راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء
محسن فریدونی
1
(دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
سمیرا گلخندان
2
(استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
اکبر رجبی
3
(گروه حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.)
الکلمات المفتاحية: مبانی فقهی مقابله با مقررات جرمزا, رویههای اداری جرمزا, جرمشناسی سیاست جنایی اداری,
ملخص المقالة :
تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرمزا، ایفای نقش میکنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، میتوانند عامل جرمزای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرمشناسی اداری، ضمن آسیبشناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرمزای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینههای تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویهها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکتها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرمزا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرمزا است.
کتابشناسی
_||_