حاکمیت قاعده لاضرر در اسناد رسمی

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

نادره جعفرزاده ¹ , اصغر عربیان ²

1 - دانشجو
2 - مدیر گروه حقوق خصوصی

تاریخ دریافت : 1401/11/17 تاریخ پذیرش : 1402/07/09 تاریخ انتشار : 1402/01/01

کلید واژه: لاضرر, نهی حکومتی, ادله اولیه, نهی شرعی, نفی حکم, سند رسمی,

چکیده مقاله :

قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

چکیده انگلیسی:

تمام شاخه های دانش دارای قاعده است فقه نیز مانند دیگر علوم ، قاعده ضد است. قواعد فقهی جایگاهقاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

متن کامل:



حاکمیت قاعده لاضرر در اسناد رسمی

نادره جعفر زاده¹

اصغر عربیان²

چکیده

قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.

کلیدواژه: لاضرر، نفی حکم، نهی شرعی، نهی حکومتی، سند رسمی، ادله اولیه

 

 

1.       مقدمه

قاعده لاضرر از قواعدی است که مورد پذیرش شیعه و سنی بوده و عالمان دو مذهب، در بسیاری از بابهای فقهی، بدان استناد جسته اند، حتی شماری از عالمان اهل سنت، بر این باورند: فقه بر چهار و یا پنج پایه می چرخد یکی از آنها قاعده لاضرر است. (شهید اول 1416) و به پیروی از ایشان فاضل مقداد، در «نضد القواعد» آورده: پنج قاعده از دلیلهای چهارگانه استفاده می شود که می توان همه فقه را به آنها بازگرداند و لاضرر، یکی از آن پنج قاعده است.

اهمیت و حاکمیت قاعده لاضرر در حوزه فقه امری مفروغ عنه است ام آنچه در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد محدوده اعتبار قاعده و حاکمیت آن در اسناد رسمی لازم الاجراست و فرضیه تحقیق هم این است که حکومت قواعد آمره شرعی مثل :لاضرر و لاحرج علی الاطلاق بوده و در دایره تشریع و به هنگام اجرا احکام ضرری و حرجی یا منشأ آنها را مرفوع می سازد چه سند احراز وقوع عقد یا هر رویداد حقوقی عادی باشد یا سند رسمی لازم الاجرا که در مورد اخیر فرایند اعمال حاکمیت اندکی متفاوت است.

2.       مبنا و محدوده اعتبار قاعده 

بحث مبنایی در لاضرر، اصل اعتبار و میزان دلالت قاعده است به عبارت دیگر می­توان گفت: از نظر مستند و دليل، قاعده داراى پشتوانه قوى و محكمى است؛ از كتاب و سنت گرفته تا دليل عقل بر آن دلالت دارد. امام خمینی دربیان مستندهای این قاعده، به جز روایاتی که داستان سمره بن جندب را بیان می کردند، یازده روایت در متن رساله و بیست و نه روایت در پاورقی آن از طریق شیعه و سنی نقل کرده و به هنگام بیان مفهوم لغوی ضرار نیز، پاره ای از آیات را که می توانند مستند این قاعده باشند، یادآور شده است .گفته شده؛ علاوه بر وجود آيات و روايات متعدد در مورد قاعده مزبور، دلائل عقلى محكمى نيز وجود دارد كه مى‏توان ادعا كرد، اين قاعده در زمره مستقلات عقليه قرار مى‏گيرد.( شهید ثانی، 1374 ص 269).

از آیات قرآنی به پنج آیه در اعتبار لاضرر استناد شده است: آیه 233 سوره بقره - آیه 6 سوره طلاق -آیه 231 سوره بقره - آیه 12 سوره نساء و آیه 282 بقره و در بین شیعه و سنی روایات متعددی وجود دارد که به قاعده لاضرر اعتبار می بخشد حتی برخی ادعای تواتر اجمالی در خصوص آنها کرده اند. معروفترین آنها قضییه سمرة بن جندب است( کلینی،5: 294)، (شیخ صدوق 1413،3 : 103). روایتی دیگر که بیشتر مورد استناد بوده –اگرچه در دلالتش اختلاف نظر هست- راجع به شفعه و حکم پیامبر (ص) بین شرکای زمین است ( کلینی،5: 280).

اجماع و دلیل عقل نیز از مستندات این قاعده هستند؛ با این وصف که کمتر احکامی مستند به دلیل عقلی اعلام شده، برخی فقها در اعتبار لاضرر به دلیل عقلی استناد کرده اند. شهید ثانی میفرماید: بر نفی ضرر و ضرار علاوه بر مستندات شرعیه ، دلایل عقلی محکمی نیز موجود است و درواقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است و مهمترین دلیل بر حجیت آن، مدرک ومنبع چهارم فقه یعنی عقل است (شهید ثانی 1374: 269)

2/1. مودای لاضرر

در حکم لاضر که برگرفته از مستندات بویژه قضیه ثمره ابن جندب است نظرهای مختلفی ارائه شده که غالبا اثرگذار در حکم ضرری است چه مستقیم –آنگونه که شیخ انصاری (1416: 119) بیان داشته- یا بواسطه ضرری بودن موضوع به حکم برمیگردد ییعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع–آنگونه که آخوند خراسانی تبیین نموده است (آخوند خراسانی، 1372،1: 267).

به نظر شیخ آنچه در روایات مربوط به قاعده لاضرر در لسان پیامبر گرامی اسلام «ص» نفی شده حکم است؛ یعنی در شریعت مقدس اسلام حکمی که دارای ضرر و زیان باشد، از سوی شارع مقدس جعل و تشریع نگردیده است. لذانمی توان گفت لا ضرر به معنای حقیقی آن است. زیرا لای نفی جنس وقتی بر نکره داخل شود نفی حقیقت و ماهیت می‌کند، عبارت اخرای آن این است که در خارج و در میان جامعه اسلامی ضرر وجود ندارد و شهروندان به یکدیگر ضرر وارد نمی‌کنند؛ درحالیکه در خارج به‌نحو چشمگیری ضرر وجود دارد (شیخ انصاری ،1416،2 :460). در این قول، چون ضرر واقعا در خارج وجود دارد و لاضرر نمی تواند تأثیری بر ضررهای در حال وقوع یا واقع شده بگذارد  بنابراین باید گفت؛ «لا» در جمله لا ضرر  نفی جنس حقیقی نیست. شیخ از اینجا نتیجه گرفته که: «لا ضرر... فی الاسلام» یعنی «لا حکم ضرری فی الاسلام»، بدین معنا که واژه «حکم» را در تقدیر گرفته و با نفی حکم هر نوع ضرر حادث، غیر مشروع و محکوم به جبران است. به عبارت دیگر، هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لا ضرر برداشته می‌شود. النهایه آنچه مدخول «لا» است، مورد نفی قرار نگرفته و برداشته شده است. در این نظر، کلمه «حکم» در جمله به تقدیر گرفته شده و محذوف است و از این حیث، مرتکب مجاز شده است. مقصود ایشان این است که چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس اصولا در اسلام ضرر موجود نیست. 

آخوند خراسانی هم که «لا» را در لاضرر نفی میداند با اختلافی نسبت به استاد خود (شیخ انصاری) معتقد است نفی حکم مستلزم این است که موضوع حکم ضرری باشد تا بواسطه لاضرر برداشته شود چرا که اگر حکمی فاقد موضوع ضرری در خارج باشد این حکم خودش نمی تواند موضوع قاعده لاضرر قرار بگیرد. به عبارت دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی هستند، اگر عناوین اولیه آن‌ها باعث ضرر بشوند، حکمشان برداشته می‌شود. مثلا وقتی می‌گوییم وضو واجب است در اینجا وضو، «موضوع» و وجوب، «حکم» است یا وقتی گفته می‌شود بیع لازم است، بیع، موضوع و لزوم، حکم است. محقق خراسانی می‌گوید: موضوعات مانند بیع و وضو احکامی دارند، نظیر وجوب و لزوم که این احکام به صورت عناوین اولیه بر آن موضوعات مترتب شده‌اند. حال اگر موضوعات موجب ضرر باشند، احکام آن‌ها برداشته می‌شوند. مثلا اگر بیع باعث ضرر گردد، حکمش که لزوم است برداشته می‌شود و اگر وضو موجب ضرر گردد، حکمش که وجوب است، برداشته می‌شود. بنابراین در کلام پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نفی حکم شده است اما به لسان نفی موضوع (آخوند خراسانی،1372،1: 267).

نظرهای معروف دیگر عبارتند از: نظر شیخ الشریعه اصفهانی (قاعده لاضرر) است که تاکید به مودای نهی از ضرر دارد و ایجاد هر نوع ضرر را حرام می شمرد. این قول مورد انتقاد دیگران قرار گرفته است. فاضل تونی(القواعد الفقهیة) هم که نظر متفاوتی دارد و مقصود از لاضرر را نفی ضرر غیر متدارک میداند ، هر نوع ضرری را که از قبل یا در حین وقوع ضرر، جبران نشده باشد منتفی و غیر مشروع قلمداد می کند. در تمام نظرهای عنوان شده اشکالاتی اعم از ارتکاب خلاف اصل و ظاهر وجود دارد که از سوی دیگران مورد نقد قرار گرفته اما برآیند کلی این نظرها اعتبار کلی و حاکمیت قاعده لاضرر در تمام مواردی است که ضرر اتفاق می افتد چه عمدی باشد یا غیر عمد. لذا ضرری که واقع می شود از سوی شارع مردود است و نمی تواند رفع نشده یا تدارک نشده باقی بماند. اما نظر متفاوت دیگری که مطرح شده و در نتیجه و آثار هم با نظرات مشهور ذکر شده فرق دارد، نظرحکم حکومتی و سلطانی است که مورد اختیار امام خمینی(ره) قرار گرفته است:

3.       قاعده لاضرر حکم شرعی یا حکومتی

نظرهایی که مطرح شد چه آنهایی که مسقیما به حکم بر میگردد و یا آنهایی که بواسطه ، راجع به رفع حکم ضرری بود و حتی قولی که مودای لاضرر را نهی گرفته بود به نوعی به حکم شرعی بودن (شیخ الشریعه لاضرر) مفاد قاعده تاکید دارند یعنی قاعده لاضرر یک حکم ثانویه شرعی است که به حکم اولیه قاعده تسلیط حکومت دارد. اگر اینگونه باشداین حکم شرعی در همه زمانها و در تمام موضوعات معتبر خواهد بود. اما درصورتی که مودای لاضرر حکم حکومتی و سلطانی باشد در موضوع خاص و زمان مشخص معتبر خواهد بود.

در مبناي لاضرر ، امام خمینی با شيخ‌الشريعه اصفهانی هم نظر بوده و مودای لا ضرر را نهی و در حوزه احکام تکلیفی میداند بر خلاف شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی- که نفی حکم ضرری مییشمارند. اگر چه نظر امام، از جهاتي دیگر با نظريه شيعه الشريعه تفاوت دارد. چرا که شیخ الشریعه آن را نهی شرعی(پیشین) و امام خمینی نهی حکومتی قلمداد مینمایند(1410،1، :63) و عقيده دارد كه اين قاعده فقط با قاعده تسليط معارضه دارد و در مقام برخورد، دايره قاعده تسليط را محدودتر مى‌كند؛ يعنى نسبت به احكام اوليه ديگر به اين علت كه حكم الهى نيست و معارضه‌اى وجود ندارد، اثرى بر آن مترتب نيست. كاربرد شاخص حديث لا ضرر، شكستن سيطره و شمول قاعده تسليط است كه آن را محدود مى‌سازد.

امام در تبیین نظریه نهی حکومتی اشعار میدارد که؛ پیامبر اسلام (ص) دارای سه منصب و مقام است:1-نبوت و رسالت که بر اساس این منصب، به تبلیغ احکام الهی می پردازد.2- مقام حکومت و سیاست بعنوان ولی و پیشوای جامعه اسلامی از سوی خداوند که بر این اساس حق امر و نهی دارد و پیروی از او واجب است ،(اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم). 3- مقام قضاوت و داوری در میان مردم که پیامبر اسلام (ص) بر اساس این منصب به قضاوت در میان مردم می پردازد و بر مسلمانان نیز پیروی از احکام وی و نیز اجرای آن واجب است. (آیه شریفه: فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم به این منصب اشارت دارد). (امام خمینی1410،1: 50و51). در متون روایی، روایاتی که بیانگر احکام حکومتی پیامبر (ص) و یا امامان معصوم (ع) اند، با دیگر روایات در کنار هم آمده اند واین سبب اشتباه شماری از فقیهان شده است، از این روی، امام خمینی معیار شناخت روایات حکومتی از غیر آن را اینگونه اعلام میدارد: هر روایتی که از پیامبر (ص) و علی(ع) با واژه هایی چون: «قضی »، «حکم» یا «امر» و … وارد شده، بر حکم حکومتی و قضایی دلالت دارد، نه بر حکم شرعی. و اگر مقصود از آن روایت، حکم شرعی باشد، یا به صورت مجاز در آن معنی به کار برده شده و یا ارشاد به حکم الهی است(همان ص ).

 امام خمینی (ره) پس ازذکر مقدمه های یاد شده، نتیجه می گیرد؛ مفهوم «لاضرر ولاضرار» نهی از اضرار است اما نه به معنای نهی الهی، بلکه به معنای نهی حکومتی و سلطانی. حدیث نفی ضرر و ضرار، از مسند احمد حنبل نیز که به روایت عباده بن صامت در ضمن فرازهایی آورده که با واژه «قضی » شروع شده است. و روشن شد که از ظاهر واژه های قضی، امر و حکم، بر می آید که مساله از مواردی بوده که پیامبر(ص) به عنوان حاکم یا قاضی دستوری صادر کرده است و چون مورد از موارد قضاوت نبوده، پس دستور حکومتی بوده است. پیامبر(ص) با توجه به مقام حکومتی خود، از ضرر و ضرار نهی کرده است. چرا که پيغمبر (ص) واقعاً در مقام مخاصمه و قطع مرافعه بين مرد انصاري و سمرة بن جندب چنين حکمي نداده است؛ زيرا اصل زمين يا درخت خرما، محل نزاع بين انصاري و سمرة نبوده و در مالکيت آن خصومتي وجود نداشته است، بلکه مرد انصاري شکايت داشت که سمره با طرز رفتارش باعث مزاحمت براي خانواده او شده و آسايش را از آنان سلب کرده و به رسول‌الله (ص) تظلم نمي‌کرد تا ميان آنان قضاوت کرده، صاحب حق را مشخص کند، بلکه از اين نظر که رسول‌الله (ص) حاکم بر مسلمين و رئيس و زمامدار آنان بود عرض حال کرد تا از او رفع ظلم و تعدي کند و بنابر تعريفي که از قضاء شده است: «القضاء هو فصل الخصومه بين المتخاصمين» می شود دریافت که حکم مذکور، يک حکم قضائي به معناي فقهي کلمه نيست؛ هر چند در ظاهر و بادي امر و خصوصاً با توجه به طرز نقل حديث و تبويب تاريخي آن، به ذهن مي‌رسد. بنابراین، معنای روایت این می شود: پیامبر خدا(ص) به عنوان رهبر جامعه و حاکم اسلامی مردم را از هرگونه زیان رسانی به دیگران باز می دارد. و بر دیگران، پیروی از دستور وی، واجب است.» (امام خمینی1410،1: 54و55).

چاره مشکل با توجه به مطالبي که گفته شد، اين است که حکم مذکور از جمله احکام حکومتي و اجرائي رسول اکرم (ص) محسوب شود. به اين ترتيب، مفاد جمله اين مي‌شود که پيغمبر (ص) در مقام حکمراني با بيان فوق به عنوان يک ضابطة حکومتي، مردم تحت امر خود را از ايراد ضرر و خسارت به يکديگر منع فرموده است که البته اطاعت از اين فرمان بر مسلمانان واجب است.

لازم به ذکر است برخی از فقها در قضیه سمرة بن جندب نقش حکومتی پیامبر(ص) را صرفا در کندن درخت دانسته اند، نه در کل قاعده لاضرر(نائینی، 1410،2: 209).

3/1. اشکال قول نهی حکومتی و پاسخ امام خمینی(ره)

اشکال وارده ناظر است به جمله پایانی روایت که با نقلهای متفاوتی همراه بوده (لاضرر و لا ضرار) با این توضیح که مستندات قاعده لاضرر فقط قضیه سمره نیست تا آن را منصرف به اعتبار لاضرر در نهی حکومتی بدانیم بلکه روایات متعددی برای اعتبار قاعده لاضرر نقل شده از جمله در ذیل روایت مربوط به شفعه و قضاوت رسول اکرم(ص) نیز آمده و این روایت ارتباطی به وجهه حکومتی آن حضرت نداشته لذا از این جمله نمی توان نهی حکومتی بودن را استدلال کرد.

بسیاری از فقهای شیعه، از جمله: شیخ الشریعه اصفهانی (قاعده لاضرر، ۲۲) - (نائینی، 1410،2: 194) در بودن جمله «لاضرر ولاضرار» پس از حدیث «شفعه و منع فضل ماء» به گمان افتاده اند. امام خمینی در رسایل ابتدا دلیلهای شیخ الشریعه و نائینی را برای وارد نشدن «لاضرر ولاضرار» در ذیل این دو روایت رد کرده سپس با دلیل دیگری می پذیرد که جمله «لاضرر ولاضرار» در ذیل آن دو حدیث نبوده بلکه این جمله مربوط به قضیه سمره است که در تعلیل قضاوت پیامبر(ص) راوی به آن استناد و اشاره کرده است. ممکن است گفته شود که سمره و مرد انصاری نیز برای پایان بخشیدن به درگیری و داوری به نزد پیامبر(ص) رفته اند. این که سمره می گوید: آیا برای رفتن به سوی درخت خودم باید اجازه بگیرم؟ بیانگر این است که سمره بر این باور بوده اگر برای رفتن به سوی درخت خود از مرد انصاری اجازه بگیرد، سلطه مالکانه او محدود شده است و مرد انصاری نیز بر این باور بوده: سمره باید اجازه بگیرد; از این روی به پیامبر(ص) شکایت کرده و پیامبر(ص) هم دستور لازم را صادر کرده است. در این راستا می توان به نظراتی اشاره داشت که در قضیه سمره نقش حکومتی پیامبر(ص) را صرفا در کندن درخت دانسته اند، نه در کل قاعده لاضرر(نائینی، 1410،2: 209).

در صورتی که دیدگاه امام خمینی مورد پذیرش قرار گیرد، قاعده «لاضرر» دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست، بلکه حکم حکومتی و سیاسی است. اگرچه بدون شک در قضیه سمره، نقش ولایی و حکومتی پیامبر(ص) وجود دارد، ولی مستند در قاعده لاضرر، تنها قضیه سمره نیست.

4.       حاکمیت بر ادله اولیه

قاعده لاضرر از قواعدی است که مورد پذیرش شیعه و سنی بوده و عالمان دو مذهب، در بسیاری از بابهای فقهی، بدان استناد جسته اند، حتی شماری از عالمان اهل سنت، بر این باورند: فقه بر چهار و یا پنج پایه می چرخد یکی از آنها قاعده لاضرر است. (القواعد والفوائد، ج ۴/۱) و به پیروی از ایشان فاضل مقداد (نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، فاضل مقداد: ۶۳) نوشته اند: پنج قاعده از دلیلهای چهارگانه برگرفته شده که می توان همه فقه را به آنها بازگرداند و لاضرر، یکی از آن پنج قاعده است.

گفته شده؛ آنچه مسلم است تقدم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه است و احدی در آن شک نکرده است. ضرر، حرج، اضطرار و اکراه و حتی خطا و نسیان، همه از عناوین ثانویه هستند. بنا بر این اگر کسی دیگری را به خطأ بکشد، او را قصاص نمیکنند و یا اگر کسی نسیانا شراب بخورد او را تازیانه نمی زنند. (نائینی، 1410،2: 194). یکی از آن عناوین ثانویه، ضرر است. مثلا وجوب خواندن نماز با وضو، اطلاق دارد و حتی صورت ضرر را می گیرد ولی لا ضرر بر آن مقدم است و وضوی ضرری را کنار می زند.چه این تقدم بنا بر حکومت باشد کما اینکه شیخ انصاری به آن قائل است و می گوید: حکم لا ضرر مقدم بر حکم عناوین اولیه است و یا از باب وفق عرفی است یعنی عرف، این دو دلیل را با هم جمع می کند و دومی را بر اولی مقدم می کند. (همان)

دلایل دیگری نیز در تقدیم لاضرر گفته شده چه آنگونه که  محقق نائینی قائل است که اگر لا ضرر را با مجموع احکام قرآن و سنت بسنجیم نسبت این دو با هم عام و خاص است و واضح است که خاص بر عام مقدم می باشد. و یا قول مرحوم خوانساری (شاگرد محقق نائینی) قائل است که تقدیم لاضرر  به سبب عدم لغویت است. یعنی لا ضرر را بر احکام اولیه مقدم می کنیم تا لغویت به وجود نیاید.(درس خارج اصول ایة الله سبحانی). خود ایشان تقدم را از باب قوت دلالت می داند با این توضیح که لا ضرر مانند لا حرج و امثال آن از باب امتنان است یعنی خداوند می خواهد بر مردم منت بگذارد در نتیجه بر احکام دیگر که جنبه ی امتنانی ندارند مقدم می شود(همان).

5.       حاکمیت مطلق(در مرحله تقنین و اجرا)

در حکومت لاضرر بر ادله اولیه چه در قول نفی حکم شرعی –آنگونه که شیخ انصاری و آخوند خراسانی عنوان کرده اند- یا در قول نهی شرعی و تکلیفی -آنگونه که شیخ الشریعه مطرح کرده- بدون تردید سخن رانده اند. امام خمینی هم که لاضرر را به عنوان حکم حکومتی در جایی تنها بر قاعده سلطنت -که از احکام اولی است- حاکم می داند و در جای دیگر، احکام حکومتی را بر همه احکام اولیه مقدم می دارد بدین بیان که حکومت را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) می شمارد که مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ... (صحیفه نور، 20: 170 و 171)

با وصف اینکه نظرات در مفاد لاضرر و نحوه حاکمیت آن بر ادله اولیه مختلف است، غالبا تاثیر و نفوذ حکم قاعده در دایره احکام اولیه شرعی بحث شده و این حکومت تضییقا و توسیعا در دایره حکم و نیز موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است. سوال این است که اگر ضرر در مرحله اجرا واقع شد با توجه به صدور حکم و قطعیت آن در شرایط غیر ضرری، تکلیف حکم ضرری لازم الاجرا چیست؟

اولا در اعتبار لاضرر و حکومت آن بر ادله اولیه –که مورد تاکید قاطبه فقها بوده- و بفرموده فاضل مقداد این قاعده یکی از پنج قاعده ایست که میتوان همه فقه را به اینها بازگرداند، ودر قول سایر فقها که با وصف اختلاف در دلالت الفاظ لاضرر بر معانی، در تقدم حکم ثانویه بر حکم اولیه اتفاق نظر دارند ولو اینکه مثل قائلین به حکم حکومتی بودن لاضرر (امام خمینی) حکومت آن را منحصر در قاعده سلطنت قلمداد کنند، ملاک تحقق قاعده و تقدم آن بر حکم اولیه را «وقوع ضرر» چه در احکام تکلیفی در جانب مکلف، و یا در احکام وضعی در جانب طرفین معامله و مراوده یا شخص ثالثی غیر این دو عنوان می نمایند واین وقوع ضرر مطلق بوده و اختصاص به زمان یا مرحله خاصی ندارد لذا در هر زمان یا مرحله ای از فرایند تقنین ، رسیدگی و صدور حکم یا اجرای حکم باشد حکم ضرری و منشأ ضرر مغلوب و مقهور حکم ثانویه(لاضرر) بوده و محکوم به رفع است.

در این راستا گفته شده؛ قول حق در مفاد حدیث این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد چه در مرحله قانونگذاری و چه در مرحله اجراء. توضیح مطلب این است که قانون اسلام دو مرحله دارد یکی مرحله جعل و وضع قانون است و دیگری مرحله اجراء شدن قانون . مفاد حدیث لاضرر این است که اضرار به غیر نه در مرحله قانون گذاری وجود دارد بدین معنا که دراسلام قانونی که موجب ضرر شود جعل نمی شود و نه در مرحله اجراء مشروعیت دارد بدین بیان که اگر قانونی در مرحله قانون گذاری از نظر کلی ضرر نداشته باشد ولی در هنگام اجراء به فردی ضرر می رساند ، بموجب حدیث لاضرر بطور موردی برداشته می شود(محقق داماد، 1401،1: 150)

6.       ادله در فرایند اعتبار بخشی

دلیل در لغت به هر معلوم که راهنمای اندیشه به مجهولی باشد اطلاق شده است(مبسوط در ترمینولوژی حقوق ) .دلیل در تمام وجوه پشتوانه هر ادعا و استدلال و مطالبه ای تلقی می شود. اصولیین دلیل را معادل طریق و راه عنوان کرده اند(مظفر ، 1370،2 مبحث حجت)، راهی به احکام شرعی و در ترافعات راهی به حق و خواسته. در رسیدگی و دادرسی اگر به دنبال احقاق حق ورسیدن به واقع و مآلا عدالت باشیم، بدون دلیل ره به جایی نخواهیم برد. و اگر امر قضا را برای احقاق حق و دفع باطل بدانیم تنها ابزار قابل تمسک در این فرایند، ادله اثبات هستند و گرنه سوگند اصولا برای ختم دعوا تشریع شده است و در جایگاهی نیست که پرده از واقعیت بردارد.

دعوا اصولا بدون وجود مدعی و ادعا شکل نمیگیرد. قانون مدنی در این راستا حکم میکند که؛ هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بعهده اوست (ماده 1257). این انشاء نشانگر اهمیت دلیل است.

آیین دادرسی در امور مدنی نیز در تعریف دلیل چنین آورده است: دلیل عبارت از امری استکه طرفین دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند(ماده 194).

6/1. ویژگی دلیل خوب و قوی

از تعاریفی که گذشت دلیل به معنی راه یعنی راهی بسوی حق و هدف، قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دلیل را مستمسک اثبات دعوا و احقاق حق اعلام کرده اند. پر واضح است که ارزش اثباتی ادله یکسان نبوده و در قانون و نزد دادگاه از درجات اعتبار متفاوتی برخوردارند. برخی قویتر از دیگری و برخی ضعیف تر هستند مانند: اقرار که سید الادله لقب گرفته تا اماره که مودای آن ظن است و ظن بما هو ظن معتبر نیست مگر به اعتباربخشی شارع و قانونگذار. افراد یک سنخ از دلیل نیز از نظر اعتبار ، خود دارای مراتبی است که بسته به توان اثباتی ذاتی مثل اقرار یا اعتبار بخشی قانونگذار مثل سند رسمی وامارات علی الاطلاق، از نظر توان اثباتی دارای قوت و ضعف خواهند بود چرا که در یک کلام بجز علم حسی قاضی که برای شخص وی یقین آور است، بقیه ادله ظنی هستند و این ظنون مراتبی دارد که بالاتر از شک و پایین تر از یقین جای میگیرند و متناسب با میزان وثوقی که نزد قاضی ایجاد میکنند توان اثباتی خود را نشان خواهند داد (البته این امر مبتنی بر قول طریقیت ادله و امارات است و در قول سببیت قاضی مکلف به تبعیت از قانونگذار است چه ظن قوی و وثوق ایجاد کرده باشد یا ظن ضعیف)³.

نتیجه امر اینکه ارزش یک دلیل به درجه توان اثباتی آن در فرایند رسیدگی است لذا اعتبار برخی از آنان برگرفته از بنای عقلا و حتی دلیل عقل است مانند اقرار عاری از موضع تهمت و برخی دیگر بدون اعتبار بخشی شارع فاقد ارزش اثباتی چندانی هستند. اسناد رسمی که از سوی قانونگذار اعتبار ویژه ای یافته اند با سند عادی از جهت مبرز بودن تفاوتی ندارند.

7.       چرایی اعتباربخشی به اسناد رسمی

‌همانگونه که گفته شد؛ ارزش هر دلیلی به میزان اعتبار اثباتی آن بستگی دارد این اعتبار هرچه امکان اثباتش سهل تر باشدمطلوب رسیدگی و قاضی بوده در بین متداعیین و جامعه نیزبا اقبال بیشتری مواجه خواهد بود.در واقع آنچه که محقق انتقال مالکیت و انتفاء ضمان معاوضی در معاملات و قراردادهاست، اراده انتقال است که بین فروشنده و خریدار متبادل و انشاء میگردد. از این رو مکتوب کردن عقد و لیع در وقوع و صحت آن هیچ تأ ثیری ندارد بلکه صرفا برای ابراز و اثبات آن است با این وصف املاکی که دارای سند ثبتی هستند نه تنها با اقبال بیشتر خریدار مواجه اند بلکه از ارزش معاملاتی بالاتری نیز برخوردارند. سوال این است که این ارزش بیشتر حاصل چیست؟ و هدف قانونگذار در ثبت اسناد آیا افزودن ارزش است یا ثبت سند اصولا در ایجاد آرامش و اطمینان برای همه اطراف عقود و معاملات است ویا علل دیگری ورای آن هست؟

آنچه که از تعریف خود قانونگذار (ماده 1284 ق.م.) سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد) برمیآید سند یکی از ادله اثبات دعواست که از نظر قابلیت استناد تفاوتی بین رسمی و عادی نیست و با توجه به اطلاق آن شامل هردو نوع(رسمی و عادی) می شود و در تعریف اسناد رسمی اشاره به اسنادی دارد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی ثبت شده باشد(ماده1287 ق.م.)

این تعریف قانونگذار اعتبار سند عادی را کاهش نمی دهد بلکه برای مقصودی اعتبار سند رسمی را افزایش میدهد:

1-اعتبار اضافی در مهلت قانونی در خواست تامین خواسته(ماده 108 ق.آ.د.م.) برای سند رسمی و ایجاد محدودیت برای سند عادی

2- امکان درخواست تامین در خصوص طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌ و طلب یا مال در معرض تضییع یا‌ تفریط باشد(ماده 114 ق.آ.د.م) صرفا وقتی که حق مستند به سند رسمی باشد.

3-معافیت خواهانی که اتباع بیگانه اند از دادن تامین در صورتی که دعوا مستند به سند رسمی باشد نه عادی (ماده 108 ق.آ.د.م)

4-عدم پذیرش شهادت شود در دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی باشد(ماده 1309 ق.م.).

5-عدم استماع انکار و تردید در برابر اسناد رسمی(ماده 1292 ق.م.) بر خلاف اسناد عادی علاوه بر ادعای جعل، انکار و تردید نیز قابل استماع است.

6- در مورد اسناد رسمی –که به حکم قانوگذار لازم الاجرا شده اجرای مفاد سند بدون نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه ، از طریق دفترخانه ای که سند را ثبت کرده درخواست و به مورد اجرا گذاشته میشود و در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند (آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی).

رویکرد قانونگذار در اعتبار بخشی ویژه به اسناد رسمی، ضمن ایجاد اتقان در صحت و اعتبار یک دلیل به منظور افزایش اعتماد در معاملات و مراودات مالی و اقتصادی در جامعه از یک سو، و تسهیل دادرسی و اثبات و احقاق حق با ایجاد اتقان در قاضی در کاستن از تردید و استناد به ادله ابرازی، از سوی دیگر، سبب شکل دهی به ساز و کار ثبت اسناد و رسمیت دادن به هر سندی که این فرایند را طی میکند گردیده است. شاید مهمتر از اینها افزایش نظم عمومی و حذف یا کاستن از زمینه های دعاوی بیشتر و کاهش طول رسیدگی است بلحاظ حذف امکان تردید و انکار واهی -که نوعا مستمسکی برای به تاخیر انداختن و افزایش زمان رسیدگی به دعاوی و اطاله است-و نیز کاستن از شرایط احراز صحت و اعتبار ادله به هنگام اقامه دعواست که در همه اهداف برشمرده اثرگذار است.

8.       حاکمیت علی الاطلاق لاضرر بر قوانین موضوعه

باتوجه به مفاد لاضرر که ذکر شد؛ برادله اولیه حکومت علی الاطلاق دارد چه در جانب موضوع یا محمول، گفته شده قواعدی مانند لاحرج  و لاضرر  بر سرتاسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در شریعت برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات ، حق «وتو» مقرر شده است (شهید مطهری1397: ۱۳۵و۱۳۶). قواعد حاکم یا آمره بر سایر مقررات چه در حوزه حقوق وضعی یا تکلیفی مقدم هستند و هرگونه رابطه ناگسستنی را که حاصل عقد است یا تکلیف مانند لزوم در عقود، برمیدارند. بلکه شارع اعلام کرده که حکم ضرری و حرجی را از اساس تشریع نکرده است(ما جعل علیکم فی الدین من حرج). لذا اگر از ابتدا ضرری یا حرجی بوده ، که مشروعیت نیافته و اگر بعدا به این صفات متصف شده از همان لحظه ، حکم آن برداشته شده است. لذا در نظام قانونگذاری اگر حکم یا قانونی از ابتدا نوعا ضرری بوده چنین قانونی مشروعیت پیدا نکرده ولو اینکه خصیصه ضرری بودن پنهان باشد که در نتیه دادخواهی و رسیدگی، مرفوع بودن حکم والزامی نبودن آن احراز شود یا اینکه از ابتدا ضرری نبوده و تحت شرایطی ضرری شده (البته ضرر نوعی نه شخصی) که در این صورت از لحظه ضرری شدن ، سبب ضرر که حکم است برداشته می شود. این حاکمیت لاضرر بر تمام قوانین علی الاطلاق است اگرچه در قول حکم حکومتی امام خمینی حکومت لاضرر صرفا بر قاعده سلطنت باشد این حکومت نیز در محدوده قاعده سلطنت، مطلق است.

9.       حکومت قاعده بر اسناد رسمی

قانون مدنی سند را اینگونه تعریف کرده : سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (ماده1284). سند در لغت به هرچیزی اطلاق میشود که بدان تکیه کنند. همچنین به مدرک و مستمسک نیز تعریف شده (آبادیس).

پیشتر عنوان شد که در عقود تملیکی آنچه که محقق انتقال ملکیت است، اراده طرفین عقد یا بیع است و انشاء عقد در افق نفس صورت میگیرد و ظاهر لفظ فقط مبرِز عقد است بنا بر این، ادله صرفا برای اثبات وقوع یک فعل یا فرایند حقوقی است و نقش آن اثبات وقوع است و از نظر ثبوتی هیچ تاثیری در آن ندارد. سند نیز یکی از این ابزارهای احراز و اثبات است و رسمی بودن یک سند در تسهیل احراز یا سرعت رسیدگی و کوتاه کردن تحقیق و فرایند رسیدگی اثرگذار است اما در اصل وقوع رویداد حقوقی یا به اصطلاح در ثبوت، نقشی ندارد. پس نقش حکومتی قواعد حاکم مانند لاضرر در نفس حکم ضرری بوده و آن را بر میدارد بعنوان مثال: اگر ملکی با عقد بیع به خریدار منتقل گردیده و معامله ضرری باشد لزوم عقد بیع به حکم لاضرر برداشته می شود در این حال اگر ملک دارای سند رسمی ثبتی باشد اعمال حاکمیت قاعده چگونه خواهد بود؟

در اینکه ورود ضرر ناشی از لزوم بیع است و با حکومت قاعده لاضرر ، لزوم برداشته می شود تردیدی نیست اما تکلیف سند ثبت شده به نام خریدار چه خواهد بود؟ اگر سند صادر نشده باشد و خریدار از اداره ثبت در خواست صدور سند به نام خود کند و با ادعای فروشنده مبنی بر ضرری بودن معامله مواجه شود تکلیف اداره ثبت چیست؟

9/1.   مرجع احراز ضرر(دادگاه یا اداره ثبت؟) 

در عدم مشروعیت و نفوذ معامله ضرری و حرجی بلحاظ آمره بودن این دو قاعده بحثی نیست اما در اینگونه موارد دو حالت متصور است: یا از ابتدا معامله ضرری بوده و بعدا کشف شده است و یا ابتدا ضرری نبوده و در فرایند عقد و قبض و اقباض و صدور سند ضرر محقق شود به نحوی که منتسب به فعل فروشنده نباشد. آنچه که مودای لاضرر است و در قاعده لاحرج به صراحت قرآن کریم (ماجعل علیکم فی الدین من حرج) هر رویدادی که متصف به حرج باشد، از ابتدا مشروعیت پیدا نکرده ولو اینکه خود اصحاب معامله از این فقدان مشروعیت مطلع نباشند. در صورت اطلاع هریک از متعاملین و مطالبه، لازم است فقدان مشروعیت معامله احراز و اعلام شود و این فرایند چون معمولا از سوی طرف دیگر معامله تایید نمی شود ، مستلزم احراز است و این احراز فقط در صلاحیت دادگاه صالح است در این حال دادگاه صرفا احراز و اعلام می نماید چرا که معامله از ابتدا محقق نشده است. در لاضرر هم حکم به همین منوال است.

اما در صورتی که پس از انشاء عقد ضرر محقق شود ومنتسب به خود خواهان نباشد، لازم است دادگاه ابتدا وقوع ضرر و حاکمیت لاضرر را احراز سپس حکم به ابطال وعدم مشروعیت معامله صادر نماید.

در اسناد لازم الاجرا اگر به هنگام عملیات اجرایی ضرر موجبات حکومت لاضرر محقق شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 2 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی، اجرای مفاد سند را از طریق دفترخانه محل ثبت سند قابل اجرا اعلام کرده درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالثی رییس اداره ثبت محل میتواند به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید واعتراض به این تصمیم هم برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی میشود.

این فرایند رسیدگی به اعتراض ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد ذکر شد بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است.

در هر حال امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود (رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور). به صراحت ذیل ماده 2 همین آیین نامه در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

نتیجه اینکه حکومت لاضرر در اسناد رسمی و لازم الاجرا هم با فرایند قانونی مربوط، علی الاطلاق بوده و این فرایند ناظر به مرجع رسیدگی و نحوه احراز تحقق لاضرر است

10.       نتیجه گیری

قاعده لاضرر یکی از مهمترین قواعد فقهی است که میتوان گفت بیشتر از سایر قواعد، فقها به آن پرداخته اند. با وصف اختلاف اقوال در دلالت الفاظ روایات بویژه در قضیه سمرة بن جندب، به نفی حکم شرعی یا نهی شرعی و نهی حکومتی، در اعتبار و حاکمیت آن بر ادله اولیه تضییقا و توسیعا در جانب حکم و موضوع تاکید دارند. این حاکمیت و تقدم در مرحله تشریع و تقنین و در مرحله اجرای احکام علی الاطلاق بوده و مانع از صدور حکم ضرری یا اجرای آن خواهد بود. تقدم لاضرر به ادله اولیه آنگونه که در لاحرج در قرآن کریم تصریح گردیده حکم ضرری و حرجی از ابتدا مشروعیت پیدا نمیکند تا اینکه دادگاه با رای مشروعیت، آن را بردارد بلکه صرفا احراز و اعلام میکند.

با توجه به اعتبار بخشی خاصی که قانونگذار در خصوص اسناد رسمی داشته و آنرا لازم الاجرا و بی نیاز از حکم دادگاه قلمداد نموده اجرای اینگونه اسناد از طریق ادارات ثبت صورت میگیرد و هرگونه اعتراض در نحوه اجرا در شورای عالی ثبت مورد رسیدگی قرار میگیرد. این فرایند میتواند نتیجه حاکمیت لاضرر باشد الا اینکه فقدان مشروعیت حکم ضرری لازم است احراز شود و این احراز در صورت اختلاف از طریق دادگاه صورت میگیرد کما اینکه در اجرای اسناد لازم الاجرا از سوی ادارات ثبت اسناد در اعتراضات طرفین یا ثالث، اگر شکلی و در نحوه اجرا باشد رییس اداره و شورای عالی رسیدگی می نمایند و در صورت لزوم احراز عدم مشروعیت ، این رسیدگی در دادگاه صالح صورت خواهد گرفت. در این راستا رای شماره 784 هیات عمومی دیوان عالی کشور در هر حال امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت را به قوت خود باقی اعلام نموده است.

فهرست منابع

1.       العاملي ، زين الدين بن علي (شهید ثانی)، تمهید القواعد، ناشر: مکتب الإعلام الإسلامي، قم 1374 ه ش

2.       العاملی ، محمدبن مکی (شهید اول)، القواعد والفوائد ، مقدمه دکتر سید عبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم.

3.       انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، دار الاعتصام، 1416 ه ق

4.       بجنوردی القواعد الفقهیه، سید میرزا حسن ، نشر آداب، نجف اشرف

5.       بجنوردی ، سید محمد موسوی، قواعدفقهیه ، ،: ناشر: مؤسسه عروج‌  1401 ه‌ ق

6.       جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،  مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش 1401

7.       جمال‌الدين مقداد بن عبدالله سيورى (فاضل مقداد)، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه ، تحقیق: سید عبداللطیف کوهکمری ، کتابخانه مرعشی نجفی.

8.       خراسانی،محمد کاظم (آخوند) کفایة الاصول ،انتشارات علمیه اسلامیه 1372 ه ش

9.       خمینی، سید روح الله، مجموعه رهنمودها (صحیفه نور) ، وزارت ارشاد اسلامی 

10.       خمینی، سید روح الله، الرسائل، ناشر: اسماعيليان 1410ق

11.       غروی اصفهانی (شیخ الشریعه)، ملا فتح الله، قاعده لاضرر، بی‌تا بی‌جا

12.       فاضل تونی، عبدالله، وافیه، قم، مجمع فکر اسلامی، بی‌تا

13.       کلینی، محمد ابن یعقوب، فروع کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، حیدری،  1367 ه ش

14.       محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه ، مرکز نشر علوم اسلام، 1401 ه ق.

15.       محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق )، من لایحضره الفقیه ، دارصعب، بیروت 

16.       مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا 1397 ه ش

17.       مظفر، محمد رضا، اصول فقه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 1370 ه ش

18.       نائینی، حسین، منیةالطالب، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1418

19.       عربیان ، اصغر، مقاله ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 46 شماره2 تابستان 95

قوانین

20.       قانون آیین دادرسی در امور مدنی

21.       قانون مدنی

22.       قانون ثبت اسناد و املاک

23.       آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی).

24.       رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

 

 

1

 

---

[1]  -دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- واحد چالوس

[2]  -دانشیار گروه حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات تهران

[3]  برای مطالعه بیشتر ر.ک. به مقاله اعتبار  شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی

---