بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه
الموضوعات : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللیکامیار شیبت زاده 1 , بهشید ارفع نیا 2 , ولی رستمی 3
1 -
2 -
3 -
الکلمات المفتاحية: حقوق ایران, حقوق ترکیه, سند رسمی, خلأ قانونی,
ملخص المقالة :
کامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأهای قانونی اسناد رسمی می‌پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژه‌ای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیت‌ها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیش‌بینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی notary_1023@yahoo.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول bearfania2121@gmail.com [3] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران vrostami@ut.ac.ir
_||_
