دغدغه گسترش خشونت و بروز سیّالیت اجتماعی نیاز به آینده پژوهی در این خصوص را به یک نیاز اجتماعی تبدیل کرده است. انقلاب اسلامی این ظرفیت را در خود دارد که سطوح مطالعاتی مربوط به دگرگونی های اجتماعی را متحول سازد. در این انقلاب، برخلاف دیگر انقلاب ها و جنبش های اجتماعی، ابعاد مختلف خشونت در پایین ترین حد خود قرار داشت. در این پژوهش تلاش می گردد، ضمن بررسی علل هژمونیک شدن گفتمان انقلاب اسلامی و تبیین ظرفیت های معنایی موجود در آن، عوامل کاهنده و یا فزاینده خشونت را در رادیکالیستی ترین حرکت دهه های اخیر در ایران شناسایی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در این راستا، از روش تحلیل گفتمان برای برقراری ارتباط معنا دار میان متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده و تلاش گردیده است تا در چارچوب نظریه مهندسی فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای، ضمن شناخت عوامل موثر برکاهش یا افزایش خشونت، علل هژمونیک شدن گفتمان انقلاب اسلامی و تدوین برنامه ای منسجم در بستری امن برای انجام تغییرات اجتماعی ارائه گردد. یافته تحقیق در نتیجه گیری بدین شرح است که تمسک به فرهنگ بومی متاثر از الگوهای مذهبی و ملی می تواند ضمن فراهم نمودن بستر لازم برای انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در ساختارهای نظام سیاسی و اجتماعی، احتمال بروز خشونت را به حداقل کاهش دهد . تفاصيل المقالة

مقدمه: یکی از ساز و کارهای مطلوب برای پاسخی سریع و مناسب به تحولات روز افزون در فضای حقوقی، ایجاد امتیازات  متفاوت است. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم انسانی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق زنان در جامعه یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کامل‌ترین قانون نیز نمی‌تواند حکم هر مورد را بیان کند؛ لذا ناگزیر باید از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی،  اکتشافی و با رویکردی توسعه ای- کاربردی انجام شده است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد،  به  این طریق که با مطالعه ی پیشینه موضوع  و  مصاحبه های عمیق با خبرگان، ابعاد و مولفه های مورد نیاز موضوع  مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب و به منظور اعتباریابی نظام داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، مولفه ها تایید شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی در چهار  بعد ساختاری،  محتوایی، زمینه ای، معنایی تدوین شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که موانع مشارکت بر حضور موثر زنان در تفسیر قانون اساسی، در حقوق کشور  نیاز به بررسی بیشتر دارد و برای پذیرفتن و همکاری،  از طرف افراد حکومتی و دست اندرکاران نیاز به زمان می‌باشد. تحول و تغییر نگرش در رویکردها و ذهنیت ها در این زمینه، لاجرم به تغییر و تکامل در قوانین منجر خواهد شد؛  همچنین  مدل به دست آمده نیازمند نقد و نظر خبرگان حقوق می باشد و مسلما این نقدها می تواند منجر به طراحی الگوی جامع و بی نقص تر از آنچه ارائه شده است می گردد. از این رو، ضرورت دارد با بازنگری و جهاد علمی و نظری و در عین حال تدوین قوانین متناسب، ابتکار عمل در دست گرفته و از موضع انفعال خارج شود. بازنگری و اجتهاد در حوزۀ حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاحِ قوانین متناسب با حضور آن ها و دخالت در امر تفسیر یکی از عرصه های مهم و بنیادی خواهد بود. تفاصيل المقالة