در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزدادههای طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس چکیده کامل
در این مقاله روند فقر و نابرابری در استان هرمزگان و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی دوره زمانی 1363-1398 برآورد شده است. برای این منظور، از ریزدادههای طرح درآمد- هزینه منتشره سالانه در مرکز آمار ایران استفاده و شاخص ضریب جینی به صورت ناپارامتریک، خط فقر و سپس شکاف فقر به دست آمده است. سپس، برای مقایسه نابرابری و همچنین، فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان با مناطق شهری و روستایی کل کشور از 6 الگوی رگرسیونی تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داده است که فقر و نابرابری در مناطق شهری استان هرمزگان از فقر و نابرابری در مناطق روستایی استان کمتر بوده است. فقر در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به ترتیب از فقر در مناطق شهری و روستایی کشور بیشتر بوده است؛ در حالی که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان به طور معنادار به ترتیب از مناطق شهری و روستایی کشور کمتر بوده است.
پرونده مقاله
در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاستهای مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استانهای کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی چکیده کامل
در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاستهای مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استانهای کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بیمعناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دستیابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
پرونده مقاله
این مقاله با هدف پاسخ به این کاستیها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درونزای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درونزای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده میشود. نتا چکیده کامل
این مقاله با هدف پاسخ به این کاستیها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درونزای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درونزای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده میشود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخصهای تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفههای مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساختها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درونزای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درونزا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین میکنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود برنامهریزان و سیاستگذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.
پرونده مقاله
هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایهگذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی همزمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به چکیده کامل
هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایهگذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی همزمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادراتمحور، وارداتمحور و خنثی (به استثنای صنعت انبوهسازی) سرایت پیدا کرده است. همچنین، یافته ها نشان میدهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه همبستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایهگذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراوردههای نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایهگذاران در سبد داراییهای خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.
پرونده مقاله
هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بی چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی به همراه قیمت انرژی بر مصرف انرژی (برق، غیربرق و کل) در ایران با روش نامتقارن است. برای تحلیل نامتقارنی در الگوی مقاله از سه قالب و پنج سطح از رهیافت خودتوضیحی با وقفههای توزیعی غیرخطی استفاده شد. نتایج بلندمدت نشان داد در بیشتر موارد، کشش مصرف انرژی نسبت به رونق اقتصادی بزرگتر از واحد است؛ در حالی که اندازه اثرگذاری رکود اقتصادی کمتر از رونق اقتصادی است. در قالب اول، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخشهای تجاری، عمومی و صنعت تولید اثری نامتقارن و در سطح خانگی تولید اثری متقارن بر مصرف کل انرژی دارد. در قالب دوم، در سطح کل اقتصاد و در سطح بخشهای خانگی، تجاری و عمومی تولید اثری نامتقارن و در سطح صنعت، تولید اثری متقارن بر مصرف انرژی غیربرق دارد. در قالب سوم، در هر پنج سطح، تولید با اثری نامتقارن بر مصرف انرژی برق همراه است. قیمت حقیقی انرژی اگرچه در اکثر موارد اثری معکوس بر مصرف انرژی دارد؛ ولی نخست، از حیث اندازه، چندان اثرگذار نبوده و کشش قیمتی مصرف انرژی عمدتاً یا صفر و یا کمتر از یک است؛ دوم، در هیچیک از سه قالب برای بخش خانگی، قیمت انرژی اثر معناداری بر مصرف انرژی ندارد.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پسرانی/پیشرانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایهگذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله تحلیل تجربی تأثیرات سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی و ارزیابی وجود تأثیرات پسرانی/پیشرانی در ایران در دوره 1398-1349 است. بر این اساس، تأثیرات کلان اقتصادی سرمایهگذاری دولتی و خصوصی از طریق مدل تصحیح خطای برداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این چارچوب و با استفاده از توابع واکنش آنی، امکان ارزیابی وجود تأثیرات پسرانی و پیشرانی هر دو جزء سرمایهگذاری فراهم میشود. همچنین، مقاله به محاسبه نرخهای بازدهی کلان اقتصادی سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج مقاله نشان میدهد که سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی هر دو بر تولید تأثیر مثبت دارند؛ از طرف دیگر، نتایج بیانگر وجود تاثیر پیشرانی سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری خصوصی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود که دولت با ایجاد زیرساختها، کمک به تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری و ایجاد فضای امن اقتصادی شرایط را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم سازد.
پرونده مقاله