آموزه های فقه و حقوق جزاء: 2 (2)

دسترسی آزاد مقاله

1 - تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه
عبدالکریم بنی اسدی ولی اله انصاری

10.30495/jcld.2023.1981824.1052

تاریخ دریافت: 1401/12/18 تاریخ بازنگری: 1402/03/19 تاریخ پذیرش: 1402/04/06 درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1401/12/18 تاریخ بازنگری: 1402/03/19 تاریخ پذیرش: 1402/04/06 درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می‌داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده‌ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
امیر جمالی حاجیانی اسماعیل عبدالهی احمد میرزایی

10.30495/jcld.2023.1983935.1060

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد ‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تح چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/12 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد ‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش‌دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته‌ها گویای آن است که در مقررات ضد ‌پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش‌دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه‌ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست‌های مرتبط با جذب سرمایه در بانک‌ها و هزینه‌‌های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش‌دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبی

10.30495/jcld.2023.1981153.1050

تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌ چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌های اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویه‌های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت‌‌ در شرکت‌ها‌، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه‌ها‌ی اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود ‌معرف شهرستان اندیمشک
فرشیده کیهانی صادق مرادی غلامرضا محمدنسل

10.30495/jcld.2023.1983985.1059

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/11 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب ‌شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ‌ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم‌ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگ چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1402/01/26 تاریخ بازنگری: 1402/04/11 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب ‌شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ‌ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم‌ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، امری اجتناب‌ناپذیر ساخته ‌است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی و اولویت ‌بندی عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود‌ معرف، با استفاده از پرسشنامه محقق ‌ساخته، به صورت انتخاب تصادفی طبقه ای بین 150 نفر از جامعه ی آماری در مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک در سال 1398 انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق، نمایان می دارد که از بین سیزده گویه ی متغیر عوامل فردی، وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، دارای بیش‌ترین و وسوسه به مصرف مشروبات الکلی، دارای کم‌ترین میزان تأثیر بر بازگشت به اعتیاد است. عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفه‌های وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان‌های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید، بروز بی‌خوابی یا کم‌خوابی و عدم تکمیل دوره ی سم‌زدایی و درمان است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی
سیدمحمّدرضا موسوی فرد مریم فراتی

10.30495/jcld.2023.1980031.1048

تاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران‌های اجت چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می‌آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی بر جریان بحران‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه‌های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران‌های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم‌شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد

10.30495/jcld.2023.1972690.1029

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات