در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استانهای ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین سطح رفاه در استانهای ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با چکیده کامل
در این مقاله برای ارزیابی رفاه اجتماعی در استانهای ایران از شاخص کاردینالی سن و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به برابری و کارایی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیشترین سطح رفاه در استانهای ایران مربوط به استان تهران با ضریب رفاهی 93/80 ، استان بوشهر با ضریب رفاهی 12/58 و استان مرکزی با ضریب رفاهی 76/47 بوده و کمترین سطح رفاهی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ضریب رفاهی 59/5 میباشد. همچنین تناسب معناداری بین رفاه و میزان جمعیت بین استانهای کشور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد میشود در برخی استانها از جمله استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی با افزایش درآمد سرانه و در برخی دیگر از جمله استانهای یزد و همدان با کاهش سطح نابرابری درون استانی سطح رفاه بهبود یابد.
پرونده مقاله
هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاریشان را مصرف میکنند و به اصطلاح بر طبق قاعدهی سرانگشتی در مصرف عمل مینمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دورهای چکیده کامل
هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاریشان را مصرف میکنند و به اصطلاح بر طبق قاعدهی سرانگشتی در مصرف عمل مینمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دورهای و ریسکگریزی نسبی، ضریب قاعدهی سرانگشتی در مصرف نیز برای دورهی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان میدهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعدهی سرانگشتی در مصرف عمل میکنند و بقیهی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دورهای هستند. همچنین، یافتههای تحقیق گویای وجود ریسکگریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها میباشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 میباشد.
پرونده مقاله
چکیده هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو میباشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق بر اساس مدل ساختا چکیده کامل
چکیده هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو میباشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمیباشد. با توجه به واقعیتهای مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد میگردد.
پرونده مقاله
در این مقاله با بهرهگیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانهای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافتههای تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر و چکیده کامل
در این مقاله با بهرهگیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانهای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافتههای تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر وجود ساختار انحصار موثر و شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهایی دارد و "صنعت تولید ذغال کک" و "صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری" با شاخص لرنر 62/0 و 25/0، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان شاخص لرنر را دارا هستند. ارزیابی روند شاخص لرنر صنعت، حاکی از بهبود اندک شرایط رقابتی در طی دوره مورد بررسی دارد و این در حالی است که، شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتا بالایی قرار دارد.
[1] Non-Structural
[2] Lerner Index
پرونده مقاله