با توجه به آن که از یک سو انسان ها حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل و مساعد برای توسعه اقتصادی اجتماعی برخوردار گردند و از دیگر سو محیط زیست موضوعی است که هم مربوط به دولت می شود و هم مربوط به شهروندان، از این رو این مقاله با هدف بررسی تحلیلی نسبت محیط زیست،دولت و ش چکیده کامل
با توجه به آن که از یک سو انسان ها حق دارند از محیط زیستی سالم و متعادل و مساعد برای توسعه اقتصادی اجتماعی برخوردار گردند و از دیگر سو محیط زیست موضوعی است که هم مربوط به دولت می شود و هم مربوط به شهروندان، از این رو این مقاله با هدف بررسی تحلیلی نسبت محیط زیست،دولت و شهروندی در صدد بیان رویکردهای مختلف در رابطه با محیط زیست تدوین شده است.این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای،تهیه فیش و مراجعه به کتب و مقالات متعدد در سال 1397 انجام گرفته است.یافته ها نشان می دهددر مورد نحوه ارتباط و برخورد با مسائل زیست محیطی سه رویکرد عمده وجود دارد. در رویکرد دولت مدار شامل دیدگاه سوسیالیست ها و مارکسیست ها ، دولت های فاشیستی و نازیستی، دولت های رفاهی و دولت های سبز بر نقش دولت ها در امر حفاظت از محیط زیست تاکید می شود. در رویکرد بدون دولت یا دخالت حداقلی دولت نیز دیدگاه لیبرال ها ،پست مدرنیست ها و آنارشیست ها و محیط زیست گرایان بر نقش محدود و حداقل و یا عدم حضور و دخالت دولت ها در حوزه محیط زیست تأکید می گردد و در رویکرد مشارکت گرایانه که منطقی ترین رویکرد است، بر نقش و کارکرد سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد و نهادهای محلی به عنوان سازمانهای مکمل بخش دولتی در مورد مسائل زیست محیطی کشور بحث می شود.
پرونده مقاله
حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه چکیده کامل
حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه ای از اهمیت رسیده است که در کنوانسیون های بین المللی نیز به عنوان یک فرآیند ضروری شناخته شده است. اخیرا در نظام ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش بینی شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین ماهیت حق ادعایی حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای لازم برای حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق مبنای حقوقی محیط زیست در نظام حقوقی ایران بررسی شد و در راستای انجام پژوهش مشخص شد که نهاد تقنین در ایران علی رغم ماهیت حق-ادعایی محیط زیست چندان در این خصوص موفق عمل نکرده است و امکان شناخت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بر توسعه پایدار فراهم است.
پرونده مقاله
معاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنو چکیده کامل
معاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیونهایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخهها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکلها و کنوانسیونها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویههای حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمانهای خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویههای نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیونهای بین المللی است.
پرونده مقاله
سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجا چکیده کامل
سازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شأن و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد.
پرونده مقاله
وقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، چکیده کامل
وقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، قواعد، قوانین و مقررات متعددی پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران علیرغم تصویب قوانین و مقررات متعدد برای پیشگیری و مقابله با سیلاب، کاستی های متعددی قابل بررسی است. این کاستی ها را می توان به سه دسته هنجاری، نهادی و رفتاری دسته بندی نمود. اهمیت تحلیل مناسبات میان سیل و حقوق محیط زیست، به تأثیر و تأثری برمی گردد که قوانین و نظامات محیط زیست و منابع طبیعی در یکدیگر دارند. از یک سوی نادیده گرفتن و نقض قوانین و مقررات پیشگیرانه محیط زیست و منابع طبیعی می تواند زمینه ساز وقوع این بحران شود.(دیدگاه نخست) از سویی دیگر سیل می تواند اثر مخربی بر محیطزیست داشته باشد.(دیدگاه دوم). هدف اصلی این تحقیق بررسی مناسبات میان سیل و نظام حقوق محیط زیست است.در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات و رویه ها، ضمن بیان نظام موجود حقوق محیط زیست، رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران درسه دوره پیش، حین و پس از سیل مورد بررسی قرار گیرند.فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که برای پیشگیری و مقابله با بحران سیل، سه دسته کاستی های حقوقی پیش گفته به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و جود دارد و قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با سیل نیازمند اصلاح و تقویت است.
پرونده مقاله