بررسی اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مشترک دولت‌ها در ﺣﻘﻮق بین‌الملل محیط زیست و رابطۀ آن با جایگاه قاعدۀ انصاف در حقوق ایران
الموضوعات : فصلنامه زمین شناسی محیط زیست
میر حسن ریاضی
1
,
علی فقیه حبیبی
2
,
علی مشهدی
3
,
منصور پور نوری‏
4
1 - دانشجوی دکترای حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست ،واحد علوم وتحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
2 - دانشیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران،ایران
3 - دکترای حقوق عمومی، دانشیار وعضو هیات علمی، دانشکده حقوق دانشگاه قم،ایران
4 - دکترای حقوق بین الملل، استادیاروعضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: حقوق ایران, محیط زیست, حقوق بین الملل, قاعده انصاف,
ملخص المقالة :
اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه بر همه قوانین حکومت دارند همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوندو بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسئولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سئوال اساسی این است که اصل مسئولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیردو همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است: گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلأ قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب اصول عادلانه است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست.
_||_
