Obligations

حرية الوصول المقاله

1 - قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونیکی
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجب زاده اصطهبانی

10.30495/jlap.2022.67334.1666

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، ک أکثر

محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می‌شود یا به موجب قانون حاکم انجام می‌شود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارائه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی می‌باشد که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - ارزیابی امکان یکسان‏سازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین‏ المللی
الهه اکرامی شکراله نیکوند

10.30495/jlap.2023.21853

در برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ أکثر

در برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، بررسی این تفاوت ها وعلت آن، نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بین قوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بین المللی بودن آن، قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بین المللی در راستای یکسان سازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار
سید محمد هاشمی علی حاجیوند

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. ا أکثر

از آنجایی که نظام بازرسی کار وظیفه و مسئولیتی دولتی است، ضرورت ایجاب می کند که بازرسان کار از کارمندان رسمی واجد شرایط بخش دولتی باشند، و به موجب معیارهای بین المللی و قوانین مقررات ملی آنان دارای وظایف مهم اجرایی، نظارتی، ارشادی، اصلاحی، سیاستگذاری و پیشگیرانه هستند. از این رو، به منظور اجرای این وظایف در سطح کارگاه ها می بایست علاوه بر دارا بودن حقوق و اختیارات مشخص، از ثبات و استقلال شغلی در نظام اداری برخوردار بوده تا وظایف و اختیارات قانونی حود را بی طرفانه و فارغ از هر گونه فشارهای ناروایی که خارج از نظام اداری اعمال می شود، به نحو شایسته ای به منظور صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط زیست کار که امروزه از عناصر مهم توسعه پایدار به شمار می آیند، انجام دهند، بنابراین، بازرسان کار، به عنوان نماینده گان دولت در دنیای کار، دارای حقوق و اختیارات قانونی مهمی هستند که اجرای آنها، شالوده و اساس اقتدار بازرسان و نظام بازرسی کار را تشکیل می دهد. در برابر این حقوق و اختیارات، تعهداتی نیز بر عهده ی بازرسان قرار می گیرد که عبارتند از: رعایت اصل بی طرفی در فرآیند بازرسی ها، حفظ اسرار شغلی مربوط به کار فرمایان، عدم افشای خاستگاه شکایات و حفظ صلاحیت های فردی و شغلی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مدلی برای تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در بازاریابی مالیاتی و افزایش رضایت مودیان سازمان امور مالیاتی کشور
حسین نزاکتی علیزاده رامین گلزار ادبی

تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران کوشش نموده تا بر اساس الوی ت بندی الزامات سازمان امورمالیاتی با استفاده از یکپارچگی مدل هایSERVQUAL وKANOرابطه بین عوامل موثر بررضایتمندی مودیان مالیاتی را شناسایی و اولویت بندی نماید. با توجه به این که مالیات به عنوان مهم ترین ابزار أکثر

تحقیق حاضر برای نخستین بار در ایران کوشش نموده تا بر اساس الوی ت بندی الزامات سازمان امورمالیاتی با استفاده از یکپارچگی مدل هایSERVQUAL وKANOرابطه بین عوامل موثر بررضایتمندی مودیان مالیاتی را شناسایی و اولویت بندی نماید. با توجه به این که مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست های مالی دولت در جهت نیل به توسعه اقتصادی، تأمین و برقراری عدالت اجتماعی و یکی از عمد هترین اهر م های تنظیم کننده بخش های مختلف اقتصادی کشور از اهمیت وافری برخوردار است و تجارب گذشته نظام مالیاتی ایران و دیگر نظام های جهان گویای این حقیقت است که جلب اطمینان و همکاری مودیان مالیاتی یکی از موثرترین راه حل ها برای توفیق نظام مالیاتی هر کشور در زمینه تشخیص و وصول مالیات به شمار م یرود، در اینتحقیق سعی شده با طرح سه فرضیه و با استفاده از یکپارچگی مدل هایSERVQUAL وKano الزامات مودیان مالیاتی شناسایی و هر کدام در یکی از گروه های الزامات اساسی، عملکردی و انگیزشی طبقه بندی شوند. با استفاده ازطرح تحقیق توصیفی - پیمایشی و نمونه گیری خوش ه ای، اطلاعات مورد نیاز از 297 نفر از مودیان ادارات کل مالیا تهای شمال، جنوب، شرق و غرب تهران با استفاده از پرسشنامه های معتبر (استاندارد شده و مورد تائید اساتید محترم راهنما و مشاور ) و پای ا (با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ و کسب نتایج بیش از 85 % ) گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اولویت بندی الزامات سازمان امور مالیاتی براساس مدلSERVQUAL (قابلیت اعتبار، پاسخگوئی، ملموس بودن، اطمینان خاطر و همدلی)، براساس مدل Kano (الزامات اساسی، عملکردی، انگیزشی) و بر اساس مدل یکپارچه (قابلیت اعتبار، پاسخگوئی،عوامل ملموس، اطمینان خاطر و همدلی) است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه
سید جواد ,ورعی

10.30495/jijl.2022.67472.1544

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف أکثر

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده می‌شود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که مقید به مصلحت نیست، افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل می‌شود، فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد، افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد، افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید و ولایت بر اموال امام (ع)، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان می‌دهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - مدل‏سازی عامل بنیان رفتار مؤدی هنگام دریافت آموزش در راستای بهبود سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: اشخاص حقوقی شهر تهران)
فروغ معزی محمدعلی کرامتی محمدابراهیم محمدپور زرندی

10.30495/jisds.2023.75246.11955

یکی از عواملی که اخیراً در راستای بهبود سرمایه اجتماعی از بعد اقتصادی به خصوص مطرح شده است ایفای تعهدات مالیاتی از طریق آموزش و فرهنگ سازی می باشد. به نظر می رسد مهم ترین نتیجه آموزش مؤدیان، بهبود ایفای تعهدات مالیاتی باشد که این می تواند زمینه ساز بهبود سرمایه اجتماعی أکثر

یکی از عواملی که اخیراً در راستای بهبود سرمایه اجتماعی از بعد اقتصادی به خصوص مطرح شده است ایفای تعهدات مالیاتی از طریق آموزش و فرهنگ سازی می باشد. به نظر می رسد مهم ترین نتیجه آموزش مؤدیان، بهبود ایفای تعهدات مالیاتی باشد که این می تواند زمینه ساز بهبود سرمایه اجتماعی را داشته باشد. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که به بررسی یکی از جنبه های مهم برای بسترسازی و بهبود اجرای مالیات در کشور که همان آموزش برنامه مالیاتی در اثربخشی اجرای مالیات است، بپردازد. برای تشخیص اثرات برنامه های آموزشی بر رفتار مؤدیان (ایفای تعهدات مالیاتی و نتایج کسب وکار)، رویکرد مدل سازی عامل بنیان که یک رویکرد جزء به کل است به کارگرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری آن را اشخاص حقوقی شهر تهران تشکیل می دهند و با بررسی مقالات در پایگاه های علمی خارجی و داخلی در زمینۀ تحقیق، عامل ها شناسایی گردیده و از طریق پایگاه داده سازمان مالیاتی و پرسش نامه طی بازه زمانی 1394 لغایت 1399، اطلاعات مورد نظر گردآوری شده است. پس از شناسایی عامل ها، ارتباط بین آنها و ارتباط عامل ها با محیط و در نهایت مدل سازی عامل بنیان و اجرای آن در نرم افزار انی لاجیک چنین نتیجه گرفته شد که دوره های آموزشی برگزار شده برای هر مؤدی می تواند ادراک آن مؤدی از میزان مالیاتی که به آن تعلق گرفته را کاهش داده که در نتیجه منجر به ایفای تعهدات مالیاتی و بهبود سرمایه اجتماعی و تغییر سطوح سودآوری و هزینه گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - نقش مهندسی فرهنگی در توسعه اخلاق شهروندی
دکتر هاشم نیکو مرام دکتر اسماعیل کاوسی حوریه سادات

مقدمه و هدف پژوهش: اخلاق شهروندی مجموعه ای از قوانین و عرف های اجتماعی است کهمی تواند در شهرهای بزرگ و متوسط همچنین در شهرهای کوچک امکان زندگی مناسب وهماهنگ را بدون تنش چه با یکدیگر و چه با محیط زیست به وجودآورد. لذا نگاه و رویکرداخلاقی دست اندرکاران و ساکنان این شهرها أکثر

مقدمه و هدف پژوهش: اخلاق شهروندی مجموعه ای از قوانین و عرف های اجتماعی است کهمی تواند در شهرهای بزرگ و متوسط همچنین در شهرهای کوچک امکان زندگی مناسب وهماهنگ را بدون تنش چه با یکدیگر و چه با محیط زیست به وجودآورد. لذا نگاه و رویکرداخلاقی دست اندرکاران و ساکنان این شهرها به نهادینه کردن این رویکرد از طریق مهندسیفرهنگی، امکان گذار آرام به توسعه پایدار و از میان برداشتن موقعیت های نامناسب کنونی بهموقعیت های مناسب را برای نسل های آینده فراهم می نماید. این پژوهش به بررسی ارتباطمهندسی فرهنگی و توسعه اخلاق شهروندی با توجه به سطوح سه گانه مهندسی فرهنگی واخلاق شهروندی پرداخته است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر نحوه اجرا از جمله پژوهش ه ای توصیفی است که با استفادهاز روش همبستگی اجرا شده است و از نظر هدف نیز جزو پژوهش های کاربردی تلقی می شود.یافته ها: با توجه به اینکه در مطالعات نظری پژوهش، در حوزه اخلاق شاخ صهای تعهداتاجتماعی، تعهدات حرف های و منافع فردی مد نظر قرار داشته و در تعاملات شهروندی موردتاکید قرار داشته اند، نتاج برگرفته از پژوهش نشان می دهد که بیشترین تاثیر پذیری از فرهنگدر حوزه اخلاق، در بخش تعهدات اجتماعی می باشد.نتیجه گیری: در جمع بندی نهائی، تآثیر پذیری شاخص های اخلاق از فرهنگ طبق نظرپاسخ دهندگان مورد تآکید قرار گرفته است لذا ارتباط فرهنگ با اخلاق را معنا دارو به عبارتیتوسعه اخلاق شهروندی از طریق مهندسی فرهنگی را می توان قابل تامل تلقی نموده که در اینمسیر نیاز به مطالعات بیشتری می باشد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی
شیرین شیرازیان سبحان طیبی هدیه سادات میرترابی

10.30495/jest.2020.23942.3304

مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراه‌های عمومی را م أکثر

مقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراه‌های عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت می‌تواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر می‌توان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها می‌تواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد.هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کننده‌ی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد.مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - بررسی اصل بنیادین بازدارندگی در حقوق بین الملل زیست محیطی
محمد ذاکر اردکانی علیرضا آرش پور

10.30495/jest.2019.45943.4756

حقوق بین الملل محیط زیست که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است، اساسا مبتنی بر اقدامات بازدارنده و احتیاطی بوده و هدف غایی آن، حفظ محیط زیست جهانی از آلودگی و ایراد خسارت در جهت تامین سلامتِ بشر است. اصل بازدارندگی، قاعده ای بنیادین و عام الشمول در سیاستهای توسعه محور أکثر

حقوق بین الملل محیط زیست که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی است، اساسا مبتنی بر اقدامات بازدارنده و احتیاطی بوده و هدف غایی آن، حفظ محیط زیست جهانی از آلودگی و ایراد خسارت در جهت تامین سلامتِ بشر است. اصل بازدارندگی، قاعده ای بنیادین و عام الشمول در سیاستهای توسعه محور و پایدار در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی و جنبه های اکولوژیکی کشورها محسوب میشود که از یکسو معطوف به پیشگیری از آلودگی و اقدامات احتیاطی در مواجهه با محیط زیست و منابع طبیعی است و از سوی دیگر متضمن اقدامات سیستماتیکِ حفاظتی و همکاری کشورها و سایر اشخاص حقوق بین الملل نسبت به فعالیتهای زیست محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی، تحت حاکمیت و صلاحیت ملی میباشد. لذا نقض اصل بازدارندگی با توجه به محدود بودن منابع محیط زیست و فرآیند طولانی جایگزینی آن، موجبِ بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ایجاد خسارتهای متعدد به اجزاء محیط زیست اعم از آب، هوا، خاک، گیاهان، وحوش و... میشود که بعضا غیرقابل جبران بوده و در نهایت، حیات و سلامت بشر را تهدید میکند، گرچه برطرف کردن آسیب و جبران خسارت، مستلزم هزینه‌های گزاف و مدت زمان طولانی که گاهی بین نسلی است، میباشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار
علی زارع سبحان طیبی شیما نادری

10.22034/jest.2019.15683

چکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیا أکثر

چکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایداری قرار نخواهد گرفت مگر آن که تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نگرشی توصیفی تحلیلی داشته و بر پایه بررسی های نو اندیشانه استوار است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دیپلماسی محیط زیست و همچنین نقش دولت ها در برابر چالش های محیط زیستی با تکیه بر هم گرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بین المللی است. تهدیدات و مخاطرات محیط زیستی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری دارد که هنوز پاسخی برای آن به طور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت هم گرایی بین&lrm;المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - بیمه‌های اتکایی: بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی سازی در راستای امنیت اجتماعی
فاطمه هاشمی جمشید عدالتیان شهریاری جلال حقیقت منفرد

صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد یکی از کلیدی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در راستای تضمین امنیت اجتماعی است. از این میان اشکال مختلف بیمه، بیمه اتکایی از تاثیرگذاری بیشتری بر امنیت اجتماعی برخوردار است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن از یک سو و با عنایت به نقش تاثیرگذار بی أکثر

صنعت بیمه به دلیل ماهیتی که دارد یکی از کلیدی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در راستای تضمین امنیت اجتماعی است. از این میان اشکال مختلف بیمه، بیمه اتکایی از تاثیرگذاری بیشتری بر امنیت اجتماعی برخوردار است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن از یک سو و با عنایت به نقش تاثیرگذار بیمه‌های اتکایی بعنوان یکی از ابزارهای خط‌مشی‌گذاری عمومی در تضمین امنتی اجتماعی، این پژوهش با هدف طراحی مدل بیمه‌های اتکایی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی انجام می‌شود. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی است که از لحاظ ماهیت و شکل اجراء با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از خبرگان و کارشناسان صنعت بیمه می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه دلفی جهت غربال شاخص‌ها بوده است. برای تحلیل داده‌های بدست آمده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس‌کیودا استفاده شده است. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان داد که ابعاد و مؤلفه‌های طراحی مدل بیمه‌های اتکایی در بازارهای بین‌المللی شامل سرمایه‌گذاری، بازاریابی بین‌المللی، استراتژ‌ی‌ها، توسعه بازار، بین‌المللی‌سازی، نگرش بین‌المللی شدن، کارآفرینی بین‌المللی و ورود به بازارهای بین‌المللی می‌باشند. همچنین جهت این مؤلفه‌ها تعداد 48 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید. نتایج حاصل از تحلیل مقوله‌های فرعی پژوهش نشان داد که شاخص‌های عمل به تعهدات بین‌المللی، شفاف سازی، استقبال از ایده و خلاقیت در مورد دور زدن تحریم ها، توجه و اهمیت به فناوری اطلاعات، برقراری ارتباطات مطلوب و معرفی خود در سطح بین الملل از بیشترین اولویت برخوردارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - بحران مالی و تکنیک هموارسازی سود
Behrooz Ghorbani mehrdad ghanbari babak jamshidinavid Alireza Moradi

بحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن أکثر

بحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن اثرات متغیرهای تئوری اثباتی حسابداری می باشد. این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع نیمه تجربی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جزء پژوهش های توصیفی طبقه بندی می گردد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه اول تا سوم بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات و شکست عملیات با هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد و به این دلیل است که شرکت ها در شرایط بحران مالی مذکور توجه بهینه به استفاده از هموارسازی سود نداشته اند. همچنین بین ورشکستگی با هموارسازی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ورشکستگی از طریق هموارسازی سود، بدنبال بهبود شرایط ورشکستگی می باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر صحرایی

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است أکثر

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - موانع و الزامات پیاده سازی نظام انقلابی تمدن ساز
علی محسنی شنبه بازاری سعید اسلامی کمال پولادی

انقلاب های بزرگ برای ساخت تمدن نیازمند راهبردها و طرح های بلند مدت، جهت نیل به اهداف و آرمان های تعیین شده هستند، لذا شناخت و واکاوی مشکلات و موانع پیش روی انقلاب ها به همراه الزامات تحقق این اهداف از پیش نیازهای مهم بنا نهادن تمدن است. بدین سان، بررسی و شناخت این موانع أکثر

انقلاب های بزرگ برای ساخت تمدن نیازمند راهبردها و طرح های بلند مدت، جهت نیل به اهداف و آرمان های تعیین شده هستند، لذا شناخت و واکاوی مشکلات و موانع پیش روی انقلاب ها به همراه الزامات تحقق این اهداف از پیش نیازهای مهم بنا نهادن تمدن است. بدین سان، بررسی و شناخت این موانع و الزامات، با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران از اهداف تحقیق حاضر است. موانع و الزامات موجود در فرایند تمدن سازی انقلاب اسلامی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش بر وجود موانع ساختاری داخلی و موانع فرهنگی خارجی در مسیر تمدن سازی انقلاب اسلامی ایران تاکید دارد. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد توصیفی -تحلیلی در راستای ارائه نوشتاری آسیب شناسانه از موانع و الزامات پیش روی اهداف انقلاب اسلامی، بر اساس نظریه روش جستاری اسپریگنز مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده و گرداوری مطالب از طریق فیش برداری از کتب و مقالات متعدد صورت گرفته است. یافته‌ها موید مدعای فرضیه تحقیق بوده و نشان داده است که، انقلاب اسلامی برای دست‌یابی به آرمان تمدن ساز خود با موانع مختلف داخلی و خارجی رو به رو است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق
روح اله کیانی سید محمد صادق طباطبایی

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه‌ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده‌‌ أکثر

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه‌ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده‌‌ی صحت تمسّک می‌‌شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون‌گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه‌ی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان &lrm; &lrm;اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده‌ای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می‌‌کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه‌ی این اصل در عرصه‌ی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می‌کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک‌های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس
مصطفی السان

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار أکثر

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می‌باشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده(380)، خارج از مبحث «خیارات» پیش‌بینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است. در این مقاله، به بررسی فقهی ـ حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز می‌پردازیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
عبدالرضا محمدحسین زاده حجت عزیزالهی محمدرضا رضوان طلب

10.22034/ijrj.2019.546210

یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می‌گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می‌باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنه أکثر

یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می‌گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می‌باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده‌اندکه می‌توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می‌شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه‌ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی‌اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده‌اند که قابل دفاع به نظر می‌رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می‌شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - Examining the role of trust (interpersonal and institutional) in citizens’ commitment to civic duties and obligations in Kerman city
Alireza Sanatkhah Mohamad Jalal Kamali Navid Fatehi Rad Zahra Mirzaee

10.22034/ssyj.2021.1916607.1153

Development in every society depends on social support .One of these supports is social capital that social trust is one of its elements. The overall goal of this research is to examine the role of interpersonal and institutional trust in citizens’ commitment to c أکثر

Development in every society depends on social support .One of these supports is social capital that social trust is one of its elements. The overall goal of this research is to examine the role of interpersonal and institutional trust in citizens’ commitment to civic duties and obligations in Kerman city. statistical community include all the citizens over 15 year old of Kerman city and sample size includes 400 people . The research method was survey and data were collected using a questionnaire and random sampling .According to the research results social commitment predict citizens’ commitment to civic duties and obligations positively and has incremental impact. Institutional trust predict citizens’ commitment to civic duties and obligations positively and has incremental impact. Religious participation predict citizens’ commitment to civic duties and obligations positively and has incremental impact. Value coordination between people and government predict citizens’ commitment to civic duties and obligations positively and has incremental impact. There is no significant relationship between dependent and independent variables. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - تأثیر سیاست های دونالد ترامپ بر جایگاه رؤیای آمریکایی
محمدرضا اصل جوادیان ارسلان قربانی سید علی طباطبائی پناه

10.30495/pir.2022.1949115.3431

با روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به‌زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی‌ریزی شده بود را با چالش روبه‌رو کرد. هدف این مقاله، ت أکثر

با روی کار آمدن دونالد ترامپ رویکرد سیاست خارجی آمریکا عصر جدیدی را تجربه کرد و فضای گفتمانی دولت آمریکا، رویکردی را در پیش گرفت که به‌زعم محققان، بنیادهایی را که سیاست خارجی آمریکا برای هژمونی در جهان بر مبنای آن پی‌ریزی شده بود را با چالش روبه‌رو کرد. هدف این مقاله، تبیین اثرات اقدامات ترامپ بر رؤیای آمریکایی در سطح جهانی است و با روش تکوینی-تبیینی به این سؤال پاسخ می‌دهد که سیاست‌های ترامپ از سال 2017 تا 2020 چه تأثیری بر تحقق رویکرد رؤیای آمریکایی در نظام بین‌الملل گذاشته است؟ در پاسخ فرض بر این است که عدم توجه به نظام چندقطبی حاکم بر روابط بین‌الملل و خروج آمریکا از پیمان‌ها و تعهدات بین‌المللی، نظریه رؤیای آمریکایی را تضعیف و منجر به کم‌رنگ شدن جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل شده است. نتایج نشان می‌دهد دولت ترامپ در ابعاد چندجانبه‌گرایی شامل؛‌کنار گذاشتن حقوق بین‌الملل و پی‌ریزی یک‌جانبه‌گرایی، اصلاح نفتا، ‌خروج از توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس، توافقنامه ترانس پاسیفیک و برجام، بازبینی در ائتلاف، اتحادها و تعهدات نظامی، بی‌اعتنای به ارزش-های اقتصادی لیبرال، بازبینی در تعهدات امنیتی هند و اقیانوس آرام و... رویای آمریکایی را تضعیف کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشاد

10.30495/alr.2022.1961242.2391

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق أکثر

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - تحول تعهدات دولت‌ها در حفاظت از تنوع زیستی در آب‌های آزاد بین‌المللی
پگاه نیک فر لیالستانی حسن سواری محمدحسین رمضانی قوام آبادی علی مشهدی

10.30495/alr.2022.1928333.2065

زمینه و هدف: تنوع زیستی یکی از عناصر اصلی مراقبت از محیط زیست و منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات است که در آب، زمین و هوا زیست می‌کنند و با هم ارتباط دارند.در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اقیانوس‌ها أکثر

زمینه و هدف: تنوع زیستی یکی از عناصر اصلی مراقبت از محیط زیست و منبع حیات بشر بر روی کره زمین و مشتمل بر گیاهان و حیوانات است که در آب، زمین و هوا زیست می‌کنند و با هم ارتباط دارند.در عین حال که پیشرفت فناوری فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی اقیانوس‌ها فراهم می‌نماید، تهدیدات تنوع زیستی نیز افزایش می‌یابد.به‌ دلیل اهمیت تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی و بهره‌برداری روز افزون از منابع آن، اهتمام جامعه جهانی درباره حفاظت از تنوع زیستی این مناطق افزایش یافته است.خلأهای موجود در نظام حقوقی مناطق دریایی خارج از صلاحیت ملی، ضرورت اقدام مؤثر در حفاظت از محیط زیست دریایی در این مناطق را دوچندان می‌کند.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: برای حفاظت از این محیط زیست دریایی ضرورت تصویب قواعد و مقرراتی در سطح بین المللی وجود دارد که از سوی تابعان حقوق بین الملل می بایست مورد تکریم واقع شود زیرا با وجود موافقتنامه ها و کنوانسیون ها و قراردادهای چند جانبه، هنوز ساز و کاری الزام آور در خصوص حفاظت از محیط زیست دریاهای آزاد وجود ندارد، لذا، با عنایت به تعهدات کنونی دولت ها در زمینه حفاظت از تنوع زیستی در آب های آزاد، ضرورت تصویب سند الزام آور بیش از پیش حس می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - تعهدات و مسئولیت بین المللی دولت در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر نوپدید؛ مورد مطالعه: کووید-19
شاهین مظاهری جبلی محسن محبی محمدرضا علی پور

10.30495/alr.2023.1928262.2064

زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو أکثر

زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین‌المللی در مقابله و کنترل بیماری‌های عالم‌گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می‌گیرد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری‌های عالم‌گیر از‌جمله کووید-19 تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت‌ها در مقابله با بیماری‌های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین‌المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت‌ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال‌گر می‌گردد، امری ضروری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - مقایسه تطبیقی کنوانسیون زنان با حقوق بشر زنان در قوانین داخلی ایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سنایی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه أکثر

پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران به موضوع حقوق بشر زنان، با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سؤال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین داخلی ایران چه رویکردی به حقوق بشر زنان داشته و مصادیق این حقوق به چه نحو در منابع حقوقی مذکور بروز و ظهور داشته است؟ یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که تعارضات حقوقی در حوزه‌های تابعیت، اقامتگاه و مسکن زنان، حقوق خانوادگی، حقوق فرهنگی، حق اشتغال، حق برخورداری از ارث، حقوق سیاسی (حق انتخاب شدن)، اهلیت حقوقی، تساوی در برابر قانون و... میان حقوق ایران و مفاد کنوانسیون زنان به چشم می‌خورد‌ که عمدتاً ناشی از اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات حقوقی می‌باشد؛ این تعارضات زمینه‌ساز آن گردیده که جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل‌متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر ناقض حقوق زنان بودن این کشور دامن زده است؛ حال آنکه، ادعای مطرح شده، مبنای حقوقی قابل‌توجه و اثرگذاری در مجامع و محاکم بین‌المللی نداشته امّا آنچه در تلاش است این ادعا را بیش‌ازپیش حقوقی جلوه نماید، مبانی و عواملی سیاسی چون، اعمال‌نفوذ غرب بر علیه ایران، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق بشر در ایران، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - نقض تعهدات فراسرزمینی آمریکا از طریق تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران و صلاحیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر
امیر مقامی علی اکبر جعفری ندوشن

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر أکثر

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می‌دهد تحریمهای مزبور نقض تعهدات فراسرزمینی به احترام و همکاری بین‌المللی است. درمیان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، شورای حقوق بشر از صلاحیت رسیدگی به آنها درخلال گزارش ادواری جهانی و یا از طریق آیین‌های اختصاصی برخورداراست. همچنین شورا می‌تواند به شکایات فردی درخصوص نقض حقوق بشر به سبب تحریم‌ها نیز رسیدگی نماید و در این موارد علاوه بر دولت آمریکا، می‌توان دولت‌های ثالث را نیز که واجد مسئولیت بین‌المللی باشند، مخاطب شکایت قرارداد. صلاحیت دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و حتی دیوان کیفری بین‌المللی (از حیث رابطه جنایات علیه بشریت و حقوق بشر) نیز در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - تبیین ابعاد و مولفه‏های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق أکثر

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت‌های قوانین بین‌المللی برخوردار است و هم‌اکنون به جهت کاربرد بی‌حد و مرز آن از مهم‌ترین مسائل عصر حاضر به شمار می‌رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می‌گردد که در عرصه بین‌الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت‌های علمی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می‌گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده‌ای چه نقش و جایگاهی بر مهم‌ترین غایت و مأموریت نظام حقوق بین‌الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین‌المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه‌هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین‌المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - ارزش گذاری تعهدات بدهی وثیقه دار ساختگی و سوآپ kامین نکول با استفاده از مدل کاپیولا
علیرضا سارنج

در این مقاله، رویکردی برای ارزش گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می شود. برای مدل سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسی أکثر

در این مقاله، رویکردی برای ارزش گذاری سوآپ نکول اعتباری (CDS)، طبقات مختلف تعهدات بدهی وثیقه دار (CDO) ساختگی و سوآپ kامین نکول ارائه می شود. برای مدل سازی همبستگی نکول در محصولات چندنام از رویکرد کاپیولای گوسی یک عاملی استفاده شده است. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به تأثیر همبستگی نکول و نیز نرخ خطر شرکت ها بر هزینه حمایت محصولات اعتباری چندنام انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در CDO ساختگی، زمانی که همبستگی پایین است طبقه مالکیت زیرین بسیار ریسکی و طبقات ارشد بسیار ایمن هستند. زمانی که همبستگی افزایش می یابد، ریسک طبقات زیرین کم تر شده و ریسک طبقات ارشد بیشتر می گردد. همچنین تجزیه و تحلیل مربوط به ارزش گذاری سوآپ kامین نکول نیز نشان می دهد افزایش نرخ خطر شرکت ها، هزینه خرید حمایت را در همه سوآپ ها افزایش می دهد. همچنین افزایش همبستگی های میان شرکت ها با فرض ثابت بودن نرخ خطر در صورتی که k کوچک باشد منجر به پایین آمدن هزینه حمایت و در صورتی که k بزرگ باشد منجر به افزایش آن می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرار أکثر

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - عمومیّت شرط قدرت بر تسلیم از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سید امیرمهدی امین سیدحسن شبیری زنجانی

مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ ی أکثر

مفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیت‌های قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه می‌گیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی
کریم نورمحمدی رضا پرتوی زاده بنام

از جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر أکثر

از جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» را در باب ورشکستگی متعهد و تعهدات ضامن مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است. مسئله خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان، موضع گيرى‌هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى‌طلبد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات Obligations

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية