعایت انـصاف با نسل‌های فعلی و آینده و همچنین این مسائل را وظیفه ی همگان می‌داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می‌گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می‌آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می‌باشد که در این اصـل بیان گردیده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران) شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - نگرشی نوین به زوایای مالی و مدیریتی چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران با به‌کارگیری نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری)
  مهدی پناهی علی اسماعیل زاده مقری فرزانه حیدر پور امیررضا کیقبادی
  خصوصی‌سازی، موضوعی است که بنا بر میزان اهمیت و عدم اجرای درست آن در کشور، دغدغه بسیاری از مسئولین و پژوهشگران است و مطالعه در ابعاد گوناگون آن از جمله مولفه‌های مالی و مدیریتی، می‌تواند زوایای دیگری از آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی نقش مقوله‌های مالی و مدیریت أکثر

  خصوصی‌سازی، موضوعی است که بنا بر میزان اهمیت و عدم اجرای درست آن در کشور، دغدغه بسیاری از مسئولین و پژوهشگران است و مطالعه در ابعاد گوناگون آن از جمله مولفه‌های مالی و مدیریتی، می‌تواند زوایای دیگری از آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدل‌سازی نقش مقوله‌های مالی و مدیریتی به روش برخاسته از داده‌ها (داده‌بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- در خصوصی‌سازی است. این پژوهش با مطالعه عمیق منابع و مقالات موجود در زمینه خصوصی‌سازی و انجام مصاحبه با خبرگان انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد نقش عوامل مدیریتی در سطح کلان و مولفه های مالی در خصوصی سازی بسیار اساسی است. بر اساس پژوهش به عمل آمده عوامل علی مالی و مدیریتی اصلی اثرگذار در اجرای خصوصی‌سازی عبارتند از: 1. مولفه‌های مدیریتی شامل ضعف ساختار دولت، عوامل محیطی اثرگذار، کارشکنی و فساد در اجرا و عملکرد و ویژگی‌های اشخاص و 2.مولفه‌های مالی و حسابداری شامل مسایل درون و برون‌سازمانی شرکت‌های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله‌گر، راهبرده و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و در نهایت مدل به دست آمده با استفاده از روش دلفی مورد تایید قرار گرفت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام
  حسن قالیباف اصل ناصر الهی معصومه ترکمان احمدی یداله دادگر
  یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل ه أکثر

  یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل هایی موسوم به گارچ رژیمی و مارکوف رژیم سوییچینگ[i] رابطه این مفاهیم با مفهومی به نام تغییر رژیم که بواسطه یک اتفاق اقتصادی مهم در تاریخ کشور یعنی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی حاصل شده است، مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج برآورد مدل گارچ سه رژیمی، مهمترین اتفاقات اصل 44 در تغییر رژیم‌های فرایند نوسانی بازده بورس مؤثر بوده است. ریسک بازار نیز عاملی در جهت تغییر رژیم در فرایند بازده بورس شناسایی شد که این امر به دلیل رفتار سهامداران بنیادی در رژیم های کم نوسان در مقایسه با پرنوسان نسبت به نقدشوندگی است. 1. Markov Regime Switching GARCH (MRS-GARCH) تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - خانواده گرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران با الهام از آموزه‌های قرآنی
  محمدرضا کیان پور علی اکبر گرجی ازندریانی بختیار نصیری اوانکی
  قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می‌شود که با الهام از آموزه‌های قرآنی‌، حاوی حقوق و آزادی‌های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه أکثر

  قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می‌شود که با الهام از آموزه‌های قرآنی‌، حاوی حقوق و آزادی‌های مردم است که توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانونگذار دور نمانده است، و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی دولت را ملزم به قانونگذاری و برنامه ریزی به منظور تسهیل، تشکیل و تحکیم مبانی خانواده و حفظ قداست آن نموده است؛ البته اگرچه خانواده حیطه خصوصی است، اما برخی تصمیم‌گیری‌ها درباره آن ابعاد اجتماعی دارد. در چنین مواردی حمایت قانونگذار ضروری می‌شود. بدیهی است این حمایت نباید هرگز به دخالت منجر شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - ضرورت تعیین صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان
  سید محمد شفیعی مازندرانی
  اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس أکثر

  اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران
  زهرا افتخاری پور وحید اگاه
  منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جای أکثر

  منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد، منشور حقوق شهروندی مانند حق‌های بشر - شهروندی، لازم‌الاجرا بوده و با توجه به جنبه اعلامی این حق‌ها، جز در موارد مغایرت با معاهدات حقوق بشری و قانون اساسی، قابل استناد است. همچنین، این منشور برخلاف ادعای خود، دست‌کم در حقوق داخلی، خط‌مشی یا برنامه نیست، زیرا هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نمی‌تواند از آن دست کشیده یا آن را محدود کند، با وجود این، انتظار مشروع محسوب می‌شود. منشور حقوق شهروندی را باید پنجره‌ای جدید در فهرست منابع حقوق ایران دید. به‌رغم اینکه از نظر برخی صاحب‌نظران، منشور امری انتخاباتی و در واقع متعلق به امر و ساحت سیاسی است؛ اما به نظر می‌رسد بالعکس، منشور غالباً حق‌ها و آزادی‌ها را، طولی و عرضی گسترش داده و این توسعه به افزایش عمق حقوق ایران می‌انجامد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری
  سید ابراهیم معصومی حسین ارجینی علی هاشم‌زاده کوشک قاضی
  10.22034/sej.2020.1889558.1219
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کارویژه‌های ولایت فقیه در جامعه اسلامی و به تبع آن نظریه اصل نظارت بر مجلس توسط ناظرین شرع از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری بود. روش پژوهش اسنادی و توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، حضور شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطه به عنوان رهبریِ أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کارویژه‌های ولایت فقیه در جامعه اسلامی و به تبع آن نظریه اصل نظارت بر مجلس توسط ناظرین شرع از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری بود. روش پژوهش اسنادی و توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، حضور شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطه به عنوان رهبریِ انقلاب، روشن‌ترین دلیل بر عدم اعتقاد ایشان به حکومت سلطان می‌باشد. ایشان فقهاء را نایب امام می‌داند و براساس این اعتقاد خود، به مقابله با سلطان و ایادی آن می‌پردازد. ایشان تمامی مسئولین (قضایی، اجرایی و مقننه) در حکومت مبتنی بر قانون را بازوی ولی فقیه دانسته و تمامی قوا را مأمور فرمان ولایت فقیه می‌داند. شیخ فضل‌الله نوری درباره شأن و جایگاه ولی فقیه در عصر غیبت نظر متفاوتی نسبت به بقیه علما داشت و قائل بر این بود که فقیه برای اجرای حدود الهی در جامعه و اقامه امر به معروف و نهی از منکر باید بسط ید داشته باشد تا بتواند دستورات اسلام را پیاده کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - تاثیر نظام امّت و امامت شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  سجاد پناهی علی محسنی
  10.22034/sej.2021.1885781.1215
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کلیدی ولی فقیه برای هدایت جامعه اسلامی مردم‌سالار می‌باشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نظریه امّت و امامت شهید بهشتی توانسته جایگاه و موقعیت ولایت فقیه را با رعایت حق تعیین سرنوشت برای مردم تبیین نماید؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی أکثر

  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش کلیدی ولی فقیه برای هدایت جامعه اسلامی مردم‌سالار می‌باشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نظریه امّت و امامت شهید بهشتی توانسته جایگاه و موقعیت ولایت فقیه را با رعایت حق تعیین سرنوشت برای مردم تبیین نماید؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که شهید بهشتی به عنوان مروج اندیشه دینی توانست آزادی الهی را تحت عنوان آرمان مهم انقلاب اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قالب حقوق الهی ملّت مهندسی نموده و در سلک یک نرم‌افزار کارآمد در زندگی اجتماعی و محور اصلی اعمال قدرت اسلامی- ایرانی قرار دهد. از آنجایی که مکاتب مادی بویژه مکتب لیبرالیسم با شعار آزادی فردی و اجتماعی، مردم و خواص را به سوی خود می‌کشاند و طرفدارانی هم در بین اعضاء غرب‌گرای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی داشت، شهید بهشتی با پشتیبانی مبانی اسلامی، آبشخور فکری مکتب لیبرالیسم را مورد انتقاد قرار داد و پرده از شعاری و ظاهری بودن آزادی در مکتب لیبرالیسم برداشته و آن را فاقد ریشه و منشاء الهی می‌دانست و این را یک ضعف و نقص برای این مکتب مادی تلقی می‌کرد. ایشان معتقد بود آزادی، منشاء الهی داشته و با آگاهی مطلق به منصه ظهور می‌نشیند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی
  رقیه نقی زاده مهدی فیروزکوهی علیرضا گلشنی
  10.22034/sej.2022.1944146.1396
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایت‌مندی و مشارکت مردم در امور و قانون‌مداری أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایت‌مندی و مشارکت مردم در امور و قانون‌مداری مسئولان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری، با اقداماتی مانند مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی، گفتمان‌سازی ساده‌زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم و نیر با عنایت به جایگاهی که معظم‌له در نظام اسلامی داشته و با عنایت به مسئولیت‌ها و اختیاراتی که مقام عالی رهبری بنابر اصول مسلم قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر عهده دارند، به تحقق عوامل همگرایی کمک نموده و عینیت می‌بخشند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - جایگاه امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محسن عزیزی سید مهدی فاطمی
  10.22034/sej.2021.1927935.1327
  هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتص أکثر

  هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتصادی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً با چارچوب‌ها و موازین نوین امنیت اقتصادی مطابق است و نشان‌دهنده خودآگاهی قانون‌گذار به ویژگی‌های جامعه نمونه اسلامی دارد و در اصول متعددی به امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن به صراحت اشاره کرده است. مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به امنیت اقتصادی اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - سازوکار عملیاتی برای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها در روند توسعه: با تمرکز بر اصل 44
  فاطمه قابل رحمت سروش فتحی مجید توسلی رکن آبادی علی مرشدی زاد
  10.22034/sej.2019.668957
  هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصی‌سازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصی‌سازی از طریق واگذاری بنگاه‌ه أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصی‌سازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصت‌ها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصی‌سازی از طریق واگذاری بنگاه‌ها، در جهتی مخالف با اهداف قانون اساسی درباره محقق ساختن عدالت اقتصادی پیش رفته و باعث تخصیص ناعادلانه منابع بین اقشار مختلف شده است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی تدریجی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش تعاونی و واگذاری بخشی از بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های بزرگ تعاونی و سهامدار شدن اقشار فرودست در این بخش، در دراز مدت از تجمع ثروت در دست عده‌ی کمی جلوگیری کرده و با افزایش مشارکت مردم، منجر به رشد طبیعی بخش خصوصی شده و عدالت اقتصادی با ثباتی را محقق می‌گرداند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - رابطه دین وقدرت سیاسی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  سیدعباس قریشی مجید معصومی
  دین در تاریخ ایران نهاد مهمی است چراکه ازیک سو رابطه انسان ایرانی را با خدا، انسانهای دیگر، خود و طبیعت مشخص میکرد و از سوی دیگر برای حوزه های مختلف زندگی، حقوق و احکامی مشخص بیان می نمود. هم پدیده دیرین در تاریخ بشر بود و در شکل جدیدش در ایران همواره بزرگترین نهاد تأثی أکثر

  دین در تاریخ ایران نهاد مهمی است چراکه ازیک سو رابطه انسان ایرانی را با خدا، انسانهای دیگر، خود و طبیعت مشخص میکرد و از سوی دیگر برای حوزه های مختلف زندگی، حقوق و احکامی مشخص بیان می نمود. هم پدیده دیرین در تاریخ بشر بود و در شکل جدیدش در ایران همواره بزرگترین نهاد تأثیرگذار در تاریخ زندگی اجتماعی مردم ایران است و در ابعاد مختلف نقش محوری ایفا میکند. اما در تاریخ معاصر و با شروع نهضت مشروطه دو نهاد دین و دولت ، به نوعی همنشینی سنتی خود را از دست داده و به تعارض با یکدیگر پرداختند و همین تعارض باعث جزیره ای شدن جامعه و ایجاد بحرانهایی گشت که به فروپاشی نظام مشروطه و پهلوی منجر شد. آنگاه با وقوع انقلاب اسلامی مردم ایران برای هماهنگ سازی تاریخ و جامعه خود با ارزشهای دینی و همچنین بهره گرفتن از تجارب عقلانی بشر، دست به تأسیس نظامی زدند که در آن سیاست و دیانت به جای تعارض، همنشینی در وجه جدید را معرفی وتجربه میکند. به عبارت دیگرتوجه به دو رکن جمهوریت ازیک سو و اسلامیت ازسویی دیگر در بنیاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی بیان کننده تمایل به حفظ هویت دینی وتوجه به تجارب عقلانی دنیای مدرن درمیان روشنفکران سیاسی ونخبگان انقلاب اسلامی است . به همین دلیل در درون جمهوری اسلامی تلاش بر این قرار گرفت که دولتی تأسیس شود که درضمن اینکه آن دولت به اقتضاهای دین و قوانین و مقررات برآمده از آن پایبند باشد به نحوه اداره جامعه مبتنی بر پیشرفتهای شکل گرفته درعرصه قدرت در دنیای مدرن نیز توجه کافی داشته باشد در این زمان رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی راهنمای روشنفکر انقلابی درهمه حوزه های اجتماعی از جمله زندگی سیاسی قرار گرفت غافل از اینکه رسیدن به این آرمان بزرگ قبل از هر چیز نیازمند وجود تأملات تئوریک و نظری است که بتواند حوزه های تعارض ظاهری بین ارزشهای دینی و دولت به مثابه امر عرفی بشری را مورد توجه قرار داده و حل و فصل نماید.ازاین رو دراین تحقیق کوشیده شده ابتدا نظریات صاحبنظران سیاسی با ملیت های گوناگون ،همچون باربیه،بدیع و... دراین مورد موردبحث وبررسی قرارگیرد ودرادامه رابطه دین وقدرت درنظام سیاسی ایران مورد کنکاش واقع شود ودرصورت نیاز راهکارهای لازم به برنامه ریزان دینی وسیاسی ارائه گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - پاسداری از قانون اساسی در ایران بر اساس نظریه نگهبان قانون اساسی کارل اشمیت
  سید مصطفی سیدزاده کلاچاهی رضا پرستش
  پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله‌ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته‌ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصم أکثر

  پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله‌ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته‌ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اجرای قانون اساسی از وظایف مقام ریاست جمهوری قلمداد شده که در مواردی، روسای جمهور با استناد به این اصل خود را مجری قانون اساسی ‌انگاشته و در مقام ناظر به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی مبادرت کرده‌اند. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که رئیس جمهور فاقد عناصر اساسی برای نگهبانی از قانون اساسی است چرا که او فاقد قدرت کافی در پاسداری از قانون اساسی بوده و از عناصر دیگری که اشمیت برمی‌شمارد نیز بی‌بهره است؛ عناصری که در اندیشه‌ی کارل اشمیت برای نظارت در قانون اساسی ذاتی بشمار می‌آید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران
  اسداله ایزدخواه مسعود راعی منوچهر توسلی نایینی
  امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدر أکثر

  امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می‌باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می‌نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
  حسن خسروی محمدجواد حسینی
  همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغای أکثر

  همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - مبانی پیشگیری اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  لاله عاکفی امیر ایروانیان امیر پاکنهاد
  پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها با أکثر

  پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - بررسی تطبیقی و بومی نظریه‌ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  سمیرا تاج خراسانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زاده
  علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با ف أکثر

  علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی‌سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی‌سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره‌مندی از سیاست‌ها و تدابیر منبعث از این نظریه‌ها در زمینه‌ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی‌سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می‌باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله‌ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی‌شود. در نتیجه باید در بومی‌سازی این نظریه چهارچوب‌ها و جهت‌های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه‌های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار ‌دهیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایالات متحدة آمریکا
  هدیه سادات میرترابی احسان آقامحمدآقایی
  پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برت أکثر

  پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق‌العاده‌ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزة اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - جایگاه مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگیدر سلسله مراتب قواعد حقوقی
  عابد رمضانپور بلوچی حجت الله ابراهیمیان
  رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگ أکثر

  رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّۀ مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجۀ قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی در حکم قانون و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوۀ تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّۀ مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - کنکاشی بر درون‌مایه‌های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم‌های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی محمد آشوری نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت
  اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش‌گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه‌ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش‌رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی ‌شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت‌های مجرمانه پیش‌گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی أکثر

  اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش‌گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه‌ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش‌رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی ‌شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت‌های مجرمانه پیش‌گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می‌توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم‌های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه‌اجتماعی با محوریت پیش‌گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت‌پذیر با برخی اصول قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می‌شود. این پژوهش برمبنای مطالعه‌ای نظریه‌شناختی به روش‌ توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده‌ها به شیوه تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته است. یافته‌های پژوهش توصیف‌گر این واقعیت می‌باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می‌تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت‌های مناسبی را جهت مدیریت و پیش‌گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - اصول و الزامات حقوقی در راستای مدیریت ریزگردها
  حسین خزایی
  مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق أکثر

  مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - تحقق عدالت توزیعی برای رفع فقر و محرومیت؛ تعهد به وظیفه دولت یا تعهد به هدف با تکیه بر مبانی اسلامی
  کاظم علیون خیراله پروین مصطفی سراجی
  تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و ه أکثر

  تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - مدل ساختاری تفسیری برای عوامل موثر بر شکایات کارگری-کارفرمایی در شهرستان اصفهان
  نفیسه چرستانی سینا ابویی مهریزی
  چکیدهمقاله حاضر، با هدف شرح وضعیت شفافسازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههایاقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار )در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده ) 2( قانون اجرای0302 مجلس شورای اسلامی( /00/ سیاستهای کلی اصل 00 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )مص أکثر

  چکیدهمقاله حاضر، با هدف شرح وضعیت شفافسازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههایاقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار )در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده ) 2( قانون اجرای0302 مجلس شورای اسلامی( /00/ سیاستهای کلی اصل 00 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )مصوب 00397 و 0390 ، به عنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون ،0392 ، و اصلاحیههای متعدد در سالهای 0393انجام شده است.افشاء و ارائه دقیق، شفاف و به موقع اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی به سازمان بورس و اوراقبهادار میتواند فضای رقابتی سالم و منصفانه در جامعه فراهم سازد زیرا هرجا که شفافیت اطلاعاتی، نظارتعمومی و پاسخگوئی کافی وجود نداشته باشد، احتمال بروز تقلب، تبعیض، رانت، بیاعتمادی، فساد وسوءمدیریت بیشتر میشود. در مقیاس کلان نیز شفافسازی میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی واقتصادی، تقویت حاکمیت قانون و حکمرانی خوب شود.در پژوهش حاضر، چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی در زمینهشفافسازی و ارائه درست و به موقع اطلاعات مالی نهادها و بنگاههای اقتصادی، از طریق مطالعات اسنادیمورد مطالعه قرار داده و راهحلهایی را برای برونرفت از موانع موجود ارائه دهد.کلمات کلیدی: شفافسازی، ارائه اطلاعات مالی، بورس، حاکمیت قانون و قانون اجرای سیاستهای کلیاصل 00 قانون اساسی. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری
  محمد نادری فرد محمدرضا مجتهدی ابوالفضل رنجبری
  نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائ أکثر

  نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سؤال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سئوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقداماتِ اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
  حجه الله ابراهیمیان حسن انصاری احمد غریبی
  حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می ن أکثر

  حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول hojjat49@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران hasan.ansari56@gmail.com [3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران agharibi26@yahoo.com تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - اصول حاکم بر حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی با تاکید قانون اساسی
  جواد علیائی طیبه عارف نیا
  جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان أکثر

  جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بنام اقلیت های دینی دارای احترام و حقوق بوده و در سیطره حکومت اسلامی تابع قوانین و قواعد خاص می باشند. حال این سوال مطرح است که چه اصولی بر حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حاکم می باشد؟ این مقاله به بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال بوده و با نگاه به قانون اساسی کشور، اساس و مبنای رفتار آنها را مشخص می کند. این اصول خدشه ناپذیر مورد پذیرش اقلیت ها بوده و تخطی از آنها به عنوان یک جرم تلقی می گردد که قابل مجازات در محاکم قضایی می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - تبیین سیاست جنایی ایران از منظر اصول و مبانی جرم انگاری و کیفرانگاری با بررسی موردی برخی مصوبات مقنن داخلی
  حجت میری محمدرضا شادمانفر مسعود حیدری
  مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدی أکثر

  مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می‌کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله‌ تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
  ایوب احمدی گندمانی محمد صادقی بابک باصری
  ایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات أکثر

  ایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند. [1]- دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران rezamashhadi342@yahoo.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: نویسنده مسئول Mrs4272@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  36 - نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان
  غلامرضا رادمهر محمدحسین ناظمی اشنی سیدعلیرضا حسینی
  یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که د أکثر

  یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال اثبات خواهد شد این است که؛ دولت رفاه تعهد دارد از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی شهروندان را فراهم نماید. مقاله حاضر به‌شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تعهدات و وظایف دولت رفاه در تامین رفاه شهروندان می باشد و درنهایت به این نتیجه رسیده است که طبق منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حقوق اساسی جهت رفاه شهروندان است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  37 - بررسی موانع مالی و غیرمالی خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ایران با استفاده از روش فراترکیب (متاسنتز)
  مهدی پناهی علی اسماعیل زاده مقری غلامرضا فرساد امان الهی
  خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مساله‌ای مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیادی متاثر از آن است؛ به همین دلیل موضوع پژوهش‌های زیادی قرار گرفته است. در این زمینه دو موضوع مطرح است: اولاً اجرای خصوصی‌سازی و ثانیاً کیفیت اجرای آن. چنانکه در ادا أکثر

  خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مساله‌ای مهم و اساسی است که اوضاع اقتصادی کشور به میزان زیادی متاثر از آن است؛ به همین دلیل موضوع پژوهش‌های زیادی قرار گرفته است. در این زمینه دو موضوع مطرح است: اولاً اجرای خصوصی‌سازی و ثانیاً کیفیت اجرای آن. چنانکه در ادامه‌ و با ذکر منابع آمده است، در هر دو زمینه توفیق چشمگیری در کشور حاصل نشده است. در این پژوهش، بررسی دقیقی از پژوهش‌های گذشته در ارتباط با موانع اجرای اصل قانون و نیز موانع اجرای صحیح خصوصی‌سازی، با استفاده از روش فراترکیب یا متاسنتز انجام شد و روایی پژوهش نیز به روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد که ساختار اقتصادی کشور به عنوان عامل و مانع تاثیرگذار اول و عملکرد اجرایی دولت به عنوان عامل دوم، موانع اجرای خصوصی‌سازی در ایران هستند. از دیگر عوامل اثرگذاری که با روش متاسنتز به دست آمد می‌توان به قوانین و مقررات، ساختار سازمانی شرکت‌های واگذارشونده، عوامل فرهنگی-اجتماعی و روانشناختی، عوامل مالی و حسابداری و عوامل انگیزشی نیز اشاره نمود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  38 - حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  احسان شاکری خوئی عذرا کامران آذر
  پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ أکثر

  پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیاسی را در بالادستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمیِ هر کشور، یعنی در قانون اساسی می توان جستجو کرد. در این مقاله حقوق سیاسی زنان با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه و پژوهش قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به دو شاخص و متغیر مشارکت سیاسی(حقوق انتخاباتی) و تصدی مناصب و موقعیت های مدیریتی و سیاسی، حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و آزمون گذاشته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی زنان مانع قانونی وجود نداشته ولکن در تصدی مناصب مدیریتی، در موارد خاصی نظیر احراز مقام رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت به دلایل عدیده ای که بحث شده، شاهد محدودیت ها و محذوراتِ قانونی هستیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  39 - حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران
  فریور خلیلی شجاعی هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی عباد روحی
  پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور أکثر

  پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند . نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  40 - مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  رضا اصغری داوود قاسمی علی بابایی مهر
  10.3495/jiil.2023.1899492.1433
  مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/ أکثر

  مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/8/1358 هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛ مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو‌نت بهداشت و درمان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و 11415/ک مورخ 23/6/ 1377 انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛ طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 دبیر محترم (نظر مورخ 3/4/ 1380) فقهای شورای نگهبان: با توجه به تأ‌کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد. و بخشنامه‌ها در دادنامه شماره 118 تاریخ 17/4/ 1380 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  41 - ظرفیت‌های قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی
  مجتبی قنبردوست اکبر اشرفی
  بر اساس آموزه‌های حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظام‌های اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا به ظرفیت‌ها و اصول بنیادی از قان أکثر

  بر اساس آموزه‌های حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظام‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظام‌های اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا به ظرفیت‌ها و اصول بنیادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد، که به‌رغم اهمیت فزاینده در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی هنوز به ‌تمامی محقق نشده‌اند و قابلیت‌های منحصر به فرد آن‌ها مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، گفتار حاضر طیفی از مسائل مبتلابه جامعه و سپهر سیاسی ایران را، از جمله حدود آزادی‌های شهروندی و مسائل اقتصاد سیاسی، به‌ویژه با تمرکز بر دو اصل سوم و چهل‌و‌چهارم قانون اساسی بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌کارگیری خصلت‌های انعطافی، زایشی و تفسیری قانون اساسی امکان تفسیر و قرائتی نوین را فراهم می‌کند؛ تفسیر و قرائتی که در مسیر دستیابی به اهداف تشکیل دولت مطلوب اسلامی است و همواره از سوی صاحب‌نظران و متفکران اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  42 - حق بر اشتغال و محدودیت های فراروی آن مبتنی بر فقه و قانون اساسی
  مریم سعادت دورابی سید عسگری حسینی مقدم عباس مقدری امیری
  یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نی أکثر

  یکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  43 - جسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  نادر میرزاده کوهشاهی حسن فارسی
  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ جمهوری اسلامی به‌عنوان نوع حکومت، د أکثر

  جمهوری اسلامی با معرفی امام‌خمینی (ره) و تأیید اکثریت مردم ایران به‌عنوان نوع حکومت پس از سقوط نظام پهلوی مشخص گردید. در این خصوص سوالی که قابل طرح است این است که این نوع حکومت چه بازتابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ جمهوری اسلامی به‌عنوان نوع حکومت، در تار و پود قانون اساسی بازتاب یافته است. انتخابی بودن رهبر، انتخابی بودن رئیس‌جمهور، انتخابی بودن اعضای مجلس شورای اسلامی، انتخابی بودن اعضای شوراها و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی برای افراد ملت از مهم‌ترین جلوه‌های جمهوریت نظام و مبتنی بودن نظام بر پایه اصول دین و مذهب، اعلام رسمیت دین اسلام، لزوم مطابقت همه قوانین و مقررات نظام با موازین اسلامی و قرار گرفتن ولی فقیه در رأس حکومت از مهم ترین جلوه‌های اسلامیت نظام در قانون اساسی است. در نوشتار حاضر و با بهره‌گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اسنادی سعی بر این است که به پرسش فوق‌الذکر پاسخ داده شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  44 - نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل167قانون اساسی
  امیر وطنی علی اسفندیار فریدون جعفری سودابه رضوانی
  10.22034/ijrj.2023.705657
  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید أکثر

  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  45 - «هوموساکرهای نوین»: بررسی وضعیت فوق‌العاده در ترکیه؛ بر اساس نظریه اشمیت و آگامبن
  محدثه جزائی
  چکیده تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه‌پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت أکثر

  چکیده تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه‌پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداخته‌اند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوق‌العاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر می‌شود و به انقیاد بیشتر شهروندان می‌انجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر می‌کوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوق‌العاده در قانون ‌اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن می‌توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می‌رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریان‌های مخالف شده‌است و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می‌پذیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  46 - نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم2017
  سید محمد تقی حسن زاده قره آغاجی علی محمد فلاح زاده
  10.30495/pir.2020.674186
  چکیدهنظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این أکثر

  چکیدهنظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان‌ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  47 - تحلیل انتقادی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
  رشید رکابیان محمود علیپور گرجی سعید آریا
  10.30495/pir.2023.1984388.3627
  با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خارجی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی جایگزین سیاست خارجی پیشین گشت. امام خمینی (ره) به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی دیدگاه خاصی پیرامون قانون اساسی و سیاست خارجی داشته‌اند که یک تحول عمیق در ساختار سیاست خارجی کشور ایجاد کرده و در این أکثر

  با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خارجی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ـ ایرانی جایگزین سیاست خارجی پیشین گشت. امام خمینی (ره) به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی دیدگاه خاصی پیرامون قانون اساسی و سیاست خارجی داشته‌اند که یک تحول عمیق در ساختار سیاست خارجی کشور ایجاد کرده و در این پژوهش با عنوان گفتمان اسلام سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.(طرح مساله)این مسأله که گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تدوین و تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاه و نقشی داشته است به عنوان سوال اصلی پژوهش مطرح می گردد.(سؤال اصلی) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لایه‌های مختلف آن عموماً تحت تأثیر آراء امام خمینی (ره) خصوصاً دال مرکزی گفتمان اسلامی سیاسی ایشان یعنی "اسلام گرایی" بوده است و شاخص‌های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه‌های ایشان بوده است.(فرضیه)یافته‌های پژوهش به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استکبارستیزی، نفی سبیل وعزتمندانه میباشد. (یافته‌های تحقیق)چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه گفتمان تنظیم شده است و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و داده ها از کتاب ها، مقالات و اسناد معتبر استخراج گردیده اند.(چارچوب نظری وروش) تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  48 - معضلات فدرالیسم در عراق
  احمد ساعی جهانبخش مرادی
  عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قا أکثر

  عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است . با این وجود، نوعی حالت پروبلماتیک و معضل مانند در مورد آینده فدرالیسم در ع راق وجود دارد و علت آن وجود بدعت گذاری ها و پاره ای از ابهامات در قانون اساسی عراق و همچنین معضلات حقوقی و عملی است که در مورد فدرالیسم در عراق وجود دارد. مقاله ی حاضر به بررسی این ابهامات و بدعت گذار ی ها پرداخته و از سوی دیگر نشان می دهد که عدم بهره گیری از تجارب مثبت و موفق سایر سیستم های فدرال و وجود مشکلات عملی همچون وضعیت جغرافیایی – سرزمینی؛ معضل توزیع ثروت اقتصادی و معضلات ناشی از وجود گفتمان های رقیب در خصوص جایگاه کردستان باعث شده است که فدرالیسمی لرزان در عراق جریان یابد و فدرالیسم با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  49 - نشانه های وحدت در کثرت جامعه هند
  حجت اله دروی شپور
  انجام گرفته است . وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری م أکثر

  انجام گرفته است . وحدت در گوناگونی در جامعه ی هند تحقیق حاضر با هدف بررسی در این تحقیق در ابتدا هند جامعه ای گوناگون فرض شد و گوناگونی ها ی حیرت انگیز جامعه ی هندوستان مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی مختصر مذهب، زبان و غیره در این ثابت گردید. در قسمت دوم، فرض دیگری مطرح شد گوناگونی جامعه ی هند کشور فرض و آن اینکه، جامعه ی هند در عین گوناگونی دارای وحدت است . در این خصوص عوامل وحدت بخش در این جامعه ی متکثر و گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا بنیان ها و اصول وحدت بخش اولیه و ثانویه مورد بحث قرار گرفته و نقش هر کدام در ایجاد وحدت در جامعه ی هند مشخص گردید. در قسمت سوم ، عوامل تهدید کننده ی وحدت جامعه ی هند، که تا کنون، تا حدی تحت کنترل دولت فدرال قرار گرفته ، بررسی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان داد که علی رغم وجود یک سری عوامل تهدید کننده ی وحدت، فرض وجود وحدت در عین گوناگونی در مورد جامعه ی هند صادق است، به عبارت دیگر در عین گوناگونی، وحدت بر جامعه ی هند حاکم است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  50 - روند اصلاح قانون اساسی در ترکیه و تاثیر آن بر پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا
  مسعود غفاری نورالدین اکبری
  ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله أکثر

  ترکیه در چند دهه ی اخیر تلاش های فراوانی را برای حضور در میان کشورهای اروپایی انجام داده است. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه ی اروپا در24 آوریل 1987 ارایه شد. روند مذاکرات برای الحاق از 13 اکتبر 2005 با امضای سندی 35 فصلی آغاز شد؛ روندی که به یک دوره ی 10 ساله از مذاکرات مشروط شده و در آن اتحادیه اروپا شروط، معیارها و استانداردهایی را برای پیوستن این کشور تعیین نموده است. دولت ترکیه در راستای درخواست های اتحادیه اروپا، اصلاحات گسترده ای را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اعطای برخی امتیازات به اقلیت های قومی و مذهبی در دستور کار خود قرار داده است. این مقاله با بررسی نقش و تاثیراین اصلاحات، درچارچوب روش توصیفی- تحلیلی، با استناد به داده های اسنادی و با بهره گیری از نظریه ی هم گرایی مدعی است که با توجه به رویکرد ایدئولوژیک اروپا در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، این اصلاحات تاثیر چندانی بر موقعیت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و به نظر می رسد که اساساً غرب به علل تمدنی و فرهنگی تمایل جدی برای پذیرش ترکیه به اتحادیه اروپا را نخواهد داشت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  51 - بررسی تطبیقی روند تدوین نخستین قانون اساسی در انقلاب مشروطه ایران و انقلاب کبیر فرانسه
  قاسم قریب
  رژیم‌های استبدادی فرانسه و ایران به ترتیب در انقلاب‌های 1789م و 1906م به حکومت مشروطه سلطنتی تبدیل شدند. انقلابیون در هر دو کشور خواهان تحدید قدرت نامحدود شاه و ایجاد مجلس قانونگذاری بودند. تأسیس پارلمان در ساختار هر دو حکومت ایران و فرانسه، مقدمه‌ای بر تدوین قانون اساس أکثر

  رژیم‌های استبدادی فرانسه و ایران به ترتیب در انقلاب‌های 1789م و 1906م به حکومت مشروطه سلطنتی تبدیل شدند. انقلابیون در هر دو کشور خواهان تحدید قدرت نامحدود شاه و ایجاد مجلس قانونگذاری بودند. تأسیس پارلمان در ساختار هر دو حکومت ایران و فرانسه، مقدمه‌ای بر تدوین قانون اساسی نظام مشروطه بود که چالش‌های فراوانی به همراه داشت. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی تطبیقی میان روند تدوین نخستین قانون اساسی در جریان دو انقلاب مشروطه ایران و فرانسه انجام شده است. نتیجه این بررسی مقایسه‌ای نشان می‌دهد که در جریان تدوین قانون اساسی در ایران و فرانسه در چهار حوزه تدوین کنندگان قانون اساسی، منبع اصلی تدوین، مخالفان و موافقان آن و در نهایت نوع واکنش مردم، تمایزهای آشکاری وجود داشت که به تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی دو جامعه ایران و فرانسه در آن عصر مرتبط بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تاریخی است و با شیوه تطبیقی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  52 - اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی
  ملیحه بهشتی مریم ابن تراب سید حسین سجادی
  قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب می أکثر

  قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسائل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسئولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بین‌الملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه یِ زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  53 - گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  حمید ششگل شیرین قاسمی
  نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تد أکثر

  نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  54 - سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
  محمد حسینی داود قاسمی
  قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت‌ و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی‌ است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از‌ سـوی‌ مـلت‌ تشکیل‌ می‌شود باید در جهت حفظ و ح أکثر

  قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت‌ و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی‌ است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از‌ سـوی‌ مـلت‌ تشکیل‌ می‌شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای‌ مـقررات آن همت گمارد. قانون‌ اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات‌ لازم‌ الاجرای‌ دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی‌ در‌ فراهم‌ کردن زمینه‌های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می‌شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهم‌ترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می‌کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  55 - مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران
  زینب عصمتی تهمینه عدالتجو
  وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین م أکثر

  وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثار و راهبردها ی مقررات زدایی ،جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و برنامه های توسعه مطرح و در نهایت مشکلات پیش رو صنعت برق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات کنونی،حوزه فعالیت در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تلاش های گسترده ایی در صنعت برق صورت گرفته است اما هنوز نتوانسته است زمینه های مساعدی را برای تحقق مقررات زدایی به وجود اورد . از آین رو تدوین برنامه های لازم مبنی بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف مقررات زائد و در عین حال تدوین قوانین جدید برای توسعه فعالیت های صنعت برق ضروری و اجتناب ناپذیر است . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  56 - نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران
  محسن ایرج خیرالله پروین
  در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمو أکثر

  در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجه‌اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  57 - موانع اصل 139 قانون اساسی در مسیر الحاق به موافقت نامه تریپس
  معصومه صدخسروی توکل حبیب زاده
  مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قا أکثر

  مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  58 - جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
  علی اعتمادی باقر شاملو امان اله علیمرادی سیدمهدی احمدی موسوی
  انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانا أکثر

  انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کرده اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  59 - شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
  مهدیرضا کولیوند تهمینه عدالتجو
  در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه ‌های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده‌ اند و حضور آنان در این عرص أکثر

  در کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه ‌های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده‌ اند و حضور آنان در این عرصه‌ ها، هم نشانگر رو به اصلاح بودن وضعیت زنان است و هم زمینه ‌ای برای آن. از سوی دیگر مدیریت ‌های کلان کشور تا حدود زیادی، گرفتار نگاه‌ های مردانه است و مدیران نمی ‌توانند مشکلات و نیازهای جامعه زنان یا اهمیت توجه به آن را به درستی درک کنند. از این رو حضور زنان در مدیریت‌ های کلان، زمینه ‌ای برای توجه هرچه بهتر به مشکلات این قشر را فراهم خواهد کرد. نواوری این پژوهش ابتدائا در نوع نگاه به فتاوای فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی حضور زنان از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی است که این مسائل را در زمینه اجتماعی خود مورد بررسی قرار می دهد و سپس با دیدی تازه مساله ریاست جمهوری ، مرجعیت و شورای نگهبان و حضور زنان در این عرصه ها را در سالهای پس از انقلاب تحلیل میکند. در نتیجه از منظری صرفا فقهی و کلامی فاصله گرفته و بستر اجتماعی و پیامد‌های حقوقی این فتاوا را بررسی می کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  60 - مبانی پیشگیری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  مصطفی احمدی مقدم مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار
  چکیده بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران دو وظیفه را بر عهده قوه‌قضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف و تعقیب جرایم است ؛ دوم، نظامی که متولی اجرای این فرآیند است. نظر به اینکه، کشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهای اجتماعی قانون و مذاکره‌های انجام شده در أکثر

  چکیده بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران دو وظیفه را بر عهده قوه‌قضاییه می‌گذارد: اول، سیاست‌های جنایی که شامل کشف و تعقیب جرایم است ؛ دوم، نظامی که متولی اجرای این فرآیند است. نظر به اینکه، کشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهای اجتماعی قانون و مذاکره‌های انجام شده در زمان وضع قانون از سوی قانونگذاران نیست، در این مقاله تلاش شده تا با بررسی روند تحولات قانون اساسی، دیدگاه موسسان قانون اساسی درباره پیشگیری از جرم کشف گردد. چرا که پیشگیری از جرم، از مهمترین روش‌های مبارزه با پدیده مجرمانه است و بسیاری، تلاش کرده‌اند تا جنبه‌های گوناگون پیشگیری از جرم را در اصول قانون اساسی بگنجانند. بنابراین، بررسی تحولات مفهوم پیشگیری از جرم، ما را در شناسایی هدف موسسان قانون اساسی یاری می‌رساند و دیدگاه‌شان را درباره اینکه چه مفهوم از پیشگیری از جرم را مورد توجه داشتند ،کشف می‌نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی به بررسی موضوع پرداخته و مشخص شده که موسسان قانون اساسی، مفهومی موسع از پیشگیری را مورد توجه داشته‌ و قوه قضاییه را به عنوان متصدی پیشگیری از جرم موظف کرده‌اند تا با همکاری دیگر قوا، به تحقق این مهم بپردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  61 - چالش‌ها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری
  مهتاب چاقمی خیرالله پروین اسدالله یاوری
  10.30495/alr.2021.1899499.1840
  زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخو أکثر

  زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  62 - آسیب شناسی توسعه احزاب در ایران با تأکید بر فرایند اساسی سازی تحزب سیاسی
  مونا احمدی مهدی شعبان نیا منصور اسدالله یاوری ناصرعلی منصوریان
  10.30495/alr.2022.1949180.2253
  زمینه و هدف: فعالیت احزاب سیاسی در ایران، تاریخ قابل توجهی دارد و حداقل هم‌زمان با انقلاب مشروطه، اولین احزاب شروع به فعالیت کرده‌اند. با این حال، نگرشی به وضعیت احزاب سیاسی ایران نشان می‌دهد آنها در حیات سیاسی کشور نقش چندان زیادی ندارند و نتوانسته‌اند در نظام حکمرانی أکثر

  زمینه و هدف: فعالیت احزاب سیاسی در ایران، تاریخ قابل توجهی دارد و حداقل هم‌زمان با انقلاب مشروطه، اولین احزاب شروع به فعالیت کرده‌اند. با این حال، نگرشی به وضعیت احزاب سیاسی ایران نشان می‌دهد آنها در حیات سیاسی کشور نقش چندان زیادی ندارند و نتوانسته‌اند در نظام حکمرانی کشور، جایگاهی برای خود کسب نمایند. در این پژوهش تلاش شده با بررسی مفهوم اساسی‌سازی و نقش آن در حمایت و ارتقای تحزب سیاسی، به بررسی چالش‌هایی بپردازد که نظام حقوق اساسی ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی در عرصه تحزب سیاسی با آنها مواجه است.روش: روشی که در این مقاله به کار گرفته شده است، روش تحلیلی- تاریخی است و داده‌ها و اطلاعات خام از طریق مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شده است.یافته ها و نتایج: با آنکه در نوشته‌های مختلف، تحلیل‌های متفاوتی درباره علل ضعف احزاب سیاسی ایران ذکر شده است، اما آنچه در این میان مغفول می‌باشد، این واقعیت است که فرایند اساسی‌سازی احزاب سیاسی در کشور از همان دوره مشروطه دارای آسیب‌هایی بوده است. با آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه عملکرد بهتری درباره احزاب سیاسی داشته و آزادی تحزب را پذیرفته است، اما سکوت قانون اساسی درباره برخی از مهم‌ترین مسائل مربوط به احزاب سیاسی به شرحی که گذشت، باعث شده تحزب سیاسی فاقد تضمینات لازم باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  63 - سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان
  جلیل ابراهیم زاده خیرالله پروین سید جواد میر قاسمی محمد صادقی
  10.30495/alr.2022.1950286.2275
  زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولتها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاستهایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن بازتعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم ن أکثر

  زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولتها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاستهایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن بازتعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اسناد بین المللی متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در قانونگذاری و مقررات مالی و ارزی، میزان مالیات و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در سازمان تجارت جهانی ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی واجتماعی وهمچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی قانون اساسی نگشته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  64 - مطالعه‌ی دموکراسی و حاکمیت مردم در فقه امامیه باتکیه بر قوانین داخلی و بین‌المللی
  امیر احمدی طاهره پورنعمتی شمس آباد علی پرتوی
  10.30495/alr.2023.1968682.2468
  زمینه و هدف: در اندیشه‌ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می‌پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولت‌ها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می‌شوند. در واقع دموکراسی أکثر

  زمینه و هدف: در اندیشه‌ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می‌پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولت‌ها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می‌شوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایه‌ی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی می‌رسند. در نظام اسلامی رابطه‌ی بی‌واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفته‌اند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بین‌المللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟روش: روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح این مقاله تدوین گردید.یافته‌ها و نتایج: در پژوهش حاضر جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جامعه می‌باشد از نظر قوانین و اسناد بین‌‌المللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی می‌توان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  65 - خصوصی‌سازی: مفاهیم، روش‌ها و تأثیرات
  محمدرضا بهارستانفر احمد مرکز مالمیری
  بررسی تجربه مقررات‌گذاری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که نقطه عزیمت مقررات‌گذاری،‌ اجرای سیاست‌های آزادی‌سازی اقتصادی یا خصوصی‌سازی بوده است. از خصوصی‌سازی تعاریف مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است. تفاوت‌های اساسی در تعاریف ارایه‌شده، به نظرگاه‌های متنوعی بازمی‌گر أکثر

  بررسی تجربه مقررات‌گذاری در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که نقطه عزیمت مقررات‌گذاری،‌ اجرای سیاست‌های آزادی‌سازی اقتصادی یا خصوصی‌سازی بوده است. از خصوصی‌سازی تعاریف مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است. تفاوت‌های اساسی در تعاریف ارایه‌شده، به نظرگاه‌های متنوعی بازمی‌گردد که خود ناشی از تلقی‌های مختلف از مفاهیم بنیادینی هم چون دولت، عدالت، نظام توزیع، شهروندی و مانند‌این‌هاست. مهم‌ترین هدف‌این نوشتار، شناسایی تأثیرات خصو‌صی‌سازی و تأکید بر ضرورت آگاهی قانون گذار از آن‌ها پیش از تصویب هر قانونی در خصوص فرایند مذکور است.در‌ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قطعاً منافع نهادها و‌اشخاص متعددی را متأثر کرده است و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت گسترده‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی،بر جای نهاده و هم چنان خواهد گذاشت. شواهد موجود حاکی از آن است که پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌نحوی نظام‌مند به تأثیرات‌این قانون بر محیط اقتصادی توجه نشده است. در‌این مقاله استدلال شده که نکته اساسی و در عین حال مغفول مانده‌این است که خصوصی‌سازی، نه صرفاً با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، بلکه با کوتاه کردن دست دولت از کنترل همه‌جانبه‌ بر امور اقتصادی قابل تحقق است. آن چه رکن بنیادین خصوصی‌سازی شمرده می‌شود، آزادسازی اقتصاد، به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت در غیردولتی کردن اقتصاد است. تمرکز قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،و هم چنین مجریان قانون مذکور، بر مبحث واگذاری‌ها و اجرای سریع مفاد مربوط به آن بوده است؛ در حالی‌که بحث واگذاری‌های فعالیت‌ها و بنگاه‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی، یکی از محورهای خصوصی‌سازی و هم چنین قانون مورد بحث است. محور اساسی‌تر و مهم‌تر در خصوصی‌سازی، ارتقا و بهبود محیط کسب‌وکار، به‌ویژه از طریق تضمین مؤثرتر حقوق مالکیت، است که طی سال‌های گذشته با بی‌اعتنایی مواجه شده است. تمهید فضای رقابتی و بستر حمایتی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، و به‌طور خلاصه جدی گرفتن الزامات آزادسازی، پیش‌شرط‌های اساسی برای خصوصی‌سازی مؤثر و موفق شمرده می‌شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  66 - حمایت کیفری از حقوق ملت
  منصور رحمدل
  ختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد م أکثر

  ختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسلامی را می توان ضمانت اجرای برخی از حقوقمنحصر حقوق ملت ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست. بدیهی است کهبه آن چه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوقملت مادهی 570 قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرومادهی 570 قانون مزبور می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  67 - الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت ها و تهدیدها
  جعفر قامت پرتو صابری قمی
  چکیده توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی که موجب دورِ باطل در رشد و توانمندی زنان برای دستیابی به فرصتها أکثر

  چکیده توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی که موجب دورِ باطل در رشد و توانمندی زنان برای دستیابی به فرصتها و امکانات برابر شده، بایسته است که جوامع برای جبران این خسران عظیم که بشریت از آن رنج می برد با نگرشی ویژه و برنامه های مدون زمینه مشارکت کامل زنان را در امر توسعه جهت دستیابی به حقوق انسانی و اساسی آنان فراهم آورند. یکی از گام های اساسی در سطح جهان تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979 م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در حال حاضر نیز قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند. و حدود یک سوم از آنان با صدور اعلامیه ها یا بیانیه های یک جانبه آثار حقوقی برخی از مواد کنوانسیون را در مورد خود استثناء یا تعدیل و بدین ترتیب با حق تحفظ به اجرای آن همت گماشته اند. این مقاله در صدد است به بررسی این امر بپردازد که در کشور ما هم با توجه به فروکش کردن بحث های داغ مخالفان و موافقان نسبت به الحاق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصمیم عقلایی گرفته شود تا مخالفان نظام نتوانند با دست آویز قراردادن این مسئله، ایران اسلامی را موافق تبعیض علیه زنان معرفی نمایند و چهره اسلام و ایران را مخدوش کنند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  68 - تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی
  یحیی آل اسحاق نبی اله دهقان داوود دانش جعفری الیاس نادران علیرضا مقدسی
  تجارت بین الملل در پی مبنایی برای مبادلات کالاها و خدمات است و شامل صادرات و واردات می‌شود. هدف این پژوهش، تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای و روش‌ آن تفسی أکثر

  تجارت بین الملل در پی مبنایی برای مبادلات کالاها و خدمات است و شامل صادرات و واردات می‌شود. هدف این پژوهش، تبیین جهت گیری راهبردی (اهداف، دکترین و سیاست) بازرگانی و تجارت خارجی مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی است. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه‌ای و روش‌ آن تفسیری است. جامعه آماری شامل بخش کتابخانه ای است. به این منظور که شامل بررسی اسناد و مدارک کارکردهای حوزه بازرگانی و تجارت خارجی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مستندات حاصل در دسترس از اسناد بالادستی است. به منظور مطالعه برای نمونه گیری در روش کتابخانه ای، اسناد و مدارک مربوط به قانون اساسی با استفاده از تحلیل گفتمان بررسی، تحلیل و تفسیر شده است. برای بررسی وتحلیل اطلاعات از نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شده است. در نهایت، ابعاد و مولفه های راهبردی حوزه های اهداف، دکترین و سیاست بیان و در جهت اداره امور بازرگانی و تجارت خارجی در راستای قانون اساسی و اسناد بالادستی مدلی نیز ارائه شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  69 - معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با تاکید براصل 45 قانون اساسی
  عبدالوحید وفایی مریم جمشید زاده
  اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازم أکثر

  اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی وتحلیلی درصدد شناسایی معیارها و ملاک های اموال عمومی از دولتی با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی به بررسی نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته و یافته هایش چند معیار جهت تفکیک اموال عمومی از دولتی مترتب گشته است وبه این نتیجه دست یافته است که اموال به دو قسم خصوصی وغیر خصوصی قابل تقسیم است، براموال غیر خصوصی(اموال عمومی و دولتی) حاکمیت و دولت ولایت دارد نه مالکیت، در واقع ولایت بر اموال یا مالکانه هست یا غیر مالکانه، و حاکمیت بر اموال غیر خصوصی ولایت غیر مالکانه دارد. تفاوت ولایت و مالکیت در ارث ظاهر می گردد بدین معنا که در مالکیت، اموال به وراث مالک منتقل می گردد اما در ولایت اموال به وراث والی منتقل نمی گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  70 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
  آرش یوسفی صفدر یوسفی
  پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا أکثر

  پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  71 - تحلیل نظریه مشروعیت فارابی در مقایسه با نظریه بروس اکرمن
  نادیا مفتونی
  نظریات مشروعیت سیاسی با رهیافت های متفاوتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته اند. فارابی با رهیافتی ویژه خویش مساله مشروعیت حکومت را مورد توجه قرار داده به عنوان فیلسوفی مسلمان از منظری ضابطه محور و توصیه مدار ضمن شرح ساختار مدینه فاضله تنها منبع مشروعیت استیلای سیاسی را وحی أکثر

  نظریات مشروعیت سیاسی با رهیافت های متفاوتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته اند. فارابی با رهیافتی ویژه خویش مساله مشروعیت حکومت را مورد توجه قرار داده به عنوان فیلسوفی مسلمان از منظری ضابطه محور و توصیه مدار ضمن شرح ساختار مدینه فاضله تنها منبع مشروعیت استیلای سیاسی را وحی می داند که از طریق رسانه و هنر در جامعه فاضله منتشر می شود.دانشمندان معاصر نیز با رهیافت هایی متناسب با زمینه های فرهنگی – سیاسی قرون اخیر نظریاتی پیرامون مشروعیت حکومت ها ارایه نموده اند. بروس اکرمن که نظریه جاافتاده ماکس وبر را ناتوان از تبیین تحولات سیاسی-فرهنگی قرن بیستم قلمداد می کند، زمینه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی شکل گیری قوانین اساسی در قرن بیستم را در نظریه پردازی خود به عنوان معیار مورد تحقیق قرار داده است. اکرمن به عنوان دانشمند حقوق اساسی از منظری توصیفی همراه با تحلیل تاریخی تحولات فرهنگی - سیاسی قرن بیستم و بیست و یکم، منبع مشروعیت حکومت ها را به صورت کلی قانون اساسی گرایی می انگارد. اما بر اساس تفاوت های فرهنگ ها و ملت ها و کشورها، ضمن نقد نظریه مشروعیت ماکس وبر سه سناریو یا الگوی متفاوت برای قانون اساسی گرایی قرن بیستم ارایه می کند. وی سناریوی اول را قانون اساسی گرایی انقلابی، سناریوی دوم را قانون اساسی گرایی اصلاحاتی و سناریوی سوم را قانون اساسی گرایی نخبگانی می نامد. اکرمن برای قانون اساسی گرایی انقلابی، قانون اساسی کشورهایی همچون فرانسه، افریقای جنوبی، هند، ایتالیا و ایران را مثال می آورد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  72 - اهمیت و جایگاه قانونگذاری در پارلمان (مطالعه موردی کشور های ایران و انگلستان)
  علی دلفانی مجتبی زارع اشکذری غلامرضا احمدی پنجکی
  پارلمان به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشورها، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت ها، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن ن أکثر

  پارلمان به عنوان مهم ترین مرجع قانونگذاری در کشورها، قلب تپنده دموکراسی به شمار می رود. به دنبال شکل گیری نظام های دموکراتیک در جهان و به وجود آمدن اصل تفکیک قوا در دولت ها، پارلمان به عنوان یک رکن اساسی در چنین نظام ها تلقی شده و امروزه در نظام های دموکراتیک، این رکن نظام نقش تعیین کننده و سر نوشت سازی را در تصمیم گیری های کلان ملی دارا می باشد. اساس مشروعیت نمایندگان پارلمان، وکالت از جانب شهروندانی است که آنها را انتخاب کرده اند. عمدتا حضور و مشارکت مردم در قدرت و تعیین نظام در چوکات همین نهاد تجلی پیدا می کند و به دلیل اینکه در شرایط حاضر زمینه های مشارکت مستقیم و حضور مفید و موثر مردم در تصمیم گیری های دولتی فراهم نیست، لذا این نمایندگان است که از موکلین شان نمایندگی نموده و خواست و قدرت شان را در امور مملکت به نمایش می گذارند. در این مقاله با توجه به موضوع پژوهش به بررسی و تریح پارلمان در هر دو نظام حقوقی ایرن و انگلستان میپردازیم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  73 - نقد و بررسی دو دیدگاه دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی از نگاه روشنفکران ایرانی
  داود خوش باور
  10.30495/psq.2022.1905430.1856
  دموکراسی و مردم سالاری جز مباحثی است که در محافل علمی و حتی سیاسی زیاد به آن پرداخته می شود ، حال این سوال مطرح می شود آیا بین دوکراسی غربی با مردم سالاری دینی تفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف متفکران اسلامی در تایید مردم سالاری دینی و اسلامی از جمله امامین انقلاب ، ش أکثر

  دموکراسی و مردم سالاری جز مباحثی است که در محافل علمی و حتی سیاسی زیاد به آن پرداخته می شود ، حال این سوال مطرح می شود آیا بین دوکراسی غربی با مردم سالاری دینی تفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف متفکران اسلامی در تایید مردم سالاری دینی و اسلامی از جمله امامین انقلاب ، شهید مطهری و چند تن دیگر از بزرگان دینی مطرح می گردد، که قائل به مردم سالاری دینی بوده چرا که در جامعه ای که مملو از مردم مذهبی می باشد ارزش های دینی و مذهبی نقش اساسی در حوزه عمومی جامعه ایفا می نماید. در انواع دموکراسی وجه مشترک ، مشارکت مردم از طریق روش نمایندگی و مراجعه به آراء عموم می باشد و از طرفی قائلین دموکراسی غیر دینی یا غربی ، مردم سالاری دینی را ترکیبی از دو واژه مردم سالاری و دینی دانسته و برای آن ، اصالت و مفهوم و تعریف مستقل قائل نشده و آن را دارای ابهامات مختلفی میدانند و یا دین را باعث محدود کردن اصل مردم سالاری می دانند چرا که به نظرشان دین با دموکراسی قابل جمع نبوده و آن را واژه ای تحمیلی ، تصنعی و محقق ناشدنی است همچون محمدرضا درویش که قائل به مردم سالاری لیبرال است. در حال که بسیاری از نظریه پردازان اسلامی ، اصطلاح مردم سالاری دینی را واژه ای مرکب نمی دانند ، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است . یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد بدون پذیرش مردم ممکن نیست. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  74 - بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن
  محمدمهدی باباپور گل افشانی محمدمهدی سلطانی
  اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و و أکثر

  اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخیر افتاد؛ در نهایت در سال 68 با پایان یافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدی برای تغییر در قانون اساسی فراهم شد که امام خمینی (ره) با صدور فرمان بازنگری، تغییرات و اصلاحات در قانون اساسی را خواستار شدند که به دنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و آخرین فصل قانون اساسی به بازنگری اختصاص یافت و اصل یکصد و هفتاد و هفتم به عنوان اصل بازنگری در قانون اساسی جای گرفت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  75 - نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها
  فاطمه هاشمی سهیل سهیلی نجف آبادی
  منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل ا أکثر

  منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندان‌های موروثی، سنتی و محافظه‌کار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از این‌رو تلاش کرده‌اند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوب‌های قانونی کشورها پدید می‌آید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و نتایج آن نشان می‌دهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  76 - بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی اسلام در ایران و یونسکو
  هدایت حسن پور فرامرز عطریان علیرضا انصاری مهیاری
  یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به ر أکثر

  یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. تفاصيل المقالة