موانع مشارکت حضور زنان در میزان تاثیر بر تفسیر قانون اساسی
الموضوعات : فصلنامه زن و جامعهسارا دیبانیا 1 , محمدکاظم کاوه پیشقدم 2 , غلامحسین مسعود 3
1 - گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق ،دانشگاه نجف آباد، نجف آباد، ایران
2 - استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، نجف آباد ایران
الکلمات المفتاحية: زنان, موانع, تفسیر, قانون اساسی,
ملخص المقالة :
مقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کاملترین قانون نیز نمیتواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی، اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستمهای نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد، به این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع و مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار بعد ساختاری، محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری، از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان میباشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛ همچنین مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارائه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزۀ حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاحِ قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود.
_||_