-
حرية الوصول المقاله
1 - دلایل توجیهی حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان آسیب پذیر در پرتو آموزه های علوم جنایی (با نگاهی به قوانین موضوعه ایران)
حسن حاجی تبار فیروزجائییکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی ح أکثریکی از موضوعات نسبتاً جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی ، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر(خاص) تحت عنوانبزه دیده شناسی حمایتی افتراقی ایجاد شود که بایستی از یک نوع سیاست جنایی افتراقی بر مبنای اصلتبعیض مثبت و متناسب با نیازها و مشکلات خاص این دسته از بزه دیدگان تبعیت کند. به همین منظور، مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی مفهوم بزه دیدگان آسیب پذیر و گونه های خاص حمایت از آنان بر اساس سیاست جنایی افتراقی در قسمت مقدماتی در صدد پاسخ به این سوأل اساسی است که آیا مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر در آموزه های علوم جنایی و نیز قوانین موضوعه ایران جایگاهی دارد؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگرچه در اکثر آموزه های علوم جنایی- مورد اشاره در این مقاله- به طور صریح و مستقیم به مسأله حمایت از بزه دیدگان و بویژه بزه دیدگان آسیب پذیر و حمایت افتراقی از آنان پرداخته نشده است ولی با این وجود، اغلب می توان از طریق برداشت ضمنی و غیر مستقیم بین آموزه های علوم جنایی و مضامین و محتوای آنها با مسأله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر رابطه منطقی برقرار کرد. به عبارت دیگر، دلایل توجیهی حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در بطن مضامین و محتوای هر یک از شاخه های مذکور نهفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری
اکبر وروایی همت محمدی ایوب نوریانسازمانهای مردم نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق أکثرسازمانهای مردم نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالبِ توجه در فاصله چند روز مانده به لازم الاجرا شدن قانون[1]، به ناگاه مورد اصلاح قرار گرفت، حق دادخواهی سمن ها را در حد یک اعلام کننده جرم و تماشاچی روند دادرسی تنزل داده است. صرفنظر از اینکه بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعیِ لازم در کشور بهمنظور مشارکت سمن ها در فرایند کیفری موجود نیست، نقش آنان در فرایند کیفری در حد یک اعلام کننده جرم و شرکت کننده در جلسات رسیدگی است. در مقام عمل هم با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان هایِ مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم(تبصره3 ماده 66)، همچنین چگونگی توسعه ی مشارکت سمن ها در فرایند کیفری و سازوکارهای نظارتی بر فعالیت آنان مشخص نیست. این مطالعه در نظر داردزمینه ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد را در فرایند کیفریمورد بررسی قرار داده، به نقش حیاتی سمن ها در پیشگیری از جرم و مداخلۀ آنان در فرایند کیفری بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی
اسلام مندنی محمد آشوریسیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر أکثرسیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر وبرخورداری از جامعه کمبهره از جرم و جنایت نمایان میسازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیادفکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشهریزی آنرا برای انسداد مجاری وبستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست،فرهنگ، تاریخ و ... به تصویر میکشد. لذا در مسیر پیریزی برای سازههای بنیادین سیاست جنایی،بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخشهایغیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاستعمومی را رقم میزند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصهسیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتداضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضاییکه قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن میباشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریحجزئیات صور و اشکال مداخله دولتها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تولد اجباری یا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جر مانگاری و جر مزدایی از سقط جنین(
رضا مهاجرینجرم، این واقعیت همیشگی و لاینفک در تحولات زندگی بشری که بنابرقولی، عمری بسان نخستین اجتماعاتانسانی را دارد که گاهی نمودی از جریح هدار شدن حس نو عدوستی و شفقت در تمامی ادوار تاریخی و گاهیدر بره های از زمان خاص بنابر یکسری مصلح تاندیش یها و ایدئولوژ یهای فرهنگی و سیاسی بر أکثرجرم، این واقعیت همیشگی و لاینفک در تحولات زندگی بشری که بنابرقولی، عمری بسان نخستین اجتماعاتانسانی را دارد که گاهی نمودی از جریح هدار شدن حس نو عدوستی و شفقت در تمامی ادوار تاریخی و گاهیدر بره های از زمان خاص بنابر یکسری مصلح تاندیش یها و ایدئولوژ یهای فرهنگی و سیاسی برای آدمی ایجادمسؤولیت کرده و پیامدهای آن واکنشی است که از جانب اجتماع ب هدلیل زیر پا گذاشتن والاترین ارز شها و فضایلمشترک و مورد احترام همه افراد جامعه که متضمن وجدان جمعی است و دیگری، انگ و برچسب مجرم بر فاعل آنو سرانجام تولد بز هدیده، این شخصیت دورافتاده و کم ب هبازی گرفته شده در درام نمایشی جرم است.فرایند جر مزدایی نسبت ب هکیفرزدایی، پیشینه چشمگیری در ازمنه گذشته نداشته است و شاید عمری در حدودسی، چهل ساله دارد.اما امروزه ، با صدور اعلامی ههای مبتنی بر صیانت از حقوق بشر و آزاد یهای فردی و اجتماعی برخی دول تهایلیبرالیسم، از آن ب هعنوان کیی از ابزارهای سیاست جنایی سود جست هان د.در این نوشتار برآنیم که در بخش اول ب هدلیل پراکندگی مواد مربوط ب هسقط جنین در قانون مجازات اسلامیب هتب یین مواد مربوطه و سپس ب هبررسی آنچه که منجر ب هجر مانگاری از این پدیده توسط قانونگذار شده استم یپردازیم و در بخش دوم یک بررسی تطبیقی در نحوه واکنش سایر کشورها در برخورد با سقط جنین و در نهایتدلایلی که نگارنده را در جر مزدایی از سقط جنین مجاب کرده پرداخت هایم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - ولی‌فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
امین اله زمانینهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی أکثرنهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی‌فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست‌گذاری و قانونگذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاست‌گذاری و قانونگذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست‌گذاری و قانونگذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت‌نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال می‌شود. یکی از کارکردهای سیاستهای کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست‌جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می‌شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت
حمیدرضا صدیق نژاد رحیم اکرامی کرم جانی پورکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایر أکثرکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص
امین جلیلی سید محمد مهدی ساداتیتوبهی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توا أکثرتوبهی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می‌شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانونگذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات‌های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می‌طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده‌ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - رویکرد جامعه شناختی به پدیده عوام گرایی کیفری
فاطمه دهدارزادهاتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاست‌گذاران جنایی، یکی از مهمترین آسیب‌های پیشروی نظامهای مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطا أکثراتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاست‌گذاران جنایی، یکی از مهمترین آسیب‌های پیشروی نظامهای مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطالعه پدیده عوام‌گرایی کیفری با رویکرد جامعه شناختی است؛ به بیان دیگر، تبیین و تحلیل بسترهای اجتماعیِ شکل‌گیریِ عوام‌گرایی کیفری، مهمترین هدف نگارنده از انجام پژوهش پیشروی میباشد. یافته‌های نگارنده حاکی از آن است که بسترها و زمینه‌های اجتماعیِ متعددی منجر به پیدایش پدیده عوام‌گرایی کیفری می‌گردند که از مهمترین آنها میتوان به ضعف یا فقدان آگاهی عمومی، تأثیر غیرقابل انکار رسانه‌های گروهی و همچنین احساس فزاینده ترس از جرم در سطح افکار عمومی اشاره نمود. به نظر می‌رسد مهار یا کاهش زمینه‌های اجتماعیِ به وجودآورنده عوام‌گرایی کیفری، مستلزم بسط هرچه بیشتر آگاهی جمعی، مدیریت بهینه و مستمر رسانه‌های گروهی و همچنین اِعمال هرچه افزونتر یافته‌های جرم‌شناختی و جامعه‌شناختی در فرآیند مقابله با جرم می-باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - پیشگیریِ غیر کیفری از بهره‌برداریِ غیرقانونی از معادن و متولیانِ آن در ایران
ربابه آجودانی بابک پورقهرمانیمعدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره‌برداری غیرقانونی تلقی می‌شود و واکنش های کیفری در این زمینه ناکافی به نظر می أکثرمعدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ‌ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته‌شده‌اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره‌برداری غیرقانونی تلقی می‌شود و واکنش های کیفری در این زمینه ناکافی به نظر می رسد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای پیشگیری غیر کیفری در قبال بهره‌برداری غیرقانونی از معادن در ایران هست.روش تحقیق گردآوری داده‌ها به‌صورت اسنادی است و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به‌صورت تحلیلی-توصیفی میباشد.به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین پیشگیرانه نسبت به پیشگیری از بهره‌برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، متأسفانه این اقدامات به‌صورت منسجم نمی‌باشد و این امر نشان می‌دهد که بهره‌برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیری غیر کیفری دارای اهمیت است.نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره‌برداری‌های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه‌های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه‌های جرم شناختی، به‌طور هم‌زمان نقش مؤثری در کنترل بهره‌برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی وغیره ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راهکارهای پیشگیری وضعی هستند که می‌توانند برای کاهش موارد وقوع بهره‌برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذاشته شوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - سیاستِ جناییِ پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران
بابک پورقهرمانی احمد خانیحمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظامهای حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می دهند، لذا از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال أکثرحمایت از منابع آبزیان، به‌عنوان سرمایه ملی و بستری که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند در همه نظامهای حکومتی مدنظر قرارگرفته است آبزیان یکی از مهم ترین منابع غذایی بشر را تشکیل می دهند، لذا از جنبه های مختلف اقتصادی، تجاری، اشتغال و سلامت جامعه حائز اهمیت می باشند. ولی به علت فعالیت های غیراصولی انسان ها، این ذخایر عظیم الهی در در حال تخریب و نابودی است. لذا حمایت و حفاظت از منابع آبزیان و پیشگیری از خطرات احتمالی امری ضروری به نظر می رسد. این نوشتار باهدف بررسی سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران به نگارش درآمده است.شیوه تحقیق کتابخانه‌ای و به‌صورت تحلیلی توصیفی است. یافته‌های تحقیق آن است که صرف مداخله کیفری برای حمایت و حفاظت از منابع آبزیان کافی و مؤثر نبوده، بلکه نیازمند پیشگیری اجتماعی از قبیل آموزش و آگاهی، فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و راهبردهای پیشگیرانه وضعی مثل نظارت و بازرسی و افزایش خطرات ارتکاب جرم می باشد. البته در این راه متولیان امر ضمن اعتقاد بر تدابیر پیشگیری غیر کیفری، به‌طور مستمر در این راه تلاش مضاعف کنند. و از این طریق به پایداری محیط‌زیست جانوری بدون توسل به طرق کیفری کمک شایانی داشته باشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی
امیر احمدی صبار رحمت آبادیاهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی میتواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبر أکثراهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی میتواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و نظایر آن تأکید فرمودند میتوان به ضرورت و اهمیت تحقیق پی‌برد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و مسأله محور است و نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی میباشد. از آن جهت که درمقام بررسی و ارائه راهکار برای یک مسأله اجتماعی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی درحوزه حمایت از منابع طبیعی است به دنبال بیان معایب و نواقص در این حوزه میباشیم. از این‌رو با بررسی پیشگیری اجتماعی و وضعی در حوزه‌ی حمایت از منابع طبیعی و ملّی اولاً: می‌خواهیم مشخص نماییم که تا به امروز در حوزه‌ی منابع طبیعی و ملّی چه اقدامی قضایی در بعد غیرکیفری صورت پذیرفته است که به نظر می‌رسد باید در این خصوص اهتمام جدی شود تا به بازدارندگی و پیشگیری از جرایم این حوزه دست یافت دوماّ: به ارئه و بیان خلاءها و نواقص در این موضوع بپردازیم. همچنین پیشنهاد می‌شود تمام دستگاه‌ها با تدابیر و سیاستهای قضایی مناسب و علمی با مشارکت سازمان‌ها در جهت نهادیه کردن فرهنگ حمایت از منابع طبیعی کوشید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابیجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم أکثرجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علیرغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی
سهیلا ابراهیم زاده شهرداد دارابی وحید نکونامهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افرا أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرم‌شناختی خواهد بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - مبانی فقهی- حقوقی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده کننده هوا
منظر کریمی علی مشهدی محمد بارانیرفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای می‌گردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش س أکثررفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای می‌گردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهایی(از جنبه‌های مختلف اعم از بهداشتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و ...) سبب شده که دولتها مقابله با آنها را به صورت یک مساله محیط زیستی و به عنوان یکی از مهمترین حق‌های بشری، در برنامه‌ریزی‌های کلان خود مورد توجه قرار دهند. یکی از روش‌های مقابله با این رفتارها، بهره‌گیری از سیاست جنایی، به عنوان یک برنامه جامع، موثر و کاراست که با مبانی و چارچوبی مشخص، به کاهش و یا حذف ارتکاب این رفتارها می‌پردازد. لیکن، از آنجا که دستیابی به شناختی صحیح از سیاست جنایی ایران در این خصوص در وهله نخست، نیازمند شناخت مبانی سیاست مذکور است، لذا، این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین مبانی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلوده‌ساز هوا می‌پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - سیاست جنایی تقاضا محور در جرایم مواد مخدر
بهنام خدادوست محمود قیوم زاده سعید عطازادهمهمترین هدف جرم‌زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮ أکثرمهمترین هدف جرم‌زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺳﺎل 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﺠـﺎزاتﻫـﺎی ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮب و ﻛﻴﻔﺮ را ﻣﺤﻮر ﺧـﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺤـﻮر ﭘﺎﺳـﺦﻫـﺎی دوﻟﺘـﻲ اﻋـﻢ از ﻛﻴﻔﺮی و ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ وﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻛﻴﻔﺮی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی و درﻣـﺎن، ﻧﻘـﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد نسبتا کم رنگ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف‌کنندگان یا دست‌اندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم‌زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخست‌وزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماری‌جوآنا از تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و.....) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - بومی سازی مدل سیاست جنایی ایران با نگرشی برمدلهای دلماس مارتی
سیدمسعود یثربی سیدحسن هاشمی محمدعلی طاهری بجدمدل سیاست جنایی هر کشور باید متأثر از فرهنگ بومی همان کشور باشد تا مردم پذیرای قواعد حاکمیت بر خود باشند. مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دینگرا میباشد که به لحاظ اندیشه های اسلامی فاصله معناداری میان مدل سیاست جنایی ایران ک أکثرمدل سیاست جنایی هر کشور باید متأثر از فرهنگ بومی همان کشور باشد تا مردم پذیرای قواعد حاکمیت بر خود باشند. مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دینگرا میباشد که به لحاظ اندیشه های اسلامی فاصله معناداری میان مدل سیاست جنایی ایران که صبغه اسلامی دارد با مدلهای مرسوم سیاست جنایی (دلماس مارتی) دارد. چراکه از پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه متأثر گشته و از منظر فقه، خاستگاه و علل پدیده مجرمانه را کشف و راهکارهای پیشگیری و کاهش بزهکاری را ایجاد نموده است. با این حال از رهگذرمدل‌های مرسوم سیاست جنایی به دلیل صبغه اسلامی که در مدل سیاست جنایی حاکم در ایران وجود دارد، تاکنون این موضوع طبق فرهنگ ایرانی، بومی‌سازی نشده و مدلی نامشخص و التقاطی را دنبال میکند. لذا پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی - توصیفی بارویکردی انتقادی به دنبال بومی سازی مدل سیاست جنایی ایران است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد مدل سیاست جنایی کنونی ایران، مدل التقاطی میباشد و الگوی مشخصی را دنبال نمی‌کند و به لحاظ عدم تناسب این مدل نامتجانس بافرهنگ بومی ایران به‌هیچ‌وجه متناسب با نیازهای مردم نیست و از همه مهمتر اینکه نمی‌توان آن را در قالب یکی از مدل های دلماس مارتی قرارداد، چراکه حاکمیت از هر مدل به فراخور زمان و مکان و یا نوع تصمیم‌گیری، آنچه مطلوب واقع‌شده برداشت نموده است و به جای بومی سازی مدل سیاست جنایی در ایران، وارداتی از بومی سازی را در دستور کار خود قرار داده است. در نتیجه الگوبرداری از مدلهای مرسوم سیاست جنایی پاسخگوی نیازهای جامعه و فرهنگ ایرانی نمی‌باشد و نتایج نامطلوبی چون نارضایتی مردم از عملکرد نظام را به همراه دارد که تنها با بومی‌سازی سیاست جنایی می توان این معضل را بر طرف نمود و این امر مستلزم تحقیقات آمایشی بر روی فرهنگ مردم ایران در نقاط مختلف کشور می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهوددر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل أکثردر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - حمایت از بزه دیده در سیاست جنایی
فاطمه طوقانی پور محمود مالمیربزهدیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که موقعیت تعیین‌کننده خود را در پژوهش های جرمشناسی نیافته است. ضرورت حمایت از بزه‌دیده درخصوص فردفرد بزه‌دیدگان احساس می‌شود و حقوق شهروندی ایجاب می نماید تا با حاکمیت عدالت، اگر حقوق وی مورد آسیب قرار گرفت، حکومت به عنوان ی أکثربزهدیده یکی از ارکان مهم پدیده مجرمانه است که موقعیت تعیین‌کننده خود را در پژوهش های جرمشناسی نیافته است. ضرورت حمایت از بزه‌دیده درخصوص فردفرد بزه‌دیدگان احساس می‌شود و حقوق شهروندی ایجاب می نماید تا با حاکمیت عدالت، اگر حقوق وی مورد آسیب قرار گرفت، حکومت به عنوان یک حمایت‌گر رسمی با همراهی نهادهای غیررسمی، با ترمیم صدمات وارده و برخورد متناسب با بزهکار اجازه ندهد در مورد هیچ فردی خسارتی بدون جبران باقی بماند. سوال اصلی این پژوهش آن است که سیاست جنایی در زمینه حمایت از بزه دیدگان، چه تمهیداتی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است. که در این راستا دیدگاه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهای حمایت از بزه‌دیدگان بیان گردید و به بنیادی ترین حقوقی که برای بزه دیده توسط قانونگذار و مجریان دستگاه عدالت قضایی در قوانین شکلی در نظر گرفته شده است، اشاره گردید زیرا حمایت از آنان نقش اساسی در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا می کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها
پیمان همایی چراغی حسین حبیبی تبار محمود قیوم زادههدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولی أکثرهدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفاییبهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا أکثربهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - بررسی سیاست جنایی سنجیده درقبال جرایم دولتی با رویکرد جامعه شناسی حقوق
سالار صادقی حسن موثقیدولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می‌شود که علیه شهرو أکثردولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می‌شود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم می‌توانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که میتواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران
ابراهیم قربانی جمال بیگی بابک پورقهرمانیاگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با ه أکثراگر چه افکار عمومی در قانون اساسی هیچ کشوری به صراحت پیش بینی نشده است، اما توانسته، نقش مهمی را در سیاست جنایی قضایی دولت های مختلف ایفا نماید. یکی از جنبه های تاثیرگذاری این پدیده در سیاست جنایی ایران، مباحث مربوط به کیفرگذاری برای رفتارهای مجرمانه است. این پژوهش با هدف مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران و با روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است.نگارند گان به این نتیجه رسیده اند، که افکار عمومی به عنوان یک فاکتور و معیار مهم کیفرگذاری، در سیاست جنایی قضایی ایران به حساب می آید و این مساله زمانی بیشتر جلوه گر است که افکار عمومی از جرم ارتکابی آگاه شده و نسبت به آن حساسیت پیدا کرده باشد. بطور کلی جرایمی نظیر: زنای به عنف، لواط، سب نبی، محاربه، افساد فی الارض، بغی، اهانت به ادیان و مذاهب قانونی، جرایم زیست محیطی و...از جمله جرایمی هستند که افکار عمومی بر کیفرگذاری آن ها، تاثیر داشته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پورجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی أکثرجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازات‌های مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازات‌های خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان میباشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازات‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازات‌ها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازات‌ها تأکید نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - مطالعه تطبیقی سیاست جنایی و فقهی ربا در امارات متحده عربی و عربستان سعودی
سجاد عسگری آرانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زادهموضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق أکثرموضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت موضع فقه و سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیقش با یکدیگر در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد. در این مقاله با بررسی قوانین حاکم و فقه ناظر در کشورهای مذکور و با استفاده از روش تحلیلی و تطبیقی سعی در بررسی فقهی و سیاست جنایی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با بزه ربا را شناسایی نماییم. به نظر می رسد در امارات پاسخ ها نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است و در مقابل اشخاص حقوقی پاسخ ها صرفا جامعوی است منتهی در مقابل ارتکاب بزه ربا از سوی اشخاص حقیقی پاسخ دولتی و به انحراف، جامعوی داده می شود و در کشور عربستان سعودی پاسخ ها دولتی و اقتدارگرایانه است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی
علی کریمی فیروزجایی سید حسین هاشمی حسن حاجی تبار فیروزجاییباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی أکثرباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملت‌ها و کشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را هدف قرار می‌دهد که بنیان منشور ملل متحد می‌باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه‌های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بین‌المللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال‌های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای میباشد که میتواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به‌روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی‌الارض و ... به‌عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل‌توجهی از آنها و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار میسازد و مقنن می‌بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی
محسن صفری رضا زهرویدر عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مق أکثردر عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه‌ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - مقایسه تطبیقی یافته‌های جرم‌شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
مسعود حیدری مسعود مومنیسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام أکثرسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان سیاست جنایی اسلام بر آن قابل اطلاق باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال
مسعود حیدریسیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقول أکثرسیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقوله های مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایره ی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکل گیری کودک یعنی از زمانی که خانواده ای در حال تشکیل است بر می گردد. در این قسمت اسلام با وضع قاعده در سه زمینه ی کلی سعی بر حمایت از اطفال داشته است. سوق دادن میل جنسی و به تبع آن ازدیاد نسل در قالب عقد نکاح شرعی، وضع قاعده در رابطه با فرایند انتخاب همسر و همچنین ایجاد تکلیف برای والدین بالقوه برای آمادگی همه جانبه جهت فرزندآوری از اموری هستند که بحث حمایت از اطفال را در نظر داشته اند. به نظر می رسد در برخی از این زمینه ها، مثل بحث نکاح و شرایط همسران، هدف حمایتی در کنار اهداف دیگر در وهله ی دوم اهمیت قرار داشته است. در حالی که در جایی دیگر، مثل توصیه های لازم برای فرزندداری، هدف اصلی از وضع قواعد معطوف به حمایت از اطفال می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - رهیافت‌های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین‌المللی
ایرج نگهدار بابک پورقهرمانی جمال بیگیپیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای أکثرپیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه‌حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
30 - بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی ( با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد )
سید محسن موسوی فر کاظم خسروینظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای م أکثرنظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
31 - قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار در پرتو لایحه‌ی پلیس ویژه‌ی اطفال و نوجوانان، مصوب سال 1400 ( با نگاهی به تجربه‌ی نظام حقوق کیفری انگلستان )
محمد شهانقی مهدی مقیمیتاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظامهای حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخ أکثرتاریخ دریافت: 14/04/1402 تاریخ بازنگری: 22/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402یکی از ابداعات برخی نظامهای حقوقی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان است. این اندیشه، برای نخستین بار، در انگلستان و آمریکا شکل گرفت و به موجب آن، بخش خاصی از ساختار پلیس، به صورت تخصصی، به بزهکاری‌های خردسالان اختصاص یافت. افراد شاغل در پلیس ویژه، دارای تحصیلات و تخصص ویژه‌ای در ارتباط با نحوه تعامل با خردسالان و مواجهه اصولی با ارتکاب جرائم از سوی آنان هستند. پلیس ویژه، در کشورهایی که آن را شناسایی کرده‌اند، دارای وظایف و صلاحیت‌های مشخصی در فرآیند مواجهه با بزهکاری خردسالان است و در اثر رشد اندیشه‌های جرم‌شناسانه و نیز آموزه‌های حقوق بشری، رویکرد آنها در تعامل با خردسالان بزهکار، بیش از پیش، اصلاح مدارانه و ترمیمی شده است؛ بنابراین، پاسخ‌هایی که پلیس ویژه، در مواجهه با بزهکاری‌های خردسالان، تعیین و اجرا میکند، با پاسخ‌هایی سرکوبگر و سزاگرای رسمی، متفاوت است که دولت ها نسبت به بزرگسالان تعیین می کنند و به عمل درمی‌آورند. نویسندگان در این نوشتار، با هدف بررسی و تبیین رویکرد قضازدایانه پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که قضازدایی درباره ی اطفال و نوجوانان بزهکار، یکی از مهم ترین رویکردهای مطرح در لایحه ی پلیس ویژه ی اطفال و نوجوانان مصوب سال 1400 در ایران است. با نگاهی به تجربه ی نظام حقوق کیفری انگلستان در این زمینه، مشخص می‌شود که این کشور نیز تلاش داشته است با محوریت قضازدایی از اطفال و نوجوانان بزهکار، حتی الامکان، از ورود آنان به فرایندهای رسمی قضایی و دادرسی کیفری اجتناب ورزد و از روش‌های جایگزین، به ویژه، مبتنی بر عدالت ترمیمی، برای پاسخ‌دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان بهره گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
32 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبیتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه أکثرتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرمشناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت‌ها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم‌زا است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
33 - جستاری آسیب شناسانه جرم شناختی بر تاثیرات اجتماعی تخلفات حکمرانی نامطلوب با نگاهی به آموزه های اسلامی
سیدمحمّدرضا موسوی فردتاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، ب أکثرتاریخ دریافت: 20/04/1402 تاریخ بازنگری: 04/06/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 امروزه، تخلفات حکمرانی سیاسی و در کل حاکمیت، با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی، تأثیرات سوئی بر آحاد افراد جامعه دارد که باید قبل از هر چیز برای آن، چاره جویی گردد. فی حال، این رویکرد تحقیقاتی، به دنبال این مسأله است که با مطالعات میان رشته‌ای میان علوم مدیریت، آسیب شناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی و جنایی با روش اسنادی، به این سؤال پاسخ داده شود که علی الاصول، شناسایی رویکردهای آسیب شناسانه حاکمیت نامطلوب بر اساس آموزه های اسلامی چه تأثیرات اجتماعی به دنبال دارد. با استناد به مطالعات میان رشته‌ای میتوان اختلالات را به دو دسته تقسیم کرد: در ابتداء، اختلال سیستمی، که با نوعی آسیب شناسی میتوان آن را برطرف کرد؛ در مرحله بعدی، برخی از مواقع، این اختلال، در سطوح رفتارها و سیاستهای کلان رهبران و حکمرانان سیاسی بروز و ظهور میکند که باید از آموزه‌های روانشناسی سیاسی و جنایی برای توضیح شخصیت آنان، مدد جست که نتیجه ی تمام این فرآیند، در حکمرانی و مطلوبیت و عدم آن، متبلور می‌گردد. نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد: اولاً، آسیب شناسی ساختاری و فردی در قالب جامعه شناسی سازمان‌ها و نهادها میتواند علاوه بر پیشگیری، به تحقق حکمرانی خوب منجر گردد؛ ثانیاً، گسترش مطالعات روانشناختی مدیران، در حکمرانی میتواند باعث بروز و ظهور تصمیم سازی درست در تحقق حکمرانی مطلوب شود؛ ثالثاً، همچنین، عمل به برخی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب، که مورد تأیید شرع مقدس است، میتواند عمل به تکلیف دینی، در راستای تحقق حکمرانی مطلوب مدرن دینی باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
34 - چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
سید علی حسین الحسینی سعید حکیمی ها سید علی جبار گلباغی ماسولهجرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران أکثرجرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته‌های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان‌های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
35 - جرم انگاری عقل‌گرایانه با تکیه بر آموزه‌های فلسفی
سعید حکیمی ها محمد علی کولاییآموزه های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست های قانونگذاری است که از چند سده ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پرد أکثرآموزه های عقلی، یکی از منابع مؤثر بر سیاست های قانونگذاری است که از چند سده ی گذشته مطرح است و همواره، با تأثیر پذیری از وقایع، راه و روشی را در سیاست قانونگذاری رواج داده است که با باز تولید عناصر در محیط اجتماعی و انسانی، مؤلفه ها و متغیرهای گوناگونی برای الگو پردازی در جرم انگاری رفتارها ارائه کرده است؛ بر این اساس، فیلسوفان، با پی بردن به متغیرهای مختلف فکری و اجتماعی توانسته اند در طول تاریخ بشری، در چگونگی شکل گیری فرآیند جرم انگاری، دخالت کنند و رویه ای بنا نهند که گاه، تا سال ها، مبنا و الگویی برای دستگاه قانون گذاری، قرار گیرد. نوشتار پیش رو، بر اساس نگرشی فلسفی می کوشد با بررسی این متغیر های فکری و اجتماعی، زوایای پنهانی از شکل گیری جرم انگاری رفتارها تبیین کند که بر پایه ی آموزه های عقلی استوار است تا بتوان بدین روش، تأثیرات با واسطه و بی واسطه عقل فلسفی را بر جرم انگاری رفتارها، نمایان ساخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
36 - Islamic Republic of Iran's Criminal Law Policy and Impact of the International Area
پرویز محمدنژاد محسن رهامی علی نجفی تواناAbstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the أکثرAbstract: Globalization is a process that is present in various aspects of human life. Given the growing and spreading of criminal acts on a global scale, the field of criminal and criminal law is important. In a way, that has led to much of the criminal behavior in the world. Criminal law with the globalization of the criminal phenomenon, which is a fundamental problem, has proposed many solutions in the domestic and foreign arenas. In the field of crime, in relation to international rules or documents the domestic laws of the countries, the impact of international criminal law, and regional and international documents on national laws. In Islam, there is no doubt about the legitimacy of international treaties since their conclusion is a way to achieve the ultimate goals of Islam. Therefore, the ruler and the Imam of Muslims can agree with non-Muslims if they agree with Religion, nation, or compel their hearts to Muslims. It should be noted that the main effect that the Islamic Republic of Iran can accept from globalization is related to the scope of sanctions, for the content and basis of these kinds From the extensive crimes and powers of the legislature in their elaboration and implementation, it is possible to make such crimes compliant with the requirements of time and place and the developments of the international community. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
37 - بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی)
سیدمسعود یثربی سیدحسن هاشمی محمد علی طاهری بجدزمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم میباشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچ أکثرزمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم میباشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالیتر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دینگرا میباشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل دولت و نحوه قانونگذاری و مشارکت مدنی افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالیتر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون حدود، قصاص، دیات که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالیتر میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
38 - پیشگیری از بزهکاری اطفال با رویکرد خانواده و مدرسه مدار در سیاست جنایی ایران
داود کرمی منوچهر عبدالهیارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال، مساله ای مهم و غیرقابل تردید در جوامع امروزی است که لزوم پیش گیری از آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مشارکت و همکاری خانواده و مدرسه موضوعی است که در راستای ارتقای کیفیت در اجرای برنامه های پیش گیری از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور أکثرارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال، مساله ای مهم و غیرقابل تردید در جوامع امروزی است که لزوم پیش گیری از آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. مشارکت و همکاری خانواده و مدرسه موضوعی است که در راستای ارتقای کیفیت در اجرای برنامه های پیش گیری از بزهکاری اطفال پا به عرصه ظهور گذاشته است. اهمیت و نقش ایجاد چنین مشارکتی، خود محصول و زاییده ی اهمیت و جایگاه والای هریک از این دو نهاد اجتماعی در بحث پیش گیری از بزهکاری اطفال می باشد. چرا که خانواده از یک طرف اولین نهادی است که طفل پس از تولد در آن پا می گذارد و از الگوهای موثر در یادگیری رفتاری کودکان در نخستین سال های زندگی به شمار می رود. ورود کودک به محیط مدرسه نیز اولین گام وی برای تطابق با اصول و مقررات اجتماعی است. بنابراین مشارکت خانواده و مدرسه می تواند جایگاه بسیار مهمی در زندگی اطفال و شکل گیری شخصیت آنان داشته باشد و به همین جهت میتواند نقش مهمی در امر شناسایی کودکان بزهکار یا در معرض خطر بزهکاری و حل مشکلات آنان ایفا نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
39 - اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری
احسان پهلوانی فرد ابومحمد عسگرخانی مریم مرادی ایرج گلدوزیانسیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مر أکثرسیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهای بین المللی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بین المللی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده 52 به ضرورت همکاری بین المللی توجه شده است. این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهت جلوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
40 - جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
رضا بیرانوند شهرام سبزیان فردنقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزد أکثرنقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولتها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه‌دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل‌های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه‌های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده‌ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بدون توجه به بزه‌دیدگان طراحی و اجرا گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
41 - بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
محسن عینی محمدرضا خضابی خسرقیچکیده:جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خور أکثرچکیده:جرم تقلب در مواد خوردنی یکی از جرایم عمومی می باشد که تهدیدی جدی بر سلامت مردم به شمار می اید. به جرات می توان گفت که این بزه از زمان پیدایش انسان در این کره خاکی تا به حال وجود داشته اما از زمان انقلاب صنعتی و با به وجود امدن کارخانه های بزرگ تولید کننده مواد خوراکی شکلی خطرناک تری نسبت به گذشته بر خود گرفته است. وضعیت فعلی قوانین موجود در ارتباط با تقلب در قبال مواد خوردنی اصلا مناسب نیست و نزدیک چهل و شش سال از زمان تصویب آخرین قانون در قبال تقلب در مواد خوردنی می گذرد .در این مقاله علاوه بر ارائه تعریفی از تقلب در مواد خوردنی ، به بررسی دلایل جرم انگاری مقنن در ارتباط با بزه تقلب در مواد خوراکی و همچنین بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم پرداخته می شود و نگاهی نیز به پاسخ های کنشی و واکنشی قانون گذار در ارتباط با این جرم خواهیم داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
42 - مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر سیاست جنایی ایران
سید حسین حسینی طاهره محمود سلطانیهدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه‌ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق می‌یابد. از أکثرهدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه‌ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تأمین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده‌ای است که با مشارکت مردم تحقق می‌یابد. از آنجا که پیشگیری و امنیت دو مقوله‌ی تفکیک ناپذیرند و همه‌ی دست اندرکاران آن را درک می‌کنند، از این رو سیاست جنایی با مشارکت جامعه مدنی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تأمین نماید. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی شامل سازمان‌های داوطلب غیر دولتی یا تشکل‌های دولتی و سازمان های مردم نهاد میتواند دربرگیرنده‌ی اصناف، اتحادیه های تجاری، گروه‌های مردمی و تعداد زیاد دیگری از عناصر غیر دولتی باشد که ممکن است در فعالیت‌های خدماتی، حمایتی و غیره مشغول باشند. در عین حال از آن جا که در چارچوب خاص سیاست جنایی، جامعه‌ی مدنی جزیی از هیأت اجتماع است که در پاسخ های آن به پدیده‌ی مجرمانه – عمدتاً در حوزه‌ی انحراف؛ سهیم می‌شود، نهادهایی همانند محیط مدرسه، محیط مذهبی و ... را هم باید به این مفهوم از جامعه‌ی مدنی افزود؛ نگارنده در این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی بصورت کتابخانه‌ای از طریق فیش برداری به تحلیل مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی پرداخته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
43 - تحلیل عوامل عدم انسجام سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی
فرشید اکبرزاده محمدعلی حاجی ده آبادی محمد ابراهیم شمس ناتری سید محمود میرخلیلیجهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که أکثرجهان امروز در تمام ابعاد خود اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره، پیوسته در حال تغییر و تحول است و در این میان روابط و رفتارهایی نیز پدیدار می شوند که بزهکارانه به شمار می آیند. وقوع بزهکاری نیز برقراری تمهیدات و اقدامات کنشی و واکنشی را ضروری می سازد که چنین پاسخ هایی در عرصه سیاست جنایی یافت می شوند. یکی از حوزه هایی که به این قابلیت و ظرفیت سیاست جنایی نیاز دارد، محیط زیست دریایی است. سیاست جنایی نیز به منظور انجام موفقیت آمیز رسالت خود باید از شاخص هایی از جمله انسجام برخوردار باشد. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه محیط زیست دریایی بنا به دلایل متعدد واجد بایسته انسجام نمی باشد. مهم ترین این عوامل را می توان به عوامل سیاست جنایی تقنینی نام برد که بیانگر عوامل مربوط به ایرادات مقررات موضوعه مانند تفرق قوانین، موقعیت ضعیف و شکننده سازمان های غیررسمی، عدم اهتمام به آموزش های زیست محیطی و انفعال دستگاه عدالت کیفری است که نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین آن ها پرداخته اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
44 - بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
منیره محلوجی محمدرضا شادمان فر مسعود حیدریبا ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تق أکثربا ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور میتواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شده و در نتیجه عدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی یا خروج از بی‌طرفی قاضی به عنوان تخلف که گاهاً مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمی-گیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران می توان گفت به مدل اسلامی و اقتدارگرا شباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات، سزاگرایانه و در مواجهه با تخلفات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه می‌شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
45 - چالش های گفتمان سیاست جنایی دیوانعالی کشور در جرایم علیه امنیت با نگاهی به فشارهای افکار بین المللی و جهانی
سید عبدالرضا مرعشی باقر شاملو علیرضا سایبانیزمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالشهای اساسی مواجه است. مهمترین چالشهای سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارت‌اند از: عدم توجه به یافته‌های علمی در رشته‌های مختلف برای دستیابی به اصول و نظریات مستند و أکثرزمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالشهای اساسی مواجه است. مهمترین چالشهای سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارت‌اند از: عدم توجه به یافته‌های علمی در رشته‌های مختلف برای دستیابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیت مداری بر پایه‌ی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوام‌گرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانه‌های اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی نگه‌داشتن افکار بین‌المللی و جهانی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی باوجود قوانین و مقرراتی که به‌شدت موردانتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرائم علیه امنیت و برخی دیگر از چالشهای فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیت‌ها، نقض اصول دادرسی منصفانه به‌عنوان یک راهکار اصلی و اثربخش که بتواند دیوان عالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. ازاین‌رو میتوان گفت که بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرائم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات میتواند در رفع چالش‌ها مؤثر باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
46 - ضرورت اتخاذ سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری
ابراهیم رجبی تاج امیرزمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگی‌ها أکثرزمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگیهای دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس میسر خواهد بود.روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزۀ سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخ‌دهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی میباشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بین‌المللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی پلیس بهمنظور کاهش چالشهای پیش‌رو، همچنین ایجاد ظرفیت‌سازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بین‌المللی از طریق سازوکارهای همکاری بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته مبارزه با جرایم سایبری، اتخاذ چارچوب‌های بین‌المللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم سایبری و ایجاد سیاست منسجم بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری ضرورت می‌یابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
47 - نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
عباس قجاوند قدرت الله خسروشاهیبا عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قائل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ‌دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بز أکثربا عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قائل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ‌دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بزهکاران در رسیدن به امنیت و ایجاد آرامش در جامعه، امروزه بر اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوق کیفری و جرم‌شناسان پوشیده نیست که این مهم حاصل نمی‌گردد مگر اینکه مؤسسات، نهادها و مراجع مختلف اجتماعی در کنار و به موازات مراجع دولتی و با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی، مجموعاً مداخلاتی مؤثر، مفید و کارآمد در حوزه‌های واکنش علیه جرم داشته باشند که از آن با عنوان سیاست جنایی در مفهوم موسع یاد می‌کنیم. در این راستا از جمله اجزاء و ابعاد مهم این سیاست جنایی کارآمد، چنانکه بیان گردید، متمرکز است بر موضوع مشارکت جامعه مدنی از طریق مشارکت و همبستگی آحاد مختلف خود در مقابله و مهار پدیده مجرمانه که از آن با عنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می‌شود، پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاست جنایی مشارکتی ایران و نیز اقلیتی از مجرمینی که همواره با ارتکاب درصد بالایی از جرایم ، چالشهای فراوانی را در پیش-روی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار داده‌اند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
48 - مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا
رعنا نادعلی جلوخانی محسن شکرچی زاده فرامرز عطریانزمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد م أکثرزمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
49 - ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا در قبال جرایم رایانه‌ای
نوید دیلمی معزی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائیزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن أکثرزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاستهای جنایی پیرامون جرائم رایانه‌ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف‌ها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه‌ای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاستهای کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق‌تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش‌گیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش‌گیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از اینگونه جرایم یا عدم توان پیش‌بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
50 - آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جر أکثرزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره می اندازد. هدف پژوهش آسیب شناسی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی می باشد.روش: پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: فقدان ارائه تعریف از جرم اقتصادی، پراکندگی تقنینی در حوزه جرایم اقتصادی، سرکوبگرانه بودن سیاست جنایی در این زمینه، عدم انسجام عملی در سیاست کیفری واحد، غلبه عوام گرایی کیفری و امنیت محوری در سیاست جنایی مقابله با جرایم اقتصادی از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
51 - اصول و مبانی حاکم بر جرم‌انگاری و سیاست جنایی تقنینی خرید و فروش اطفال با نگاهی به قوانین و اسناد بین‌المللی
الهه طالع زاری رضا زهروی حسین میری علی اکبر اسمعیلیزمینه و هدف: یکی از مهمترین جرائمی که در چند سال اخیر به‌واسطه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه افزایش‌یافته است، خریدوفروش اطفال است، به همین دلیل در این پژوهش، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این جرم را برای رسیدن به اهدافی نظیر مشخص شدن سیاست جنایی قضایی، تقن أکثرزمینه و هدف: یکی از مهمترین جرائمی که در چند سال اخیر به‌واسطه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه افزایش‌یافته است، خریدوفروش اطفال است، به همین دلیل در این پژوهش، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این جرم را برای رسیدن به اهدافی نظیر مشخص شدن سیاست جنایی قضایی، تقنینی و اجرایی ایران در خصوص بزه خریدوفروش اطفال و بررسی راهکارهای کیفری و پیشگیرانه در قبال این جرم، موردمطالعه قرار داده‌ایم.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی میباشد.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های نتایج و این پژوهش نشان داد که این موضوع هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی معطوف به اطفال جرم‌انگاری شده است، این جرم، به همراه خود بسیاری از جرائم و انحرافات دیگری نظیر جرائم خشنی چون قتل، ضرب‌وجرح اطفال یا جرائم جنسی و هرزه‌نگاری با اطفال، استفاده از آنها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدی‌گری و سرقت و غیره را در پی دارد و عامل اصلی آنها مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
52 - حمایت از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی
بابک پورقهرمانی فاطمه احدی سونیا علیزاده سامعزمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسانها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش أکثرزمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت‌محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می‌آید و موجبات قربانی شدن انسانها را فراهم می‌آورد. ازاین‌رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت‌محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام‌گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت‌محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش‌بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق‌گذاری است و با بررسی اسناد بین‌المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه‌دیدگان برخی جرایم جنبه‌ای تک‌بعدی دارد و حمایتی از بزه‌دیدگان قاچاق کالاهای سلامت‌محور به صورت روشن و کامل دیده نمی‌شود. لکن انتظار می‌رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه‌جانبه از بزه‌دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی‌ربط نیز با پیش‌بینی حمایت‌های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه‌دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت‌محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
53 - سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
منصـور ده‌نمکی عباس بابائی خانه سر ایرج گلــــدوزیانبررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما أکثربررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آنها را به‌صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه بر اینکه بار مسئولیت روزنامه‌نگاران را سنگین‌تر کرده، آنها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت‌گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به‌مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به‌نظر می‌رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری‌ها تخلفات، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به‌عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه‌ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
54 - تعارض و انسداد در سیاست جنایی ایران
علی نجفی تواناتحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های أکثرتحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدف گرا در مبارزه علیه پدیده ی بزهکاری با قابلیت پیش گیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذیری مجدد بزهکاران است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی جلوه های گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران اختصاص دارد؛ مبین این واقعیت است که اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتاً مبتنی بر خصیصه ی ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله ی قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی ها، بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه ی خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی را فراهم نموده و تصور بر آن ست که این لجام گسیختگی در صورتی که راهکار اصولی و تدبیر عاجل برای آن پیش بینی نشود، سرانجام به شکست تمامی سیاست های نظام عدالت کیفری می انجامد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
55 - علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
حسنعلی مؤذن زادگان سمیه نوروزینزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و أکثرنزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و اجتماعی، از تحقیقات میدانی انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است. به علاوه پس از تحلیل علل و عوامل فردی و اجتماعی، بروز نزاع دسته جمعی با استفاده از تحقیقات میدانی مزبور، طرق پیشگیری از وقوع این جرم، اعم از پیشگیری اجتماعی و کیفری مطرح گردیده است. از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر جنسیت و سن است و از حیث اجتماعی مهاجرت، فقر، بیکاری و تضاد فرهنگی به عنوان متغیرهای ثابت شده در تحقیق می باشد. در زمینه راه کارهای پیشگیری اجتماعی از جرم، ابزارها و روش هایی همچون ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی و رواج سنت میانجی گری از یک سو و تجدیدنظر در مجازات های مقرر قانونی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی، از حیث ایجاد خصلت بازدارندگی از سویی دیگر، در سیاست جنایی ایران ضروری به نظر می رسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
56 - نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‌دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
مصطفی کافی محسن شکرچی زاده احمد رضا توکلیدر تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش أکثردر تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
57 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانیجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ أکثرجبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
58 - راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
امید ابراهیمی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زادهنقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمتر أکثرنقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
59 - سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی
محمد قائمی اصل سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودهدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتن أکثرهدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن¬ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت¬های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت¬ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
60 - راهبردهای توانمندسازی سیاست جنایی قضایی در جرم تصرف عدوانی
احمد رضایی پناه عیسی بنی نعیمه امیر آلبوعلیتصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسی أکثرتصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور میتواند پاسخگوی مناسبی به پدیده‌های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست جنایی قضایی به عنوان تجلی تدابیر و سیاستهای که قوه قضائیه -به ویژه قضات دادگستري- در راستاي اجراي قانون و در جریان آن اعمال می کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
61 - بررسی جایگاه تفکر پست مدرن در نظام های بزرگ سیاست جنایی دنیا با تاکیدی بر سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
سید احمد رضوی بهزاد رضوی فرد احمد رمضانیجرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات ح أکثرجرمشناسی پسامدرن بعنوان یکی از جدیدترین نظریات جرم شناسی انتقادی ؛ بدیده جرم را عمدتا برساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم بویژه تحت تاثیر گفتمانهای غالب در جامعه مطرح می کند لذا جرم بعنوان یک واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد بلکه باید آنرا بعنوان یک بدیده ذهنی و از تولیدات حاکمیتی نگریست که در پسترهای جامعه بوجود آمده و روابط مبتنی بر قدرت از آن حمایت میکند. با توجه به پیشگفته این پژوهش ضمن برسی صورت بندی مدلهای سیاست جنایی اعم از توتالیتر، لیبرال ، توتالیتر فراگیر، نظام های آنارشیستی –خودگردان- و نظام های هنجار ساز همچون اسلام ، چین و ...... بدنبال جایگاه تفکر پست مدرن در این مدلهاست. به دیگر سخن ، نگارنده با فیش برداری های گوناگون از انواع سیاست های جنایی دنیا ، جهت گیریها و تصاویری که از مفهوم جرم و انحراف .....در این مدلها صورت بندی می شود را با تفکر پست مدرن برسی می کند. بعبارت دیگر در پی آنیم مدل نزدیک به تفکر پست مدرن شناسایی و مورد بحث قرار دهیم. برآمد مقاله به جهت باسخ های محلی، ترک خورده ، متکثر و مردمی بودن نظام های آنارشیستی و خودگردان موید قرابت و همراستایی این مدل با تفکر پست مدرن میباشد. از دگر سو مدل توتالیتر و بویژه نظامهای فراگیر بدلیل جرم انگاری سوگرایانه و جهت دار با خصیصه گزینشی و جانبدارانه تدوین قوانین وفق گفتمان غالب در جامعه در تضاد با تفکر پست مدرن میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
62 - سیاست¬گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه¬ی تحلیل و نقد
احمد پورابراهیم مهدی حقیقت جوپدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسی أکثرپدیده¬ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه¬های زیادی نیز بر بدنه¬ی اقتصادی کشور تحمیل می¬کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری¬های بسیاری دارد و کم و کاستی¬های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه¬های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می¬کند و سیاست¬های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می¬دهد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445