هدف مقاله، مدلسازی وابستگیهای حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدلسازی توزیع حاشیهای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آنها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده چکیده کامل
هدف مقاله، مدلسازی وابستگیهای حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدلسازی توزیع حاشیهای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آنها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافتهها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایتپذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. بهعبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش مییابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر همزمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسکهای مالی ناشی از سرایتپذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی میتواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد میگردد برای بهینهسازی سبد دارایی، به ساختار وابستگیهای حدی میان داراییها توجه شود.
پرونده مقاله
هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریفشده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی ا چکیده کامل
هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریفشده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. همچنین، یافتهها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کمترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرفکننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد میشود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.
پرونده مقاله
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدینمنظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای ت چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدینمنظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد میشود سیاستگذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.
پرونده مقاله
هدف مقاله عرضه رهیافتی نوین برای بررسی شوک های قیمت نفت و بالطبع، تببین بهتر جنگ های نفتی است. برای دستیابی به هدف، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مبتنی بر مدل کیلیان (2009) با هدف مدل سازی شوک های بازار نفت طی دوره زمانی 1985 - 2019 استفاده شده است. نتایج نشان داد جنگ چکیده کامل
هدف مقاله عرضه رهیافتی نوین برای بررسی شوک های قیمت نفت و بالطبع، تببین بهتر جنگ های نفتی است. برای دستیابی به هدف، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مبتنی بر مدل کیلیان (2009) با هدف مدل سازی شوک های بازار نفت طی دوره زمانی 1985 - 2019 استفاده شده است. نتایج نشان داد جنگ قیمتی اخیر، بهدلیل رشد قابل توجه عرضه نفت آمریکا (شوک عرضه) و همزمانی آن با شیوع ویروس کرونا (شوک تقاضا) باعث کاهش شدید قیمت نفت و کوتاه شدن دوران جنگ قیمتی بوده است.
پرونده مقاله
هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، بهعنوان شاخصهایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. ا چکیده کامل
هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، بهعنوان شاخصهایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزونبر این، با بهکارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایینتری از رشد اقتصادی قرار میگیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه میدهند. براین اساس، پیشنهاد میشود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاستهای رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانهتر درآمد ارتقاء دهند.
پرونده مقاله
این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغا چکیده کامل
این مقاله با لحاظ مشخصه های صندوق تأمین اجتماعی ایران به محاسبه ارزش اختیار خروج و تأثیر آن بر پایداری صندوق پرداخته است. از نظریه قیمت گذاری اختیارات برای تعیین ارزش خروج در دو حالت اختیار خروج برای یک بار در زمانی معین (اختیار اروپایی) یا به دفعات مختلف در دوران اشتغال (اختیار آمریکایی) استفاده شد. نتایج نشان داد، در هردو حالت، در سنین پایین انگیزه مشارکت کم است؛ زیرا بیمهشدگان باید حق بیمه های اصلاحی زیادی برای جبران کسری بپردازند؛ اما حتی افراد با سوابق کم نیز حاضرند میزانی از کسری (30 - 40 درصد) را بپذیرند؛ زیرا در صورت مشارکت، از بازده سرمایه گذاری اندوخته پیشینیان و دیگر مزایای طرح های جمعی مانند توزیع ریسک بین فردی و بین نسلی بهرهمند خواهند شد. البته در اختیار آمریکایی، انگیزه مشارکت همواره بیشتر و منحنی آستانه خروج همواره پایین تر از اختیار اروپایی است.
پرونده مقاله