مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهاسماعیل جعفری 1 , نادر پورارشد 2 , مریم نقدی دورباطی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
کلید واژه: تادیب و محافطت, تربیت کودکان, صغار, مجانین, حدود متعارف, حدود شرعی,
چکیده مقاله :
تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغههای اساسی جوامع و نظامهای حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیمها در تربیت و محافظت از افراد آسیبپذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسألهای پیچیده و حساس به شمار میآید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوبهای مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بینالمللی حقوق کودک و مجانین میپردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، بهطور جامع بررسی شدهاند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافتههای پژوهش موید این است که در نظامهای فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونهای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیبرسانی. یافتهها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوان
The discipline and protection of minors and the insane have always been one of the fundamental concerns of societies and legal systems throughout history. In this regard, the boundaries between the rights of parents, guardians, and guardians in educating and protecting vulnerable individuals, including children and the insane, and the rights and human dignity of these individuals, are a complex and sensitive issue. On the one hand, the need to care for and educate minors and the insane requires corrective and sometimes punitive measures by parents and guardians, but on the other hand, these measures must be carried out within specific frameworks based on moral, legal, and religious principles in order to prevent abuse and exploitation. This dissertation, which has been prepared and organized in a descriptive and analytical manner, aims to explain and analyze the legal and jurisprudential limits in disciplining and protecting minors and the insane, and conducts a comparative study of Islamic sources and international laws on the rights of children and the insane. In this regard, the approaches of Islamic jurisprudence, especially with an emphasis on the jurisprudential theories of the Imamiyyah and Sunnis, as well as international documents such as the Convention on the Rights of the Child and the domestic laws of some countries, have been comprehensively examined. The main question of this research is what are the principles of discipline and protection of minors and the insane from the perspective of custom, Sharia, and laws, and what are the similarities and differences between these principles. The results and findings of the research confirm that in Islamic jurisprudential systems, parents and guardians are allowed to educate and discipline children and the insane, but these actions must be within the framework of Sharia and based on moral and human principles. The Sharia limits of discipline are determined in a way that prevents any physical, psychological, and spiritual harm to
1) امامی، سید حسن،،حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، 1387.
2) بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، تهران، نشر رهام، 1381.
3) بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، قم، نشر بوستان کتاب، 1393.
4) بهنیافر، احمدرضا و عباسی، محمود، منبع تنبیه بدنی کودکان، تهران، نشر حقوقی، 1400.
5) پویان، محمود و بهنیافر، احمدرضا، مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکان، تهران، نشر سخنوران، 1396.
6) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر گنج دانش، 1396.
7) حائری، محمد صادق، راه رشد در تایب و تربیت کودکان، قم، نشر دارالصادقین، 1378.
8) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1413.
9) رشیدپور، مجید، روشهای تربیتی، تهران، نشر انجمن اولیاء و مربیان، 1370.
10) شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، تهران، نشر مجد، 1402.
11) صالحی، فاطمه و هرمزی، مرجان، اصول تادیب، تهران، نشر سازمان بسیج دانشجویی، 1398.
12) صفایی، سیدحسین و امامی، سید اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان ، 1395.
13) کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1401.
14) گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.
15) محمدی، مسعود، راهکارهای تربیتی کودکان و نوجوانان، تهران، نشر سازنده، 1398.
16) معلوف، لوییس، المنجد، تهران، نشر پیراسته، 1374.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16 no.2 Autumn-Winter 2023 Issue 32
|
Research Article
Principles of Disciplining and Protecting Minors and the Insane from the Perspective of Custom, Sharia, and Laws
Esmaeil Jafari1, Nader Pourarshad2, Maryam Naghdi3
Received: 2024/01/21 Accepted: 2024/03/18
Abstract
The discipline and protection of minors and the insane have always been one of the fundamental concerns of societies and legal systems throughout history. In this regard, the boundaries between the rights of parents, guardians, and guardians in educating and protecting vulnerable individuals, including children and the insane, and the rights and human dignity of these individuals, are a complex and sensitive issue. On the one hand, the need to care for and educate minors and the insane requires corrective and sometimes punitive measures by parents and guardians, but on the other hand, these measures must be carried out within specific frameworks based on moral, legal, and religious principles in order to prevent abuse and exploitation. This dissertation, which has been prepared and organized in a descriptive and analytical manner, aims to explain and analyze the legal and jurisprudential limits in disciplining and protecting minors and the insane, and conducts a comparative study of Islamic sources and international laws on the rights of children and the insane. In this regard, the approaches of Islamic jurisprudence, especially with an emphasis on the jurisprudential theories of the Imamiyyah and Sunnis, as well as international documents such as the Convention on the Rights of the Child and the domestic laws of some countries, have been comprehensively examined. The main question of this research is what are the principles of discipline and protection of minors and the insane from the perspective of custom, Sharia, and laws, and what are the similarities and differences between these principles. The results and findings of the research confirm that in Islamic jurisprudential systems, parents and guardians are allowed to educate and discipline children and the insane, but these actions must be within the framework of Sharia and based on moral and human principles. The Sharia limits of discipline are determined in a way that prevents any physical, psychological, and spiritual harm to children and the insane, and discipline must be carried out with the intention of reform and education, not punishment with the aim of causing harm. The findings indicate that in the laws of Islamic countries, although the right of parents to discipline is recognized, legal mechanisms have also been developed to prevent abuse and protect the rights of minors and the disabled. These laws attempt to strike a balance between the rights of parents and the rights of children and the disabled. Finally, this study concluded that defining and regulating the precise limits of religious and legal discipline of parents and guardians, as well as protecting the rights of minors and the disabled, can lead to a reduction in cases of child abuse and an improvement in the legal status of these vulnerable groups.
Keywords: Discipline and protection, raising children, minors, the insane, conventional limits, religious limits
[1] - PhD student, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. (corresponding author) naderpuorarshad@gmail.com
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
مقاله پژوهشی
مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین
اسماعیل جعفری1، نادر پورارشد2، مریم نقدی دورباطی3
چکیده
تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغههای اساسی جوامع و نظامهای حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیمها در تربیت و محافظت از افراد آسیبپذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسألهای پیچیده و حساس به شمار میآید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوبهای مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بینالمللی حقوق کودک و مجانین میپردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، بهطور جامع بررسی شدهاند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافتههای پژوهش موید این است که در نظامهای فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونهای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیبرسانی. یافتهها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوانین تلاش میکنند تا میان حقوق والدین و حقوق کودک و مجانین تعادل برقرار کنند. در نهایت، این تحقیق به این نتیجه رسیده که تعریف و تنظیم دقیق حدود تادیب شرعی و قانونی والدین و سرپرستان و همچنین حمایت از حقوق صغار و مجانین میتواند به کاهش موارد کودکآزاری و بهبود وضعیت حقوقی این گروههای آسیبپذیر منجر شود.
واژگان کلیدی: تادیب و محافطت، تربیت کودکان، صغار، مجانین، حدود متعارف، حدود شرعی.
مقدمه
این بحث از نظر موقعیت علمی و نظری، در سلسله مباحث حقوق جزای عمومی و ذیل علل موجهه جرم که در مواد قانونی نظیر 152، 156، 158 و غیره از قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است، گنجانیده میشود و یکی از آنها که مورد بحث و نظر ما خواهد بود، در بند «ت» ماده 158 ق.م.ا مطرح است.
آنچه که عیان است، در بند «ت» از ماده 158 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد قابل مجازات نخواهد بود.
اما آنچه که عیان نیست این است که رویکرد و موضع مقنن، با مجموعه عظیمی از ابهام و تردیدها مواجه است که پرداختن به آنها و یافتن پاسخ درخور برای آنها، شاکله اصلی دغدغه و مساله این پژوهش را سامان خواهد داد. بدین ترتیب با توجه به مقدمه فوقالذکر، لازم به ذکر است که موارد ذیل باید مورد مطالعه جدی حقوقی و شرعی قرار گیرد:
اولاً؛ در گام نخست این پژوهش، ما با یک چالش حقوقی خاص روبرو خواهیم بود که شامل مطالعه و بررسی مصداقی و دقیق الفاظ و واژگانی نظیر تادیب، حفاظت از کودک و مجنون، تفاوت والدین با اولیای قانونی و فرق آن با سرپرست، حدود متعارف و حدود شرعی تادیب، فرض تعارض عرف و شرع در یک موضوع به خصوص و نظایر آن خواهد بود. ضمن اینکه باید اساساً از نظر سیاست جنایی تقنینی حاکم بر این ماده، تاملی نیز بر فلسفه و چرایی و مبانی ریشهای مجاز کردن والدین برای تادیب و حفاظت از یک سو و خروج این موارد از موازین مجرمانه از سوی دیگر بپردازیم. در این خصوص باید روشن شود که ماهیت تادیب و محافظت مذکور در این ماده به عنوان یک هدف مطرح بوده یا ذیل انگیزه و یا حفاظت از خانواده گنجانیده شده یا منظور اعطای اختیار ویژه به والدین بوده است. در این مسیر هم با واژگان کلیدی پژوهش آشنا خواهیم شد، هم از نظر فلسفی با مبنای وضع این قانون قرابت فکری خواهیم یافت و هم ماهیت حقوقی این اقدامات والدین را در خواهیم یافت. ضمن اینکه در همین بستر باید به رابطه حقوقی میان تادیب و تعزیر نیز بپردازیم، در این خصوص باید دید که رابطه میان آنها تساوی، عموم و خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق و یا تباین است، به عنوان پیش فرض به نظر میرسد که این رابطه تباین باشد، اما به هر روی این امر نیز نیازمند تامل به عنوان بخشی از مساله را خواهد داشت.
ثانیاً باید دید که منظور قانونگذار از اقدامات والدین در راستای حفاظت و تادیب صغار و مجانین، شامل کدام قلمرو و ارتکاب کدام رفتارها خواهد شد، چالش پیش روی ما در این خصوص این است که آیا قانونگذار در قالب تادیب، اموری نظیر سلب آزادی، تنبیه بدنی، سلب حقوقی نظیر آمد و شد، منع ارتباط با دوستان، منع یا محدودیت دسترسی به فضای مجازی، محدودیت در انتخاب نوع و گرایش تحصیل و غیره را مجاز تلقی نموده است یا خیر. این پرسش از این باب اهمیت دارد که دایره شمول اقدامات والدین نسبت به صغار و مجانین دارای آثاری است که بر آن مترتب خواهد شد و چه بسا پیامدهای حقوقی دیگری را در پی داشته باشد، به عنوان مثال، مخالفین این بند از ماده 158 ق.م.ا، قائل به این هستند که دایره شمول این اقدامات نباید به قدری گسترده باشد که ناقض حقوق اولیه کودک نیز تلقی شود، چرا که ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون حقوق کودک، مصادیقی را به عنوان الزام حقوقی در برخورد با کودکان پذیرفته است که نباید در قوانین داخلی آنها را نقض نماید و اساساً اگر هدف، تربیت و نگهداری است، آیا امروزه راهکاری بهتر از ضرب و جرح فرزندان در این خصوص وجود ندارد؟ یا به عنوان مثال دیگر، تفسیر موسع از این اقدامات نباید به میزان و قدری باشد که با رفتار مجرمانه علیه کودکان قرابت پیدا کند. لذا گام مهمی از این پژوهش، به بررسی کافی و وافی دایره شمول اقدامات والدین در راستای تادیب و حفاظت از صغار و مجانین اختصاص خواهد داشت. با بررسی مجموعه قوانین موجود در قانون مجازات، قانون اختصاصی حمایت از اطفال و قوانین مدنی، از جمله مواد 1168، 1173، 1179 قانون مدنی، بند ت ماده 158 ق.م.ا و بند ت ماده 1 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، اذن تادیب و تنبیه برای والدین در خصوص کودکان با انگیزهای متفاوت اعم از نگهداری، حفاظت و تربیت و غیره داده شده است، اما چارچوب و حدود آن مشخص نیست و در تمامی مواد قانونی مذکور، دایره شمول اختیارات مجاز والدین و سرپرستان با تردید روبرو است و مشخص نیست که این تنبیه شامل چه مصادیقی بوده و چگونه قابل اجرا است، آیا شامل کتک زدن، ضربه زدن، تنبیه فیزیکی منجر به صدمه، تهدید و غیره نیز میشود یا خیر.
ثالثاً باید این موضوع بررسی شود که اصولاً در خصوص تنبیه اطفال، ما با یک قاعده و استثناء مواجهه داریم، قاعده اصلی مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرح و تهدیدی که عامدانه باشد، ولو با هر انگیزهای، بر اساس مقررات کیفری ایران نظیر ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی و مستوجب کیفر، اعم از قصاص، پرداخت دیه و یا حبس است، اما استثنایی وجود دارد که اگر ضرب و جرح در قالب تادیب و محافظت کودک و یا مجنون باشد و از سوی والدین ارتکاب یابد و در حدود شرعی و متعارف باشد، این موضوع جنبه جرم نخواهد داشت. در این خصوص چالش پیش رو این خواهد بود که آیا این استثناء به نوعی از عوامل مخففه مجازات است و قانونگذار به واسطه مواردی نظیر بند 3 ماده 38 ق.م.ا در راستای انگیزه شرافتمندانه والدین، به آنها در کیفر تخفیف خواهد داد و یا اینکه اساساً ما با یک علل موجهه جرم روبرو هستیم و اصولاً قائل به این خواهیم بود که جرمی رخ نداده است.
رابعاً امر مهم و قابل تامل دیگری که در این میان وجود دارد، نامشخص بودن دو قید مشروط مشروعیت بخش به اقدامات والدین است. این قیود به عرف و شرع اختصاص یافته است. در این خصوص چالش پیش روی ما این خواهد بود که با بررسی عرف و رویکرد فقها و نظر آیات عظام، بتوانیم چارچوبی ولو مقدماتی و ابتدائی تبیین کنیم که رفتار والدین در راستای حفاظت و تادیب در قبال صغار و مجانین، مشروع جلوه نماید. این موضوع از این باب دارای اهمیت و ضرورت است که اگر رفتار والدین، از این چارچوب عدول نماید، ولو اینکه مرتکب والدین باشند و ولو به قصد حفاظت و تادیب کودک یا مجنون باشد، اما به واسطه عدول از شروط درج شده، رفتار والدین مصداق رفتار مجرمانه و مستحق کیفر و سزا خواهد بود. در نتیجه اهمیت دارد که محدوده متعارف و شرعی رفتار والدین در راستای حفاظت و تادیب، تبیین و مشخص شده باشد، در این خصوص قوانین اختصاصی، رویه قضایی و بررسی قوانین کشورهای اسلامی همسایه و عرف مناطق مختلف جغرافیایی ایران میتواند کمک شایانی به تنظیم این پژوهش نماید که طبیعی است مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
خامساً باید از نظر عملی و کاربردی نیز بحث رویه قضایی را نیز مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که آیا از نظر سبق تصمیمات قضایی، آیا تاکنون در رویه قضایی، والدینی که مرتکب ضرب اطفال شدهاند به حق اختصاصی خود برای تنبیه استناد کرده اند یا خیر و دادگاه چگونه این استدلالها را بررسی و با مواد قانونی منطبق ساخته است.
ﻣﻔﻬﻮم کودک از منظر فقه
از آنجایی که مفهوم کودک نقطه تلاقی با مفهوم بلوغ دارد و اصولاً کودک کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد، در این قسمت به بررسی بلوغ از منظر فقه شیعه خواهیم پرداخت، بدیهی است شناخت بلوغ و تحقق آن در افراد به صورت غیرمستقیم به معنای پایان دوران طفولیت نیز خواهد بود. علامه حلی در خصوص علائم بلوغ، در تذکره چنین آورده است: «بلوغ اسباب و شرایطی دارد که بعضی از آنها مشترک بین زن و مرد است و بعضی نیز مختص زنان است. موارد مشترک میان زن و مرد عبارتند از: 1- انبات (روئیدن مو) 2-احتلام 3-سن و موارد مختص زنان عبارتند از: 1-حیض2-حمل (بارداری). (حلی، 28:1413)
1- انبات: انبات یا روئیدن مو مختص به موی زبر و خشن برعانه است و شامل موی ضعیف و کرک که قبل از موی زبر پیدا میشود نمیگردد بلکه موی زبری است که ازاله و برطرف نمودن آن احتیاج به تراشیدن دارد و در اطراف آلت مرد یا زن دیده میشود و مقتضای حکم بر بلوغ است و اقرب این است که دلالت بر بلوغ میکند و ما بدان وسیله در مییابیم که بلوغ عارض شده است و فرق میان موی عانه و سایر اعضاء بدن، ظاهر و آشکار است، چون تجربه ثابت کرده که موی عانه جز بعد از بلوغ نمیروید. اما موی ریش و سبیل (اللحیه و الشارب)، نزد امامیه دلیل بر بلوغ نمیباشند. علائم دیگر مانند سنگینی و کلفتی صدا (ثقل الصوت)، برجسته و بزرگ شدن پستانها (نهود الثدی) در دختران، برجستگی حلقوم (شق طرف الحلقوم) و شکافتگی و دو گوشه شدن نوک بینی (انفراق الارنبه) نیز نزد امامیه دلیل بر بلوغ نمیباشند. محقق ثانی نیز انبات را یکی از شرایط بلوغ دانسته و آنرا اماره بر بلوغ معرفی میکند.
2- احتلام: عبارت است از خروج منی در زن و مرد و همه علماء شیعه اجماع دارند بر اینکه احتلام نشانه بلوغ است به جهت قول خدای تعالی: «و اذا بلغ الطفال منکم الحلم فلیستاذنوا و قول رسول خدا (ص): «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستقیظ» و فرقی بین خروج منی میان زن و مرد وجود ندارد. محقق ثانی و مغنیه احتلام را نشان دوم بلوغ دانسته و میگویند: خروج منی در احتلام باید از محل عادی آن باشد (نه مثلاً از جراحت).
3- سن: سن نزد همه علماء امامیه نشانه بلوغ است و به گفته علامه سن بلوغ در مرد و زن متفاوت است، در مردان، پانزده سال و در زنان نه سال است و محقق ثانی نیز به همین قول قائل است.
4- حیض و حمل: حیض و حمل (بارداری) دلیل بر بلوغ زن میباشند و صاحب مسالک گفته است: «خلافی نیست در اینکه حیض و حمل دلیل بر مسبوق بودن بلوغ میباشند و قول رسول خدا (ص) اذا بلغت المحیص لا یصلح ان یری منها و اشاره کرده است به صورت و کف دو دست. اما بارداری نیز مسبوق است به انزال و احتلام، چون فرزند به وجود نمیآید مگر با اختلاط آب زن و مرد و محقق ثانی نیز حیض را دلیل بر مسبوق بودن بلوغ میداند. صاحب جواهر نیز از علائم بلوغ به سه مورد: احتلام، انبات و سن اشاره کرده، لکن سخنی از حیض و حمل به میان نیاورده است. (نجفی، 118:1363). در مورد علائم بلوغ مرحوم مقدس اردبیلی فرموده است: «ظاهر این است که در بلوغ در پسران با شروع پانزده سالگی حاصل میشود چنانکه مذهب بعضی از اصحاب ما نیز چنین است و در تحقق آن با شروع چهارده سالگی، وجهی قوی است چنانکه روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نیز بر آن دلالت میکند». در روایت حمران (صحیح حمزه بن حمران) آمده که بلوغ با احتلام و رسیدن به پانزده سالگی حاصل میشود تا زمانیکه به پانزده سالگی برسد. شیخ طوسی نیز علائم بلوغ را به پنج صفت: خروج منی، حیض، حمل، انبات و سن مختص دانسته که سه تای آن یعنی منی و انبات و سن مشترک بین زن و مرد و حیض و حمل مخصوص زن است.
مفهوم تادیب و تربیت
بر اساس بیان راغب اصفهاني، تربیت با «رب» ريشه مشترك دارد، و به معناي فراهم ساختن زمينه و ايجاد كردن فرصت و فضا و شرایط و امكانات مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ذاتی است. هدف و غایت تربیت، تقرب به خدا و نزدیکی به کمال مطلق است. (راغب اصفهانی، 198:1428) واژه تربيت از «رُبُوّ» به معناي زيادت و فزوني، رشد و برآمدن و بالنده و پيش رونده شدن است. چنان كه خليل بن احمد در «العین» و مؤلف معجم مقايس اللغة «رَبوَة» و «رُبوَة» و «رِبوَة» را به سرزمين بلند و مرتفع معنا كردهاند. راغب اصفهاني نيز در المفردات مثل دو لغت شناس ياد شده تربیت را معنا كرده و مينويسد «ربیت الولد فرب» بدین معنا که فرزند را تربيت كردم پس او رشد كرد و بزرگ شد. آنگاه اين لغت شناس دقيق، تربيت را با ربّ و ربوبيّت مرتبط ساخته و مينويسد «الرّب في الاصل، التربية و هو انشاء الشيئ حالاً فحالاً الي حد التّمام» رب در اصل به معناي تربيت و پرورش است و آن عبارت است از ايجاد كردن حالتي و آفريدن فرصت و زمينهاي پس از حالت و آن عبارت است از زمينهاي ديگر در چيزي، تا آن شیء بتواند با تکیه بر آن حالت و فرصت رشد كند و به حد كمال و هدف نهايي نايل گردد. بنابراين همانطور که بیان گردید تربیت به معناي فراهم ساختن زمينه و ايجاد كردن فرصت و فضا و شرایط و امكانات مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ذاتی است.
تادیب از نظر قرآن و منابع اسلامی
تادیب به معنای تعلیم، تربیت، و پرورش اخلاقی و رفتاری افراد است و در قرآن و منابع اسلامی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مفهوم به خصوص در مورد کودکان و آموزش و پرورش آنها مورد تأکید قرار گرفته است. در اسلام، تادیب نه تنها به آموزش اصول دینی و اخلاقی میپردازد، بلکه شامل راهنمایی برای زندگی روزمره، رفتار با دیگران، و احترام به حقوق دیگران نیز میشود. برخی از مهمترین دیدگاهها و آموزههای اسلامی درباره تادیب عبارتند از:
1.اهمیت تربیت کودکان: قرآن کریم و احادیث نبوی بر اهمیت تربیت صحیح کودکان تأکید دارند. آموزش و تربیت کودکان در اسلام به عنوان یک مسئولیت بزرگ برای والدین و جامعه شناخته میشود. در قرآن کریم، به مواردی مانند یادگیری حکمت و علم، احترام به والدین، و رفتار نیکو با دیگران اشاره شده است. به عنوان مثال، در آیه 6 از سوره التحریم آمده است: "ای کسانی که ایمان آوردهاید! خود و خانوادههای خود را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها هستند، حفظ کنید." این آیه به والدین تأکید میکند که مسئولیت تربیت دینی و اخلاقی فرزندان خود را بر عهده دارند.
2.روشهای تربیتی: در احادیث و روایات اسلامی، روشهای تربیتی مختلفی برای تربیت کودکان توصیه شده است. این روشها شامل محبت و مراقبت، تشویق به رفتارهای مثبت، تعلیم اصول اخلاقی و دینی، و اصلاح رفتارهای ناپسند است. امام علی (ع) در نهجالبلاغه به تربیت فرزندان با محبت و در عین حال با اقتدار اشاره کرده و تأکید میکند که باید به فرزندان فرصتهای آموزشی و تربیتی مناسب داده شود.
3.منع تنبیه بدنی شدید: اسلام تنبیه بدنی شدید و آزاردهنده را رد میکند و توصیه میکند که والدین و معلمان در تربیت کودکان از روشهای ملایم و مهربانانه استفاده کنند. به عنوان مثال، در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) آمده است: "خداوند به کسی که با مردم ملایم و مهربان است، رحم میکند." این حدیث نشاندهنده اهمیت استفاده از روشهای غیرخشونتآمیز در تربیت است.
4.مسئولیت اجتماعی: در اسلام، تربیت کودکان نه تنها وظیفه والدین بلکه مسئولیت اجتماعی نیز محسوب میشود. جامعه باید محیطی فراهم کند که در آن کودکان بتوانند به نحو احسن تربیت شوند و از تعالیم دینی و اخلاقی بهرهمند شوند. به همین دلیل، اسلام به مدارس و مراکز آموزشی نیز اهمیت زیادی میدهد.
5.پیشگیری و اصلاح: اسلام تأکید دارد که تربیت کودکان باید به گونهای باشد که از وقوع اشتباهات و انحرافات جلوگیری کند. اما اگر اشتباهی رخ دهد، هدف از تادیب باید اصلاح و بهبود باشد، نه تنبیه صرف. این رویکرد در قرآن و سنت به عنوان "اصلاح و عفو" شناخته میشود و به معنای برخورد مهربانانه با اشتباهات و فراهم کردن فرصت برای جبران است. به طور کلی، تادیب در اسلام به عنوان یک فرآیند جامع در نظر گرفته میشود که نه تنها به رفتار ظاهری بلکه به تربیت قلب و روح نیز توجه دارد. هدف از تربیت اسلامی، پرورش انسانهایی با اخلاق و رفتار نیکو، مسئولیتپذیر، و متعهد به ارزشهای دینی و انسانی است.
مبانی قیود مشروعیت بخش اقدامات والدین و سرپرستان قانونی
در این مبحث، آنچه که مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی مربوط به قیود مشروعیت دهنده به تادیب و تنبیه والدین و سرپرستان قانونی است، بدین معنا که در این قسمت، به مبانیای اشاره خواهیم نمود که بر اساس آن قیود قانونی، تنبیه و تادیب توسط والدین و سرپرستان قانونی مشروع تلقی خواهد شد.
* تبیین حدود متعارف و چالشها مربوط به آن
در گام نخست، به قید قانونی «حدود متعارف» اشاره کرده و چالشهای مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی خواهیم گذاشت.
* حدود متعارف
در قانون ایران، "حدود متعارف مجاز" در تادیب و تنبیه کودکان به معنای رعایت اصول و قواعدی است که از نظر قانونی، اجتماعی و اخلاقی برای تربیت و انضباط کودک قابل قبول و مجاز شمرده میشود. این حدود بهطور کلی بهدنبال ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیتهای والدین و حفظ سلامت و رفاه کودک هستند.
در تادیب و تنبیه کودکان، والدین باید از روشهای قانونی و انسانی استفاده کنند. بهطور کلی، قوانین ایران به ویژه قوانین مرتبط با حقوق کودکان، استفاده از روشهای خشونتآمیز و آسیبزا را منع میکنند. "حدود متعارف مجاز" به معنای استفاده از روشهایی است که به سلامت جسمی و روانی کودک آسیب نرساند و به اصول حقوق بشر و قوانین داخلی کشور احترام بگذارد.
طبق قوانین و مقررات، تنبیه و تادیب باید بهگونهای انجام شود که از روشهای مثبت و غیرآسیبزا استفاده کند. این شامل استفاده از روشهای آموزشی و تربیتی بهجای تنبیههای فیزیکی یا روانی است. بهطور مثال، تشویق و تنبیههای ملایم و سازنده میتواند بهعنوان روشهای تادیبی در نظر گرفته شود.
"حدود متعارف مجاز" به معنای توجه به سلامت جسمی و روانی کودک در فرآیند تادیب است. قوانین ایران تأکید دارند که هیچگونه تنبیه یا تادیبی نباید به آسیب جسمی یا روانی کودک منجر شود. هدف از تادیب باید ارتقاء رشد و توسعه سالم کودک باشد، نه ایجاد آسیب یا آسیبدیدگی. (بهنیافر، 104:1400)
تادیب کودک باید با رعایت اصول تربیتی و اخلاقی انجام شود. این به معنای احترام به شخصیت و حقوق کودک است. روشهای تادیبی باید بهگونهای طراحی شوند که به شخصیت و عزت نفس کودک آسیب نرسانند و بهجای ایجاد ترس یا اضطراب، به رشد و بهبود رفتار کودک کمک کنند.
نهادهای نظارتی و قضائی در ایران نقش مهمی در نظارت بر تادیب و تنبیه کودکان ایفا میکنند. این نهادها اطمینان حاصل میکنند که والدین از "حدود متعارف مجاز" پیروی میکنند و در صورت مشاهده تخلفات یا استفاده از روشهای غیرقانونی، اقدامات لازم را انجام میدهند. این نظارتها بهمنظور محافظت از حقوق و رفاه کودک و همچنین حفظ سلامت و انسجام خانواده است.
"حدود متعارف مجاز" در تادیب و تنبیه کودکان در قانون ایران به معنای رعایت اصول قانونی، انسانی و تربیتی است که شامل استفاده از روشهای غیرآسیبزا، توجه به سلامت جسمی و روانی کودک، رعایت اصول اخلاقی و نظارت نهادهای مربوطه میشود. این حدود بهطور کلی بهدنبال ایجاد تعادل بین حقوق والدین و نیازهای کودک و همچنین حفظ سلامت و رفاه کودک در فرآیند تادیب و تنبیه است.
* چالشهای تعیین حدود متعارف
تعیین حدود متعارف برای تادیب و تنبیه کودکان با چالشهای متعددی مواجه است که میتوان آنها را از جنبههای حقوقی، فرهنگی، روانشناختی و اجتماعی بررسی کرد. این چالشها تأثیرات عمیقی بر رویکردهای تربیتی و نحوه برخورد با کودکان دارند.
یکی از چالشهای اصلی تعیین حدود متعارف برای تادیب و تنبیه کودکان، تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در تعریف مفاهیم مرتبط با تادیب و تنبیه است. در برخی فرهنگها و جوامع، تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی قابل قبول شناخته میشود، در حالی که در دیگر جوامع، هر گونه تنبیه بدنی به عنوان نقض حقوق کودک محسوب میشود. این تفاوتها باعث میشود تا تعیین یک معیار جهانی و متعارف برای تادیب و تنبیه کودکان دشوار باشد. (خادم صادق و قرمزی، 8:1395)
مثلاً آنچه که در عرف ایران برای تنبیه وجود دارد، با آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد متفاوت است، حد متعارف برای تنبیه کودکان در کشورهای اروپایی به طور کلی توسط قوانین ملی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تعیین میشود. این کشورها اغلب از چارچوبهای حقوقی و اخلاقی استفاده میکنند که حقوق و کرامت کودکان را محافظت میکنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک روش تربیتی برای کودکان به طور کامل ممنوع یا به شدت محدود شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله سوئد، نروژ، فنلاند، آلمان، و بسیاری دیگر، تنبیه بدنی کودکان را به طور کامل ممنوع کردهاند. این کشورها قوانینی تصویب کردهاند که هر گونه استفاده از تنبیه بدنی، چه در خانه و چه در مدارس، غیرقانونی است. این قوانین بر اساس اصول حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد وضع شدهاند.
در برخی کشورهای اروپایی، تنبیه بدنی به طور کامل ممنوع نیست، اما محدودیتهای سختگیرانهای برای آن وجود دارد. به عنوان مثال، در انگلستان و ولز، استفاده از تنبیه بدنی در خانه مجاز است، اما تنها در صورتی که به عنوان "مجازات معقول" شناخته شود. این بدان معناست که تنبیه نباید به حدی باشد که منجر به آسیب بدنی یا روانی قابل توجهی شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی، تنبیه بدنی در مدارس و موسسات آموزشی به طور کامل ممنوع است. این ممنوعیتها معمولاً شامل کارکنان مدارس، مراکز نگهداری از کودکان، و سایر موسسات مشابه میشود. کشورهای اروپایی اغلب برنامههای گستردهای برای حمایت از حقوق کودکان و حمایت از والدین در تربیت مثبت و بدون خشونت دارند. این شامل آموزش والدین، مشاوره خانواده، و خدمات اجتماعی است که به والدین کمک میکند تا روشهای تربیتی غیرخشن و مثبت را بپذیرند. (ذاکری مقدم، 20:1395)
در مواردی که گزارشهایی از تنبیه بدنی یا سوءاستفاده از کودکان به مقامات ارائه شود، قوانین معمولاً اجازه میدهند که مقامات قانونی مداخله کنند. این مداخلات میتوانند شامل تحقیقات، مداخلات حفاظتی، و حتی اقدامات قانونی علیه والدین یا سرپرستان باشند. به طور کلی، رویکرد کشورهای اروپایی به تنبیه کودکان به سمت محافظت از حقوق کودک و جلوگیری از هرگونه خشونت یا سوءاستفاده است. این رویکردها با تاکید بر روشهای تربیتی مثبت و بدون خشونت، تلاش میکنند تا محیطی امن و حمایتی برای رشد و توسعه کودکان فراهم کنند.
از منظر حقوق کودک، هر گونه تنبیه بدنی یا روانی که باعث آسیب جسمی یا روانی به کودک شود، نقض حقوق اساسی او محسوب میشود. بسیاری از قوانین بینالمللی، مانند کنوانسیون حقوق کودک، به حفاظت از حقوق کودک و ممنوعیت تنبیه بدنی تأکید دارند. در این راستا، تعیین حدود متعارف باید با ملاحظات حقوقی و تضمین عدم نقض حقوق کودک همراه باشد که این امر بهطور کلی، تحدید تنبیه به روشهای غیر بدنی و مثبت را تشویق میکند. تادیب و تنبیه کودکان باید بهگونهای باشد که باعث آسیب روانی و احساسی نشود. تأثیرات منفی تنبیه بدنی و روانی بر روحیه و شخصیت کودک، از جمله اضطراب، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس و ایجاد رفتارهای خشونتآمیز در آینده، نیازمند توجه ویژه است. این چالش مستلزم استفاده از روشهای تربیتی مثبت و مؤثر به جای تنبیه بدنی است که میتواند تأثیرات منفی بر روان کودک داشته باشد. (جهانی، 6:1400). کودکان از نظر شخصیتی، روانی و فیزیولوژیکی با یکدیگر متفاوت هستند و واکنشهای مختلفی نسبت به تنبیه و تادیب نشان میدهند. یک روش تادیب که ممکن است برای یک کودک مؤثر و مناسب باشد، ممکن است برای کودک دیگر نامناسب و حتی آسیبزا باشد. این تفاوتهای فردی نیازمند توجه به شرایط و ویژگیهای هر کودک به صورت مجزا و تعیین حدود متعارف برای هر کودک بهطور خاص است.
نقش والدین و مربیان در تعیین و اعمال حدود متعارف برای تادیب و تنبیه کودکان بسیار مهم است. آموزش و آگاهیبخشی به والدین و مربیان درباره روشهای تربیتی مثبت و مؤثر، به منظور کاهش استفاده از تنبیه بدنی و روانی و جایگزینی آن با روشهای تشویقی و حمایتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این چالش نیازمند برنامههای آموزشی و حمایتهای اجتماعی برای والدین و مربیان است.
وجود قوانین و مقررات مشخص و روشن در زمینه تادیب و تنبیه کودکان، از دیگر چالشهای مهم است. قوانین باید بهطور دقیق حدود متعارف و مجاز تادیب و تنبیه را تعیین کرده و نحوه اجرای آنها را مشخص کنند. همچنین، نظارت و پایش مداوم بر اجرای این قوانین و برخورد با موارد نقض آنها، بهویژه در محیطهای خانگی و آموزشی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تعیین حدود متعارف برای تادیب و تنبیه کودکان با چالشهای متعددی مواجه است که شامل تفاوتهای فرهنگی، حقوق کودک، تأثیرات روانشناختی، تفاوتهای فردی کودکان، نقش والدین و مربیان و چارچوبهای قانونی و اجرایی میشود. این چالشها نیازمند توجه و تلاش مشترک جامعه، قانونگذاران، والدین و مربیان برای ایجاد یک محیط تربیتی سالم و حمایتی برای کودکان هستند. (دریجانی، 95:1379)
چالش دیگر مشخص نبودن قلمرو تنبیه متعارف است، چرا که مشخص نیست دقیقاً منظور قانونگذار از اقدامات والدین در راستای حفاظت و تادیب صغار و مجانین، شامل کدام قلمرو و ارتکاب کدام رفتارها خواهد شد، چالش در این خصوص این است که آیا قانونگذار در قالب تادیب، اموری نظیر سلب آزادی، تنبیه بدنی، سلب حقوقی نظیر آمد و شد، منع ارتباط با دوستان، منع یا محدودیت دسترسی به فضای مجازی، محدودیت در انتخاب نوع و گرایش تحصیل و غیره را مجاز تلقی نموده است یا خیر. این چالش از این باب اهمیت دارد که دایره شمول اقدامات والدین نسبت به صغار و مجانین دارای آثاری است که بر آن مترتب خواهد شد و چه بسا پیامدهای حقوقی دیگری را در پی داشته باشد، به عنوان مثال، مخالفین این بند از ماده 158 ق.م.ا، قائل به این هستند که دایره شمول این اقدامات نباید به قدری گسترده باشد که ناقض حقوق اولیه کودک نیز تلقی شود، چرا که ایران به عنوان عضوی از کنوانسیون حقوق کودک، مصادیقی را به عنوان الزام حقوقی در برخورد با کودکان پذیرفته است که نباید در قوانین داخلی آنها را نقض نماید و اساساً اگر هدف، تربیت و نگهداری است، آیا امروزه راهکاری بهتر از ضرب و جرح فرزندان در این خصوص وجود ندارد. یا به عنوان مثال دیگر، تفسیر موسع از این اقدامات نباید به میزان و قدری باشد که با رفتار مجرمانه علیه کودکان قرابت پیدا کند. (فلاح و حجازی، 35:1393)
این قلمرو نباید شامل استفاده از نیروی فیزیکی برای تنبیه کودک، مانند ضربه زدن، سیلی زدن، یا سایر اشکال تنبیه بدنی باشد، در بسیاری از کشورها، این نوع تنبیه به طور کامل یا در برخی شرایط محدود شده است، چرا که میتواند به آسیب بدنی یا روانی منجر شود.
همینطور شامل تنبیه روانی نشود، شامل تهدیدها، تحقیرها، یا بیاعتنایی به کودک به منظور تغییر رفتار او. این نوع تنبیه ممکن است به کودک آسیب روانی وارد کند و در بسیاری از کشورها به عنوان یک رفتار نامناسب شناخته میشود. منع کودک از برخی فعالیتها یا امتیازات به عنوان نوعی تنبیه، مانند محروم کردن از بازی، تلویزیون، یا استفاده از وسایل الکترونیکی نیز باید با دقت به کار گرفته شود، این نوع تنبیه در صورتی که با اعتدال و به طور متعارف انجام شود، اغلب به عنوان یک روش تربیتی مجاز در نظر گرفته میشود. در تعیین قلمرو تنبیه کودکان، مهم است که حقوق کودک و کرامت انسانی او رعایت شود. بسیاری از سازمانهای بینالمللی، مانند یونیسف و سازمان ملل متحد، توصیه میکنند که تنبیه بدنی و روانی به طور کامل ممنوع شود و والدین و سرپرستان به جای آن از روشهای تربیتی مثبت و بدون خشونت استفاده کنند. هدف از تربیت و تنبیه کودکان باید بهبود رفتار و یادگیری مسئولیتپذیری باشد، نه ایجاد ترس یا تحقیر.
حدود شرعی
منظور از حدود شرعی و فقهی مجاز در تادیب و تنبیه کودکان در قانون ایران، تعیین معیارها و ضوابطی است که بر اساس احکام اسلامی و قوانین فقهی، والدین و مربیان مجاز به تادیب و تنبیه کودکان هستند. این حدود به گونهای تنظیم شدهاند که هم اصول تربیتی و اصلاحی را در نظر بگیرند و هم از آسیبهای جسمی و روانی به کودک جلوگیری کنند. در این راستا، قوانین ایران تلاش میکنند تا با رعایت اصول اسلامی و فقهی، حقوق کودکان را محافظت کنند و شرایط تربیتی مناسبی را فراهم آورند. حدود شرعی و فقهی مجاز در تادیب و تنبیه کودکان دارای یکسری اصول کلی است، نظیر تناسب و اعتدال، هر گونه تنبیه باید متناسب با سن، وضعیت جسمی و روانی کودک باشد و نباید از حد اعتدال خارج شود. تنبیه باید به گونهای باشد که صرفاً جنبه تربیتی داشته باشد و نه انتقامجویانه یا آسیبزا. همینطور تنبیه بدنی باید به گونهای باشد که موجب آسیب جسمی و روانی جدی به کودک نشود. استفاده از روشهای تنبیهی که منجر به آسیبدیدگی جسمی یا ایجاد ترس و اضطراب شدید در کودک شود، ممنوع است. (محمدی و کاویانی، 48:1401). هدف از تادیب و تنبیه باید اصلاح رفتار کودک و آموزش اصول اخلاقی و اجتماعی باشد، نه تنبیه به خاطر خطاهای کودک. والدین و مربیان باید با نیت خالص و قصد اصلاح به تنبیه بپردازند. در قوانین ایران، به ویژه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون مدنی، مقرراتی وجود دارد که به نحوه تادیب و تنبیه کودکان توسط والدین و مربیان میپردازد. این قوانین به طور کلی به نحوه رفتار با کودکان و نوجوانان و حمایت از حقوق آنان اشاره دارند. در قانون مدنی ایران نیز به حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان اشاره شده است. طبق ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق دارند برای تربیت فرزند خود از تنبیه متعارف استفاده کنند، اما این تنبیه باید در حدود متعارف و مجاز باشد و نباید به گونهای باشد که به جسم و روح کودک آسیب بزند. در فقه اسلامی نیز به مسئله تادیب و تنبیه کودکان پرداخته شده است. فقهای اسلامی تأکید دارند که تادیب باید به گونهای باشد که به حقوق کودک احترام گذاشته شود و از هر گونه ظلم و ستم به کودک جلوگیری شود. همچنین، استفاده از روشهای تربیتی مثبت و تشویق به جای تنبیه بدنی، از توصیههای مهم فقه اسلامی است. اساساً مبانی فقه شیعه و اهل سنت هر دو به مسأله تربیت و تأدیب کودکان توجه ویژهای دارند، اما در این زمینه رویکردها و تفسیرهای مختلفی ارائه میدهند. در هر دو مکتب، تأدیب کودک به عنوان بخشی از فرآیند تربیتی شناخته میشود، اما باید با رعایت حدود شرعی و اصول اخلاقی انجام گیرد. در فقه شیعه، تأدیب و تنبیه کودک باید با رعایت اصولی مانند رعایت مصلحت کودک و جلوگیری از آسیب بدنی و روانی انجام شود. فقهای شیعه تأکید دارند که تنبیه باید متناسب با سن و وضعیت کودک باشد و نباید به نحوی انجام شود که موجب آسیب جدی جسمی یا روانی به کودک گردد. همچنین، استفاده از تنبیه بدنی به عنوان آخرین راهکار و در مواردی که دیگر روشهای تربیتی مؤثر واقع نشدهاند، مجاز است. در فقه اهل سنت نیز تأدیب کودک به عنوان بخشی از تربیت اسلامی پذیرفته شده است. با این حال، تأکید میشود که تنبیه باید در چارچوب اصول اسلامی و بدون افراط و تفریط انجام شود. اهل سنت نیز همانند شیعه، استفاده از تنبیه بدنی را به عنوان آخرین راهکار مجاز میدانند و بر این نکته تأکید میکنند که هرگز نباید به گونهای باشد که به کودک آسیب جدی وارد کند. در هر دو مکتب، اولویت با استفاده از روشهای غیر بدنی و تربیتی است و در صورت لزوم به تنبیه بدنی، این امر باید به نحوی باشد که کودک دچار ترس، اضطراب یا آسیب نشود. همچنین، هر دو مکتب بر این باورند که والدین و سرپرستان کودکان موظف به حفظ و رعایت حقوق کودک هستند و نباید از قدرت و اختیارات خود سوء استفاده کنند. (انصاری و طرقی، 19:1402). به طور کلی، رویکرد هر دو مکتب به تأدیب کودک مبتنی بر اصل اعتدال و رعایت حقوق کودک است. آنها تأکید دارند که تأدیب باید با نیت اصلاح و تربیت انجام شود و نباید به هیچ عنوان به کودک آسیب جسمی یا روحی وارد شود. در قوانین ایران، حدود شرعی و فقهی مجاز برای تادیب و تنبیه کودکان به نحوی تنظیم شدهاند که ضمن رعایت اصول تربیتی و اصلاحی، از حقوق کودکان نیز محافظت شود. این حدود باید متناسب و معتدل بوده و نباید موجب آسیب جسمی و روانی به کودک شوند. قوانین ایران تلاش میکنند تا با رعایت اصول اسلامی و فقهی، محیطی امن و حمایتی برای تربیت کودکان فراهم کنند.
نتیجهگیری
آنچه که در خصوص نتایج حاصل از این پژوهش میتوان ذکر نمود این است که اساس این تحقیق، یافتن پاسخ برای دغدغههای و پرسشهای مهمی بوده است، از جمله اینکه قصد و هدف این تحقیق آن بود که دریابیم مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. در مقام پاسخ، نتایج تحقیق که موید فرضیههای مطروحه در طرح تحقیق نیز بوده است، روشن ساخت که از نظر فلسفه و هدف مبنایی، آنچه که مشترکاً مد نظر عرف، شرع و قوانین بوده است، اولاً وجود یک انگیزه خیرخواهانه در راستای حفاظت از خانواده و ثانیاً حمایت از اعضای خاص و نیازمند به توجه در خانواده نظیر صغار و مجنونین، با اعطای اختیار ویژه به والدین در قبال صغار و مجانین بوده است. همینطور نتایج تحقیق در خصوص اینکه اصولاً شرایط ایجابی و سلبی تادیب و محافظت صغار و مجانین در عرف، شرع و قوانین چیست نیز روشن ساخت که بر اساس رویکرد شرع، عرف و قوانین، تادیب و محافظت از صغار و مجانین مشروط به رعایت حدود شرعی و متعارف شده است که در قانون نیز بازتاب یافته و در صورت نقض این شروط، مصونیت کیفری در راستای علل موجهه جرم لغو و مسئولیت کیفری متوجه والدین و سرپرستان خواهد شد. ضمن اینکه نتایج تحقیق در خصوص این دغدغه که قلمرو جواز تادیب و تنبیبه صغار و مجانین از سوی والدین بر اساس رویکرد تقنینی در ایران، شامل چه مصادیقی است و این امر به عنوان یک قاعده مطرح است یا یک استثنای ذیل علل موجهه جرم نیز موید این است که در این خصوص با خلاء تقنینی مواجه هستیم به نحوی که قانونگذار در قالب تادیب، اموری نظیر سلب آزادی، تنبیه بدنی، سلب حقوقی نظیر آمد و شد، منع ارتباط با دوستان، منع یا محدودیت دسترسی به فضای مجازی، محدودیت در انتخاب نوع و گرایش تحصیل، تهدید و غیره را مجاز تلقی نموده است، ضمناً در خصوص تنبیه و تهدید اطفال و نظایر آن، ما با یک قاعده و استثناء مواجهه داریم، قاعده اصلی مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرحی که عامدانه باشد، ولو با هر انگیزهای، بر اساس مقررات کیفری ایران نظیر ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی و مستوجب کیفر، اعم از قصاص، پرداخت دیه و یا حبس است، اما استثنایی وجود دارد که اگر ضرب و جرح در قالب تادیب و محافظت کودک و یا مجنون باشد و از سوی والدین ارتکاب یابد و در حدود شرعی و متعارف باشد، این موضوع ذیل علل موجهه جرم بوده و جنبه جرم نخواهد داشت. النهایه باید گفت که این تحقیق با بررسی گسترده منابع فقهی، حقوقی و بینالمللی، نتایج مهمی را در خصوص حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین به دست آورده است. بهطور کلی، یافتهها نشان میدهد که در نظامهای فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونهای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیبرسانی.
قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیون حقوق کودک، تاکید دارند که هرگونه خشونت، سوءاستفاده یا بدرفتاری با کودکان و مجانین ممنوع است. از این منظر، یافتهها نشان میدهد که بین تادیب مشروع و سوءاستفاده و کودکآزاری باید تمایز دقیقی قائل شد و این تمایز باید در قوانین داخلی نیز منعکس شود. در بسیاری از موارد، والدین با نیت اصلاح فرزندان اقدام به تنبیه میکنند، اما در مواردی این تنبیه از حد متعارف فراتر رفته و به کودکآزاری منجر میشود که حقوق کودک را نقض میکند.
فقه امامیه و اهل سنت، در خصوص تادیب و تنبیه کودکان، اصولی مشابه اما با تفاوتهای جزئی دارند. هر دو مکتب، تادیب را به عنوان یک حق و تکلیف والدین به رسمیت میشناسند، اما تأکید میکنند که این حق نباید بهگونهای باشد که سلامت جسمی یا روانی کودک به خطر بیفتد. این حدود در برخی موارد مشخص و در برخی دیگر به عرف و اجتهاد فقهی وابسته است. یافتهها نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ایران، عراق، مصر و قطر، حقوق والدین در تادیب کودکان با استناد به فقه اسلامی تعریف شده است، اما این قوانین همواره در تلاشاند تا با تلفیق مفاد کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودک، از حقوق این گروههای آسیبپذیر نیز حفاظت کنند. یافتهها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوانین تلاش میکنند تا میان حقوق والدین و حقوق کودک و مجانین تعادل برقرار کنند. تحقیق نشان میدهد که نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین داخلی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی مشخص و جامع، با هدف حمایت از حقوق صغار و مجانین و تعیین حدود روشن و غیرقابلتفسیر برای تادیب، ضروری است. این اصلاحات باید همگام با تحولات جهانی در زمینه حقوق کودک و حقوق افراد کمتوان ذهنی باشد. در نهایت، این تحقیق به این نتیجه رسیده که تعریف و تنظیم دقیق حدود تادیب شرعی و قانونی والدین و سرپرستان و همچنین حمایت از حقوق صغار و مجانین میتواند به کاهش موارد کودکآزاری و بهبود وضعیت حقوقی این گروههای آسیبپذیر منجر شود.
منابع
1) امامی، سید حسن،،حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، 1387.
2) بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، تهران، نشر رهام، 1381.
3) بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، قم، نشر بوستان کتاب، 1393.
4) بهنیافر، احمدرضا و عباسی، محمود، منبع تنبیه بدنی کودکان، تهران، نشر حقوقی، 1400.
5) پویان، محمود و بهنیافر، احمدرضا، مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکان، تهران، نشر سخنوران، 1396.
6) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر گنج دانش، 1396.
7) حائری، محمد صادق، راه رشد در تایب و تربیت کودکان، قم، نشر دارالصادقین، 1378.
8) حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1413.
9) رشیدپور، مجید، روشهای تربیتی، تهران، نشر انجمن اولیاء و مربیان، 1370.
10) شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، جلد دوم، تهران، نشر مجد، 1402.
11) صالحی، فاطمه و هرمزی، مرجان، اصول تادیب، تهران، نشر سازمان بسیج دانشجویی، 1398.
12) صفایی، سیدحسین و امامی، سید اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان ، 1395.
13) کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، 1401.
14) گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدی بر عرف، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.
15) محمدی، مسعود، راهکارهای تربیتی کودکان و نوجوانان، تهران، نشر سازنده، 1398.
16) معلوف، لوییس، المنجد، تهران، نشر پیراسته، 1374.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول) naderpuorarshad@gmail.com
[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران..