-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین‌المللی محیط‌زیست
سبحان طیبی سید عباس پورهاشمیدیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می‌طلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در ای چکیده کاملدیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی می‌طلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بین الملل در تقابل با مخاطرات زیست محیطی (اکوتروریسم) موسوم به ضمانت‌های مشترک پدیدارگشته و به نظر می‌رسد تحرکات منسجم‌تری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده های نوظهور شکل گرفته است. این روند همگام با همکاری های مستمر بین المللی نتیجه بخش می باشد، اگرچه این یک حرکت لازم در سطح بین المللی تلقی شده، اما کافی به نظر نمی‌رسد و بایستی قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهائی که همانا حذف مخاطرات جهانی زیست محیطی است، انجام پذیرد. این پژوهش با هدف تببین جایگاه دیپلماسی بین المللی به منظور مقابله با اکوتروریسم انجام شده است و با به کار گیری روش مطالعه تحلیلی در صدد بررسی وضعیت حقوقی موجود و نشان دادن خلأهای حقوقی برای کاربست رهیافت دیپلماسی بین المللی محیط زیست می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای تقویت ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ چکیده کاملبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام‌های شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمیباشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونیکی
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجب زاده اصطهبانیمحیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، ک چکیده کاملمحیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد میشود یا به موجب قانون حاکم انجام میشود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارائه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی میباشد که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ارزیابی امکان یکسانسازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین المللی
الهه اکرامی شکراله نیکونددر برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ چکیده کاملدر برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، بررسی این تفاوت ها وعلت آن، نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بین قوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بین المللی بودن آن، قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بین المللی در راستای یکسان سازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - Jus cogens در نظام حقوق بین الملل
رضا نیکخواه فاطمه باباخانیپدیداریمفاهیمجدیدیچونJus cogens وObligationserga omnesحاکیازتغییراتودگرگونی هایاساسیدرماهیتحقوقبین المللمی باشد. بازنگریدرنظامسنتیمنابعحقوقبین المللوایجادسلسلهمراتبماهویوسستشدنبنیان هاینظریه یفروپاشیجامعهبین المللیازپیامدهایمستقیمظهورایندستهازتعهداتعام الشمولولازم الاجر چکیده کاملپدیداریمفاهیمجدیدیچونJus cogens وObligationserga omnesحاکیازتغییراتودگرگونی هایاساسیدرماهیتحقوقبین المللمی باشد. بازنگریدرنظامسنتیمنابعحقوقبین المللوایجادسلسلهمراتبماهویوسستشدنبنیان هاینظریه یفروپاشیجامعهبین المللیازپیامدهایمستقیمظهورایندستهازتعهداتعام الشمولولازم الاجرامی باشد. برخورداریازاقبالعمومیودکترین،تحدیدحاکمیتدولت هابااعتقادبهالزام آوربودنقواعدjus cogens وکمرنگشدنعنصررضایتدولت ها،کمکبهنهادینهشدنجامعهبین المللیوبشری ترشدنقواعدفراگیرلازم الاجرا،تقویتنظارتنهادهایبین المللیوضمانتاجراهایکیفریوحقوقیو ... ازتاثیراتعمده یظهوراینمفاهیمنودرحقوقبین المللمی باشند. می توانگفتکهقواعدآمرهنهتنهاازآنارشیجامعهبین المللیممانعتکردهاستبلکهاسبابتقویتچارچوبساختاریجامعهبین المللیوهمگراییبیشتررافراهمآوردهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار
سید محمد هاشمی علی حاجیونداز آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. ا چکیده کاملاز آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی در نظام اداری برخوردار بوده تا وظایف و اختیارات قانونی حود را بی طرفانه و فارغ از هر گونه فشارهای ناروایی که خارج از نظام اداری اعمال می شود، به نحو شایسته ای به منظور صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار که امروزه از عناصر مهم توسعه پایدار به شمار می آیند، انجام دهند، بنابراین، بازرسان کار، به عنوان نماینده گان دولت در دنیای کار، دارای حقوق و اختیارات قانونی مهمی هستند که اجرای آنها، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار را تشکیل می دهد. در برابر این حقوق و اختیارات، تعهداتی نیز بر عهده ی بازرسان قرار می گیرد که عبارتند از: رعایت اصل بی طرفی در فرآیند بازرسی ها، حفظ اسرار شغلی مربوط به کار فرمایان، عدم افشای خاستگاه شکایات و حفظ صلاحیت های فردی و شغلی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی در کنوانسیون مریدا
مهدی مرجانی سیدباقر میرعباسیچکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولتها به طرق مختلف مبادرت به قاعده‌گذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی نموده‌اند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پی چکیده کاملچکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولتها به طرق مختلف مبادرت به قاعده‌گذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی نموده‌اند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری به عنوان یک سیاست جنایی سازمان‌های جهانی و منطقه شده است. تعهد به پیشگیری غیرکیفری، تعهدات دارای قدرت الزام‌آور و اختیاری تقسیم می‌گردد، بیشتر تعهدات کشورها درزمینه پیشگیری غیرکیفری بر نهادسازی درساختار قانون داخلی کشورها تمرکز دارد. با توجه به اینکه تعهدات بین‌المللی دولتها در صور مختلف مورد قبول و پذیرش دولت ها قرار می‌گیرد، اجراء و عدم اجرای این تعهدات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ و در صورت عدم اجرای تعهدات دولت ها، ضمانت اجراء این تعهدات چیست و مسئولیت دولت های ناقضی که ظرفیت پیشگیری ایجاد نکرده اند، چه خواهد بود؟ بررسی این تعهدات در زمینه پیشگیری غیرکیفری موید این مطلب است که اولا رویکرد جامعه بین‌الملل به پیشگیری به عنوان یک ابزار موثر برای جرایم اقتصادی است و دوما دولت ها در اسناد مختلف تعهدات مختلفی در زمینه پیشگیری غیرکیفری از فساد دارند که نقض آن می تواند مسئولیت بین‌المللی آنها را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی
سهراب سمنکانبخشی از مباحث حقوق قراردادها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه چکیده کاملبخشی از مباحث حقوق قراردادها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قراردادها نشان میدهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش‌های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می‌طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق- انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می‌تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - ترکیب مدل CAMEL و دوپانت جهت بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر ارتقای کیفیت دارایی‌های بانک‌ها
الهه کمالی فرهاد حنیفیبانکها با توجه به ماهیت فعالیت‌هایشان در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیتهای ضروری در اداره این موسسات میباشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه ، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی میشود. یکی از منا چکیده کاملبانکها با توجه به ماهیت فعالیت‌هایشان در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیتهای ضروری در اداره این موسسات میباشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه ، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی میشود. یکی از منابع قابل توجهی از ریسک، وجود پرتفوی وام ریسکی و دارایی‎های سمی در سیستم بانکی است که به نوبه خود پیامدهای منفی در تراز مالی بانک ها دارد. در تحقیق پیشرو با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق ترکیب مدل CAMEL و دوپانت، وضعیت مدیریت ریسک را در بانکهای عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و رابطه آن با مدیریت دارایی‌های بانک بررسی می‌گردد تا مشخص شود که آیا وضعیت مدیریت ریسک در ایران بر ارتقای کیفیت دارایی‌ها در بانک اثرگذار است یا خیر. نتایج تحقیق نشان میدهد، بین حاشیه سود خالص بهره‌ای و کفایت سرمایه با کیفیت دارایی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد در حالی که نسبت وجه نقد به سپرده‌های دیداری با کیفیت دارایی رابطه‌ای معکوس دارد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن
امیر جوادی محمد باباپور عبدالعلی محمد جوزانیوسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام چکیده کاملوسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می‌توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانونگذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به‌خصوص در بحث اقاله، می‌توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به‌خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی‌توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می‌تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی
فرانک نیسی علی مشهدیمقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین‌المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق‌های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین‌المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق‌های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولتها است مصمم وجدی هستند و چالش‌های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه‌ایی است. یافته‌ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان میدهد که تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین‌الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجه‌گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بین‌الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - طراحی مدل بازاریابی اخلاقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)
مهرنوش خبیری محسن رنجبر علی اخوان قنادیمقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری بود، روش این پژوهش آمیخته اکتشافی و مبتنی بر روش کیفی کمی با اولویت بخش کیفی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان دانشگاهی و صنعت گردشگری در شهر شیراز با روش دلفی بود که تعداد آن 15 نفر چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری بود، روش این پژوهش آمیخته اکتشافی و مبتنی بر روش کیفی کمی با اولویت بخش کیفی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان دانشگاهی و صنعت گردشگری در شهر شیراز با روش دلفی بود که تعداد آن 15 نفر و جامعه آماری در بخش کمی شامل استفاده کننده از خدمات گردشگری در شهر شیراز در سال 1397 که تعداد 257 نفر براساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند.نتایج کیفی نشان داد 12 عاملی اصلی عدالت؛ صداقت؛ رفاه؛ آزادی؛ عامل قانون؛ حقوق گردشگران؛ تعهدات اخلاقی؛ تعهدات اجتماعی؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛ پاسخگویی اجتماعی؛ نیت و انگیزه و محدودیت‌های مذهبی از نگاه خبرگان بر مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری اثر دارند و نتایج بخش کمی آن را مورد تایید قرار داد. براساس برازش مطلوب مدل طراحی شده، مدل ارائه شده ابزاری کارآمد در این زمینه است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی اخلاقی در صنعت گردشگری شهر شیراز به جهت ارائه مدلی برای ایجاد رضایت و وفاداری در بین گردشگران و نیز استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های گردشگری این شهر میباشد.روش پژوهش: این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که هر دو روش کیفی و کمی را در بررسی مدنظر دارد اما به سبب ماهیت اکتشافی و تاکید ویژه بر مقوله شناسی، در درجه اول مبتنی بر روش اکتشافی و پس از آن کمی است، از همین رو تحقیق حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است.یافته‌ها: مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) بر خلاف روش کوواریانس محور فاقد شاخصهای برازش مدل مبتنی بر کای دو جهت بررسی میزان مطابقت مدل نظری با داده‌های گردآوری شده میباشد. براساس بررسی در این زمینه بار عاملی در تمامی مقوله‌های اصلی و زیر شاخصهای آن بالای 4/0 بود که نشان داد تمامی روابط معنادار و منطبق بر مدل است.نتیجه‌گیری: سازمان و شرکت‌هایی که در فرآیند تجاری و برنامه بازاریابی خود از اصول و هنجارهای اخلاقی پیروی میکند می‌توانند رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست بیاورند که این امر نیز باعث سودآوری سازمان‌ها و شرکت‌ها میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مدل‌سازی عامل بنیان رفتار مؤدی هنگام دریافت آموزش در راستای بهبود سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: اشخاص حقوقی شهر تهران)
فروغ معزی محمدعلی کرامتی محمدابراهیم محمدپور زرندییکی از عواملی که اخیراً در راستای بهبود سرمایه اجتماعی از بعد اقتصادی به خصوص مطرح شده است ایفای تعهدات مالیاتی از طریق آموزش و فرهنگ سازی می باشد. به نظر می رسد مهم ترین نتیجه آموزش مؤدیان، بهبود ایفای تعهدات مالیاتی باشد که این می تواند زمینه ساز بهبود سرمایه اجتماعی چکیده کاملیکی از عواملی که اخیراً در راستای بهبود سرمایه اجتماعی از بعد اقتصادی به خصوص مطرح شده است ایفای تعهدات مالیاتی از طریق آموزش و فرهنگ سازی می باشد. به نظر می رسد مهم ترین نتیجه آموزش مؤدیان، بهبود ایفای تعهدات مالیاتی باشد که این می تواند زمینه ساز بهبود سرمایه اجتماعی را داشته باشد. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی یکی از جنبه های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات در کشور که همان آموزش برنامه مالیاتی در اثربخشی اجرای مالیات است، بپردازد. برای تشخیص اثرات برنامه های آموزشی بر رفتار مؤدیان (ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب وکار)، رویکرد مدل سازی عامل بنیان که یک رویکرد جزء به کل است به کارگرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری آن را اشخاص حقوقی شهر تهران تشکیل می دهند و با بررسی مقالات در پایگاه های علمی خارجی و داخلی در زمینۀ تحقیق، عامل ها شناسایی گردیده و از طریق پایگاه داده سازمان مالیاتی و پرسش نامه طی بازه زمانی 1394 لغایت 1399، اطلاعات مورد نظر گردآوری شده است. پس از شناسایی عامل ها، ارتباط بین آنها و ارتباط عامل ها با محیط و در نهایت مدل سازی عامل بنیان و اجرای آن در نرم افزار انی لاجیک چنین نتیجه گرفته شد که دوره های آموزشی برگزار شده برای هر مؤدی می تواند ادراک آن مؤدی از میزان مالیاتی که به آن تعلق گرفته را کاهش داده که در نتیجه منجر به ایفای تعهدات مالیاتی و بهبود سرمایه اجتماعی و تغییر سطوح سودآوری و هزینه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - وضعیت نهاد خانواده در روند توسعه یافتگی کشور ترکیه
لیلی بروجردی محمدرضا ویژهجمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعه‌یافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاستهای کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و چکیده کاملجمهوری مدرن ترکیه پیرو اصلاحات کمی و کیفی با هدف توسعه‌یافتگی اقدام به تغییرات برخی از قوانین در حوزه خانواده نمود، این تغییرات ناشی از پیروی از سیاستهای کشورهای ایالات متحده آمریکا و در بخشی پیروی از سیاستهای کشورهای سوسیالیستی شوروی است، بگونه ای که این روند تحولات و توسعه، خانواده را در معرض عوامل گوناگونی مانند تغییر در ساختار خانواده و تغییر در رابطه متقابل نهاد خانواده با دولت قرار داده‌است، همچنین رابطه بین اعضا خانواده دستخوش تغییراتی شده‌است که ناشی از سیاستهای تقنینی و سیاسی میباشد. عوامل مذکور در فوق ناشی از اصلاحات بنیادین در نحوه حکومت‌داری ترکیه از زمان آتاتورک میباشد که هدف آن ارائه تصویر اروپائی از ترکیه است. سکولاریسم و لائیسیته مشتقات آن میباشد که نقطه عزیمت تأثیرگذاری را در خانواده بوجود آورده اند. در این مقاله سعی بر بررسی سیر تحولات از مبانی نظری تا مکانیزم اجرای قوانین در حوزه خانواده در عصر توسعه‌یافتگی ترکیه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی
شیرین شیرازیان سبحان طیبی هدیه سادات میرترابیمقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را م چکیده کاملمقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت می‌تواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر می‌توان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها می‌تواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد.هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کننده‌ی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد.مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی اصل بنیادین بازدارندگی در حقوق بین الملل زیست محیطی
محمد ذاکر اردکانی علیرضا آرش پورحقوق بین الملل محیط زیست که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است، اساسا مبتنی بر اقدامات بازدارنده و احتیاطی بوده و هدف غایی آن، حفظ محیط زیست جهانی از آلودگی و ایراد خسارت در جهت تامین سلامتِ بشر است. اصل بازدارندگی، قاعده ای بنیادین و عام الشمول در سیاستهای توسعه محور چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است، اساسا مبتنی بر اقدامات بازدارنده و احتیاطی بوده و هدف غایی آن، حفظ محیط زیست جهانی از آلودگی و ایراد خسارت در جهت تامین سلامتِ بشر است. اصل بازدارندگی، قاعده ای بنیادین و عام الشمول در سیاستهای توسعه محور و پایدار در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی و جنبه های اکولوژیکی کشورها محسوب میشود که از یکسو معطوف به پیشگیری از آلودگی و اقدامات احتیاطی در مواجهه با محیط زیست و منابع طبیعی است و از سوی دیگر متضمن اقدامات سیستماتیکِ حفاظتی و همکاری کشورها و سایر اشخاص حقوق بین الملل نسبت به فعالیتهای زیست محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی، تحت حاکمیت و صلاحیت ملی میباشد. لذا نقض اصل بازدارندگی با توجه به محدود بودن منابع محیط زیست و فرآیند طولانی جایگزینی آن، موجبِ بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد خسارتهای متعدد به اجزاء محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک، گیاهان، وحوش و... میشود که بعضا غیرقابل جبران بوده و در نهایت، حیات و سلامت بشر را تهدید میکند، گرچه برطرف کردن آسیب و جبران خسارت، مستلزم هزینه‌های گزاف و مدت زمان طولانی که گاهی بین نسلی است، میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی تعهدات و مقررات کنوانسیون تغییرات آب و هوا و ارزیابی نحوه اجرای آن درجمهوری اسلامی ایران
فریده عتابی مهرداد ناظمی امیرعباس صدیقی نرمین توکلیدر دو دهه اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است . از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد برای دست یابی به تثبیت غلظت گازهای گلخ چکیده کاملدر دو دهه اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است . از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد برای دست یابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه ای در جو تا سطح جلوگیری از تداخل خطرناک فعالیت های بشری با سیستم آب و هوایی، می باشد . این کنوانسیون مسئولیت های مشترک ولی متفاوتی را برای کشور های عضو در نظر گرفته است . ایران نیز یکی از اعضای این کنوانسیون بوده و در راستای عمل به تعهدات خود طرح توانمند سازی جمهوری اسلامی ایران را با کمک مالی تسهیلات جهانی محیط زیست و دفتر عمران ملل متحد در سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه کرده است. در این مقاله پس از مروری بر تغییرات آب و هوا و پدیده گلخانه ای، نحوه شکل گیری کنوانسیون تغییر آب و هوا و اهداف و تعهدات کشور های مختلف در قبال آن و نیز وضعیت این کنوانسیون در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ایران به بسیاری از تعهدات خود نسبت به کنوانسیون عمل کرده است. ولی مهم ترین ضعف قوانین مربوط به تغییرات آب و هوا در ایران فقدان عناصر تحقیق و تشویق در قانون و نیز ضعف مدیریت در مورد فعالیت های اجرایی می باشد. عدم هماهنگی لازم بین بخش های مختلف کشور و همچنین عدم تناسب بین جرایم زیست محیطی و پاسخ تعیین شده از جمله چالش های اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا در ایران است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار
علی زارع سبحان طیبی شیما نادریچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیا چکیده کاملچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایداری قرار نخواهد گرفت مگر آن که تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نگرشی توصیفی تحلیلی داشته و بر پایه بررسی های نو اندیشانه استوار است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دیپلماسی محیط زیست و همچنین نقش دولت ها در برابر چالش های محیط زیستی با تکیه بر هم گرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بین المللی است. تهدیدات و مخاطرات محیط زیستی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری دارد که هنوز پاسخی برای آن به طور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت هم گرایی بین‎المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - بیمه‌های اتکایی: بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی سازی در راستای امنیت اجتماعی
فاطمه هاشمی جمشید عدالتیان شهریاری جلال حقیقت منفردصنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد یکی از کلیدی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در راستای تضمین امنیت اجتماعی است. از این میان اشکال مختلف بیمه، بیمه اتکایی از تاثیرگذاری بیشتری بر امنیت اجتماعی برخوردار است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن از یک سو و با عنایت به نقش تاثیرگذار بی چکیده کاملصنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد یکی از کلیدی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در راستای تضمین امنیت اجتماعی است. از این میان اشکال مختلف بیمه، بیمه اتکایی از تاثیرگذاری بیشتری بر امنیت اجتماعی برخوردار است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن از یک سو و با عنایت به نقش تاثیرگذار بیمه‌های اتکایی بعنوان یکی از ابزارهای خط‌مشی‌گذاری عمومی در تضمین امنتی اجتماعی، این پژوهش با هدف طراحی مدل بیمه‌های اتکایی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی انجام میشود. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی است که از لحاظ ماهیت و شکل اجراء با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه میباشد که با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه دلفی جهت غربال شاخص‌ها بوده است. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس‌کیودا استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که ابعاد و مؤلفه‌های طراحی مدل بیمه‌های اتکایی در بازارهای بین‌المللی شامل سرمایه‌گذاری، بازاریابی بین‌المللی، استراتژ‌ی‌ها، توسعه بازار، بین‌المللی‌سازی، نگرش بین‌المللی شدن، کارآفرینی بین‌المللی و ورود به بازارهای بین‌المللی می‌باشند. همچنین جهت این مؤلفه‌ها تعداد 48 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتایج حاصل از تحلیل مقوله‌های فرعی پژوهش نشان داد که شاخصهای عمل به تعهدات بین‌المللی، شفاف سازی، استقبال از ایده و خلاقیت در مورد دور زدن تحریم ها، توجه و اهمیت به فناوری اطلاعات، برقراری ارتباطات مطلوب و معرفی خود در سطح بین الملل از بیشترین اولویت برخوردارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - آثار حاکم بر ضمانت نامه های بانکی
همایون مافی محمد حسین تقی پور درزی نقیبیضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع است، مبنی بر اینکه اگر مضمون عنه از انجام تعهدات قراردادی برعهده گرفته شده به موجب قرارداد پایه قصور نماید، به صرف اینکه قصور وی را طرف ذی نفع قرارداد اعلام کند، بانک وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به وی بپردازد. صدور چکیده کاملضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع است، مبنی بر اینکه اگر مضمون عنه از انجام تعهدات قراردادی برعهده گرفته شده به موجب قرارداد پایه قصور نماید، به صرف اینکه قصور وی را طرف ذی نفع قرارداد اعلام کند، بانک وجه تعیین شده در ضمانت نامه را به وی بپردازد. صدور ضمانت نامه مانند هر عمل حقوقی دیگری دارای آثاری است، زیرا هدف از ایجاد و انعقاد هر نهاد حقوقی، دستیابی به آثار آن نهاد حقوقی است. برای تعیین آثار هر نهادی باید در ابتدا ماهیت حقوقی آن را تشخیص داد و سپس با مشخص شدن ماهیت، بر اساس آن، به آثاری که آن نهاد حقوقی ایجاد کرده است پی برد. در این تحقیق، به تعیین آثار ناشی از صدور ضمانت نامه پرداختیم و پس از تفکیک روابط مضمون عنه و ضامن و ذی نفع در مقابل یکدیگر، حقوق و تعهدات هر یک از آنها را در برابر دیگری تعیین نمودیم. در نهایت نتیجه می گیریم که مهم ترین تعهد در ضمانت نامه بانکی، تعهد بانک در برابر ذی نفع مبنی بر پرداخت وجه ضمانت نامه به وی می باشد. به محض مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذی نفع، بانک مکلف است وجه را به وی پرداخت کند و به غیر از استثنای تقلب، بانک حق ندارد با استناد به قرارداد پایه از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع کند؛ زیرا مطابق اصل استقلال، تعهد بانک در برابر ذی نفع یک تعهد کاملاً مستقل و منفک از قرارداد پایه می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - بحران مالی و تکنیک هموارسازی سود
Behrooz Ghorbani mehrdad ghanbari babak jamshidinavid Alireza Moradiبحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن چکیده کاملبحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن اثرات متغیرهای تئوری اثباتی حسابداری می باشد. این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع نیمه تجربی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جزء پژوهش های توصیفی طبقه بندی می گردد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه اول تا سوم بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات و شکست عملیات با هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد و به این دلیل است که شرکت ها در شرایط بحران مالی مذکور توجه بهینه به استفاده از هموارسازی سود نداشته اند. همچنین بین ورشکستگی با هموارسازی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ورشکستگی از طریق هموارسازی سود، بدنبال بهبود شرایط ورشکستگی می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تاثیر اصلاحات پارامتریک بر تصمیم گیری های مالی در تامین مالی تعهدات بلندمدت
Hadi Farhadi Babak Jamshidinavid Mehrdad Ghanbari Rohollah Jamshid Pourیکی از اصلاحاتی که در سالهای اخیر در مورد تصمیم گیری های مالی در پرداخت تعهدات بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است سازو کار تعادل در منابع مالی است. زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی، مانند کسری مالی به دلیل عملکرد بازارهای مالی و قوانین و چکیده کاملیکی از اصلاحاتی که در سالهای اخیر در مورد تصمیم گیری های مالی در پرداخت تعهدات بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است سازو کار تعادل در منابع مالی است. زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی، مانند کسری مالی به دلیل عملکرد بازارهای مالی و قوانین و مقررات وجود داشته باشند، تصمیم گیری های مالی برای حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلند مدت اعمال می شوند. پژوهش حاضر به مقایسه مدلهای پارامتریک موثر در تصمیم گیری های مالی برای تامین منابع مالی تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی با استفاده از دانش اکچوئری می پردازد به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در پارامترهای اساسی اصلاحات پارامتریک، تاثیر آنها بر منابع سازمان با استفاده از دانش اکچوئری و نرم افزار های محاسباتی مربوطه نظیر، ILO -PENS برآورد شده و سپس تاثیر آنها را در پایداری منابع سازمان در یک بازه70ساله برآورد شده است. طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات پارامتریک شامل: تغییر در نرخ حق بیمه، تغییر در سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی وتغییر در سن بازنشستگی، نقطه سر به سری منابع سازمان تامین اجتماعی به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق میافتد و به این ترتیب در این وقفه کوتاه مدت برای مدیران سازمان تامین اجتماعی علاوه بر فراهم شدن منابع لازم جهت پرداخت تعهدات بلندت، فرصت کافی برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی انجام اصلاحات ساختاری نیز بدست می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - توان تبیین “روش تحلیل ممیز“ مبتنی بر مدل آلتمن جهت تعیین وضعیت اعتباری مشتریان بانک ملت (تسهیلات فروش اقساطی بلندمدت)
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معصومه لطیفیچکیده در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی‌ترین وظیفه بانکهای تجاری را تشکیل می‌دهـد. بنـابراین هنگـام تصـمیم‌گیـری نسـبت بـه اعطـای تسهیلات بررسی همه جانبـه درخواسـت تسـهیلات بـه منظـور بـه حـداقل چکیده کاملچکیده در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی‌ترین وظیفه بانکهای تجاری را تشکیل می‌دهـد. بنـابراین هنگـام تصـمیم‌گیـری نسـبت بـه اعطـای تسهیلات بررسی همه جانبـه درخواسـت تسـهیلات بـه منظـور بـه حـداقل رسـاندن ریسـک عدم‌بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی‌تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع خطر، کوشا باشند. سوال مهمی که در پژوهش حاضر مطرح میباشد عبارت است ازاینکـه آیا بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان ارتباط معنی‌داری وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، شاخصهای ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی بـا بازپرداخـت تعهـدات مشتریان دارند را تعیین نموده و مدلی طراحی می‌کنیم که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام‌گیرنـده در تصـمیمات اعتبـاردهی تعیـین گـردد. درایـن خصـوص از گزارشـهای اطلاعات اعتباری و مالی شرکتهای تولیدی که از تسهیلات فـروش اقسـاطی بلندمـدت بانـک ملت طی سالهای ١٣٧٨- ١٣٨٢ بهـره‌منـد گردیـده‌انـد، اسـتفاده شـده اسـت بطوریکـه بـا بکارگیری تحلیل‌های چندمتغیره فرضیه وجود ارتباط معنی‌دار بین شاخصهای ریسک اعتبـاری و انجام تعهدات مشـتریان، مـورد تاییـد واقـع و در کنـار آن مـدلی تحـت تـابع ممیـز جهـت اندازه‌گیری وضعیت اعتباری شرکتهای تولیدی مشتری بانک ملت ارائه گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - بررسی اثر ارزشیابیهای نادرست سهام بر مدیریت سود
حسین جباری زهرا لشکری محمد محمدیهنگامی که ارزش بازار سهام یک شرکت به طور نادرست ارزشیابی گردد، این ارزشیابی هاینارست، ممکن است رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابراین، تحقیقحاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقشارزشیابی های نادرست سهام بر دستکاری هایسود صورت پذیرفته ا چکیده کاملهنگامی که ارزش بازار سهام یک شرکت به طور نادرست ارزشیابی گردد، این ارزشیابی هاینارست، ممکن است رفتار های مدیریتی و اقدامات شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابراین، تحقیقحاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقشارزشیابی های نادرست سهام بر دستکاری هایسود صورت پذیرفته است.برای آزمون فرضیه های تحقیق، از داده های تاریخی سال های1391-1387مربوط به57شرکت پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون، استفادهگردیده است.نتایج تحقیق، نشان میدهد که ارزشیابی های رو به بالای سهام، مدیریت سودهایافزایشی بعدی)تغییرات تعهدات بالاتر(و ارزشیابی های رو به پایین سهام، مدیریت سودهای کاهشیبعدی)تغییرات تعهدات کمتر(را در پی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی
میرحیدر میرنقی زاده حسن پاشازاده ناصر مسعودی علیرضا لطفیبر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با ا چکیده کاملبر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملّی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهّد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهّد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - تعهدات دولتها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح
محمد جمادی زینب پورخاقان لیلا رئیسی دزکیبه نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی چکیده کاملبه نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولتها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
یاسمن رمضان مقدم واجاری مجتبی جانیپورتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حج چکیده کاملتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی - داری مشاهده نشد. هم چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کرده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - مفهوم رقابت و تعهدات منفی در ، حقوق رقابت ایران ، فقه و اتحادیه‌ی اروپا
ودود برزی دکتر اسماعیل صغیریاشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قرا چکیده کاملاشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قراردادی یا الزام های غیر قراردادی یا ضمان قهری، در جهت تنظیم و تعدیل روابط اشخاص خصوصی طرف‌های تعهد است در حالی که هدف اساسی، در حقوق عمومی، حفظ و برقراری نظم عمومی در معنای اعم آن، رعایت عدالت و منافع عموم جامعه است (کاتوزیان، 1377).دسته‌ای از این تعهدات، مربوطه به عرصه‌ی تجارت و به طور خاص در ارتباط با رقابت در تجارت است که فلسفه‌ی آن بسیار فراتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص اجتماع میباشد و مجموع مقررات حاکم بر آن را حقوق رقابت می‌نامند( شکوهی ،1381)این مقررات تعهدات متعددی را برای تمام اشخاصی که در عرصه تجارت فعالیت می‌کنند پیش بینی نموده است. چنین تعهداتی امکان دارد تاجر یا شرکت یا موسسات تجارتی را ملزم به انجام اموری کند که از آنها به نام تعهدات مثبت یاد میشود یا این که اشخاص ملزم باشند از انجام اموری خودداری نمایند که تحت عنوان تعهدات منفی[1] مورد بررسی قرار می‌گیرند و هدف اصلی مقاله ی حاضر به امید حق، بررسی مفهوم تعهدات منفی رقابت تجاری در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - مسؤولیت مدنی و حقوقی دولت ها در مقابله با شیوع بیماری های واگیردار
جوانشیر ساعد رحیمشیوع بیماریهای واگیردار مختص زمان خاصی نیست و تاریخ بشریت نشان از چالش بشری با بیماریهای مسری و واگیردار مانند طاعون، سل، آنفلوآنزا، کرونا، ابولا و غیره دارد. اگر در گذشته مسئولیتی متوجه دولتها نبود، بخاطر نبود دولت به معنای حقوقی امروزین بوده است. امروزه دولتها در قبال چکیده کاملشیوع بیماریهای واگیردار مختص زمان خاصی نیست و تاریخ بشریت نشان از چالش بشری با بیماریهای مسری و واگیردار مانند طاعون، سل، آنفلوآنزا، کرونا، ابولا و غیره دارد. اگر در گذشته مسئولیتی متوجه دولتها نبود، بخاطر نبود دولت به معنای حقوقی امروزین بوده است. امروزه دولتها در قبال شهروندان خود مسئول هستند و این موضوع هم در قوانین داخلی و اساسی کشورها و هم در مقررات بین‌المللی مندرج است. شیوع بیماریهای واگیردار در زمانی که دنیا به طرق مختلف درگیر روابط همه جانبه است، یک تهدید بین‌المللی محسوب میشود. از این رو، دولتها در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی متعهد شده اند از شیوع هر بیماری واگیردار بشدت پیشگیری کنند. این که دولت چقدر مسئولیت دارد و مسئولیت وی شامل چه مواردی میشود، موضوع این مقاله است. براساس روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، و نتایج مطالعات انجام شده می‌توان فهمید که مقابله با ویروس کوئید19 در اوخر قرن 1300 شمسی زیاد موفقیت آمیز نبوده و دولتها با تکیه بر نظریات تقصیر و فورس ماژور، از زیر مسئولیت شانه خالی می‌کنند اما در نظریه قابلیت استناد که به عنوان یکی از نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی است ومتکی به فقه امامیه میباشد، بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمیباشد، به خوبی می‌تواند مسئولیت دولت ناشی از شیوع بیماری های واگیردار را توجیه کند. از طرفی، دولتها براساس پذیرش تعهدات بین‌المللی خود مکلف هستند هرگونه اقداماتی را به عمل آورند تا از شیوع بیماری و ایراد خسارت های جانی و مالی جلوگیری نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - Investigating the Relationship between Social-cultural Factors and Moral Vulnerability(Case Study: Male Students of Yazd City)
مهناز فرهمند حمید محمدی مهدی عالی نژادPathology and determination of students' moral vulnerability is significant step in their security against cultural, social, value, and moral changes. The present study has been done to assess the students' moral vulnerability. The theoretical framework composed of theo چکیده کاملPathology and determination of students' moral vulnerability is significant step in their security against cultural, social, value, and moral changes. The present study has been done to assess the students' moral vulnerability. The theoretical framework composed of theories of Durkheim, Englehart and Lerner. By the survey technique, this study has examined the relationship between the moral vulnerability rate and socio-cultural factors influencing it among male students in the city of Yazd. The number of 386 persons was selected by multi-stage cluster sampling method for statistical sample. The research findings show that there was no significant relationship between the media usage and moral vulnerability. Multivariate regression analysis showed that variables of social acceptance, traditional -religious commitment reduction and western lifestyle explained 63% of the variance of the dependent variable of moral vulnerability. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - تأثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رؤیای آمریکایی
محمدرضا اصل جوادیان ارسلان قربانی سید علی طباطبائی پناهبا روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به‌زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی‌ریزی شده بود را با چالش روبه‌رو کرد. هدف این مقاله، ت چکیده کاملبا روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به‌زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی‌ریزی شده بود را با چالش روبه‌رو کرد. هدف این مقاله، تبیین اثرات اقدامات ترامپ بر رؤیای آمریکایی در سطح جهانی است و با روش تکوینی-تبیینی به این سؤال پاسخ میدهد که سیاستهای ترامپ از سال 2017 تا 2020 چه تأثیری بر تحقق رویکرد رؤیای آمریکایی در نظام بین‌الملل گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که عدم توجه به نظام چندقطبی حاکم بر روابط بین‌الملل و خروج آمریکا از پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی، نظریه رؤیای آمریکایی را تضعیف و منجر به کم‌رنگ شدن جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل شده است. نتایج نشان میدهد دولت ترامپ در ابعاد چندجانبه‌گرایی شامل؛کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل و پی‌ریزی یک‌جانبه‌گرایی، اصلاح نفتا، خروج از توافقنامه آب‌وهوایی پاریس، توافقنامه ترانس پاسیفیک و برجام، بازبینی در ائتلاف، اتحادها و تعهدات نظامی، بی‌اعتنای به ارزش-های اقتصادی لیبرال، بازبینی در تعهدات امنیتی هند و اقیانوس آرام و... رویای آمریکایی را تضعیف کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - Islamic Republic of Iran's Criminal Law Policy and Impact of the International Area
پرویز محمدنژاد محسن رهامی علی نجفی تواناAbstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the چکیده کاملAbstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the world. Criminal law with the globalization of the criminal phenomenon, which is a fundamental problem, has proposed many solutions in the domestic and foreign arenas. In the field of crime, in relation to international rules or documents the domestic laws of the countries, the impact of international criminal law, and regional and international documents on national laws. In Islam, there is no doubt about the legitimacy of international treaties since their conclusion is a way to achieve the ultimate goals of Islam. Therefore, the ruler and the Imam of Muslims can agree with non-Muslims if they agree with Religion, nation, or compel their hearts to Muslims. It should be noted that the main effect that the Islamic Republic of Iran can accept from globalization is related to the scope of sanctions, for the content and basis of these kinds From the extensive crimes and powers of the legislature in their elaboration and implementation, it is possible to make such crimes compliant with the requirements of time and place and the developments of the international community. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - تخلفات و ضمانت اجرای انتقال فناوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)
مسلم عبدی عباس کریمی احمد شمس محسن محبیانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش چکیده کاملانتقال آخرین دستاوردهای علمی و فنی(انتقال فناوریهای جدید) یکی از شروط مهم و شاخص در الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) است. کارآمدی بالا و بهره وری بیشتر که منجر به کسب بالاترین نفع و کمترین زیان در بهره برداری می گردد، از یک طرف و اشاعه و بومی سازی فناوری همراه با آموزش نیروهای داخلی از طرف دیگر دلایل مهمی هستند که درج این تعهد را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لازم نموده است. اما با توجه به تنوع روش های انتقال و چند لایه بودن فناوری ها و همچنین ترکیب تعهدات بوسیله و نتیجه در اجزای این تعهد و همچنین عدم تمایل سرمایه گذاران به وارد نمودن آخرین فناوریها (بدلیل کسب نفع بیشتر در سایر قراردادها)، اجرای این تعهد همواره با تخلفات متعددی از سوی سرمایه گذار (هم در بعد علمی و هم در بعد فنی) روبرو می گردد. این تخلفات نهایتا در سه حالت: اجرای معیوب یا ناقص، تاخیر در اجرا و عدم اجرا نمایان می شود بررسی تخلفات احتمالی در ورود و اجرای این تعهد و ضمانت اجرای نقض آنها در حقوق ایران به عنوان قانون حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی موضوع مقاله پیش رو خواهد بود. مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که از دو طریق طولانی نمودن زمان امکان مطالبه خسارت و ایجاد وجه التزام مناسب می توان تا حدودی احتمال تخلف را کاهش و به تضمین اهداف تعیین شده دست یافت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - رابطۀ بین معیارهای شخصیتی و رفتارهای کاهندۀ کیفیت حسابرسی
محمد محمدی سمانه طریقیرفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی میشود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفی چکیده کاملرفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی که ناشی از اعمال حسابرسان در طیِّ دورة حسابرسی است، سبب کاهش اثربخشی در جمع‌آوری شواهد حسابرسی میشود. این رفتارها می‌تواند کیفیت حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد کند.هدف از پژوهش حاضر، شناخت رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و تبیین ارتباط آنها با شخصیت حسابرسان و تعهدات سازمانی آنهااست. به همین منظور، تعداد 215 پرسشنامه به‌عنوان نمونه، به روش نمونه‌برداری بدون جای‌گذاری برای مؤسسات حسابرسی خصوصی سراسر ایران، ارسال و داده‌های مورد نیاز، با استفاده از پرسشنامةتوزیع‌شده در بین جامعة آماری پژوهش گردآوری شده است.بااستفاده از تحلیل‌های آماری، رگرسیون چندمتغیره و همبستگی پیرسون، تلاش شده است تا صحت فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گیرند.یافته‌های پژوهش، بیانگر آن استکه بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی مطرح‌شده در پژوهش، به‌طور مستقیم، دارای رابطة معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطة معنادار به‌صورت معکوس است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - بررسی اعتبار تعهدات تخییری در فقه و حقوق
محمد علی سعیدی سید حسن وحدتی شبیری علیرضا امیدیان حجت پولادینبحث تعهدات از مباحث مهم و اساسی حقوق است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار موضوع، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است که مشتمل بر دو یا چند موضوع بوده و اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی و موجب برائت ذمه متعهد می گردد. این تعهدات در حقوق بسیاری از کشورها به رسمی چکیده کاملبحث تعهدات از مباحث مهم و اساسی حقوق است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار موضوع، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است که مشتمل بر دو یا چند موضوع بوده و اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی و موجب برائت ذمه متعهد می گردد. این تعهدات در حقوق بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در مراودات تجاری آنها بسیار مرسوم است. با وجود مزایای زیاد این گونه تعهدات از جمله تضمین بیشتر و سهولت در اجرای تعهد و جلوگیری ازمنحل شدن تعهد، در نظام حقوقی ایران به آن اشاره ای نشده و در بین فقها و حقوقدانان نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفا مباحث اجمالی در فقه و حقوق در این رابطه بیان گردیده است. در مورد اعتبار تعهدات تخییری نیز در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری اعتبار چنین تعهدی را بر مبنای دلایلی از جمله غرری بودن، معلوم نبودن و نا معین بودن موضوع، مورد تردید قرار داده اند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ادله نمی تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید. در پژوهش حاضر با توجه به مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، به بررسی اعتبار تعهدات تخییری پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشادزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق چکیده کاملزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمود صوفی ابادی سیدحسین صفائی میرقاسم جعفرزادهچکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود چکیده کاملچکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستأجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقلٌ الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - ماهیت تعهدات متقابل و تبعی متصدیان حمل‌ونقل اولیه و ثانویه دریایی کالا با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیونهای لاهه، هامبورگ و روتردام
حسین صالحی مسعود رضا رنجبرزمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهدات متصدی اولیه و ثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنهاست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل‌تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد میباشد. چکیده کاملزمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تعهدات متصدی اولیه و ثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنهاست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل‌تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد میباشد. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل‌ونقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیان از نوع تعهد به وسیله است.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیل انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: با مقایسه سه کنوانسیون و قانون دریایی ایران پی بردیم در زمان واگذاری قسمتی از تعهدات از سوی متصدی حمل اولیه به ثانویه در قانون ایران و کنوانسیونهای لاهه مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، اما در کنوانسیون هامبورگ و روتردام تعهدات متصدی ثانویه ذکر شده و همینطور در مقررات هامبورگ به عهده گرفتن هر گونه تعهد اضافه بر قرارداد در صورت رضایت متصدی ثانویه موثر است. ماهیت تعهدات متصدیان بر حسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود. در رابطه با تعهد، قابلیت دریانوردی کشتی این تعهد از نوع تعهد به وسیله، اما تعهد حمل کالا از مبدا به مقصد از نوع تعهد به نتیجه می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - اقدامات پیشگیرانه دولت ها در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک در مرحله قبل از وقوع حادثه
هومن فتحی سیدباقر میرعباسی منصور پورنوریزمینه و هدف: حمل‌ونقل مواد خطرناک می‌تواند آسیب‌های جدی برای محیط‌زیست داشته باشد. دولتها در این خصوص متعهد هستند تا از محیط‌زیست حمایت نمایند. علاوه بر این، کنوانسیونهای بین‌المللی در این خصوص وجود دارند و کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از چکیده کاملزمینه و هدف: حمل‌ونقل مواد خطرناک می‌تواند آسیب‌های جدی برای محیط‌زیست داشته باشد. دولتها در این خصوص متعهد هستند تا از محیط‌زیست حمایت نمایند. علاوه بر این، کنوانسیونهای بین‌المللی در این خصوص وجود دارند و کشورهای عضو موظف هستند تا اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از این تعهدات، اقدامات پیشگیرانه دولت‌هاست. این اقدامات به منظور پیشگیری از ورود ضرر و خسارت به محیط‌زیست میباشد که در یک چارچوب مدیریتی خاص تحقق می‌یابد که به دو صورت میباشد: اقدامات پیشگیرانه قبل از ورود حادثه و اقدامات پیشگیرانه بعد از ورود حادثه.روش: در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: این پزوهش، اقدامات و تعهدات احتیاطی دولتها در مرحله قبل از ورود حادثه بررسی شده است. این اقدامات شامل قانونگذاری و اجرای قوانین و سیاستهای حفاظتی، مدیریت و اقدامات پیشگیرانه، همکاری بین‌المللی، مشورت، اعلان و اطلاع‌رسانی، تبادل اطلاعات، اطلاع‌رسانی به عموم و ملزومات اضطراری است. دولتها باید همگام با یکدیگر، به این مهم پرداخته و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند، چرا که آلودگی‌ها و خسارات ناشی از حمل‌ونقل مواد خطرناک به دلیل ماهیت خطرناکی که دارند، ممکن است از کشوری به کشور دیگر منتقل شده و آسیب‌های زیست‌محیطی شدیدی به بار آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
حمید رشیدی محمود قیوم زاده حسین خسروییکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهد ً له، قانونا حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، موارد غیر چکیده کاملیکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهد ً له، قانونا حق مطالبه نمیباشد، اما اگر متعهد به میل و ارادهی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها است. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری میشود. در تعهدات قراردادی، حاکمیت اراده به عنوان یک اصل پذیرفته میشود و در تعهدات قانونی مبنای تعهد، حاکمیت قانون و لاضرر است. غیر ممکن شدن اجرای تعهد ممکن است ناشی از قانون باشد و اگر عدم امکان اجرا امری موقتی باشد یا در فاصله بین ایجاد تعهد و زمان اجرا موجود باشد و سپس رفع گردد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مجید صفوی صالح یمرلی چمران رفیعی پورزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف چکیده کاملزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - تحول تعهدات دولتها در حفاظت از تنوع زیستی در آبهای آزاد بین‌المللی
پگاه نیک فر لیالستانی حسن سواری محمدحسین رمضانی قوام آبادی علی مشهدیزمینه و هدف: تنوع زیستی یکی از عناصر اصلی مراقبت از محیط زیست و منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات است که در آب، زمین و هوا زیست می‌کنند و با هم ارتباط دارند.در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اقیانوس‌ها چکیده کاملزمینه و هدف: تنوع زیستی یکی از عناصر اصلی مراقبت از محیط زیست و منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات است که در آب، زمین و هوا زیست می‌کنند و با هم ارتباط دارند.در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اقیانوس‌ها فراهم می‌نماید، تهدیدات تنوع زیستی نیز افزایش می‌یابد.به دلیل اهمیت تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی و بهره‌برداری روز افزون از منابع آن، اهتمام جامعه جهانی درباره حفاظت از تنوع زیستی این مناطق افزایش یافته است.خلأهای موجود در نظام حقوقی مناطق دریایی خارج از صلاحیت ملی، ضرورت اقدام مؤثر در حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق را دوچندان میکند.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: برای حفاظت از این محیط زیست دریایی ضرورت تصویب قواعد و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که از سوی تابعان حقوق بین الملل می بایست مورد تکریم واقع شود زیرا با وجود موافقتنامه ها و کنوانسیون ها و قراردادهای چند جانبه، هنوز ساز و کاری الزام آور در خصوص حفاظت از محیط زیست دریاهای آزاد وجود ندارد، لذا، با عنایت به تعهدات کنونی دولت ها در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در آب های آزاد، ضرورت تصویب سند الزام آور بیش از پیش حس می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - تعهدات و مسئولیت بین المللی دولت در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر نوپدید؛ مورد مطالعه: کووید-19
شاهین مظاهری جبلی محسن محبی محمدرضا علی پورزمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو چکیده کاملزمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین‌المللی در مقابله و کنترل بیماریهای عالم‌گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین‌المللی دولتها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می‌گیرد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین‌المللی دولتها را در قبال کنترل و مقابله با بیماریهای عالم‌گیر از‌جمله کووید-19 تشکیل میدهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولتها در مقابله با بیماریهای عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین‌المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولتها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال‌گر می‌گردد، امری ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران، کنوانسیونهای بروکسل و‌هامبورگ
میثم یاری بهروز مهاجریچکیده: مجمع عمومی سازمان ملل متحددردسامبر2008،"کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزیی از طریق دریا"راتصویب کرد. این کنوانسیون که به"مقررات روتردام" معروف شد در23سپتامبر 2009 (اول مهر1388) منتشرگردید. کنوانسیون های قبلی در زمینه‌ی چکیده کاملچکیده: مجمع عمومی سازمان ملل متحددردسامبر2008،"کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزیی از طریق دریا"راتصویب کرد. این کنوانسیون که به"مقررات روتردام" معروف شد در23سپتامبر 2009 (اول مهر1388) منتشرگردید. کنوانسیون های قبلی در زمینه‌ی حمل و نقل دریایی، در خصوص تعهدات ومسئولیت فرستنده مقررات جامعی ندارند. کنوانسیون روتردام در فصل هفتم تحت عنوان" تعهدات فرستندۀ کالا نسبت به متصدی حمل و نقل"، به این بحث پرداخته و مقررات جامعی را تدوین نموده است. این مسئولیتها و تعهدات فقط در برابر متصدی حمل و نقل و محدود به حمل کالاها می باشد. بعلاوه، مسئولیت فرستنده محدود به فقدان کالاها یا ورود خسارت مستقیم بر کالاهاست و خسارت وارده به کالاها ناشی از تأخیر در تحویل آنها را در بر نمی‌گیرد. در مجموع، از بررسی مواد موجود در کنوانسیون، بویژه فصل هفتم که موضوع اصلی این کار تحقیقی است، می‌توان این نتیجه گیری را به قانونگذار داخلی پیشنهاد داد که میان مسئولیت فرستنده و متصدی حمل و نقل نوعی تعادل بر قرار شده و بر خلاف کنوانسیون های پیشین در این زمینه، کنوانسیون روتردام یکطرفه به نفع فرستنده یا متصدی حمل و نقل عمل ننموده و تعهدات و مسولیتهای فرستنده افزایش نیافته، بلکه به لحاظ حقوقی و قانونی موارد تعهدات و مسولیتهای وی وضعیت بهتری برای استناد یافته اند. در واقع پیوستن به این کنوانسیون یک بازی برد- برد را هم برای کشورهای متصدی حمل و نقل و هم برای کشورهای فرستنده، از قبیل کشورمان، به ارمغان می آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - مقایسه تطبیقی کنوانسیون زنان با حقوق بشر زنان در قوانین داخلی ایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سناییپژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه رویکردی به حقوق بشر زنان داشته و مصادیق این حقوق به چه نحو در منابع حقوقی مذکور بروز و ظهور داشته است؟ یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که تعارضات حقوقی در حوزه‌های تابعیت، اقامتگاه و مسکن زنان، حقوق خانوادگی، حقوق فرهنگی، حق اشتغال، حق برخورداری از ارث، حقوق سیاسی (حق انتخاب شدن)، اهلیت حقوقی، تساوی در برابر قانون و... میان حقوق ایران و مفاد کنوانسیون زنان به چشم می‌خورد که عمدتاً ناشی از اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی میباشد؛ این تعارضات زمینه‌ساز آن گردیده که جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل‌متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر ناقض حقوق زنان بودن این کشور دامن زده است؛ حال آنکه، ادعای مطرح شده، مبنای حقوقی قابل‌توجه و اثرگذاری در مجامع و محاکم بین‌المللی نداشته امّا آنچه در تلاش است این ادعا را بیش‌ازپیش حقوقی جلوه نماید، مبانی و عواملی سیاسی چون، اعمال‌نفوذ غرب بر علیه ایران، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - نقض تعهدات فراسرزمینی آمریکا از طریق تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه ایران و صلاحیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر
امیر مقامی علی اکبر جعفری ندوشنتحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه میکند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر چکیده کاملتحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه میکند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان میدهد تحریمهای مزبور نقض تعهدات فراسرزمینی به احترام و همکاری بین‌المللی است. درمیان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، شورای حقوق بشر از صلاحیت رسیدگی به آنها درخلال گزارش ادواری جهانی و یا از طریق آیین‌های اختصاصی برخورداراست. همچنین شورا می‌تواند به شکایات فردی درخصوص نقض حقوق بشر به سبب تحریم‌ها نیز رسیدگی نماید و در این موارد علاوه بر دولت آمریکا، می‌توان دولت‌های ثالث را نیز که واجد مسئولیت بین‌المللی باشند، مخاطب شکایت قرارداد. صلاحیت دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و حتی دیوان کیفری بین‌المللی (از حیث رابطه جنایات علیه بشریت و حقوق بشر) نیز در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - تبیین ابعاد و مولفههای جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیهدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت‌های قوانین بین‌المللی برخوردار است و هم‌اکنون به جهت کاربرد بی‌حد و مرز آن از مهمترین مسائل عصر حاضر به شمار می‌رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می‌گردد که در عرصه بین‌الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت‌های علمی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می‌گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده‌ای چه نقش و جایگاهی بر مهمترین غایت و مأموریت نظام حقوق بین‌الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین‌المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه‌هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین‌المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - بررسی اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان با رویکرد مدل‌سازی عامل بنیان
فروغ معزی محمدعلی کرامتی محمد ابراهیم محمدپور زرندیچکیدهمالیات یکی از منابع اصلی درآمدزایی دولت است و دولت از مشوق‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری کلیدی جهت ایجاد تعهد در مؤدیان استفاده میکند. مطالعه حاضر با هدف درک اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان صورت گرفته است. این مطالعه از منظر هدف چکیده کاملچکیدهمالیات یکی از منابع اصلی درآمدزایی دولت است و دولت از مشوق‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری کلیدی جهت ایجاد تعهد در مؤدیان استفاده میکند. مطالعه حاضر با هدف درک اثر مشوق‌های مالیاتی بر ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب‌وکار مؤدیان صورت گرفته است. این مطالعه از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است و از منظر شیوه گردآوری داده‌ها به دو صورت کتابخانهای و میدانی است. در روش کتابخانهای استخراج مطالب موردنیاز با استفاده از مطالعه‌ی کتب، نشریات داخلی، بررسی مقالات در پایگاه‌های علمی خارجی و داخلی انجام گرفته است و در روش میدانی با مراجعه‌ی مستقیم به مؤدیان و قرار گرفتن در محیط، اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات مذکور به شناسایی عامل‌ها، ارتباط بین آنها و ارتباط عامل‌ها با محیط و در نهایت مدل‌سازی عامل بنیان پرداخته و پس از اجرای مدل در نرم افزار انی لاجیک اطلاعات مذکور مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و سه فرضیه موجود در پژوهش بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که مشوق‌های مالیاتی برای هر مؤدی می‌تواند ادراک آن مؤدی از میزان مالیاتی که به آن تعلق گرفته را کاهش داده که در نتیجه منجر به ایفای تعهدات مالیاتی و تغییر سطوح سودآوری و هزینه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - ارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا
علیرضا سارنجدر این مقاله، رویکردی برای ارزش گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می شود. برای مدل سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسی چکیده کاملدر این مقاله، رویکردی برای ارزش گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می شود. برای مدل سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به تأثیر همبستگی نکول و نیز نرخ خطر شرکت ها بر هزینه حمایت محصولات اعتباری چندنام انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در CDO ساختگی، زمانی که همبستگی پایین است طبقه مالکیت زیرین بسیار ریسکی و طبقات ارشد بسیار ایمن هستند. زمانی که همبستگی افزایش می یابد، ریسک طبقات زیرین کم تر شده و ریسک طبقات ارشد بیشتر می گردد. همچنین تجزیه و تحلیل مربوط به ارزش گذاری سوآپ kامین نکول نیز نشان می دهد افزایش نرخ خطر شرکت ها، هزینه خرید حمایت را در همه سوآپ ها افزایش می دهد. همچنین افزایش همبستگی های میان شرکت ها با فرض ثابت بودن نرخ خطر در صورتی که k کوچک باشد منجر به پایین آمدن هزینه حمایت و در صورتی که k بزرگ باشد منجر به افزایش آن می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - ارائه مدل عوامل مؤثر بر عدم انجام تعهدات سازمانی مدیران مدارس آموزش و پرورش استان کرمان
امین محمود آبادی علی یعقوبی پور محمد منتظریتعهد سازمانیفرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزش های سازمان معتقد شده و برای رسیدن به آنها تلاش می کنند. در این بین گاهی کارکنان به درستی به تعهدات سازمانی خود عمل نمی کنند نتیجه چنین جوی کم کاری، غیبت، عدم پاسخگویی در قبال وظایف محوله خواهد بو چکیده کاملتعهد سازمانیفرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان به اهداف و ارزش های سازمان معتقد شده و برای رسیدن به آنها تلاش می کنند. در این بین گاهی کارکنان به درستی به تعهدات سازمانی خود عمل نمی کنند نتیجه چنین جوی کم کاری، غیبت، عدم پاسخگویی در قبال وظایف محوله خواهد بود. هدف این مقاله، ارائه مدل عوامل مؤثر بر عدم انجام تعهدات سازمانی مدیران مدارس آموزش و پرورش استان کرمان می باشد. این مطالعه از نظرهدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان آموزش و پرورش استان کرمان با سابقه مدیریت و سیاست گذاری بودند که طبق اصل اشباع نظری 20 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در بخش کمی مدیران و معاونان مدارس متوسطه دوره اول و دوم استان کرمان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 256 نفر بودند که طبق فرمول کوکران تعداد 153 نفر آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شدکه روایی پرسشنامه با روش میانگین واریانس استخراج شده 61/0 و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و مرکب به ترتیب 95/0 و 86/0 تأیید شد. داده‌ها با روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS-26 و pls 3 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تمامی مؤلفه‌های عدم انجام تعهدات سازمانی شناسایی و از بعد معناداری در پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند و با بررسی مضامین، مفاهیم و تحقیقات کمی و کیفی الگوی عدم انجام تعهدات سازمانی مدیران مدارس آموزش و پرورش استان کرمان تبیین گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال
علیرضا عسکری منصور فرخی یاسر روستایی حسین ابادیحقوق شهروندی یا آزادی‌های عمومی و شهروندی، مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه یک دولتِ‌کشور از آن برخوردار است. طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از جایگاه مردم دا چکیده کاملحقوق شهروندی یا آزادی‌های عمومی و شهروندی، مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه یک دولتِ‌کشور از آن برخوردار است. طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از جایگاه مردم دارد. حقوق شهروندی مجموعه ی وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی است که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعریف می شود. به این معنا، شهروند شخصی است دارای شان حقوقی که در چارچوب قانون آزادی عمل دارد و حق دارد ادعای حمایت حقوقی را داشته باشد. زندگی اجتماعی و تشکیل حکومت در جامعه دارای اقتضائاتی است که رابطه ی متقابل دولت و ملت را به دنبال دارد. دیدگاه های بنیادین و مبانی حقوق عمومی در هر کشور علاوه بر تبیین شکل گیری و مشروعیت حکومت، تنظیم کننده ی رابطه ی حکومت و مردم نیز است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - تعهدات زیست محیطی دولتها؛ سیاست نظامندی یا چندپارگی
سودابه نامداریان لیلا رئیسی دزکیحقوق بین الملل آب زیرمجموعه حقوق بین الملل محیط زیست است که از حیث قواعد قابل اعمال همپوشانی و اختلاط فراوانی دارند. از آنجایی که حوزه حقوق بین الملل آب حوزه‌ای بسیار جدید است در ابعاد وسیعی از آن همچنان خلاء تحقیقاتی وجود دارد و پرداختن به هر بعدی از آن می‌تواند کاری ن چکیده کاملحقوق بین الملل آب زیرمجموعه حقوق بین الملل محیط زیست است که از حیث قواعد قابل اعمال همپوشانی و اختلاط فراوانی دارند. از آنجایی که حوزه حقوق بین الملل آب حوزه‌ای بسیار جدید است در ابعاد وسیعی از آن همچنان خلاء تحقیقاتی وجود دارد و پرداختن به هر بعدی از آن می‌تواند کاری نوین و جذاب باشد. دولتها در معاهدات و کنوانسیون های مختلف تعهداتی را می‌پذیرند که بواسطه آن موظف به ایفای آنها می‌باشند، مسئله آبها که مهمترین آنها آبراههای بین المللی می‌باشند و همچنین آبهای شیرین که در موقعیت بین المللی قراردارند می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشند. مدیریت و حفاظت از این آبها از منظر حقوق بین الملل چالشهایی را برای کشورهای حوزه آبراههای بین المللی ایجاد نمود که این امر ناشی از چندپارگی در حقوق بین الملل آب میباشد. برخی معقتد به نظامندی بی کم و کاست این حوزه از حقوق بین الملل هستند اما برخی دیگر با تاسی از نظریه چندپارگی حقوق بین الملل، باور دارند که حقوق بین الملل آب نیز متاثر از چندپارگی است. در این مقاله سعی ما بر این است که با توجه به تعهدات زیست محیطی دولتها نسبت نظامندی و یا چندپارگی قواعد موجود بررسی اظهار نظر نماییم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السانهدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرار چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - عمومیّت شرط قدرت بر تسلیم از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سید امیرمهدی امین سیدحسن شبیری زنجانیمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ ی چکیده کاملمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه می‌گیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400