قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونیکی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریرحیم عبدلی 1 , طیب افشارنیا 2 , علیرضا رجب زاده اصطهبانی 3
1 - دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی. abdoli_rahim@yahoo.com
2 - استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): afsharnia59@gmail.com
3 - استادیار دانشگاه غیر انتفاعی رجاء، قزوین، ایران. lotfabadi5019@gmail.com
الکلمات المفتاحية: قراردادهای الکترونیکی, قانون حاکم, تعهدات در عقود, محیط الکترونیکی,
ملخص المقالة :
محیط الکترونیکی اینترنت، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداد الزام آوری منعقد می‌شود یا به موجب قانون حاکم انجام می‌شود. اثبات زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید. گرچه قانون تجارت الکترونیکی، به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد، اما انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی تلقی می‌گردد. این تحقیق، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع حقوقی و مرتبط سعی در ارائه قوانین مربوطه شده است. امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خارج شدن از محدوده قوانین ملی است و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و همچنین قوانین حاکم بر قراردادها را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن را معلق انتخاب کرد. در نتیجه، انعقاد این قراردادها در فضایی متفاوت و جدید، دارای قوانین حاکم بر عقود و تعهدات متفاوتی می‌باشد که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می شود.
_||_
