-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مکانیسم حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو سازمان شانگهای
رضا شکری رفسنجانی گلناز امجدی علی ایلخانی پورپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعض چکیده کاملپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه‌ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای می‌تواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مبانی نظری میانجیگری در مناقشات بینالمللی
محمود واعظیروندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به ع چکیده کاملروندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به عنوانیک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز بیشاز پیش از اهمیت ویژهای برخوردار گردید. در همین راستا، نویسنده مقاله سعی دارد باتعریف مناقشه در ابعاد مختلف و دستهبندی اختلافات از سه منظر سیاسی، حقوقی و فنیبه راه حلهای مسالمتامیز اختلافات بینالمللی بپردازد و با استفاده از مفاهیم، تعاریفو اهداف میانجیگری، چارچوبی برای فهم کلی و آشنایی بیشتر با این ابزار دیپلماتیکترسیم نماید. نگارنده مقاله برای رسیدن به یک تعریف جامع از میانجی گری به چهارعنصر اساسی: زمینه میانجیگری، طرفین مناقشه، میانجی و روش میانجیگری پرداختهاست و هدف خود را از این مباحث ارائه الگویی تئوریک از میانجیگری که موجب شناختعمیق مناقشات است، میداند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر
وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زادههدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی م چکیده کاملهدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نگاهی به روشهای حقوقی حل اختلافات بینالمللی
حسین ثریائی آذردرطولقرنهایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دی چکیده کاملدرطولقرنهایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی رود. درحالی کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم هایمختلفراهحل هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت هابه عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی رود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت
پرویز ساورایی فاطمه پورمسجدیاننام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دا چکیده کاملنام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی وبدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی)(IP می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط وشرایط حاکم در مراکز ثبت همچنین آراء صادره ازمحاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین وتحلیل نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ارزیابی سیستم حل‌اختلافات سازمان جهانی تجارت از منظر کشورهای درحال توسعه
غلامرضا صفاری طاهریمقدمه: در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالشهای اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه را در تحول و تکامل آن تح چکیده کاملمقدمه: در این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالشهای اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای درحال‌توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل نموده‌ایم. روش پژوهش : با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شده است. یافتهها: سیستم حل اختلاف، به‌عنوان ارزشمندترین دارایی نظام نوین تجارت بین‌الملل، نقش مهمی در اعمال مقررات و ایفای تعهدات این سازمان بر عهده دارد. این نظام، با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، سازوکار منحصربه‌فردی ارائه نموده که بر اساس آن، کشورهای عضو می‌توانند اجرای کامل امتیازات تجاری مذاکره شده را مطالبه نمایند.بحث و نتیجه‌گیری : علی‌رغم امتیازات درخور توجهی که برای کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از این کشورها مشارکت و بهره‌مندی شایسته‌ای از آن نداشته‌اند. در سال‌های اخیر حضور کشورهای درحال‌توسعه در این نظام پررنگ‌تر شده است، اما همچنان کشورهای توسعه‌یافته به‌طور معناداری حضور و بهره‌مندی بیشتری از آن دارند. فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‎بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و کمبود منابع مالی، عدم اطلاعات و تجربه ناکافی کشورهای درحال‌توسعه؛ اقتصاد قوی و قدرت نفوذ کشورهای توسعه‌یافته ازجمله دلایل این مسئله هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ارزیابی سیستم حل‌اختلافات سازمان جهانی تجارت از منظر کشورهای درحال توسعه
هیبت الله نژندی منش غلامرضا صفاری طاهریدر این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالشهای اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای در حال توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل ن چکیده کاملدر این مقاله ضمن بررسی این نظام در قالب گات و سازمان جهانی تجارت و تبیین نقش و تأثیر آن در تعامل سازمان با سایر رژیم‌های حقوق بین‌الملل، با لحاظ کردن عامل توسعه‌یافتگی کشورهای عضو، چالشهای اساسی آن را شناسایی و جایگاه کشورهای در حال توسعه را در تحول و تکامل آن تحلیل نموده ایم. با روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از اسناد حوزه تحقیق و آمار منتشرشده توسط سازمان جهانی تجارت به بررسی همبستگی میان وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته پرداخته شده است. سیستم حل اختلاف، به‌عنوان ارزشمندترین دارایی نظام نوین تجارت بین‌الملل، نقش مهمی در اعمال مقررات و ایفای تعهدات این سازمان بر عهده دارد. این نظام، با رویه‌های خودکار خود و توانایی تجویز اقدامات متقابل تجاری به‌عنوان مجازات، سازوکار منحصربه‌فردی ارائه نموده که بر اساس آن، کشورهای عضو می‌توانند اجرای کامل امتیازات تجاری مذاکره شده را مطالبه نمایند. علی‌رغم امتیازات درخور توجهی که برای کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته‌شده است، بسیاری از این کشورها مشارکت و بهره‌مندی شایسته‌ای از آن نداشته‌اند. در سال‌های اخیر حضور کشورهای درحال‌توسعه در این نظام پررنگ‌تر شده است، اما همچنان کشورهای توسعه‌یافته به‌طور معناداری حضور و بهره‌مندی بیشتری از آن دارند. فقدان سیستم منسجم اقتصادی و هزینه‎بر بودن دعاوی، محدودیت ظرفیت حقوقی و کمبود منابع مالی، عدم اطلاعات و تجربه ناکافی کشورهای درحال‌توسعه؛ اقتصاد قوی و قدرت نفوذ کشورهای توسعه‌یافته ازجمله دلایل این مسئله هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - چگونگی حل و فصل اختلافات محیطزیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حقوقی حل اختلاف WTO
فرهاد دبیری علی زارع مصطفی پناهی میلاد ملک پوراختلافات در مسایل محیطزیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود اختلافات محیطزیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفا چکیده کاملاختلافات در مسایل محیطزیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود اختلافات محیطزیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در مواجهه با مسایل محیطزیستی احراز شود. ما در این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر منازعات بین المللی شامل مسایل محیطزیستی بر روی توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نقش هیأت های حل و فصل اختلافات محیطزیستی در سازمان تجارت جهانی از طریق مرور و بررسی منابع کتابخانه ای و مقاله های تخصصی داخلی و خارجی می پردازیم و همچنین بازده سازمانی نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در مقابل چنین اختلافاتی و تاثیر آن بر مسایل محیطزیستی را از طریق تطبیق منابع و مقایسه نتایج حاصله با معیار های مورد نظر بررسی خواهیم کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چه روش ها و رویه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی وجود دارد و به بررسی معضلات برخورد با مسایل محیطزیستی و قطعیت حکم ها و مکانیسم های اجرایی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی
مرتضی قهرمانی سید یاسر ضیاییهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگر چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بینالمللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده قابل اثباتی در قوانین بینالمللی وجود نداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
حسن خسروی محمدجواد حسینیهمزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغای چکیده کاملهمزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پرویز کهندل معین صباحی طیبه بلوردی ابوالفضل جعفرقلی خانیبررسیها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون چکیده کاملبررسیها نشان می‌دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت‌های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری‌ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده‌ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - شیوه های حل اختلاف «فیدیک» در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تأکید بر قراردادهای نمونه
میلاد مرادیان زازرانی علی رستمی فر حمید قاسمیاتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین الملل چکیده کاملاتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - تقابل اندیشه تبارشناسی سامانیان و آلبویه در بستر منازعات سیاسی و ارضی؛ مطالعۀ موردی منطقۀ ری
مینا صفااز قرن دوم هجری با قدرت گرفتن خاندان های ایرانی در عرصه سیاسی، به تدریج تمایلات ایرانگرا و باستانگرا از حوزۀ فرهنگی به ساختار سیاسی وارد گردید، از جمله تلاش سامانیان و آل بویه برای انتساب دودمان خود به خاندان پادشاهان کهن، بزرگان و پهلوانان ایرانی. انتخاب چنین سلسله نس چکیده کاملاز قرن دوم هجری با قدرت گرفتن خاندان های ایرانی در عرصه سیاسی، به تدریج تمایلات ایرانگرا و باستانگرا از حوزۀ فرهنگی به ساختار سیاسی وارد گردید، از جمله تلاش سامانیان و آل بویه برای انتساب دودمان خود به خاندان پادشاهان کهن، بزرگان و پهلوانان ایرانی. انتخاب چنین سلسله نسبی فرآهم آورندۀ مقبولیت ملّی در بستر اجتماعی، اثبات شایستگی و حقانیت حاکمیت و به تبع برآورندۀ بسیاری از اهداف ایشان در عرصۀ منازعات فرهنگی، سیاسی و ارضی بود. مهمترین بستر نمود این تمایلات و وسیلۀ تبلیغ و معرفی تبار دستگاه حاکم، کتاب های تاریخی بودند. در این مقاله به منظور آشکار نمودن تقابل اندیشه و گفتمان تبارشناسی سامانیان و آل بویه در بستر منازعات سیاسی و ارضی، با تأکید بر منطقۀ ری، داده های مرتبط با گفتمان تبارشناسی این سلسله ها با رویکردی معناکاوانه توصیف و تحلیل شد. در نتیجه آشکار گردید که سامانیان و خاندان بویه در منازعات ارضی خود، به ویژه درگیری بر سر منطقۀ استراتژیک ری، از ادعاهای تبارشناسی سود جسته تا حقانیت حاکمیت خود را به وسیلۀ اعلان در متون تاریخی آشکار و اثبات نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - واکاوی سیاستهای حکومت قاجار در برابر ایل بختیاری
غفار پوربختیاریکی از مهم ترین ایلات و عشایر ایران، بختیاری ها بودند که همیشه در تاریخ ایران منشا تحولات و وقایعی بوده اند، به ویژه در تاریخ معاصر ایران فعالیت و عملکرد آنها بیشتر و پر رنگ تر شد، بنابراین نقش آنها در دوره ی قاجار از اهمیت بیشتری برخوردار است. انگیزه و علاقه شدید ایل ب چکیده کاملیکی از مهم ترین ایلات و عشایر ایران، بختیاری ها بودند که همیشه در تاریخ ایران منشا تحولات و وقایعی بوده اند، به ویژه در تاریخ معاصر ایران فعالیت و عملکرد آنها بیشتر و پر رنگ تر شد، بنابراین نقش آنها در دوره ی قاجار از اهمیت بیشتری برخوردار است. انگیزه و علاقه شدید ایل بختیاری و رؤسای آن برای نیل به قدرت و مقابله آنها با ظلم قاجارها باعث گردید تا دولت قاجار، همیشه با آنها در حال جنگ و ستیز باشد. دولت قاجار برای کنترل بختیاری ها و اداره ی امور، سیاست هایی از جمله مطیع کردن کردن خوانین، تفرقه افکنی، اخذ مالیات، گروگانگیری، گرفتن سوار و سرباز از ایل بختیاری و قلع و قمع آنها اتخاذ نمود. موفقیت در سیاست ها و روش هایی که شاهان قاجار در برابر ایل بختیاری به کار بردند، ناشی از ساختار درونی ایل بختیاری بود. منطق درونی ایل یعنی تمایز، جدایی، تفرقه و فقدان کنش ارتباطی- کلامی از جمله عناصر فرهنگی بختیاری ها بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسی روش های حل و فصل اختلافات در قرارداد های پیمانکاری با مطالعه تطبیقی در فیدیک
علیرضا مشهدی زاده علی مهریروش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب چکیده کاملروش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه حل و فصل شوند. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این ابهام است که آیا فرایند داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان به عنوان روشی کارآمد محسوب می گردد؟ آیا بکارگیری شیوه های نوین هیات حل اختلاف در نمونه قراردادهای فیدیک می تواند در حل و فصل سریع اختلافات موثر باشد . نتایج حاصله بیانگر این است که علم کافی هیات های حل اختلاف و حضور مستمر از ابتدای پروژه به عنوان شیوه جدید حل اختلاف نتیجه نسبتا خوبی حاصل گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه
آزاد رشید آذرپور اکبر بشیریآزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ا چکیده کاملآزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و متقابل تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعوی متقابل مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد. به جهت اینکه توقیف و زوال جریان دادرسی در جهت حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوی صورت می گیرد و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوی نیز جزء قواعد آمره دادرسی می باشد، وجود این طواری ضروری می باشد. نتیجه آن که زوال دعوی اصلی ممکن است موجب استرداد دعوی، استرداد دادخواست، زوال حق، سازش بین اصحاب دعوی و تغییر دادگاه گردد. این موارد در حقوق فرانسه نیز مورد اشاره صریح قانون گذار قرار گرفته است. [1] - دانش آموخته کارشناسى ارشد، حقوق تجارت بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران azadrashidazarpoor@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق تجارت بین الملل،گروه حقوق خصوصی و تجارت بین الملل، مراغه، ایران: نویسنده مسئول پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - آئین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با رویکردی بر مبانی فقهی
مهدی سلطانی محمد مظهری میر سجاد موسوی ناصر رهبر فرش پیرامراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقۀ قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. باتوجه به صدور بر چکیده کاملمراجع حل اختلاف ثبتی به عنوان مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضاییه قرار دارند. سابقۀ قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد و املاک در سرزمین‌های اسلامی به قوانین پیش از اسلام، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. باتوجه به صدور برخی آراء متعارض با قواعد فقهی-حقوقی در مراجع حل اختلاف اعم از قوانین خاص ثبتی، هیأت نظارت و شورایعالی ثبت اهمیت انجام این تحقیق را دو چندان میکند. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی فقهی- حقوقی چالشهای مراجع حل اختلاف ثبتی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه در قوانین و آئین‌نامه های اجرایی و دستورالعمل‌های مراجع حل اختلاف، شیوه‌ها و رویه‌های مشخصی در جریان است، ولی در عمل تضمین کننده حقوق و آزادی‌های طرفین نبوده و این امر باعث دور ماندن رسیدگی مراجع ازجمله اصول و معیارهای دادرسی منصفانه شده است. لذا در اکثر موارد کارآیی و اثر بخشی بعضی از مراجع حل اختلاف ثبتی را کمرنگ کرده و با چالش‌هایی مواجه ساخته است. تعارض آیین دادرسی مراجع حل اختلاف ثبتی با قواعد فقهی- حقوقی مسلم از جمله لاضرر، ید، تسلیط، عسر و حرج در برخی از موارد مشهود است. لذا بررسی این چالشها و النهایه رسیدن به یک نظر متقن که باعث زیر سؤال رفتن قواعد فقهی می‌شود، ازجمله ضرورت‌های مهم این نوشتار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - اختلاف ایران با عثمانی بر سر نقاط مرزی
بهرام افراسیابی زین آباد منیره کاظمی راشد منوچهر صمدی وند معصومه قره داغیوضع نامشخص مرزهای دو کشور ، برخوردهای میان عشایر مرزنشین از سرحد آذربایجان تا خوزستان و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی رؤسای آنان،مساله تابعیت برخی از ایل های سرحدی و مشکلات ناشی از ییلاق و قشلاق آنها، پناهندگان ایران و عثمانی، رفتار خشن و توهین‌آمیز عثمانی‌ها با حجاج و چکیده کاملوضع نامشخص مرزهای دو کشور ، برخوردهای میان عشایر مرزنشین از سرحد آذربایجان تا خوزستان و حمایت شاهزادگان ایرانی از برخی رؤسای آنان،مساله تابعیت برخی از ایل های سرحدی و مشکلات ناشی از ییلاق و قشلاق آنها، پناهندگان ایران و عثمانی، رفتار خشن و توهین‌آمیز عثمانی‌ها با حجاج و زوار ایرانی، مسائل تجاری ایران و عثمانی،حالت مبهم سیاسی سرزمین کردستان و مسائل مربوط به کردها که از مسائل عمده منطقه قلمداد می شود.طوایف کرد گاه سبب هرج و مرج و اغتشاش در نواحی سرحدی می‌شدند. اکـراد ایرانی با اکراد عثمانی همه در جنگ بودند و مسافرانی را که از سرزمین‌شان عبور می‌کردند، به قتل می‌رساندند و اموال‌شان را غارت می‌کردند. دولت عثمانی نیز همواره با کردهای کشورش مشکلات اساسی داشـت. در سده نوزدهم، با آغاز دوران ضعف عثمانی‌ها، شورشهای متعدد کردها را برضد دولت عثمانی شاهد هستیم. دخالت دولت های روس و انگلیس نیز در روابط ایران و عثمانی تاثیرگذار بودکه به شکل اتحاد با یکی از دولتها بر ضد دیگری صورت می گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - نقش تبعی و تسریع‌کننده‌ی ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولتها
مهدی محمدی عزیز آبادی رضا التیامی نیاچکیده در دنیای امروزی ورزش مدرن تعامل زیادی را با سیاست داخلی و بینالمللی پیداکرده و این باور ایجادشده است که ورزش می‌تواند نقشی در ارتقای سطح توسعه، ایجاد صلح و حل کشمکش‌ها داشته باشد. ورزش بینالمللی - که شامل ترکیبی از عاملان دولتی و غیردولتی است - در برخی مواقع به چکیده کاملچکیده در دنیای امروزی ورزش مدرن تعامل زیادی را با سیاست داخلی و بینالمللی پیداکرده و این باور ایجادشده است که ورزش می‌تواند نقشی در ارتقای سطح توسعه، ایجاد صلح و حل کشمکش‌ها داشته باشد. ورزش بینالمللی - که شامل ترکیبی از عاملان دولتی و غیردولتی است - در برخی مواقع به‌عنوان موضوع مناسب بحث‌های دیپلماتیک در نظر گرفته می‌شود. اجتماعات بزرگ ورزشی مثل المپیک و جام‌های جهانی می‌تواند کشورها را در کنار یک دیگر جمع کند و منجر به شکل‌گیری روابط نزدیک و صمیمانه‌تر بین کشورها شود، در این صورت دیپلماسی ورزشی بهترین کارایی خود را بروز می‌دهد و ملت‌ها می‌توانند صلح، دوستی و تعاون خود را نشان بدهند. همچنین همکاری سازمان ملل با کمیته‌ی بینالمللی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی به‌خصوص فیفا می‌تواند نقش مؤثری را در این راستا ایفا کند. نتایج مقاله نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند نقش سازنده‌ای را در روابط بینالمللی به‌خصوص صلح بازی کند ولی در برخی موارد هم بوده که برای از بین بردن موقعیت‌های صلح‌آمیز و تحریک دشمنی استفاده‌شده است. هدف از پژوهش پیش رو پاسخ به پرسش‌های پژوهش و بررسی درستی یا نادرستی فرضیه مطرح‌شده به شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - Iran and Central Asia: Chances or Challenges?
Dal YuThe fall of Soviet Union and independence of republics of central Asia as well as South Caucasus have brought both chances and challenges for Iran. At first it seemed that Muslim republics, which broke from Soviet Union, might have brought great chances for Iran to prom چکیده کاملThe fall of Soviet Union and independence of republics of central Asia as well as South Caucasus have brought both chances and challenges for Iran. At first it seemed that Muslim republics, which broke from Soviet Union, might have brought great chances for Iran to promote her ideological claims and economic interests. Dreams of Islamic revolution in new independent central Asian republics invoked Iran, so much that it worried USA. In this article it is argued that Iran's challenge outweighs its chances. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - A historical Review of British Role in Iran-Iraqi Dispute on the Shatt-al-Arab Waterway
Aliasghar ZargarRelations between the third world countries in different parts of Asia and Africa during the 19th and 20th centuries, to a great extent, were influenced by the presence and policies of colonial powers. Thus, for a better understanding of roots of disputes and issues exi چکیده کاملRelations between the third world countries in different parts of Asia and Africa during the 19th and 20th centuries, to a great extent, were influenced by the presence and policies of colonial powers. Thus, for a better understanding of roots of disputes and issues existing between these countries concerning frontiers, disputed Islands, political and prejudicial tensions, we need to study past history, especially the history of colonial era, including presence, interests and policies of great powers, specifically that of British. As, established colonial interests dictated, arbitral boundaries were established without any regard to the interests of nations concerned, artificial religions and creeds were founded and propagated, claims or counter claims between neighboring countries waged and supported, all of which culminated in longstanding disputes between the nations which occasionally became the source of most cruel and deadly wars. In the Middle East, because of the British entrenched interests, this policy of “divide and rule” is much more obvious. Surprisingly, the nations of this region, which are caught in such disputes, it seems are not aware of real roots of these differences and the role of the British Colonial policies in dragging on such disputes for long time. It is hoped that these two nations have learned enough lesson from the past history and futile animosity, and by better understanding of policies of “divide and rule” of some powers, threw away all historical prejudicial views and grasp to the policy of coexistence and good neighbor policy for the sake of prosperity , calmness and peace. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - The Effects of the New Cold War on the Process Of Globalization
Seyed Motahareh Hosseini Taleb Ibrahimi Yousef JafariEmergence of new geopolitical affairs in the important and sensitive places of the world, like the Middle East, Balkan, Central Asia (Caucasus zone) and… has caused emergence of a new trend of so called cold war with variables like the expansion of NATO to the Ea چکیده کاملEmergence of new geopolitical affairs in the important and sensitive places of the world, like the Middle East, Balkan, Central Asia (Caucasus zone) and… has caused emergence of a new trend of so called cold war with variables like the expansion of NATO to the East, the U.S. missile Defense shield, Georgia’s events, the prevalent problems of the Middle East, those of Pakistan and Afghanistan, or in a sense meaningful political conflicts, all of which might affect the previous dominant discussion, i.e. globalization and help spread the Nationalistic inclinations. Existence of such conditions and following it, its local and international effects might stop the trend of globalization, to some extent, and empower the national criteria of the governments. The present essay is a descriptive and analytical one and is based on the analysis of the present information to explore the realities of the so called New Cold War and predict it’s Geopolitical and political outcomes in other countries involved in the issue and, finally indentify the position of countries in this challenge. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - قلمرو و محدودیت های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ایران
یاسمن سعیدی عبدالرضا جمالزاده احمد باقریحکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این چکیده کاملحکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین الملل
مرتضی شعاعی حجت اعراب شیبانیزمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال ب چکیده کاملزمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی این امر هستیم که منشأ اختلافات ورزش فوتبال چیست؟ و چه شیوه‌هایی در نظام ایران و نظام بین‌الملل برای حل و فصل آن پیش بینی شده است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: اختلافات ورزشی نوعی از اختلافات هستند که ناظر به ورزش حرفه‌ای است که به طور مستقیم در حوزه حقوق ورزش قرار دارد و شامل قواعد حاکم بر ورزش‌ها، سازمان باشگاه‌ها، برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن ورزشکاران و دست‌اندرکاران به اطاعت از تصمیمات و رعایت حدود و ثغور فعالیت‌های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی است. اختلافات ورزشی در حوزه فوتبال ممکن است در بعد کیفری، یا حقوقی (ناشی از مسئولیت مدنی یا نقض تعهدات قراردادی) باشد.در نظام حقوقی ایران برای حل و فصل اختلافات ورزشی دو شیوه پیش بینی شده است که یکی حل اختلاف از طریق مراجع قضایی و دیگری از طریق مراجع شبه قضایی (خود انتظام) صورت می‌گیرد. در خصوص فوتبال با توجه به پیش‌بینی رکن حقوقی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین رأی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون قرار دارد. در عرصه بینالمللی نیز نهادهایی به منظور حل و فصل اختلافات ورزشی وجود دارد. این مراجع شامل کنفدراسیون‌های فوتبال، مرجع حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش
مرتضی شعاعیزمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بینالمللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بینالمللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می چکیده کاملزمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بینالمللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بینالمللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم که حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بینالمللی ورزش از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافتهها: ایجاد یک مرجع تخصصی برای حل و فصل اختلافات بینالمللی و ارائه یک رویه انعطاف‌پذیر، سریع و کم‌هزینه موجب شکل‌گیری دیوان داوری ورزش شد. از همان ابتدای تاسیس مشخص شد که صلاحیت دیوان به هیچ وجه نباید بر ورزشکاران یا فدراسیون‌ها تحمیل شود، بلکه باید آزادانه در اختیار طرفین باشد. اساسنامه و مقررات دیوان فقط یک نوع دادرسی اختلافی را صرفنظر از ماهیت اختلاف پیش‌بینی کرده است. رویه دیوان ابتدا مبتنی بر سازش و در صورت عدم حصول صلح، رسیدگی به منظور صدور رای داوری انجام می‌پذیرد. در سال 1994 این ساختار دچار تغییرات شد واین تغییرات شامل ایجاد دو بخش داوری (بخش داوری عادی و بخش داوری تجدیدنظر) به منظور ایجاد تمایز واضح بین اختلافات نمونه و اختلافات ناشی از تصمیم اتخاذ شده توسط یک هیئت ورزشی بود. همچنین در قوانین این دیوان مواردی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد احصاء شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - کارآمدی نظام حل و فصل اختلافات خانوادگی
مائده چینی ساز سید مهدی میرداداشی ابراهیم دلشادزمینه و هدف: خانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیرنوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل چکیده کاملزمینه و هدف: خانواده واحد بنیادین هر جامعه است که شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می گردد. اما مانند هر نهاد دیگری ممکن است تحت تاثیرنوسانات، تعارضات و اختلافاتی قرار گیرد که با توجه به جایگاه ویژه آن باید تلاش کرد که این اختلافات به نحوی حل و فصل شود تا به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه‌ای وارد نشود. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: استفاده از روش های حل و فصل اختلافات خارج دادگاه با محوریت داوری و یا سیستم ترکیبی از این روش ها با سیستم قضایی (دادگاه‌ها) می‌تواند صیانت بیشتری نسبت به سیستم قضایی صرف برای خانواده با خود به همراه داشته باشد و با بهره گیری از قوانین و مقررات در عرصه های بین المللی از جمله الگوهای بهینه سازی نهاد داوری که توسط آنسیترال بیان شده و مورد ارزیابی و بررسی دقیق جهت کارآمد تر کردن نهاد داوری ارائه شده است و بومی سازی و منطبق سازی آنها با فرهنگ داخلی، بهترین و کارآمدترین نهاد داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی را پیاده سازی کرد. در کنار این بهره مندی از این نهاد ارزشمند وکارا ،از نهادهای دیگری چون مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی جهت ریشه یابی اختلافات بین زوجین، آسیب شناسی آنها و درمان و اصلاح شیوه های ناهنجار اجتماعی بهره جست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - داوری موازی در حقوق تجارت بین‌الملل و راهکارهای خروج از آن با تأکید بر رویه قضایی
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میرعباسیزمینه و هدف: رسیدگی به پرونده در دو یا چند دادگاه به صورت موازی به علل مختلف از جمله محرمانگی فرآیند داوری و انجام آن به صورت سریع و با هزینه کمتر اتفاق می‌افتد. مزیت‌های مزبور به ایجاد یک چالش جدی یعنی رسیدگی موازی و چندباره منجر شده که قابل نقد به نظر میرسد. فرآیند د چکیده کاملزمینه و هدف: رسیدگی به پرونده در دو یا چند دادگاه به صورت موازی به علل مختلف از جمله محرمانگی فرآیند داوری و انجام آن به صورت سریع و با هزینه کمتر اتفاق می‌افتد. مزیت‌های مزبور به ایجاد یک چالش جدی یعنی رسیدگی موازی و چندباره منجر شده که قابل نقد به نظر میرسد. فرآیند داوری ممکن است با داوری دیگر همراه شده یا با رسیدگی هم‌زمان در یک محکمه ملی یا بینالمللی هم‌زمان شود. روش: در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند داشت. یافتهها و نتایج: از جمله معایب این شیوه تأخیر در دادرسی، افزایش هزینه‌ها و صدور احکام متناقض میباشد. همچنین دادرسی‌های موازی می‌توانند ناقض اصل قطعیت حقوقی بوده و اعتبار داوری به عنوان یکی از اشکال حلوفصل اختلاف را به چالش بکشند. هدف داوری تنها زمانی محقق می‌شود که بتواند اختلاف طرفین را حلوفصل نماید. اگر زمانی که اختلافی در درست بررسی است، ادعایی مشابه یا یکسان در مرجع داوری دیگری در دست بررسی باشد یا احتمال اقامه آن در محکمه دیگری وجود داشته باشد؛ داوری نتوانسته هدف و رسالت خود را به انجام برساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - اجرای نتایج روشهای برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای داوطلبانه
رضا معبودی نیشابوری سیدعلیرضا رضائیزمینه و هدف: درباره روشهای برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آنها به دلیل وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالشهای موجود درباره روشهای مذکور، نحوه اجرای نتیجۀ آنها میباشد. علاوه بر عدم حمایت اجرایی کافی اسناد نهایی بینالمللی از نتایج حل چکیده کاملزمینه و هدف: درباره روشهای برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آنها به دلیل وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالشهای موجود درباره روشهای مذکور، نحوه اجرای نتیجۀ آنها میباشد. علاوه بر عدم حمایت اجرایی کافی اسناد نهایی بینالمللی از نتایج حل اختلاف برخط، باید توجه داشت که روشهای مذکور، اکثراً در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی استفاده می‌شوند و ویژگی اصلی دعاوی مزبور، تعداد بالا و ارزش پایین آنها است. لذا استفاده از روشهای سنتی حل اختلاف که مستلزم مراجعه به دادگاه میباشد، در این گونه دعاوی منطقی نیست و باید اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط متناسب با اوصاف آنها و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، صورت گیرد. از این حیث، راهکارهایی در عرصه تجارت الکترونیکی اتخاذ شده‌اند که با تاکید بر تمایل طرفین به حفظ شهرت و سهم بازاری خود، نتایج حل اختلاف برخط به صورت داوطلبانه توسط ایشان اجرا گردد. راهکارهای مذکور مشتمل بر طرح نماد اعتماد، راهکار رتبه‌بندی، روش اعلام فهرست سیاه و راهکارهای تنبیهی، در این مقاله مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته‌اند. یافتهها و نتایج: نهایتاً پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که جهت توسعۀ روشهای برخط حل اختلاف، حمایت از راهکارهای تشویق اجرای داوطلبانه نتایج روشهای مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است اما این هدف، بدون تنظیم مقررات قانونی لازم حاصل نمی‌شود زیرا اعتماد مهمترین عامل تاثیر روشهای مذکور بوده و جهت افزایش اعتماد اشخاص و فعالان تجاری، باید قوانین متناسبی وضع گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل و راهکارهای مواجهه با آن
میرشهبیز شافع مهدی دلگیرزمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بینالمللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولتها برای استفاده از روشهای مسالمتآمیز برای حل-و-فصل اختل چکیده کاملزمینه و هدف: تعدّد محاکم و صلاحیت‌های بینالمللی پدیده‌ی نسبتاً نو-ظهوری است که در حقوق بین‌الملل عمومی به‌طور کلی و حقوق تجارت بین‌الملل به‌طور خاص شکل گرفته است. هرچند این پدیده نشان‌دهنده‌ی تمایل روزافزون دولتها برای استفاده از روشهای مسالمتآمیز برای حل-و-فصل اختلافاتِ‌شان است، اما در نظام حقوقی بین‌المللیِ فاقدِ سلسله‌مراتب می‌تواند با پیامدهای زیان‌بخشی، مانندِ رقابت صلاحیتی و صدور احکام متعارض، همراه باشد. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که آیا پدیده‌ی تعدّد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل شکل گرفته است یا خیر؛ و در صورت شکل‌گیری این پدیده، این امر چه آثاری بر حقوق تجارت بین‌الملل دارد و چه راهکارهایی را میتوان برای مواجهه با پیامدهای منفی آن پیشنهاد کرد.روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی شده است.یافتهها و نتایج: با توجه به عوامل مؤثر در پیدایش تعدد محاکم و صلاحیت‌ها که در این پژوهش بررسی شده‌اند، پاسخ پرسش مذکور در قسمت هدف مثبت است. براین‌اساس، آثاری که تعدد محاکم و صلاحیت‌ها در حقوق تجارت بین‌الملل دارد تبیین شده است. سپس، با توجه به صلاحیت انحصاری سازمان تجارت جهانی بر اختلافات تجاری بینالمللی، و استثنائات وارد بر آن از سوی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، نمونه‌های عملی تعارضات صلاحیتی در رویه‌ی قضایی تجاری بینالمللی بررسی شده است. در نهایت، به منظور مواجهه با پیامدهای منفیِ تعدد محاکم و صلاحیت‌ها، ابزارهای پیش‌نهادشده برای حل تعارضات صلاحیتی میان ساز-و-کارهای حل-و-فصل اختلافِ سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، و همچنین راهکارهای بهبود تعاملات مشارکتی میان این ساز-و-کارها شناسایی و ارزیابی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
کمال حسینی جواد نیک نژادموضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیری چکیده کاملموضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیریّت این امر است، مسئله ای که سبب تحریر مقاله ی کنونی بوده است بنابراین در این تحقیق، پس از ترسیم دغدغه ی اساسی و مطالعه ی تطبیقی قواعد و راهکارهای حقوقی نظام های حقوقی گوناگون، راهکار توجّه ویژه به چگونگی اعمال اصل جریان صحیح حقوقی بر دعاوی اینترنتی به ویژه ی رسیدگی‌های داوری است. در حقیقت، به دلیل فقدان انتخاب آزاد و وجود مقوله ی بازیگر تکراری، این اصل چنین اقتضا می نماید که اعمال شرط داوری پیش از بروز اختلاف در زمینه قراردادهای منعقده با مصرف کنندگان منع و یا محدود شود. همچنین می بایست برخی از دعاوی را قابل ارجاع به داوری دانسته نشده و یا اینکه در صورت وجود ابهام در موافقت نامه های داوری، به سود مصرف کننده تفسیر شود. دولت باید سازوکارهایی برای کاهش هزینه های داوری ارایه نماید. در صورت استفاده از داوری، رای باید مستدل بوده و به صورت علنی منتشر شود. این موارد، معیارهای مهمّی هستند که در این نوشتار به صورت تحلیلی و تطبیقی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - معیارهای اعتبار رای در داوری ملی و بین المللی : با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران
حسین زارع شعارزمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حلوفصل منازعه است، بدین ترتیب که حلوفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهای چکیده کاملزمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حلوفصل منازعه است، بدین ترتیب که حلوفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که یک داوری به منظور معتبر بودن رأی باید مد نظر قرار دهد.روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: برای اینکه داور بتواند رأی معتبر صادر نماید، باید ضوابطی را مد نظر قرار دهد که در متن قانون پیش‌بینی شده است. در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، این معیارها بیان شده و میتوان بصورت زیر احصاء نمود. این موارد شامل حفظ جنبه محرمانگی داوری، رعایت تشریفات ابلاغ، موجه و مدلل بودن رأی، اهلیت طرفین دعوی و داوران، انقضاء مدت داوری، عدم رعایت شرایط قانونی در انتخاب داوران، بی‌اعتباری موافقتنامه داوری و عدم داورپذیری و داوری‌پذیری موضوع اختلاف میباشد. داور با مد نظر قرار دادن این موارد می‌تواند رأی معتبر صادر نموده و ابطال رأی صادره پیشگیری به عمل آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - سازوکار حل و فصل اختلافات در قراردادهای ساخت و ساز اتحادیه بین المللی مهندسان
میلاد مرادیان زازرانی علی رستمی فر حمید قاسمیزمینه و هدف: حل اختلاف در قراردادهای فیدیک اغلب در پروژه‌های ساختمانی بزرگ یافت می‌شوند تا به طرفین کمک کنند اختلافات خویش را حل یا از آن اجتناب نمایند و در حالت ایده‌آل، از تبدیل آنها به داوری بینالمللی ساخت‌وساز جلوگیری کنند. ویژگی خاص قراردادهای ساخت‌وساز بینالمللی چکیده کاملزمینه و هدف: حل اختلاف در قراردادهای فیدیک اغلب در پروژه‌های ساختمانی بزرگ یافت می‌شوند تا به طرفین کمک کنند اختلافات خویش را حل یا از آن اجتناب نمایند و در حالت ایده‌آل، از تبدیل آنها به داوری بینالمللی ساخت‌وساز جلوگیری کنند. ویژگی خاص قراردادهای ساخت‌وساز بینالمللی، لزوم توسعه شیوه‌های استاندارد و رویّه‌های بینالمللی حل اختلاف را توجیه میکند. بنابراین، تکامل سازوکارهای حل اختلاف در پروژه‌های بینالمللی ساخت و حمایت از منافع اقتصادی طرفین از مهمترین دغدغه‌های دو سوی قرارداد ساخت است که توسط اتحادیه بینالمللی مهندسان مشاور در قراردادهای نمونه پیش‌بینی شده است. هدف این است که فیدیک چگونه توانسته است با اتخاذ شیوه‌های چندلایه مانع از ایجاد اختلاف یا در فرض بروز اختلاف، آن را مدیریت نماید.روش: در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه‌ای نیز به عنوان روش گردآوری اطلاعات و مطالب برگزیده شده است.یافتهها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فیدیک سعی کرده است با ارائه الگوهای چندلایه در قراردادهای نمونه با لحاظ توافق طرفین در انتخاب یکی از شیوه‌های حلوفصل اختلاف، سازوکار مؤثری برای حلوفصل سریع اختلافات باشد؛ امّا تنها در صورتی که طرفین با حُسن نیّت عمل کنند و مایل به اجرای داوطلبانه تصمیمات اتخاذ شده باشند، این رویه لازم‌الاجراء خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - نقش عدالت ترمیمی و شورای حل اختلاف در کاهش هزینه های مالی دادرسی
هاشم فرهادی احمد شمسچکیدهیکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تح چکیده کاملچکیدهیکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های دادرسی موجب محدودیت در توانایی تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی و تامین نیروی انسانی برای نهاد قضایی روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط نهاد های خارج از دادگاه با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - مشروعیت خط 9 نقطه ای اعلامیه 2009 کشور چین در دریای چین جنوبی
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوریکشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصا چکیده کاملکشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل میکند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی‌تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم‌پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - قصور در حضور نزد مرجع داوری بین المللی با تاکید بر قضیه چین و فیلیپین
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوریرعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید چکیده کاملرعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه‌ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض‌ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بینالمللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه‌ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می‌دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی‌شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می‌گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - موانع مشارکت کشورهای در حال توسعه در سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی
دیدخت صادقی حقیقی لیلا رئیسیچکیده تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم‌گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چها چکیده کاملچکیده تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم‌گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند که دارای نظامهای اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهم‌نامه مقرراتی تحت عنوان رفتار ویژه و متفاوت در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا می‌نماید که هدف آن ایجاد زمینه‌ای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف میباشد. اما کشورهای مذکور جهت بهره‌مند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالش‌هایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض میکند که کشورهای در حال توسعه نتوانسته‌اند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه می‌گیرد که عمدتاً محدودیت‌های واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - مناقشات مرزی عراق با همسایگان خود با تکیه بر جنگ دوم خلیج فارس
محمود سید فاطمه زارعچکیده جنگ دوم خلیج‌فارس را میتوان اولین بحران بزرگ بین‌الملل پس از جنگ سرد نامید که در منطقه‌ای حساس و استراتژیک، میان جمع زیادی از بازیگران بین‌الملل و عراق متجاوز به خاک کویت به وقوع پیوست. اختلافات مرزی سرزمین‌های خلیج‌فارس در مرزکشی‌های شکننده میان کشورها ریشه دا چکیده کاملچکیده جنگ دوم خلیج‌فارس را میتوان اولین بحران بزرگ بین‌الملل پس از جنگ سرد نامید که در منطقه‌ای حساس و استراتژیک، میان جمع زیادی از بازیگران بین‌الملل و عراق متجاوز به خاک کویت به وقوع پیوست. اختلافات مرزی سرزمین‌های خلیج‌فارس در مرزکشی‌های شکننده میان کشورها ریشه دارد. برای عراق، خوزستان ایران و کویت دو هدف مهم و استراتژیک توسعه‌طلبانه هستند. پس از ناکامی در تجزیه خوزستان، طبیعی بود که عراق به‌سوی دستیابی به هدف دوم خود یعنی کویت پیش رود. پس از برقراری آتش‌بس در جنگ ایران و عراق نگرانی فزاینده‌ای نسبت به سیاستهای توسعه‌طلبانه عراق، دولت کویت و سایر دولت‌های خلیج‌فارس را فرا گرفت. قدرت نظامی عراق و داشتن چهارمین ارتش قدرتمند جهان، مشکلات مالی با کشورهای عربی و تهدیدات صدام، مسائلی بود که منطقه خلیج‌فارس را در آن زمان ناامن کرده بود. از سوی دیگر جهان پس از جنگ سرد که منطقه خلیج‌فارس را به‌عنوان قلب انرژی جهان شناخته بود؛ درپی آن بود که در این جنگ سرنوشت قدرت جهانی را مشخص کند. آمریکا در نبود رقیبی هم‌سنگ چون اتحاد شوروی درپی آن بود تا نقش تازه خود را در جهانی که ادعا می‌شود تنها حول محور یک ابرقدرت شکل خواهد یافت در قالب نظم نوین جهانی تثبیت کند. جنگ دوم خلیج‌فارس برای ایالات متحده آمریکا فرصت ایده‌آلی بود تا این کشور نه تنها به تقویت مواضع خود نسبت به رقبای اقتصادیش چون اتحادیه اروپا و ژاپن بپردازد بلکه تغییر و تحولات جهانی را نیز تحت کنترل خود در آورد و به‌عنوان قیم و پدر معنوی کشورهای عربی تولید‌کننده نفت از این پس نبض اقتصاد و قدرت جهان را در دست بگیرد. سرانجام بتواند به‌عنوان ابر قدرت بی‌رقیب جهانی پس از پایان جنگ دوم خلیج‌فارس سر برآورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه
عباس شیری علیرضا محمدبیکیمیانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن چکیده کاملمیانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - سازوکارهای حاکم بر کاربست داوری آنلاین (برخط) با رویکردی به اسناد فراملی تجاری
مهدی ناظمی زاده محمد شمعیدر تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقد چکیده کاملدر تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور میکند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسال‌شده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده میکند؟ هدف غایی اما حلوفصل مؤثر اختلاف‌ها به روشهای کم‌هزینه و سریع است. یکی از روشهای مؤثر برای برطرف‌نمودن معضل تأخیر در سیستم‌‌های قضایی، سرعت‌بخشیدن و مقرون‌به‌صرفه‌بودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حلوفصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزه‌‌های زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظامهای حقوقی خاصی تدوین شده‌اند تا حلوفصل اختلاف‌ها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار به‌صورت توصیفی‌تحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره می‌شود. طرح‌های داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمی‌توانند به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیده‌‌های مهم در رژیم داوری تجاری بینالمللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسه‌‌های داوری در این مورد سرمایه‌گذاری خواهند نمود. به‌هرروی، اگر چه در کوتاه‌مدت، شک‌ها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حلوفصل نمی‌شوند، درمجموع میتوان این گونه نتیجه‌گیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بینالمللی، مشکلات غیرقابل‌حلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - حل و فصل منازعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تشکلها و جناحهای سیاسی
رووف رجایی محمدجعفر جوادی ارجمندحل و فصل منازعات ، از زمینه های مطالعاتی مهم در طیف وسیعی از پژوهشگران سیاسی را میباشد. در ایران نیزسالهای اخیر پژوهشهای خوبی آغاز شده است ولی مطالعات صورت گرفته در حوزه داخلی از حد کلیات و یا اقتباس مفهوم سازی و مدلهای قدیمی فراتر نرفته است پژوهش حاضر با مراجعه به اسنا چکیده کاملحل و فصل منازعات ، از زمینه های مطالعاتی مهم در طیف وسیعی از پژوهشگران سیاسی را میباشد. در ایران نیزسالهای اخیر پژوهشهای خوبی آغاز شده است ولی مطالعات صورت گرفته در حوزه داخلی از حد کلیات و یا اقتباس مفهوم سازی و مدلهای قدیمی فراتر نرفته است پژوهش حاضر با مراجعه به اسناد، کتب، مقالات و پایان نامه ها و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به بحث پیرامون نقش احزاب و تشکلهای سیاسی در حل و فصل منازعات پرداخته است و نتایج پژوهش حاکی از آن بود که احزاب و تشکلهای سیاسی با بالابردن افزایش مهارت های تحلیل افراد به وسیله نقش آموزشی خود، همچنین نظارت و نفوذ در ارگان های قدرت، پیوند و تجمیع منافع، فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در رده های مختلف حکومت را تسهیل می بخشند. همچنین با پیوند زدن و تنظیم خواسته های افراد حاضر در قدرت و سپس هماهنگ کردن تقاضاهای پراکنده آنها نهایتا اعمال نظر و صدور حکم قطعی توسط حکومت را تسریع کرده و افکار عمومی جامعه را نیز برای پذیرش این حکم آماده می سازند. بدین ترتیب، مدل پژوهش حاضر مرکب از مدلهای سازشی، قانونی و مساعی جمیله و با مد نظر قراردادن وظایف احزاب و تشکل های سیاسی، همچون شکل دادن به افکارعمومی، معرفی نامزدها، سازماندهی انتخاب شونده و مدیریت منازعات با استفاده از مولفه های اعتمادسازی، سهیم شدن در قدرت و مشارکت مردم به حل و فصل منازعات با رویکردهای قانونی، فرهنگی و تحکیم مردم سالاری می پردازند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - اختلافات آبی در آسیای مرکزی : ماهیت ، مبانی و مدلهای همکاری و حل و فصل
فرزاد پیلتنآب از اهمیت ویژهای در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است. کشورهای این منطقه به دلیل واقع شدن این منطقه، در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان قرار دارند. تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فراگرفته و کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. این کشورها به دنبال چکیده کاملآب از اهمیت ویژهای در منطقه آسیای مرکزی برخوردار است. کشورهای این منطقه به دلیل واقع شدن این منطقه، در نواحی خشک و نیمه خشک مناطق کشاورزی جهان قرار دارند. تنش بر سر آب، آسیای مرکزی را فراگرفته و کشورها را از حرکت به سوی همکاری با یکدیگر باز می دارد. این کشورها به دنبال تضمین مسائل مرتبط با آب هستند. دغدغه های توسعه اقتصادی، نیاز به کنترل تنش های قومی، شورش اجتماعی و نیاز به مدیریت آسیب های زیست محیطی و رشد جمعیت، آنان را بیش از پیش به این امر ترغیب میکند. ایجاد چنین تضمین هایی، دورنمای سیاست مبتنی بر تأمین آب را در منطقه به وجود آورده که این شرایط طبعاً ظرفیت های بالقوه ایجاد همکاری برای استفاده از منابع آبی را از بین می برد. اگرچه به نظر میرسد تلاشها و تجربیات همکاری در زمینه آب و حل مشکلات میان کشورهای آسیای مرکزی در این خصوص بر مبنای نظریه نهادگرایی نئو لیبرال قابل تبیین باشد، اما با توجه به موفق نبودن این ترتیبات در حل مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب همکاری میان این کشورها، میتوان با استناد به مبانی مطرح شده توسط نظریه سازه انگاری راه حل های مناسب تری را از جمله مدیریت جامع منابع مشترک برای ایجاد همکاری پیشنهاد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - کاربرد شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بین المللی (ADR)
مرتضی کارخانه محمدرضا حسینی محمدعلی صلحچی هیبت‌اله نژندی منششیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگ چکیده کاملشیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف به‌جای توسل به دادگاه‌ها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب می‌دانند فیصله می‌دهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روشهای ترکیبی از مهمترین این شیوه‌هاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزه‌ای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوه‌های جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بین‌الملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل می‌گردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوه‌های جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی می‌تواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی (با تکیه بر فقه امامیه)
هادی حاجیان محمدمهدی زارعی سعید ابراهیمیاصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدن چکیده کاملاصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - بررسی رابطه بین راهبردهای خود کنترلی، سواد مالی مدیران وکیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران)
صدیقه طوطیان اصفهانی حسین اسلامی مفیدآبادی الهه برخورداریهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای خودکنترلی، سواد مالی و کیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها نیز یک پژوهش از نوع توصیفی- هم چکیده کاملهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای خودکنترلی، سواد مالی و کیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها نیز یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف یک پژوهش از نوع توصیفی (پیمایشی)- تحلیلی (همبستگی) است، از نظر فرایند اجرا کمی- کیفی، از نظر نتیجه اجرا نیز کاربردی و از نظر زمانی نیز یک پژوهش مقطعی است. جامعه پژوهش نیز شامل مشارکت‌کنندگان فعال بورس اوراق بهادار تهران شامل؛ خبرگان دانشگاهی و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار ایران میباشد. نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و طبق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و پرسشنامه نیمه ساختاریافته انجام گردیده است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه‌های استاد راهنما و مشاور و چند نفر از افراد خبره در این زمینه مورد تأیید قرارگرفته و برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و روایی پرسشنامه نیز برابر 792/0 شده است. به‌طورکلی، نتایج تحقیق نشان داد که بین راهبردهای خودکنترلی، راهبردهای سواد مالی مدیران (مدیریت پول و پس‌انداز، مدیریت تأمین مالی و اعتباری و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری) و کیفیت تصمیم‌گیری در مسائل مالی فرایند زنجیره تأمین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط آماری معناداری وجود دارد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400