• فهرست مقالات اعمال

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - مسألۀ گاهشماری ایرانی (نقدی بر مقالۀ "مقایسۀ روش ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی")
        موسی اکرمی
        آقای فر ید قاسملو، در مقاله یی با عنوان "مقایسۀ روش ها و معادلات مختلف برای اِعمالکبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی "، کوشیده است "روش های مختلف برایاعمال کبیسه های گاهشماری هجر ی خورشیدی" را "در منابع مختلف " بیابد و، سپسمقایسه کند، البته بی آنکه نمونه یی از معادلات ذیرب چکیده کامل
        آقای فر ید قاسملو، در مقاله یی با عنوان "مقایسۀ روش ها و معادلات مختلف برای اِعمالکبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی "، کوشیده است "روش های مختلف برایاعمال کبیسه های گاهشماری هجر ی خورشیدی" را "در منابع مختلف " بیابد و، سپسمقایسه کند، البته بی آنکه نمونه یی از معادلات ذیربط را نشان دهد.مطالب مطرح شده از دو نظر برا ی نگارندۀ نوشتۀ حاضر اهمیت دارند : 1) عرضۀمهم ترین مباحث گاهشماری ایرانی در آثار شماری از مهم ترین تقو یم شناسان و تقو یمپژوهان کشور، 2) بیان برخی از مواضع نگارنده بر پایۀ دو اثر منتشر شدۀ او.دراین نوشته نگارنده می کوشد تا ضمن بررسی پاره هایی از نوشتۀ جناب قاسملو و بیانمسألۀ گاهشماری ایرانی (که متشکل از دو امر همبستۀ طول سال خورشیدی از یک سوو نظم کبیسگی یا آرایۀ کبیسه ها در دورۀ بزرگ، زیردوره ها و زیرزیر دوره ها از سو ی دیگر است )، پرتو ی بر جا یگاهِ نه حرفه ییخود در میان تقو یم پژوهان کشور بیفکند و"روش" خود، اصالت آن و درستی آن را تبیین کند. این روش درچارچوب لزوم توجه بهطول سال متوسط خورشیدی (که همان طول سال اعتدالی است ) و بر پایۀ محاسباترایانه ای، با بهره گیری از سنت پر بار تقویم جلالی، اتخاذ شده است و دستاوردهای آندر راستای سنت توانمند تلاش برای دستیابی به قاعدۀ دقیق کبیسه گیری و نگارشگاهنامۀ تطبیقیِ قابلِ اِعمال بر سال های دور گذشته و آینده است.نگارنده امیدوار است که با نشان دادن کاستی هایی در مقالۀ جناب قاسملو و مطرحکردن دقیق مهم ترین مباحث مرتبط با گاهشماری ایرانی، تقویم پژوهان، دوستدارانتقویم نگاری و گاهشماری ایرانی، و نهادهای رسمی مسئول کشور (مانند قوۀ مقننه وشورای مرکز تقویم دانشگاه تهران) به آن ها توجه کنند و کسانی چون جناب قاسملو درپژوهش ها و نوشته های بعدی خویش به دیدۀ عنایت و دقت بیشتر بدان ها بنگرند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - روش محاسباتی برای اعمال حسابی فازی روی اعداد فازی دو قطبی و کاربرد آن
        فضل الله عباسی صالح شاکری
        یک مجموعه فازی دو قطبی ابزاری قدرتمند برای به تصویر کشیدن فازی و عدم اطمینان است. این مدل نسبت به مدل فازی انعطاف پذیر و کاربردی تر است. ما مفاهیم خاصی را تعریف می کنیم ، از جمله یک عدد فازی دو قطبی و اعمال حسابی مقدماتی فازی دو قطبی. در این مقاله، اعمال حسابی فازی جدید چکیده کامل
        یک مجموعه فازی دو قطبی ابزاری قدرتمند برای به تصویر کشیدن فازی و عدم اطمینان است. این مدل نسبت به مدل فازی انعطاف پذیر و کاربردی تر است. ما مفاهیم خاصی را تعریف می کنیم ، از جمله یک عدد فازی دو قطبی و اعمال حسابی مقدماتی فازی دو قطبی. در این مقاله، اعمال حسابی فازی جدید براساس انتقال-میانگین از عباسی و همکارانش [۱،۲] روی اعدادفازی دوقطبی پیشنهاد می کنیم. اعدادفازی دوقطبی-۲ و برش آنها را تعریف می کنیم . در مورد خواص این اعمال پیشنهادی و کیفیت های اساسی آنها به تفصیل بحث شده است. چندین مثال مصور برای نشان دادن موفقیت و توانایی روش پیشنهادی ارائه شده است. در پایان نشان داده می شود که اعمال پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها واقع بینانه تر است ، یعنی تکیه گاه کوچکتری دارند. علاوه بر این ، ما رویکرد جدید خود را برای یافتن حل معادلات خطی فازی دو قطبی، تجزیه و تحلیل می کنیم.در این مقاله سعی شده است علاوه بر آشنایی با حساب اعداد فازی بر پایه انتقال میانگین و ارائه راه حل های عملی برای انجام محاسبات در حالت های خاص، مشکلات موجود در این راه مشخص شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - گراف همسایه مشترک
        سمانه حسین‌زاده علی ایرانمنش اسما حمزه محمدعلی حسین‌زاده
        فرض کنید ‎G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های ‎است. گراف همسایه مشترک که با  ‎ نشان داده می‌شود، گرافی است با مجموعه رأس‌های‎  و دو رأس در آن مجاورند اگر دست کم یک همسایه مشترک داشته باشند. در این مقاله گراف همسایه مشترک تعدادی گراف‌های ترکیبی را چکیده کامل
        فرض کنید ‎G یک گراف ساده با مجموعه رأس‌های ‎است. گراف همسایه مشترک که با  ‎ نشان داده می‌شود، گرافی است با مجموعه رأس‌های‎  و دو رأس در آن مجاورند اگر دست کم یک همسایه مشترک داشته باشند. در این مقاله گراف همسایه مشترک تعدادی گراف‌های ترکیبی را محاسبه می‌کنیم. همچنین به بررسی رابطه همیلتونی بودن گراف و  پرداخته و کران پایینی برای عدد خوشه گراف ‎  برحسب عدد خوشه گراف  به دست می‌آوریم. در ادامه نشان می‌دهیم عدد رنگی کلی گراف ‎  به وسیله عدد رنگی‎  محدود می‌شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
        سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندان
        صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عم چکیده کامل
        صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - بازدارندگی، مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن )مطالعه موردی رابطه ایران و امر کیا(
        فاطمه نوری فرد
        در مقاله حاضر، رهیاف تهای گوناگونی در زمینه شناخت مکانیز مهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکنم یباشد، ارایه گردیده است. در ادامه درصدد پاسخگویی ب هاین پرسش خواهیم بود که چگونه م یتوان از بازدارندگیب هعنوان مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن سود جست؟بنابراین چکیده کامل
        در مقاله حاضر، رهیاف تهای گوناگونی در زمینه شناخت مکانیز مهای بازدارندگی که در قبال تهدیدات نامتقارن ممکنم یباشد، ارایه گردیده است. در ادامه درصدد پاسخگویی ب هاین پرسش خواهیم بود که چگونه م یتوان از بازدارندگیب هعنوان مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن سود جست؟بنابراین از تجزی ه وتحلیل مدل مذکور، اصل یترین مفروض مقاله حاضر را تحت چهار عنوان، اقدامات بازدارنده،اقدامات اعمال فشار، اقدامات ضداستقرار و اقدامات ضدتهاجم مطرح خواهیم کرد که مجموعه این رو کیردها ب هطورنسبی م یتواند برای اجرای کی طرح موفق از مدل بازدارندگی متقابل باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کالا در انواع قراردادهای حمل و نقل
        امیرحسین فخاری شراره مفیدیان
        متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد ب هتحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه م یباشد.بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است. در قوانین و کنوانسیون هاییاد نشده است. اما با اعطای حق ب هگیرنده کالا حق رزرو گیرنده بین المل چکیده کامل
        متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد ب هتحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه م یباشد.بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است. در قوانین و کنوانسیون هاییاد نشده است. اما با اعطای حق ب هگیرنده کالا حق رزرو گیرنده بین المللی از حق گیرنده کالا تحت عنوانجهت ابلاغ و قید عدم سلامت کالا در هنگام تحویل و تع یین خسارات و درجه اهمیت آن در نصوص قانونی عملاًچنین حق رزروی برقرار گردیده است. حق متصدی حمل و نقل هنگام دریافت کالا مبنی بر قید مشخصات کالا در بارنامه، به صراحت تحت عنوان حق رزرو مطرح گردیده است. از سوی دیگر مشاب ههمین حق با اندکی تفاوت در مرحله پایانی قرارداد حمل برای گیرنده پیش بینی شده است. گیرنده کالا در مقصد و به هنگام تحویل حق داردعدم تحویل وفق مندرجات بارنامه را در رسید منعکس کند یا با ارسال ابلاغ وفق مقررات، حقوق خود را بعد ازبازرسی و تحویل محفوظ دارد. اگرچه حق مزبور برخلاف حق رزرو متصدی حمل نم یتواند در بارنامه درج گردد اماعنوانی جز حق رزرو گیرنده کالا نم یتوان برای آن برگزید. درخصوص مغایرت اعطای حق ب هگیرنده علیه متصدیحمل به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها نیز بح ثها و توجی ههایی مطرح است. برخی مقرر ههای بی نالمللی، صرفعدم ابلاغ ورود ضرر در موعد مقرر را، اسقاطک‌ننده هرگونه حق طرح دعوا از ناحیه گیرنده درنظر گرفت هاند البتهبه جز موارد احراز سوءنیت متصدی حم ل. به دلیل تاوان عظیم عدم ارسال ابلاغ ب هموقع، ب هنظر می رسد می بایستمواردی به عنوان عذر موجه برای عدم ابلاغ در موعد مقرر مورد پیش بینی قرار گیرد. ضمن آنکه تع یین دقیقهویت متصدی حمل و نقل در متون قانونی م یتواند کمک مؤثری در امکان قابلیت رجوع در زمان مناسب با هزینه کمتر جهت برقراری عدالت باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - تحلیل فقهی وضعیت شیوع ‏بیماری‌های فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر
        مصطفی رجبی باقرآباد زهره نیک فرجام ظهمورث شیری
        مقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف چکیده کامل
        مقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماری‌های واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر به منظور بازنگری در تحلیل وضعیت مذکور، انتخاب شده است.روش پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی است.یافته ها: برداشت ها از قلمروی قاعده لاضرر و لاضرار در پرتوی برداشت های متفاوت از مفاد آن بسیار متنوع است؛ به گونه ای که کاربرد آن را بسیار دشوار ساخته است. بنابراین به دنبال یافتن یک معیار مشخص پیشنهاد می شود که لاضرر را نفی نفس ضرر و لاضرار را منع ایراد ضرر بواسطه سوءاستفاده از حق تلقی کرده و معیار سوءاستفاده از حق نیز تخطی از رفتار متعارف در نظر گرفته شود.نتیجه گیری: مادامی که وضعیت شیوع بیماری‌های فراگیر وجود دارد، انتقال بیماری به مثابه ایراد ضرر است و بواسطه جریان قاعده لاضرر، انتقال و تسهیل سرایت بیماری ممنوع است و حتی اگر عملی که در وضعیت عادی، در حوزه حقوق اشخاص است، زمینه ساز انتقال بیماری و ایراد ضرر تلقی گردد، در وضعیت شیوع بیماری، رفتاری نامتعارف به شمار آمده و به واسطه بخش دوم قاعده که لاضرار باشد محدود و ممنوع می شود. هم‌چنین با توجه به آنکه در وضعیت مذکور، ضرر فردی در مقابل ضرر جامعه قرار می گیرد و ضرر جامعه اهم است، تعارض ضررها چالشی ایجاد نمی کند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - مهاسوکهه (لذّت جاودانه) در آئین تنترة بودایی
        سعید گراوند لیلا مفاخری
        مهاسوکهه در آئین تنترة بودایی به معنای لذّت جاودانه است. این مرتبه از شکوفایی معنوی قلمرو عاری از تفکر مرسوم و آداب و رسوم متعارف و متعالی‌ترین مقام بودایی است که از آن به فراتر رفتن از ساحت تغییر و وجود و رسیدن به مقام کمال مطلوب تعبیر می‌شود. در آئین تنترة بودایی گفته چکیده کامل
        مهاسوکهه در آئین تنترة بودایی به معنای لذّت جاودانه است. این مرتبه از شکوفایی معنوی قلمرو عاری از تفکر مرسوم و آداب و رسوم متعارف و متعالی‌ترین مقام بودایی است که از آن به فراتر رفتن از ساحت تغییر و وجود و رسیدن به مقام کمال مطلوب تعبیر می‌شود. در آئین تنترة بودایی گفته می‌شود که امکان دستیابی به مهاسوکهه (لذت جاودانه) در ضمن مراسم و صور آئینی از طریق انجام اعمال یُگه‌ای اعم از جسمی و جنسی، در همین جهان برای همه انسان‌ها اعم از خوب و بد، برتر و فروتر، لایق و نالایق امکان‌پذیر است. به نظر می‌رسد که این تلقی از سعادت نامتناهی از آنجا ناشی می‌شود که در جهان‌بینی تنتره‌ای، انسان بنیاد اندیشه است نه خدا. افزون برآن، لذت جاودانه از طریق تن آدمی در همین جهان تحقق می‌یابد. زیرا تن نه توده‌ای مادی بلکه نیایشگاه مقدّسی است که از طریق آن انسان می‌تواند به مقام خوشبختی دست یابد. به‌علاوه، در این آئین لذت جاودانه از طریق مشارکت و سهیم شدن در روشن‌شدگی بودای درون، دهرمه کایه یا وجره ستوه، و اتحاد پرجنا و اوپایه تحقق می‌یابد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مهاسوکهه مطلوب غایی همه انسان‌ها است. چیزی که انسان‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه در پی آن بوده و هستند. در نتیجه آئین تنترة بودایی یکی از نخستین طریقت‌های باطنی در تفکر شرقی است که به تبیین یک نظام کهن مبتنی بر شکوفایی معنوی پرداخته است، نظامی که در آن زن و مرد از طریق انجام اعمال سرّی و مقدّس در راستای امکان نیل به مقام شکوفایی معنوی نقش قابل ملاحظه‌ای بازی می‌کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر اعمال غیر قانونی شرکت( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
        مینا نوری صفت عباس اللهیاری صالح شهابی
        امروزه یکی از مهم ترین علل اثربخشی هیات مدیره ها را باید در ترکیب آنان و ویژگی های منتسب به آن شامل اندازه، استقلال اعضاء، تعداد عضویت اعضاء در سایر تیم ها، ساختار جنسیتی ترکیب هیات مدیره، متوسط سنی ترکیب و مواردی از این قبیل جستجو نمود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأث چکیده کامل
        امروزه یکی از مهم ترین علل اثربخشی هیات مدیره ها را باید در ترکیب آنان و ویژگی های منتسب به آن شامل اندازه، استقلال اعضاء، تعداد عضویت اعضاء در سایر تیم ها، ساختار جنسیتی ترکیب هیات مدیره، متوسط سنی ترکیب و مواردی از این قبیل جستجو نمود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر اعمال غیر قانونی شرکت است. داده های آماری بین سال های 1390 تا 1395 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. ویژگی های هیأت مدیره و اعمال غیر قانونی شرکت از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری به روش سیستماتیک از بین کلیه شرکتهای عضو بورس تهران ، به تعداد 21 شرکت انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات شرکتها استخراج و نیز تحلیل آماری توسط نرم افزار ایویوز نسخه 9 و با استفاده از مدل لجستیک انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های هیأت مدیره شرکت بر اعمال غیر قانونی شرکت تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در کارگران برق کار یک مدیریت توزیع نیروی برق
        هادی نگهداری هاشم نگهداری
        امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلی از کانون های فوق العاده حساس در ایران به شمار می روند. حوادث ناشی از کار در ایران در این صنعت باعث مرگ و میر و جراحات تعداد زیادی از پرسنل برقکار و همچنین خسارات اقتصادی کلان به تاسیسات برق می شود. اعمال ناایمن و شرایط ناایمن چکیده کامل
        امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلی از کانون های فوق العاده حساس در ایران به شمار می روند. حوادث ناشی از کار در ایران در این صنعت باعث مرگ و میر و جراحات تعداد زیادی از پرسنل برقکار و همچنین خسارات اقتصادی کلان به تاسیسات برق می شود. اعمال ناایمن و شرایط ناایمن و استرس شغلی به ترتیب به عنوان پیش فاکتورهای تاثیرگذار در افزایش ریسک بروز حوادث شغلی شناخته می شوند. اولین و مهم ترین گام در کنترل حوادث شغلی شناسایی علل بروز آن ها است و در همین راستا ارزیابی اعمال ناایمن کارگران توزیع برق یک مدیریت برق بعنوان هدف اصلی این مطالعه می باشد. جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از تکنیک نمونه برداری از رفتار ایمنی، پرسشنامه استرس شغلی استاندارد شده و محاسبه شاخص های تحلیلی حوادث سال های قبل جمع آوری گردیدند. شیوه انتخاب نمونه ها از طریق نرم افزار Excell کاملاً تصادفی انتخاب شد. آنالیز داده های بدست آمده از طریق نرم افزار Mini Tab14 و آزمون های مربوطه صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که وجود شرایط ناایمن در محیط کار، اعمال ناایمن و استرس شغلی با حوادث رخ داده همگی ارتباط کاملاً مستقیم و معنی داری داشته اند((Pvalue<0.05. این مطالعه نشان داد که وجود شرایط ناایمن محیط کار در افزایش اعمال ناایمن موثر بوده و 55 درصد کل موارد غیر ایمن را به خود اختصاص می دهد. همچنین تجزیه و تحلیل سوابق شغلی نظیر رابطه سن، مدرک تحصیلی، تعداد افراد تحت تکفل((P<0.01 و سابقه حوادث قبلی نشان داد که بین عوامل یاد شده رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های حاصل از مطالعه می توان نتیجه گرفت که حذف، کاهش و کنترل فاکتورهای بررسی شده و شناسایی شده موثر در ایجاد استرس در کارگران صنعت برق و کاهش اعمال ناایمن نیازمند فرهنگ سازی ایمنی، سرمایه گذاری و اجرای یک برنامه مدون و سیستمی در سه مقوله ایجاد شرایط ایمن محیط کار و کاهش اعمال ناایمن و مدیریت کنترل استرس می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه‌های قرآنی
        علی آزادی علی عباس حیاتی محمد ملکیان
        با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی ق چکیده کامل
        با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می‌شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - نگاهی به مفهوم تجارت در عقد مضاربه
        سید مهدی میرداداشی کاری مهدی عزیزی
        با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه چکیده کامل
        با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - تجسم اعمال و ملکات نفس از نگاه عرفا
        اکبر اسدعلیزاده
        آنچه از متون عرفان و ادبی  بر می آید انسان در عالم آخرت بر اساس اعمال و عقاید خویش هویتی متناسب با آن را پیدا کرده و تمام رفتارها، کردارها، صفات و ملکات نفسانی خوب و بد ایشان تجسم می یابد.اگر خصوصیات درندگان و وحوش بر او غلبه نماید، صورت و شکلی مانند وحوش و حیوانات درند چکیده کامل
        آنچه از متون عرفان و ادبی  بر می آید انسان در عالم آخرت بر اساس اعمال و عقاید خویش هویتی متناسب با آن را پیدا کرده و تمام رفتارها، کردارها، صفات و ملکات نفسانی خوب و بد ایشان تجسم می یابد.اگر خصوصیات درندگان و وحوش بر او غلبه نماید، صورت و شکلی مانند وحوش و حیوانات درنده به خود خواهد گرفت، و اگر ویژگی های چرندگان و بهائم بر او چیره شود، صورت انسانی وی به شکل همان حیوانات مبدل خواهد گشت.و آن کسی که پیوسته در شهوت و هوای نفس غوطه ور باشد، به شکل حیوانات در می آید. و اگر مومن از دنیا برود و امر خداوند را خوب به جا بیاورد به صورتی زیبا، نظیف و خوشبو در می آید. اگر انسان چشم بصیرت داشته باشد می تواند در همین دنیا، هویت خود و دیگران را مشخص کند، هر کس با چشم بصیرت  باطن خود را نظاره کند آن را پر از انواع موذی ها و درندگان؛ همچون شهوت، غضب، مکر، حسد، حقد، عجب و ریا خواهد دید، ولی اکثر مردم از مشاهده آن حقیقت محجوب اند. آن هنگام که حجاب برداشته شد و او در قبر گذاشتند ، آنها را بالعیان، در حالی که آنها به صور و اشکال مناسب با معانی آن متمثل شده اند مشاهده خواهد کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - خودشناسی، ضرورت و راه‌های دستیابی به آن از منظر علامه طباطبایی(ره)
        اکرم رضایی مریم بختیار سیدجاسم پژوهنده
        خودشناسی عبارت است از نوعی درون نگری و کنکاش در وجود خویشتن، جهت شناخت استعداد‌ها، تمایلات و کشش‌های باطنی و در نهایت دستیابی انسان به کمال حقیقی خود. در خودشناسی، شناخت خود حقیقی و ملکوتی انسان، مد نظر است که، حقیقتی غیر مادی، غیر متکثر، ثابت و باقی در جمیع حالات و عوا چکیده کامل
        خودشناسی عبارت است از نوعی درون نگری و کنکاش در وجود خویشتن، جهت شناخت استعداد‌ها، تمایلات و کشش‌های باطنی و در نهایت دستیابی انسان به کمال حقیقی خود. در خودشناسی، شناخت خود حقیقی و ملکوتی انسان، مد نظر است که، حقیقتی غیر مادی، غیر متکثر، ثابت و باقی در جمیع حالات و عوارض است؛ به گونه ای که انسان برای اثبات آن در درون خویش نیاز به هیچ برهان و استدلالی ندارد و با علم حضوری آن را شهود می‌کند. دانشمندان بسیاری در حوزه‌های مختلف معرفتی به طور مستوفی در این زمینه سخن گفته اند لیکن نوع نگرش عارف سالک علامه طباطبایی(ره) در این باب (خودشناسی)، بسیار دقیق و پرمحتوا است. این مقاله به روش توصیفی –تحلیلی در آثار ایشان درصدد دست یابی به موضوع فوق الذکر به این نتایج دست یافته است: ایشان طریق معرفت نفس را نزدیک ترین راه به سوی خداشناسی می‌داند و بر این باور است که برای ورود و دستیابی به این طریق، باید از اسباب مذکور در شرع از قبیل: محاسبه، مراقبه، صمت، جوع، خلوت، شب زنده داری و دیگر اسباب یاد شده در منابع شرعی مدد گرفت و بر اعمال عبادی مجاهدت نمود . بدین ترتیب در اثر توجه به نفس به تدریج چهار عالم توحید افعال، توحید صفات، توحید اسماء و در پایان توحید در ذات بر شخص سالک منکشف خواهد شد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        15 - پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی
        زهرا نجف زاده مقدم مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروز جائی
        < p>هدف تحقیق حاضر پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که جرایم رایانه‌ای محدودهی وسیعی از جرمها را شامل میشود که یا صرفاً در فضای سایبر اتفاق میافتد و ی چکیده کامل
        < p>هدف تحقیق حاضر پیشگیری از وقوع جرائم منافی عفت در فضای مجازی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی واز لحاظ هدف تحقیقات کاربردی است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که جرایم رایانه‌ای محدودهی وسیعی از جرمها را شامل میشود که یا صرفاً در فضای سایبر اتفاق میافتد و یا اگر مشابه آن در فضای عادی هم وجود داشته باشد، فضای سایبر ویژگیهای خاص (گستردگی بدون حد و مرز) برای آن ایجاد کرده که لزوم نگرش جدید در قوانین حقوقی مربوط به آن را سبب میشود. لذا با بررسی های انجام شده از جمله جرایمی که از وجود فضای مجازی باعث منافی غفت در جامعه شده است افشای فحشاء، قوادی، پورنوگرافی و... می باشد که شارع مقدس و ائمه معصومین علیهم السلام به آنها اشاره کرده ند و این جرایم نه تنها در اولین گام به ضرر خود شخص میباشد بلکه بنیان مهمترین نهاد جامعه، یعنی خانواده را سست میکند. نتیجه تحقیق این است که با پیشگیری از طرق مختلف از جمله آموزش، تعلیم، کنترل و... از این جرایم، کمک شایانی به استحکام بنیان خانواده میشود. هم چنین والدین با کنترل و نظارت بیشتر روی اعمال کودکان و نوجوانان خود، میتوانند از این سنخ جرایم در جامعه پیشگیری کنند و فرزند خود را از افتادن در این دام فساد و فحشاء نجات دهند. با گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیتهایی هم چون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و... فاقد معنا و مفهوم است. و امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که عضو حداقل یکی از شبکههای اجتماعی تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، فیس بوک و ... نباشد. شبکههای اجتماعی همانقدر که ارتباط را راحتتر و کم هزینهتر کردهاند، مشکل آفرین و جرمزا نیز بودهاند. و شاید بتوان ادعا کرد که بیش از ۶۰ درصد روابط نامشروع از فضای مجازی شروع میشود. در موقعیت جدید جرایم رایانهای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش جرایم رایانهای، جرایم رایانهای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز گسترش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایهای از جمله خانوادهها و سازمانها گذاشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        16 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
        علیرضا ملتی سید محمدرضا امام بهزاد حمیدیه
        هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود چکیده کامل
        هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط می‌توان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه این‌که یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        17 - بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی
        سام محمدی سید حسن حسینی مقدم
        برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچ چکیده کامل
        برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می‌باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام‌کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می‌سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        18 - قلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
        عباس کلانتری محسن اکبری
        فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قا چکیده کامل
        فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        19 - واکاوی حکم گریستن بر امام حسین علیه السلام
        سید علی ربانی موسویان
        روایات فراوانی در رابطه با فضیلت و امر بر گریستن بر حضرت امام حسین علیه السلام از جانب رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم السلام از فریقین رسیده است و تاکید فراوان فقهاء عظام نیز همواره بر اقامه عزا بر آنحضرت بوده است. گستره دایره روایات این موضوع و شدت اهمیت و تاکید آن از ج چکیده کامل
        روایات فراوانی در رابطه با فضیلت و امر بر گریستن بر حضرت امام حسین علیه السلام از جانب رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم السلام از فریقین رسیده است و تاکید فراوان فقهاء عظام نیز همواره بر اقامه عزا بر آنحضرت بوده است. گستره دایره روایات این موضوع و شدت اهمیت و تاکید آن از جانب بزرگان مذهب موجب شد تا با هدف یافتن حکم واقعی بکاء بر امام حسین علیه اسلام با روش توصیفی و تحلیلی ادله این موضوع مورد واکاوی مجدد قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد اصل اعتقاد به مشروعیت گریه و اقامه عزا بر آنحضرت از ضروریات مذهب بوده و انجام آن بر این اساس که به طور عموم مصداق آیه مودت و فریضه تولی است مانند سایر مصادیق واجبات، واجب است و همانگونه که هیچ مصداقی از عناوین واجبات به این سبب که مصداق آن واجب، محدود به آن مورد نیست از دائره وجوب خارج نگشته و مستحب نمیگردد، گریه و اقامه بر امام حسین علیه السلام نیز که از مصادیق واجب تولی و مودت اهل بیت است به عذر محدود نبودن مصداق مودت و ابراز محبت به گریستن بر آنحضرت، از دایره فریضه بودن خارج نمیگردد. این درحالی است که ادله خاص فراوان از جانب معصومین نشان میدهد هیچ مصداقی مانند گریه بر امام حسین علیه السلام برای مودت و تولی (غیر از اصل اعتقاد به امامت و وجوب معرفت ائمه و باور به مفروض الطاعه بودن معصومین) این مقدار مورد تاکید قرار نگرفته و اصرار شارع بر اقامه بکاء بر آنحضرت تا حدیکه آن را از علائم ایمان شمرده عذری را در ترک آن برای مکلف مومن در حد میسور باقی نمیگذارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        20 - بررسی عوامل مؤثر بر ساخت قدرت در خانواده در شهر تهران
        باقر ساروخانی سهیلا ناصری
        هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که می‌تواند بر ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده،352 نفر از زنان متأهل شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، دیدگاه فمینیستی و نظریه منابع است. یافته‌های چکیده کامل
        هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که می‌تواند بر ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده،352 نفر از زنان متأهل شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، دیدگاه فمینیستی و نظریه منابع است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 2/10 درصد خانواده‌ها ساخت دموکراتیک دارند،3/79 درصد تا حدی دموکراتیک‌اند و در 5/10 درصد خانواده‌ها ساخت غیردموکراتیک حاکم است. متغیرهای منزلت شغلی زن، تحصیلات همسر، درآمد زن، فاصله سنی زوجین، بعد خانوار، تصور اقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطه معنی‌دار آماری دارند. در تحلیل چند متغیره نیز متغیرهای مستقل موجود در مدل، در کل 39% درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین می‌کنند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        21 - تلقی حقیقت‏ انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال
        بهادر نامدارپور علیرضا پارسا سیدعلی علم ‏الهدی محمد صادق واحدی فرد
        آموزه تجسّم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می پردازد. در الهیات اسلامی، دو تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارائه شده است: الف- تفسیرحقیقت انگارانه، ب- تفسیر مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار انسان در دنیا و ارزیابی آدمی از چگونگی حیات چکیده کامل
        آموزه تجسّم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می پردازد. در الهیات اسلامی، دو تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارائه شده است: الف- تفسیرحقیقت انگارانه، ب- تفسیر مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار انسان در دنیا و ارزیابی آدمی از چگونگی حیات آخرت تأثیر خاصی دارد. پذیرش تلقی حقیقت انگارانه از تجسّم اعمال تقویت باور به روز جزا و تخلّف ناپذیری پاداش و کیفر اخروی و مدیریت هرچه بیشتر انسان بر افکار و اعمال خود را به دنبال دارد. هدف نگارندگان مقاله پیش رو بررسی مسأله تجسّم اعمال، مزیت تلقی حقیقت انگارانه از موضوع تجسّم اعمال نسبت به تفسیر مجازانگارانه، و روایت حقیقت انگارانه مولوی از موضوع تجسّم اعمال با روش توصیفی – تحلیلی است. نتیجه آنکه در تلقی حقیقت انگارانه مولوی از تجسّم اعمال، تبیین موضوع پاداش و کیفر اخروی اعمال انسان معقول تر وعادلانه تر به نظر می رسد و تأثیر تفکر و عمل آدمی در کیفیت سرنوشت اخروی اش به نحو جدّی تری مورد تأکید قرار می گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        22 - رابطه سبک دلبستگی و شیوه‌های والدگری ادراک شده با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی
        حمیدرضا زرین‌کلک سعید طباطبایی برزوکی
        این پژوهش با هدف شناخت رابطة سبک‎های دلبستگی و والدگری با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی اجرا شد. 333 دانشجوی پسر با (دامنة سنی 20 تا 30 سال) از دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه‎برداری خوشه‎ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامة اقتدار وال چکیده کامل
        این پژوهش با هدف شناخت رابطة سبک‎های دلبستگی و والدگری با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی اجرا شد. 333 دانشجوی پسر با (دامنة سنی 20 تا 30 سال) از دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه‎برداری خوشه‎ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامة اقتدار والدگری (بوری، 1991)، سیاهة سبک دلبستگی (بشارت، 1379) و سنجش چندبُعدی معنویت و دینداری (مؤسسه ملی سلامت، 1999) استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی در بزرگسالی رابطة مثبت معنادار وجود دارد. همچنین، یافته‎ها مبین آن بود که بین سبک والدگری مقتدرانه و تجربیات معنوی و اعمال مذهبی رابطة مثبت معنادار وجود دارد. در مجموع، می‎توان نتیجه گرفت که شیوة والدگری مقتدرانه و سبک دلبستگی ایمن پیش‎بینی‎کنندة مناسب تجربیات معنوی و اعمال مذهبی در بزرگسالی هستند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        23 - دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
        سعید جوهر شکرالله نیکوند
        محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی چکیده کامل
        محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار اعمال تجاری گذر کرده و مفهوم اقتصادی بودن را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        24 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
        علی اصغر اسکندری
        جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به چکیده کامل
        جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می‌شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ می‌دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می‌باشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی می‌شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می‌گردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار‌های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می‌گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می‌گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        25 - نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
        حسین زارع شعار مینا ابراهیمیان
        سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفی چکیده کامل
        سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مدنی با رعایت اخلاق حسنه است. حسب ادله ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستاجر معنای رضا می دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است یا در ماده 139 قانون تجارت سکوت نشانه رضا شناخته شده است. با توجه به یافته های مقاله می توان نتیجه گیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        26 - تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
        سپیده صحت بابک رضاپور رضا قیاسی
        اراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره‌ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط چکیده کامل
        اراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشاره‌ای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط اساسی معاملات قصد و رضا را شرط تحقق عقود دانسته است بدون آنکه از اراده نامی ببرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند اراده در واقع همان ترکیب قصد انشاء و رضای به اجرای و انجام آن می‌باشد. به همین سبب در ماده 191 ق.م که شرط تحقق عقد را قصد انشاء دانسته شده است را بسیاری از حقوقدانان به عنوان اراده تلقی می‌نمایند. با این حال مباحث مهمی در مورد جایگاه اراده و تاثیر آن در انواع تعهدات مغفول مانده در و در حقوق ما در مورد آنها چندان به تفصیل مطالعه و پژوهش نشده است. در مورد تاثیر اراده یک طرفه در ایجاد تعهد اختلاف نظرها همچنان باقی است. تاثیر اراده در ایجاد تعهدات غیرقراردادی نیز محلی از بحث و پرسش را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        27 - چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن
        حسین محمدزاده قره باغ منصور جباری قره باغ حسینقلی رستم زاد
        امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راساً به موضوع هوانوردی ورود نموده و این امور را به دست گرفته و از دو طریق حاکمیتی و تصدی گری انجام دهد. این تحقیق برآنست، ضمن چکیده کامل
        امور هوانوردی هواپیمای کشوری در ایران به دلیل اهمیت و ارتباط آن با مسایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب شده است که دولت بعنوان قدرت عالی و برتر راساً به موضوع هوانوردی ورود نموده و این امور را به دست گرفته و از دو طریق حاکمیتی و تصدی گری انجام دهد. این تحقیق برآنست، ضمن بررسی اعمال حاکمیتی و بیان ایرادات و چالشهای پیش روی، بمنظور برون رفت از آنها، راهکار ارائه نماید. بر این مبناء، اعمال فوق باید در چارچوب اسناد بین المللی و مقررات داخلی صورت پذیرد. اما نه تنها در داخل قوانین و مقررات همپای مقررات بین المللی تصویب نگردیده اند، بلکه بعضاً دولت بر اساس مصالح و منافع خویش عمل می نماید و از سوی دیگر، تعدد نهادهای داخلی تاثیرگذار و ناهماهنگی آنها، جملگی موجبات تضعیف امنیت و ایمنی هوانوردی که از ارکان اصلی صنعت هوانوردی می باشند را بدنبال داشته است. بنابراین به منظور برون رفت از چالشهای داخلی و بین المللی، اقتضاء دارد، با ایجاد مقررات جدید و بازنگری قانون هواپیمایی کشوری و نیز اصلاح ساختار سازمان هواپیمایی کشوری بعنوان یک نهاد مستقل و تخصصی و تقویت شورای عالی هواپیمایی کشوری و به حداقل رساندن نهادهای تاثیرگذار و هماهنگی تنگاتنگ بین آنها و واگذاری امور تصدی گری توسط دولت، در راستای تقویت اعمال حاکمیتی، نهایتاً موجبات تضمین امنیت و ایمنی هوانوردی فراهم، تا در بازدیدهای ایکائو، امور هوانوردی کشوری با مشکلی مواجه نگردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        28 - آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی
        ایوب پرتوی مصطفی ماندگار رضا زارعی
        در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استف چکیده کامل
        در آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        29 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
        جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگی
        زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کامل
        زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        30 - پیشگیری از فساد اقصادی در پرتو اعمال حکمرانی مطلوب بر منافع نفت و گاز
        مریم زادخوست کارن روحانی علیرضا داداش زاده
        زمینه و هدف: از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به چکیده کامل
        زمینه و هدف: از شاخص های مهم حکمرانی مطلوب مقابله با فساد و از جمله فساد اقتصادی است که اعمال حاکمیت نامطلوب بر منابع نفت و گاز ممکن است منجر به بروز آن گردد. بر این اساس در این مقاله به به دنبال بررسی این امر هستیم که اعمال حاکمیت مطلوب بر منابع نفت و گاز چگونه منجر به پیشگیری از فساد اقتصادی می گردد؟یافته ها و نتایج: دکترین حکمرانی مطلوب اقتضاء دارد که عرصه عمومی مبتنی بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفّافیت، پاسخگویی، بهره وری و عملکرد مؤثر اداره شود و این امر به طور ویژه از بروز فساد اقتصادی جلوگیری می کند. پیشگیری از جرائم اقتصادی در خصوص حاکمیت بر منابع نفت و گاز در شکل پیشگیری کیفری و غیر کیفری قابل تصور می باشد. در بعد پیشگیری کیفری قوانین متعددی به جرم انگاری موارد مختلف فساد اقتصادی پرداخته اند. پیشگیری غیر کیفری نیز شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی است که در پیشگیری اجتماعی اقدامات آموزش محور و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در پیشگیری وضعی محدودیت در تنظیم قراردادهای نفتی و نظارت و کنترل رسمی می تواند در پیشگیری از فساد اقتصادی در حوزه نفت و گاز موثر باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        31 - بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
        حیدر حسن زاده
        اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ نارو چکیده کامل
        اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        32 - نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
        قدرت اله نوروزی
        هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چ چکیده کامل
        هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد، علی رغم تفسیر مضّیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق بشر کمک شایانی نماید. این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره، خلاف آن نتیجه را نشان می دهد پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        33 - تناسخ و مسخ در حکمت متعالیه
        علی ارشد ریاحی افسانه صباغان
        در این مقاله سازگاری قول به استحاله تناسخ و اعتقاد به مسخ در حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفته است به این منظور ضمن تعریف و ذکر اقسام تناسخ، محذوراتی که موجب شده است فلاسفه حکمت متعالیه تناسخ را محال بدانند، جمع آوری شده است و سپس با توجه به آراء این حکما در مورد حقیقت چکیده کامل
        در این مقاله سازگاری قول به استحاله تناسخ و اعتقاد به مسخ در حکمت متعالیه مورد بررسی قرار گرفته است به این منظور ضمن تعریف و ذکر اقسام تناسخ، محذوراتی که موجب شده است فلاسفه حکمت متعالیه تناسخ را محال بدانند، جمع آوری شده است و سپس با توجه به آراء این حکما در مورد حقیقت و واقعیت مسخ، مشخص شده است که هیچ یک از آن محذورات در مسخ وجود ندارد و در نتیجه قول به استحاله تناسخ با اعتقاد به مسخ کاملا سازگار است. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        34 - انتقال سفارت واشنگتن به بیت‌المقدس؛ تحلیلی اسنادی از منظر نظام‌های حقوقی بین‌المللی و رویه آمریکا
        محسن بیات
        بیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح چکیده کامل
        بیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح هستند: آیا تعهدات یکجانبه دولت ترامپ از منظر رویه‌های سیاسی-حقوقی در سطح داخلی آمریکا و سطح بین‌المللی مشروع و قانونی هستند؟ انتقال سفارت چه تاثیرات نامشروعی بر وضعیت حقوقی و سیاسی بیت‌المقدس خواهد داشت؟ این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که تعهدات مندرج در اعلامیه ترامپ به خاطر مبتنی بودن بر قانون متناقض کنگره در مورد انتقال سفارت، تضاد با نظام حقوقی بین‌المللی مناطق اشغالی و رویه حقوقی آمریکا و نظام بین‌المللی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید، هم از نظر داخلی و هم بین‌المللی نامشروع و غیرقانونی است. با روش تحلیل اسنادی بر اساس منابع دست اولی مانند کنوانسیون‌ها، معاهدات، قطعنامه‌های بین‌المللی که از ویژگی‎های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا برخوردارند، به بررسی این فرضیه می‎پردازیم. عملی شدن انتقال سفارت به خاطر ضعف مقررات بین‌المللی نظام حقوقی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید و نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی، می‌تواند منجر به ضمیمه‌‌سازی غیرقانونی سرزمینی، اقدامات یکجانبه نامشروع حقوقی و تداوم غیرقانونی اشغال بیت‌المقدس از سوی اسرائیل شود. از این رو، انتقال سفارت نه تنها چالشهای مهمی برای کارآمدی نظام حقوقی بین‌المللی مرتبط با بیت‌المقدس مطرح می‌کند بلکه روند سیاسی صلح را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو خواهد کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        35 - عمومیّت شرط قدرت بر تسلیم از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
        سید امیرمهدی امین سیدحسن شبیری زنجانی
        مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ ی چکیده کامل
        مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه می‌گیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        36 - بررسی و استخراج عناصر تشکیل دهنده حکمت سازمانی و ارزیابی آن با استفاده از متد MCDM فازی
        غفور احمدی فرهاد نژادایرانی نادر بهلولی غلامرضا رحیمی
        چکیده حکمت، این مفهوم نمایان گر رشد قوای فکری و توسعه رفتار انسانی است در پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، و از نظر روش انجام، از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است. به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می شود، همچنین چکیده کامل
        چکیده حکمت، این مفهوم نمایان گر رشد قوای فکری و توسعه رفتار انسانی است در پژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، و از نظر روش انجام، از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است. به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می شود، همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات بمنظور سنجش و شناسایی شاخص ها و ارزیابی از روش میدانی بهره‌گیری می گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا بعد از شناسایی ابعاد و متغیرهای حکمت سازمانی، برای حذف عوامل نامرتبط و نیز دسته بندی آنها با کمک تحلیل عاملی این کار انجام شد؛ اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 34 گویه جمع آوری گردید و اولویت نیز با روش AHP فازی انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرها و عوامل حکمت سازمانی در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه عبارتند از: 1- یادگیری (مستمر)، 2- تفکر (سیستمی و خردمندانه)، 3- ارزشها و اعمال اخلاقی، 4- خلاقیت و نوآوری، 5- هوش و ذکاوت (مبتنی بر تجربه). همچنین سطح حکمت سازمانی برابر 3.91 شد که با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت و مقادیر عوامل 5 گانه نیز با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند. نهایتاً با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اولویت بندی عوامل حکمت سازمانی استفاده شد که ترتیب و اولویت هر یک از عوامل 5 گانه بدین شرح است: 1_ یادگیری (مستمر)؛ 2_هوش و ذکاوت؛ 3- خلاقیت و نوآوری؛ 4-ارزشها و اعمال اخلاقی و اولویت 5- تفکر (سیستمی و خردمندانه) می باشد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        37 - جایگاه قاعده فقهی لاضرر در نظریه سؤ استفاده از حق
        عذرا رضا زاد باری یوسف مولایی حسین جوادی
        از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی ا چکیده کامل
        از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی است و بیانگر حکم اولیه در عرض سایر احکام است و در تعارض با هیچ حکمی جز قاعده ی تسلیط نیست. این استنباط شباهت فراوانی با نظریه سوء استفاده از حق پیدا می‌کند که در مباحث مسؤلیت مدنی ابراز شده و قلمرو آن اعمال و اجرای حق است. در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می‌شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می‌یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوء استفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. پرونده مقاله