-
دسترسی آزاد مقاله
1 - افول خردگرایی و عدم گسست از مبانی، دلیل عقب‌ماندگی ایران؟ بررسی و نقد نظریه جواد طباطبایی
سعید عطارمقاله حاضر با ارائه یک نظام دسته بندی از نظریات بر اساس تقابل های دوگانه سوسوری، نظریه انحطاط ایران جواد طباطبایی را بررسی و نقد می کند. بر اساس این دسته بندی، ابتدا ملت از دولت، سپس عوامل درونی از بیرونی و آنگاه رویکرد ذهنی از عینی تفکیک می شوند. این پژوهش با استفاده چکیده کاملمقاله حاضر با ارائه یک نظام دسته بندی از نظریات بر اساس تقابل های دوگانه سوسوری، نظریه انحطاط ایران جواد طباطبایی را بررسی و نقد می کند. بر اساس این دسته بندی، ابتدا ملت از دولت، سپس عوامل درونی از بیرونی و آنگاه رویکرد ذهنی از عینی تفکیک می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که نظریه طباطبایی، نظریه ای ملت باورانه بیرونی ذهنی است. در این نظریه، هرچند بر عوامل درونی تأکید می شود، اما در واقع، بزنگاه تاریخی برای انحطاط ایران، یورش ترکان سلجوقی و مغولان و حاکم شدن قشریت و تعصب، یعنی الگوهای فکری و فرهنگی منحط است که باعث به هم خوردن رابطه عقل و شرع و افول خردگرایی شد. ذهنی گرایی و به حاشیه راندن عینیات در تحلیل پدیده عقب ماندگی، مهمترین ضعف نظریه انحطاط است. تأکید بر عامل بیرونی با رویکردی ذهنی گرا و بی توجهی به واقعیت‌های اجتماعی، نظریه طباطبایی را بررغم جدیت نظری اش، تبدیل به نظریه ای با تناقضات درونی برای تبیین عقب ماندگی تاریخی ایران کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها
رضا راضی افسانه مظفری علی اکبر فرهنگیامروزه تبلیغات بخش مهم و اعظمی از تولیدات رسانه ای را تشکیل می دهند. ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ شامل اخبار، تبلیغات، آموزش و ... ﺑﻪ ﻃﻮر اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ، ﺣﺎوی ﭘﯿـﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﯿـﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﮔـﺮ ﻣﻔﯿ چکیده کاملامروزه تبلیغات بخش مهم و اعظمی از تولیدات رسانه ای را تشکیل می دهند. ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ شامل اخبار، تبلیغات، آموزش و ... ﺑﻪ ﻃﻮر اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ، ﺣﺎوی ﭘﯿـﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﯿـﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﮔـﺮ ﻣﻔﯿـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ، دﺳـﺖ ﮐـﻢ ﻣﻀﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ. این پ‍ژوهش اکتشافی به طراحی الگویی جامع به منظور نظارت شرعی موثر بر تبلیغات رسانه ها پرداخته است. نظارت شرعی فرآیندی است که بر اساس آن کلیه امور تبلیغات در رسانه‌ها توسط ناظران شرعی نظارت شده، تا آگهی‌های تبلیغاتی عرضه شده به مخاطبین با موازین و الگوهای مورد نظر برای یک رسانه دینی که بر اساس احکام اسلامی عمل می‌نماید، مغایرت نداشته باشد. بدین منظور پس از انتخاب متغیرهای تایید شده توسط خبرگان پس از تحلیل عاملی اکتشافی پنج مولفه تاثیر گذار نظارت شرعی رسانه کشف شد و به منظور بررسی تاثیر مولفه‌های کشف شده تعداد 400 پرسشنامه در میان مخاطبان رسانه توزیع و 386 عدد جمع آوری و با روش معادلات یابی ساختاری با بکارگیری نرم افزار ایموس گرافیک مورد تایید قرار گرفت. مدل اکشتافی بدست آمده و ننایج تحلیل روابط، حاکی از آن است که پنج مولفه دست آورد معنوی تبلیغات، نظام هنجاری، سبد مصرفی رسانه، هنجارهای ارزشی و نظارت در رسانه در این باب تاثیرگذار هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی اعمال ماده 477 (478) ق .آ.د .کیفری در آرای داوری قضاوت شده با تأکید بر رویه قضایی
محمدصادق مهدوی راد پیمان دادرساعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که چکیده کاملاعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که درباره اعاده دادرسی به طریق فوق العاده تحقیق علمی و مناسب با استفاده از رویه قضایی صورت نگرفته است. این تحقیق در راستای آن به بررسی رویه قضایی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان دهنده آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری بالصراحه راجع به اعاده دادرسی فوق العاده در آرای قطعیت یافته داوری، مجوزی صادر نشده است. لیکن رویه قضایی دلالت بر آن دارد، چنانچه آرای داوری به واسطه اعتراض ذینفع، در محاکم تالی یا عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده و تصمیم محاکم در تأیید یا نقض رأی داوری، تضییع کننده حقوق اشخاص باشد، ریاست قوه قضائیه نسبت به تجویز اعاده دادرسی فوق العاده اقدام و بالتبع شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شکلی و ماهوی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی
احمد یوسفی صادقلو سامان کریمییکی از احکام خانواده در شرع اسلام طلاق رجعی است. شارع اسلام برای حفظ مصلحت استحکام خانواده، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. ماهیت حقوقی رجوع، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) و مبتنی بر قصد است. در قوانین چکیده کاملیکی از احکام خانواده در شرع اسلام طلاق رجعی است. شارع اسلام برای حفظ مصلحت استحکام خانواده، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. ماهیت حقوقی رجوع، یک عمل حقوقی یکطرفه (ایقاع) و مبتنی بر قصد است. در قوانین نیز طلاق رجعی مورد پذیرش قرار گرفته و اصل بر رجعی بودن طلاق دانسته شده است جز موارد معدود که طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است. این مطالعه به بررسی حق رجوع زوج در طلاق رجعی در اسلام و رویه قضایی پرداخته است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که شارع اسلام و مشهور فقهاء اصل بودن طلاق رجعی را ملاک قرارداده اند و طلاق حاکم را رجعی دانسته و برخی نیز بر حسب نوع طلاقی که حاکم می دهد رجعی یا بائن دانسته اند و از فقهای معاصر تنها کسی که به بائن بودن طلاق حاکم فتوی داده است مرحوم آیت الله خوئی می باشد. قانونگذار در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، طلاق رجعی را پذیرفته است اما در قوانین مربوط به طلاق رجعی، به خوبی به احکام آن توجه نکرده است و این ضعف سبب کوتاهی ها و عدم توجه صحیح به طلاق رجعی در دادگاه ها و ایجاد رویه های مختلف گردیده است. متأسفانه اغلب در دادگاه ها، اکثر طلاق ها به صورت بائن از نوع خلع واقع می شود که می بایست محاکم دادگستری با توجه به شرایط طلاق خلع و اهمیت طلاق رجعی، در رویه خود تغییر ایجاد نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی
محسن پهلوانی پژمان پیروزی علی زارعمرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، ا چکیده کاملمرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، امری شایع است؛ اما بانکها و مؤسسات مالی قیود تحمیلی را در این عقود درج می نمایند و متقاضیان چنین تسهیلاتی، انتخابی غیر از پذیرش آن را ندارند. از اینرو، این سؤال مطرح است که آیا با این شروط تحمیلی ، امکان طرح دعوی و استیفای حقوق مرتبط با اختلافات ناشی از آن در نظام حقوقی و محاکم ایران ومالزی وجود دارد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ، تطبیقی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که قراردادهای مرابحه بانکهای ایران با اشخاص متضمن قیود و شروط تحمیلی است که مانع از طرح دعوی معترضان به اینگونه قراردادها می شود ؛ همچنین در سیستم قضایی مالزی نیز ضمن تاکید بر شروط قراردادی، درصورتی که مفاد قرارداد برای یک طرف ناعادلانه باشد ، محاکم قرارداد مزبور را کنار گذاشته و با رعایت عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم می نمایند ، لکن در صورت تعارض و یا تزاحم قواعد شرعی با قوانین فدرال ، قضات عملا قانون فدرال را ملاک عمل قرار می دهند. اصلاح رویه جاری بانکها و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در قرارداد مرابحه ، در راستای امکان طرح دعوی و استیفای حقوق اشخاص و اجرای دقیق عدالت ضروری است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - امکان‌سنجی ایجاد خزانه اسلامی متمرکز و تأثیر آن بر فقر
نادر نامدار مهدی مرادی یعقوب محمودیان مهدی صادقی شاهدانی رقیه حسن زادههدفِ این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی[i] بررسی امکان سنجی ایجاد خزانه اسلامی از محل وجوهات شرعی و تأثیر چنین خزانه ای بر فقر می باشد. وجود فقر بر دنیا و دین مردم تاثیر منفی می گذارد و با حاکمیت دینی در تعارض است. و این معرف اهمیت موضوع اهمیت پژوهش است. برای رسیدن به اهداف و ف چکیده کاملهدفِ این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی[i] بررسی امکان سنجی ایجاد خزانه اسلامی از محل وجوهات شرعی و تأثیر چنین خزانه ای بر فقر می باشد. وجود فقر بر دنیا و دین مردم تاثیر منفی می گذارد و با حاکمیت دینی در تعارض است. و این معرف اهمیت موضوع اهمیت پژوهش است. برای رسیدن به اهداف و فرضیات پژوهش از روش‌های آماری علم مدیریت و برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ارزیابی نرمال بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنف و ضرایب چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای بررسی مدل مفهومی پژوهش، تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات پژوهش و بررسی تأثیر هم‌زمان متغیرهای مدل، از فن تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل آماری SPSS[ii] و اسمارت SPLS[iii] در سطح معناداری 05/0 انجام‌شده است. مربع ضریب تعیین[iv] برای خزانه اسلامی 481/0 و برای فقر 632/0، معیار قدرت پیش بینی مدل مربع کیو[v] برای خزانه اسلامی 289/0 و فقر 317/0 و مقدار برازش کلی[vi] تحلیل نرم‌افزار عددی قوی 588/0 به دست آمد که نشان از برازش مناسب مدل تحقیق و اثبات همبستگی متغیرهای پژوهش دارد[vii]. یافته‌های پژوهش تاثیر مثبت ایجاد خزانه اسلامی بر فقرزدایی را اثبات می‌نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
مهدی‌یار رحماندوستوقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قاب چکیده کاملوقتی که قانون مجازات اسلامی اخیر، عنوان تعزیرات منصوص شرعی را در متن قانون وارد نمود و شرط و شروطی بر آن بار نمود، تحدید ماهیت و تعیین مصادیق آن اهمیت دوچندان یافت؛ امر مهمی که تاکنون نه قانونگذاران و مجریان به آن پرداخته‌اند و نه حقوقدانان در مورد آن به پاسخ مشخص و قابل قبولی رسیده‌اند. این نوشتار تلاشی نوین است برای واکاوی ریشه‌های فقهی تعزیرات منصوص شرعی و نقد آنها و جایگاه حقوقی آنها و تشکیک در آن. در این پویش ابتدا به سراغ ماهیت حدود و تعزیرات می‌رویم و تفاوتهای میان این دو را تبیین می‌کنیم، اقوال مختلف در باب عدد و مصادیق حدود را بررسی و دسته‎بندی می‌نماییم و آن را با مصادیق حقوقی تطبیق می‌دهیم. سپس به ماهیت تعزیرات مقدر و اشکالات آن می‌پردازیم و می‌کوشیم مصادیق آن را از میان آراء فقها بیرون بکشیم آنگاه با نگاهی به مواد قانونی مرتبط، به‌دنبال مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی می‌گردیم و در نهایت به نتیجه‌ای می‌رسیم که اصرار شورای محترم نگهبان بر وارد نمودن این نهاد در قانون را زیر سؤال می‌برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه
سید جواد ,ورعیولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف چکیده کاملولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده میشود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان میدهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده میشود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که مقید به مصلحت نیست، افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل میشود، فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد، افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد، افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید و ولایت بر اموال امام (ع)، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان میدهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه
محمد حسین مشکاتی سید علیرضا حسینی علیرضا سلیمی عبدالله امیدی فردمساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در ولی شرعی است. از این رو ولایت ولی عرفی کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته اس چکیده کاملمساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در ولی شرعی است. از این رو ولایت ولی عرفی کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟. فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - حاکمیت قاعده لاضرر در اسناد رسمی
نادره جعفرزاده اصغر عربیانقاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به چکیده کاملقاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی
جلیل امیدیقاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از چکیده کاملقاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم میگردد. قاعده‌ی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب میشود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمه‌ی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن
نصرالله جعفری پگاه سرمدیتصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد چکیده کاملتصرفات افراد در ملک دیگران یا ضمانی یا امانی است و تصرفات امانی نیز امانت مالکانه یا امانت شرعیه است.در موارد متعددی به دلیل حدوث اموری مانند جنون و فوت در عقود اذنی، ید امانی مالکانه تبدیل به امانیشرعیه می گردد. این تبدیل و تغییر وضعیت تصرف، آثاری در روابط طرفین ایجاد م یکند. این آثار در قانونمدنی به صراحت بیان نشده است و تاکنون از منظر حقوق دانان و محققین پنهان مانده است. به دلیل عدموجود احکام قانونی در این زمینه و نقص قانون مدنی به حکم اصل 167 قانون اساسی با رجوع به متون فقهیمعتبر، در این تحقیق ضمن بیان مصادیق تبدیل ید امانی، آثار آن را نیز بیان می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - اعتبار سنجی مشروعیّت «تتبّع رُخَص شرعی» با تحلیل مسأله‌ی تبعیض در تقلید
احسان قبادتتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث تبعیض در فقه امامیّه و تلفیق در فقه عامّه قابل ره‌یابی میباشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را میدهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وج چکیده کاملتتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث تبعیض در فقه امامیّه و تلفیق در فقه عامّه قابل ره‌یابی میباشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را میدهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان میدهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تقلید از اعلم توان اثبات مطلوب خویش را نداشته و ثانیاً قول صحیح در صُوَر مختلف تبعیض، جواز آن به صورت مطلق میباشد، بنابراین عمل به احکام شرعی با تمسّک به روش اتبّاع رخصت‌ها منع شرعی ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - واکاوی ماهیت امانت شرعیه از دیدگاه قرآن و حدیث
ابوذر صیادی رضا عباسیان سید محمد هادی مهدویچکیدهدر این تحقیق، مولَفه هایِ ساختاریِ امانتِ شرعیه که عبارتند از اذن شارع به تصرف و احسان متصرف، مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرایند، آیه احسان و مفاد احادیث مربوطه، مورد تحلیل قرار می گیرد. اذن شارع به تصرف، قطع نظر از احسانِ واقعیِ متصرف، موجب امانتِ متصرف نیست. چکیده کاملچکیدهدر این تحقیق، مولَفه هایِ ساختاریِ امانتِ شرعیه که عبارتند از اذن شارع به تصرف و احسان متصرف، مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرایند، آیه احسان و مفاد احادیث مربوطه، مورد تحلیل قرار می گیرد. اذن شارع به تصرف، قطع نظر از احسانِ واقعیِ متصرف، موجب امانتِ متصرف نیست. اذن شارع مانند اذن مالک به تصرف، قطع نظر از احسان متصرف، تصرفِ غیر را تصرفی ضمانی قرار می دهد. اذن شارع به تصرف در مال غیر همیشه، مسبوق به رضای تقدیری مالک به تصرف است، به تعبیر دیگر اباحه شارع مبتنی بر اباحه مالک است. در این تحقیق، مولَفه هایِ ساختاریِ امانتِ شرعیه که عبارتند از اذن شارع به تصرف و احسان متصرف، مورد بررسی قرار می گیرد. در این فرایند، آیه احسان و مفاد احادیث مربوطه، مورد تحلیل قرار می گیرد. اذن شارع به تصرف، قطع نظر از احسانِ واقعیِ متصرف، موجب امانتِ متصرف نیست. اذن شارع مانند اذن مالک به تصرف، قطع نظر از احسان متصرف، تصرفِ غیر را تصرفی ضمانی قرار می دهد. اذن شارع به تصرف در مال غیر همیشه، مسبوق به رضای تقدیری مالک به تصرف است، به تعبیر دیگر اباحه شارع مبتنی بر اباحه مالک است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی
زینب موسوی سادات سید محمد مهدی احمدیبرخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که برا چکیده کاملبرخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم معامله قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - تروریسم زدایی فقهی از اسلام و تبیین حکم سیاسی فقهی امام خمینی(ره)
احمد مرادخانی فاطمه رحمانیامروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و هم چکیده کاملامروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، و نیز بررسی دلایل شرعی جواز و عدم جواز کشتن انسان‌‌ها با هدف مبراسازی اسلام و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه میباشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) و ارائه منشور حقوق اسلامی در تروریسم‌زدایی مورد تحقیق قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام
هادی غلامرضاراوی محمود یوسف ونداصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قان چکیده کاملاصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیب محمد علی حیدری احمدرضا توکلیپس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین ا چکیده کاملپس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا کاربرد تعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل میکند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - مناسک و اعتبارات شریعت و نقش آن در تکامل انسان
مهرداد حسن بیگی محمد کاظم فرقانیهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عمل به شریعت در تکامل انسان است. در نزد حکیمان، اعمال و مناسک شرعی علاوه بر چهره ظاهری و اعتباری، از حقیقت باطنی برخوردار است. باطن اعتبارات شرعی، هویت روح انسانی را می‌سازند و موجب تکامل معنوی انسان می‌گردند. تمام اعتباراتی که در شریعت صورت گ چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عمل به شریعت در تکامل انسان است. در نزد حکیمان، اعمال و مناسک شرعی علاوه بر چهره ظاهری و اعتباری، از حقیقت باطنی برخوردار است. باطن اعتبارات شرعی، هویت روح انسانی را می‌سازند و موجب تکامل معنوی انسان می‌گردند. تمام اعتباراتی که در شریعت صورت گرفته است، دارای تکیه گاهی حقیقی بوده و از آثار عینی برخوردار است. با روش تحلیلی- توصیفی نشان داده شد که عمل به شریعت، یگانه مسیر جهت وصول به کمالات معنوی است. مناسک شرعی، منفصل از حقیقت و معنویت نیست. پس، انسان می‌تواند در همین عالم باطن اعمال خود را مشاهد کند. به میزان پایبندی انسان به شریعت، اتصال او به حقایق ملکوتی معناپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - بررسی و تحلیل زیبایی شناسی هنجارگریزی و ترک ادب شرعی در تلمیحات دیوان خاقانی
منیژه قربان زاده حمیدرضا فرضی علی دهقانتلمیح نشان دهندۀ پشتوانۀ فرهنگی شاعر و روشی برای ارائۀ تصویر شاعرانه و تفسیر معانی است. هرچند از این صنعت بدیعی در سنت شعر فارسی با عنوان سرقت ادبی و امثال آن نام برده شده است، لیکن در نگاه ناقدان عصر حاضر به عنوان ابزاری بینامتنی تلقی می شود. تلمیح ارجاع مخاطب به بی چکیده کاملتلمیح نشان دهندۀ پشتوانۀ فرهنگی شاعر و روشی برای ارائۀ تصویر شاعرانه و تفسیر معانی است. هرچند از این صنعت بدیعی در سنت شعر فارسی با عنوان سرقت ادبی و امثال آن نام برده شده است، لیکن در نگاه ناقدان عصر حاضر به عنوان ابزاری بینامتنی تلقی می شود. تلمیح ارجاع مخاطب به بیرون از متن اصلی و بازگشت دوباره است به متن؛ هراندازه این فرآیند پیچیده و نیازمند مطالعه باشد، تفسیر متن و تولید معنا نیز دشوار خواهد بود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، بخش مهمی از تلمیحات خاقانی که نوعی هنجارگریزی و ترک ادب شرعی در آن ها وجود دارد، بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که خاقانی در همۀ انواع تلمیحات از جمله اسطوره ها، قصص پیامبران، باورهای عامیانه و تلمیحات مذهبی و دینی (اسلامی و مسیحی و ...) دخل و تصرفی هنرمندانه ایجاد کرده است تا جایی که تلمیحات او مطابق با واقعیات تاریخی و اسطوره ای نبوده است. این تلمیحات به صورت کاملاً آگاهانه بوده و دلیل ب ی اطلاعی شاعر نیست. تنها یک یا چند مورد معدود از تلمیحات نادر در اشعار او وجود دارد که احتمالاً به دلیل تخلیط حوادث در ذهن خاقانی بوده است. موضوع دیگری که در تلمیحات خاقانی بررسی شده است ترک ادب شرعی است. خاقانی به دلیل اغراق در توصیفات مربوط به ممدوحان آ ن ها را گاه در جایگاه خداوندی می بیند و بارگاه آن ها را در مقابل کعبه قرار می دهد. در مواردی نیز جایگاه آن ها را همسان و هم تراز ائمه و پیامبران معرفی می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا
زهرا پارساپوردر فایل اصل مقاله موجود است.در فایل اصل مقاله موجود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش
رجب توحیدیانتقی دانش از فضلا و ارباب قلم و از شعرای گمنامِ صاحب سبکِ سنت گرای اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی است که تحت تأثیر اشعار و افکار شعرای سبک های: خراسانی، آذربایجانی، عراقی، مکتب واسوخت و بخصوص سبک هندی قرار گرفته است. در اشعار و غزلیات تقی دانش، با تأسی از شعرای نامدار سبک چکیده کاملتقی دانش از فضلا و ارباب قلم و از شعرای گمنامِ صاحب سبکِ سنت گرای اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی است که تحت تأثیر اشعار و افکار شعرای سبک های: خراسانی، آذربایجانی، عراقی، مکتب واسوخت و بخصوص سبک هندی قرار گرفته است. در اشعار و غزلیات تقی دانش، با تأسی از شعرای نامدار سبک هندی، دو نوع اندیشه و نگرش متضاد از هم (موافق خوانی و مخالف خوانی(آشنایی زادیی و هنجارشکنی) به چشم می خورد، یعنی: زمانی نگرشش به عناصر و پدیده های شعری و شخصیت های مشهور داستانی و تاریخی و قرآنی و اسطوره ای، همان نگرش کلیشه ای و تک بُعدی و تکرار شونده در سنت دیرینۀ ادبی( سبک های شعری خراسانی، آذربایجانی، عراقی) است، زمانی نیز با تأسی از شعرای سبک هندی نسبت به همان عناصر و پدیده های شعری و شخصیت های مشهور نگاه متفاوتی ابراز داشته به هنجارشکنی و مخالف خوانی پرداخته است. منظور از مخالف خوانی(آشنایی زادیی) در شعر تقی دانش، که از خصایص بارز سبکی وی بشمار می آید، آن است که با تأسی از شعرای سبک هندی، به جهت دستیابی به معنی بیگانه و فرار از سنت دیرینۀ ادبی، در خصوص معانی و مضامین کلیشه ای و تک بُعدی و تکرار شونده در عرف و هنجار ادبی و شخصیت ها و عناصر مشهور داستانی و قرآنی و اسطوره ای از زوایه ای غیر عرفی نگریسته و به خلاف آمد عادت در خصوص آنها به قضاوت می نشیند و در خصوص عناصر و شخصیت های مذهبی و قرآنی، با تأسی از شعرای سبک هندی، ترک ادب شرعی می کند. نگارنده در این پژوهش موارد مخالف خوانی( آشنایی زادیی) و ترک ادب شرعی را از اشعار تقی دانش استخراج کرده و به ترتیب حروف الفبایی مورد بحث و بررسی قرار داده است. هدف از این تحقیق تعیین موارد مخالف خوانی( هنجار شکنی) و ترک ادب شرعی در محدودۀ شعر تقی دانش است. نتیجۀ تحقیق اینکه مخالف خوانی و ترک ادب شرعی در شعر دانش با تأسی از شعرای سبک هندی در حد قابل توجهی بکار رفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - اسرار نماز از دیدگاه ابن‌عربی و ابن‌ترکه
اکرم آکوچکیان مهدی دهباشی نادعلی عاشوریدر مورد اسرار نماز و تمایز بین نماز شرعی و نماز حقیقی، تألیفات زیادی از عارفان و حکیمان به جای مانده که شباهت اندکی بین آثار مستقل آن ها وجوددارد. برجسته ترین آن ها متعلق به دو عارف نامدار جهان اسلام، صائن الدین ابن ترکه و محی الدین ابن عربی است. دیدگاه های ابن ترکه در چکیده کاملدر مورد اسرار نماز و تمایز بین نماز شرعی و نماز حقیقی، تألیفات زیادی از عارفان و حکیمان به جای مانده که شباهت اندکی بین آثار مستقل آن ها وجوددارد. برجسته ترین آن ها متعلق به دو عارف نامدار جهان اسلام، صائن الدین ابن ترکه و محی الدین ابن عربی است. دیدگاه های ابن ترکه در رسالۀ اسرارالصلوه ایشان بدون ذکر احکام فقهی آمده و اسرار ارکان کمی، وضعی و قولی نماز براساس علم حروف بیان شده است. ابن عربی در باب68 و 69 از کتاب فتوحات مکیه خویش ضمن بیان فتاوای فقهی خود، به ترتیب به اسرار جزئیات طهارت و رازهای نماز پرداخته است. به طوری که غیر از تعداد اندکی از عارفان، همچون سبزواری یا امام خمینی دیگران تحت تأثیر افکار وی، آثار خود را تألیف کرده اند. ایشان با ذکر جزئی ترین دستورات شرعی به صورت وجوبی و ندبی، سرّ آن ها را نیز بیان کرده که از نظر کمی و کیفی همانند دیگر دیدگاه های وی، گوی سبقت را از دیگران ربوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای، همراه با تصحیح نسخۀ خطی با شیوۀ انتقادی می باشد. این نوشتار بر آن است که برجسته ترین نکات این دو اثر نفیس را به اختصار معرفی کرده و ضرورت رویکرد عرفان عملی را در پاسخگویی نیاز بشر به نیایش، خاطرنشان کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - خودشناسی، ضرورت و راه‌های دستیابی به آن از منظر علامه طباطبایی(ره)
اکرم رضایی مریم بختیار سیدجاسم پژوهندهخودشناسی عبارت است از نوعی درون نگری و کنکاش در وجود خویشتن، جهت شناخت استعداد‌ها، تمایلات و کشش‌های باطنی و در نهایت دستیابی انسان به کمال حقیقی خود. در خودشناسی، شناخت خود حقیقی و ملکوتی انسان، مد نظر است که، حقیقتی غیر مادی، غیر متکثر، ثابت و باقی در جمیع حالات و عوا چکیده کاملخودشناسی عبارت است از نوعی درون نگری و کنکاش در وجود خویشتن، جهت شناخت استعداد‌ها، تمایلات و کشش‌های باطنی و در نهایت دستیابی انسان به کمال حقیقی خود. در خودشناسی، شناخت خود حقیقی و ملکوتی انسان، مد نظر است که، حقیقتی غیر مادی، غیر متکثر، ثابت و باقی در جمیع حالات و عوارض است؛ به گونه ای که انسان برای اثبات آن در درون خویش نیاز به هیچ برهان و استدلالی ندارد و با علم حضوری آن را شهود میکند. دانشمندان بسیاری در حوزه‌های مختلف معرفتی به طور مستوفی در این زمینه سخن گفته اند لیکن نوع نگرش عارف سالک علامه طباطبایی(ره) در این باب (خودشناسی)، بسیار دقیق و پرمحتوا است. این مقاله به روش توصیفی –تحلیلی در آثار ایشان درصدد دست یابی به موضوع فوق الذکر به این نتایج دست یافته است: ایشان طریق معرفت نفس را نزدیک ترین راه به سوی خداشناسی می‌داند و بر این باور است که برای ورود و دستیابی به این طریق، باید از اسباب مذکور در شرع از قبیل: محاسبه، مراقبه، صمت، جوع، خلوت، شب زنده داری و دیگر اسباب یاد شده در منابع شرعی مدد گرفت و بر اعمال عبادی مجاهدت نمود . بدین ترتیب در اثر توجه به نفس به تدریج چهار عالم توحید افعال، توحید صفات، توحید اسماء و در پایان توحید در ذات بر شخص سالک منکشف خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین
مسیح محمودی سوق هرمز اسدی کوه باد سیامک بهارلوییوحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالشهای متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیب‌زا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب میباشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین می‌باشند که به استناد برخی چکیده کاملوحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالشهای متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیب‌زا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب میباشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین می‌باشند که به استناد برخی ادلّه از زمان صحابه کلید خورده و پس از دوره تابعان و در پی اجتهاد فقیهان مطرح و تقویت شدند. تصویب در میان متکلمان و عالمان اهل‌سنت نشو و نما داشته و تخطئه نیز ریشه‌ای امامی و شیعی دارد. این دو نگرش در طول تاریخ امت اسلامی، فراز و نشیب‌هایی را خود دیده و تحولاتی را شاهد بوده‌اند. صاحبان آراء و طرفداران هر کدام از این تفکرات، در طی دوره‌های زمانی متفاوت با تبیین و توصیف نگرش مطلوب خود به تقویت فکر مورد نظر خویش اهتمام و در تضعیف اندیشه مخالف سعی می-نموده‌اند. پیدایی راه‌های تقریب و همگرایی این دو نگرش به ظاهر متضاد و کنکاش در آراء صاحب‌نظران، انگیزه اصلی تحقیق میباشد. این نگاه در عین اهمیت و لزوم در پژوهش‌های پیشین مورد غفلت بوده است. رویکرد مدیریتی و وحدت‌محور پژوهشگر زمینه‌ای برای تمرکز بر این موضوع شد و با روش مطالعات تاریخی - تحلیلی به شیوه کتابخانه‌ای تفحصی در آراء صاحب‌نظران صورت گرفت. در پی بررسی‌ها ملاحظه شد که در عین وجود ادواری از تقابل، تعارض و تمسک هواداران هر دیدگاه به ادله عقلی و نقلی برای نقد و نفی دیدگاه مقابل، برخی اندیشمندان از هر دو سوی باور به همسانی محتوایی دو نظریه دارند و اختلافات را منحصر به حیطه لفظ و کلام می‌دانند. برخی اهل تصویب نیز همچون جصاص، جوینی و... در آراء خویش به مفاد و محتوای تفکر تخطئه نزدیک شده و با ابعادی از این نگرش همسو شده‌اند. این مهم طلیعه امیدبخشی را فراسوی محققان و پژوهشگران حقیقت‌جو و خیراندیش مسلمان خواهد گشود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - حاکمیت و مشروعیت سیاسی در مکتب فکری آخوند خراسانی
محمدعلی کرباسیونحاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از چکیده کاملحاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا به منبع آن به سه دسته ی الهی، غیرالهی و الهی – انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفا مخصوص ذات خداوندی می داند، و در دو دوره ی زندگی خود ابتدا امور حسبه را از از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره ی مبارزه ی مشروطه خواهی خود، از اختیارات مومنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می گردد. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفا حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصرغیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه‌ی عقلا و متدینین باشند به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه‌ی جابره تلقی می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - نظام قضایى جدید در دوره پهلوی
امین بنانى حسن زندیهروند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه هاى دولت مط چکیده کاملروند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه هاى دولت مطلقه مدرن پهلوى نوسازى ساختار کهن ادارى، تمرکز بخشیدن به دستگاههاى ادارى و اجرایى، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضایى و دادگسترى را نیز شامل مى شد. جنبه دیگر این تحولات حرکت در راستاى عرفى کردن نظام قضایى و خلع ید از علماى دین و در حاشیه قراردادن حاکمیت شرعى بود. على اکبر داور بنیانگذار دادگسترى نوین این مأموریت را عهده دار گردید و تحولاتى در حوزه نظام قضایى به ویژه در عرصه تهیه و تدوین قوانین ایجاد کرد. مقاله حاضر کم و کیف تحولات نظام قضایى را در دوره پهلوى به ویژه پهلوى اول بررسى مى کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - نظام جزایی ایران در عصر پهلوی، چالش ها و ملاحظات (از آغاز تا انقلاب اسلامی)
علی طالع زاریمشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی توانبهقانوناساسی، متممقانوناساس چکیده کاملمشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات هاومسایلماهیتیحقوقجزاقانونیتصویبنشدتااینکهدرسال۱۳۰۴هـ.ش، قانونمجازاتعمومیدرمجلسبه تصویبرسید. درجریانکودتای۱۲۹۹هـ.ش، هیچچیزبیشازانحلالعدلیهمردمراشادماننکردکهنشانازناکارآمدیعدلیهدرانزمانداشت. درسال هایحکومتپهلویبهدودلیل، تصویبقوانینماهویمشکلگردیدهبود. یکیحساسیتروحانیونوعلمادرتصویبقوانینخلافشرعودیگریمخالفتحکامومتنفذینکهقانونرانافیقدرتواختیاراتنامحدودخودمی دانستند. از اینبابتصویبقانونمجازاتعمومی۱۳۰۴ازاهمیتویژه ایبرخورداراست. کلیدواژه: عصرپهلوی، قانونمجازاتعمومی۱۳۰۴، نظامکیفری، محاکم، مقرراتشرعی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - مبانی صلاحیتی هنجارگذاری رییس قوه قضاییه
کرامت بلاغی غلامحسین مسعود محمدکاظم عمادزادهدر نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را چکیده کاملدر نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذاری قوه قضاییه تصریح وجود ندارد. در این پژوهش برای شناسایی مبانی صلاحیتی هنجارگذاری توسط رییس قوه قضاییه، سعی شد مبنای این صلاحیت و همچنین حدود و ثغور آن در قانون وشرع با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بررسی گردد و مشخص شد این گونه هنجارگذاری ها، با شرع و قانون مغایرت ندارند و از سوی دیگرمبانی و اصول حقوقی شامل تفکیک قوا، دولت حقوقی، سلسه مراتب هنجارها، اصل تخصص و اقتضاء نیز بر تجویز و استحکام صلاحیت هنجارگذاری ریاست قوه قضاییه صحّه می گذارند. لذا پیشنهاد شد یک شورای تخصصی هنجارگذاری در قوه قضاییه تأسیس گردد و حدود اختیارات و صلاحیت آن همراه با فرآیند نظارت بر هنجارها و امکان ارزیابی، اصلاح و ابطال آن ها در قانون مشخص شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - عرف و جایگاه آن در آثار اصولی و فقهی امام خمینی (ره) و شهید صدر
ساجده رسولی حمید عیوضی رضا رنجبربا توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده ا چکیده کاملبا توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوی انجام شده و بیاناتشان مـورد بررسـی قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله این است که نحوه به کارگیری عرف توسط ایشان را هم در اندیشه های نظری و هم در سیره عملی به دست آوریم. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـه دو فقیه معظم در سـیره فقهی اصولی خـودشان چگونه عرف را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته اند و اینکه آیـا ایشان بـا توجـه بـه عصر خویش نحوه استفاده از عرف را تبیین و بدان عمل کرده اند؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه ضمن استفاده از عرف و استناد به آن در زمینه های فراوان، عرف را فراتر از مکان و زمان می دانند، ضمن اینکه به حجیت آن توسط شارع معتقدند و با توجه به تاثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی عرف در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره بُرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - آسیب شناسی تربیت جنسی دانش‌آموزان بر مبنای فقه اسلامی و تطبیق آن با هدف پنجم سند 2030
هادی آبان گاه ازگمی سیدعلی پور منوچهریتربیت جنسی اسلامی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات شرعی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که عفّت، خُلق و خوی انسان باشد. باید گفت که بحث تربیت جنسی و بایدها و نبایدهای شرعی که در این بین مطرح است با توجه به معضلات امروزی آن بویژه در محیط های آموزشی، تفطّ چکیده کاملتربیت جنسی اسلامی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات شرعی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که عفّت، خُلق و خوی انسان باشد. باید گفت که بحث تربیت جنسی و بایدها و نبایدهای شرعی که در این بین مطرح است با توجه به معضلات امروزی آن بویژه در محیط های آموزشی، تفطّن و مداقه این امر را بسیار مبرّز می نماید. آنچه ضروری است توجه به شیوه های کاربردی تربیت جنسی و عوامل پیشگیری از انحراف بر مبنای احکام اسلامی است تا دانش آموز با پیروی از دستورات اسلامی که بر تربیت جنسی تأکید دارد و بر خلاف فرهنگ غرب که بر آموزش جنسی و آزادی تلذّذ استوار است، از آسیب های فراوانی که او را تهدید می کند فاصله گیرد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی به جهت حسّاسیت و ارتباط تنگاتنگی که با ارتکاب گناه دارد پرداخته و راه های کاربردی هدایت آن در مسیر صواب را از طریق هشدارهایی که اسناد قرآنی، روایی، عقل و آرای فقهی را به عنوان پشتوانه ای مرصوص به دنبال دارد بیان نموده و خطراتی که سند 2030 یا همان برنامه آموزش فراگیر که از طرف یونسکو تعبیه شده و دولت ها را ملزم به اجرای آن می کند، بر بدنه آموزش در مدارس وارد می شود، مبرّز نموده ایم؛ چرا که سند در هدف پنجم و اسناد پشت دستی خود، بر مواردی چون آموزش جنسی در کتب درسی، تساوی جنسیتی، و رسمیت شناسی حقوق دگرباش ها، تاکید دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - مبانی مجازات های بدنی از منظر فقهی
حیدر آسیابی بخشکندی علی یوسف زاده محمدرضا شادمانفرمجازات واکنشی اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه است و این واکنش، در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها صورت می گیرد. مجازات های بدنی به عنوان یکی از اقسام مجازات ها، با هدف حداکثرسازی بازدارندگی و سلب امکان تکرار جرم اجرا می گردد و شدت ملموس و غیرقابل انکار این نوع مجازات ها باعث چکیده کاملمجازات واکنشی اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه است و این واکنش، در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها صورت می گیرد. مجازات های بدنی به عنوان یکی از اقسام مجازات ها، با هدف حداکثرسازی بازدارندگی و سلب امکان تکرار جرم اجرا می گردد و شدت ملموس و غیرقابل انکار این نوع مجازات ها باعث تمایز آن ها از دیگر مجازات های قانونی شده است. لمس عینی و شخصی رنج جسمی و آلام روحی ناشی از مجازات های بدنی برای هر یک از افراد انسانی موجب می گردد که این نوع از مجازات نسبت به سایر مجازات ها در جامعه ارعاب بیشتری ایجاد می نماید. با گسترش انسان محوری در جوامع بشری، انتقاداتی نسبت به این تهاجم و ارعاب ملموس و شدید نسبت به جسم انسان به عنوان جزء جدانشدنی هویت وی ایجاد شده و نسبت به کارایی و موفقیت این نوع از مجازات جهت نیل به اهداف پیش بینی شده تشکیک شده است. این تشکیک همراه با نفی وجود مبنا و معیار مشخص برای اعمال مجازات های بدنی همراه شده و این امر دقت بیشتر قانونگذار در اجرای صحیح این گونه مجازات ها را لازم می دارد. در این مقاله سعی شده است تا مبانی مجازات های بدنی از منظر قواعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با روشی تحلیلی نسبت به توجیه این مبانی از منظر حقوقی اقدام شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - مفهوم پنداری مصادیق در فقه با تاکید بر باب معاملات
مریم سلطان زاده یامچی محمد جعفری هرندی اصغر عربیاناحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ ا چکیده کاملاحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعی، موضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کرده‌اند. حتی گاه به تعیین مصداق هم پرداخته‌اند و همین امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعی همان موضوعی است که فقها بیان کرده‌اند و این دو جدایی ناپذیرند، در پی چنین تصوری مشکلاتی بوجود آمده که هم اکنون گریبان‌گیر جامعه فقاهتی است، لذا در این مقاله سعی شده است مواردی از موضوعات مشمول حکم شرعی به ویژه موضوعاتی که در کتب فقها تکرار و نهادینه شده‌اند بررسی شود و تغییر یا عدم تغییر آنها از زمان وضع تا حال روشن گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - نقد مبانی فقهی «تعزیرات منصوص شرعی» در قانون مجازات اسلامی
حسین عندلیبهدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه چکیده کاملهدف از این پژوهش بررسی مبانی فقهی اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که آیا به کارگیری اصطلاحتعزیرات منصوص شرعی برای مجازات برخی جرائم، صحیح است یا خیر؟ فرضیه پژوهش آن است که در مساله تعزیرات با توجه به سنخ مساله که از سنخ مسائل حکومی و قضایی می باشد بنابراین روایاتی که بیانگر میزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قضایی معصومین می باشد و از آنجایی که احکام حکومی و قضایی صادره از سوی معصومین بر اساس مصالح موقت به منصه ظهور می رسد بنابراین نمی توان در این خصوص ثابت انگاری داشت و تصور کرد این احکام جزء احکام غیر قابل تغییر و ثابت است لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات به نظر صحیح نمی رسد. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظرهای فقهی در مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل میکند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از دیدگاه های فقهی استناد نماید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران
ابوالحسن شاکری فرشاد شیرزادی فربر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، م چکیده کاملبر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازاتهای خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنس‌گرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - حسن و قبح: شرعی یا عقلی؟
زهره افشاراز مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می‌رسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می‌آید در یک مسأله منحصر میباشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است چکیده کاملاز مهمترین مباحث فقهی که اثبات آن تأثیر بسزایی در علم حقوق خواهد داشت: اثبات حسن و قبح عقلی است. چنین به نظر می‌رسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می‌آید در یک مسأله منحصر میباشد و آن مسأله حسن و قبح عقلی است. سؤال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی‌اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم یا این طور نیست، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و قبیح آن است که شارع زشت تلقی نماید و فعل بخودی خود و صرف نظر از حکم شارع نه حسن دارد نه قبح. فراموش نشود که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه منشأ احکام تنها خداوند است و اختلاف آنان مربوط به راه‌های شناخت احکام است. پس از پاسخ به این سؤال، سؤال دیگری مطرح میشود که آیا عقل می‌تواند بدون تعلیم شارع و بیان او، مستقلاً جهات حسن و قبح را درک نماید؟ در نهایت پذیرش حسن و قبح عقلی، چه تأثیری بر جریان امور خواهد داشت؟ در مقاله‌ی حاضر تلاش شده که با بررسی منابع و نظرات متعدد فقهی بدین سؤالات پاسخ داده و اثبات نماییم که حسن و قبح عقلی است و حتی اگر شارع ما را به حسن راهنمایی نمی‌کرد به وسیله-ی عقل بدان می‌رسیدیم و حتی اگر شارع ما را از قبیح باز نمی‌داشت با عقل خود از آن امتناع می‌کردیم. این قضاوت عقلی راجع به افعال است که منجر به وحدت نظر مردم دنیا، صرف‌نظر از کیش و آیین آنها، راجع به قبیح بودن ظلم و خیانت و حسن‌بودن عدل و امانت شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
حسن حاجی تبار محبوبه موسوی شیخامروزه یکی از واقعیت های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع بودن اعمال مذکور می باشد (بند ج م چکیده کاملامروزه یکی از واقعیت های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع بودن اعمال مذکور می باشد (بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392)؛ اما در خصوص جواز و یا عدم جواز عملیات جراحی پلاستیک هیچ حکم صریحی در قوانین و مقررات ایران وجود ندارد. بنابراین، یکی از ابهام ها و چالش های اساسی در این باره، مسأله جواز و یا عدم جواز شرعی اشکال مختلف جراحی پلاستیک است که در فقه اسلام نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این نوشتار، با بررسی مفاهیم اساسی و دیدگاه های علمای شیعه و عامه درباره جواز و یا عدم جواز شرعی جراحی پلاستیک و همچنین، شرایط ایجاد و رفع مسؤولیت کیفری از پزشک ناشی از آن، چنین نتیجه گیری شده است که در نظام حقوق کیفری ایران با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه و دلایل دیگر می توان کلیه ی اشکال جراحی پلاستیک را با رعایت قیود و شرایطی جزو اعمال جراحی مشروع و مباح تلقی کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - بازشناسی فقهی تربیت جنسی و مطابقت آن با سند 2030
سید علی پورمنوچهری هادی آبانگاهتربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر چکیده کاملتربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030 که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - بررسی فقهی بغی در فضای مجازی
مجتبی حسین نژادوقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی چکیده کاملوقوع بغی در فضای مجازی و اجرای احکام بغی بر باغیان از طریق فضای مجازی، می تواند از مسائل مستحدثه و چالش برانگیز در عصر حاضر تلقی شود. سؤالات مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند از: آیا تحقّق بغی در فضای مجازی عملاً ممکن است؟ بر فرض امکان، آیا بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد؟ بر فرض صلاحیت، دلیل مشروعیت تسری احکام بغی بر بغی مجازی چیست؟ پس از فحص و بررسی باید گفت: اولاً: حتی اگر تمامی شرایط تحقق بغی مذکور در سخنان فقها را بپذیریم، هیچ منعی در تحقق بغی مجازی نیست. ثانیاً: بغی مجازی صلاحیت برای اجرای احکام بغی را دارا می باشد. ثالثاً: اگرچه اصل اولی با توجه به مقتضای ادلّه لفظیه ایی چون قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دما و یا با توجه به مقتضای اصل برائت، اجرا نکردن احکام بغی بر باغیان مجازی است، منتها باید در نظر داشت، با توجه به ورود آیات و روایات دلالت کننده بر احکام بغی به نحو قضیه حقیقیه و نیز وارد بودن این ادلّه بر ادله ایی چون قاعده درء، بنای حدود بر تخفیفات و اصل برائت، می توان به اطلاق این دسته از ادلّه تمسک نمود و احکام بغی را بر باغیان مجازی جاری نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - جایگاه عرف در حقوق شهروندی
فاطمه عرب احمدی احمدرضا خزائیفقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرف چکیده کاملفقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل عرف به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - روش شناسایی مصداق بنای عقلا
سجاد شهباز قهفرخیبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در چکیده کاملبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف‌نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه‌ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف‌نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده میشود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش‌هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش‌های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش‌ها اشتباه بوده و میتوان از برآیند تمامی این روش‌ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر
علی محمدیان محمد ناجم حصاریبی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخ چکیده کاملبی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشکلات روحی و روانی را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ارائه معیارهای دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتکب معصیت شمرده می شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالی های فاسدی که ممکن است بر چنین دیدگاهی مترتب شود، در پژوهشی مسئله محور، با مراجعه به میراث فقهی، مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاری است که شرایط کفویت شرعی را دارا می باشد؛ لذا می توان با ملاحظه سایر اولویت ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموری از قبیل سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهری، عدم وجود بیماری و... در این زمینه اقدام نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - خاندان های متنفذ کرمان و منازعات شیخی و بالاسری
دکترمحمد علی اکبری افشین صالحیچکیده: تحولات دیر پای در بافت اجتماعی ایالت کرمان ، در ایام پیش از مشروطه ، منجر به شکل گیری مناسبات خاندانی گسترده ای گردید . در این بینشکل گیری و توسعه قلمرو قدرت دو خاندان ابراهیمی (منصوب به ابراهیم خان ظهیرالدوله) و خاندان وکیلی (وابسته به محمداسماعیل خان نوری و چکیده کاملچکیده: تحولات دیر پای در بافت اجتماعی ایالت کرمان ، در ایام پیش از مشروطه ، منجر به شکل گیری مناسبات خاندانی گسترده ای گردید . در این بینشکل گیری و توسعه قلمرو قدرت دو خاندان ابراهیمی (منصوب به ابراهیم خان ظهیرالدوله) و خاندان وکیلی (وابسته به محمداسماعیل خان نوری وکیل الملک اول) به همراه رقابت و تلاش بر سر پایگاه های اجتماعی - اقتصادی قدرت ، نهایتاً دستگاه حکومتی را نیز به عرصه این رقابت کشانید ، به نحوی که برخی حکام نیز از این آشفتگی بهره برداری های سیاسی خاص خود را به عمل آوردند . به طور خاص ، در ایام حکمرانی عباسقلی خان (وکیل الملک ثانی) ، در نتیجه ی پاره ای دسته بندی های سیاسی خاندانی ، مردم به بهانه وضع بد معیشتی شورش هایی علیه جناح خاندانی حاکم به راه انداخته شد . همچنین پاره ای از منازعات فرقه ای میان شیخیه و متشرعه ی کرمان را نیز باید در چهارچوب مناسبات و دسته بندی های خاندانی کرمانیان توضیح داد. به طور مثال ، بروز اختلافات فرقه ای که در زمان حکمرانی رکن الدوله میان شیخیه و متشرعه رخ داد ریشه در منازعات سیاسی خاندان های حاکم داشت . واژگان کلیدی : بالاسری ، خاندان ابراهیمی ، خاندان وکیلی ، شیخی ، قاجار ، کرمان ، متشرعه ، مشروطه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - تحلیل حکم معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه فقها با محوریت دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی مطهره السادات رفیعی طباطبایی فاطمه نرگسیامروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز‌ها (ارز رمزنگاری‌شده) صورت می‌گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنی چکیده کاملامروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز‌ها (ارز رمزنگاری‌شده) صورت می‌گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می‌تواند در شکل‌گیری تصویر و چارچوب‌های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی‌شک ازجمله مهمترین آنها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ میباشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، به‌صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته‌اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه
محمد مهدی علیزاده مقدم محمود قیوم زاده مهدی فلاحتاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله
علیرضا ازغندی حامد عامری گلستانیاندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در می چکیده کاملاندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در میان این روشنفکران میرزا یوسف خان مستشارالدوله گام بلندی را در ایجاد مبانی یک کلمه جایگاه ویژه ای دارد. او با نگارش رساله ی در ایران برداشت. در مقاله ی حاضر مبانی اندیشه ی میرزا یوسف خان، که حکومت قانون در مقدمه ی او بر رساله اش آمده، مورد توجه قرار گرفته است. میرزا یوسف خان با اشاره بهجامعه را در گسترش این مسأله می بیند و در عین ترقی اهمیت مسأله ی حکومت قانون ها، را به عنوان مبنای اصلی تفکر قانون خواهی اش قرار کود ، این که قانون جدید غربی نیز توجه تام دارد و مبانی اندیشه کتاب شرع می دهد، به مبانی داخلی آن، یعنی قانون خواهی اش را با توجه به این مبانی داخلی پی ریزی می کند. اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان و مبانی مورد توجه وی، به دلیل آنکه به صرف از قانون غربی توجه نمی کند، متمایز از دیگر نوشته های قانون خواهانه در عصر قاجار است و اهمیت آن در این است که به دنبال ایجاد مبنایی مستحکم برای ایجاد حکومت قانون در ایران عصر قاجار می باشد. میرزا یوسف خان، از دو دیدگاه مبانی حقوق جدید و مبانی حقوق شرع برای ایجاد مبانی یک کلمه ی قانون استفاده کرده بود و از این رو در شناخت اندیشه ی قانون خواهی در عصر قاجار، فهم اندیشه ی میرزا یوسف خان و مهمتر از آن مبانی این تفکر حائز اهمیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - نظام مالی اسلامی، رویکردی کارآمد برای اقتصاد در حکمرانی اسلامی
محمدرضا رادفر منصوره علیقلیمذهب به عنوان ارزش والای شخصی از دیرباز بخشی از تصمیمات مالی بوده است.مشارکت دینی را میتوان به عنوان یک اقدام عقلانی در نظر گرفت که افراد ارزش سرمایه انسانی خود را افزایش میدهند.مالی اسلامی شامل تمامی خدمات و معاملاتی میشود که در بازارهای مالی رخ داده و با اصول و قوانین چکیده کاملمذهب به عنوان ارزش والای شخصی از دیرباز بخشی از تصمیمات مالی بوده است.مشارکت دینی را میتوان به عنوان یک اقدام عقلانی در نظر گرفت که افراد ارزش سرمایه انسانی خود را افزایش میدهند.مالی اسلامی شامل تمامی خدمات و معاملاتی میشود که در بازارهای مالی رخ داده و با اصول و قوانین اسلام مطابقت داشته باشد.در گذشته به ابزارهای تأمین مالی اسلامی توجه شایانی نشده بود اما در سالیان اخیر،نگاه ویژه به نظام مالی اسلامی شده و نه تنها کشورهای مسلمان،بلکه کشورهای غیراسلامی نیز از این نظام کارآمد استفاده برده به طوریکه پیشبینی میشود گسترش بازار مالی اسلامی تا سال2024به بیش از5/3تریلیون دلار آمریکا برسد.از آنجاکه امور مالی اسلامی به رشد و توسعه سریع خود ادامه میدهد،پیچیدگی فزاینده و خطرات ذاتی آن چالشهای متعددی را برای بازیگران ذیربط و مقامات نظارتی و بانکهای مرکزی که ضامن ثبات مالی هستند ایجاد میکند لذا ضرورت بررسی این نظام کارآمد محسوس میباشد.هدف از این پژوهش تحلیل موشکافانه و دقیق مفاهیم و اصول نظام مالی اسلامی است؛از اینرو این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و به تشریح نظام مالی اسلامی به عنوان نظام کارآمد مالی مبتنی بر اسلام و شرع مقدس و راه حلی پویا برای اقتصاد در جهان متلاطم امروزی پرداخته میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - واکاوی زکات در مقایسه با مالیات از دیدگاه فقه اسلامی
ایران سلیمانیزکات از واجبات عبادی مالی، اصلی ترین منابع درآمدی بیت المال و بزرگترین مالیات اسلامی است. پدیداری رویکردهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و مقتضیات زمان، پیدایش مشاغل جدید، شرایط و وجوب آن را متغیر نموده است. این تحقیق با طرح پرسش بنیادین با هدف تجزیه وتحلیل پرداخت زکات علی چکیده کاملزکات از واجبات عبادی مالی، اصلی ترین منابع درآمدی بیت المال و بزرگترین مالیات اسلامی است. پدیداری رویکردهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و مقتضیات زمان، پیدایش مشاغل جدید، شرایط و وجوب آن را متغیر نموده است. این تحقیق با طرح پرسش بنیادین با هدف تجزیه وتحلیل پرداخت زکات علی رغم تصویب مالیات های متعدد به روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه دست یافت؛ که فقه گوهربار شیعه در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر و انعطاف نیاز دارد. که این امر در غیاب امام معصوم(ع) بر فقهاء و کبائر شریعت واجب است تا در طی طریق بر سبیل اجتهاد تلاش کنند و با توجه به مقتضیات زمان، مصارف بیت المال، پرداخت دو سویه، حفظ حکم وجوب زکات و تداوم آن در جامعه اسلامی، زکات و نظام مالیاتی را توأمان منابع بیت المال محسوب و با در نظر گرفتن مشکلات فقهی، اجرایی، ساختاری و تقنینی با تغییر رویکردها موجبات اصلاحات اساسی و پیاده سازی نظام مالیاتی مطلوب در قالب دین اسلام مبادرت نمایند تا مثمرثمر و پاسخگو به تحولات روز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - مقصود از منبع شرع در قوانین موضوعه ایران از منظر فقهی-کلامی
سید علی ربانی موسویانیکی از منابع تقنینی، شرع است. اما این واژه در متون قانونی همواره در هاله ای از ابهام بوده و به طور دقیق مشخص نیست که مقصود از شرع و حیطه آن کدام است. آیا محدود به کتاب خدا یا اعم از کتاب و سنت نبوی یا اعم از کتاب و سنت معصوم ( ع ) و یا اعم از کتاب خدا و سنت معصومین ( چکیده کاملیکی از منابع تقنینی، شرع است. اما این واژه در متون قانونی همواره در هاله ای از ابهام بوده و به طور دقیق مشخص نیست که مقصود از شرع و حیطه آن کدام است. آیا محدود به کتاب خدا یا اعم از کتاب و سنت نبوی یا اعم از کتاب و سنت معصوم ( ع ) و یا اعم از کتاب خدا و سنت معصومین ( ع) و کتب فقهی است ؟ این تحقیق، با جستجو در ادله کتاب و سنت و کلمات فقهای عظام به این نتیجه می رسد که در صدق شارع در وهله نخست بر خدای متعال تردیدی نیست و سپس در صدق آن بر نبی مکرم اسلام ( ص ) نیز اختلاف قابل توجهی میان فریقین نمی باشد و در صدق این واژه بر اوصیاء معصومین نیز بر اساس فقه امامیه که قوانین موضوعه کشور ایران بر آن استوار است، اشکالی وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - تقریرهای صوفیه از اسقاط تکلیف شرعی در طایفه عقلاءالمجانین با تأکید بر دیدگاه ابن‌عربی و عین القضات همدانی
علی رحیمی هاتف سیاه کوهیان جمشید صدریدر متون عرفانی اسقاط تکالیف شرعی عقلاءالمجانین از جمله موضوعات پربسامدی است که با تقریرهای گوناگونی بیان شده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی به روشن کردن رهیافت‌های نظری صوفیه در رواداشت اسقاط تکالیف شرعی در عقلاءالمجانین و بازشناسی عوامل این اسقاط از نظر آنها پر چکیده کاملدر متون عرفانی اسقاط تکالیف شرعی عقلاءالمجانین از جمله موضوعات پربسامدی است که با تقریرهای گوناگونی بیان شده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی به روشن کردن رهیافت‌های نظری صوفیه در رواداشت اسقاط تکالیف شرعی در عقلاءالمجانین و بازشناسی عوامل این اسقاط از نظر آنها پرداخته است. بر این اساس مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در انسان‌شناسی عرفانی صوفیه مخاطب تکالیف شرعی در عقلاءالمجانین کدام قوه است و آیا با زوال عقل متعارف، قوه دیگری در آنها محل تکلیف شرعی میگردد؟ همچنین با توجه به برخورداری عقلاءالمجانین از نوعی عقل، آیا میتوان آنها را مانند سایر عقلا مکلّف به انجام تکالیف شرعی دانست؟ یافته‌های پژوهش نشان میدهد که رهیافت اصلی صوفیه در این باب، اعتقاد به معذوریت عقلاءالمجانین به واسطه غلبه حال بر آنها و برخورداری آنها از حالات سُکر صوفیانه در اثر دریافت واردات غیبی است. در برخی از تقریرهای صوفیانه زوال عقل و پیرو آن سقوط تکالیف شرعی از عقلاءالمجانین موهبتی از سوی خدا برای آنها در نظر گرفته شده است و برخی از صوفیه سکر باطنی آنها را به منزله نماز دائم آنها دانسته‌اند. هدف از این پژوهش بازشناسی علل عدم التزام عقلاءالمجانین به تکالیف شرعی از منظر صوفیه به‌ویژه ابن‌عربی و عین القضات است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - جایگاه شعر در اسلام
داریوش زرگری مرندیبرخی با عنایت به آیات و احادیثی که در ذم شعر و شاعری امده است،به ویژه خواندن آن در مسجد و یا شب جمعه،آن را مکروه دانستنند و بنابراین در صدد مخالفت با شعر و شاعری برآمدند.برخی نیز از ان تبری جسته و تنها با شعر تعلیمی بسنده کردند،حال آنکه سرودن شعر از اصل حرام یا مکرو چکیده کاملبرخی با عنایت به آیات و احادیثی که در ذم شعر و شاعری امده است،به ویژه خواندن آن در مسجد و یا شب جمعه،آن را مکروه دانستنند و بنابراین در صدد مخالفت با شعر و شاعری برآمدند.برخی نیز از ان تبری جسته و تنها با شعر تعلیمی بسنده کردند،حال آنکه سرودن شعر از اصل حرام یا مکروه نبوده و اگر مدتی هم از آن جلوگیری شده،به سبب جریان شعر در بدگویی و غزلهای رکیک بوده است.تحقیق حاضر نشان می دهد شعر نه تنها در اسلام تقبیح نشده است،بلکه سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) نشانگر این است که به شعر استناد و استدلال کرده اند.به طور مثال به فرمان نبی اکرم(ص) برای حسان بن ثابت در مسجد منبری نصب کرده بودند تا او از آن موضع در حضور آن حضرت ،مشرکان را هجو کند و پیامبر در حق او فرمود"اللهم ایده بروح القدس".آن حضرت آنقدر برای شعر ارزش قائل بودند که مردم را به حفظ و ثبت و ضبط آن امر می فرمودند،چنان که آنها را به تعلیم و تعلم قرآن دستور می دادند و آن را یاری دین و جهاد در راه خداوندو تعالی دین می دانستند و می فرمودند"الله کنوز تحت العرش مفاتیحه السنه الشعرا"(مدرس رضوی 1344:75). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز
چنگیز رحیمی راضیه نصیرزادههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع انگیزه‌های نماز خواندن بر نحوه بازخورد افراد نسبت به نماز بود. بدین منظور تعداد 1100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته شامل 77 سؤال را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند کسانی که با انگ چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع انگیزه‌های نماز خواندن بر نحوه بازخورد افراد نسبت به نماز بود. بدین منظور تعداد 1100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته شامل 77 سؤال را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند کسانی که با انگیزه ادای تکلیف شرعی و یا کشف آرامش روانی نماز می‌خواندند در مقایسه با کسانی که برحسب عادت نماز می‌خواندند بازخورد مثبت‌تری نسبت به نماز خواندن داشتند. همچنین کسانی که از روی عادت نماز می‌خواندند به طور معناداری نسبت به گروههای دیگر کمتر با احکام و مسایل نماز آشنا بودند. تفاوت بین ادارک آزمودنیها از ویژگیهای امام جماعت و بازخورد آنها نسبت به علاقه و اشتیاق اجتماعی نسبت به احکام نماز معنا‌دار نبود، اما از لحاظ بازخورد پاسخ‌دهندگان نسبت به نماز بین گروههای مختلف تفاوتهای معناداری به دست آمد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران
علیرضا نامی حسین نامیزمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و چکیده کاملزمینه و هدف: دیوان بین‌المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاه‌های حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.روش: نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و بررسی آرای صادر شده در دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاه‌های ایران و دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.یافته ها و نتایج: با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند دادگاه، حقوق را می‌داند. و فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیم‌گیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه می‌باشند و نمی‌توانند از زیر بار رسیدگی و تصمیم‌گیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کرده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - قاعده ی دراء و اصل برائت: مجرای شمول: اشتراک یا افتراق
محمدعلی آقاییامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در چکیده کاملامروزه اهمّیّت و نقش کاربردی قواعد فقه در پاسخگویی به مسائل حقوقی و فقهی - به ویژه در مسائل پیچیده ی نو ظهور - بر هیچ کس پوشیده نیست و حلّ بسیاری از پرسش های فقهی و حقوقی بدون استناد به قواعد مزبور، برای فقها و حقوقدانان بسیار مشکل و بعضاً غیرقابل دسترس است؛ بدین جهت در فقه اسلامی و در طیف وسیعی از قوانین عرفی دنیای امروز از جمله کشور ما آثار وجود این قواعد فقهی مانند قواعد لاضرر، صحّت، بیّنه، درأ و برائت، عیناً و یا مضموناً به خوبی مشهود است. این قواعد از جمله قاعده ی درأ و بعضاً برائت در تمام شبهات جریان دارند. بنابراین اگر حاکم شرع و قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده ی متّهمین، در اثبات جرم دچار شبهه شود و یا دریابد که متّهم در زمان ارتکاب جرم نسبت به وجود حکم شارع و یا در تشخیص موضوع حکم مزبور، با شبهه مواجه بوده، دیگر نمی تواند شرعاً و انصافاً جرمی را به متّهم منتسب و یا مجازاتی را نسبت به او اجرا کند. زیرادین اسلام، شریعت رأفت و آسان گیری است و ضوابط عدالت و نظام قضائی اسلام و نیز به تبع آن، مقرّرات عرفی، حاکم را به سمت و سوی تفسیر به نفع متّهم و برائت او دلالت می نماید. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ... اگر حاکم در عفو متّهم خطا کند، بهتر از آنست که در مجازات نمودن او خطا نماید. و همین سفارش های اکید است که زمینه ساز قاعده ی درأ مسأله ی تفسیر به نفع متّهم و رعایت انصاف و احتیاط نسبت به جان و عرض و آزادی مردم شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - نگاهی به برخی علل و عوامل قانون گریزی در دوره مشروطه
طهمورث شیریاز مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی، التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی است. قوانین اجتماعی به عنوان هدایت کننده اعمال و رفتار اجتماعی از مهمترین گونه های هنجاری محسوب می شوند. از یک سده پیش به این سو، لزوم تبعیت همگان از قانون، توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطر چکیده کاملاز مهمترین ضروریات زندگی در جوامع امروزی، التزام آحاد جامعه به قوانین اجتماعی است. قوانین اجتماعی به عنوان هدایت کننده اعمال و رفتار اجتماعی از مهمترین گونه های هنجاری محسوب می شوند. از یک سده پیش به این سو، لزوم تبعیت همگان از قانون، توسط تعدادی از روشنفکران ایرانی مطرح شد ولی هنوز جامعه ایران از نهادینه شدن قانون در ساختار روابط اجتماعی رنج می برد. مقاله حاضر، ضمن تشریح محدوده های مطالعاتی موضوع، به برخی علل و عوامل تاریخی – اجتماعی مؤثر بر قانون گریزی در جامعه ایران اشاره می کند. از عمده ترین علل می توان به وابستگی قوانین به حکومت، تغایر و گاه ستیز عرف و شرع در تدوین قوانین، وجود تقدیرگرایی بین ایرانیان و تنوع شیوه های تولید اجتماعی اشاره کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - تبیین یکسانیِ عقل و شریعت از دیدگاه ابن رشد با ارجاع به رساله فصل المقال
سیدباقر میرعبداللهی سید یحیی یثربیبررسی نسبت عقل و دین، به عنوان دو روش باور، جدالی قدیمی میان متفکران است. در سنت اسلامی، از آن جا که قول به برتریِ مطلق عقل بر وحی، ناممکن است، گروهی عقل را صرفاً خادم دین دانستند و گروهی قائل به همخوانیِ عقل و وحی و عدم تعارض شدند. تبیین ابن رشد در رساله فصل المقال فیم چکیده کاملبررسی نسبت عقل و دین، به عنوان دو روش باور، جدالی قدیمی میان متفکران است. در سنت اسلامی، از آن جا که قول به برتریِ مطلق عقل بر وحی، ناممکن است، گروهی عقل را صرفاً خادم دین دانستند و گروهی قائل به همخوانیِ عقل و وحی و عدم تعارض شدند. تبیین ابن رشد در رساله فصل المقال فیما بین الحکمه والشریعه من الاتصال بر این مبنا استوار است که شرع، حق است و آنچه به شناخت بهتر بینجامد واجب است، و حال که تأمل عقلی، واجب شرعی است، پس محصول آن (فلسفه) نیز حق است و چون حق با حق تضاد ندارد، پس میان شرع و عقل هماهنگی هست. او برای رفع تعارضات احتمالی هم بحث تأویل را پیش کشیده و پیشنهاد می کند گزاره های دینی که تعارض ظاهری با عقل دارند را حمل بر مجاز کنیم. در نظر او شرع، به دلیل اختلاف استعداد مردم، ظاهر و باطن دارد و فهم باطن قرآن، وامدار قواعدی است که فقط فیلسوف می تواند با استفاده از آنها شرع را تأویل کند. در این مقاله، با ارجاع به رساله مذکور، ابتدا سیر تطور مفهوم عقل و تقسیمات آن بیان می شود تا معنای عقل فلسفی که ابن رشد در پی اثبات همسانیِ آن با شرع است، آشکار شود. سپس با بیان انواع تعارض محتمل میان عقل و شرع و ذکر پاسخ های ابن رشد، به این نتیجه می رسیم که او در خلال تبیین عدم تعارض میان عقل و وحی، به نحو کبروی به دفاع از فلسفه نیز پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - نقد حسن وقبح شرعی غزالی بر مبنای اخلاق کانت
سمانه خاکبازان انشاءاله رحمتیامام محمد غزالی معروف به حجت الاسلام (450-505 ه.ش) و کانت(1804-1734.م) دو چهره فلسفی بسیار مهم در تاریخ بشرهستند که با نوآوری در مهمترین مسائل اخلاقی تاثیرات فراوانی در تفکر جوامع خود پیرامون اخلاق بر جای گذاشته اند. هدف این دو اندیشمند که با فاصله زمانی 3قرن پا به عرصه چکیده کاملامام محمد غزالی معروف به حجت الاسلام (450-505 ه.ش) و کانت(1804-1734.م) دو چهره فلسفی بسیار مهم در تاریخ بشرهستند که با نوآوری در مهمترین مسائل اخلاقی تاثیرات فراوانی در تفکر جوامع خود پیرامون اخلاق بر جای گذاشته اند. هدف این دو اندیشمند که با فاصله زمانی 3قرن پا به عرصه جهان گذارده اند،حفظ و صیانت از دین بوده است. مقاله حاضر با بیان حسن و قبح شرعی از دیدگاه غزالی متکلم و عالم سنی و اشعری مذهب ایرانی و بررسی نتایج حاصل از پذیرش این دیدگاه و مقایسه آن با مبانی و اصول اخلاقی کانت، در صدد این مطلب است که دایره عمل اخلاق مبتنی بر حسن و قبح شرعی اخلاقی محدود بوده و در نهایت به ضدیت با مبانی شرع منتهی می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - ضرورت گسترش سطح افشاء و توسعه گزارش‌های مالی در بستر حسابداری اسلامی
محسن حسینی الاصل آزیتا جهانشادگزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه‌های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در کسب‌وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه‌ای و دانشگاهی پر چکیده کاملگزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه‌های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در کسب‌وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه‌ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) میباشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش‌های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه‌ای و دانشگاهی در مورد کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت‌های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند، پیشنهاد شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - بررسی نقش دینداری نوجوانان (19-12 ساله) در میزان هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی در شهر آذرشهر
صمد عابدینی زینب شهری مجارشینموضوع تحقیق حاضر بررسی نقش دینداری نوجوانان در میزان هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی میباشد. مسأله‌ای که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته این است که آیا میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی در میان نوجوانان دختر و پسر (19-12 ساله) با توجه به متغیر پیش بین دینداری دارای تغ چکیده کاملموضوع تحقیق حاضر بررسی نقش دینداری نوجوانان در میزان هم‌نوایی آنان با هنجارهای اجتماعی میباشد. مسأله‌ای که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته این است که آیا میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی در میان نوجوانان دختر و پسر (19-12 ساله) با توجه به متغیر پیش بین دینداری دارای تغییرات خاصی است یا نه؟به عبارتی آیا بین دینداری و میزان هم‌نوایی بــــا هنجارهای اجتماعی در میــان نوجوانان دختر و پســر (19-12 ساله) رابطه‌ای وجود دارد؟ جامعه‌ی آماری در این تحقیق تمامی نوجوانان دختر و پسر (19-12 ساله) شهر آذرشهر است که تعداد کل آنها 9083 نفر بوده است و از این تعداد طبق فرمول کوکران، نمونه آماری به تعداد 370 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه‌ای گردآوری شده است. در آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری rپیرسون، F-testT-testو رگرسیون استفاده شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق از میان شاخص‌های اساسی متغیر پیش‌بین دینداری یعـنی اعتقادات، عبادات و تشرع (انجام تکالیف فردی و جمعی) با هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی رابطه مستقیم و مثبتی داشتند. همچنین بین متغیر جنسیت با میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری دیده میشود بــه طوری که در بین نوجوانان دختر میزان هم‌نوایی بیشتر از پسران است. و نیز بین متغیر رشته‌ی تحصیلی و پایه‌ی تحصیلی با میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری به دست آمد. بطوری که بین پایه‌ها و رشته‌های متفاوت تحصیلی میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی متفاوت میباشد. بین متغیر پایگاه اجتماعی نیز و میزان هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی تفاوت معنی‌داری بدست آمد.در نتیجه تحلیل رگرسیونی نیز بعد عملی دینداری یعنی تشرع بیشترین تأثیر را در هم‌نوایی نوجوانان داشته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - جایگاه مصلحت اجتماعی در نظریه ولایت فقیه
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبیمصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارا چکیده کاملمصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - امکان سنجی تساهل ومدارا در مجازات های شرعی
حسین فتح آبادیکشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 4 چکیده کاملکشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 40 تا 57 دربخش مجازاتهای سبک تعزیری ، درجات ۶ و ۷ و ۸ و با توجه به مواد 87 و 94 تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان اقتباس و نهادهای تعقیب زدا و جایگزین تعقیب وسیستم مفید بودن تعقیب مانند ،تعلیق و تعویق تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و میانجیگری را در مواد 79 80 و 81 و 501 ، 502 و 551 تا 558 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اصلاحی 1394پیش بینی نمود.نهاد های ارفاقی مذکور قبل،ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری،کیفرزدایی وغیره ارتباط تنگاتنگی دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی میتوان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهاد ها وتاسیسات ارفاقی و اعمال آن در بعضی از مجازاتهای شرعی وگسترش دامنه شمول رویکردهای مبتنی برمدارا و تاسیسات ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده وغیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازاتهای تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. هر چند از لحاظ تئوری نیازمند پژوهش ومطالعه اساسی بوده از حیث عینی و عملی نیاز به تحقیق میدانی قابل استناد می باشد. امید که حقوقدانان و فقها مخصوصا دردانشگاه ها و مراکز ستادی قوه قضاییه این مهم را به عنوان یک اولویت پژوهشی قرار داده وبر اجرای هر چه بیشتر و بهتر مقررات فعلی در راستای کاهش جمعیت کیفری و آمار جرایم مربوط و توجیه تصمیمات غیر ارفاقی ... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - بررسی فقهی و حقوقی تهاتر قهری با مطالعۀ تطبیقی در نظام¬های حقوق نوشته و انگلیس
احمد اسفندیاری غلامعلی سیفی زیناب علی زارعبه رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام¬های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه¬های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه¬ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام ح چکیده کاملبه رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام¬های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه¬های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه¬ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده¬ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می¬شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعدۀ آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می¬شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه¬هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می¬شود. مادّۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می¬سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - مبانی قاعده تقدیم اهم
لیلا یوسفی سعید حسن زاده دلگشاقاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی ش چکیده کاملقاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400