تعهدات و مسئولیت بین المللی دولت در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر نوپدید؛ مورد مطالعه: کووید-19

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

شاهین مظاهری جبلی ¹ (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
محسن محبی ² (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
محمدرضا علی پور ³ (استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)

تاريخ الإرسال : 06 الأحد , رمضان, 1442 تاريخ التأكيد : 13 الأربعاء , شوال, 1444 تاريخ الإصدار : 30 الثلاثاء , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: مسئولیت بین‌المللی, تعهدات بین المللی, کووید 19, بیماری‌های عالم‌گیر, دسترسی به درمان و واکسن,

ملخص المقالة :

زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین‌المللی در مقابله و کنترل بیماری‌های عالم‌گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می‌گیرد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری‌های عالم‌گیر از‌جمله کووید-19 تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت‌ها در مقابله با بیماری‌های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین‌المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت‌ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین-المللی دولت اهمال‌گر می‌گردد، امری ضروری است.

نص كامل:



 

 

 

The International Obligations and Responsibility of States for Access to Treatment and Vaccines for Emerging Global Diseases; Study Case: Covid-19

 

Abstract

Field and Aims: International responsibility, as one of the most basic international legal institutions, creates rights and obligations for members of the international community, especially governments, which provides the basis for the establishment of the rule of law in the international community. In this regard, he first discussed the nature of human rights, the right to access medicine and vaccines, and examined the obligations and role of international community cooperation in dealing with and controlling global diseases, including Covid-19, and then examined the international responsibility of governments towards Violation of obligations related to access to treatment and vaccines for global diseases for people under their sovereign authority has been discussed and subsequently the international responsibility of governments in the field of dealing with newly emerging diseases, including Covid-19, is discussed.

Method: The present research has been scrutinized, analyzed, and investigated using a descriptive and analytical method based on documentary studies with a survey tool.

Findings and Conclusion: International Health Regulations (2005) along with some rules of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (1994), the core of the obligations between international organization of governments to control and deal with global diseases, including covid-19, and on the other hand, paying attention to the importance of the cooperation of governments in dealing with global diseases, commitment It is against the international community and neglect and negligence on the part of the governments in this field, including treatment, access to the vaccine or not providing it to other countries, causes the international responsibility of the negligent government to be invoked. It is essential.

Keywords:  Covid-19, international responsibility, global diseases, international obligations, access to treatment and vaccines.

 

 

 

 

 

 

 

تعهدات و مسئولیت بین­المللی دولت در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های عالم­گیر نوپدید؛ مورد مطالعه: کووید-19

چکیده

زمینه و هدف: مسئولیت بین المللی به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی، موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین الملل به خصوص دولت ها است که زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی را فراهم می کند. در این راستا بدوا به ماهیت حقوق بشری حق دسترسی به دارو و واکسن و بررسی تعهدات و نقش همکاری جامعه بین­المللی در مقابله و کنترل بیماری­های عالم­گیر از جمله کووید-19 پرداخته و سپس به بررسی مسئولیت بین­المللی دولت­ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم گیر برای افراد تحت اختیارات حاکمیتی خود پرداخته شده است و متعاقبا مسئولیت بین­المللی دولت­ها در زمینه مقابله با بیماری های نوپدید از جمله کووید-19 مورد مداقه قرار می­گیرد.

روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

یافته ها و نتایج: مقررات بهداشتی بین المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی (1994)، هسته اصلی تعهدات بین­المللی دولت­ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری­های عالم­گیر از­جمله کووید-19 تشکیل می­دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت­ها در مقابله با بیماری­های عالم گیر، تعهد در برابر جامعه بین­المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت­ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب استناد به مسئولیت بین­المللی دولت اهمال­گر می­گردد، امری ضروری است. 

کلید واژه ها:  کووید 19، مسئولیت بین­المللی، بیماری­های عالم­گیر، تعهدات بین المللی، دسترسی به درمان و واکسن.

مقدمه

تا قرن نوزدهم، کنترل بیماری­های عالم­گیر نوپدید ماهیت ملی داشت و دولت­ها از رهگذر قوانین داخلی نسبت به آن اقدام می­نمودند. با گسترش و پیشرفت­های اقتصادی و مبادلاتی به تدریج ترددهای بین المللی افزایش یافت و این امر بستری را برای گسترش بیماری­های مسری فراهم آورد. بیماری های طاعون، وبا و تب زرد از جمله بیماری­های مسری در آن بازه زمانی بودند که دولت­ها اقداماتی را به منظور کنترل این بیماری­ها اتخاذ نمودند. به مرور زمان جامعه بین­المللی به این نتیجه رسیدند که می­بایست یکنواخت سازی و هماهنگی بین اقدامات کنترلی در زمینه بیماری­های مسری و عالمگیر نوپدید فراهم گردد (فیدلر¹، 1999: 66). تا پایان قرن نوزدهم، موضوع بیماری­های مسری و عالمگیر وارد قلمروهای هنجاری نظام حقوق بین­الملل نشده بود و از دهه نخست قرن بیستم، همکاری بین­المللی در حوزه سلامت عمومی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. در سال 1902، دفتر بین­المللی بهداشتی دول آمریکایی² تاسیس گردید و نتیجه این امر تصویب کنوانسیون بین­المللی بهداشت محیط (1903) پاریس³ بود که مفاد معاهدات قرن نوزدهم را مورد بازبینی قرار داده و یک پیشرفت بزرگ در زمینه کنترل بیماری­های مسری قلمداد شد. البته تاسیس دفتر بین­المللی بهداشت عمومی⁴ در پاریس در سال (1907) نیز اقدامی مهم در ابتدای قرن بیستم تلقی می شد. علی رغم فراوانی معاهدات منعقده از سوی دولت­ها در خصوص کنترل بیماری­های مسری و عالم­گیر، قواعد حقوق بین­الملل حاکم بر این موضوع تا پایان جنگ جهانی دوم دچار سرگردانی بوده و چندان رضایت بخش محسوب نمی­شد. با تاسیس سازمان ملل متحد، همکاری بین­المللی دولت­ها در زمینه بهداشت عمومی به عنوان یک هدف مهم از سوی دولت­ها مورد تعقیب قرار گرفت و سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک سازمان تخصصی وابسته به ملل متحد عهده­دار تلاش برای یکنواخت سازی قواعد بین­المللی حاکم بر کنترل بیماری­های مسری و عالم­گیر گردید. ماده (21) اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، به مجمع عمومی این سازمان، اختیار تدوین مقررات درباره هرگونه اقدام مربوط به سلامت و قرنطینه یا هر عملی را که مانع از سرایت امراض از کشوری به کشور دیگر می شود، اعطا نموده است. مقررات بین المللی بهداشت محیط (1951) و اصلاحات بعدی آن که منجر به تصویب مقررات بهداشتی بین­المللی (2005) گردید، درچارچوب همین اختیار تدوین شده است. علاوه بر این، ماده (19) اساسنامه سازمان جهانی بهداشت به مجمع عمومی اختیار تصویب کنوانسیون­ها و موافقتنامه­هایی درباره هر موضوعی که در صلاحیت این سازمان باشد، اعطا نموده است (مقررات بهداشت بین­المللی⁵: 2005).

شیوع کووید 19 در اوایل سال 2020 به یک چالش مهم بهداشت عمومی در چین و سرتاسر جهان تبدیل شد. در 30 ژانویه سال 2020، سازمان جهانی بهداشت⁶ شیوع کووید-19 را یک حالت اضطرارای مرتبط با سلامت عمومی در عرصه بین­الملل اعلام کرد و کشورها در این راستا به منظور مهار پاندمی کووید-19، اقدامات مختلفی را مانند تعطیلی کسب و کارها، قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی و تعلیق فعالیت تجمعات بزرگ، در دستور کار خود قرار دادند و این امر سبب تحقق پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده در سطح داخلی و بین­الملل شد. این امر درحالی است که تابعان حقوق بین­الملل سالهاست بر این مهم که راه­حل بحران­های بین­المللی همبستگی است، تاکید داشته اند (موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی⁷، 1994: 110). تا به امروز، شرکت‌های داروسازی آمریکا، از جمله فایزر⁸، مدرنا⁹، آکسفورد- آسترازنکا¹⁰ و نواکس¹¹، درکنار شرکت‌های اسپوتنیک وی¹² روسی و سینوواک¹³ چینی، در رقابت جهانی عهده‌‌دار تولید انبوه موثرترین واکسن‌ها در جهت مقابله با کرونا هستند. این درحالی است که به دلیل قیمت بالای واکسن‌‌های توزیع شده، خرید اغلب واکسن‌‌های موثر آمریکایی، برای کشورهای در حال توسعه، مقدور نیست. (آخرین موردی که به این رقابت ملحق شد، واکسن یکبار مصرف جانسن¹⁴ بود - تولید شرکت دارویی جانسون- که تاثیری مشابه با واکسن‌های موثر آمریکایی، از جمله فایزر و مدرنا را نداشته و در مقابل فاقد مشکلات مربوط به دما حین توزیع بود.) این امر در حالی است که رقابت واکسیناسیون از سوی دولت­ها، رقابتی مشمول اهداف سیال است، زیرا پیدایش انواع جدید ویروس کووید۱۹، نه تنها باعث افزایش قابلیت انتقال ویروس می‌شود، بلکه به طور بالقوه، نیازمند این امر است که واکسن‌ها به ابزارهای جدیدی تجهیز شده تا نسبت به تداوم اثربخشی آن‌ها، اطمینان حاصل شود. اگرچه آمریکا، تحت ریاست جو بایدن، قصد خود را مبنی بر پیوستن به برنامۀ جهانی کواکس¹⁵(تسهیلات دسترسی جهانی به واکسن کرونا) سازمان جهانی بهداشت اعلام داشته است، اما چشم اندازهای توزیع مداوم جهانی واکسن کووید، همچنان ناخوشایند است (فدریکا و جفکات¹⁶، 2020: 21). از سوی دیگر، شیوع،گسترش و همه گیری بیماری های مسری محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و دولت ها پیوسته در معرض خطر تهدید شیوع چنین بیماری هایی قرار گرفته اند و دیگر به تنهایی و در قالب اقدامات ملی قادر به مواجهه و کنترل آن نخواهند بود. همین امر سبب ضرورت همکاری بین­المللی دولت ها در مقابله با چنین بیماری­هایی می­باشد، چراکه شیوع یک بیماری مسری و عالمگیر مانند کووید-19 به حوزه­های متعددی از نظام حقوق بین­الملل ارتباط پیدا می نماید. این نظام حقوقی نه تنها نسبت به بیماری های عالم­گیر نوپدید بی­تفاوت، ساکت و صامت نبوده، بلکه به عنوان یکی از ستون های حفظ سلامت عمومی بین­المللی جلوه­گر شده است. مع الوصف، بیماری­های همه­گیر همچون کووید-19 باتوجه به آنکه کل جامعه بین­المللی را درگیر خود نموده و منافع مشترک همه دولت­ها در نابودی و مقابله با آثار سوء این بیماری می باشد، لذا مبارزه و مقابله با آن تعهدی است در برابر جامعه بین­المللی که نهاد مسئولیت بین المللی به عنوان ضمانت اجرای تحقق عملی همکاری های بین­المللی در مقابله با بیماری­های همه­گیر خواهد بود. بر طبق ماده (25) اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از بهداشت، سلامت مناسب و تامین اجتماعی متناسب با کرامت انسانی جزء حقوق بنیادین بشر بر شمرده شده است و بر اساس مواد (6) و (25) همین سند، دولت­های عضو سازمان ملل متحد بر پایه اصول منشور ملل متحد و همچنین ذیل فصل تعهدات دولت ها بر اساس اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاگ (1995)، تامین برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی همگانی اعلام شده و دولت­های عضو مکلف به تامین و تضمین آن برای آحاد مردم شده­اند. لذا بی مبالاتی و عدم توجه به سطح مطلوب دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های نوپدید همچون کووید-19 با توجه به مفاد مواد (5) و (6) مقررات بین­المللی بهداشت، مسئولیت بین­المللی را بر دولت اهمال کار در بر خواهد داشت (لیتمن¹⁷، 1973: 243).

سوال اصلی پژوهش حاضر میزان تعهدات و مسئولیت بین­المللی دولت ها در چارچوب مقررات بهداشت بین­المللی در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های عالم­گیر نوپدید از جمله کووید-19 می­باشد که در مقام پاسخ به سوال مذکور، بدوا تعهدات بین­المللی دولت­ها در راستای کنترل و مقابله با بیماری­های عالم­گیر نوپدید نظیر کووید-19 در رژیم حقوقی مرتبط با مقررات بهداشت بین­المللی که با ایجاد ساختار گزارش­دهی جهانی در برابر بیماری­های مسری و تبیین حقوق و تکالیف دولت ها در کنترل این نوع بیماری ها، به طور مستقیم از سلامت عمومی حمایت می نماید، مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر برداشت عمومی این است که وضع نامساعد امروز جهان ما به سادگی محصول و نتیجۀ شکاف جهانی در نوآوری علمی( که مانع توسعۀ گسترده و دسترسی به واکسن است)، واقعیات تامل برانگیز بازار توزیع جهانی و تفاوت گستردۀ منابع زیرساختی در زمینه‌های مالی، فنی و بهداشت عمومی، میان کشورهای جی۲۰ و سایر کشورها، است. در این راستا یک تئوری منطقی” ملی گرایی در واکسن” توسط ایالات متحده و اروپا اعمال می‌شود- که مرکز تولید بسیاری از واکسن‌های موثر هستند- که اولویت تعهدات دولت­ها را در قوانین داخلی بر مبنای افزایش جمعیت سازماندهی کرده است. این عوامل نه تنها افراد ساکن در کشورهای در حال توسعه را در معرض تهدید سلامتی، مشکلات ناشی از مرگ ومیر بر اثر کووید و بیمار‌ی‌‌های ضمنی قرار می‌‌دهد، بلکه زمینۀ ظهور روش‌های غارتگرایانۀ “بازار سیاه” برای واکسن کووید و همچنین واکسن تقلبی را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر ثمره‌ی حکمرانی خوب، نه‌تنها برخورداری عادلانه آحاد شهروندان از حق بهره‌مندی از بهداشت و درمان به عنوان اساسی‌ترین حق استیفاء از حقوق اساسی انسان و شهروند-بشر¹⁸ ارزیابی می‌شود بلکه امروزه با توسعه حقوق شهروندی مقوله دیگری نیز در بحث سلامت مطرح می شود که بهداشت روان اجتماع شهروندان را مانند رفاه و نیک‌زیستی در­ بر می‌گیرد.¹⁹ همچنین حداقل توقع از حکمرانی خوب، عدالت در تامین حداقل‌های بهداشت و سلامت تن و روان و رفاه برای آحاد شهروندان است و این تعریف و رویکردی است که سازمان بهداشت جهانی با شعار «جهانی عادلانه و سالم برای همه» به دنبال تحقق آن است (ابجیفور²⁰، 218: 946).

 

1-حق دسترسی به دارو و واکسن به مثابه یک حق بشری

برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با هدف ارتقاء، حفظ و تأمین سلامت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه­ای را تشکیل می دهد و حق تمام افراد بشر است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر، همه انسانها از ارزش برابری برخوردارند و بنابراین باید از حمایت­های یکسانی بهرمند شوند و به شأن و کرامت انسانی و تمامیت جسمانی آنها احترام گذاشته شود. هیچکس صرفا به خاطر اینکه  فقیر است یا دسترسی به خدمات مورد نیاز خود را ندارد نباید از خدمات مربوط به حفظ سلامت دور باشد. حق­های بشری در پرتو قواعد حقوق بشری به یک قاعده بنیادین به­نام حیات انسان می­رسند که لازمه برخورداری از حداقل­های بهداشتی و حیثیت ذاتی انسان به شمار می­روند و عدم برخورداری از این حداقل­ها به منزله انکار والاترین ارزش­های انسانی است. حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی فارغ از نژاد، مذهب، عقیده سیاسی و وضعیت اقتصادی یا اجتماعی به عنوان یکی از بنیادی­ترین حق های بشری، نخستین بار در اساس­نامه سازمان جهانی بهداشت (مقدمه و ماده ۱) شناسایی شد. پس از آن در اسناد بین­المللی و منطقه­ای متعددی اعم از اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه)، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۲)، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (ماده ۵)، کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (ماده ۵)، منشور اجتماعی اروپا (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (ماده ۱۶) و ...، این حق به رسمیت شناخته شده است. (زمانی، 1385: 30-31).

اگرچه در اسناد بین­المللی حقوق بشری به طور صریح و مستقل بر حق دسترسی به دارو اشاره­ای نشده است، اما میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی در ماده ۱۲ خود در میان اقداماتی که از دولت­های عضو برای تحقق حق بر سلامت می خواهد، به تعهد دول عضو جهت «پیشگیری، درمان و معالجه بیماری­های همه­گیر، بومی و حرفه­ای و پیکار با این بیماری­ها» اشاره کرده و به طور دقیق­تر در تفسیر عمومی شماره ۱۴(۲۰۰۰) خود دسترسی به داروهای اساسی را به عنوان حق بشری توصیف کرده است و از دولت­ها انتظار دارد تا در راستای تحقق تدریجی و کامل این حق با به کارگیری و تخصیص حداکثر امکانات خود در این زمینه و با اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه، به حصول کامل حق بر سلامت کمک کنند. در همین راستا، کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در قالب بیانیه­هایی چون c.۱۲/۲۰۲۰/۱ و c.۱۲/۲۰۲۰/۲ به دولت­ها توصیه می­کند که در دوران همه­گیری کرونا از حداکثر منابع خود برای تحقق کامل کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق سلامت استفاده کنند و با تاکید بر اینکه هر­شخص حق دارد از بالاترین سطح استاندارد جسمی و روانی؛ شامل دسترسی به برنامه­های واکسیناسیون در برابر بیماری­های عفونی بزرگ و مزایای پیشرفت علمی ازجمله بالاترین سطح استاندارد سلامت برخوردار باشد، حق دسترسی عادلانه، ایمن و موثر به واکسن کووید-۱۹ را لازم می داند (رزلوالد²¹، 2020: 97).

حق دسترسی به دارو و واکسن به عنوان یکی از مصادیق حق سلامت و دسترسی به داروهای حیاتی به عنوان بخشی از حق حیات و یک حق بشری است. با توجه به اینکه در دسترس بودن واکسن، داروها و فن­آوری­های بهداشتی در کشورها با فاکتورهایی چون ثروت، قدرت،کنترل­های اعمالی بر صادرات، ملی­گرایی در واکسن، فقدان پوشش خدمات بهداشتی، فقدان زیرساخت­های لازم حمل­و نقل واکسن، قیمت بالای واکسن­ها و توان مالی کشورها، وجود حقوق مالکیت معنوی مربوط به واکسن­ها (حق ثبت اختراع واکسن)، سود شرکت­های بزرگ دارویی، انتقال کند فن آوری­ها و اشتراک­گذاری داده­ها در کشورهای فقیر و ...، ارتباط مستقیم دارد، بحران ناشی از این بیماری نابرابری­های عمیقی را در سهم کشورهای توسعه یافته با کشورهای فقیر یا کمتر توسعه یافته در دریافت واکسن نمایان ساخته است؛ آنچنان که دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش در یک سخنرانی در فوریه ۲۰۲۱ نگرانی خود را از این بحران اینگونه بیان می دارد: «جهان ما در پی کووید-۱۹ با همه گیری نقض حقوق بشر همراه است.» (باربوسا²²، 2020: 21)

تدروس ادهانوم، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز در ۹ آوریل ۲۰۲۱ از عدم توازن در توزیع جهانی واکسن ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که «تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دوز واکسن کووید- ۱۹ در جهان تزریق شده ولی ۸۷ درصد از این موارد در کشورهای ثروتمند بوده و سهم کشورهای فقیر کمتر از ۰.۲ درصد بوده است». او می گوید کمبود واکسن به ناسیونالیسم در زمینه واکسن دامن زده و اضافه می کند که اکنون دوران همکاری است و نه قدرت‌نمایی. از سویی دیگر، هرچند تلاش­های سازمان جهانی بهداشت برای مهار و کنترل این بیماری غیر قابل انکار است، اما این اخبار در حالی از سوی این سازمان منتشر می­شود که سازمان جهانی بهداشت به عنوان اصلی ترین متولی مبارزه با این بیماری تاکنون آماج انتقادها و گمانه زنی­ها از سوی بسیاری از کشورها و متخصصین قرارگرفته است. به تازگی انتقادها به سازمان تجارت جهانی نیز سرایت کرده است، به خصوص آنکه پس از یکسال از همه­گیری این ویروس، این سازمان همچنان موفق به تصویب مصوبه­ای مبنی بر لغو موقتی حقوق مالکیت معنوی برای توزیع واکسن و درمان این بیماری نشده است. توضیح آنکه لغو موقتی حق ثبت اختراع واکسن که از سوی کشورهای هند و آفریقای جنوبی در راستای اطمینان از ابطال ضمانت‌های معمول سازمان تجارت جهانی در راستای حمایت از حقوق مالکیت معنوی، مطابق توافق­نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری²³ پیشنهاد شده و هم اکنون نیز از حمایت قابل توجه کشورها (به خصوص آمریکا که پس از مخالفت های اولیه، حالا در صف حمایت از این طرح قرار دارد) برخوردار است، با مخالفت شرکت­های دارویی بزرگ مواجه است. این طرح اگر به مرحله اجرایی برسد می تواند موانع موجود در توزیع عادلانه واکسن را تسهیل نماید و دسترسی به واکسن را به عنوان کالاهای بهداشت عمومی و حقوق بشر تضمین نمایند. توافق­نامه تریپس در قطعنامه شورای حقوق بشر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.(گانگ جی²⁴، 2020: 63)

2-لزوم همکاری دولت ها طبق مقررات بهداشتی بین المللی (2005) جهت مقابله با بیماری های عالم گیر

تا قبل از تدوین مقررات بهداشتی بین­المللی در سال (2005) اساسا مقررات بهداشتی بین­المللی موجود نمی­توانست حداکثر حمایت مورد نیاز برای مقابله با بیماری­های عالم­گیر نوپدید را تامین نماید. دولت­ها اغلب از ایفای دو تعهد عمده بر اساس این مقررات یعنی گزارش­دهی بیماری های عالم­گیر و محدود کردن واکنش­های خود در قبال شیوع بیماری در قلمرو سایر دولت­ها، امتناع می نمودند. یکی از مهمترین دلایل عمده این نافرمانی، هراس دولت­ها از اقدامات محدود کننده سایر دولت­ها نسبت به آن­ها در صورت اعلام شیوع یک بیماری عالم­گیر نوپدید در قلمروی سرزمینی آن­ها بود. سازمان بهداشت جهانی در پی گسترش سلاح­های بیولوژیکی، ظهور بیماری­های نوپدید دارای توان انتشار بین­المللی، نظیر سارس و افزایش ترددهای بین­المللی، مهاجرت و پناهندگی، به این نتیجه رسید که باید یک چارچوب انعطاف­پذیر با اهداف موسع و قلمروی وسیع تدارک ببیند که قادر به پاسخگویی در برابر بیماری­های عالم­گیر نوپدید باشد (ابجیفور²⁵، 2018: 947-948).

در سال (2005) دول عضو مجمع سازمان جهانی بهداشت در اجلاس پنجاه و هشتم خود، پس از ده سال کار مستمر، ویرایش جدید مقررات بهداشتی
بین­المللی را با 66 ماده در ده بخش و نه ضمیمه و دو پیوست تصویب نمودند. مجمع سازمان جهانی بهداشت در دوران جدید شیوع بیماری­های عالم­گیر و مسری، این سند را تصویب کرد. هدف و گستره این مقررات بین­المللی، پیشگیری، محافظت، کنترل و تدارک پاسخ بهداشت عمومی در مقابل گسترش
بین­المللی بیماری­ها به نحوی که متناسب و مختص خطرات بهداشت عمومی بوده و از اختلال بی­مورد در تردد و تجارت بین­المللی پرهیز گردد، اعلام شده است(ماده 2). در این سند که شامل کلیه بیماری های عالم­گیر نوپدید فارغ از نوع آن می باشد، از مفهوم «وضعیت اضطراری بهداشت بین المللی»²⁶ استفاده شده است تا هم شامل بیماری­های طولانی مدت مداوم و درحال پیشرفت، نظیر ایدز شود و هم بیماری­های جدید با قابلیت سرایت بالا را که تاکنون شناسایی نشده است نیز در بر­گیرد. ساختار گزارش دهی نیز در مقررات بهداشتی بین­المللی (2005) از طریق تمرکز اطلاعات و مشارکت بازیگران غیردولتی توسعه یافته است. بر اساس این مقررات، سازمان جهانی بهداشت مرجع صلاحیتدار و مسئول جمع آوری و اقدام نسبت به منابع اطلاعاتی است. بنابراین سازمان باید علاوه بر آنکه گزارش­های مربوط به بیماری­ها را از دول عضو دریافت نماید؛ صحت و قابلیت اعتماد به گزارش­ها را حفظ نموده و در صورت لزوم وضعیت اضطراری بهداشتی را براساس ماده (12) از سوی مدیر کل اعلام نماید (پنجاه و هشتمین مجمع سازمان جهانی بهداشت، 2005)²⁷.

بر اساس قطعنامه صادر شده توسط مجمع سازمان جهانی بهداشت در سال (2005) درخصوص پذیرش نسخه بازنگری شده مقررات بهداشتی بین­المللی، از کشورهای متعاهد مصرانه درخواست می شود: الف) ظرفیت­های لازم برای اجرای مقررات بهداشتی بین­المللی را ایجاد، تقویت و حفظ نمایند و منابع لازم برای نیل به این هدف را تامین کنند.؛ ب) طبق مفاد ذکر شده در متن مقررات بهداشتی بین­المللی به صورت فعالانه با یکدیگر و با سازمان جهانی بهداشت در جهت تضمین اجرای موفق این مقررات همکاری نماید؛ پ) درصورت درخواست کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار حمایت لازم را برای ایجاد، تقویت و حفظ ظرفیت­های بهداشتی مورد نیاز مقررات بهداشتی بین­المللی را بعمل آورند؛ ت) همه اقدامات مناسب برای پیشبرد اهداف و درنهایت اجرای کامل مقررات بهداشتی بین­المللی را طی دوره پنج ساله از سال 2007 تا سال 2012 شامل توسعه ظرفیت­های ضروری بهداشت عمومی و فراهم ساختن تمهیدات قانونی و اجرایی لازم آغاز نمایند (همان، 2005)²⁸.

عوامل بیماری­زا به آسانی می تواند حاکمیت داخلی یک دولت را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ چراکه شهروندان آن دولت را قربانی می­کند و به اقتصاد آن آسیب وارد می­سازد. در نتیجه تمام بیماری­های نوین، کشنده و مسری که قابل انتقال در سطح بین­المللی هستند، می توانند تهدیدی بین­المللی بر امنیت انسانی بشمار آیند. لذا تا زمانی که برنامه­های دقیق و مدونی برای مقابله با چنین بیماری­هایی وجود نداشته باشد، امکان بازپدیدی آن­ها بسیار بالا خواهد بود و متعاقبا این امر موجبات نگرانی سایر دولت ها را فراهم می آورد؛ چراکه آن بیماری موجب تهدید اتباع دولت­های ثالث نیز خواهد شد و این امر اهمیت بسزایی در مسئولیت بین­المللی دولت­ها در برابر کنترل و مقابله با بیماری های عالم­گیر نوپدید دارد. در شرایط کنونی حقوق بین­الملل سلامت با شیوع بیماری کرونا، در معرض توجه بیشتری قرار گرفته و بشر در شرایط کنونی، برای غلبه بر این بحران عالم­گیر بیش از پیش نیازمند به همبستگی بین­المللی در جهت دستیابی به واکسن می باشد. از سوی دیگر قرارگرفتن شیوع یک بیماری عالم­گیر نوپدید در دستور کار شورای امنیت،
می­تواند منافع متقابلی را برای کشورهایی که به دنبال جلوگیری از شیوع ویروس و یا درگیر با این همه­گیری هستند، ایجاد کند. تامین منابع کافی و کمک های فوری از جمله تجهیزات پزشکی، خدمات آزمایشگاهی تخصصی و فنی، آموزش یکسان پزشکان در تشخیص سریع ویروس و اطلاع رسانی­های صحیح و واقعی در این راستا و امکان دسترسی همه کشورها به واکسن ویروس کرونا به روشی عادلانه در کنار ادامه اعمال محدودیت­های مسافرتی داخلی و خارجی تا زمان ریشه کن شدن کرونا از جمله این موارد هستند (جانسون²⁹، 2012: 17).

 

1-2- تعهدات دولت ها در برابر بیماری های عالم گیر بر اساس مقررات بهداشتی بین­المللی (2005)

مقررات بهداشتی بین­المللی 2005 طبق مصوبه مجمع سالیانه بهداشت جهانی در سال 1995، پس از 10 سال بررسی به وسیله گروه­های فنی متشکل از سازمان­های بین­المللی و نمایندگان بیش از 140 کشور عضو سازمان جهانی بهداشت، مورد بازنگری و تجدیدنظر نهایی قرار گرفت و در نهایت در 25 می 2005 (5 خرداد 1384) در پنجاه و هشتمین اجلاس مجمع بهداشت جهانی به تصویب رسید. بنابراین اجرای دقیق مقررات مذکور جزء وظایف کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت می باشد. مقررات بهداشتی بین­المللی 2005، در تبیین تعهدات بین­المللی دولت­ها به منظور کنترل بیماری­های مسری و عالمگیر، نوعی تعادل و موازنه بین امنیت بهداشتی، تجارت بین­الملل و حقوق بشر ایجاد نموده است. مقررات بهداشتی بین­المللی در زمینه اطلاعات بیماری­های همه­گیر و پاسخ بهداشت عمومی، اقدامات ضروری در مبادی مرزی، بنادر و فرودگاه­ها و اقدامات بهداشتی مربوط به مسافران و وسایل نقلیه، تعهدات بین­المللی مشخصی را برای دولت­ها وضع نموده است. به طور ویژه در خصوص کووید-19 دولتی که نقش کلیدی در آغاز و گسترش این بیماری داشته، مسئولیت بیشتری درباره ایفای تعهدات در چارچوب این مقررات دارد. در این راستا به بررسی تعهدات بین­المللی دولت­ها در این سه محور می­پردازیم (زاهدی و محمودی کردی، 1395: 83).

 

2-2-دسترسی و توزیع عادلانه واکسن

پس از گذشت یکسال از همه گیری کووید-۱۹ آنچه جامعه جهانی را با بحرانی تازه مواجه کرد، افزایش صعودی ابتلای مردم و شیوع موج جدید این بیماری در کشورهایی همانند هند، برزیل، ایران و ... بود. شیوع این ویروس تا به امروز بیش از ۱۵۰ میلیون مبتلا و بیش از ۳ میلیون کشته در سرتاسر جهان داشته است. سازمان ملل درگزارشی به تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ آمار مربوط به این بیماری را اینگونه بیان می دارد: «در طول هفت روز گذشته تقریبا ۵.۷ میلیون مورد جدید از ابتلا گزارش شده است. جنوب شرقی آسیا بیشترین افزایش در میزان مرگ و میر را دارد که هند در این منطقه بیشترین موارد را با ابتلا ۲.۱۷ میلیون مورد جدید (۵۲% افزایش) به خود اختصاص داده است.» این آمار در شرایطی است که جهان هم­اکنون در مرحله توزیع و اولویت بندی تزریق واکسن است. بنابراین این پرسش اساسی مطرح می­شود که چرا وقتی واکسن وجود دارد، هنوز گزارش های هولناکی از این ویروس در­میان جوامع مشاهده می­شود. مسئولیت این امر با کیست؟ بدیهی است تا زمانی که واکسن­ها و آزمایش­های کووید-۱۹ در دسترس همه نباشد، قادر به جلوگیری از این همه­گیری و پیامدهای مخرب آن نخواهیم بود (زاپلسکیس³⁰، 2009: 44).

سازوکارها و رویه­های ویژه مربوط به پیمان نامه­های حقوق بشری سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت،  برنامه سازمان ملل در مورد اچ آی وی / ایدز³¹ و بسیاری از سازمان­های محلی، منطقه­ای و بین­المللی حقوق بشر، مجموعه ای از بیانیه­ها، قطعنامه­ها و گزارش­هایی را تهیه می­کنند و از تاثیرات کووید-۱۹ بر حقوق بشر و همینطور تاثیراتی که این ویروس بر همه جنبه­های زندگی بشر در سراسر جهان داشته سخن می­گویند. در همین راستا شورای حقوق بشرسازمان ملل نیز در نشست چهل و ششم خود در تاریخ ۲۳ مارچ ۲۰۲۱ قطعنامه­ای را تحت عنوان «اطمینان از دسترسی عادلانه، مقرون به صرفه، به موقع و جهانی برای واکسن ها در پاسخ به بیماری همه­گیر ویروس کرونا» به تصویب رساند (نینگ³²، 2019: 80). 

 قطعنامه (46/14)، در مقدمه و با یادآوری قطعنامه های ۲۷۰/۷۴ و ۲۷۴/۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه­های  ۲/۴۴ و۱۰/۴۱ شورای حقوق بشر، قطعنامه ۷۳/۱ مجمع جهانی بهداشت³³ و بیانیه رئیس شورای حقوق بشر (۲۹ می ۲۰۲۰) و با تأکید براین  نکته که حق دسترسی به دارو و واکسن و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی یکی از حقوق اساسی هر انسانی بدون تمایز است و دسترسی ناعادلانه به واکسن­ها و داروهای کووید-۱۹ می تواند آثار جبران ناپذیری بر جای گذارد (در قطعنامه متذکر می شود که اکثر واکسن­های تجویز شده در کشورهای با درآمد بالا متمرکز شده اند، در حالیکه سهم کشورهای کم درآمد اندک بوده است) ابراز نگرانی کرده و هشدار می دهد که کشورها اختلاف در توزیع واکسن را کنارگذاشته و با
همکاری های بین المللی اقدامات مناسب در جهت دسترسی وتوزیع عادلانه، به موقع، شفاف، کارآمد و جهانی به واکسن کووید-۱۹ را تضمین نمایند (وانگ³⁴، 2020: 65). به عبارت دیگر قطعنامه 46/14 شورای حقوق بشر سازمان ملل با یادآوری اینکه یکی از اهداف سازمان ملل متحد دستیابی به همکاری بین­المللی در حل مشکلات بین المللی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه و ارتقا و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه، بدون هیچ­گونه تمایز است، به موضوع دسترسی عادلانه و به موقع به واکسن در مبارزه با کووید-۱۹ پرداخته و با ابراز نگرانی از این مسئله که توزیع نابرابر واکسن ها پایان همه گیری کرونا را به تأخیر می­اندازد و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با مانع مواجه می کند از کشورها و سایر ذینفعان می خواهد که با همبستگی، وحدت و همکاری­های چندجانبه، اقدامات مناسب را جهت دسترسی و توزیع منصفانه، کارآمد، شفاف، به موقع و مقرون به صرفه در پاسخ به بیماری کووید-۱۹ به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به طریق ذیل تضمین نمایند:

1- تشویق کشورها به استفاده از فناوری های دیجیتال، افزایش بودجه تحقیق و توسعه برای داروها و واکسن­ها، تقویت همکاری های بین­المللی برای درمان و مبارزه با کووید-۱۹، تقویت هماهنگی با بخش خصوصی در جهت توسعه بیشتر تجهیزات محافظتی واکسن ها ضمن رعایت کیفیت، اثربخشی، ایمنی، برابری، و دسترسی مقرون به صرفه؛

2- درخواست از دولت ها و سایر ذینفعان جهت محدود کردن موانع صادرات واکسن که منجر به توزیع نابرابر دسترسی به واکسن در بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می شود؛

۳-در خواست از همه دولت ها، سازمان های بین المللی و سایر ذینفعان جهت شفافیت در تولید، توزیع و قیمت گذاری منصفانه واکسن ها، تأکید شدید بر ممانعت از کنترل و ذخیره سازی و تأکید بر خودداری از انجام اقدامات اقتصادی، مالی و تجاری که ممکن است دسترسی عادلانه به واکسن را به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته به خطر اندازد؛

۴-تأکید بر حمایت خاص از زنان و دختران و برابری جنسیتی با توجه به تأثیرات منفی و نامتناسبی که کووید-۱۹ بر زندگی آنها از جمله افزایش میزان خشونت خانگی و قطع دسترسی به سلامت جنسی و تولید مثل داشته است؛

5- تأکید بر حمایت خاص از افراد آسیب پذیر و حاشیه ای از جمله افراد مسن، مهاجران، پناهندگان، آوارگان داخلی، افراد معلول، افراد متعلق به اقلیت ها، بومیان، افراد محروم از آزادی، افراد بی خانمان و افرادی که در فقر زندگی می کنند و ابراز نگرانی از اینکه این افراد بیشتر در معرض خطر و عدم دسترسی به واکسن قرار دارند؛

۶-تأکید برCOVAX : کواکس تسهیلات دسترسی جهانی به واکسن کرونا است که هدف آن سرعت بخشیدن به تولید و ساخت واکسن کووید-۱۹ و تضمین دسترسی عادلانه و منصفانه برای هر کشور در جهان است. کواکس تاکنون تنها یک پنجم از واکسن کرونا را که بنا بود تا ماه می۲۰۲۱ (اردیبهشت)توزیع کرده باشد، توزیع کرده است. به تحلیل وبسایت گاردین، دلیل این امر هزینه‌های صادرات، نگهداری و کمبود ذخایر بوده است. بخشی از این کاهش به منع صادرات واکسن در هند، یعنی بزرگ‌ترین تولیدکننده واکسن صادراتی برمی‌گردد که بزرگترین موج همه‌گیری کرونا را تجربه کرده است.کواکس با استفاده از منابع کشورهای ثروتمند قصد دارد واکسیناسیون حداقل ۲۰ درصد جمعیت تمام کشورها را تا پایان سال ۲۰۲۱ پوشش دهد، اما از آنجا که این کارزار به صورت خیریه‌ای انجام می‌شود و وابسته به کمک‌های دولت‌ها و شرکت‌های داروسازی است، تضمینی برای تحقق اهداف از پیش‌تعیین شده آن وجود ندارد؛ به خصوص آنکه کشورهای ثروتمند همزمان با ثبت قرارداد با کواکس با شرکت‌های داروسازی نیز قراردادهای خصوصی امضا کرده‌اند و وعده پول بیشتر برای دسترسی به واکسن داده‌اند و به­همین منظور می­توان بیان داشت روند توزیع این نهاد از آنچه پیش‌بینی می‌شد آهسته‌تر بوده است. در همین راستا، قطعنامه مذکور در بند ۱۲ با تأکید و به صورت فوری، از همه دولتها و اهدا کنندگانی که می توانند دوزهای واکسن را به شکل اهدایی در اختیار کشورهای کم درآمد و نیازمند از طریق تسهیلات کواکس فراهم آورند دعوت به عمل می آورد؛

7- قطعنامه در بند ۱۱ حق استفاده دولتها از مفاد تجارت جهانی را تأیید می کند و از دولتها می خواهد که با انعطاف پذیری در توافق نامه تریپس زمینه های حمایت از دولتها در حفاظت از بهداشت عمومی به ویژه تسهیل در دسترسی به داروها و واکسن ها را رعایت کنند؛

8- و در آخر ازکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کند که با مشاوره با دولت­ها، آژانس های سازمان ملل، صندوق­ها و برنامه­ها، به ویژه سازمان بهداشت جهانی، رویه های ویژه شورای حقوق بشر، نهادهای مبتنی بر معاهدات، جامعه مدنی و سایر ذینفعان، از پیامدهای حقوق بشری عدم دسترسی و توزیع مقرون به صرفه، به موقع، عادلانه و جهانی واکسن های کووید-۱۹ و عمیق تر شدن نابرابری ها بین کشورها، از جمله آسیب­پذیری­ها و چالش­های مربوطه و تأثیر آن بر حق هر انسان برای برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جسمی و روانی سلامت، گزارشی برای ارائه به شورای حقوق بشر، در چهل و نهمین جلسه آن آماده کند.

3-2-تعهدات مرتبط با اطلاعات بیماری های عالم­گیر و پاسخ سازمان جهانی بهداشت

 ایجاد و تقویت زیرساخت­ها و ظرفیت­های ملی در کنار سازوکار گزارش­دهی دقیق و منظم وقایع و رویدادهای مربوط به بیماری، نقش کلیدی را در کنترل و مقابله با بیماری­های عالم گیر به ویژه کووید-19ایفا می­نماید. بر این اساس مقررات بهداشتی بین­المللی طیفی از تعهدات مختلف در این زمینه را برای دول عضو تعیین کرده است که مورد اشاره قرار می گیرد.

الف-ایجاد، تقویت و حفظ آمادگی در ظرفیت­های ملی در برابر بیماری های عالم گیر

در این زمینه دول عضو متعهد شده­اند یک مرکز مسئول اجرای مقررات را در سطح ملی³⁵ تعیین کنند و در حوزه تحت پوشش آن مرکز، افراد مسئولی را برای اجرای موازین بهداشتی توصیه شده طبق این مقررات منصوب نمایند و اطلاعات تماس با مسئول ملی خود را در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار دهند. مسئولان ملی باید در تمام زمان ها برای تماس با مرکز ارتباطات مقررات در سازمان در دسترس باشند و گزارش های فوری خود را به مرکز ارسال کنند (بندهای 1 و 4 ماده 4 مقررات بهداشت بین المللی، 2005).

همچنین همانگونه که در پیوست شماره یک مقررات بهداشت بین المللی اشاره شده است، «دولت های عضو باید در کوتاه­ترین زمان ممکن ( ولی نه بیش از پنج سال از لازم­الاجرا شدن این مقررات) ظرفیت شناسایی، ارزیابی خطر، اعلام اولیه و گزارش­دهی رویدادهای مشمول این مقررات را ایجاد، تقویت و حفظ نماید.» البته این زمان با درخواست از مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و ارائه گزارش پیشرفت سالانه، قابل افزایش است (ماده 5 مقررات بهداشت بین المللی، 2005). علاوه بر این هر دولت عضو ملزم شده است در کوتاه­ترین زمان ممکن (ولی نه بیش از پنج سال از لازم الاجرا شدن این مقررات) ظرفیت پاسخ­دهی سریع و موثر به خطرات مرتبط با بهداشت عمومی و فوریت­های بهداشتی بین­الملل مندرج در پیوست شماره یک را ایجاد، تقویت و حفظ نماید. البته این زمان نیز با درخواست از مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و ارائه گزارش پیشرفت سالانه قابل افزایش است ( بند 1 ماده 13 مقررات بهداشت بین المللی، 2005).

ب- الزامات گزارش­دهی و تایید شیوع بیماری های عالم گیر

هر دولت عضو می­بایست رویدادهایی را که در قلمرو خود شناسایی نموده است بر اساس ابزار تصمیم­گیری مورد ارزیابی قرار دهد. کلیه رویدادهایی که بر­اساس اطلاعات بهداشتی بین­المللی بوده و همچنین شامل اقدامات بهداشتی انجام شده­ای که در پاسخ به آن رویداد باشند، باید توسط مسئول ملی مقررات، حداکثر طی 24 ساعت با کارآمدترین شیوه ارتباطی موجود به سازمان جهانی بهداشت اطلاع داده شود. به دنبال اطلاعیه یک رویداد، کشور عضو باید ارتباط خود را با سازمان ادامه دهد و اطلاعات بهداشتی صحیح با جزئیات کامل و بهنگام را گزارش نماید. این اطلاعات تا­جایی که امکان دارد، شامل تعریف موارد، نتایج آزمایشگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد موارد بیماری و مرگ، شرایط موثر بر گسترش بیماری و اقدامات بهداشتی انجام شده است. از سوی دیگر دولت عضو می بایست در صورت لزوم، مشکلات پیش آمده و پشتیبانی مورد نیاز برای پاسخ به وضعیت اضطراری بهداشتی بین­المللی باالقوه را نیز گزارش دهد (بندهای 1 و 2 ماده 6 مقررات بهداشت بین المللی، 2005). چنانچه یک دولت عضو شواهدی مبنی بر وقوع یک رویداد مرتبط با بهداشت عمومی غیر­معمول یا غیر منتظره در قلمرو حاکمیت خود داشته باشد که ممکن است به یک فوریت بهداشتی بین­المللی مبدل شود، بدون توجه به منشا یا منبع آن، باید تمام اطلاعات بهداشتی مرتبط را به سازمان گزارش دهد (ماده 7 مقررات بهداشت بین المللی، 2005).

همچنین دولت­های عضو باید تا جایی که امکان دارد در عرض 24 ساعت از دریافت شواهدی مبنی بر یک خطر بهداشتی با امکان گسترش بین­المللی در خارج از قلمرو کشور خود، سازمان را مطلع نمایند. چنین شواهدی می تواند در حین ورود یا خروج موارد بیماری انسانی، ناقلین حامل عفونت یا آلودگی و کالاهای آلوده، نمایان شود (بند 2 ماده 9 مقررات بهداشت بین المللی، 2005). از سوی دیگر دولت­های عضو می­بایست متعهد شوند در خصوص شناسایی و ارزیابی رویدادها و پاسخ به آن ها، تدارک یا تسهیل همکاری­های فنی و پشتیبانی، به خصوص در زمینه ایجاد، تقویت و حفظ ظرفیت­های بهداشتی، تامین منابع مالی برای تسهیل اجرای تعهدات، تنظیم قوانین پیشنهادی و فراهم ساختن تمهیدات قانونی و اداری به منظور تسهیل اجرای این مقررات، در­حد امکان با یکدیگر همکاری نمایند (ماده 44 مقررات بهداشت بین المللی، 2005).

3-مسئولیت بین­المللی دولت­ها در قبال نقض تعهدات مربوط به دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های عالم­گیر

طرح پیش­نویس مسئولیت بین­المللی دولت­ها در برابر اعمال متخلفانه بین­المللی توسط کمیسیون حقوق بین­الملل در پنجاه و سومین جلسه آن در سال (2001) تصویب و به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شد. اگرچه این طرح پیش­نویس از نظر قانونی برای کشورها الزام آور نیست، اما سند مذکور معتبر بوده و دارای ارزش اقناعی است. دیوان بین­المللی دادگستری غالبا در تفسیر قواعد بین­المللی و حل و فصل اختلافات بین کشورها، به این طرح مذکور متوسل می­شود. دلیل اصلی ارزش اقناعی زیاد این طرح، آن است که بیشتر مقررات آن به وضعیت حقوق بین­الملل عرفی رسیده است. از این رو قواعد مسئولیت بین­المللی دولت با آنکه هنوز هم بصورت یک معاهده بین­المللی در نیامده، ولی از دیر باز در روابط بین­المللی و حل و فصل اختلافات میان دولتها مجری بوده است (فیلیپ³⁶، 2012: 29).

از دیدگاه طرح پیش نویس مسئولیت بین­المللی دولت­ها، هر­­کشور به­طور مشخص برای انجام اقدامات متخلفانه، اعم از فعل و ترک فعل، مسئولیت بین­المللی مستقلی دارند و برای آنکه مسئولیت بین­المللی احراز شود می­بایست دو عنصر در کنار یکدیگر وجود داشته باشند که یکی قابلیت انتساب آن اقدام به دولت و دیگری متخلفانه بودن آن اقدام به لحاظ بین­المللی است (ماده 2 مسئولیت بین لمللی دولت ها برای اقدامات متخلفانه³⁷). ماده (1) این طرح بیان می­دارد: هرگونه عمل متخلفانه بین­المللی از جانب یک کشور منجر به مسئولیت بین­المللی برای آن می شود. از همین تعریف مشخص می­گردد که مسئولیت بین­المللی دولت­ها تعهدی است ثانویه که به دنبال نقض تعهد اولیه بر دولت ناقض بار می­گردد و همچنین از عبارت " هر­عمل متخلفانه بین­المللی³⁸" پیداست که آن تعهد اولیه می­تواند تعهد دوجانبه، چند جانبه و همه جانبه باشد. همچنین می تواند تعهد معاهده­ای یا تعهدی عام الشمول در برابر کل جامعه بین­المللی باشد. به عبارت دیگر در فقدان مقررات خاص، حقوق بین­الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع­به رفع آثار زیان بار نقض تعهدات دولت خاطی بوجود می­آورد که در بند 2 ماده (36) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و فصل دوم پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین­المللی دولت­ها به آن­ها اشاره شده است (لیتمن³⁹، 1973: 28).

کلیه تعهدات معاهده­ای و تعهدات در برابر جامعه بین­المللی را می­توان تعهدی اولیه درنظر گرفت که نقض آن­ها در چارچوب نظام تعهدات ثانویه، مسئولیت بین­المللی را برای دولت ناقض در مفهوم مطلق طرح پیش نویس محقق می کند. در همین راستا فروض مختلف مسئولیت برای هریک از
مولفه­های ذیل مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف-مسئولیت بین­المللی دولت در برابر بروز عامدانه و غیر عامدانه بیماری­های همه­گیر

بروز بیماری­های همه­گیر می­تواند به شکل بازپدید یا نوپدید باشد. در صورت مواجهه با یک بیماری عالم­گیر نوپدید چند فرض مد نظر است. اول آنکه بیماری نوپدید یک بیماری آزمایشگاهی بوده و ساخت دست بشر است که اگر دولتی به صورت آگاهانه این بیماری را پدید آورده باشد در این صورت بار مسئولیت بیوتروریسم را بر دوش خواهد گرفت. اما اگر نوپدیدی یا ظهور یک بیماری همه­گیر جدید خارج از اختیار بشر بوده و به صورت یک جهش طبیعی یا بر اثر شرایط آب و هوایی خاص یا بر اثر سبک زندگی خاص پدید آمده باشد و عمدی از جانب دولتی که در خاک آن چنین بیماری پدید آمده باشد نباشد، موضوع از چارچوب بیوتروریسم خارج بوده و مسئولیتی متوجه دولت نمی باشد (سوابق رسمی سازمان جهانی بهداشت⁴⁰، 1973: 26-55).

ب- مسئولیت بین­المللی دولت در برابر شیوع بیماری­های عالم گیر

صرف­نظر از چگونگی ظهور بیماری، شیوع یک بیماری همه­گیر مد نظر است. بدین ترتیب درصدد بیان میزان، علل و شیوه همه­گیری بی­رویه بیماری در سرزمین یک دولت به گونه ای که سبب مسئولیت بین­المللی بر آن دولت شود، خواهیم بود. در این راستا واکنش و عملکرد دولت­ها را با دو فرض تحلیل میکنیم:

فرض اول: بی­مبالاتی در ممانعت از شیوع

 در این فرض فارغ از شیوه بروز بیماری، دولت وضعیت موجود را جدی نمی گیرد و دچار سهل­انگاری می­شود و بیماری به یک اپیدمیک گسترده تبدیل می­شود و همچنین به دلیل بی­مبالاتی دولت مبنی بر عدم اعلام ممنوعیت ترددهای بین­المللی بخاطر وضعیت موجود، مسافرت­های برون مرزی سبب سرایت بیماری همه­گیر به بیرون از مرزها شده و کشور همسایه و یا شاید کل جامعه جهانی را همچون کووید-19 درگیر کند. در چنین شرایطی به دلیل آنکه دولت اقدامات لازم را بعمل نیاورده است، در برابر جامعه بین ­المللی مسئول می­باشد. البته علاوه بر تعهدات معاهده­ای، صرف بی­مبالاتی در اینگونه مسائل به علت نقض نفع مشترک جامعه بین­المللی نیز دولت سهل انگار را در برابر کل جامعه بین­المللی از جهت تعهدات عام­الشمول مسئول خواهد نمود (متیاس⁴¹، 2015: 58).

فرض دوم: عدم توانایی در مهار، علی­رغم تلاش بسیار

در این فرض دولت علی­رغم رعایت موارد فوق و استفاده از حداکثر توان خود در کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری، در مهار همه­گیری بیماری موفق نمی­شود و بدین ترتیب اپیدمی به بیرون از مرزها سرایت می­کند. در چنین وضعیتی طرح پیش­نویس مسئولیت بین­المللی دولت­ها در فصل پنجم خود، عوامل رافع مسئولیت بین­المللی را بطور صریح و مشخص برشمرده که از میان آن­ها؛ اضطرار، ضرورت و فورس­ماژور از مواردی است که درچنین فرضی دولت را از مسئولیت بین­المللی مبرا می­کند؛ چرا که وضعیت موجود خارج از توان دولت رخ داده است. همچنین با استناد به بند (7) از شرح توضیحات پیش نویس "مواد پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از فعالیت­های خطرناک" بیان می دارد که در تقسیم بندی تعهد به فعل یا نتیجه، تعهد به پیشگیری، اساسا تعهد به فعل بوده و در نتیجه هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت مربوطه با وجود اجرای همه اقدامات مورد نیاز، مانع از وقوع نتیجه زیان بار شود (بدرین و سین­یون­جو⁴²، 2010: 397).

ج- مسئولیت بین المللی دولت­ در مقابله با بیماری­های همه­گیر

مسئولیت بین­المللی دولت­ها از بنیادی­ترین نهادهای حقوق بین­الملل می­باشد که از دیر باز اعضای جامعه بین­المللی را مشغول به خود ساخته و ارتباط تنگاتنگی را با همه شاخه­های حقوق بین­الملل برقرار نموده است. تعهدات دولت­ها در قبال یکدیگر یا بر پایه تعهدات معاهده­ای است یا بر پایه قواعد و مقررات کلی حقوق بین­الملل می باشد که به صورت دوجانبه و چند جانبه و همه جانبه نیز تقسیم می گردند. تعهد دوجانبه یعنی تعهداتی که دو دولت در قبال یکدیگر متقبل می­شوند. تعهدات چند جانبه یعنی تعهداتی که دولت در قبال گروهی از دولت­ها متقبل می­شود. تعهدات همه جانبه یعنی همان تعهدات عام­الشمول و تعهد در برابر جامعه بین­المللی؛ فلذا همه تعهدات فوق­الذکر تعهداتی هستند که نقض آن­ها موجبات مسئولیت بین­المللی دولت ناقض را فراهم می آورد. در برخی از موارد، استناد به مسئولیت دولت ناقض اینگونه تعهدات، صرفا از جانب دولت زیان­دیده از نقض تعهد امکانپذیر است (همان، 2010).

در برخی دیگر از مواقع استناد به مسئولیت ناشی از نقض تعهدات عام­الشمول توسط همه دولت­ها؛ خواه از نقض مزبور زیان دیده باشند خواه متضرر نشده باشند، امکانپذیر است؛ چرا که تعهدی در برابر جامعه بین­المللی بوده و همه اعضای جامعه بین­المللی به واسطه نقض تعهد مورد نظر دچار زیان حقوقی گشته اند. قواعد عام مسئولیت در مورد نقض تعهدات بین­المللی دولت­ها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده­ای خاص پیش بینی نشده باشد. در فقدان مقررات خاص، حقوق بین­الملل برای کشورها تعهدات جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیان بار نقض تعهدات دولت خاطی بوجود می آورد که در بند 2 ماده (36) اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری و فصل دوم پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها به آن­ها اشاره شده است. چراکه در دهه­های اخیر به واسطه گسترش تکنولوژی، علم و صنعت با شکل جدیدی از مسئولیت بین­المللی مواجه شده ایم که عبارت است از " مسئولیت بین­المللی دولت در برابر اعمال منع نشده"، قراردادن این ساز­و کار در چارچوب نظام قواعد ثانویه حقوق بین­الملل با دشواری­ها و تناقض های زیادی همراه است؛ زیرا در وهله نخست در قالب اعمال منع نشده، هیچ فعل متخلفانه­ای وجود ندارد که نوبت به اجرای قواعد ثانویه حقوق بین­الملل برسد. بدین ترتیب با همه ابهامات موجود، تعهد اولیه به آن معنا که یک دولت متعهد به جبران خسارت اعمال منع نشده­ای
می باشد که منجرب به ورود خسارت شده است در حقوق بین­الملل شکل گرفت (فیدلر⁴³، 1999: 59).

در ادامه به تحلیل مسئولیت بین­المللی دولت­ها در برابر جامعه بین­المللی در چارچوب نهاد حقوقی تعهدات ثانویه و مسئولیت بین­المللی دولت­ها در برابر اعمال منع نشده در چارچوب مسئولیت محض و انطباقشان با مسئولیت دولت­ها در زمینه دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های عالم­گیر نوپدید، می­پردازیم.

4-مسئولیت بین­المللی دولت­ها در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری­های عالم­گیر در برابر اعمال منع نشده

کمیسیون حقوق بین­الملل در سال 1987 مسئولیت بین­المللی دولت­ها در برابر اعمال منع نشده را مورد بررسی قرار داد و در نهایت پیش­نویسی در سال 2006 در خصوص مسئولیت بین­المللی ناشی از اعمال منع نشده ارائه داد. این امر درحالی است که مشخص بود هدف از این ساز و کار جدید جبران خسارت زیان دیدگان است، اما مشخص نیست که این سازو کار همچون قواعد مسئولیت بین­المللی بابت افعال متخلفانه در قالب قواعد ثانویه یا اولیه حقوق بین­الملل قرار می گیرد. این امر درحالی است که قرار دادن این ساز و کار در چارچوب نظام قواعد ثانویه حقوق بین­الملل با دشواری­ها و تناقض های بسیاری همراه بود.

در وهله نخست در قالب اعمال منع نشده، هیچ فعل متخلفانه­ای وجود ندارد که نوبت به اجرای قواعد ثانویه حقوق بین­الملل برسد و در وهله بعدی اگر این موضوع در چارچوب قواعد ثانویه حقوق بین­الملل قرار می­گرفت، هیچ چاره­ای نبود جز آن که با اعمال منع نشده واجد خسارت، همان رفتاری صورت گیرد که با اعمال ممنوعه در حقوق بین الملل انجام می­شود؛ بنابراین این رهیافت به یک نتیجه­گیری غیر منطقی ختم می­شد. توافقی عمومی بر این موضوع وجود داشت که بر خلاف وضعیت مربوط به وقوع فعل متخلفانه بین­المللی که مستلزم زدودن همه­گونه آثار فعل متخلفانه است­، تعهد به جبران خسارت در مورد اعمال منع نشده از حدت و شدت مشابه برخوردار نیست و از آنجا که هدف، جلوگیری از تحمیل خسارت زیان دیده است، در نتیجه پرداخت غرامت کفایت می کند.

از زمان پدیداری بیماری عالم­گیر کووید-19، دلایل مختلفی درباره علت ایجاد این بیماری که در حال حاضر به صورت پاندمی کلیه جامعه جهانی را درگیر خود ساخته، مطرح شده است. حال این امر مطرح می­شود که آیا دولت ها اصولا در قبال دسترسی به درمان و واکسن بیماری های عالم­گیر نوپدید دارای مسئولیت بین­المللی می­باشند و یا اینکه هیچ دولتی را نمی توان به دلیل دستیابی به واکسن بیماری­های عالم­گیر مورد ماخذه قرار داد. پیش نویس مواد پیشگیری از زیان فرامرزی ناشی از فعالیت­های خطرناک، تعهد اولیه و عرفی دولت­ها مبنی بر پیشگیری از آثار زیان بار فعالیت­های منع نشده در حقوق بین الملل را تدوین کرد و تعهد به پیشگیری و مقابله با بیماری های عالم­گیر نوپدید را تعهد به فعل تلقی می نماید. در نتیجه هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت مربوطه با وجود اجرای همه اقدامات مورد نیاز، مانع از وقوع نتیجه زیان بار شود. دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه ژنوساید (بوسنی علیه صربستان-2007) اعلام می کند ( بندهای 429 و 430) اگرچه قصد ندارد مقرره­ای کلی درباره همه تعهدات به پبشگیری ارائه دهد، اما تعهد به پیشگیری از جنس تعهدات به فعل هستند.

لازم به توضیح است؛ نبود هیچ تخلف یا عمل منع شده­ای باعث نمی­شود تا زیان وارده به خواهان یا زیاندیده، جبران نشده باقی بماند. به همین دلیل جبران نشدن زیان وارده به زیان دیده، با اصل دارا شدن غیر عادلانه مغایرت دارد؛ چراکه در اثر فعالیت زیانبار، یک طرف به هزینه طرف دیگر از سود بهره­مند شده است. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده، زیاندیده و او هر دو بی­گناه هستند. اما مساله مهمتر این است که آیا این مسئولیت مطلق با مسئولیت بدون خطا باید بر متصدی فعالیت که می­تواند بخش خصوصی باشد، تحمیل شود یا بر دولت منشاء که قاعدتا اجازه انجام این فعالیت را داده است نیز قابل تحمیل است؟ پیش نویس تخصیص زیان فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک در اصل (4) خود مقرر کرده است که مسئولیت اولیه جبران خسارات متوجه متصدی فعالیت بوده، اما دولت منشاء در صورت عدم جبران کافی و موثر زیان دیدگان، مسئولیت ثانویه و غایی برای جبران دارد. همانگونه که کمیسیون در شرح و توضیحات اصل 4 بیان می­کند، قاعده مسئولیت اولیه متصدی در جبران خسارات، منبعث از اصل «آلوده کننده پرداخت می کند»⁴⁴ است. اصلی که می­کوشد تا هزینه های خسارت را بر متصدی فعالیت موجد زیان تحمیل نماید. بنابراین دولت­ها درمورد فعالیت­های فوق­العاده خطرناک مسئولیت محض دارند (فیدلر⁴⁵، 1999: 77).

 

نتیجه گیری

در عصر حاضر، ظهور بیماری­های عالم­گیر یکی از چالش های اساسی دولت­ها در زمینه حفظ سلامت بشر بوده و دولت­ها را در معرض تهدید مداوم گسترش بیماری­های مسری و عالم­گیر قرار­داده است. در این راستا شیوع کووید-19 در آغاز دهه سوم قرن بیست و یکم بعنوان یک بیماری عالم­گیر سرگشتگی دولت­ها را در مواجهه با بیماری­های عالم­گیر نوظهور به تصویر کشیده است. از سوی دیگر مدت­ها است که دولت­ها در مسیر کنترل و مقابله با بیماری­های عالم­گیر، در کنار سایر عوامل از ظرفیت­های نظام حقوق بین­الملل نیز بهره جسته اند. در نظام حقوق بین­الملل، چارچوب حقوقی که کنترل بیماری­های عالم­گیر را در کانون توجه خود قرار بدهد، در میان رژیم­های حقوقی متعدد گسترش یافته و دچار نوعی چندپارگی است. در این میان، مقررات بهداشتی بین المللی 2005، سند اصلی محسوب می­شود که حاصل عملکرد سازمان جهانی بهداشت در زمینه تدوین اسناد بین­المللی مرتبط با کنترل بیماری­های مسری و عالم­گیر است. این سند یک نظام نظارت و گزارش­دهی برای بیماری­های مسری و عالم­گیر تاسیس نموده و تعهدات متعددی در زمینه اطلاعات بیماری­های عالم­گیر و بهداشت عمومی، اتخاذ اقدامات ضروری در مبادی مرزی، بنادر و فرودگاه­ها و اتخاذ اقدامات بهداشتی مربوط به مسافران و وسایل نقلیه را بر عهده دولت­ها قرار داده است. موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 1994، سند مهم دیگری است که تعهدات بین­المللی مشخصی در خصوص کنترل بیماری های عالم­گیر وضع نموده است.

 بر اساس این موافقت­نامه، دولت­های عضو می­توانند با رعایت شرایط مشخصی، محدودیت­ها و ممنوعیت­هایی درباره واردات کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز است، وضع­ کنند. این دو سند در کنار یکدیگر چارچوب حقوقی موثری را برای همکاری و مقابله بین­­المللی در کنترل بیماری­های عالم­گیر ایجاد نموده است. ظهور بیماری­های عالم­گیر همچون کووید-19 برخی کاستی­ها و نقاط ضعف قواعد موجود را نیز آشکار کرده است. مقررات بهداشتی بین­المللی 2005، فاقد یک سازوکار نظارتی و اجرایی است و این موضوع به طور اساسی موثر بودن این مقررات را تضعیف می­کند، همچنین نبود یک چارچوب تامین مالی به ویژه برای دولت های دارای شرایط نامساعد اقتصادی و دولت های فروپاشیده ازجمله دیگر نقاط ضعف این قواعد است. از سوی دیگر هیچ­گونه بازبینی و ممیزی خارج از سازوکار دولت­ها به منظور ارزیابی انطباق رفتار آن­ها با تعهدات بین­المللی مرتبط با کنترل بیماری­های عالم­گیر، در این مقررات وجود ندارد. به منظور ارتقای همکاریهای بین­المللی در زمینه کنترل بیماری­های عالم­گیر وجود یک رابطه سازمانی بین سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در راستای هم­افزایی روابط آن­ها ضروری است. همچنین موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهای 1994 نیز در خصوص چارچوب دقیق شرایط پیش بینی شده برای اتخاذ اقدامات محدود کننده، دارای ابهام است.

این حقیقت که واکسن کووید-19، در اکثر کشورهای در حال توسعه، همزمان با کشورهای توسعه یافته در دسترس نیست، باید به عنوان شاهدی برای اثبات این مورد تلقی شود که تاکید شدید آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر حمایت از مالکیت معنوی- بدون کاهش، تخفیف و تشویق به حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- بزرگترین مانع برای کشورهای درحال توسعه جهت دسترسی عادلانه و هدفمند به واکسن‌های موثر کووید-19 است که در درجۀ اول، به وسیلۀ آمریکا و شرکای تامین اروپایی خود، تولید می‌‌شود. نبود شفافیت و همکاری بین‌المللی در جهت جلوگیری از توزیع همراه با تاخیر بیشتر، برای اقشار آسیب پذیر در کشورهای کم درآمد، که بیشترین ضربه را از شیوع این بیماری خورده اند- که این موضوع باعث ایجاد بحران در سلامت و بهداشت عمومی این کشورها شده و اقتصاد آن‌ها را تخریب کرده است- این امر را روشن ساخته است که با شناسایی حق بر توسعه، به عنوان مفهومی که توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی، و مطابق آن، کلیۀ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مفروض آن است، فاصله داریم.

از سوی دیگر جهت انطباق نهاد مسئولیت بین­المللی با همکاری بین­المللی دولت­ها در مقابله با بیماری­های عالم­گیر، می­بایست به ریشه اصلی و مشترک دو نهاد حقوقی "تعهد در برابر جامعه بین­المللی و مسئولیت بین­المللی دولت­ها" در راستای منافع مشترک بین­المللی توجه گردد. همچنین مسئولیت بین­المللی چه در چارچوب نظام حقوقی تعهد ثانویه (مسئولیت برای اعمال منع شده) چه در چارچوب نظام حقوقی مسئولیت محض (مسئولیت در برابر اعمال منع نشده) به­منظور مراعات منافع مشترک بین­المللی شکل گرفته است و به جز همکاری­های بین­المللی محقق نخواهد شد.

 بدین ترتیب می­توان نتیجه گرفت که سر منشاء نظام­مندی و روند رو به رشد حقوق بین الملل، باور به اصالت و رعایت منافع مشترک بین­المللی می­باشد. در­نتیجه مقررات بهداشتی بین­المللی (2005) در کنار برخی قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(1994)، هسته اصلی تعهدات  بین­المللی دولت­ها را در قبال کنترل و مقابله با بیماری­های عالم­گیر از­جمله کووید- 19 تشکیل می­دهد و از سوی دیگر توجه به این مهم که همکاری دولت­ها در مقابله با بیماری­های همه­گیر، تعهد در برابر جامعه بین­المللی بوده و اهمال و سهل انگاری از سوی دولت­ها در این زمینه از جمله درمان، دسترسی به واکسن و یا در اختیار قرار ندادن آن به سایر کشورها، سبب احقاق مسئولیت بین­المللی دولت اهمال­گر می­گردد، امری ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

الف. فارسی

1-زاهدی، مهدی و زهرا محمودی کردی، حفاظت از سلامت در پرتو مقررات موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، شماره 39، زمستان 1395.

2-زمانی، سید قاسم، شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، فصلنامه علمی حقوق عمومی، 1385 ،
صص۳۰-۳۱.

3-شیروی، عبدالحسین و اعظم انصاری، نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره66، تابستان 1393.

4-نواری، علی، کووید-19 و تعهدات بین المللی دولت ها در قبال کنترل بیماری های عالم گیر، مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، 1398.

ب. منابع انگلیسی

Books

5. Fidler, David, P. International Law and Infectious Diseases, Oxford, Clarendon Press, 1999.

6. Jones, Norman Howard, The Scientific Background of the International Sanitary Conferences 1851-1938, Geneva, World Health Organization, 1975.

Articles

7. Aginam, Obijiofor, “International Law and Communicable Diseases”, Bulletin of the World Health Organization, 80 (12),2012,  PP. 946-951.

8. Carvalho, Simon and Mark Zacher, “The International Health Regulations in Historical Perspective”, in Plagues and Politics: Infectious Disease and International Policy, Edited by Andrew T. Price-Smith, New York, Palgrave Macmillan, 2001, PP. 235-261.

9. Fidler, David, P. Public Health and International Law: The Impact of Infectious Diseases on the Formation of International Legal Regimes, 1800- 2000, in Plagues and Politics: Infectious Disease and International Policy, Edited by Andrew T. Price-Smith, New York, Palgrave Macmillan, 2001, PP. 262-284.

10. Gostin, Lawrence O. “International Infectious Disease Law: Revision of the World Health Organization's International Health Regulations”, Journal of the American Medical Association, Vol.291, PP. 2623-2627.
11. Holshue, Michelle L. et al., “First Case of 2019 Novel Coronavirus in the  United States”, The new england journal of medicine, 382, 2020, PP. 929-936.
12. Littman, R. J. and M. L. Littman, “Galen and the Antonine Plague”, The American Journal of Philology, Vol. 94, No. 3 (Autumn, 1973), PP. 243-255.

 

 

International Instrument Documents

13.European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm: Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov- cases, last visited: 30 April 2020.
14. France: Santé publique France, Epidémie de coronavirus Covid-19 au depart de Wuhan, Chine, Available at:
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et- infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/epidemie-de- coronavirus-covid-19-au-depart-de-wuhan-chine, last visited: 14 February 2020.
15. Germany Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Bestätigter Coronavirus-Fall in Bayern – Infektionsschutzmaßnahmen laufen. Munich: BSfGuP, Available at: https://www.stmgp.bayern.de/presse/bestaetigter-coronavirus-fall-in-bayern- infektionsschutzmassnahmen laufen/ last visited: 30 April 2020.
16. Risk assessment: Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Wuhan: Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications- data/risk-assessment-outbreak, last visited: 30 April 2020.
17. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID- 19, 11 March 2020, Available at: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening- remarks-at-the-media-briefing-on-covid-11-march-2020, last visited: 2 May 2020. “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic”.
18. Security Council resolution 2177, S/RES/2177 (2014).
19. The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
(SPS Agreement), Apr. 15, 1994.
20. The International Health Regulations (IHR), WHA Res. 58.3, World Health
Assembly, 58th Ass. (May 23, 2005).
21. The International Sanitary Conventions 1903.
22. The International Sanitary Regulations 1951 (ISR).
23. WHO Official Records, No. 176, 1969, resolution WHA22.46 and Annex I.
24. WHO Official Records, No. 209, 1973, resolution WHA26.55.
25. WHO, Document WHA34/1981/REC/1.
26. WHO, Resolution WHA34.13.
27. WHO, Resolution WHA48.7.
28. WHO, Resolution WHA56.28.
29. WHO, Resolution WHA56.29
30. WHO, Resolution WHA58.3.

 

16

 

---

[1] . Fidler

[2] .The International Bureau of the American Republics.

[3]  .International Sanitary Convention of Paris.

[4]  . OIHP: Office International d’Hygiene Publique.

[5]  .States Parties to the International Health Regulations.

[6]  . WHO: World Health Prganization.

[7]  .The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. 

[8]  . Pfizer.

[9]  . Moderna.

[10]  . Oxford-AstraZeneca.

[11]  . Novax.

[12]  . S.putnik V.

[13]  . Sinovac.

[14]  . Janssen.

[15]  . Covax.

[16]  . Federica and Jephcott.

[17]   .Littman.

[18]  . Human-Citizen.

[19]  . Well-being.

[20]  .  Objiofor.

[21]  . Rosenvald.

[22]  . Barbosa.

[23]  . TRIPS.

[24]  . Gong J.

[25]  . Objiofor.

[26] . PHEIC: .Public Health Emergency of International Concern.

[27]  .Word Health Assembly, 58. (2005). Fifty-eighth Health Assembly.

[28]  . Ibid.

[29] . Johnsom.

[30]  . Zapolskis.

[31]  . UNAIDS.

[32]  . Ning.

[33]  . WHA:World Health Assembly.

[34]  . Wang.

[35]  .National International Health Regulations Focal Point.

[36]  .Philippe.

[37]  . Article 2 of Responsibility of State for Internationaly Wrongful Acts.

[38]  .Every Internationally Wrongful Act.

[39]  .Litman.

[40]  .World Health Organization Official Records.

[41]  . Matyas.

[42]  . Baderin & Ssenyonjo.

[43]  .Fidler.

[44]  . Polluter Pays.

[45]  .Fidler.