تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت
الموضوعات :حمیدرضا صدیق نژاد 1 , رحیم اکرامی 2 , کرم جانی پور 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران Email:sedigh748@gmail.com
2 - استادیار گروه حقوق،، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران، نویسنده مسئول،
Email: rahimekrami@yahoo.com
3 - - استادیار گروه حقوق، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران.
الکلمات المفتاحية: سیاست جنایی, کارکنان دولت. قران و حدیث, جرائم مالی, دولت, جرم,
ملخص المقالة :
کارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است.
_||_
