هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافتهها نشان میدهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپ چکیده کامل
هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافتهها نشان میدهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیمبندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کمیابی منابع زیستمحیطی، امکان وقوع فاجعهای اقتصادی محتملتر میشود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیطزیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بیثباتیها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاههای تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاستهای مبتنی بر کاهش زبالههای فیزیکی و زبالههای اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد میشود.
پرونده مقاله
هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنشهای مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370-95 ت چکیده کامل
هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنشهای مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دادههای فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیشفرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درونزا پس از شیوع بیماری نشان نمیدهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز میدهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان میدهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کمتری به دنبال داشته است.
پرونده مقاله
هدف این مقاله بررسی اثر شوکهای موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دستیابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی اثر شوکهای موثر بر رشد اقتصادی در فضای نهادی کشور است. بدین منظور، از روش گشتاورهای تعمیمیافته و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دستیابی به برآوردگرهای مدل ساختاری ایران طی دوره زمانی 1396- 1349 استفاده شد و مدل ماندل - فیلیمینگ (1963) برای لحاظ تابع نهادی تعدیل گردید. نتایج نشان میدهد بهبود فضای نهادی بر اکثر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اثرگذار بوده و بهبود کیفیت نهادها به افزایش تولید ملی و کاهش حجم نقدینگی میانجامد. همچنین، بیشترین تخریب وضعیت نهادی مربوط به افزایش حجم دولت و تورم بوده است. اکثر تکانههای مورد پژوهش، اثر معناداری بر رشد اقتصادی و وضعیت نهادی کشور داشتهاند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود دولت گامهای موثرتری در راستای کاهش حجم فعالیتهای خود برداشته و به انضباط مالی به تبع آن انضباط پولی، پایبندی بیشتری نشان دهند.
پرونده مقاله
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسه چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وامگیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیمگیری شود.
پرونده مقاله
هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگ چکیده کامل
هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به عبارت دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیشتر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کمدرآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاستهای خود توجه نمایند.
پرونده مقاله
هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام میباشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمعآوری دادهها، مصاحبههای نیمه ساختاریافته و روش گردآوری چکیده کامل
هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام میباشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمعآوری دادهها، مصاحبههای نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونهگیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاهها و کارفرمایان مسکن و پروژههای شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقولهها بوده است. تجزیه و تحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافتهها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایهگذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیشترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کمترین تاثیر را بر رقابتپذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بودهاند.
پرونده مقاله