الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامیجواد پورعلی اکبر 1 , هانه فرکیش 2 , جوانمیر عبدالهی 3 , ارکان شریفی 4
1 - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شهر سنندج، ایران
2 - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران
3 - استادیار گروه آموزشی حقوق ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران makvan99@yahoo.com
4 - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران arkansharifi@gmail.com
الکلمات المفتاحية: حقوق ایران, مراجع اختصاصی اداری, الزامات توسعه, موازین فقهی,
ملخص المقالة :
مراجع اختصاصی اداری به‌عنوان مراجع عهده‌دار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابل‌توجهی در دادرسی‌های اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی می‌نمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبه‌روز به تعداد این مراجع افزوده می‌شود و به‌عبارت‌دیگر این مراجع درحال‌توسعه هستند.بااین‌حال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یک‌سو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجه‌گیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالش‌های گوناگونی مواجه خواهد بود.
_||_
