موانع و راهکارهای حقوقی واگذاری بانک‌‌ها و بیمه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

حسین صالحی نیا ¹ (کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران)
جعفر جمالی ² (استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول))

تاريخ الإرسال : 01 الجمعة , ربيع الثاني, 1438 تاريخ التأكيد : 21 الأربعاء , شعبان, 1438 تاريخ الإصدار : 03 الإثنين , صفر, 1439

الکلمات المفتاحية: چالش های خصوصی سازی, بیمه, اصل 44 قانون اساسی, رشد اقتصادی, بانک, خصوصی سازی,

ملخص المقالة :

خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیع تر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه های دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. باید در نظر داشت که خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری در جهت تحقق سایر اهداف اقتصادی است. مطلق نمودن سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه نجات کشورهای در حال توسعه گریز از تنگناهای موجود این کشورها تلقی می‌گردد. موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد. اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.