نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

طاهره شکری ¹ , منصور عطاشنه ² , علیرضا مظلوم رهنی ³

1 - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قشم،ایران
2 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه حقوق
3 - گروه حقوق خصوصی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شهر قدس ، تهران ، ایران

تاريخ الإرسال : 28 الجمعة , ربيع الأول, 1445 تاريخ التأكيد : 02 الخميس , جمادى الأولى, 1445 تاريخ الإصدار : 08 الخميس , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: صاحبان سهام, حقوق ایران, حقوق آلمان,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیأت نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هیئت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسئولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش‌های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هیئت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد

نص كامل:



 

	نظارت در شرکت‏ها‏ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام
		طاهره شکری 1 منصور عطاشنه *2 علیرضا مظلوم رهنی 3

 

تاریخ دریافت مقاله: 21/07/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 25/08/1402

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‏ها‏ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. از اینرو در کشور آلمان برای مشارکت و تصمیم‏گیری سهامداران قوانین روشن وضع شده است. این قوانین تأثیر بسزایی در حمایت از حقوق کارگران در شرکت‏های تجاری دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می‏شود منصوب می‏شود. در زمان چالش‏های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی‏توانند یا نمی‏خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت‏ها با چالش‏های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت‏ها با تاکید بر حقوق سهامداران می‏باشد.

 

کلید واژه‌ها

نظارت، شرکت‏ها‏ی تجاری، هیئت نظارت، حقوق ایران، حقوق آلمان، صاحبان سهام.

مقدمه

شرکت سهامي ⁴در شمار شرکت‏هاي سرمايه است که در آن سرمايه شرکت در قالب سهام درآمده است (بهشتی و همکاران، 65:1398). شرکت‏های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت‏ها در عرصه‏ نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته‏اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‏توانند به ‏انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت‏ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار است.⁵

عموماً سهامداران جهت اداره شرکت از اختیارات کامل برخوردار می‏باشند لیکن هیئت مدیره‏ای را جهت نظارت هر چه بیشتر بر امور شرکت برمی گزینند.⁶ بازرس ⁷فردی است که نظارت ⁸بر امور شرکت را برعهده دارند که در نهایت حاصل نظارت آن‏ها به نفع اشخاصی است که به نوعی با شرکت در ارتباط می‏باشند یعنی مدیران ، سهامداران⁹، کارمندان، سرمایه‏گذاران¹⁰، فروشندگان و مشتریان شرکت.¹¹

مسائل نظام بازرسی شرکت‏ها‏ به دو دسته تقسیم می‏شوند: مسائل مربوط به نظام بازرسی درونی شرکت‏ها‏ و مسائل نظام بازرسی برونی. نظام بازرسی درونی یعنی این که در درون شرکت بازرس یا بازرسانی وجود دارند که به عملکرد شرکت نظارت می‏کنند و خود این بازرس یا بازرسان نیز از اجزای شرکت هستند.

حقوق ایران مقرراتی را در نظر گرفته است تا در سازماندهی بازرسی در ایران وضعیتی مشابه اروپا پدید آورد که البته این امر فقط پیرامون سهامی عام صدق می‏کند¹² و حتی تصویب آیین نامه اجرایی آن نیز صورت گرفته است ولی هرگز عملیاتی نشد به گونه‏ای که گزینش بازرس در شرکت‏ها‏ی سهامی عام مشابه سهامی خاص می‏باشد نه دارا بودن مدرک تحصیلی خاصی مورد نیاز است نه دارا بودن حداقل تجربه به گونه‏ای که هرکس می‏تواند به عنوان بازرس شرکت سهامی عام یا خاص انتخاب شود. با توجه به اینکه تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی 1347 هنوز لازم الاجرا بوده وزارت اقتصاد و دارایی قادر است با استفاده از آن تا حدودی وضع نابسامان بازرسی شرکت‏های سهامی را سامان دهی نماید. اما با گذشت سال‏ها علاوه بر اینکه تغییری در رابطه با بازرسین ایجاد نشده همچنین قانون تجارت نیز که نیاز به تغییر دارد هنوز دست ناخورده باقی مانده است.¹³

در حقوق ایران، قانون الزام آور بخصوصی پیرامون «نظارت در شرکت‏ها» وضع نشده است و بررسی مقررات مختلف مرتبط با شرکت‏ها‏ی سهامی عام، نظیر «لایحه قانونی ۱۳۴۷» و آیین نامه‏ها و دستورالعمل‏های مربوط به «نظام اداره شرکت‏ها‏»، رویکرد ضعیف حقوق ایران را نسبت به اکثر این شاخصه‏ها نشان می‏دهد.¹⁴ ازاین رو لازم است که با رویکرد بومی‏گرایی، بر مبنای این شاخصه ها، به ویژه در زمینه تفکیک مالکیت از کنترل، کاهش هزینه‏های نمایندگی و حمایت جدی از حقوق سهامداران اقلیت قانونگذاری‏های لازم صورت پذیرد.

هرچند که طبق نظریات کلاسیک چون کارگران علی الاصول سهمی در مالکیت شرکت‏ها نداشته‏اند و جزو صاحبان کار بحساب می‏آمده‏اند.¹⁵ ازاین رو نقشی هم برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاه‏هایی وجود دارد که ضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت‏های تجاری را توصیه می‏کند. این دیدگاه‏ها در قوانین برخی کشورها نیز وارد شده است.¹⁶ فلذا شرکت‏های سهامی ایران منطبق بر نظریه کلاسیک عمل می‏کنند. در حالیکه شرکت‏ها‏ی سهامی آلمان ، منطبق بر نظریه نوین عمل نموده اند

شرکت سهامی اروپایی که در لاتین¹⁷ نامیده می‏شود و به اختصار SE نامیده می‏شود، یک شرکت سهامی بر اساس قوانین اروپا است که قوانین ملی ایالتی که دفتر ثبت در آن نیز اعمال می‏شود. بنابراین، یک SE با دفتر ثبت شده در آلمان، در درجه اول تابع قوانین اروپایی و در درجه دوم قانون شرکت سهامی آلمان است، به همین دلیل است که می‏تواند به عنوان شکل خاصی از ¹⁸AG نیز در نظر گرفته شود.

 

 

1- مفهوم شناسی نظارت در شرکت‏ها‏ی تجاری

1-1 مشارکت در تصمیم‏گیری در شرکت اروپایی تحت قانون مشارکت سهامداران در شرکت‏های اروپایی (SEBG)

با قانون معرفی شرکت اروپایی (SEEG) مقررات اتحادیه اروپا در مورد اساسنامه شرکت اروپایی (SE) و دستورالعمل مکمل در مورد مشارکت سهامداران، به قانون ملی آلمان وارد شد. SE طبق قانون اتحادیه اروپا، یک شکل حقوقی جدیدی از شرکت‏ها است و در کنار اشکال حقوقی شرکت‏های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، تحت قوانین آلمان، مجاز شناخته شده است. معرفی شرکت SE به منظور ساده سازی ایجاد ادغام‏های فرامرزی در داخل جامعه اروپا است. تشکیل یک شرکت SE می‏تواند چهار نوع اصلی داشته باشد: تبدیل، ادغام و ایجاد یک شرکت هلدینگ یا تابعه.¹⁹

 

1-1-1 ساختار سازمانی شرکت سهامی اروپایی

SE ممکن است تحت یک سیستم دو رده ای با هیأت مدیره، هیأت نظارت و مجمع عمومی یا به پیرو نمونه‏های بسیاری از کشورهای همسایه اتحادیه اروپا تحت یک سیستم یک رده ای، سازماندهی شود. در مقابل سیستم دو رده ای که در آن هیأت نظارت بر هیات مدیره نظارت دارد، سیستم تک رده ای دو هیأت را به یک هیأت مدیره اجرایی ترکیب می‏کند. سیستم تک رده ای برای قانون شرکت‏های آلمان جدید است. ²⁰

 

1-1-2 مشارکت سهامداران در شرکت سهامی اروپایی

حقوق سهامداران برای مشارکت در تصمیم‏گیری امور یک شرکت اروپایی در قانون آلمان تحت قانون مشارکت سهامداران در شرکت‏های اروپایی (SEBG) مقرر شده است. SEBG بمانند دستورالعمل SE بر اساس ساختارهای بنیادی زیر است:

·                                            حقوق سهامداران قبل از تشکیل شرکت‏های SE باید مبنای حقوق مشارکت سهامداران در SE را مقرر کند.

·                                            مشارکت سهامداران به حقوق مشاوره، اطلاع‏رسانی و همچنین مشارکت در شرکت‏های SE دسته‏بندی می‏شود.

·                                            روند دخالت سهامداران در SE باید بین کارفرما و سهامداران مورد توافق قرار گیرد. سهامداران توسط یک رکن مذاکره ویژه، نمایندگی می‏شوند.

·                                            در صورت عدم توافق، مجموعه ای از قوانین استاندارد اعمال می‏شود. این قوانین شامل دو قسمت می‏شوند که عمدتاً با تفکیک اعمال شده در قانون مشارکت در تصمیم‏گیری آلمان، مطابقت دارند. این امر به میزان زیادی تضمین می‏کند که سهامداران حقوق مشارکت موجود خود را در شرکت پایه حفظ می‏کنند.²¹ 

 

1-1-3 روند مذاکره

در طرف کارفرما، مذاکرات توسط رکن اجرایی یا مدیریتی شرکت تاسیس شده انجام می‏شود. در طرف سهامداران، نماینده کارکنان، رکن مذاکره کننده ویژه به نمایندگی از سهامداران همه شرکت‏های تاسیس شده باید تشکیل شود. (همان)

 

1-1-4 شورای کار شرکت سهامی اروپایی

مشاوره و اطلاع رسانی فراملی سهامداران در SE توسط تشکیل یک شورای کارگری اروپا/ شورای کار SE تضمین شده است. رکن نماینده به تناسب از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده که کارکنان SE در آن‏ها مشغول بکارند. اعضای آلمانی شورای کار SE توسط کمیته انتخاباتی، انتخاب می‏شوند.²²

 

1-2 مشارکت سهامداران در صورت ادغام‏های بین مرزی شرکت‏های سهامی

تحت قانون مشارکت سهامداران در تصمیم‏گیری در حالت ادغام‏های فرامرزی شرکت‏ها (MgVG)، مفاد قانون کار در رابطه با دستورالعمل ادغام بین مرزی شرکت‏های سهامی (دستورالعمل دهم حقوق شرکت‏ها) به قوانین آلمان انتقال داده می‏شود. این قانون پس از شرکت اروپایی (SE) و انجمن تعاونی اروپایی (SCE)، نشان دهنده یک گام مهم دیگر در نوسازی قانون مشارکت در تصمیم‏گیری اروپا است. MgVG نه تنها در ترتیب بخش‏ها شبیه SEBG و SCEBG (قانون مشارکت سهامداران در شرکت تعاونی اروپایی) است؛ بلکه در بسیاری موارد، مقررات آن در به کار بردن لغات یا حداقل در مفهوم، به ویژه در مورد تشکیل و ترکیب رکن مذاکره کننده ویژه و روند مذاکره یکسان هستند.²³

2- مشارکت سهامداران در فرآیند تصمیم‏گیری و اداره شرکت‏های تجاری ایران

در قانون تجارت ایران، مقرره‏ای در خصوص مشارکت سهامداران در تصمیم‏گیری‏های شرکت وجود ندارد. برای بررسی این نوع مشارکت سهامداران در شرکت‏های تجاری ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی آلمان، ابتدا به تشکیلات کارگری موجود در قوانین ایران می‏پردازیم:

 

2-1 زمینه‏های حقوقی پیدایش تشکل‏های کارگری براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران

چهارچوب حقوقی تشکل‏های کارگری و کارفرمایی در قوانین جمهوری اسلامی ایران، متاثر از اصول 26 و 104 قانون اساسی است، در همین راستا فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363 و آیین‏نامه‏های مربوطه، بستر حقوقی و قانونی تشکیلات کارگری را شکل می‏دهند.

علاوه بر قوانین داخلی، در حقوق بین المللی نیز به حق آزادی سندیکایی تاکید شده است، ماده 2 مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار چنین می‏گوید: «کارگران و کارفرمایان بدون هیچ نوع تبعیض و بدون کسب اجازه قبلی، حق تشکیل سازمان و عضویت در سازمان‏های مورد نظر خود را دارند» هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این مقاوله نامه نپیوسته است اما این مقاوله نامه به دلیل اهمیتش و اینکه جزء مقاوله نامه‏های بنیادین کار محسوب می‏گردد، در حقوق بین‏الملل کار از اهمیت وافری برخوردار است و هیچ کشوری، حتی با وجود عدم پیوستن به آن، نمی‏تواند مفاد آن را نادیده بگیرد. به هر حال چه به لحاظ قوانین داخلی موجود و چه به لحاظ اسناد تصویب شده بین‏المللی، حق فعالیت و ایجاد تشکل برای کارگران و کارفرمایان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. مشارکت سهامداران در سرمایه و سود شرکت‏های تجاری از دیگر راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران در شرکت‏های تجاری می‏باشد که در این فصل مورد بررسی قرار می‏گیرند.

 

2-2 مشارکت سهامداران در سرمایه و سود شرکت‏های تجاری آلمان

در این بخش، به مشارکت مالی سهامداران در شرکت‏های تجاری آلمان پرداخته می‏شود.

 

2-2-1 مفهوم مشارکت مالی

مشارکت مالی سهامداران در شرکت‏های تجاری آلمان به دو صورت مشارکت در سرمایه شرکت و مشارکت در سود و بازدهی شرکت وجود دارد که هر یک از این دو نوع مشارکت، در مدل‏های متنوعی قابل اعمال هستند. ²⁴

همچنین، مشارکت در سرمایه و مشارکت در سود می‏توانند با هم ترکیب شوند. به این صورت که در حالت مشارکت در سود به جای پرداخت به صورت نقدی وجود به صورت مشارکت سهام، سرمایه‏گذاری می‏شود و سپس مجدداً به آن سود تعلق می‏گیرد و یا بسته به سود، مورد استفاده قرار می‏گیرد. همه انواع مشارکت مادی سهامداران این ویژگی مشترک را دارند که مزایای پولی از طریق مشارکت به سهامداران تعلق می‏گیرد.²⁵

 

2-2-2 مفهوم مشارکت در سرمایه شرکت

همانطور که اشاره شد، یکی از موارد مشارکت مالی سهامداران، مشارکت آن‏ها در سرمایه شرکت می‏باشد. این نوع مشارکت یک مشارکت قراردادی و پایدار سهامداران در سرمایه شرکت کارفرما می‏باشد، گر که این مشارکت به قرض دادن سرمایه (سهام استقراضی) محدود باشد منحصراً یک مشارکت مالی است. در حالی که مشارکت در دارایی خالص شرکت، مشارکت غیر مالی را نیز ممکن می‏سازد. ²⁶

سهامداران براساس سهم سرمایه ای خود در بازدهی شرکت سهیم می‏شوند؛ به عبارتی دریافت می‏کنند. به همراه مشارکت سرمایه‏ای بسته به رابطه قراردادی، حق اطلاعات، حق کنترل و حق مشارکت در تصمیم‏گیری نیز ممکن است. دولت فدرال آلمان، مشارکت در سرمایه تولیدی را در فهرست سیاست‏های خود قرار داده است.

 

2-2-3 اهداف مشارکت در سرمایه

از جمله اهداف مشارکت سهامداران در سرمایه شرکت‏ها، مقید و متعهد کردن سهامداران به شرکت، گسترش روند مشارکت غیر مالی و کارگر محور سهامداران طبق قوانین مشارکت سهامداران و قانون بنیادین کار، تحقق ارزیابی ارزش سهامدار، ایجاد خدمات خصوصی و دولتی برای تامین آتیه دوران بازنشستگی، افزایش دارایی شخصی سهامداران و همینطور اهداف پرسنلی و اقتصادی برای انگیزه از طریق امنیت شغلی، رضایت شغلی، منبع درآمد اضافی برای سهامداران و در نهایت، بهره وری سهامداران است.²⁷

 

2-2-4 مدل‏های مشارکت سهامداران در سرمایه شرکت

هیچ مدل استانداردی برای مشارکت سرمایه ای سهامداران که مناسب همه شرکت‏ها باشد وجود ندارد. این امر در حال حاضر تعداد زیاد راهکارهای مشارکت را ممکن می‏سازد؛ از جمله مهمترین آن‏ها می‏توان سهام سهامداران شامل اشکال مدرن آن مانند سهام فانتوم و گزینه‏های سهام (مشتقات) سهام شرکت با مسئولیت محدود، حقوق مشارکت سود، مشارکت مستقیم خاموش، مشارکت غیر مستقیم و همینطور وام سهامداران را نام برد. ²⁸

مشارکت سرمایه‏ای براساس نوع سرمایه ارائه شده، همچنین سرمایه خالص، سرمایه قرضی و یا فرم‏های ترکیبی تامین مالی، متفاوت است. انتخاب این مدل به اندازه و شکل حقوقی شرکتی که می‏خواهد چنین مدلی را اجرا کند بسیار وابسته است. در حالی که مشارکت مستقیم سهامداران به طور مستقیم با شرکت در ارتباط است، در نوع غیر مستقیم، در فرم بین شرکتی، یک موسسه مشارکت جداگانه بین آن‏ها قرار داده می‏شود، که به طور مستقیم با شرکت مرتبط است.²⁹ 

مشارکت سرمایه ای، تمام مدل هایی را شامل می‏شود که توسط آن سهامداران در سرمایه شرکت سهیم می‏شوند و همیشه به یک سهم اقلیت سهامداران در شرکت اشاره دارد. در واقع اگرچه سهامداران، حقوق شرکتی متفاوت دارند، اما همچنان قدرت تصمیم‏گیری واقعی با صاحبان قلبی (کارفرمایان) باقی می‏ماند. ³⁰

 

2-2-4-1 سهام کارکنان

اولین سهام سهامداران در منطقه آلمانی زبان توسط پنج شرکت سهامی بین سال‏های 1867 و 1874 صادر شده است³¹سهام سهامداران، یک سهم جزئی در سرمایه ثبت شده شرکت، در شکل یک گواهی ورقه بهادار است. شرکت‏های بزرگ سهامی که معمولاً در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند، می‏توانند سهامداران خود را از طریق سهام سهامداران در شرکت سهیم کنند. سهامداران سهامدار با سایر سهامداران برابر هستند و به همان میزان از توزیع سود سهام، حق اطلاعات، حق مشارکت در تصمیم‏گیری و درآمد حاصل از انحلال نفع می‏برند. از سوی دیگر، آن‏ها به طور مساوی در ورشستگی و ضرر و زیان نیز سهیم هستند. این ضرر و زیان می‏تواند در از دست دادن ارزش سهم یا حتی از دست دادن کل سهم در صورت ورشکستگی باشد. به عبارتی سهامداران از طریق سهام سهامداران به مالکان شرکت تبدیل می‏شوند. اختلاف منافع حاصل از آن به ویژه توسط اتحادیه‏های کارگری به شدت مورد

انتقاد قرار می‏گیرند. ³²

سهامداران به عنوان سهامداران، مالک (جزئی) شرکت هستند. این موقعیت با حقوق گسترده در اداره و مالکیت شرکت مرتبط است. مهم ترین حقوق اداری عبارتند از:

-                                            حق رأی دادن (ماده 134 قانون شرکت سهامی)،

-                                            حق حضور در نشست عمومی سالیانه (بند 1 ماده 118 قانون شرکت سهامی)،

-                                            حق اطلاعات (ماده 131 قانون شرکت سهامی)،

-                                            درخواست تجدیدنظر در تصمیمات نشست عمومی سالیانه (ماده 245 قانون شرکت سهامی)،

-                                            اقامه دعوای سهامدار در برابر اقدامات غیر قانونی هیات مدیره.

 

از جمله حقوق مالکیت عبارتند از:

-                                            حق سهم در سود سالیانه (سود سهام) (بند 4 ماده 58 و ماده 60 قانون شرکت سهامی)،

-                                            حق خرید سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه (بند 1 ماده 186 قانون شرکت سهامی)،

-                                            حق شرکت درآمد حاصل از انحلال (ماده 271 قانون شرکت سهامی)

 

اگر که سهم، مربوط به یک شرکت پذیرفته شده در بورس باشد، قابل معاوضه بوده و ارزیابی آن نهادینه شده و هدفمند است. علاوه بر این، سهام سهامداران همچنین می‏تواند توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه مشوق‏های مالی بیشتری را برای سهامداران در بر دارد. طبق قانون، حداقل حمایت در این مورد محدوده ماده 19 قانون مالیات بر درآمد است تا سهام به قیمت ارزان‏تر به سهامداران انتقال داده شود. نسبت ارزش افزوده سرمایه داخلی، مزیت قابل توجه براس شرکت است. علاوه بر این، سهامداران از طریق موقعیت خود به عنوان یک سهامدار جزئی، تفکرات و اعمال در جهت نفع شرکت را بیشتر یاد می‏گیرد، که می‏تواند تاثیر مثبتی بر بهره وری و شناسایی هویت و ارزش وی در شرکت داشته باشد.³³ 

اندازه سهام می‏تواند متغیر طراحی شود. صدور سهام سهامداران عمدتاً به صورت یک افزایش سرمایه مشروط انجام می‏شود (ماده 192 قانون شرکت سهامی)، به این معنا که، در واقع به همان اندازه که سهامداران از صدور سهام استقبال کنند، سرمایه افزایش می‏یابد. در اینجا، ارزش اسمی سرمایه مشروط به 10% از سرمایه ثبت شده قبلی محدود می‏شود (بند 3 ماده 192 قانون شرکت سهامی)، که امکان مشارکت سهامداران و دارایی‏های تولیدی را محدود می‏کند. علاوه بر این، لازم به ذکر است که حمایت دولتی در چارچوب ماده 19 قانون مالیات بر درامد سقف بخشودگی مالیاتی را اختصاص داده است. تخفیف در خرید سهام سهامداران نسبت به قیمت فعلی بازار عموماً بین 20 % تا 40 % است و معمولاً بستگی به بازدهی شرکت در سال گذشته دارد. با این حال، تخفیف تا 50، قیمت فعلی بازار مجاز است. معمولاً سهامداران سهامدار نیز نباید تا حد زیادی در شرکت سهیم باشند؛ در غیر این صورت ممکن است یک موقعیت بسیار تاثیرگذار در مجمع عمومی سالانه داشته باشند. در صورت مشارکت 05 % امکان تشکیل جلسه مجمع عمومی (بند 1 ماده 122 قانون شرکت سهامی) و پیشبرد دستور جلسه وجود دارد (بند 2 ماده 122 قانون شرکت سهامی) در شرکت‏های بزرگ که سهامداران خود سهام سهامداران واگذار می‏کنند، سهم تمام سهامداران سهامدار به میزان کمتر از 10 درصد سرمایه ثبت شده شرکت است. سهام سهامداران در اصل برای یک دوره مسدود صادر می‏شود. برای استفاده از حمایت‏های دولتی تحت ماده 19 قانون مالیات بر درامد این دوره مسدود باید شش سال باشد. با این حال، دوره‏های طولانی تر نیز ممکن است طبق قرارداد تنظیم شود. برای دوره‏های کوتاه تر هیچ حقوقی برای حمایت دولتی وجود ندارد، اصولاً دوره مسدود کردن شش ساله مورد استفاده قرار می‏گیرد. سهام کارکنان می‏تواند به صورت متمرکز یا غیر متمرکز مدیریت شود. در مدیریت غیر متمرکز، هر یک از سهامداران، سهام را به صورت جداگانه در حساب سپرده خود دریافت می‏کند، در حالی که در مدیریت متمرکز یک نهاد، بانک، امانت دار یا شرکتی که سهامداران در آن مشغول به کارند، سهام تمام سهامداران شرکت را نگه می‏دارد.³⁴

مشارکت در سرمایه از طریق سهام سهامداران، توسط برنامه‏های گزینش سهام مورد حمایت قرار می‏گیرد. با به اجرا درآمدن قانون کنترل و شفافیت در حوزه شرکت ها، آلمان از سال 1998، اصول حقوقی سهام را برای اعطای گزینه‏های سهام به سهامداران ایجاد کرده است.

در خصوص سهام سهامداران این است که شورای کار در مقررات مربوط به سهام سهامداران هیچ دخالتی ندارد. با این حال، باید به انطباق اصل رفتار برابر در قوانین حاکم بر خرید سهام سهامداران توجه داشته باشند. علاوه بر این، می‏تواند جوانب مثبت و منفی این نوع مشارکت سهامداران را اعلام نماید.³⁵ 

 

2-2-4-2 گواهی مشارکت در سود/ حقوق مشارکت در سود

اعطای حقوق مشارکت در سود یکی از مدل‏های مشارکت است که برخی از ویژگی‏های دارایی خالص

شرکت و برخی از ویژگی‏های سهام استقراضی را دارد. بنابراین از آن به عنوان یک فرم ترکیبی مشارکت به کار برده می‏شود. اگر حقوق اعطاء شده مشارکت در سود، توسط شرکت به صورت اوراق بهادار باشد، به عنوان حق مشارکتی شناخته می‏شود که اصولاً در بورس اوراق بهادار معامله می‏شود و بنابراین به طور قابل ملاحظه‏ای، معاوضه پذیر است. اگرچه حقوق مشارکت در سود به صورت اصولی تنظیم نمی‏شود، اما در برخی از قوانین مانند شماره 6 بند 3 ماده 160 و بند 3 ماده 221 قانون شرکت سهامی مورد اشاره قرار گرفته‏اند.

 

2-2-4-3 سهام شرکت با مسئولیت محدود

صدور سهام GmbH و یا به طور کلی سهام شرکت، در جهت تقویت دارایی خالص شرکت است. در این صورت سهام به سهامداران منتقل می‏شود و پیامدهای حقوقی مهمی دارد. سهامداران سهیم، حقوق مربوط به موقعیت یک سهامدار، یعنی حق تصمیم‏گیری را دریافت می‏کنند. از طریق این پیوند مالی مستقیم سهامداران در رشد و توسعه شرکتی که در آن مشغول به کار هستند، سهیم می‏شوند. این امر موجب افزایش انگیزه، شناسایی هویت و هم سویی سهامداران با شرکت می‏شود. سهامداران سهامدار موقعیت مشابهی به مانند سایر سرمایه‏گذاران دارند. با وجود این مزیت مهم، یک عیب قابل توجهی وجود دارد. برای انتقال این سهام، گواهی دفتر اسناد رسمی و ثبت در دفتر تجاری لازم است (ماده 2 قانون شرکت با مسئولیت محدود) این امر هزینه‏ها و مراحل اداری زیادی را در پی دارد و در نتیجه مشارکت قشر بزرگی از سهامداران را در چارچوب این مدل مانع می‏شود. علاوه بر این، مشارکت‏ها منجر به افزایش سرمایه و در نتیجه کمک رنگ شدن مشارکت سهامداران قدیمی شود. بسیاری از سهامداران اغلب نمی‏توانند منابع مالی را برای مشارکت و سرمایه‏گذاری در شرکت‏هایی که تاسیس شده‏اند، تامین نمایند. هدف اصلی انباشت دارایی سهامداران با این خطر مواجه است که هیچ تضمینی در برابر ریسک ورشکستگی وجود ندارد. علاوه بر این، هیچ قیمت عمومی بازار برای سهام GmbH وجود ندارد و در نتیجه مشکلات ارزیابی، خرید و فروش سهام وجود دارد.³⁶

 

2-2-4-4 مشارکت درون شرکتی

این نوع مشارکت صرفاً درون شرکتی می‏باشد و در نتیجه تشکیل و ایجاد آن در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی‏باشد. سهامداران از طریق سپرده خود در سود احتمالی شرکت سهیم می‏شوند اما اسامی آن‏ها جزء سهامداران شرکت ثبت نمی شود و حق دخالت در تصمیم‏گیری و امور شرکت ندارند به همین دلیل این نوع مشارکت، مشارکت خاموش نامیده می‏شود، اما حق دسترسی و بررسی صورت‏های مالی سالیانه شرکت را دارد. این شکل مشارکت، سرمایه‏ی تولیدی را تقویت می‏کند و یک ویژگی آن این است که وابستگی قوی به موفقیت اقتصادی شرکت دارد. به طور معمول، سهامداران به صورت درصدی در سود شرکت سهیم می‏شوند، تلفات احتمالی تا میزان سپرده محدود می‏شوند. معمولاً سهامداران طبق قرارداد خود را از ضررهای احتمالی شرکت مستثناء می‏کنند. این مدل اغلب توسط شرکت‏های کوچک و متوسطی که فعالیت تجاری دارند، به کار برده می‏شود، زیرا مزایای متعددی برای این شرکت‏ها دارد. این مشارکت یک نوع مشارکت ساده است، زیرا مقرون به صرفه است و نیازی به گواهی دفتر اسناد رسمی و ثبت در دفتر تجاری نیست؛ همچنین یک فرم مشارکت بسیار انعطاف پذیر است. اصلاح فرم مشارکت، به نفع خواسته‏ها و شرایط خاص شرکت، اساساً بدون مشکل است. با این حال، این امر معایبی دارد که نباید دست کم گرفت. برای سهامداران خاموش، هیچ ضمانتی در برابر خطر ورشکستگی وجود ندارد. در نهایت اینکه، سهامداران قدیمی در خصوص حق کنترل سهامداران خاموش دیدگاه منفی دارند و این امر مطلوب نیست. مشکلی که در خصوص سپرده‏ها وجود دارد این است که، از آنجا که سپرده‏ها اساساً به صورت پول پرداخت می‏شوند، ممکن است برای برخی سهامداران به خصوص سهامداران جوان و بسیار حرفه ای، تهیه آن امکان پذیر نباشد. به دلایل ذکر شده، این فرم مشارکت عمدتاً در شرکت‏های کوچک و متوسط دیده می‏شود.³⁷

 

2-2-4-6 خرید سهم مدیریت/ خرید سهم نیروی کار

خرید امتیاز مدیریت (MBO) فرآیندی است که در آن یک شرکت موجود به طور کامل یا بخش گسترده‏ای از مدیریت خود را واگذار می‏کند. معمولاً در شرایطی اعمال می‏شود که تامین مالی استقراضی ضروری است که توسط بانک‏ها و یا سایر سرمایه‏گذاران خارجی تامین می‏شود. بنابراین از اهرم خرید امتیاز استفاده می‏شود. اگر سهام شرکت ها، مانند سهام شرکت با مسئولیت محدود توسط مدیران، یعنی مدیران بخش‏های جداگانه تصاحب شود این معاملات spin – offs هستند. اسپین آف، در واقع یک استراتژی بسیار خوب برای سازمان هایی است ک با سرعت نسبتاً قابل قبولی رشد کرده و قادر به مدیریت شرایط فعلی خود نیستند و برای رسیدن به بهره‏وری هر چه بیشنتر و تسهیل امور، بخشی از سازمان خود را واگذار کرده و یک نهاد مستقل ایجاد می‏کند. در اینجا هم، اتحادی از عوامل کار و سرمایه در مدیریت قابل ملاحظه است. بنابراین، این مدل یک شکل معمول مشارکت سهامداران نیست، بلکه می‏تواند در موقعیت‏های مختلف مثلاً خصوصی سازی شرکت‏های دولتی، یا بازسازی شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه پس از اتحاد مجدد آلمان، به خصوص برای نجات شرکت‏ها از ورشکستگی در ایالات فدرال جدید، تعداد MBO‏ها افزایش یافته است. چنین خریدهای سهم بازسازی که ممکن است شامل نیروی کار، تامین کنندگان و مشتریان نیز باشد، باید با توجه به زیان‏های احتمالی مالی در صورت ورشکستگی بعدی، با احتیاط بسیار مورد توجه قرار گیرند. در هر صورت، باید یک طرح بازسازی قوی و مطمئن برای استفاده از سرمایه استقراضی ارائه شود.

 

3- مشارکت سهامداران در سود شرکت

مشارکت در سود و بازدهی شرکت دومین شکل مشارکت مالی سهامداران است. سهامداران براساس موقعیت کاری خود، پاداشی علاوه بر حقوق و دستمزدشان دریافت می‏کنند که بستگی به سود و بازدهی شرکت دارد. ³⁸

مشارکت در سود یک اصطلاح عمومی است که انواع مختلفی دارد. به لحاظ قانونی، طرح‏های مشارکت در سود باید به حوزه حقوق کار اختصاص داده شود و در نتیجه سهم سود سهامداران مانند حقوق و دستمزد محاسبه می‏شود و در نتیجه مالیات بر درآمد و بیمه اجتماعی برای آن پرداخت می‏شود. مشارکت در بازدهی شرکت، یک نوع مشارکت سهامداران است که به ویژه در بخش‏های فروش و واحدهای تجاری مرتبط با مشتری مورد استفاده قرار می‏گیرد. همچنین می‏تواند تمام سهامداران را شامل شود. اهداف توافق شده و مذاکرات سهامداران، مبنایی برای تعیین عوامل مشارکت در سود و پرداختن آن به عنوان درآمد متغیر است. معیارهای اندازه‏گیری سود شرکت: فروش، افزایش ارزش، مشتریان جدید و مانند آن است. توزیع سود می‏تواند به طور مساوی براساس درجه و یا طول مدت خدمت، میزان حقوق و دستمزد و یا حتی با توجه به معیارهای عملکردی فردی صورت پذیرد. اصول مشارکت در توافقنامه جمعی، قرارداد کاری یا در اساسنامه شرکت تعیین می‏شوند.³⁹ 

 

3-1 انگیزه کاربرد مدل مشارکت در سود

انگیزه‏های به کار بردن مدل مشارکت در سود شرکت از زمان اولین مدل مشارکت در قرن نوزدهم بارها تغییر کرده است.⁴⁰ در حال حاضر نیز انگیزه‏های متفاوتی وجود دارد از جمله طراحی مؤلفه‏های پرداخت انعطاف‏پذیر، اهداف اجتماعی و ایجاد انگیزه‏های عملکرد محور، که این انگیزه آخر، در عمل غالب‏تر است. سیستم مشارکت در سود و بازدهی باید در سهامداران ایجاد انگیزه کند و منجر به شناسایی و اهمیت بیشتر سهامداران در شرکت کارفرما شود. از دهه 1980، تاثیر طرح‏های مشارکت بر عملکرد و بهره‏وری، عمدتاً در آمریکا، انگلستان و آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

3-2 اصل مشارکت در سود و بازدهی شرکت

براساس این اصل، سهامداران از توسعه مثبت شرکت بهره‏مند می‏شوند. از طریق مشارکت در سود، انگیزه سهامداران باید افزایش یابد. انگیزه‏های مالی سبب عملکرد بهتر سهامداران می‏شود. به عنوان مثال، این امر در زمینه تولید، قابل تصور است که سهامداران در صورت افزایش تولید، کاهش اتلاف و محصولات زائد یا کاهش هزینه‏ها در فرآیند تولید در بازدهی شرکت سهیم می‏شوند.⁴¹

 

3-3 سهام مجازی (فانتوم)

در اینجا باید مشخص شود که آیا سهم سهامداران براساس عملکرد، درآمد، سود خالص یا براساس ارزش شرکت باید محاسبه شود. بسته به هدفی، که یک شرکت دنبال می‏کند، اشکال مختلف مشارکت در سود و بازدهی وجود دارد که می‏تواند به چهار شکل تقسیم شود: مشارکت در عملکرد، مشارکت در درآمد، مشارکت در سود و سیستم مشارکت مجازی.⁴² 

در مورد مدل‏های مشارکت سود محور، درآمد حاصل یا ارزش افزوده می‏تواند معیار مربوطه باشد. برای گروه مشارکت در درآمد، که می‏تواند به صورت مشارکت در درآمد حاصل از حجم معاملات مشارکت در ارزش افزوده و مشارکت در درامد خالص طراحی شود، ملاحظات مشابهی اعمال می‏شود، اما در این مدل شرایط بازار بیشتر در نظر گرفته می‏شود. در حالی که، در مدل مشارکت در عملکرد، بیشتر بر معیارهای داخلی تمرکز دارند؛ در اینجا تمرکز بر عوامل خارجی و شرایط بازار است. هر دو دسته در سال‏های اخیر اهمیت عملی زیادی نداشته اند. دلیل اصلی، جهت‏گیری یک طرفه آن‏ها است. مشارکت در عملکرد، منحصراً بر روی اندازه‏ها و معیارهای داخلی شرکت، بدون در نظر گرفتن تاثیرات بازار، متمرکز است و عمدتاً تحت تاثیر عوامل بازار قرار می‏گیرد.هر دو مدل مشارکت در عملکرد و مشارکت در درآمد، در یک زمینه اشتراک دارند: صرف نظر از این که آیا شرکت سود کسب کرده است یا نه، اگر اهداف از قبل تعیین شده براورده شود، به سهامداران واجد شرایط، پاداش تعلق خواهد گرفت.

در گزینه‏های سهام که مشتقات نیز نامیده می‏شوند، سهامداران حق خرید تعداد مشخصی از سهام شرکت را به قیمت روز در یک زمان معین دارند. نرخ آن‏ها به نرخ واقعی و یا برآوردی سهام پایه بستگی دارد. از آنجا که گزینه‏های سهام ریسک کمی دارند و در بورس اوراق بهادار نیز قابل معامله هستند، سهامداران از این سهام به عنوان پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد استقبال می‏کنند و در سود شرکت سهیم می‏شوند. البه مقدار خرید سهام محدود است و بستگی به حقوق و دستمزد سهامداران دارد. همچنین ممکن است یک دوره مسدود برای ان در نظر گرفته شود که در این دوره سهامداران مجاز به

استفاده و فروش سهام نیستند.⁴³ 

در مورد سهام به اصطلاح فانتوم، سهامداران مشمول، یک سهام مجازی دریافت می‏کنند که برای آن یک روند قیمت گذاری، شبیه سازی شده است. از این طریق، در سود و زیان شرکت سهیم می‏شوند. سهام فانتوم یک روش پاداش متغیر مدرن است که به سهامداران با توجه به عملکردشان از طریق اوراق بهادار فرضی پرداخت می‏شود.

در مقابل، حقوق افزایش ارزش سهام (SAR) وجود دارد که بسیار شبیه به گزینه‏های سهام می‏باشد. تفاوت در این است که سهامداران در این حالت نمی توانند سهام شرکت خود را کسب کنند، اما در عوض به مانند سهام فانتوم، سود به آن‏ها پرداخت می‏شود. در واقع، سهامداران ملزم به پرداخت قیمت سهام نیستند اما مقدار افزایش ارزش سهام را دریافت می‏کنند. برخلاف گزینه‏های سهام، مدل‏های مشارکت سهام فانتوم و SAR به دلیل ساختارشان برای شرکت هایی که نه در بورس پذیرفته شده اند و نه دارای شکل قانونی شرکت سهامی می‏باشند نیز مناسب هستند.⁴⁴

شرکت‏ها به سرعت به مزایای اقتصادی فرم مشارکت در سود، نسبت به فرم‏های مشارکت در عملکرد و مشارکت در درآمد پی بردند: سهم سود، تنها زمانی تعیین می‏شود که سود واقعی باشد. بنابراین، در عمل، مدل مشارکت در بازدهی سود محور در اولویت است؛ به دلیل اینکه این مدل ها، هم جنبه‏های عملکرد سهامداران و هم موفقیت و بازدهی کل شرکت در بازار در شاخص سود را مدنظر قرار می‏دهند. در نتیجه، تنها در صورتی به سهامداران سود پرداخت می‏شود، که یک سود واقعی حاصل شده باشد. به طور کلی، مشارکت در بازدهی سود محور، ساده‏تر از مشارکت در عملکرد، مشارکت در درآمد یا سیستم مشارکت مجازی است.⁴⁵

در تحلیل زیر منحصراً به توافقنامه‏های مربوط به قواعد مشارکت در سود پرداخته شده است. سه نوع سیستم مشارکت در سود وجود دارد: الف) توافق نامه‏های متعدد، منحصراً مشارکت در سود شرکت را تنظیم می‏کنند. این نوع مشارکت به عنوان «مشارکت در سود خالص» طبقه‏بندی شده است، زیرا به جز سود هیچ گونه معیار دیگری مدنظر گرفته نمی‏شود. ب) بعضی ازتوافقات، علاوه بر سود، معیارهای عملکرد دیگری را به عنوان مقیاس مشارکت در نتیجه و بازدهی مورد توجه قرار می‏دهند: به عنوان مثال کیفیت یا بهره وری. ج) آخرین نوع مشارکت در سود، ترکیبی از مشارکت در سرمایه و مشارکت در سود و بازدهی است. در اینجا، مشارکت در سود توافق شده است که می‏تواند در شرکت دوباره سرمایه‏گذاری

شود و یا حتی در بعضی موارد برای این سرمایه گذاری مجدد، اجبار وجود دارد.⁴⁶

 

3-4 کاربرد سهم مشارکت در سود

یکی از استانداردهای طرح مشارکت در سود و بازدهی شرکت، طراحی کارامد استفاده از سهم سود است. توسعه فعلی این مسئله را بیشتر در خور توجه می‏داند. در اصل، باید مشخص شود که آیا سهم سود باید توزیع شود یا برای اهداف سرمایه‏گذاری حفظ شود. راه‏حل این مسئله، عمدتاً براساس دیدگاه خاص شرکت خواهد بود و عمدتاً بستگی به اهداف دنبال شده در معرفی مدل مشارکت در سود دارد. اگر مشارکت در سود و بازدهی بخشی از پرداخت انعطاف پذیر باشد، توزیع سهم سود کاملاً ضروری خواهد بود.⁴⁷

 

4- مشارکت و نظارت سهامداران در سرمایه و سود شرکت‏های تجاری ایران

سهام کارگران، سهام واحدی تولیدی یا کارخانه ای است که کارگران و کارمندان آن واحد می‏توانند با بهای پایین تر آن را خریداری کنند. اگر این واحد تولیدی دولتی باشد نخست در چهارچوب خصوصی سازی می‏باید به شرکت سهامی تبدیل شود.

طبق اصل سیزدهم انقلاب سفید فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آن‏ها پنج سال می‏گذشت می‏بایست وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با 49 % از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم بفروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا 99 % سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه سهام کارگران بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند. «در اجرای این اصل تا سال 1355 صد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از 163000 کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال 1357 آمار نشان می‏دهد که روی هم 320 واحد بزرگ تولیدی، 49 % سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‏اند. در سیستم کارگری و کارخانه داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‏کند.»

ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354.4.3 به این شرح است: «واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده‏اند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق براساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره 6 این قانون تعیین می‏نماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به طوری که در پایان مهر ماه 1357 معادل 99 % سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.»

اگرچه قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران باعث امتیازاتی برای ایثارگران و کارگران شد اما با توجه به اینکه اکثر آنان از تمکن مالی لازم برای خرید سهام قابل واگذاری برخوردار نبودند در عمل اجرای سیاست خصوصی سازی به رکود کشیده شد⁴⁸ 

در کشور آلمان، تحولات قابل توجهی در روش سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‏ها و شرکت‏ها رخ داده است. هدف اساسی آن‏ها همزمان با سهیم کردن کارگران در منافع کارخانه‏ها و شرکت ها، افزایش میزان بازدهی کارگاه و مولدیت کار کارگر نیز است و در عین حال اتخاذ روشی به منظور سرمایه گذاری این قبیل سرمایه‏ها در داخل همان کارخانه و شرکت است و از ورود فوری سرمایه به بازار جلوگیری شود. این مساله علاوه بر آن که موجب تورم و افزایش قیمت نخواهد شد، موجب افزایش سرمایه کارخانه و شرکت و ترقی تولید آن و سرانجام افزایش منافع کارگران و کارفرمایان می‏شود.

موضوعی که در کشور آلمان مورد توجه خاص می‏باشد این است که برای پرداخت هایی که خارج از دستمزد در قبال افزایش مولدیت و بهره وری کارگر پرداخت می‏گردد امتیازاتی خواه از نظر مالیات و یا از لحاظ هزینه‏های مربوط بیمه‏های اجتماعی برای کارگران و کارفرمایان اختصاص می‏یابد. همچنین با در نظر گرفتن سقف بخشودگی مالیاتی، شرکت‏های تجاری را به صدور سهام سهامداران تشویق می‏کند. نبود چنین قوانینی را در نظام حقوقی ایران به وضوح می‏توان دریافت. اگرچه اساسنامه شرکت و همچنین قرارداد بین شرکت و کارگر می‏تواند سهام کارگران را مقرر کند ولی این ترتیبات قراردادی کافی نیست.

از لحاظ تئوری در آلمان، هر کسی می‏تواند AG خود را تشکیل دهد زیرا فقط دو تعهد اصلی برای تأیید وجود دارد. نخست، AG باید حداقل سرمایه سهم 50 هزار یورو داشته باشد (که باید توسط خود مؤسس سرمایه‏گذاری شود) و دوم، اساسنامه باید توسط دفتر اسناد رسمی‏تأیید شود. توصیه می‏شود مشاور حقوقی در تهیه اساسنامه کمک کند.

اصلاحات اساسی با قانون شرکت سهامی در 30 ژانویه 1937 صورت گرفت. این به نوبه خود توسط مقررات اضطراری متعدد اصلاح شد.

در سال 1959، یک اصلاح اولیه "کوچک" قبل از قانون شرکت سهامی آلمان و قانون مقدماتی شرکت سهامی آلمان در سال 1965 ابلاغ شد، که اساس وضعیت حقوقی امروزی را تشکیل می‏دهد.

قانون شرکت سهامی پس از آن با اصلاحات جزئی متعددی اصلاح شد، که برخی از آنها به عنوان "اصلاحات قانون شرکت سهامی دائمی" نامیده می‏شوند. آخرین اصلاح عمده قانون اجرای دستورالعمل حقوق سهامداران در 30 جولای 2009 بود.

اصلاحیه دوم قانون شرکت سهامی آلمان ("قانون شرکت‏های محدود برای سهام و شرکت‏های سهامی") قانون تجارت عمومی آلمان، که در 18 ژوئیه 1884 لازم الاجرا شد، به طور کلی به عنوان سال تولد آلمان مدرن تلقی می‏شود. شرکت سهامی به هیئت نظارت وظایف حسابرسی جامع داده شده است، به عنوان مثال. ب- هنگام ایجاد شرکت تضامنی با مسئولیت محدود یا شرکت سهامی می‏توانند ترازنامه را توسط حسابرسان ویژه (حسابرسان خارجی) بررسی کنند. تحت شرایط خاصی (به ماده 209h از اصلاحیه دوم قانون شرکت سهامی)، شرکت‏ها باید حساب‏های سالانه خود را توسط حسابرسان ویژه بررسی می‏کردند.

سهامدار مالک یک سهم در یک شرکت سهامی است (بخش 54 (1)⁴⁹AktG ) سهامداران در زمان تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه بعدی، سهام شرکت را تأمین کردند، یا سهام را از طریق انتقال از مالکان قبلی به دست آوردند. آنها عموماً از حقوق خود با حضور در مجمع عمومی، از طریق حق برخورداری از اطلاعات و سود سهام و در صورت لزوم، از درآمدهای تصفیه استفاده می‏کنند.

هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می‏شود منصوب می‏شود. در صورتي كه شركت سهامي مشمول مقررات قانون تشكيل باشد، كاركنان نيز تركيب هيأت نظارت را تعيين مي كنند. به عنوان مثال، قانون مشارکت یک سوم مقرر می‏دارد که در شرکت هایی که بیش از 500 کارمند دارند، یک سوم هیئت نظارت باید از نمایندگان کارکنان تشکیل شود. اگر بیش از 2000 کارمند شاغل باشند، مقررات گسترده تر قانون تعیین تکلیف اعمال می‏شود.

هیئت نظارت - و نه سهامداران - مسئول تعیین هیئت مدیره، یعنی تعیین تک تک اعضای هیئت مدیره در آلمان است. هیئت نظارت مسئول اطمینان از این است که فقط افراد واجد شرایط حرفه ای و شخصی به عنوان اعضای هیئت مدیره به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب مناسب منصوب می‏شوند. هیأت نظارت بر حسب صلاحیت انتصابی خود، صلاحیت عزل اعضای هیأت مدیره را نیز (تنها) دارد.

در آلمان بحث مشارکت کارگران در شرکت روندی بوده که با قدرت گرفتن تدریجی کارگران صورت گرفته پس در مقام الگوبرداری مناسب باید این نکته را درنظر داشته باشیم یعنی برای رسیدن به هدف باید به صورت تدریجی با قدرت گرفتن کارگران قوانینی نیز تدوین شود. ازاین رو کارگران می‏بایست مذاکرات تدریجی و سه جانبه‏ای را با دولت و کارفرمایان انجام دهند تا به حق خود دست یابند. بدیهی است بدون تعامل ما بین این سه گروه هر قانونی تصویب شود عملا نتیجه ای را در پی نخواهد داشت. همچنین وجود ثبات در مدیریت و امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است برای اینکه کارگری که از امنیت شغلی کافی برخوردار نباشد به طریق اولی نخواهد توانست در مدیریت شرکت هم نقشی داشته باشد همچنین با وجود اتحادیه‏های کارگری ضعیف و وجود شرایط اقتصادی نامساعد نمی‏توان به هدف دست یافت.⁵⁰

قید حضور کارگران در هیات مدیره یا هیات بازرسان در قانون مشارکت کارگران باید دارای شرایطی شایستگی باشد بدیهی است بدون شرایط شایستگی این امر نه تنها باعث کارایی شرکت نخواهد شد بلکه باعث اتخاذ تصمیمات نادرست می‏شود. البته کارگرانی که دارای سطح بالایی از تجربه هستند حضورشان در مدیریت شرکت بسیار مثمر ثمر خواهد بود.با این حال، یکی از اعضای هیئت مدیره در آلمان ممکن است فقط به دلایل خوب برکنار شود. هیئت نظارت علاوه بر انتصاب و عزل، انعقاد، اصلاح و فسخ قراردادهای کاری اعضای هیئت مدیره را نیز بر عهده دارد. هیأت نظار در مورد انتصاب و عزل اعضای هیأت مدیره و کلیه امور مربوط به قراردادهای هیأت مدیره با تصمیم خود تصمیم می‏گیرد.

هیئت نظارت (AR) اعضای هیئت اجرایی را انتخاب می‏کند و بر فعالیت‏های هیئت اجرایی نظارت می‏کند (بخش 111 (1) در ارتباط با بخش 84 (1) AktG). علاوه بر این، هیئت نظارت نماینده AG نسبت به اعضای هیئت مدیره است. هیئت نظارت توسط رئیس هیئت نظارت اداره می‏شود. مدت تصدی هیئت نظارت حداکثر 4 سال است (ماده 102 (1) AktG). ض علاوه بر این، سهامداران همچنین مستحق حقوق مالکیت از مشارکت خود هستند: طبق بخش 58 IV AktG، آنها حق دارند در سود (سود سهام) سهم داشته باشند. این ادعا با تعهد شرکت به تشکیل اندوخته قانونی محدود شده است (§ 150 I, II AktG). توزیع سود ترازنامه می‏تواند توسط اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی عادی محدود یا حذف شود. حق پذیره نویسی سهام جدید که فقط در موارد نادر مطابق با بخش 186 III و IV AktG قابل ابطال است، ناشی از بند 186 I 1 AktG است که طبق آن در صورت افزایش سرمایه، به هر سهامدار باید مبلغی اختصاص داده شود. نسبت این گونه سهام مطابق با سهم وی از سرمایه قبلی است. در صورت انحلال شرکت، سهامدار حق دریافت سهمی از عواید حاصل از انحلال را دارد (بخش 271 I AktG). به عنوان یک قاعده، همه سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار هستند که بخش 53a AktG (اصل رفتار برابر) به صراحت آن را روشن می‏کند. با این حال، طبق بخش 26 I AktG، به سهامداران فردی می‏توان حقوق ویژه ای در اساسنامه اعطا کرد (به عنوان مثال حق تعیین اعضای هیئت نظارت (AR) مطابق با بخش 101 II AktG). طبقات انفرادی سهام نیز می‏توانند به مزایای ویژه (سهام ممتاز) مجهز شوند. مناً هیئت نظارت مسئول تعیین حسابرس است.⁵¹

هیئت نظارت در آلمان موظف به نظارت مستمر بر هیئت مدیره است. این نظارت مستمر عموماً در جلسات منظم هیئت نظارت که باید در مورد شرکت‏های بورسی حداقل هر شش ماه یکبار برگزار گردد، انجام می‏شود. در صورت لزوم، هیئت نظارت باید جلسات بیشتری داشته باشد.

حق رای چندگانه، حق ویژه سهامدار است که بر اساس اساسنامه، بیش از میزان مشارکت خود رای بیاورد. سپس یک سهامدار در رابطه با سرمایه گذاری دارای حق رای بالاتر از حد متوسط است. حق رای چندگانه عمدتاً از سال 1920 تا 1923، در زمان تورم بالا، برای محافظت در برابر به اصطلاح نفوذ خارجی صادر شد. از سال 1998 آنها در آلمان توسط قانون نظارت و شفافیت در بخش شرکت‏ها ممنوع شده اند. حق رای چندگانه موجود در یک دوره انتقالی پنج ساله در ازای جبران مناسب ارزش آنها لغو شد. با این حال، مقام عالی کشوری که مسئولیت اقتصاد را بر عهده دارد، در صورتی که برای حفاظت از منافع کلان اقتصادی ضروری باشد، می‏تواند به چندین حق رأی اعطا کند. مقررات مربوط به حق رای چندگانه در بخش 12 (2) جمله 1 AktG تنظیم شده است. محدودیت حق رای به 20 درصد که توسط قانون فولکس واگن تنظیم شده است، همراه با حق قانونی دولت فدرال و ایالت نیدرزاکسن برای فرستادن دو نماینده هر کدام به هیئت نظارت، که به بخش عمومی نیز وزن رای بالاتری نسبت به درصد سهام آن بر اساس دادگاه دادگستری اروپا، حرکت آزاد سرمایه را نقض می‏کند.

قانون شرکت سهامی آلمان به هیئت مدیره حوزه کارآفرینی اختیارات بسیار وسیعی اعطا می‏کند که در آن هیئت مدیره می‏تواند به تنهایی تصمیم بگیرد و عمل کند، عمدتاً بدون دستورالعمل. به منظور حفاظت از منافع مالی سهامداران متاثر از اقدامات هیئت مدیره، قانون شرکت سهامی آلمان (AktG) انتصاب اجباری هیئت نظارت را پیش بینی می‏کند. همانطور که از این مهم برداشت می‏شود، هیئت نظارت در درجه اول وظیفه نظارت بر هیئت مدیره را بر عهده دارد. نظارت باید به عنوان توصیه‏های پیشگیرانه و کنترل کننده به هیئت مدیره، به عنوان نظارت مستمر و به عنوان اجرای مسئولیت در برابر هیئت مدیره مستفاد شود.

سرمایه‏گذاران نهادی (خصوصی) برای شرکت‏ها اهمیت ویژه ای دارند. از آنها انتظار می‏رود که حقوق مالکیت خود را به طور فعال و مسئولانه بر اساس اصول شفافی که پایداری را در نظر می‏گیرد، اعمال کنند.» (مقدمه قانون حاکمیت شرکتی آلمان (DCGK)). گنجاندن جدید این رویکرد مستقیم برای سرمایه‏گذاران نهادی در نسخه فعلی DCGK در سال 2017، موضوعیت بحث در مورد نقش سرمایه گذاران نهادی و اهمیت آنها برای حاکمیت شرکتی آلمان را نشان می‏دهد.

مهمترین ابزار نظارت مستمر، گزارش‏های هیئت مدیره است که توسط قانون پیش‏بینی شده است - در اینجا عمدتاً مربوط به سیاست تجاری مورد نظر، سودآوری، روند تجارت، معاملات مهم است - و حق هیئت نظارت برای دریافت گزارش از هیئت مدیره در کلیه (سایر) امور شرکت. گزارش‏های اخیر، به اصطلاح گزارش‏های درخواست، ممکن است توسط هر یک از اعضای هیئت نظارت برای توجه هیئت نظارت به عنوان یک کل درخواست شود. در این زمینه قابل توجه است که هیئت مدیره نمی تواند از ارائه گزارش با اشاره به اسرار تجاری یا تجاری خودداری کند. اسناد فوق الذکر با حق هیئت نظارت برای بازرسی کلیه اسناد تجاری شرکت و بررسی آنها یا بررسی آنها توسط کارشناسان در آلمان تکمیل می‏شود⁵².

 

نتیجه‏گیری

جایگاه نظارت در شرکت‏های تجاری با تاکید بر حقوق سهامداران در حقوق ایران و آلمان را زمینه‏های حقوقی دو کشور با توجه به ساختار شرکت‏ها و قوانین موجود و متأثر از فضای زیستمانی حقوقی دو کشور باید جستجو نمود. جایگاه نظارت در شرکت‏ها با تاکید بر حقوق سهامداران در حقوق ایران به این صورت می‏باشد که که در این گونه شرکت‏ها، کارگران نمی‏توانند از سهامداران باشند (مطابق با نظریه کلاسیک) در صورتی که جایگاه نظارت در شرکت‏ها با تاکید تاکید بر حقوق سهامداران در حقوق آلمان به این صورت می‏باشد که هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران و در حتی در مواردی كاركنان(کارگران) نيز تركيب هيأت نظارت را تعيين مي‏كنند.

در حقوق آلمان نظارت بر شرکت‏ها از طریق نظارت مستمر که شامل گزارش‏های هیئت مدیره و نظارت پیشگیرانه که بیانگر نوع معاملاتی است که فقط با تأیید هیئت نظارت است قابل بحث و بررسی است. با رعایت محدودیت‏های معقول مطابق با قانون شرکت و رویه قضایی، کلیه سهامداران مجاز به بررسی دفاتر و سوابق شرکت از جمله صورتجلسات هیئت مدیره و دفاتر ثبت سهام و ارائه گزارش‏های سالانه از جمله صورت‏های مالی هستند.

یک ابزار نظارت پیشگیرانه مهم، نیاز به تأیید قبلی توسط هیئت نظارت برای اقدامات مدیریتی مهم توسط هیئت مدیره در آلمان است. با توجه به منطوق. ماده 111 قانون اساسی، اساسنامه یا هیئت نظارت باید تعیین کند که چه نوع معاملاتی فقط با تأیید هیئت نظارت قابل انجام است. در صورتی که هیأت نظارت موافقت ننماید، هیأت مدیره می‏تواند از مجمع صاحبان سهام (سهامداران) درخواست کند که 

چنین موافقتی را صادر کند.

هیئت نظارت در آلمان همچنین می‏تواند نوعی نظارت مستمر را از طریق اختیارات خود برای صدور آیین نامه داخلی برای هیئت مدیره اعمال کند. به این ترتیب هیأت نظارت می‏تواند رهنمودهایی (الف) در مورد نحوه فعالیت و (ب) همکاری با هیأت نظارت به هیئت مدیره بدهد.

نظارت در شرکت‏ها با تاکید بر حقوق سهامداران در نظام حقوقی ایران و آلمان را بر مبنای فلسفه حقوقی دو کشور دارای مبانی مشترکی می‏باشد، اما به لحاظ رویه و نحوه فعالیت شرکت‏ها در حقوق آلمان با توجه به قانون حاکمیت شرکت 2017 دارای وجوه تمایزی در راستای حقوق مالکانه صاحبان سهام و حقوق کارگران می‏باشد. هیئت نظارت در آلمان موظف به نظارت مستمر بر هیئت مدیره است. این نظارت مستمر عموماً در جلسات منظم هیئت نظارت که باید در مورد شرکت‏های بورسی حداقل هر شش ماه یکبار برگزار گردد، انجام می‏شود. در صورت لزوم، هیئت نظارت باید جلسات بیشتری داشته باشد.

نظارت در شرکت‏ها پیرامون نظارت در شرکت‏ها با تاکید بر حقوق سهامداران با چالش‏های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت‏ها با تاکید بر حقوق سهامداران می‏باشد. این وظیفه هیئت مدیره خواهد بود که حقوق سهامداران را ارتقاء دهد، موانع اعمال حقوق سهامداران را برطرف کند، و امکان رسیدگی به حقوق سهامداران را فراهم کند. هیئت باید اعمال حق رای سهامداران و حل مشکلات اقدام جمعی را از طریق سازوکارهای مناسب تشویق کند. هیئت باید راه را برای تشکیل پرونده الکترونیکی و توزیع اطلاعات سهامداران لازم برای تصمیم‏گیری آگاهانه با رعایت محدودیت‏های قانونی هموار کند. 

 

منابع

[1]       اسکینی، ربیعا ( 1389 ) .«حقوق شرکت‏های تجاری (جلد دوم) شرکت‏های سهامی عام و خاص». انتشارات سمت. تهران.1389

[2]       بهشتی، شقایق، اسکینی، ربیعا، پاسبان، محمدرضا، زارع، علی.«وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان»، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی، دوره 7 ، شماره 1. 1398.

[3]       بهشتی، شقایق، پاسبان، محمدرضا .«سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 22، شماره 86. 1398.

[4]       پاسبان، محمدرضا، «حقوق شرکت‏هاي تجاری» تهران: انتشارات سمت.1394.

[5]       پاسبان، محمدرضا، فرخی، سیدهادی، بیگی، احمد .«بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‏های سهامی (ایران و انگلستان)»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره26. 1398.

[6]       پاسبان، محمدرضا، نیک نژاد، جواد. «جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‏های سهامی، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل»، دوره 4، شماره 14. 1393.

[7]       تقوی، رضا. «راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران جزء، پنجمین کنفرانس بین‏المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‏های باز». 1393.

[8]       تقی پور، بهرام، عابدینی، حسین«رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‏های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‏های سهامی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره 3. 1398.

[9]       طجرلو، رضا، حسین زاده، احسان.« بررسی حقوقی و تطبیقی مشارکت کارگران در هیات مدیره شرکت‏هاي تجاري، پژوهشنامه ي حقوق تطبیقی»، سال اول، شماره اول.1394.

[10]       طهماسبی، علی.«چالش نمایندگی سهامداران خواهان دعواي مشتق در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس»، پژوهش‏هاي حقوق تطبیقی. دوره 1، ش 3. 1394.

[11]       یحیی پور، جمشید .« مطالعه تطبیقی مدل‏های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‏های سهامی ایران».1394.

[12]       Andres, Dirk; Leithaus, Rolf; Dahl, Michael; Gelbe Erläuterungsbücher Insolvenzordnung: InsO Kommentar, Auflage 3, Verlag C.H. Beck München 2014.

[13]       Aschmann, Silke.; Mehrdimensionale Beteiligung der Mitarbeiter am Gesamtunternehmenserfolg: Modell einer anspruchsgruppenorientierten Mitarbeitererfolgsbeteiligung, Diss., St. Gallen 1998.

[14]       Barthel, Alexander; „50 Jahre Interessenvertretung für die Unternehmen in Deutschland – Neubeginn und Gründung“ aus „50 Jahre BDA – 50 Jahre Politik für die Wirtschaft“, 1999.

[15]       Beynio, W.; Krieger, W.; Stock Option Incentives von oberen Führungskräften in der Henkel-Gruppe, in: Betriebliche Personal- und Sozialpolitik, hrsg. v. Clermont, A./Schmeisser, W., München 1998.

[16]       Bierbaum, Heinz/Kischewski, Sven/Müller, Markus/Ruf, Markus: Mitarbeiterbeteiligung– Zukunftsmodell betriebliche Erfolgs- und Kapitalbeteiligung: Bestandsaufnahme – Umsetzungserfahrungen – Einstiegshilfe. Eine Studie im Auftrag der Arbeitskammer des Saarlandes. Saarbrücken., 2005.

[17]       Craciunescu, Corinna; Die indirekte Mitarbeiterbeteiligung durch Belegschaftsaktien unter Zwischenschaltung eines Treuhänders, Eine Gestaltung der traditionellen Form unter Berücksichtigung steuerlicher, aktienrechtlicher und zivilrechtlicher Aspekte, Berufsakademie Stuttgart, Februar 2004.

[18]       Dautel, Ralph: Möglichkeiten zur steueroptimalen Beteiligung von Mitarbei- tern an einer GmbH, in: INF, Heft 12, 1999.

[19]       Duden Recht A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf. 3. Aufl. Berlin: Bibliographisches Institut 2015.

[20]       Düwell, Franz Josef; Kölner Schrift zur Insolvenzordnung; Insolvenzrecht in der Praxis Arbeitskreis für Insolvenz- und schiedsgerichtswesen e.V ,Herausgeber ZAP Verlag 3. Auflage erschienen am 14. Oktober 2009.

[21]       Gaugler, E.: Die Anfänge der Mitarbeiterbeteiligung im 19. Jahrhundert, in: Mitarbeiterbeteiligung, hrsg. v. Wagner, K. R., Wiesbaden 2002.

[22]       Greifenstein, Ralph; Perspektiven der Unternehmensmitbestimmung in Deutschland – Ungerechtfertigter Stillstand auf der politischen Baustelle, Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung, April 2011.

[23]       Günther, Susan; "Die Geschichte der unternehmerischen Mitbestimmung in Deutschland", Dresden, im Dezember 2004.

[24]       Kramarsch, Michael H.: Aktienbasierte Managementvergütung, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2000.

[25]       Lembke, Mark; Ludwig ,Pascal M.; Das Recht der Unternehmensmitbestimmung, Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2015.

[26]       Markus Sendel-Müller/Marion Weckes ,Gewinn- und Erfolgsbeteiligung ;Betriebs- und Dienstvereinbarungen Analyse und Handlungsempfehlungen, Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2013.

[27]       Merkblatt 10; Insolvenzgeld für Arbeitnehmer, Bundesagentur für Arbeit, Januar 2008.

[28]       Merkblatt; Insolvenzgeld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Dienste und Leistungen der Agentur für Arbeit Agentur für Arbeit, Herausgeber Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg Januar 2016.

[29]       Peterssen, Klaus, Die Belegschaftsaktie : Wesen, Ziele, Probleme, Gestaltung und Erfolgsaussicht aus der Sicht der Unternehmung, Berlin : Duncker & Humblot, 1968

[30]       Pohl, Martin; Betriebsinformation „Mitarbeiterbeteiligung - ein Instrument der strategischen Unternehmensführung, Fachreferent Betriebswirtschaft IG Bauen - Agrar - Umwelt 19.1.2001.

[31]       Rosenbohm, Sophie; Verhandelte Mitbestimmung- Die Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft, Verlag: Campus Verlag, 2014.

[32]       Schanz, Günther; Mitarbeiterbeteiligung Grundlagen – Befunde – Modelle, Publisher: München: Vahlen, 1985.

[33]       Schneider, Hans J./Zander, Ernst : Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, 5. A., Stuttgart 2001.

[34]       Schneider, Hans; Fritz, Stefan; Zander, Ernst; Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, Symposion Publishing, 2007.

[35]       Sendel-Müller, Markus; Weckes, Marion: Gewinn- und Erfolgsbeteiligung, Betriebs- und Dienstvereinbarungen Analyse und Handlungsempfehlungen,Eine Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2013.

[36]       Sendel-Müller, Markus; Weckes, Marion: Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz – Förderungsgesetz für KMU, WISOdirekt, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, September 2010.

[37]       Thomas Heidel (Hrsg.): Aktienrecht und Kapitalmarktrecht. Kommentar, 3. Auflage. Nomos. Baden-Baden 2011, ISBN 978-3-8329-5606-6.

[38]       Uwe Hüffer: Aktiengesetz. Kommentar. Verlag C. H. Beck, 9. Auflage. München 2010, ISBN 978-3-406-60077-7

[39]       Von der Leyen Ursula; "Mitbestimmung – eine gute Sache, Alles über die Mitbestimmung und ihre rechtlichen Grundlagen" 2012.

[40]       Von der Leyen, Ursula; Co-determination, Publisher: Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Bonn, Germany, April 2017.

[41]       Voss, Eckhard; Wilke, Peter; Würz, Stefan; Einkommen der Zukunft. Vermögenspolitik und Beteiligung der Arbeitnehmer/-innen am Produktivkapital, Hamburg 2000.

[42]       Wissenschaftliche Dienste; Arbeitnehmerrechte in der Insolvenz, Deutscher Bundestag, Februar 2012.

[43]       Wroblewski, Bichlmeier; Das Insolvenzhandbuch für die Praxis, 3. Auflage 2010.

 

11

 

---

[1]  دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، ایران

 

[2] 2 استادیار داشگاه شهید چمران، تهران، ایران(نویسنده مسئول: [e-mail] )

[3] 3 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[4]  Joint Stock Company

[5]  پاسبان، محمدرضا، فرخی، سیدهادی، بیگی، احمد (1398) بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت‏های سهامی (ایران و انگلستان)، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره26. ص 76

[6]  اسکینی، ربیعا ( 1389 ) حقوق شرکت‏های تجاری (جلد دوم) شرکت‏های سهامی عام و خاص. انتشارات سمت. تهران. ص 121

[7]  Inspector

[8]  Supervision

[9]  Shareholders

[10]  Investors

[11]  پاسبان، محمدرضا (1394)، حقوق شرکت‏هاي تجاري تهران: انتشارات سمت.ص 121

[12]  تبصره ماده 144 لاایحه اصلاحی قانون 1347

[13]  یحیی پور، جمشید (1394) مطالعه تطبیقی مدل‏های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‏های سهامی ایران. ص 86

[14]  تقی پور، بهرام، عابدینی، حسین (1398) رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‏های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‏های سهامی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 49، شماره 3. ص 49

[15]  طهماسبی، علی (1394) چالش نمایندگی سهامداران خواهان دعواي مشتق در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس، پژوهش‏هاي حقوق تطبیق، ی دوره 1، ش 3. ص 76

[16]  طجرلو، رضا، حسین زاده، احسان (1394) بررسی حقوقی و تطبیقی مشارکت کارگران در هیات مدیره شرکت‏هاي تجاري، پژوهشنامهي حقوق تطبیقی، سال اول، شماره اول. ص 23

[17]  Societas Europaea

[18]  هیئت نظارت

[19]  Rosenbohm, Sophie; Verhandelte Mitbestimmung- Die Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft, Verlag: Campus Verlag, 2014.p 87

[20]  Lembke, Mark; Ludwig ,Pascal M.; Das Recht der Unternehmensmitbestimmung, Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, 2015p 84

[21]  Rosenbohm, Sophie; Verhandelte Mitbestimmung- Die Arbeitnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft, Verlag: Campus Verlag, 2014.p 92

[22]  Greifenstein, Ralph; Perspektiven der Unternehmensmitbestimmung in Deutschland – Ungerechtfertigter Stillstand auf der politischen Baustelle, Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung, April 2011. P29

[23]  Lembke: Ludwig, 2015: 17-20

[24]  Schneider & Fritz & Zander, 2007: 11

[25]  Pohl, Martin; Betriebsinformation „Mitarbeiterbeteiligung - ein Instrument der strategischen Unternehmensführung, Fachreferent Betriebswirtschaft IG Bauen - Agrar - Umwelt 19.1.2001.p 21

[26]  Schneider, Hans; Fritz, Stefan; Zander, Ernst; Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, Symposion Publishing, 2007.p. 128

[27]  Schneider u.a., 2007: 17

[28]  Pohl, 2001:9

[29]  Sendel-Müller, Markus; Weckes, Marion: Gewinn- und Erfolgsbeteiligung, Betriebs- und Dienstvereinbarungen Analyse und Handlungsempfehlungen,Eine Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2013.

[30]  Schneider, Hans; Fritz, Stefan; Zander, Ernst; Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, Symposion Publishing, 2007.p 7

[31]  Gaugler, E. : Die Anfänge der Mitarbeiterbeteiligung im 19. Jahrhundert, in: Mitarbeiterbeteiligung, hrsg. v. Wagner, K. R., Wiesbaden 2002. P 15

[32]  Craciunescu, Corinna; Die indirekte Mitarbeiterbeteiligung durch Belegschaftsaktien unter Zwischenschaltung eines Treuhänders, Eine Gestaltung der traditionellen Form unter Berücksichtigung steuerlicher, aktienrechtlicher und zivilrechtlicher Aspekte, Berufsakademie Stuttgart, Februar 2004. p. 9

[33]  Aschmann, Silke.; Mehrdimensionale Beteiligung der Mitarbeiter am Gesamtunternehmenserfolg: Modell einer anspruchsgruppenorientierten Mitarbeitererfolgsbeteiligung, Diss., St. Gallen 1998.p 128- 129.

[34]  Dautel, Ralph: Möglichkeiten zur steueroptimalen Beteiligung von Mitarbei- tern an einer GmbH, in: INF, Heft 12, 1999.p 684

[35]  Craciunescu, Corinna; Die indirekte Mitarbeiterbeteiligung durch Belegschaftsaktien unter Zwischenschaltung eines Treuhänders, Eine Gestaltung der traditionellen Form unter Berücksichtigung steuerlicher, aktienrechtlicher und zivilrechtlicher Aspekte, Berufsakademie Stuttgart, Februar 2004.p.8

[36]  Wroblewski, Bichlmeier; Das Insolvenzhandbuch für die Praxis, 3. Auflage 2010.p 76

[37]  Peterssen, Klaus, Die Belegschaftsaktie: Wesen, Ziele, Probleme, Gestaltung und Erfolgsaussicht aus der Sicht der Unternehmung, Berlin: Duncker & Humblot, 1968. P50

[38]  Schneider & Zander, 2001: 17

[39]  Schneider, Hans; Fritz, Stefan; Zander, Ernst; Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter, Symposion Publishing, 2007.p. 67

[40]  Gaugler, E.: Die Anfänge der Mitarbeiterbeteiligung im 19. Jahrhundert, in: Mitarbeiterbeteiligung, hrsg. v. Wagner, K. R., Wiesbaden 2002. P 15

[41]  Schneider u.a., 2007: 15

[42]  Andres, Dirk; Leithaus, Rolf; Dahl, Michael; Gelbe Erläuterungsbücher Insolvenzordnung: InsO Kommentar, Auflage 3, Verlag C.H. Beck München 2014.p67

[43]  Kramarsch, Michael H.: Aktienbasierte Managementvergütung, 2. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 2000. p. 137

[44]  Bierbaum u.a., 2005: 37 & Schneider u.a., 207: 116

[45]  Bierbaum u.a., 2005: 32

[46]  Sendel-Müller, Markus; Weckes, Marion: Gewinn- und Erfolgsbeteiligung, Betriebs- und Dienstvereinbarungen Analyse und Handlungsempfehlungen,Eine Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2013.p87

[47]  Schneider u.a., 2007:70

[48]  تقوی، رضا (1395) راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران جزء، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز. ص 41

[49]  قانون شرکت سهامی آلمان

[50]  طجرلو و حسین زاده، 76:1395

[51]  Uwe Hüffer: Aktiengesetz. Kommentar. Verlag C. H. Beck, 9. Auflage. München 2010, ISBN 978-3-406-60077-7.p123

[52]  Thomas Heidel (Hrsg.): Aktienrecht und Kapitalmarktrecht. Kommentar, 3. Auflage. Nomos. Baden-Baden 2011, ISBN 978-3-8329-5606-6 .p.65

---