چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درونزایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 چکیده کامل
چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درونزایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانونمداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاریهای بینالمللی پیشنهاد میشود.
پرونده مقاله
هدف مقاله، مدلسازی وابستگیهای حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدلسازی توزیع حاشیهای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آنها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده چکیده کامل
هدف مقاله، مدلسازی وابستگیهای حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدلسازی توزیع حاشیهای بازدهی بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آنها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافتهها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایتپذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. بهعبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش مییابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر همزمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسکهای مالی ناشی از سرایتپذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی میتواند به محاسبه دقیق و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد میگردد برای بهینهسازی سبد دارایی، به ساختار وابستگیهای حدی میان داراییها توجه شود.
پرونده مقاله
این مقاله با بهرهگیری از رهیافت برنامهریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کام چکیده کامل
این مقاله با بهرهگیری از رهیافت برنامهریزی پویا و با استفاده از آمار و اطلاعات حاصل از هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در چارچوب نظریه چرخه ادوار زندگی مودیگلیانی و برومبرگ (1954) به بررسی روند مصرف و درآمد ادوار زندگی خانوارهای ایرانی در قالب دو نسخه معادل اطمینان کامل (CEQ) و بافراستاک (عدم وجود اطمینان کامل) از نظریه درآمد دائمی فریدمن و به تفکیک گروههای تحصیلی و حِرف شغلی مختلف میپردازد. نتایج نشان داد که در تمامی این روندها تا قبل از 45 سالگی نمودار مصرف و درآمد کاملا از یکدیگر تبعیت میکنند؛ از اینرو، در نسخه CEQ از نظریه درآمد دائمی تا 45 سالگی صادق است و میتواند روند مصرف و درآمد خانوارهای ایرانی را بهخوبی توضیح دهد. تغییر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی پس از 45 سالگی نشاندهنده تغییر ترجیحات و نااطمینانی درآمدهای آتی است؛ بهطوریکه نمودار مصرف و درآمد پس از 45 سالگی را تنها میتوان با مدلهایی که نااطمینانی را لحاظ میکنند (نسخه بافراستاک) توضیح داد. همچنین، نتایج نشان داد خانوارهای ایرانی تا 45 سالگی با انگیزه احتیاطی پسانداز میکنند؛ پس از 45 سالگی انگیزه احتیاطی برای پسانداز تضعیف میشود و با تغییر ترجیحات و نوع نااطمینانی، انگیزه تامین مالی مخارج دوران بازنشستگی برای پسانداز تقویت میگردد و پس از 65 سالگی با انگیزه ارثگذاری به پسانداز اقدام میکنند.
پرونده مقاله
چکیده
این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیینکننده تورم در ایران مبتنی بر دادههای فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و ع چکیده کامل
چکیده
این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیینکننده تورم در ایران مبتنی بر دادههای فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی میکند؛ اما این متغیرها حاوی هیچگونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج میتوان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاستهای انبساطی پولی در شرایط تورم پایین میتواند اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد.
پرونده مقاله
مطالعهی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دورهی زمانی 1388-1380 و بر اساس دادههای مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور میپردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل م چکیده کامل
مطالعهی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دورهی زمانی 1388-1380 و بر اساس دادههای مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور میپردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخصهای درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیمبندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش دادههای تابلویی حاکی از آن است که نسبتهای نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.
پرونده مقاله
مقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از دادههای استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی میپردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافتههای حاصل از تحقیق حاضر دلالت ب چکیده کامل
مقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از دادههای استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی میپردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافتههای حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معنادار بودن اثرات سرریز ناشی از جرم در بین استانهای کشور دارد. بنابراین تغییر میزان جرم در یک استان از کشور علاوه بر تأثیرگذاری در استان موردنظر دارای اثرات سرریز یا سرایت بین مرزها بر استانهای مجاور نیز میباشد. به علاوه نتایج نشان میدهند که متغیرهای اقتصادی درآمد و نرخ مشارکت و همچنین متغیرهای اجتماعی نسبت ازدواج به طلاق، نسبت شهرنشینی و افزایش جمعیت اثرات معنادار و با اهمیتی بر وقوع جرم در کشور دارند.
پرونده مقاله
این مقاله به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد مصرف برق در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره زمانی 1972 تا 2008 میپردازد که در آن از هر دو روش تک معادله و دادههای ترکیبی استفاده میشود. نتایج تجربی مبتنی بر روش دادههای ترکیبی نشان میدهد که مسیر علّیت میان چکیده کامل
این مقاله به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد مصرف برق در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره زمانی 1972 تا 2008 میپردازد که در آن از هر دو روش تک معادله و دادههای ترکیبی استفاده میشود. نتایج تجربی مبتنی بر روش دادههای ترکیبی نشان میدهد که مسیر علّیت میان رشد اقتصادی و رشد مصرف برق در بلند مدت بصورت دو طرفه و در کوتاه مدت از رشد مصرف برق به رشد اقتصادی است. این یافتهها دلالت بر آن دارد که کشورهای صادرکننده نفت منتخب، کشورهایی وابسته به انرژی برق می باشند. بنابراین سیاستهای کاهش تقاضای برق از طریق افزایش قیمت برق اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی این کشورها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای د چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافتهها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخصها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.
پرونده مقاله