گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

حمید ششگل ¹ ( استادیار دانشگاه ازاد کرج )
شیرین قاسمی ² ( سازمان تامین اجتماعی )

تاريخ الإرسال : 23 السبت , ذو الحجة, 1437 تاريخ التأكيد : 04 الأربعاء , ربيع الأول, 1439 تاريخ الإصدار : 21 الإثنين , صفر, 1438

الکلمات المفتاحية: قوانین, پارلمان, قوه مجریه, قوه مقننه, قانون اساسی, صلاحیت, مقررات,

ملخص المقالة :

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است.

المصادر:

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

1. آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپهسالار، تهران، خوارزمی، 1351، ص 170.

2. پازارگاد، بهاء الدین، تاریخ فلسفه سیاسی، جلد 3، تهران، زوار، 1358، ج 3، ص 936.

3. عمید زنجانی، عباسعلی، سخنرانی علمی در خصوص تفکیک حوزه تقنین از اجزا، پیشین .

4. ملکم خان، روزنامه قانون، تهران، کویر، 1369، شماره های 6 و 22

5. نورتون، فیلیپ،"پارلمان در یک نگاه "، در گفتارهایی در قانون و قانونگذار، تالیف و ترجمه حسن وکیلیلن، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 1390، ص114

6. نوروزی فیروز، رحمت اله،، آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چاپ اول،  1387، ص ٣٢.

7. والاس، پروفسور ربکا، حقوق بی‌ الملل، ترجمه زمانی، دکتر سید قاسم و بهراملو، مهناز انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، سال ١٣٨٢، ص ١٣٢

8. الوانی، سیدمهدی، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، چاپ یازدهم، تهران : انتشارات سمت، 1385، ص21

9. هولاب، رابرت ؛ یورگن هابرماس، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران، نشر نی، 1378، ص 290

منابع انگلیسی

10. Austin, J, The Orovince of Jurisprudence Determined, op cit, pp. 253-259.

11. Harnacher, Claus. Parliamentary Sovereignty in the European Cummunities: The Developing Doctrine. Durham Theses, Durham University, 1992, P.26. available at:

http://etheses.dur.ac.uk/6026

12. Kelsen, H, The pure Theory of Law, Trans. Form the 2nd Revised and Enlarged German ed by M. Knight, Berkeley: UCP, 1970, pp. 517-522.

13. Munro, Colin r. Studies in Constitutional Law. London: Butterworth, 1987, PP.79-81.