Iranian law

حرية الوصول المقاله

1 - وضعیت حقوقی کودکان خارج از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
عصمت سوادی

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می‌شوند. اما در أکثر

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می‌شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان‌نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام
طاهره شکری منصور عطاشنه علیرضا مظلوم رهنی

10.30495/jlap.2023.75680.1754

پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر أکثر

پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیأت نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هیئت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسئولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش‌های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هیئت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضایی

10.30495/jlap.2022.19305

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر أکثر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می&lrm;توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - تحلیل ابعاد مالی- حقوقی رقابت بین بورس های اوراق بهادار براساس مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا
سعید محمدی اقدم ابراهیم دیانتی نسب علیرضا خلیلی

مطابق قانون بازار ایران، بورس‌ها به‌عنوان تشکل خودانتظام، موظف به تنظیم و اجرای مقررات حیطه فعالیت خود هستند درحالیکه به‌واسطه مالکیت،تحت عنوان شرکت انتفاعی طبقه‌بندی می‌شوند درنتیجه ممکن است فعالیت آن‌ها به رقابت منجرشود. شناخت رقابت مستلزم بررسی ماهیت، کارکرد و وظایف أکثر

مطابق قانون بازار ایران، بورس‌ها به‌عنوان تشکل خودانتظام، موظف به تنظیم و اجرای مقررات حیطه فعالیت خود هستند درحالیکه به‌واسطه مالکیت،تحت عنوان شرکت انتفاعی طبقه‌بندی می‌شوند درنتیجه ممکن است فعالیت آن‌ها به رقابت منجرشود. شناخت رقابت مستلزم بررسی ماهیت، کارکرد و وظایف بورس‌ها و ساختار بازارسرمایه به‌عنوان بستر فعالیت بورس با لحاظ دو قاعده حقوقی" تضاد منافع عمومی-تجاری"و"نظریه تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی" در بستر پدیده رقابت است. این مهم، بامطالعه قوانین و مقررات، اسناد وگزارش‌های مربوطه و تحلیل نظامات حقوقی دو کشور براساس روش تحلیلیتفسیری و درچارچوب حقوق تطبیقی انجام‌شده است. مطابق یافته تحقیق، اعمال رقابت بین بورس‌ها ازسمت رگولاتور مستلزم توجه به چندموضوع ازجمله تشخیص منافع تجاری و عمومی هریک ازاقدامات بورس‌ها، تعیین مقام ذی‌صلاح درتشخیص تضاد منافع و ارائه راهکار جهت نحوه رفع تضادهاست. درمقام عمل، مطابق ساختار و شرایط بازار ایران، ایجاد بخش‌بندی درحوزه فعالیت بورس‌ها یک تصمیم درست است و برخلاف بازار سرمایه آمریکا، امکان ایجاد رقابت بین بورس‌ها وجود ندارد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران
داوود نصیران بابک محمدی قهفرخی مسعود شیرانی

10.30495/jijl.2022.69096.1571

حیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از أکثر

حیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راه‌های مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راه‌های فرار از حرام و دستیابی به حلال و حیله در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل: حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران چیست؟می‌باشد. مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع، مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم، مصادیق حیلۀ صورى، مصادیق حیله در فقه اهل‌سنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم می‌شود اما مصادیق حیله در حقوق ایران را می‌توان به دو بخش؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد. در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی یعنی تقوا و راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهل‌سنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوء استفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه
بابک محمدی قهفرخی داوود نصیران(نویسنده مسئول) مسعود شیرانی

10.30495/jijl.2022.68738.1562

حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این‌که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به‌منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و د أکثر

حیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه این‌که راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به‌منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راه‌هایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی به‌ظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟ است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم می‌شوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیلۀ صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را می‌توان به دو بخش مصادیق حیلۀ ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیلۀ ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیله‌های مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیله‌های حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارت‌اند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه می‌توان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوری‌های دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)
احمد راستگردانی محمود قیوم زاده(نویسنده مسئول) محمد رسول آهنگران

10.30495/jijl.2022.69920.1594

نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده‌اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی أکثر

نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده‌اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می‌رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیرۀ مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا
امیر رضایی فومنی سید محمد رضا آیتی

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده أکثر

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است.. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مستی و تأثیر آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامی
جلال علوی ناصر مریوانی

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خ أکثر

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عواقب اقوال و افعال خعود معی داننعد. مسعتمتعدی که بدون وجود یکی از معاذیر شرعی نظیر اکراه و اضطرار از روی علم و عمعد ، شعرب مسعکرنموده است، به دلیل اختیار و آگاهی در ایجاد حالت مستی و از سوی دیگر به جهت ارتکاب محرماتشرعی، مستوجب تنبیه و تغلیظ و التزام به عواقب اعمال خود میباشد. در مقابل مسعت مععرور کعهمستی وی مهذون به اذن شرع و از باب اخر به رخصت بوده است، از تحمعل عواقعب اع معال و اقعوالخود معاف به شمار میآید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
غلامعلی سیفی زیناب ریما امیراقدم

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل أکثر

امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می‌تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به کارآیی برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور

10.30495/jisds.2007.21316

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌ أکثر

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - موانع و چالشهای اجرای رویه‌های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران
فاطمه سادات اجاق زاده محمدی علی مشهدی علیرضا آرش پور

10.30495/jest.2023.57383.5239

معاهدات و رویه‌های بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل ‌زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنو أکثر

معاهدات و رویه‌های بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل ‌زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیون‌هایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخه‌ها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکل‌ها و کنوانسیون‌ها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویه‌های حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمان‌های خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویه‌های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیون‌های بین المللی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - تحلیل تکالیف رسانه های جمعی از منظر فقه القران و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای
محمد حیدری نارمندی محمد علی حیدری مسعود راعی

هدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه&lrm;های گروهی به مثابه گزاره&lrm;های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسان أکثر

هدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه&lrm;های گروهی به مثابه گزاره&lrm;های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسانه است مختصراً عبارتند از: أ- جریان آزاد اطلاعات ممنوع نیست، مگر در مواردی که نهی صریح از شارع مقدّس دریافت شده و یا مصلحتی موجِد حکم ثانویِ منع آزادی اطلاع‌رسانی و وجوب سانسور گردد. ب- عدالت در اطلاع رسانی به معنای مساوات بین مردم در زمینه دریافت اطلاعات و ممنوعیّت تبعیض در دادن سرویس اطلاعاتی به مخاطبان رسانه‌های خبررسانی از دیگر سیاستهای اختصاصی در نگاه شارع است. ج- فعال بودن سیستم اطلاع‌رسانی نیز سیاستی دیگر است که بعد ایجابی و جنبه فعلی دارد. براساس، این سیاست، سیستم اطلاع‌رسانی نباید نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد، بی‌اعتنا باشد و باید به مقابله با جریانات ناسالم خبری پرداخته و خدمت‌رسانی به اهداف نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمدرضا اشتری حسن پاشازاده سلمان ولی زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روش‌های جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد می‌گردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روش‌های مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روش‌های جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روش‌های مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - بررسی اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مشترک دولت‌ها در ﺣﻘﻮق بین‌الملل محیط ‌زیست و ‏رابطۀ آن با جایگاه قاعدۀ انصاف در حقوق ایران
میر حسن ریاضی علی فقیه حبیبی علی مشهدی منصور پور نوری&rlm;

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محی أکثر

اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه بر همه قوانین حکومت دارند همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوندو بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسئولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سئوال اساسی این است که اصل مسئولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیردو همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است: گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلأ قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب اصول عادلانه است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
محمدمهدی کاظمی‌مقدم طیب افشارنیا محمدتقی رضایی

این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قر أکثر

این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می‌شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می‌شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می‌شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاری

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن أکثر

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می‌خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران
حمید بذرپاچ جلیل مالکی حسن پاشازاده محمد رضا مجتهدی

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید ا أکثر

در این مقاله، با هدف نقش نظم مومی و بررسی آن در اجرای احکام دادگاه های خارجی براساس حقوق انگلیس و ایران، سعی در ارائه دیدگاه های متفاوتی خواهیم داشت. حقوقدانان کشورهای مختلف در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کرده و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با این حال، در مورد ماهیت مفهوم نظم مومی اتفاق نظری ندارند و شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و مفهوم حقوقی محسوب نمی شود بلکه یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی است که در سیستم قضایی از آن به عنوان الگویی جهت ایجاد یکپارچگی اداری استفاده می شود. با این حال باید ادعا کرد که امروزه اجرای احکام دادگاه های خارجی در امورمدنی در نظام حقوقی ایران، پذیرفته شده و در مواردی به صدور دستور اجرای حکمی که در امور مدنی موردنظر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه
کامیار شیبت زاده بهشید ارفع نیا ولی رستمی

کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به تبیین خلأ‌های قا أکثر

کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق، به تبیین خلأ‌های قانونی اسناد رسمی ‌می‌پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی ‌در هر دو کشور توجه ویژه‌ای به سند رسمی ‌شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت‌ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی ‌در قوانین پیش‌بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی notary_1023@yahoo.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول bearfania2121@gmail.com [3] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران vrostami@ut.ac.ir تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - چالش‌های حقوقی فناوری نانو در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی
نیلوفر صادقی عباس پورهاشمی علی مشهدی علی فقیه حبیبی

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نی أکثر

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیم‌های قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیم‌های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش‌های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش‌ها وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - شرایط و آثارحاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه
غلامرضا رستمی فر صالح یمرلی علی اکبر اسمعیلی

موضوع خواسته و تعیین آن را می‌توان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعه‌ی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ای أکثر

موضوع خواسته و تعیین آن را می‌توان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعه‌ی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن می‌تواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز می‌توان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در ماده‌ی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطه‌ی ارزیابی خواسته و بهای آن قابل داد و ستد بودن آن عنوان گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان درحقوق ایران (مطالعه موردی زنان منطقه ۱۴ تهران)
مهدی شعبان نیا منصور مهدیه حسین آبادی

امروزه مشارکت زنان درگسـترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود بـین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال‌های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی أکثر

امروزه مشارکت زنان درگسـترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود بـین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال‌های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل می‌دهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامه‌های توسعه، کم می‌باشد. تبعیض‌های جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، به‌عنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران
امیررضا محمودی هاله مجیدی

10.30495/jwsf.2021.1917702.1523

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار أکثر

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه های گوناگون و به تبع آن به وجود آمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت می باشد. در همین راستا، این پژوهش در ابتدا به بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با مقابله و کنترل خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران پرداخته و با اشاره به وجود تورم قوانین در این حوزه با به چالش کشیدن خلاء ها و کاستی های موجود و عدم هماهنگی های لازم بین ارگان های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با موضوع و حتی بیان نقاط قوت قوانین موجود، موضوع را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصویب و اجرای قوانین بدون کارشناسی همه جانبه و یا تصویب و اجرای قوانین موردی بدون توجه به آثار آن ها نه تنها کمکی به پیشگیری و مقابله با خشونت های علیه زنان نکرده بلکه موجب تضییع حقوق آنان نیز شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - بررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران
سید محسن رضوی اصل

سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مش أکثر

سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جرایم رایانه ای میباشند، ولیکن در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص گردیده که با توجه به تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب سرقتهای سایبری و ناشناخته بودن بیشتر جنبه های فضای سایبر، قانونگذار نتوانسته است با توجه به واقعیات موجود اقدام به تعیین مجازاتهای این نوع از سرقت بنماید و در نتیجه، تحلیل مواد قانون جرایم رایانه ای چنین نشان میدهد که مجازاتهای تعیین شده در این قانون، با توجه به وسعت خسارات ناشی از سرقتهای سایبری، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و علاوه بر تفاوت فاحش میان مجازات سارقان سایبری با سارقان سنتی، حتی در خود قانون جرایم رایانه ای تفاوت میان مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشهود بوده و قانونگذار در مورد چالشهایی چون حدّ سرقت نیز سکوت کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - تضمینات شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی؛ با مطالعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
علی اکبر گروسی محمد رضا پیرهادی

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعی أکثر

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مؤید راهکارهایی نظیر اعلام بی اعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوه

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به ه أکثر

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیان‌بار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت‌های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عده‌ای معتقدند که از راه‌های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می‌توان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیان‌دیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار می‌دهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته‌ است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
جواد پورعلی اکبر هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی ارکان شریفی

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناو أکثر

مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااین‌حال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یک‌سو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - شرط ارث بری جنین در حقوق ایران، فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
بابک دوج حیدرلو سید باقر سیدی بنابی

چکیده: نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است مستحق این است که از حقوق برخوردار شود و دارای شخصیت می‌باشد. حق ارث بردن، حق زنده ماندن، و سایر حقوق مالی که به نفع جنین وصیت شده یا وقف می‌شود، از جمله حقوق مالی جنین محسوب می‌شود. یکی از شروط اصلی برای تعیین سهم ارث جنین، این ا أکثر

چکیده: نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است مستحق این است که از حقوق برخوردار شود و دارای شخصیت می‌باشد. حق ارث بردن، حق زنده ماندن، و سایر حقوق مالی که به نفع جنین وصیت شده یا وقف می‌شود، از جمله حقوق مالی جنین محسوب می‌شود. یکی از شروط اصلی برای تعیین سهم ارث جنین، این است که قبل از فوت مورث، نطفه وی ایجاد شده باشد. از شرایط اساسی بعدی، زنده به دنیا آمدن جنین می‌باشد، حتی درصورتی که بلافاصله بعد از تولد، فوت کند. ولی زمانی که در موضوع زنده متولد شدن نوزاد شک و شبه ایجاد گردد و دلایلی هم بر زنده متولد شدن نوزاد نباشد، ارث بردن جنین از متوفی، کان لم یکن است. در این‌باره بین فقهای اسلام چه امامیه و چه فقهای مذاهب خمسه تفاوت در دیدگاه وجود دارد. برخی معتقد به ارث بری جنین بعد از مرگ هستند و برخی زنده بودن را شرط تحقق ارث بری می‌دانند. همچنین در سقط جنین، ضمن قبول قصاص برای قاتل، دیه را مستقر دانسته و در کنار آن بحث ارث و میزان آن را مورد مداقه قرار می‌دهند. با توجه به توسعه علم و دانش، وضعیت‌های جدیدی از جمله رشد جنین در آزمایشگاه، تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین و غیره نیز جزوه مباحث مورد مباحثه جدی بین حقوقدانان و فقهاست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی
سید عسکری حسینی مقدم سید علی هاشمی خان عباسی مهران شریفی کلاریجانی

امنیت را می توان مهم ترین عامل در تشکیل اجتماعات انسانی به شمار آورد. چرا که انسان ها برای برآوردن نیازهای طبیعی خویش به امنیت مادی و روانی، گرد هم جمع شده و زندگی مدنی را تشکیل داده اند. امنیت وضعیتی مبتنی بر وجود نوعی رابطه معقول و متناسب بین خواسته های بازیگران به دا أکثر

امنیت را می توان مهم ترین عامل در تشکیل اجتماعات انسانی به شمار آورد. چرا که انسان ها برای برآوردن نیازهای طبیعی خویش به امنیت مادی و روانی، گرد هم جمع شده و زندگی مدنی را تشکیل داده اند. امنیت وضعیتی مبتنی بر وجود نوعی رابطه معقول و متناسب بین خواسته های بازیگران به داشته های ایشان درون یک واحد سیاسی است که در نهایت موجب رضایتمندی بازیگران می شود. با گسترش جوامع بشری، افق های جدیدی در حوزه امنیت گشوده شده و ابعاد نوینی بر این مقوله افزوده شده که یکی از این ابعاد جدید امنیت سیاسی می باشد. تاجایی که برخی از صاحب نظران این بعد از امنیت را نسبت به سایر ابعاد امینت دارای اهمیت و برجستگی بالاتری می دانند. در واقع امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایرابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، اجتماعی و....) است، از این رو، مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. بنابراین مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی ، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است . این پژوهش در صدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد بین المللی است . از این رهگذر ، در فقه امامیه حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی به عنوان مهمترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامع دیگر حقوق وآزادی های سیاسی درنظر گرفته می شود . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودی

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می‌باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثر

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می‌باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. واژگان کلیدی: حق خاتمه دادن، تجارت بین الملل، حقوق انگلیس، حقوق ایران، فقه امامیه تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی
علی اکبر ایزدی فرد مریم مهاجری

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می‌باشند، در حالی‌که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در أکثر

مسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می‌باشند، در حالی‌که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان‌سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان‌نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تأکید بر اصل شخصی‌بودن مجازات-ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت‌ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می‌دارند که نه تنها لغو محرومیت‌های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده‌هاست، بلکه این امر موجب سست‌شدن بنیان‌خانواده و کم‌رنگ‌شدن علقه‌ی خویشاوندی و در واقع آسیب‌رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می‌آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده‌گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - بررسی تعهد ایمنی سازندگان سیستم‌های دیجیتال و نرم‌افزاری در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا
سید محمدرضا حسینی علیرضا مظلوم رهنی علیرضا رحب زاده اصطهباناتی

10.22034/ijrj.2022.694907

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می‌باشد؛ به گونه‌ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال‌های جامعه ایفا می‌کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه‌های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقا أکثر

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می‌باشد؛ به گونه‌ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال‌های جامعه ایفا می‌کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه‌های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی تعهد ایمنی سازندگان سیستم‌های دیجیتال و نرم‌افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می‌توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می‌توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم‌های دیجیتالی و نرم‌افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کنندة در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)
علیرضا ستوده علی پورجواهری علی جمادی داریوش بابایی

10.22034/ijrj.2023.702560

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دع أکثر

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان ثالث وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در اسناد تاریخی بین‌المللی و حقوق ایران
فاطمه درویشی محمد صادقی سیدباقر میرعباسی

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌با أکثر

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره‌مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامه‌های اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - مطالعه تطبیقی شرایط و آثار انحلال قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
محسن خیری محمدرضا پیرهادی بختیار عباسلو

10.30495/alr.2022.1946092.2230

زمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هس أکثر

زمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان شرایط عمومی پیمان است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - ولایت قهری در حقوق ایران و نهاد مشابه در حقوق آمریکا
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپور

10.30495/alr.2022.1958342.2358

زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات د أکثر

زمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را هم‌تراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد، مگر آنکه به‌موجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر می‌پردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیم‌گیری‌های مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده می‌شود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهم‌ترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاه‌ها می‌بایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایسته‌ترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان می‌دهد که شباهت‌های اساسی و بعضی تفاوت‌هایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
زکیه سلطان قیس علیرضا لطفی دودران داود اندرز

10.30495/alr.2022.1949232.2283

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجام‌یافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی به‌عنوان نوعی قرارداد اجاره أکثر

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجام‌یافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی به‌عنوان نوعی قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر همواره نکات تاریک و مبهمی در خود داشته است.روش: روش پژوهش به‌صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین، امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد. همچنین، در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفاً باوجود عقد اجاره محقق می‌شود؛ بنابراین درصورتی‌که دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست. خصوصیات و ویژگی‌های مشترک عقد اجاره در حقوق ایران و مصر عبارت‌اند از: معاوضی بودن عقد اجاره، رضایی بودن عقد اجاره، لازم بودن، موقتی بودن، تدریجی بودن و ... تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - مطالعه تطبیقی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا با تاکید بر عقد اجاره
امیر عباس کاوسی حسن بادینی نجادعلی الماسی

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طر أکثر

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
پری خالدی بهاره شفیعی

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا أکثر

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد اجاق محمدعلی صفا مهدی بهره‌مند

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاض أکثر

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی‌داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - جایگاه انگیزه و ایدئولوژی در تعریف جرایم تروریستی با مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی
مظاهر خواجوند مینا جعفری

10.30495/psq.2021.1933691.2080

یکی از معظلات مقابله با تروریسم اختلاف نظر در خصوص مفهوم و ماهیت این پدیده است. عناصر تشکیل‌دهنده تروریسم مورد وفاق جهانی نبوده و همین امر سبب برداشت‌های مختلف از تروریسم و درنتیجه عدم هماهنگی در مقابله با آن شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که ویژ أکثر

یکی از معظلات مقابله با تروریسم اختلاف نظر در خصوص مفهوم و ماهیت این پدیده است. عناصر تشکیل‌دهنده تروریسم مورد وفاق جهانی نبوده و همین امر سبب برداشت‌های مختلف از تروریسم و درنتیجه عدم هماهنگی در مقابله با آن شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که ویژگی‌ها و عناصر مورد تأکید در جرم تروریسم کدامند؟ در تعریف جرائم تروریستی انگیزه و ایدئولوژی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌الملل چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که خشونت نظام وار، انگیزه (ایدئولوژی)، سازماندهی و فقدان مشروعیت مهمترین ویژگی‌های جرم تروریسم است. در اسناد بین‌المللی ازجمله تعریف مجمع عمومی سازمان ملل از تروریسم، بر انگیزه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تروریسم یادشده است اما در حقوق کیفری ایران، اساس، عنوان مجرمانه مستقلی برای تروریسم پیش‌بینی‌نشده و تأکید بر خشونت نظام وار تروریسم در ایجاد رعب و وحشت عمومی است. در حقوق کیفری ایران، تروریسم عمدتاً تحت عنوان محاربه رسیدگی می‌شود. تروریسم در اسناد بین‌الملل و یا به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی فی‌نفسه تلقی شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - مطالعه تطبیقی ماهیت قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان
عبداله دولاح مهدی فیروزآبادیان غلامرضا یزدانی

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to أکثر

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودی

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثر

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - بررسی تطبیقی بیع اقساطی در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین 1980
جلال سلطان احمدی یوسف ابراهیمی

يکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در أکثر

يکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در مدح خرید و فروش موجل همچنین تاجیل ثمن عدم اقساط بوده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، امّا به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله¬ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می¬شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین پرداخته است؛ نتایج حاصل از بررسی نشان می¬دهد؛ بیع اقساطي در حقوق ايران و در مباحث فقهی دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسيون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران می باشد، امّا این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررات مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره¬مندی از کیفیّت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است؛ چرا که دستورالعمل¬های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملا غیر همسو با عملیّات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملا یکسان به عملیات ربا بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
ترانه مهدی علی نیا جبرائیل امیدی عباس سماواتی

حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهر أکثر

حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته می‌شود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان می‌دهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها‌ در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان می‌دهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات Iranian law

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية